سرويس بانك و بيمه- هيأت وزيران چندى پيش مصوبه اى را به تصويب رساند كه بر اساس اين مصوبه تخفيف هاى بيمه اى در رشته  شخص ثالث تا ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. هر چند كه برخى از مديران شركت هاى بيمه دولى و خصوصى از اين طرح استقبال كردند اما آمارهاى صنعت بيمه كشور در رشته شخص ثالث بسيار هشدار دهنده به نظر مى رسد. صنعت بيمه در سال گذشته ۷۱۲/۱۳ ميليارد ريال حق بيمه وصول كرد كه با كسورات قانونى حق بيمه مؤثر صنعت بيمه در رشته شخص ثالث به ۹۷۰/۱۰ ميليارد ريال رسيد. اين درحالى است كه ضريب واقعى خسارت ۵/۱۸۹ درصد گزارش شده و به ۹۵۰/۱۴ ميليارد ريال رسيده است. به نظر مى رسد كه رشته شخص ثالث براى صنعت بيمه و براى شركت هايى كه حدود ۸۰ درصد پرتفوى آنها را شخص ثالث تشكيل مى دهد رفته رفته به معضل تبديل شده و نه تنها شركت بايد زيان اين بخش را مديريت كنند، بلكه نگران افزايش ديه در سال هاى آينده باشند كه دراين صورت خطر ورشكستگى را براى برخى شركت ها در سال هاى نزديك خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى على موسوى رضا، رييس شوراى عمومى سنديكاى بيمه گران ايران با تشريح وضعيت شركت هاى بيمه در رشته  شخص ثالث و در پاسخ به پرسش خبرنگار ابرار اقتصادى مبنى بر اينكه آيا قيمت بيمه هاى شخص ثالث درسال آينده با توجه به اينكه ارائه تخفيف ها شركت هاى بيمه را با مشكل مواجه مى كند افزايش خواهد يافت گفت: اگر تعهدات بالا رود وحق بيمه شخص ثالث، ثابت بماند مسلماً شركت ها با زيان مواجه خواهند شد. وى در خصوص راهكارها دراين زمينه و با اشاره به حفظ وضعيت فعلى يعنى عدم افزايش نرخ بيمه شخص ثالث تصريح كرد: با هماهنگى بيمه مركزى شركت ها كاهش هزينه  و سرمايه گذارى در رشته هاى ديگر اميدوار است زيان اين رشته جبران شود وشركت هاى بيمه درحاشيه ايمنى قرار گيرند. موسى رضا در ادامه پاسخ به پرسش ابرار اقتصادى خاطر نشان كرد : در صورتى كه تعهدات ديات بيمه شخص ثالث در حد ۳۵ ميليون تومان باقى بماند، نرخ شخص ثالث نيز ثابت خواهد ماند و در صورتى كه ضريب خسارت ۱۸۹ درصدى با كم شدن حق بيمه با افزايش خسارت مواجه شود شركت هاى بيمه اعلام خطر خواهند كرد. رئيس شوراى عمومى سنديكاى بيمه گران ايران ادامه داد: شركت هاى بيمه بر اساس بيلان ۸۵ در عمليات بيمه گرى ۶۵ ميليارد تومان زيان ديدند كه با عمليات سرمايه  گذارى و سودهايى كه از محل سرمايه گذارى حاصل شده ۲۰ ميليارد تومان اين زيان تحت پوشش قرار گرفت. رئيس سنديكان بيمه گران با اعلام هشدار در خصوص بيمه شخص ثالث كه شركتها را تهديد مى كند گفت : گذشته اين رشته براى شركتهاى بيمه اى مشكل آفرين بوده كه اخيراً طى اتفاقات رخ داده در مجموع شركتهاى بيمه به شدت تهديد مى شود . وى گفت:اگر در زمان مناسب به صورت معقول و حساب شده مسايل حل نشوند در آينده نزديك خبرهاى خوبى به گوش نخواهد رسيد در اين راستا سنديكا با همكارى نزديك بيمه مركزى در حل اين معضل حركت خواهند كرد . رئيس سنديكاى بيمه گران تصريح كرد : در ورود بخشهاى خصوصى در تمام دنيا عكس العملى در بخشى از صنعت سابقه دار و بالادست ايجاد خواهد شد كه در زمان فروش محصول قيمت را ارزان عرضه مى كنند و خدمات را گران خريدارى مى كنند در نتيجه شركتهاى تازه تاسيس يا خصوصى شده در زمان كوتاهى زيانده خواهند شد و اگر دولت اهتمام لازمه را نداشته باشداين اتفاق براى صنعت بيمه كشور خواهد افتاد و در اجراى اصل ۴۴ شكست خواهد خورد . وى در خصوص ارايه آمار عملكرد بيمه شخص ثالث از سال ۷۷ تا ۸۶ گفت : تعداد بيمه نامه صادره در سال ۷۷ ، ۲ ميليون و ۵۹۶هزارو ۳۶۷ بيمه نامه ، حق بيمه موثر پس از كسر موارد قانونى ۵۰۸۰ ، و مبلغ واقعى خسارت پرداختى ۴۴۵هزار و ۹ ريال با مبلغ ديه ۵۶ ميليون ريال بوده است . وى گفت : همين موارد در سال ۸۶ با ۹ ميليون و ۷۹۴ هزار بيمه نامه صادره، ۱۰هزار ۹۷۰، حق بيمه موثر پس از كسر موارد قانونى و ۱۴هزار و ۹۵۰ ريال و مبلغ واقعى خسارت پرداختى با مبلغ ۳۵۰ ريال ديه برآوردشده است . موسى رضا تصريح كرد : ۱/۵۲ درصد پوشش بيمه اى در سال ۸۵ به ۹۴/۵۲ درصد افزايش يافت .همچنين سهم حق بيمه وصولى شخص ثالث از كل پرتفو وى صنعت بيمه در سال ۸۵ حدود ۹/۴۳ درصد بوده كه در سال ۸۶ اين رقم به ۴۳درصد كاهش يافته است . رئيس سنديكا تاكيد كرد: تعداد خسارت پرداختى در سال ،۸۵ به ۱ميليون و ۴۵۶ هزار رسيد كه در سال ۸۶ به ۱ميليون و ۷۴۳ هزار و ۲۰۰ خسارت افزايش يافت،حق بيمه مؤثر پس از كسر عوارض و كسورات قانونى و احتساب حداقل ۵درصد كارمزد نمايندگى براى سال ۷۷ الى ۸۰ مجموعاً ۱۵درصد و براى سال ۸۱ الى۸۴ مجموعاً ۵،۱۲درصد و براى سال ۸۵ مجموعا ۲۰درصد و براى سال ۸۶ مجموعا ۳۲درصد از ستون حق بيمه وصولى بدست آمده است .
وى اظهارداشت : ضريب خسارت واقعى با اضافه كردن موارد ذيل به ضريب خسارت برآوردشده است بطوريكه براى سال ۷۷ الى ۸۰ مجموعا ۳۰درصد (۱۵درصد كسرى حق بيمه و ۱۵درصد هزينه اجرا)براى سال ۸۱ الى ۸۴ مجموعا۵،۲۷ درصد (۵،۱۲ درصد كسرى حق بيمه و ۱۵درصد هزينه اجرا )براى سال ۸۵ مجموعا ۳۵درصد (۲۰درصد كسرى حق بيمه و ۱۵درصد هزينه اجرا ، براى سال ۸۶ مجموعا۸۰درصد (۳درصد كسرى حق بيمه و ۱۵درصد هزينه اجرا و ۳۳درصد افزايش تعهد ) است . موسى رضا در خصوص سنديكاى بيمه گران ايران اظهارداشت : ايده تشكيل اين سنديكا اولين بار در تصويب نامه هيأت وزيران در سال ۱۳۱۶ حدود دو سال پس از تاسيس شركت سهامى بيمه ايران و حدود ۵ ماه پس از تصويب قانون بيمه در حالى كه شركت بيمه ايران تنها شركت بيمه داخلى در كشور بود مطرح شد. وى افزود:پس از به ثبت رسيدن سنديكاى بيمه گران ايران در سال ۱۳۴۵ طبق ماده ۷۵قانون تاسيس بيمه مركزى ايران و بيمه گرى ، كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مى كردند عضو سنديكاى بيمه گران ايران شناخته شدند. رئيس سنديكا خاطر نشان ساخت : اين سنديكا موسسه اى است غيرانتفاعى كه به منظور حمايت از منافع جمعى شركت هاى بيمه ايرانى تشكيل شده است .سنديكا نهادى است جهت بيان نقطه نظرات مشترك شركتهاى بيمه و محلى است براى مشاركت در بحث هاى رسمى درباره موضوعات بيمه اى و واسطه اى است بين سازمانها و نهادهاى رسمى و صنعت بيمه ايران. وى افزود:اعضاى سنديكاى بيمه گران ايران همگى موسسات بيمه بازرگانى اعم از دولتى يا خصوصى مى باشند و منابع مالى سنديكا از طريق حق عضويت اعضاءو ساير منابع تامين مى شود . رئيس سنديكا تصريح كرد: شوارى عمومى متشكل از تمام موسسات بيمه عضو سنديكا است و عالى ترين مقام اجرايى هر موسسه و يا يكى از اعضاى موظف هيات مديره به عنوان نماينده آن موسسه در شورا حضور خواهد يافت همچنين دبيركل ، خزانه دار،بازرس نيز از اركان ديگر سنديكا هستند .

سرويس بانك و بيمه - سرمايه بانك رفاه به ۱۶۱ ميليارد تومان خواهد رسيد. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى على ضيايى مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى در پاسخ به خبرنگار ابراراقتصادى در خصوص خريد سهام بانك ملت گفت:  دولت ومجلس تصويب كردند كه در قالب پرداخت ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعى ۲۰ درصد سهام بانك ملت را دراختيارسازمان قرار دهد. به گفته وى بر اين اساس ۱۲۸۰ ميليارد تومان سهم سازمان تأمين اجتماعى و ۳۸۰ ميليارد تومان سهم سازمان بازنشستگى كل كشور خواهد بود. وى در پاسخ به اين پرسش كه هنوز سهام بانك ملت عرضه نشده است، چگونه ۲۰درصد سهام در قالب پرداخت بدهى دولت به سازمان عرضه خواهد شد تصريح كرد:  قيمت ها مشخص مى شود و اين سهام به سازمان تأمين اجتماعى تعلق خواهد گرفت. ضيايى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ابرار اقتصادى مبنى براينكه با توجه به مالكيت سازمان تأمين اجتماعى به بانك رفاه آيا برنامه اى براى افزايش سرمايه اين بانك وجود دارد خاطر نشان كرد:  بر اساس تصويب شورا سرمايه بانك رفاه به ۱۶۱ ميليارد تومان خواهد رسيد و سهم تأمين اجتمامعى مطابق با ۹۳ درصد سهام پرداخت خواهد شد.
افزايش ۵۰ درصدى بودجه سازمان تامين اجتماعى در سال۸۷
مدير عامل سازمان تامين اجتماعى اعلام كرد: بودجه سازمان تامين اجتماعى در سال ۸۷ ، در حدود ۵۰ درصد افزايش مى يابد. حسينعلى ضيائى رئيس سازمان تامين اجتماعى از افزايش تعداد بيمه پردازان سازمان تامين اجتماعى خبرداد وتصريح كرد: تعداد بيمه پردازان سازمان تامين اجتماعى در سالجارى نسبت به سال گذشته در حدود ۹۰۰ هزار نفر در كشور افزايش يافته است. مدير عامل سازمان تامين اجتماعى خاطرنشان ساخت: تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى با ميانگين كل سال بيش از ۷۰۰ هزار نفر در كشور افزايش يافته است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود تصريح كرد: در حال حاضر سازمان تامين اجتماعى در نظر دارد تا فاصله بين هزينه ودرآمد سازمان تامين اجتماعى را سرمايه گذارى كند تا از محل سود سرمايه تعهدات بلند مدت سازمان تامين اجتماعى را تامين كند. مدير عامل سازمان تامين اجتماعى تعداد بيمه پردازان را در كل كشور شش ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام كرد وخاطرنشان ساخت: هم اكنون با احتساب تعداد بيمه شدگان فصلى ومقطعى در بيش از هشت ميليون نفر تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعى قرار گرفتند. مدير عامل سازمان تامين اجتماعى تعداد خانوارهاى تحت پوشش خدمات بيمه اى را در كل كشور ۲۸ ميليون نفر ذكر كرد وگفت: سازمان تامين اجتماعى در نظر دارد تا درسياست هاى بلند مدت خود تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى را به ده ميليون نفر در كشور افزايش دهد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى ، ارائه پرداخت حق بيمه را به سازمان تامين اجتماعى بهترين نوع سرمايه گذارى در كشور ذكر كرد وافزود: اگر فردى در سازمان تامين اجتماعى حتى يك چهارم حقوق خود را پس انداز نمايد چهار برابر مبلغ پس انداز حقوق دريافت مى كند. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى تعداد بيمارستانهاى تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى را ۷۰ بيمارستان اعلام كرد وخاطرنشان ساخت: هر بيمه شده اى به لحاظ پرداخت بيمه اى كه انجام مى دهد مى تواند به صورت رايگان در بيمارستانها وكلينيك هاى تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى درمان شود. ضيائى ، ميزان بودجه سازمان تامين اجتماعى را در سال آينده در حدود ۹۵ هزار و۷۱۹ ميليارد ريال ذكر كرد وگفت: سازمان تامين اجتماعى در نظر دارد درآمدها را در سرمايه گذارى هاى سازمان تامين اجتماعى پيش بينى كند واز محل سرمايه گذارى ها در كشور اشتغال ايجاد كند. وى در ادامه از اجرايى شدن كارت هوشمند درمان در استان مركزى به صورت پايلوت خبرداد وافزود: در سال آينده كليه ۲۸ ميليون نفر در كشور از كارت هوشمند استفاده مى كنند.

نخستين كاررگاه تخصصى سنجش اعتبار مشتريان بيمه با حضور شريك فنى بين المللى و نمايندگان برخى از شركت هاى بزرگ بيمه دولتى، خصوصى و نمايندگان بيمه مركزى برگزار شد. به گزارش واحد اطلاع رسانى شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران، در اين جلسه آقاى بيتنر (Bittner) مدير پروژه نظام جامع و يكپارچه اعتبار مشتريان بيمه از شركت Creditinfo ضمن ارائه توضيحاتى پيرامون چگونگى كاركرد سيستم اعتبار سنجى در نظام بيمه اى به تشريح مزاياى اين سيستم پرداخت و گفت: جلوگيرى از تبانى هاى بيمه اى و امكان رديابى تقلبات بيمه اى در دريافت خسارت يكى از اصلى ترين كاركردهاى اين سيستم است كه كمك شايانى در بهبود عملكرد شركت هاى بيمه و اتخاذ تصميم هاى مناسب شركت هاى بيمه ايدارد. وى در خصوص بيمه خودرو به عنوان يكى از پر مصرف ترين خدمات بيمه در ايران اظهار داشت: در سيستم اعتبار سنجى مشتريان بيمه از طريق ارايه اطلاعاتى چون: كد ملى، شماره اتومبيل، كد ثبت شركت و... مى توان سوابق بيمه گذار را از پايگاه داده (Database) مركزى كه قبلا« تدارك ديده شده استخراج نمود و بر مبناى آن تصميم گرفت تا از دريافت خسارت از شركتهاى مختلف بيمهاى جلوگيرى به عمل آيد. در بخش ديگر اين كارگاه تخصصى دكتر محمد جليلى، مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران به تشريح فوايد اين سيستم پرداخت و گفت: سيستم جامع و يكپارچه سنجش اعتبار، سيستمى همه جانبه و به روز است كه آخرين تغييرات در اطلاعات را نيز مشخص كرده و در اختيار بيمه گران قرار مى دهد. خوشبختانه اين سيستم راه نفوذ و سوء استفاده كنندگان از شركت هاى بيمه اى را مسدود مى كند و اجازه هيچگونه دخل و تصرفى در موضوعات پرداخت خسارت به بيمه گذاران را نمى دهد. مدير عامل شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران اظهار داشت اطلاعات مشتريان به صورت محرمانه حفاظت مى شود. همچنين ايشان با بيان اينكه نقش عامل انسانى در سيستم به حداقل ممكن رسيده و عملا كليه فرايند بصورت مكانيزه انجام مى شود خاطرنشان نمود كه علاوه بر اطلاعات منفى در خصوص بيمه، اطلاعات مثبت مشتريان نيز ثبت خواهد شد. بنابراين شركت هاى بيمه بر اساس اين اطلاعات مى توانند نسبت به مشترى خود ديدگاه جامعى داشته باشند كه آنها را در تصميم گيرى يارى خواهد نمود. دكتر جليلى افزود اين سيستم به عنوان يك سيستم مشورتى تصميم ساز مطرح مى باشد و مى تواند اطلاعات ارزنده اى در اختيار سيستم هاى رتبه بندى داخلى و اعتبارسنجى بيمه ها قرار دهد و ايشان قادر خواهند بود با استفاده از اين اطلاعات، تصميمات مناسب، سريع و به موقع در زمينه اعطاى خدمات بيمه اى اتخاذ نمايند. از اين رو سيستم مذكور موجب تقويت بخش متولى اعتبارسنجى در صنعت بيمه شده و خلاء اطلاعاتى موجود در حوزه مزبور را برطرف خواهد نمود. مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران در خصوص امنيت اين سيستم تأكيد كرد: بحث امنيت اين سيستم با دقت و استاندارد خاصى پى گيرى شده و همانند سيستم اعتبارسنجى مشتريان نظام بانكى از تمهيدات لازم برخوردار است. در پايان اين كارگاه تخصصى نيز نمايندگان شركت هاى بيمه اى ضمن استقبال از سيستم مورد نظر عمده ترين مشكل خود را پرداخت خسارت هاى صورى در حوادث عنوان كردند و ابراز اميدوارى نمودند با اجراى اين سيستم مشكل فوق به حداقل برسد.

توجه به اقتصاد نفتى در ايران باعث شده است كه دولت هم به پشتوانه درآمد بادآورده نفت خود را نيازمند به صنعت بيمه نمى بيند و حوادث و اتفاقات غير مترقبه اى كه در كشور رخ مى دهد دولت براى جبران اين خسارت ها متكى به درآمد نفت است. به گزارش ايسنا، محمد ابراهيم امين ـ مديرعامل شركت بيمه البرز ـ با اشاره به اينكه صنعت بيمه كشور عليرغم دارا بودن موقعيت هاى فرهنگى و ظرفيت هاى انسانى و طبيعى هنوز نتوانسته  است جايگاه جهانى خود را در بين كشورهاى توسعه يافته به دست آورد افزود: در دنيا شركت هاى بيمه گر نقش موثرى در حيات جامعه ايفا مى كنند كه بدون اتكا به يك بيمه همگير و فراگير توسعه و رشد جوامع امكان پذير نيست. وى با اشاره به اينكه در كشورهاى توسعه يافته شركت هاى بيمه گر به طور ميانگين هفت درصد سود ناخالص داخلى را تامين مى كند، اظهار كرد: صنعت هاى ديگر هيچ كدام قادر به تامين چنين موردى نخواهند بود و دولت بايد در اين زمينه به صنعت بيمه داخلى كشور بها داده تا اين ظرفيت به رشد برسد. مديرعامل شركت بيمه البرز تصريح كرد: در طول دو سال اخير با انتقاداتى كه از سوى مسوولان دولتى به شركت هاى بيمه گر صورت گرفت، طرح جامعى توسط كارشناسان تدوين شد تا نقاط ضعف در درون و بيرون مجموعه شركت هاى بيمه گر بررسى و حل و فصل شود كه هم اكنون اين طرح در دست بررسى رياست جمهورى است. وى ادامه داد: هدف ما اين است كه متناسب با خواست و نياز مردم، با دقت و سرعت خدمات بيمه اى را در كشور به مردم ارائه دهيم. او با عنوان اينكه بيمه گران در دنيا از شغل هاى سطوح بالا محسوب مى شوند گفت: متاسفانه در كشور ما چنين ديدى از سوى مردم وجود ندارد، كه عامل اين امر به دليل وقوع حوادث بسيار و عدم آشنايى مردم نسبت به خدمات شركت هاى بيمه گر و ايجاد تخلفات بسيار توسط دلالان بيمه است كه خارج از فعاليت شركت هاى بيمه عمل مى كنند بر سرنوشت شركت هاى بيمه گر تاثير گذارند.

دريازده ماه گذشته پرداخت تسهيلات اعطايى بانك اقتصاد نوين به مشتريان تا ۴۶ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. جلال رسول اف مديرعامل بانك اقتصاد نوين بيان كرد: اين بانك در سال گذشته حدود ۲۸ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده بود كه اين رقم در سال جارى به ۲حدود برابر رسيده است. وى در خصوص رشد سپرده هاى بانكى تصريح كرد: رشد سپرده ها طى سال جارى از حدود ۳۳ هزار ميليارد ريال به ۶۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافت و تقريباظ با رشد دو برابر رو به رو شد. مدير عامل بانك اقتصاد نوين در خصوص بانك دارى الكترونيك اين بانك تصريح كرد: تا اين لحظه بيش از ۱۱۳ هزار پايانه فروش در مراكز مختلف نصب و ۵۵۰ دستگاه ATM نيز در شعب بانك مستقر شده است.به گفته وى،در حال حاضر تعداد كارت ها هم از مرز ۳ ميليون كارت گذشته و به طور كلى در حوزه بانكدارى الكترونيكى اين بانك پيشرفت هاى خوبى حاصل شده است.وى در پايان به جامع نيوزگفت: براى سال آينده هم در نظر داريم در همين زمينه ها فعاليت هاى خودمان را گسترش دهيم.

سرويس بانك و بيمه - شعب بانك ملى در روزهاى باقيمانده سال جارى ، تا ساعت ۱۷ به مردم ارائه خدمت مى كنند. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، با توجه به نزديك شدن روزهاى پايانى سال و نياز بيشتر مردم به وجوه نقد و همچنين ساير خدمات بانكى، تمامى شعب اين بانك، از روز دوشنبه ۲۰/۱۲/۸۶ تا چهارشنبه ۲۲/۱۲/۸۶ و همچنين از روز شنبه ۲۵/۱۲/۸۶ تا سه شنبه ۲۸/۱۲/۸۶ در ساعات مذكور به ارائه انواع خدمات بانكى خواهند پرداخت. همچنين در روزهاى پايانى سال، پيش بينى هاى لازم براى تأمين نقدينگى پايان سال شعب بانك ملى انجام گرفته و شعب اين بانك در ايام مذكور كمبود نقدينگى نخواهند داشت.

سرويس بانك و بيمه - به منظور تسهيل در انجام فعاليتهاى بانكى مردم در روزهاى پايانى سال و تعطيلات نوروزى ساعات كار بانكها افزايش يافته است. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، اين بانك مركزى و شبكه بانكى كشور به منظور ارائه سريعتر خدمات پولى و بانكى و تسهيل درانجام فعاليتهاى بانكى مردم در روزهاى پايانى سال و تعطيلات نوروزى ،تمهيدات لازم را فراهم آورده است.در همين راستا علاوه بر تامين اسكناس مورد نياز در بانكها و دستگاه هاى خود پرداز (ATM) ساعت كار بانكها افزايش يافته و به زودى شعب منتخب بانكهاى دولتى و خصوصى كه به صورت كشيك به ارائه خدمات مى پردازند، از طريق پايگاه هاى اطلاع رسانى بانكها به آگاهى هموطنان گرامى خواهد رسيد.

سومين شعبه بانك همكارى هاى توسعه اى و سرمايه گذارى منطقه اى اسلامى ايران و عراق امروز (سه شنبه) با حضور حشمت الله نظرى عضو هيات مديره بانك كشاورزى در شهر نجف عراق راه اندازى مى شود. به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى، بانك همكارى هاى توسعه اى و سرمايه گذارى منطقه اى اسلامى ايران و عراق با سرمايه گذارى مشترك بانك كشاورزى و بانك اقتصاد نوين از جمهورى اسلامى ايران و اشخاص حقيقى و حقوقى از كشور عراق تاسيس شده است. تاكنون ۲شعبه از اين بانك در شهرهاى بغداد و كربلا راه اندازى و فعال شده است.

در حال حاضر شرايط مساعد براى پايين آمدن نرخ سود بانكى وجود ندارد و اگر در سال آينده اين نرخ افزايش يابد منابع كافى در اختيار صنايع و فعالان بخش اقتصادى قرار نمى گيرد. احمد مجتهد ـ رييس پژوهشكده پولى و بانكى ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره  چگونگى تعيين نرخ سود بانكى اظهار كرد: نرخ سود بانكى رابطه مستقيمى با تورم دارد و با افزايش تورم، نرخ سود تسهيلات بانكى نيز بايد رشد كند. وى ادامه داد: پايين تر بودن نرخ سود تسهيلات از نرخ تورم منجر به فرار سرمايه از بانك ها و تبديل آن به ارز مى شود كه در بسيارى موارد به خارج از كشور هدايت و در همان جا سرمايه گذارى مى شود. مجتهد با بيان اينكه نرخى كه تعيين مى شود بايد متناسب با شرايط و وضع فعلى باشد توضيح داد: طبق قانون در پايان برنامه چهارم نرخ سود تسهيلات بانكى بايد تك رقمى شود به نظر مى رسد با بررسى هايى كه توسط كارشناسان اقتصادى و بانك مركزى صورت گرفته امسال نبايد كاهش نرخ سود داشته باشيم. رييس پژوهشكده پولى و بانكى خاطرنشان كرد: تصميم گيرى درباره  نرخ سود بانكى مربوط به دولت است و ارزيابى مشخص از وضع اقتصادى كشور نيز برعهده دولت است.