در سايپا دو محصول ارزان قيمت را هدف گذارى كرده ايم كه به موقع آن ها را اعلام مى كنيم. به گزارش ايسنا، مهرداد بذرپاش مديرعامل سايپا ضمن بيان اين مطلب افزود: خودروسازان در برنامه  توليدى به لحاظ تيراژ، كيفيت و تعهدات خدمات پس از فروش حدود ۹۰ درصد موفق بودند. وى خاطرنشان كرد:غير از محصول تندر۹۰ به دليل شرايط خاص، در سبد ديگرمحصولات تقريباً ۹۰ درصد تعهدات فروش انجام شده و تعهدات خدمات پس از فروش محقق شده است.وى درخصوص برنامه دوگانه سوز كردن خودروها نيز گفت: در اين ميان توليد خودروهاى دوگانه سوز مطابق برنامه محقق نشد كه دليل آن نيز عدم تامين به موقع مخازن CNG و نبود جايگاه هاى آن بود كه فرصت انتخاب خودرو دوگانه سوز را به مشترى نمى داد. وى با اشاره به اين كه در سايپا ۲۰ درصد افزايش تيراژ توليد را هدف گذارى كرده ايم، افزود: امسال به ۶۰ درصد بازارهاى صادراتى دسترسى يافتيم و بايد دانست كه دسترسى به بازارهاى صادراتى خيلى راحت به دست نمى آيد. هم چنين رشد ۵۰ درصدى براى صادراتمان در سال آينده را هدف گذارى كرده ايم. بذرپاش درخصوص توليد خودرو ارزان قيمت گفت: اين مساله بحث تازه اى نيست و دو سه سالى است كه مطرح شده، ولى كدام خودروساز توانسته است به آن دست يابد؟ در اين ميان بايد يك قيمت حداقلى داشته باشيم و اين نرخ با توجه به تورم هاى سالانه در قيمت مواد اوليه و حقوق و دستمزد كارگران و ساير موارد، از يك حد مشخص پايين تر نخواهد آمد. اگر سود خودروسازان را صفر نيز در نظر بگيريم و خودرو به اندازه  قيمت تمام شده  آن عرضه شود، قيمت آن از ميزان معينى پايين تر نخواهد آمد و قيمت هايى كه در رسانه ها مطرح مى شود، غير واقعى است. وى با اشاره به هدف گذارى اين شركت روى توليد دو محصول ارزان قيمت، از بيان محدوده قيمتى اين خودروها خوددارى كرد. مديرعامل سايپا درباره  تندر۹۰ توضيح داد: قراردادى كه براى اين خودرو امضا شده، قابليت حركت خودروساز را گرفته و آزادى آن را محدود مى كند. با توجه به شرايطى كه براى اين خودرو پيش آمده، شركت رنو پارس نيز براى تامين قطعات آن تلاش مى كند، ولى اين موضوع تا كنون به سرانجام مطلوبى نرسيده و در كل بايد در بحث تامين و تدارك قطعات آن تغييراتى ايجاد شود. وى واردات CKD قطعات تندر۹۰ و تأمين و تدارك آن به وسيله  شبكه  تأمين دو گروه خودروساز ايران خودرو و سايپا را راه حل خروج از بحران اين خودرو عنوان كرد و افزود: در اين خصوص مذاكراتى را نيز انجام داده ايم تا يكى از اين راه حل ها انتخاب شود. وى توليد اين خودرو در كشور را قابل قبول ندانست و گفت: ولى اين روندى صعودى بوده است، بنابراين اين خودرو نيازمند يك سرى تغيير در سياست هاى تأمين و تدارك قطعات است كه فكر مى كنم با واگذارى اين كار به دو شركت خودروساز بتوانيم موفق تر عمل كنيم؛ به طورى كه آنها تبحر خوبى در بحث تأمين قطعه دارند. وى درباره تعهدات پارس خودرو در اين ميان گفت: امسال كمتر از ۲۲ هزار دستگاه تندر۹۰ ثبت نام كرديم و تا پايان سال ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه از تعهدات خود را تحويل مى دهيم و بحث خودروى جايگزين نيز مطرح نبوده است.

ميزان توليد خودرو در ۱۱ ماهه سال ۸۶ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با ۴درصد رشد به يك ميليون و ۳۷ هزار و ۱۷۵ دستگاه رسيد. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، در اين مدت ۸۵۶هزار و۹۵۶ دستگاه انواع خودروى سوارى شامل پرايد نسيم وصبا ۱۵۲هزار و ۹۴۴ دستگاه،پرايد مو نتاژ نسيم و صبا (پارس خودرو) ۱۱۳هزارو۷۳۶ دستگاه،پرايد نسيم وصباى گاز سوز ۸۶ هزارو۱۱۰ دستگاه،پژو آر دى گاز سوز۷۰ هزارو۳۳۲ دستگاه، پژو ۲۰۶ تعداد۶۹ هزار و۸۱۶ دستگاه، سمند ۵۱هزارو ۲۸۹ دستگاه،پژو ۴۰۵ گاز سوز۵۰ هزارو۳۴۰ دستگاه، پرايد مونتاژ نسيم وصبا گاز سوز (پارس خودرو) ۵۰هزار و ۵۳ دستگاه، پژو پا رس ۴۶هزارو ۲۴۰ دستگاه، پژو ۴۰۵ انژ كتورى ۳۷هزار و ۱۱۶ دستگاه، سمند گاز سوز۲۹ هزارو ۶۲۵دستگاه و پژو آردى انژكتورى ۲۵هزار و۸۸ دستگاه توليد شده است. همچنين در اين مدت پارس خودرو ۱۱هزار و۶۸۰ دستگاه و ايران خودرو ۱۰هزار و۶۷۳ دستگاه تندر ۹۰ توليد كرده اند. در گروه وانت با توليد ۱۴۳هزارو۹۶۴ دستگاه رشد۵ درصدى، كاميون با توليد ۲۱هزارو۹۶ دستگاه رشد۲۹ درصدى، در گروه خودرو هاى دو ديفرانسيل با توليد ۷هزارو۲۲۱ دستگاه رشد۹۶ درصدى، در گروه خودروى ون با توليد۲ هزار و۱۳۶ دستگاه با رشد۴۷۷ درصدى ودر گروه مينى بوس با توليد ۲هزار و۴۵ دستگاه رشد ۴۲درصدى را نشان مى دهند. همچنين در اين مدت تعداد ۳هزارو۷۲۵ دستگاه انواع اتوبوس نيز توليد شده است.

ايران خودرو نه تنها سهام بانك پارسيان را واگذار نكرده بلكه از طريق شركت سرمايه گذارى سمند بيش از ۱۲۰ ميليون سهم به سهام و سرمايه گذارى خود اضافه كرده است. به گزارش مهر، منوچهر منطقى مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو در زمينه شايعات واگذارى سهام بانك پارسيان از سوى ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: درخواست ها و پيشنهادهاى مكررى در سالجارى از سوى اشخاص حقيقى و حقوقى به ايران خودرو براى خريد بلوك سهام بانك پارسيان ارائه شد اما هيچكدام از اين درخواست ها مورد بررسى جدى قرار نگرفت.وى ثبات مديريت، ارتقاى سود آورى بانك پارسيان و كاهش نسبى ريسكها را از مهمترين دلايل درخواست براى خريد سهام بانك پارسيان عنوان كرد. مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو تأكيد كرد: ايران خودرو از نگهدارى سهام بانك پارسيان سود قابل ملاحظه اى عايد خود و سهامداران خواهد كرد و فعاليت اين شركت و بانك پارسيان در بخشهاى زيادى به صورت مكمل همديگر عمل مى كنند.

طرح جديد دوگانه سوزكردن موتورسيكلت با استفاده از سوخت ال، پى، جى توسط يك مبتكر مشگين شهرى اختراع شد. به گزارش ايرنا على اكبر جعفرى اين طرح را در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتى كشور به ثبت رسانده است. اين مبتكر گفت: اين طرح بر روى انواع موتورسيكلت و ديگر موتورهاى چهار زمانه كه بيش از يك سيلندر دارند قابل نصب بوده و به دليل كاهش چشمگير آلاينده محيط زيست مورد توجه كارشناسان و خودروسازان قرار گرفته است. وى افزود: از مزاياى سوخت ال، پى، جى قابل دسترسى بودن و نصب آسان آن با تغييرات جزيى بر روى انواع موتورها مى باشد. سوخت ال، پى، جى يا گاز مايع خانگى امروز حتى در روستاهاى دور دست قابل دسترسى است.

براساس سند چشم انداز بيست ساله جمهورى اسلامى؛ كشور ايران مى بايستى تا سال ۱۴۰۴ به قدرت نخست اقتصادى، علمى و فناورى منطقه آسياى جنوب غربى تبديل شود. آسياى جنوب غربى، شامل ۲۵ كشور آسياى ميانه، خاورميانه و قفقاز است. مطابق آمار سال ۲۰۰۶ بانك جهانى، جمعيت اين منطقه حدود ۵۲۵ ميليون نفر است كه از لحاظ شاخص هاى مختلف توسعه اقتصادى و اجتماعى، در سطوح مختلفى قرار گرفته اند. براساس تقسيم بندى هاى بانك جهانى، در سال ۲۰۰۶ نيمى از كشورهاى اين منطقه در دسته بندى كشورهاى كم درآمد و كشورهاى داراى درآمد متوسط پايين قرار داشته و در اين ميان، سه كشور از مجموع كشورهاى اين منطقه در گروه كشورهاى داراى درآمد متوسط بالا و ۸ كشور عمدتاً نفت خيز منطقه خليج فارس، در گروه كشورهاى داراى درآمد بالا قرار دارند. صنعت خودرو و قطعه سازى در منطقه آسياى جنوب غربى اكثر كشورهاى منطقه آسياى جنوب غربى از لحاظ توسعه اقتصادى در زمره كشورهاى در حال توسعه قرار دارند. در واقع ساختار اقتصادى و صنعتى آنان، چندان نهادينه نشده است. در اين ميان، صنعت خودرو و قطعه سازى اين كشورها نيز پيشرفت چندانى را تجربه نكرده است. براساس آمار انجمن بين المللى خودروسازان (OICA) در سال ۲۰۰۶ فقط پنج كشور از منطقه آسياى جنوب غربى در فهرست ۴۳ كشور توليدكننده خودرو در جهان قرار داشته اند. اين كشورها عبارتند از: ايران، تركيه، پاكستان، ازبكستان و قزاقستان. در اين بين، توليد خودروى دو كشور نخست، نزديك به يك ميليون دستگاه بوده است. ضمن اينكه در دو كشور عربستان سعودى و اردن نيز ۶ كارخانه مونتاژ اتوبوس و كاميون فعاليت دارد كه درخصوص فعاليت هاى توليدى آنان و همچنين برخى از ديگر كشورهاى منطقه، اطلاعات چندانى در دسترس نيست.منطقه آسياى جنوب غربى با برخوردارى از جمعيتى بيش از ۰‎/۵ميليارد نفر، يكى از مهم ترين بازارهاى نوظهور به شمار مى آيد. وجود برخى ويژگى هاى مشترك بين كشورهاى منطقه، عملاً موجب تمايز آن از ديگر مناطق در حال رشد شده است. در اين ميان، بهره مندى از ذخائر و منابع نفت و گاز و نقش آن در افزايش نرخ رشد اقتصادى درآمد سرانه، مهمترين آنهاست. اين پتانسيل، عملاً موجب شده است تا اين دسته از كشورها، برنامه هاى متعددى را براى سرمايه گذارى در زمينه هاى مختلف اقتصادى از جمله صنعت خودرو و قطعه سازى مدنظر قرار دهند. در اين ميان، ۵ كشور از مجموع ۲۵ كشور منطقه، فعاليت هاى متنوعى را براى ارتقاى صنعت خودرو و قطعه سازى خود در دستور كار قرار دادند. در ميان ۵ كشور برخوردار از صنعت خودروسازى (تركيه، ايران، پاكستان، قزاقستان و ازبكستان) دو كشور تركيه و ايران داراى بيشترين پيشينه فعاليت و بالاترين ميزان توليد و حجم بازار هستند. اين دو كشور، در مجموع افزون بر ۵۰ درصد از ارزش فروش كشورهاى منطقه را در اختيار داشته و براى جهانى شدن صنعت خودرو و قطعه سازى خود و نفوذ در بازارهاى منطقه اى و جهانى به شدت در تكاپو هستند. دو كشور تركيه و ايران از نظر ميزان توليد در مجموع، بيش از ۸۵ درصد از تيراژ توليد و ۸۷ درصد از ارزش توليدات خودروى كشورهاى فعال در اين منطقه را طى سال ۲۰۰۶ در اختيار داشته اند. اين امر عملاً به معناى تسلط نسبتاً مطلق كشورهاى ايران و تركيه در توليد خودروى منطقه آسياى جنوب غربى است و بى ترديد، رقابت هاى حاكم بين بازيگران فعال در صنعت خودرو و قطعه سازى منطقه نيز عمدتاً در ميان خودروسازان و قطعه سازان اين دو كشور متصور خواهد بود. تحليل مقايسه اى عملكردهاى سياسى و اقتصادى كشورهاى ايران و تركيه، نشان دهنده نكته اى اساسى به ويژه در حوزه رقابت پذيرى و نفوذ در بازارهاى منطقه اى است و آن، برترى نسبى و در مواردى، مطلق همتايان ترك است. تركيه در حوزه هاى اصلاحات اقتصادى بويژه خصوصى سازى صنايع دولتى و بانكدارى موفق عمل كرده و فضاى سياسى حاكم بر اين كشور نيز در راستاى ايجاد محيط سرمايه گذارى و تجارى ليبرال، در حركت است. از سوى ديگر، رشد رقابت پذيرى و همكارى هاى خارجى خودروسازان و قطعه سازان اين كشور، در مجموع شرايط مطلوب ترى را براى نفوذ خودروسازان و يا قطعه سازان تركيه در بازارهاى منطقه اى فراهم كرده است. تجربه گذشته و كنونى صنعت خودرو و قطعه سازى كشورهاى تركيه و ايران، در واقع نشان دهنده نكته كليدى ديگرى يعنى برخورد هوشمندانه در بهره گيرى از فرصت هاست. ترك ها چه در حوزه هاى كلان سياسى و اقتصادى و چه در زيربخش هاى اقتصادى از جمله صنعت خودرو و قطعه سازى، در مقايسه با خودروسازان و قطعه سازان منطقه با نگاهى استراتژيك حركت كرده اند و اين رويكرد، عملاً به معناى موفقيت آنان در سطح منطقه اى و جهانى در سال هاى پيش رو است.

دومين توليدكننده بزرگ موتورسيكلت در جهان قصد دارد از طريق مشاركت با شركت ژاپنى ميتسويى اقدام به توليد موتورسيكلت در هند كند. به گزارش ايسنا، كارشناسان در واقع اين اقدام ياماها را به منظور جبران زيان تجارى اين شركت در هند عنوان كرده اند. قرار است كارخانه مشترك اين دو شركت رسماً از ماه آوريل شروع به فعاليت كند. اين توليدكننده موتورسيكلت ماه گذشته نيز اعلام كرده بود كه قصد دارد براى حضور قوى تر در بازار هند در سه سال آينده بيش از ۱۴۷ ميليون دلار در هند سرمايه  گذارى كند. در حال حاضر ياماهاموتور بعد از هونداموتور بيشترين ميزان فروش را در بازار هند به خود اختصاص داده است. سال گذشته شركت ميتسويى دومين شركت بزرگ بازرگانى در ژاپن ۳ درصد از سهام ياماهاموتور را خريدارى كرده بود. هند هم اكنون دومين بازار بزرگ موتورسيكلت را در جهان در اختيار داشته و توليدكنندگان موتورسيكلت در حال ساخت كارخانه هاى متعدد و توليد مدل هاى متنوع در شبه قاره هستند. به گزارش بلومبرگ، ياماها پيش از اين پيش بينى كرده بود كه تقاضا براى موتورسيكلت در هند به ۹‎/۱ ميليون دستگاه تا سال ۲۰۱۰ افزايش يابد كه اين ميزان در سال گذشته ۷‎/۳ ميليون دستگاه بود.

شركت لامبورگينى پيش بينى كرد كه ميزان فروش اين شركت در سال جارى ميلادى به خاطر عرضه مدل جديد۴- Gallardo LP560 حدود ۳‎/۹ درصد افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، اين شركت انتظار دارد كه در سال جارى ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو بفروشد؛ درحالى كه اين ميزان در سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۶ دستگاه بود. در مدل جديد لامبورگينى، وضيعت گيربكس ارتقا يافته، قدرت موتور افزايش داده شده و روى هم رفته ميزان وزن خودرو نيز حدود ۲۰ كيلوگرم از مدل هاى قبلى كمتر است. سرعت اين خودرو همچنين در عرض ۳‎/۷ ثانيه از صفر به ۶۲ كيلومتر بر ساعت مى رسد كه ۰‎/۳۶ ثانيه از مدل قبلى سريع تر است. به گزارش بلومبرگ، حداكثر سرعت اين خودرو ۲۰۳ مايل بر ساعت بوده كه اين ميزان در مدل قبلى ۱۹۷ مايل بر ساعت بود.

بزرگ ترين خودروساز جهان از لحاظ ارزش در شركت صنايع سنگين ميتسوبيشى كه در حال حاضر روى ساخت جت مسافرى فعاليت مى كند، سرمايه گذارى خواهد كرد. به گزارش ايسنا، بنا به اعلام مقامات تويوتا، اين شركت ژاپنى پيشنهادى را از سوى شركت صنايع سنگين ميتسوبيشى براى سرمايه گذارى مشترك دريافت كرده است. هرچند طبق آخرين اظهارنظر تويوتا، اين شركت هنوز تصميمى درباره اين پيشنهاد نگرفته است. شركت صنايع سنگين ميتسوبيشى كه بزرگترين شركت آسيايى فعال در زمينه صنايع هوايى و فضايى است، به دنبال سرمايه گذاران و در عين حال مشتريانى مى گردد، تا بتواند توليد تجارى نخستين جت مسافربرى ژاپنى را در شرايطى كه شركت هايى مانند بومباردير كانادايى و امبرائر برزيلى انحصار بازار را در اختيار دارند، آغاز كند. به گزارش بلومبرگ، در همين حال مقامات اين شركت ژاپنى نيز عنوان كرده اند كه تا پايان ماه جارى ميلادى تصميم خود را درباره اجراى اين پروژه خواهند گرفت.

خودروساز هندى قصد دارد براى خريد برندهاى جگوار و لندرور از شركت فوردموتور به ميزان۳ ميليارد دلار از ۹ بانك وام بگيرد. به گزارش ايسنا، از جمله بانك هايى كه تاتاموتورز براى تأمين مالى مربوط به خريد خود انتخاب كرده است، مى توان به Citigroup و JPMorgan Chase & Co اشاره كرد. به گزارش بلومبرگ، به گفته تحليل گران، تاتاموتورز پس از خريد برندهاى يادشده در دو تا سه سال آينده تنها قادر خواهد بود كه براى بازار داخلى هند خودروهاى جديد را عرضه كند و سپس مى تواند با جگوار و لندرور در بازارهاى جهانى حضور پيدا كند.