ابرار اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران تأكيد كرد: تورم دو رقمى و سياست تثبيت نرخ ارز حتماً به توليد ضربه خواهد زد. محمد نهاونديان در نهمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با تأكيد بر لزوم ايجاد انسجام در سياستهاى اقتصادى كشور، گفت: دغدغه  هايى در اقتصاد كشور نظير نرخ نگران كننده بيكارى و تورم بالاتر از هدف وجود دارد كه بايد در سياستهاى اقتصادى كشور انسجام با يك محور واحد داشته باشد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: در اقتصاد نمى  توان با منابع محدود اهداف متعدد را دنبال كرد و بايد اهداف را اولويت گذارى كرد و توليد محورى را به عنوان شاقول برنامه هاى اقتصادى كشور دنبال كرد.وى با تأكيد بر حمايت دولت از توليد، گفت: بايد در تمام مراحل تصميم گيرى اقتصادى گزينه هايى را انتخاب كرد كه يارى رسان توليد باشد؛ اين درحالى است كه اگر توليد محورى برنامه اصلى انتخاب شود، تصميم  گيرى  هاى بانكى معنا ندارد كه سياستهاى انقباضى در پيش گيريم، از سوى ديگر تورم دو رقمى و سياستهاى تثبيت نرخ ارز نيز حتماً به توليد ضربه خواهد زد.رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به تصويب قطعنامه سوم شوراى امنيت درباره ايران گفت: قطعاً جامعه فعالان اقتصادى ايران مخالف برخورد با مردم ايران با زبان زور و تهديد هستند؛ اما فشار عوارض اقتصادى اين تحريمها بر روى دوش توليدكنندگان است و بايد براى جبران هزينه هاى ناخواسته تحميلى فكر جدى كرد. وى اظهار داشت: اكنون شرايط آماده است كه ديپلماسى فعال زمينه حضور پر رنگ تر اقتصاد ايران در عرصه جهانى را فراهم كند و توقع بخش خصوصى نيز اين است كه ديپلماسى فعال در روابط بين الملل به نحوى تأمين شود كه زمينه حضور اقتصادى ايران گسترده  تر شود. نهاونديان سپس با اشاره به نزديك شدن انتخابات مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: اتاق بازرگانى به عنوان پارلمان بخش خصوصى از مجلس آينده مى خواهد كه خلاء انسجام سياستهاى اقتصادى كشور را با كمك دولت مرتفع كند. وى افزود: مجلس بايد بازنگرى در تمام قوانين و مقررات اقتصادى را آغاز كند، زيرا اقتصاد كشور آن ميزان كه به بازنگرى قوانين نياز دارد به تدوين قانون نياز ندارد.رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به اهداف چهارده گانه اتاق بازرگانى ايران گفت: محور نخست فعاليتهاى اتاق بازرگانى ايران ارتقاء جايگاه اتاق در مراجع تصميم  گيرى و ايجاد رابطه منسجم با دستگاه هاى اجرايى كشور است كه در اين راستا امضاى منشور همكارى با قوه قضائيه در هفته گذشته گامى مهم براى تغيير كيفيت رابطه فعالان اقتصادى با مراجع تصميم  گيرى كشور بود. همچنين در اين نشست بودجه پيشنهادى سال ۱۳۸۷ اتاق ايران و اتاقهاى شهرستانها با اكثريت آرا حاضرين در جلسه به تصويب رسيد؛ اين بودجه تلفيقى شامل بودجه جارى، بودجه فعاليتهاى پژوهشى و آموزشى، بودجه فعاليتهاى توسعه  اى و نمايشگاهى و بودجه سرمايه  اى اتاقهاى بازرگانى سراسر كشور و اتاق ايران است كه به تصويب هيأت رئيسه اتاق ايران و اعضاى هيأت نمايندگان اتاق رسيد.

انتشار آمارهاى متضاد اقتصادى در دولت نهم به يكى از اصلى ترين چالش هاى فعالان اقتصادى بدل شده است. ارائه آمارهاى مثبت در مورد جذب سرمايه گذارى هاى خارجى، نرخ تورم و نرخ بيكارى به يكى از مهمترين اهداف سخنگويان اقتصادى دولت بدل شده است. وزراى اقتصادى دولت نهم هر كدام آمارهاى متفاوتى از شاخص هاى اقتصادى كشور منتشر مى  كنند. آنان در حالى به بيان ديدگاه هاى خود در مورد شاخص هاى اقتصادى مى پردازند كه ديگر مردان دولتى در گفتارى متضاد آمار همكاران خود را نقض مى كنند. جدال هاى مركز پژوهش هاى مجلس و بانك مركزى در مورد نرخ تورم نيز شايد به عنوان يكى از مشهودترين نقاط اختلاف به حساب آيد.منتقدان اقتصادى دولت بر اين باورند كه دولت قصد آمارسازى دارد. اين در حالى است كه گردانندگان قوه مجريه به تكذيب اين جريان مى پردازند. انتشار آمارهاى متضاد طى دو سال و نيم گذشته به حدى افزايش يافته كه حتى گروهى از نمايندگان مجلس را نيز به واكنش واداشته است. در گفت و گوى زير با عباسعلى زالى، رئيس سابق مركز آمارى ايران در دولت اصلاحات، به تحليل شرايط موجود مى پردازيم. يكى از اصلى ترين انتقاداتى كه به دولت نهم مى شود، در حوزه ارائه آمار است. وزارتخانه هاى مختلف دولت از موارد يكسان آمارهاى متضاد ارائه مى كنند. به طور مثال براى تورم و بيكارى اعداد مختلفى ارائه مى شود. اين امكان وجود دارد كه دولت ها آمارهاى متضاد را ارائه كنند؟
اهميت آمار به حدى زياد است كه بايد به سمتى برويم كه از مشكلات گذشته و آنچه اكنون وجود دارد رهايى پيدا كنيم. مسأله تناقض آمار و چندگانگى آن تنها به دوره فعلى (دولت نهم) محدود نمى شود. بايد نظام آمارى در كشور حاكم شود تا از اين چندگانگى ها نجات پيدا كنيم. البته تعارض آمار هميشه به اين صورت نيست كه بگويم آنچه ارائه مى شود، اشتباه مطلق است. حتى اگر آمار درست باشد، روش هاى مختلف جمع آورى آمار و تعريف مفاهيم در نتيجه نهايى مؤثر خواهد بود. به طور مثال در مورد بيكارى اين جريان وجود دارد.
از بيكارى تعريف هاى مختلفى ارائه مى شود. براساس اين تعاريف آمارهايى كه ارائه مى شود نيز متفاوت است. براساس روش آمارگيرى هم نتايج مختلفى ارائه مى شود. اين امكان وجود دارد كه يك روش آمارگيرى حاصلى متفاوت از روش ديگر داشته باشد. حالا در اين شرايط وقتى دستگاه هاى مختلف وارد فرآيند آمارگيرى مى شود اين امكان وجود دارد كه روش هاى ارائه شده را قبول نكنند. براين اساس تفاوت هايى ميان نتايج نهايى كه از آمارها ارائه مى شود به وجود خواهد آمد. اين امكان وجود ندارد كه دستگاه هاى اجرايى آمارهايى ارائه دهند كه مبناى واقعى نداشته باشد؟ البته اين امكان وجود دارد كه نهادى به صورت مقطعى آمار را غيرواقعى نشان دهد. بنابراين هر دو زمينه مى تواند وجود داشته باشد. يعنى اينكه يا آمار براساس روش هاى گوناگون محاسبه شود يا در مورد خاصى اصل آمار غيرواقعى باشد.
با اين حساب از كجا به صحت آمار مى توان اطمينان كرد؟ شما توجه كنيد وقتى قصد داريد كالايى خريدارى كنيد به مهر استاندارى كه به آن زده شده توجه مى كنيد. اين نشان استاندارد نشان مى دهد كه كالاى مورد نظر شما كيفيت هاى لازم را دارد. در مورد آمار هم اين روال وجود دارد. تأييد مركز آمار مى تواند صحت آن را تأييد كند. البته مركز آمار مسئوليتى در مورد سنجش تمام آمارها ندارد و اصلاً اين مسئوليت هم به آن واگذار نشده است ولى مركز آمار نظارت را بر عهده دارد. يعنى آمار رسمى از سوى دستگاه هاى مختلف ارائه مى شود و مركز آمار براساس فاكتورهايى كه وجود دارد آن را تأييد مى كند. نهادهاى مختلف امكان آمارگيرى در اختيار دارند به طور مثال بانك مركزى از چنين امتيازى برخوردار است. وزارت صنايع و كشاورزى هم چنين امكانى را دارند. در حوزه مسائل فرهنگى اين امكان وجود دارد. چرا مسئوليت آمارگيرى به فعاليت هاى يك نهاد مانند مركز آمار واگذار نمى شود تا محصول نهايى به صورت كامل قابل اطمينان باشد؟ آمارگيرى فعاليتى بسيار گسترده است. اگر قرار باشد كه اين جريان از سوى مركز آمار پيگيرى شود به تشكيلاتى بسيار گسترده نياز دارد. از طرف ديگر اوضاع را به همين شكل نمى توان رها گذاشت كه هر نهادى آمارى را ارائه كند. در دولت هشتم حركتى آغاز شده بود تا به اين وضع سامان داده شود. در آن زمان ۲۸ كميته بين مركز آمار و كميته هاى مختلف شكل داده شده بود تا آنها براساس مفاهيم و تعاريف مختلف به يكسرى تفاهم ها برسند. به اين شكل استانداردهايى ايجاد مى شد. نهاد يا وزارتخانه خاصى مى توانست آمار را تهيه كند. پس از آن مركز آمار به دليل آنكه در جريان امور بود، اين آمار را مورد تأييد قرار مى دهد. بنابراين تنها آمارى مورد قبول دولت قرار مى گرفت كه اين مهر تأييد براى  آن وجود داشت. حركتى آغاز شده بود تا به اين سمت برويم. در آن زمان حتى يك رديف جداگانه در بودجه براى مركز آمار در نظر گرفته شده بود. اين اعتبار هم در اختيار دستگاه ها قرار مى گرفت. يعنى اگر نهادى قرار بود تا آمارى تهيه كند و منابع آن را در اختيار نداشت؛ مركز آمار از طريق همين رديف مالى، منابع مالى را تأمين مى كرد. اين جريان دستگاه ها را نيز موظف مى كرد تا با مركز آمار ارتباط داشته باشند. در كنار اين بايد فرهنگ توجه به آمار هم ايجاد مى شد. مسير دولت هشتم هم همين بود.يعنى به سمتى حركت مى شد تا اهميت آمار مشخص شود. آقاى خاتمى هم توجه خاصى به اين جريان داشتند. اين رفتار نشان مى د اد كه كشور به آمار اهميت مى دهد و قصد دارد آن را به فرهنگ عمومى بدل كند. اعتقاد به آمار هم اهميت زيادى دارد. در همان زمان مشكلاتى هم ميان آمار و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت. سازمان خود گاهى آمار توليد مى كرد. سازمان مديريت براى خود آمار اقتصادى توليد مى كرد. همين جريان سبب مى شد تا ما گلايه هايى را به آنها داشته باشيم. گاهى هم در شوراى معاونان سازمان مديريت بحث هاى جدى مى شد و اوقات تلخى هايى نيز به وجود مى آمد. به ياد دارم همان سالى كه دكتر نوربخش به رحمت خدا رفتند، در حوالى اسفند ماه جلسه اى با حضور ايشان و دكتر ستارى فر، دكتر كميجانى و معاونان سازمان مديريت برگزار شد. در آن جلسه بحث شد كه بانك مركزى بايد حتماً آمار خود را مرتبط با مركز آمار ارائه كند و روال اينگونه نباشد كه بانك مركزى آمار مستقل دهد. مرحوم نوربخش هم اين موضوع را قبول كردند و قرار شد تا ارتباطات جديد به وجود آيد ولى پس از ايجاد جابه جايى ها كارها به هم ريخت. ۲۸ كميته هم در اين دوران از بين رفتند و رديف بودجه هم قطع شد. پس از آن اوضاع به صورت كلى تغيير كرد.حتى سال هاى بعد از آن كه بنده ديگر در مركز آمار نبودم روز آمار به جاى سالن اجلاس در سالن مركز آمار برگزار شد. در دوره قبل از آن آقاى خاتمى به عنوان رئيس جمهورى شركت كرده بودند ولى در مراسم اين سال حتى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى هم نيامده بودند. اين نشان مى داد كه توجه به آمار كم شده بود. وقتى به آمار توجه نشود به صورت حتم تضادهاى آمارى هم ايجاد خواهد شد. يعنى شرايطى مانند همين دوران پيش مى آيد كه هر نهادى آمارى متفاوت ارائه مى كند. وقتى آمار صحيح وجود نداشته باشد نظارت هم از بين مى رود. مجلس براساس تحليل آمار نظارت هاى خود را انجام مى دهد. وقتى آمار از بين مى رود نظارت هم ضعيف خواهد شد. اين ضعف هم به كل كشور صدمه خواهد زد. نمونه اين جريان هم در مورد برنامه توسعه ديده شده است. دولت بعضى وقت ها مدعى شده كه از برنامه جلوتر بوده است ولى رشد اقتصادى اى كه اكنون وجود دارد اين جريان را تاييد نمى كند. بنابراين اول بايد اهميت آمار را تأييد كرد و پس از آن زمينه ها را ايجاد كرد تا يك آمار قابل اطمينان در كشور ايجاد شود. ممكن است، دستگاه هاى مختلف هر كدام براى خودشان آمارى تهيه كنند ولى آنچه مبناى برنامه ريزى كلان كشور قرار مى گيرد، آمارى خواهد بود كه صحت آن تاييد مى شود. در مورد تورم، بيكارى، توليد و بسيارى امور ديگر بايد آمارى مورد توجه قرار گيرد كه فقط دستگاه ارائه دهنده آن مدعى صحتش نباشد. دستگاه هاى مختلف آمارهاى گوناگونى را ارائه مى كنند و خودشان هم مدعى صحت آن هستند ولى اين آمارها تأييد شده رسمى نخواهند بود. اين يك نقص براى كل كشور است. از طرف ديگر مردم را هم سرگردان مى كند. بنابراين اگر قرار باشد كه نظام آمارى را سامان دهيم بايد مركز آمار قوى ايجاد شود كه مبناى كار باشد. به ياد دارم در زمانى كه مسئوليت مركز آمار را بر عهده داشتم به همراه دكتر نجفى به جلسه هيأت دولت رفتيم. در آن روز آقاى دكتر حبيبى رياست جلسه هيأت دولت را بر عهده داشتند. بنده در آن جلسه گزارشى دادم و موضوع جديدى را طرح كردم. محتواى حرف اين بود كه شايد مركز آمار گزارشى را تهيه و ارائه كند كه به طور مثال باب ميل وزارتخانه خاصى نباشد. پس از آن رئيس مركز آمار را تغيير مى دهند! اين يك اتفاق منفى است. مركز آمار بايد شخصيتى مستقل داشته باشد و شرايط به گونه اى برايش تنظيم شود كه تحت تأثير نهادهاى ديگر رفتار نكند. به طور مثال اين اتفاق در مورد يكى از انتخابات شوراهاى به وجود آمد. در آن زمان شوراى نگهبان براى افراد واجد شرايط براى شركت در انتخابات عدد خاصى را اعلام كرده بود. در سوى مقابل وزارت كشور هم عدد ديگرى را اعلام كرد كه عدد مربوط به وزارت كشور كشور از شوراى نگهبان بيشتر بود. دو طرف مشغول دعوا با هم بودند در حالى كه اصل عدد را ما به عنوان مركز آمار بايد ارائه مى كرديم. سرانجام ما آمار خودمان را فرستاديم. پس از آن سروصداها قدرى خوابيد ولى بعد از آن شوراى نگهبان گلايه كرد كه چرا سياسى برخورد كرديد. آنها مى گفتند كه شما طرف وزارت كشور را گرفته ايد. اين در حالى بود كه ما آمار خودمان را اعلام كرده بوديم كه اتفاقاً آمار وزارت كشور هم همين اعدادى بود كه مركز آمار در اختيار آنها گذاشته بود. بنابراين مركز آمار بايد شخصيتى داشته باشد تا از سوى وزارتخانه هاى مختلف مورد تهديد نباشد و به صورت مستقل نظر خود را ارائه كند. به غير از اين جريان فرهنگ آمار هم بايد در كشور ايجاد شود. زمانى براى سرشمارى به در منازل شهروندان رجوع مى كردند ولى مردم تصور مى كردند كه اين آمارها براى دريافت ماليات گرفته مى شود و به همين دليل آنها اطلاعات اشتباه ارائه مى كردند چرا كه ترس داشتند كه براساس اين اطلاعات از آنها ماليات اخذ شود. اين رفتارها با فرهنگ آمار همخوانى ندارد. بايد اطمينان خاطر براى مردم ايجاد شود تا آنها هم آمار شفاف و صحيح ارائه كنند. اين تضادهاى آمارى كه در مورد تورم يا نرخ بيكارى اكنون در كشور وجود دارد نيز از همين جا ناشى مى شود. بانك مركزى يك تورم را اعلام مى كند و نهادهاى ديگر هم حرف خودشان را مى زنند. از طرف ديگر در سطح جامعه تصورات متفاوتى در مورد همين تورم ايجاد مى شود. در دولت هشتم هم مورد خاصى وجود داشته كه تناقض هاى آمارى به وضوح قابل درك باشد؟
بله، اين ماجرا فقط مربوط به همين دولت نمى شود. اما يك تفاوت اساسى ميان اين دولت و دولت گذشته وجود دارد. در دولت قبل به سمتى حركت مى كرديم كه اين تضادهاى آمارى به حداقل ممكن برسد. در آن دوران هم آمارهايى اعلام مى شد كه نهادهاى مختلف قبول نداشتند. ولى اشاره كردم جلساتى برگزار شده بود تا اين جريان تضادها به حداقل ممكن برسد. در اواخر دولت هشتم هم به نقطه اى رسيده بوديم كه امور سامان مى گرفت ولى در اين دولت باز هم شرايط تغيير كرد.

بيش از ۴۲۰ ميليارد ريال اعتبار براى نمايشگاه هاى خارج از كشور در سال ۸۶ تخصيص يافت و بيش از ۵۷ نمايشگاه بين المللى برگزار  شد. محمدعلى ضيغمى ـ معاون بازايابى و تنظيم روابط تجارى سازمان توسعه تجارت ـ در گفت وگو با ايسنا با اشاره به برگزارى سالانه بيش از ۵۷ نمايشگاه بين المللى در كشور به تشريح سياست هاى نمايشگاهى پرداخت و افزود: از بين برپايى اين تعداد نمايشگاه بين المللى ۲۷ مورد آن در تقويم ثابت نمايشگاهى پيش بينى شده و مابقى نيز بستگى به شرايط پيشنهاد مى شوند. وى درباره  شيوه صدور مجوزهاى نمايشگاهى گفت: طبق اساسنامه سازمان توسعه تجارت صدور مجوزهاى نمايشگاهى برعهده اين سازمان است كه از چند سال قبل كميته اى با تاييد وزير بازرگانى تشكيل و مسووليت تصميم گيرى درباره نحوه برگزارى نمايشگاه و بررسى ارزيابى صدور مجوزهاى نمايشگاهى برعهده اين كميته قرار گرفته است. به گفته  وى مديرعامل شركت سهامى نمايشگاه ها به دليل اينكه اين شركت از مجريان قديمى برپايى نمايشگاه است رياست اين كميته را برعهده دارد و علاوه بر اين نماينده وزير، نماينده اتاق بازرگانى و صنف متقاضى برپايى نمايشگاه نيز در اين كميته حضور دارند. معاون بازاريابى و تنظيم روابط تجارى سازمان توسعه تجارت درباره چگونگى بررسى و صدور مجوزها از سوى اين كميته نيز توضيح داد: براى صدور مجوز برپايى نمايشگاه ها؛ مجرى برپايى نمايشگاه مورد درخواست، سوابق مجرى، تخلفات، شيوه برگزارى، برنامه ريزى ها، ميزان بهبود و توسعه كيفى نمايشگاه و غيره مورد بررسى قرار مى گيرند و در كنار آن موضوع پيشنهادى و تناسب آن با مجرى نمايشگاه مورد ارزيابى قرار مى گيرد و در نهايت مجوز برپايى صادر مى شود. وى در پاسخ به اين سوال كه چه بخشى از نمايشگاه ها از سوى بخش خصوصى برگزار مى شود؟ گفت: از مجموع همه نمايشگاه هايى كه به صورت سالانه برگزار مى شوند تنها سه نمايشگاه با نظارت متوليان دولتى انجام مى گيرد كه يكى از آنها نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى است و در دوره هاى گذشته  نيز از سوى شركت  ملى نفت برگزار شده است البته در مورد اخير اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفتى نيز درخواستى در اين خصوص مطرح كرده  بودند كه پس از طرح در كميته تصميم گيرى درباره صدور مجوز نمايشگاه مورد موافقت قرار نگرفت. وى افزود: يكى از دلايل موافقت نشدن با برپايى اين نمايشگاه از سوى بخش خصوصى اين است كه متولى اين صنعت هنوز دولت بوده و بخش خصوصى هنوز در بحث هاى كلان اين بخش وارد نشده است و قطعا مجرى قبلى آن در جذب مخاطب موفقيت بيشترى كسب مى كند.

ابرار اقتصادى: روز دوشنبه - دهم مارس و در نخستين روز معاملاتى هفته درحالى كه قيمت سبد نفتى اوپك افزايش يافت اما قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى با كاهش قيمت روبه روشد. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ دربورس نيويورك و در ساعت ۸:۰۸ دقيقه قيمت هر بشكه  نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۶۱ سنت كاهش يافت و هربشكه ۱۰۴ دلار و ۵۴ سنت مورد معامله قرار گرفت. در بورس لندن و در ساعت ۸:۳۱ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۳۵ سنت كاهش به هر بشكه ۱۰۲ دلا رو ۴۴ سنت رسيد. همچنين قيمت هربشكه نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينترمدييت» براى تحويل درماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى- هفتم مارس- ۳۰ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۰۵ دلارو ۱۵ سنت معامله شد. بنابرآمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت - اوپك - قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان شامل ۱۲ نوع نفت خام درآخرين روز مورد بررسى - هفتم مارس - ۷۰ سنت افزايش و به هر بشكه ۹۹دلار و ۱۶ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: روز دوشنبه - دهم مارس و در نخستين روز معاملاتى هفته قيمت فروش هر اونس طلا به رقم ۹۶۵ دلار و ۳۰ سنت رسيد. بنا بر اعلام شبكه خبرى كيتكو و در ساعت ۸:۵۸ دقيقه قيمت فروش هر اونس طلا كه در مقايسه با روز جمعه ۲۰/۹۷۳دلار- هفت دلار و ۹۰ سنت كاهش يافت. هر اونس نقره نيز ۱۹ دلار و ۴۸ سنت مورد معامله قرار گرفت كه نسبت به روز جمعه- ۱۹/۲۰ دلار - ۷۱ سنت كاهش قيمت را نشان مى دهد. پلاتين نيز ۱۹۶۹ دلار در هر اونس فروخته شد كه در مقايسه با روز جمعه۲۱۷۱ دلار - ۲۰۲ دلار كاهش يافت. در معاملات اين روز هر اونس پالاديوم ۴۷۵ دلار به فروش رسيد كه نسبت به روز جمعه - ۴۹۲ دلار- ۱۷ دلار كاهش داشت.

ابرار اقتصادى: ميزان صادرات كشور در سال جارى با اجراى صحيح سيستم بسته بندى محصولات صادراتى نسبت به سال قبل دستكم بيش از ۱۵ درصد افزايش داشته است. مشاور بسته بندى سازمان توسعه تجارت ايران با اعلام اين مطلب گفت: امسال شاهد يك جهش صادراتى بوده ايم كه اميدواريم تا پايان سال ۸۶ ميزان صادرات كشور از مرز ۲۰ ميليارد دلار فراتر رود. «عزيز گسيلى» افزود: بسته بندى از اصلى ترين مواردى است كه در سال جارى براى كليه كالاهاى صادراتى كشور درنظر گرفته و به آن پرداخته شده است. وى ادامه داد: تمام خريداران محصولات ايران به بحث ايمنى، بهداشت، و سلامت بسيار اهميت مى دهند اما اين موارد به دست نمى آيد مگر اينكه با بسته بندى هاى صحيح و اصولى آن را ارائه دهيم. گسيلى اظهار داشت: گروه بسته بندى سازمان توسعه تجارت ايران با هدف توسعه فرهنگ بسته بندى در كشور فعاليت خود را آغاز كرده كه در اين راستا به انجام تحقيقات و پژوهشهاى مورد نياز بسته بندى كشور ، ايجاد نمايشگاه دائم بسته بندى از محصولات كشور به خصوص محصولات صادراتى ، ارائه خدمات مشاوره اى به صادركنندگان و تجار، برگزارى دوره ها و كارگاههاى آموزشى بسته بندى و ايجاد و تهيه بانك هاى اطلاعاتى ، پرداخته است.وى تصريح كرد: تمام مشتريان و خريداران خارجى محصولات ايرانى خواهان كالاهاى ايرانى در بسته بندى هاى ظريف تر و زيباتر هستند تا اين محصولات را با استانداردهاى كشورهاى خود قياس كنند لذا بايد در انجام بسته بندى محصولات صادراتى نهايت تلاش را كرد.

ابرار اقتصادى: يك كارشناس اقتصادى گفت: اجراى دقيق لايحه اصل ۴۴ و واگذارى سهام شركتها در مسير تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله، مهمترين تصميم هايى است كه نمايندگان آينده مردم بايد به آن توجه كنند. اسماعيل پيروز با اشاره به اين كه وقت آن رسيده كه تمام افرادى كه تصميم دارند بر كرسى هاى مجلس هشتم تكيه دهند، توجه ويژه به خواسته هاى عمومى و الزامات اقتصادى كشور داشته باشند، يادآور شد: وقتى كانديدا ها جزييات برنامه اقتصادى كشور را منتشر كنند، امكان آشنايى با ديدگاهها و ارزيابى عملكرد آنان به طور عمومى بيشتر فراهم خواهد شد. رئيس ائتلاف فراگير وكلا و حقوقدانان ايران در ادامه با اشاره به اينكه در روند جارى، گفتمان حاكم بر جامعه به يك گفتمان اقتصادى در آينده مبدل خواهد شد، افزود: مجموعه رويكردهاى دولت و مجلس نشان دهنده اين است كه با آزادسازى منابع، دير يا زود، اقتصاد ايران به يك اقتصاد رقابتى تغيير چهره مى دهد، به همين دليل بورس به عنوان بازارى با مكانيزيم هاى نسبتاً رقابتى و شفاف به كانون و هسته اصلى سنجش ميزان موفقيت هاى اقتصادى دستگاههاى اجرايى و ساير عملكردها مبدل خواهد شد. پيروز با اشاره به اينكه بازار سرمايه در آينده نقش بسزايى در زندگى مردم بازى خواهد كرد، افزود: به همين دليل برخى از نامزدان انتخاباتى در برنامه هاى خود به محورهاى اقتصادى از جمله بورس توجه ويژه داشته اند.