وزير صنايع و معادن همانند ديگر ديدارهاى خود با مقامات خارجى، پيشنهاد احداث كارخانه سيمان را به هيأتى متشكل از وزيران انرژى ، نفت و مسكن و شهرسازى جمهورى دموكراتيك كنگو ارائه كرد. به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان در اين ديدار با بيان اين كه ايران آماده است در ۵ سال ظرفيت توليدى معادل ۱۰ ميليون تن سيمان را در جمهورى دموكراتيك كنگو ايجاد كند، افزود: ايران رابطه خوبى با قاره پهناور و پر استعداد آفريقا و رئيس جمهور ايران نيز تأكيد زيادى روى گسترش روابط با كشورهاى آفريقايى دارد. وى با اشاره به نياز ايران به مواد اوليه اى مانند سنگ آهن و زغال سنگ خاطرنشان كرد: ايران مى تواند در اين زمينه ها نياز خود را از طريق واردات از جمهورى دموكراتيك كنگو تامين كند. او تصريح كرد: بايد هرچه زودتر يادداشت تفاهم هاى امضا شده ميان دو كشور از اين مرحله عبور كرده و به قرارداد تبديل شوند. همچنين در اين مراسم وزير انرژى جمهورى دموكراتيك كنگو با بيان اين كه اين كشور هم اكنون مشكلات زيادى در زمينه هاى مختلف صنعتى و اقتصادى دارد، عنوان كرد: ما حساب ويژه اى روى كارشناسان ايرانى براى انجام طرح هاى صنعتى در كشورمان باز كرده ايم. وى با اشاره به امضاى يادداشت تفاهم ميان دو كشور در دسامبر سال گذشته توضيح داد: در اين يادداشت تفاهم به مسائل گوناگونى مانند نفت، معادن، صنعت، بانك و سرمايه ، انرژى و حمل و نقل اشاره شده بود. او تصريح كرد: در حال حاضر اغلب كارخانه هاى سيمان در جمهورى دموكراتيك كنگو فرسوده بوده و ايران مى تواند در زمينه بازسازى، نوسازى و احداث كارخانه هاى سيمان در كنگو مشاركت كند. به گفته  وى، لوران كابيلا - رئيس جمهور دموكراتيك كنگو - دستور داده است كه در هر يك از استان هاى اين كشور يك كارخانه توليد سيمان احداث شود. وزير انرژى اين كشور آفريقايى همچنين در ادامه با اشاره به وجود ذخاير غنى معدنى در جمهورى دموكراتيك كنگو بيان كرد: كنگو داراى ذخاير مناسبى از روى، نيكل و كروم، سنگ آهن و زغال سنگ بوده و مى تواند به نيازهاى ايران در اين زمينه ها پاسخ دهد؛ هرچند هنوز ميزان اين ذخاير به طور دقيق مشخص نشده است. او در عين حال اذعان كرد: معادن زغال سنگ اين كشور به جز مناطق شرقى داراى عيار بالايى بوده و پيش از اين چينى ها در آن مناطق اقدام به سرمايه گذارى كرده اند. ضمن اين كه در مرز جمهورى دموكراتيك كنگو و تانزانيا فعاليت هاى اكتشافى در زمينه نفت و گاز در حال انجام است و ايران مى تواند در اين زمينه مشاركت كند. همچنين ايران مى تواند در زمينه احداث خط لوله نفت در اين كشور مشاركت كند. وى ادامه داد: همچنين ايران مى تواند در زمينه استخراج گاز متان در درياچه مرزى ميان كنگو و روآندا همكارى كند؛ هرچند بايد امنيت مردم منطقه تأمين شود. وزير انرژى جمهورى دموكراتيك كنگو افزود: كنگو توان بالقوه توليد حدود ۱۰۰ هزار مگاوات برق را دارد، اما متأسفانه در حال حاضر فقط ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات برق توليد مى كند و قرار است تا اين ميزان به ۴ هزار و ۳۰۰ مگاوات افزايش يابد. همچنين ايران مى تواند در زمينه بازسازى و نوسازى نيروگا ه هاى برق با ما همكارى كند. وى ابراز علاقه كرد كه ايران در زمينه بهبود وضعيت حمل و نقل عمومى پايتخت جمهورى دموكراتيك كنگو نيز با اين كشور آفريقايى همكارى كند. همچنين على اكبر محرابيان ـ وزير صنايع و معادن ـ در گفت وگو با مهر گفت: پس از پيروزى انقلاب صنعت ايران به مرحله اى از پيشرفت دست يافته است. وى با تأكيد بر اينكه هم اكنون صنعت ايران قادر است بسيارى از نيازهاى اساسى بخشهاى مختلف صنعت و معدن كشور را تامين كند، افزود: دستان پرتوان سه ميليون و ۵۰۰ هزار صنعتگر و معدن كار جوان، تحصيلكرده و با تجربه ايرانى، ضامن و پشتيبان حركتهاى صنعتى و معدنى كشور است. وى رشد صنعتى كشور در سالجارى را ۱۱.۷ درصد اعلام كرد كه براى نخستين بار محقق شده است، اين در حالى است كه متوسط رشد منطقه در حوزه صنعت و معدن پنج تا ۶ درصد گزارش شده است. وزير صنايع و معادن رشد ۱۱.۷ درصدى بخش صنعت و معدن كشور را يكى از بزرگترين افتخارات صنعت گران و معدن كاران ايرانى دانست و گفت: روند صعودى رشد صنعتى كشور تداوم مى يابد و به تبع آن، تاثير اين رشد بر بخشهاى ديگر اقتصاد ايران نيز ملموس تر خواهد شد. محرابيان اذعان داشت: ايران امروز نه فقط كشورى سرمايه پذير است بلكه در دنيا به نام كشورى سرمايه گذار نيز شناخته مى شود. محرابيان همچنين با اشاره به اينكه ايران از همه سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى در حوزه صنعت و معدن استقبال مى كند، يادآور شد: پيش بينى هاى به عمل آمده در سياستهاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى به اين امر سرعت و در عين حال وسعت مى دهد.

طبق برآوردهاى انجام شده، بخش خصوصى حدود ۵ هزار ميليارد تومان از كارفرمايان دولتى طلبكار بوده كه از اين ميزان حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان مربوط به طلب سازندگان تجهيزات صنعتى مى شود. محمدرضا پويش من- دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى ايران - در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: معمولا در ماه هاى پايانى سال شركت هاى صنعتى به كارمندان خود عيدى و پاداش مى دهند و از سوى ديگر مسائلى نيز مانند خريد مواد اوليه و فشار بانك ها به دليل سررسيد شدن ديون وجود دارد كه در صورت عدم پرداخت طلب توليدكنندگان، مشكلات زيادى براى آن ها به وجود آمده و حتى قادر به پرداخت حقوق به كارمندان خود نيز نخواهند بود. او توضيح داد: طلب سازندگان تجهيزات صنعتى معمولا به يكى از صورت هاى دست اول، دوم يا سوم است. به عنوان مثال احداث يك خط لوله به پيمانكار سپرده مى شود و اين پيمانكار توليد لوله هاى اين خط را به يكى از شركت هاى توليدكننده تجهيزات صنعتى مى سپارد كه اگر منابع مالى موردنياز پيمانكار از سوى دستگاه هاى دولتى تامين نشود، به تبع آن توليدكننده لوله نيز تامين مالى نخواهد شد. اين فعال صنعتى در ادامه درباره ارزيابى شركت هاى سازنده تجهيزات صنعتى توضيح داد: تدوين آيين نامه ارزيابى و صلاحيت شركت هاى سازنده تجهيزات صنعتى حدود ۳۰ ماه به طول انجاميد و حدود ۲۰ شركت نيز در فاز اول به صورت آزمايشى و به مدت ۶ ماه ارزيابى شدند. وى افزود: در حال حاضر حدود ۵ ماه است كه آيين نامه يادشده را به سازمان مديريت سابق تحويل داده ايم تا در هيات دولت مطرح و تصويب شود. به گفته او در اين آيين نامه از شاخص هاى متعددى مانند شاخص هاى مالى، مديريتى، اجرايى، توان ساخت، نيروى انسانى، مهارت و فن آورى اطلاعات براى ارزيابى شركت ها استفاده شده است كه در مجموع۶ شاخص اصلى و ۸۴ معيار فرعى در اين آيين نامه وجود دارد. دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى اضافه كرد: با تصويب اين آيين نامه هم مشكل سازندگان برطرف مى شود و هم كارفرمايان دولتى در انتخاب پيمانكار براى اجراى پروژه هاى خود مطمئن تر عمل خواهند كرد.
پويش من همچنين درباره نحوه برگزارى مناقصه ها توضيح داد: برگزارى مناقصه ها در حال سرو سامان گرفتن است، اما متاسفانه هنوز هم برخى اصول در برگزارى مناقصه ها رعايت نمى شود. وى با اشاره به تخلفات زياد در زمينه برگزارى مناقصه ها عنوان كرد: به عنوان مثال هيچ مناقصه گذارى حق ندارد در اسناد مناقصه  برند يا كشور خاصى را معرفى كند، اما متاسفانه دستگاه هاى اجرايى اين اصل را ناديده گرفته و مشخصاتى را در اسناد مناقصه ذكر مى كنند كه دقيقا مشخصات فنى يك برند شناخته شده است كه اين امر عملا فرصت حضور شركت هاى داخلى را در مناقصه ها مى سوزاند. او همچنين درباره اجراى قانون حداكثر استفاده از توان داخلى عنوان كرد: ضمانت اجرايى اين قانون در كار گروه كارشناسى نظارت بر ماده ۳ سازمان مديريت وجود داشت كه با تغييرات به وجود آمده در اين سازمان، اين كارگروه نيز عملا غير فعال شد. وى افزود: با توجه به اين كه اين كارگروه ماهيت ساخت و توليد دارد، به وزير صنايع و معادن پيشنهاد كرده ايم كه دبيرخانه اين كارگروه به اين وزارتخانه منتقل و در آن جا تشكيل شود. پويش من همچنين با اشاره به مصوبه اخير هيات وزيران درباره تعيين تكليف موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادى واحدهاى توليدى عنوان كرد: در اين تصويب نامه اشاره اى به حساب ذخيره ارزى نشده است و در حال حاضر به دنبال اين هستيم كه آيا اين تصويب نامه تسهيلاتى را كه واحدهاى توليدى از حساب ذخيره ارزى دريافت كرده اند، تحت پوشش خود قرار مى دهد يا خير. گفتنى است، تصويب نامه هيأت وزيران درباره تعيين تكليف موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادى به اين شرح است: هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۸۶ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبرى رئيس جمهور و به استناد ماده ۶ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره شيوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب ۱۳۷۴ - تصويب كرد كه آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى كه به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمى كشور، ارزش كالاهاى سرمايه اى موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادى گشايش شده در صورت هاى مالى خود درج كرده يا صورت هاى مالى خود را به اين صورت اصلاح كنند وانجام اين امر و پرداخت ماليات را به تاييد سازمان امور مالياتى كشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. آن دسته ازگشايش كنندگان اعتبارات اسنادى كه قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانك هاى عامل منعقد كرده اند، با رعايت شرط بند (۱) صرفا ًبراى اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مى شوند و مبالغ پرداخت شده قبلى به عنوان ماليات سال جارى و سال هاى آينده منظور و از بدهى ماليات آنان كسر خواهد شد. مهلت برخوردارى از اين تسهيلات يك سال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه است و مشمولان موظفند حداكثر ظرف مدت يادشده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام كنند. در مدت يادشده بانك هاى عامل محدوديت هاى اعمال شده در مورد مديران واحدهاى توليدى يا گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند.

بيشتر صاحبان صنايع شناخت درستى از كاربرد مواد معدنى مورد استفاده در صنايع كشور ندارند. محمدعلى ميرمحمدى مدرس دانشگاه تهران در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: ارتباط صنعت و معدن به گونه اى نيست كه صاحبان صنايع بتوانند نياز خود را به صاحبان معادن و مراكز تحقيقاتى و دانشگاهى منعكس كرده و مواد مورد نياز خود را تهيه كنند. وى افزود: بيشتر صاحبان صنايع اطلاع درستى از مواد معدنى موجود در كشور و كاربرد آن ها در صنعت نداشته و به همين دليل بيشتر مواد اوليه مورد نياز خود را از خارج وارد مى كنند. به عنوان مثال در صنعت داروسازى، بيشتر پركننده هاى معدنى داروها از خارج وارد مى شود، در حالى كه همه اين مواد در داخل وجود دارد. او ادامه داد: در صنايع رنگ سازى نيز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مواد به كار رفته در رنگ هاى ساختمانى از مواد معدنى است كه تمام اين مواد معدنى نيز على رغم وجود آن ها در كشور، وارد مى شوند. ميرمحمدى مشكل اصلى در اين زمينه را عدم ارتباط بين صنعت، معدن و مراكز تحقيقاتى كشور دانست، به گونه اى كه بسيارى از صاحبان صنايع اطلاعى از وجود مواد معدنى  كه وارد مى كنند در داخل كشور ندارند. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: صاحبان معادن نيز به دليل عدم شناخت از بخش هاى مختلف صنعت، آگاهى درستى به ارزش و كاربرد بسيارى از مواد معدنى در بخش هاى مختلف صنعت نداشته و اكثرا آن ها را به عنوان باطله دور مى ريزند. وى تأكيد كرد: اين در حالى است كه براى استفاده بهينه از تمام مواد معدنى موجود در كشور و ورود آن ها به بخش صنعت بايد ارتباط بين صاحبان صنايع، معادن و مراكز تحقيقاتى برقرار شود.

۵۰درصد توليدكنندگان آجر كشور در استان اصفهان فعاليت مى كنند. غلامحسين حسينى مدير كل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى استان اصفهان به ايرنا گفت:از ۵۸۵واحد توليد آجر استاندارد در كشور ۲۸۳واحد دراستان اصفهان فعاليت مى كنند. وى باتأكيد براستانداردسازى در آجر گفت: تاكنون ۴۱درصدازواحدهاى توليد آجر استان به سطح استاندارد متعارف رسيده اند اما هنوز بااستاندارد جهانى فاصله دارند. وى تصريح كرد: علاوه بر مصرف انرژى، توليد آجر براى محيط زيست نيزآلايندگى دارد كه با توسعه پايدار منافات دارد. حسينى گفت: اكنون ۶۹۵واحدتوليد مصالح ساختمانى در استان اصفهان تحت پوشش استاندارد هستند اما فقط ۲۷۸واحد پروانه كاربرد علامت استاندارد دريافت كرده اند. مدير كل مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى استان اصفهان افزود: طبق بند ب ماده ۳۹قانون برنامه چهارم توسعه مصرف مصالح ساختمانى غيراستاندارد در پروژه هاى عمرانى ممنوع است ولذا مديران پروژه هاى عمرانى بايد خريد مصالح غير استاندارد را از سيستم كارى خود حذف كنند. وى گفت: اين مؤسسه درصدد است باهمكارى اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن وخانه صنعت ومعدن استان مصوبه يكصد وپنجمين شوراى عالى استاندارد را عملى كند. بااين روند كليه واحدهايى كه مشمول استاندارد اجبارى نيستند بايد استاندارد به كارگرفته شده درفعاليت هاى خود را به ادارات كل استاندارد اعلام كنند تا بتوانند گواهى كيفيت دريافت مى كنند. مدير كل مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى استان اصفهان تصريح كرد: اين روند در ارتقاى نرخ كيفيت و استانداردسازى و توسعه آن دراستان نقش به سزايى خواهد داشت.

خصوصى سازى واقعى با شبه دولتى فرق مى كند و خطر شبه دولتى از دولتى بدتر است. به گزارش ايرنا، محمدجعفر دانش مارنانى معاون وزير صنايع در آيين گشايش اولين همايش توسعه صنايع مكمل و پايين دستى پتروشيمى، با اشاره به اينكه خصوصى سازى واقعى در وزارت صنايع و معادن تجربه شده است، افزود: خصوصى سازى بايد واقعى باشد و بخش خصوصى در كار وارد شود. وى با اشاره به اينكه بخش خصوصى كشور كوچك نيست، افزود: وزارت صنايع تجربه بالايى در خصوصى سازى و استفاده از بخش خصوصى در اجراى طرحها دارد. به طورى كه بخش خصوصى ۳۰سال از سازمان گسترش و نوسازى صنايع و شركت ايميدرو جلوتر است. دانش مارنانى تصريح كرد: بخش عمده سرمايه گذارى در صنعت پتروشيمى پس از پيروزى انقلاب اسلامى صورت گرفته است اما هنوز به نسبت ذخاير نفت و گاز كشور در ميانه راه است و راه طولانى در پيش دارد. وى ظرفيت اسمى صنايع پايين دستى را ۴۴ميليون تن اعلام و تصريح كرد: توليد كمتر از ظرفيت اسمى است. وى با اشاره به اينكه مهمترين مطلب در ابلاغيه مقام معظم رهبرى درخصوص اصل ۴۴قانون اساسى، شكستن انحصارهاى اقتصادى است، تأكيد كرد: براى توسعه سرمايه گذارى و تبديل شدن به قدرت اول منطقه بايد ساختارهاى كشور را براين اساس شكل داد. معاون وزير صنايع در امور توليد، با اشاره به اينكه وزارت نفت بايد بخشى را با عنوان برنامه ريزى و سرمايه گذارى ايجاد كند، تصريح كرد: وزارت نفت به ساختارى نياز دارد كه صنايع بالادست را به بخش خصوصى واگذار كند. براساس چشم انداز ۲۰ساله و مجوز اصل ۴۴بايد ساختارمان را قوى تر كنيم تا پذيرش ما در بخشهاى ميان دستى و پايين دستى پتروشيمى قوى شود. دانش مارنانى با اشاره به اينكه ۱۲مانع بر سر راه فعاليت واحدهاى توليدى كشور وجود دارد، از تدوين ارائه تسهيلاتى به سرمايه گذاران كه از حساب ذخيره ارزى استفاده مى كنند، خبر داد. وى با اشاره به اينكه كارگروهى براى رفع مشكلات واحدهاى توليدى در وزارت صنايع تشكيل شده است، تأمين مواد اوليه و تعطيلات بيش از حد در بخش توليد را از جمله اين مشكلات عنوان كرد. معاون وزير صنايع همچنين تعيين قيمت ۵تا ۱۰درصد كمتر از نرخ بين المللى براى مواد اوليه واحدهاى توليدى را در ايجاد انگيزه براى سرمايه گذارى مهم دانست و افزود: وزارت صنايع براى صادرات مواد اوليه عوارض و براى صادرات كالاى با ارزش افزوده تسهيلات زياد از جمله جايزه صادراتى تعيين كرده است. وى با اشاره به اينكه توسعه صنايع پايين دستى در پتروشيمى به زمان نياز دارد، تأكيد كرد: با برندسازى مى توان اقتصاد را توسعه و گسترش داد

گروه معدن كارى ريوتينتو و شركت كانادايى معادن آيوانهو كه به دنبال كسب تاييديه دولت مغولستان براى توسعه ذخيره معدنى Oyu Tolgoi هستند، بايد تا مشخص شدن نتيجه نشست ويژه پارلمان اين كشور براى بررسى تاييديه موردنظر منتظر بمانند. به گزارش ايسنا، به گفته مقامات دولتى مغولستان قرار است اين نشست در ماه جارى ميلادى برگزار شود. قانون گذاران مغولى قصد دارند در اين نشست پيش نويس تفاهم نامه اى را كه سال گذشته ميان دولت و شركت آيوانهو امضا شد، مورد بررسى قرار دهند. در همين حال به گفته يك منبع آگاه، مجلس مغولستان به احتمال زياد در تفاهم نامه يادشده تغييراتى را اعمال خواهد كرد. ريوتينتو پيش از اين ذخيره Oyu Tolgoi را بزرگترين منبع توسعه نيافته مس ـ طلاى جهان نام گذارى كرده بود. به گزارش بلومبرگ، اين شركت در سال ،۲۰۰۶ ۱۰ درصد از سهام شركت كانادايى آيوانهو را خريدارى كرده بود.

بزرگترين مصرف كنندگان سنگ آهن در جهان تقاضاى گروه معدن كارى ريوتينتو را براى افزايش ميزان كرايه حمل و نقل سنگ آهن با كشتى رد كردند. به گزارش ايسنا، فولادسازان چينى در اين باره عنوان كرده اند كه در زمينه قيمت هاى سنگ آهن پيش از اين توافق انجام شده و طرفين بايد به اين توافقات پايبند بمانند. شركت برزيلى واله بزرگترين توليدكننده سنگ آهن در جهان نيز ماه گذشته موفق شد در توافق با چهار فولادساز بزرگ آسيا ميزان قيمت سنگ آهن تحويلى را به آن ها نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد افزايش دهد. به گزارش بلومبرگ، در همين حال فولادسازان چينى اعلام كردند كه كه هزينه حمل سنگ آهن با كشتى از استراليا به چين بين ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر تن از هزينه انتقال از برزيل به اين كشور كمتر است.

شركت معدن كار طلاى كانادايى اعلام كرد كه مطالعه امكان سنجى مربوط به پروژه مشاركتى Pueblo Viejo را به دولت جمهورى دومينيكن براى انجام بررسى و تاييد نهايى ارائه كرده است. به گزارش ايسنا، قرار است شركت بريك گولد و شريكش يعنى شركت Goldcorp در مجموع حدود ۲.۷ ميليارد دلار روى ساخت معدن يادشده سرمايه گذارى كنند. اين دو شركت معدن كار طلاى كانادايى پيش بينى كرده اند كه معدن Pueblo Viejo در پنج سال اول فعاليت خود، قادر به توليد يك موز طلا در هر سال باشد. سهم بريك گولد در اين پروژه ۶۰ و شركت Goldcorp ۴۰ درصد است و انتظار مى رود كار ساخت وساز در اين پروژه حدود ۳.۵ سال به طول انجامد. هزينه ساخت وساز در اين پروژه از ميزانى كه سال گذشته بريك گولد تخمين زده بود، بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار بيشتر است. به گزارش رويترز، محل اين پروژه در ۱۰۰ كيلومترى شمال غربى سانتو دومينگو واقع شده است و انتظار مى رود كه بتواند بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را مشغول به كار كند.

به منظور ارائه آخرين دستاوردهاى علمى و پژوهشى در زمينه هاى مختلف مهندسى معدن و صنايع معدنى و در جهت اعتلاى سطح علمى دانشجويان اين رشته، ششمين كنفرانس دانشجويى مهندسى معدن ايران در دانشگاه صنعتى اميركبير برگزار مى شود. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور سلطانى دبير ششمين كنفرانس دانشجويى مهندسى معدن ايران از برگزارى اين كنفرانس در تاريخ ۲۱الى۲۲ اسفند ماه سال جارى خبر داد و گفت: به منظور ارائه آخرين دستاوردهاى علمى و پژوهشى در زمينه هاى مختلف مهندسى معدن در جهت اعتلاى سطح علمى دانشجويان، همكارى و ارتباط بيشتر بين دانشكده هاى مهندسى معدن كشور، ترويج مهارت هاى مورد نياز دانشجويان و متخصصان بخش معدن، ايجاد و توسعه شبكه هاى استادان و متخصصان اين رشته و آشنايى با افق هاى جديد، ششمين كنفرانس دانشجويى مهندسى معدن ايران به همت دانشكده معدن دانشگاه صنعتى اميركبير برگزار مى شود. وى افزود: دوره هاى قبلى كنفرانس در دانشگاه هاى تهران، صنعتى شاهرود، اميركبير، شهيدباهنر كرمان و صنعتى اصفهان برگزار شده و امسال براى دومين بار اين كنفرانس در دانشگاه اميركبير برگزار خواهد شد. سلطانى با بيان اينكه از ۲۳۳ مقاله ارسال شده به دبيرخانه كنفرانس ۶۴مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات كنفرانس انتخاب شد، يادآور شد: نمايشگاه معدن و صنايع معدنى(پلى تكنيك۲۰۰۸) با حضور شركت هاى معتبر صنعتى و معدنى و همچنين كارگاه هاى آموزشى در حاشيه كنفرانس نيز برگزار مى شود.