معاون معدنى وزارت صنايع و معادن از فاصله زياد بخش فرآورى مواد معدنى در ايران با استانداردهاى جهانى خبر داد و از اساتيد دانشگاهى در تدوين استراتژيهاى اين بخش صنعتى دعوت به همكارى كرد. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، محمدمسعود سميعى نژاد معاون معدنى وزير صنايع و معادن با بيان اينكه فرآورى ركن اصلى ايجاد ارزش افزوده در بخش معدن است، تصريح كرد: در بخش فرآورى موادمعدنى فعاليت كمى صورت گرفته و در حال حاضر فاصله زيادى با استانداردهاى جهانى داريم كه با توجه به وابستگى ۳۰درصدى رشد چرخه اقتصادى كشور به بخش معدن، بايد در سياست گذارى هاى اين بخش صنعتى تمام اساتيد دانشگاهى مشاركت داشته باشند. وى با اشاره به حفظ مداوم فاصله ميان دانشگاه و صنعت يادآور شد: در سال گذشته ۵۰۰ ميليارد تومان طرح پژوهشى تصويب شد كه جز دانشگاه هاى كرمان و آزاد منطقه كسى از آن استقبال نكرد اما با اين حال وزارت صنايع و معادن در نظر دارد از سال آينده نيازهاى معدن و مشكلات اين بخش را با اساتيد در ميان گذارد تا پروژه هايى در جهت رفع آنها تعريف شود.سميعى نژاد با بيان اينكه در استراتژى كلى بخش معدن، سه برنامه كوتاه مدت در سرلوحه كار وزارت صنايع و معادن قرار گرفته، يادآور شد: استفاده ازفارغ التحصيلان بخش معدن به صورت سرباز وظيفه در معادن دور افتاده، به نحوى كه پس از پايان خدمت در معادن به كار مشغول شوند يكى از برنامه هاى وزارت صنايع و معادن است كه در حال حاضر در پى كسب مجوزهاى آن است كه در صورت عملى شدن آن دانايى پرورى در بخش معدن جايگاه ويژه اى خواهد يافت. وى ادامه داد: قانون معادن كشور با دستور وزير صنايع و معادن بايد به سرعت مورد بازنگرى قرار گيرد و به منظور نوسازى و بازسازى و بالا بردن بهره ورى سيستم معادن نيز كارگروهى تشكيل شده كه در همين راستا از اساتيد علاقه مند براى مشاركت و همفكرى در اين برنامه ها دعوت مى شود.
معاون معدنى وزير صنايع و معادن با ابراز تاسف از جذب نشدن دانشجويان پس از فارغ التحصيلى در بخش معادن، علت آن را عدم تمايل اين افراد به كار در مناطق محروم دانست و گفت: معادن نيز اغلب در مناطق دور افتاده و محروم قرار دارند و فارغ التحصيلان بايد خودشان جذب بخش خصوصى شوند و ما تنها با سياست گذارى كلان در رشد اقتصادى و ارزش افزوده، سرمايه گذاران را به اين سمت هدايت مى كنيم. وى تاكيد كرد: وزارت صنايع و معادن در برنامه هاى كلان، توسعه سياست ها را تسهيل كرده و با بازنگرى قانون معادن اين امكان را فراهم مى كند كه بخش هاى معدنى راحت تر به دنبال اكتشافات و معادن بروند و با آسان كردن دسترسى به تسهيلات بانكى امكان سرمايه گذارى در بخش فرآورى را آسان مى كند و اگر مهندسان و فارغ التحصيلان در اين بخش ها جذب نشوند به دولت ارتباطى ندارد.
سميعى نژاد گسترش فعاليت هاى معدنى و رشد ۲۹درصدى بخش معدن در طول ۱۱ماه به عنوان بالاترين سهم صادرات صنايع كشور را از دستاوردهاى دوساله خدمت رسانى دولت نهم ذكر كرد و افزود: عضويت بيش از ۱۲ هزار نفر در سازمان نظام مهندسى معدن، بررسى ۸ هزار معدن و محدوده اكتشافى در وزارت صنايع و معادن و فعاليت ۱۵ هزار واحد صنايع معدنى در كشور از دستاوردهاى دولت نهم در بخش معدن است و اين در حالى ست كه در مورد ذخاير قطعى نسبت به سال گذشته ۲/۲۸ درصد رشد داشته ايم و اين آمار نشان مى دهد در طول اين دو سال اكتشافات ما به نحو احسن انجام شده است.
وى با بيان اينكه در مورد آمار ۶ ماه نخست امسال توليد مواد معدنى با ۱۱۸ ميليون تن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲/۱۶درصد و نسبت به دو سال پيش ۴۳ درصد رشد داشته، يادآور شد: تعداد معادن فعال و شاغلان در بخش معدن نسبت به سال گذشته به ترتيب داراى رشد معادل ۵/۹ و ۵/۲درصد بودند و در حال حاضر سه هزار و ۳۶۷ معدن فعال داريم كه براى ۹۱ هزار و ۳۰۰ نفر اشتفال شده و رشد كم پرسنل شاغل نسبت به افزايش معادن به دليل اداره شدن معادن به صورت مكانيزه است. معاون معدنى وزارت صنايع و معادن افزود: بر اساس آمار بانك مركزى ارزش افزوده توليدات صنعتى در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با رشدى معادل۵/۱۰ و ۴/۱۳ درصد به سه هزار و ۹۸۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۵ رسيده و البته آمار امسال هنوز ارائه نشده است. وى واگذارى معادن و صنايع معدنى را جزو برنامه هاى وزير صنايع و معادن و سياستگذارى هاى دولت اعلام كرد و گفت: نتايج اين واگذارى ها در بورس معادن مس و شركت هاى فولادى تحت نظارت وزارت صنايع و معادن مشاهده مى شود. سميعى نژاد در مورد اقدامات لازم براى پيشبرد بخش فرآورى موادمعدنى خاطرنشان كرد: سياست وزارت صنايع و معادن پتانسيل يابى در استان ها و هماهنگ كردن نسبت فرآورى با استخراج است تا با ارائه طرح هاى مناسب، وام هاى زودبازده را به سمت فرآورى موادمعدنى سوق دهد كه البته بخش خصوصى نيز بايد در بخش هاى فرآورى سرمايه گذارى كند. وى در پايان با رد نيازمندى بخش معدن كشور به نيروهاى خارجى با وجود نيروهاى متخصص در اين حوزه، يادآور شد: وزارت صنايع و معادن سياست هاى لازم براى اشتغال را تعريف مى كند و خود بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى در بخش معدن سرمايه گذارى ندارد و آن را به بخش خصوصى واگذار كرده است.

ژئو آركئولوژى Geoarchaeology يا زمين باستان شناسى به عنوان شاخه اى جديد از علوم كاربردى و گرايشى بينابينى حداقل از دو دهه قبل در ادبيات باستان شناسى وارد شد، اگرچه سابقه استفاده از زمين باستان شناسى به اوايل قرن بيستم بر مى گردد. با اين حال در طول سالهاى اخير رشد فزاينده اى يافته و به تبع توسعه ابزارهاى مطالعاتى در زمين شناسى جنبه كاربردى اين رشته نيز به مرور آشكارتر گشته و دامنه بررسى هاى مبتنى بر آن نيز توسعه مى يابد. زمين باستان شناسى اساساً بر مبناى رسوب شناسى و چينه نگارى بنا نهاده شده است. فهم پيشينه هاى رسوبى ، توالى لايه ها و خردساختارهاى رسوبى مى تواند به بازسازى شرايط اقليمى و محيطى سكونتگاه انسان كمك شايانى كند.ضمن اينكه مطالعه خاكهاى قديمى ancient soil و فرآيندهاى زمين ريخت شناسى و زمين شناسى ناحيه اى نيز مى تواند در تشخيص توالى هاى واجد بقاياى انسانى و مواد باستان شناسى مفيد واقع گردد.استفاده از روشهاى رسوب شناسى مانند آناليز دانه بندى، كانيهاى سنگين،كلسيمترى،مقاطع نازك، استفاده از روشهاى مدرن آزمايشگاهى در تشخيص كانى هاى رسى مانند Xray وغيره از مواردى اند كه انجام مطالعات زمين شناسى در باستان شناسى را ضرورى ساخته است. با استفاده از مطالعه ابزار و بقاياى انسانى موجود در غارها و پناهگاههاى صخره اى ، و استنتاج تئورى هاى باستان شناسى مرتبط مى توان پيشينه هاى رسوبى و تاريخ گذشته انسانى را بررسى و سير تحولى آن را مشخص ساخت. اهميت شناخت ركوردهاى رسوبى از آنجا ناشى مى شود كه فهم محتواى رسوبى براى مطالعات باستان شناسى امرى حياتى است. اين مطالعات به تخصصهايى مانند بوم شناسى ديرينه،علوم خاك،رسوب شناسى، زيست شناسى، اقليم و زمين شناسى نيازمند است. درك وقايع زمين شناسى به ويژه زمين شناسى كواترنر(پليستوسن و هولوسن) در زمين باستان شناسى جايگاه ويژه اى مى يابد.وقايع نگارى دوران چهارم كه به عصر انسان موسوم است مستلزم روشهاى مدرن ساليابى، رسوب شناسى، اقليم شناسى وغيره است كه بنا به نياز باستان شناسان همه آنها را در مجموعه اى با نام علوم زمين مى توان يافت. توسعه دانش فنى علوم زمين در ايران در دهه هاى اخير و گسترش مراكز آموزشى رشته زمين شناسى باعث شده تا تخصصهاى متعددى از اين گرايش در بخشهاى مختلف به مطالعه و تحقيق مشغول شوند. در اين ميان مطالعات باستان شناسى نيز همسو با برنامه هاى توسعه گرايانه در بسط علمى دانشگاهها و مراكز پژوهشى از روندى كلاسيك و تئورى پا به عرصه اى علمى و كاربردى با تكيه بر روشهاى تجربى و آزمايشگاهى نهاده است. شايد بتوان گفت زمين باستان شناسى در ايران مولود اين جنبشها است.
منبع:پايگاه اطلاع رسانى سازمان زمين شناسى كشور

نخستين جلسه هيأت مديره جديد سايپا با حضور نمايندگان سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو)، شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى (شستا) و بدون حضور نماينده گروه خودروسازى بهمن برگزار شد. به گزارش ايسنا، در اين جلسه جواد نجم الدين مديرعامل مگاموتور به عنوان رئيس، محمدرضا روشنى مقدم به عنوان نايب رئيس و مهرداد بذرپاش به عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره سايپا انتخاب شدند. على ملك ديگر عضو هيأت مديره نيز به عنوان مديرعامل جديد سايپاديزل جايگزين عليرضا غمگسار شد. البته پنجمين عضو هيأت مديره در اين جلسه حضور نداشت. گويا قرار است مديرعامل جديد گروه خودروسازى بهمن ديگر عضو هيأت مديره سايپا باشد. در اين نشست همچنين بحث هايى راجع به توليد، فروش و بودجه سال آينده شركت سايپا مطرح و درباره آن ها تصميم گيرى شد.

۲۰ در صد خودروهاى توليدى آلمان تا سال ۲۰۲۰ ، از سوخت گياهى استفاده خواهند كرد. به گزارش كارنا ،دولت آلمان اعلام كرد: طرحى در دست اجرا دارد كه بر اساس آن تا سال ۲۰۲۰ ، دست كم ۲۰ درصد خودروهاى جديد كشور را با موتورهايى توليد كند كه قابليت استفاده از سوخت گياهى را داشته باشند.اين در حاليست كه منتقدان معتقدند: اين اقدام دولت به مثابه ضربه مهلكى به كشورهاى فقير و بيرون آوردن غذا از دهان گرسنگان است. اين درحالى است كه كشاورزان آمريكايى سالانه ميليونها تن ذرت و غلات توليد مى كنند اما هنوز هم تقاضا براى اين محصولات خوراكى ودامى در كشورهاى بزرگى مانند چين وهند روز به روز در حال افزايش است. كارشناسان ،افزايش مصرف سرانه جهانى مصرف غلات شامل ذرت را در سال گذشته ۴۰، ميليون تن برآورد كردند كه از اين ميزان ۱۰ ميليون تن جهت توليد سوخت گياهى ، مصرف شد. تلاش براى توليد خودروهايى با سوخت گياهى روبه افزايش است و توليد كنندگان ،كاهش دى اكسيد كربن ناشى از سوخت خودروها را اقدام موجهى در روى آوردن توليد كنندگان برتر صنعت خودروسازى جهان به ويژه در امريكا و اروپا ،به خودروهاى سوخت گياهى مى دانند. ژان زيگلر نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور غذا ،نيز گفت:توليد خودروهاى لوكس با وجود ميليونها انسان گرسنه در جهان ، جنايت عليه بشريت است.تحليلگران نيز معتقدند سرمايه گذارى در بخش توليد ذرت و غلات بسيار سودمند است و پيش بينى مى كنند قيمت آن همچنان افزايش يابد.