سرويس بانك و بيمه - قيمت طلا هنوز به جايگاه واقعى خود نرسيده است.
كوروش گوهربين، رئيس اتحاديه طلا و جواهر در گفت و گو با خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى با اشاره به اينكه قيمت طلا نوسانات هميشگى و دائمى خود را دارد در پاسخ به اين پرسش كه آيا با حراج ۴۰۰ تن طلاى صندوق بين المللى قيمت طلا كاهش خواهد يافت گفت: ممكن است با اين حراج قيمت طلا كاهش يابد اما پيش بينى كلى اين است كه قيمت طلا به روند صعودى خود ادامه خواهد داد. گوهربين با اشاره به اينكه بعد از نفت طلا دومين قطب اقتصادى در دنيا است خاطر نشان كرد: بررسى روند قيمت ساير فلزات در سالهاى اخير نشان از افزايش قيمت ها دارد و اين در حالى است كه قيمت طلا آن گونه كه بايد در مقايسه با اين افزايش ها به قيمت واقعى خود در بازارهاى جهانى نرسيده است.
صندوق بين المللى پول ۴۰۰تن از دخيره طلاى خود را مى فروشد
صندوق بين المللى پول در نظر دارد، ۴۰۰تن (۱۳ميليون اونس) از دخيره طلاى خود را بفروشد. به گزارش شبكه خبرى بى.بى.سى گزارش كرد، اقدام صندوق بين المللى پول IMFبه منظور رفع مشكل مالى آن بانك خواهد بود.
بنا براين گزارش، IMFاميدوار است با فروش نزديك به ۱۳ميليون اونس از طلاهاى ذخيره خود مبلغ ۶ميليارد دلار (۳ميليارد پوند) بدست آورد. به گزارش بى.بى.سى از آنجايى كه صندوق بين المللى پول در پرداخت وام به كشورهايى كه از اقتصاد نامطلوبى برخودارند، نقش عمده اى دارد، به دنبال راه كارى هايى است تا مبالغ مورد نياز خود را تهيه كند. برپايه اين خبر، اقدام اين صندوق با توجه با افزايش قيمت طلا و علاقه بازرگانان به خريد آن براى در امان ماندن نقدينگى آنها از اختلال در بازارهاى مالى، صورت مى گيرد. بى.بى.سى در ادامه اين گزارش افزود: اين اقدام در صورت تصويب از سوى كنگره آمريكا و نيز ۱۸۵كشور عضو اين نهاد مالى مستقر در واشنگتن، ميسر است. بر پايه اين گزارش، دومنيك اشتراوس خان رئيس صندوق بين المللى پول نيز اين اقدام را تصميمى دشوار اما انتخابى ضرورى خواند. وى ابراز اميدوارى كرد: اين امر باعث باز پرورى اين نهاد مالى شده و آنرا بر پايه هاى مستحكم مالى قرار دهد. قيمت هر اونس طلا در ماه مارس به بالاترين رقم يعنى يكهزار دلار، در تمامى دوران خود رسيد اما پس از آن دچار نوسان شد. بهاى طلا براى معاملات نيويورك در ماه ژوئن با افزايش ۱۳دلار و ۶۰سنت در هر اونس به ۹۲۶دلار و ۸۰سنت رسيد. صندوق بين المللى پول ذخيره طلايى بيش از ۱۰۳ميليون اونس دارد كه در ماه فوريه گذشته (بهمن ماه) ارزش آن ۹۵ميليارد و دويست ميليون دلار برآورد شد. به گفته مقامات صندوق بين المللى پول فروش اين حجم از طلا براى اجتناب از سقوط بازارهاى مالى، چند سالى به طول خواهد انجاميد.

سيستم بانكى در بهمن ماه ۸۶ روند رو به رشد خود را در زمينه صدور كارت هاى بانكى ادامه داد. بر اين اساس گزارش فعاليت سيستم بانكى در زمينه صدور كارت ها به اين شرح است:
بانك ملى
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك ملى ۱هزار و ۵۴۰دستگاه بوده كه در مرحله فعال سازى به ۴۷۲ هزارعدد رسيده است و در مرحله خريد نيز ۱هزار و ۱۵۰ دستگاه برآوردشده است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك سه هزار و ۶۵۵ و فروشگاهى ۵هزار و ۴۵۷ هزار دستگاه بوده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET) به ۵ميليون و ۳۱۸ هزار و ۲۲۳ كارت رسيده است.در كل سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM بانك ملى سه هزار و ۴۵۳ برآوردشده است.
بانك كشاورزى
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك كشاورزى ۹۷۷ دستگاه و درمرحله فعال سازى ۱۷۸ دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك دو هزار و ۵۷۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۲۲هزار و ۵۵۸ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET) و SMART، چهار ميليون و ۸۶۵ هزار و ۵۹۵عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM چهار هزار و ۹۸۰ است.
صادرات
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك صادرات يك هزار و ۶۵۱ دستگاه و در مرحله خريد يك هزار دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك چهارهزار و ۱۹۵ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۷۲هزار و ۳۸۰ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET) پنج ميليون و ۶۱۶ هزار و ۲۳۰ عدد و SMART به صورت اعتبارى ۱۹هزار و ۸۳۰عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATMسه هزار و ۴۰۲ است.
تجارت
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك تجارت ۱هزار و ۷ دستگاه و در مرحله خريد ۷۸۵ دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۱هزار و ۴۹۴ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۸هزار و ۹۰دستگاه برآوردشده است. همچنين تعدادكارتهاى مگنت (MAGNET)سه ميليون و ۱۸۴ هزار و ۴۷۵ عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM دو هزار و ۱۶۲ است.
ملت
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك ملت ۱هزار و ۲۱۷ دستگاه و در مرحله فعال سازى ۳۰و در مرحله خريد ۷۸۵ دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۲هزار و ۳۳۱ دستگاه و در بخش فروشگاهى۳۹هزار و ۱۶۶ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت دو ميليون و ۹۱۰ هزار و ۱۹۰ عدد و SMART يك ميليون و ۴۲۱ هزار و چهارعدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM ۲ هزار و ۲۸۹ است.
رفاه
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك رفاه ۵۱۵دستگاه و در مرحله فعال سازى يك دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۱هزار و ۹۱ دستگاه و در بخش فروشگاهى دوهزار و ۳۸۰ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET) به۵۲۴ هزار و ۸۸۵ عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM يك هزار و ۱۹ است.
مسكن
تعداد ATM هاى خوددريافت به مرحله بهره بردارى رسيده بانك مسكن ۵۱۵ دستگاه و خوپردازهاى به مرحله بهره بردارى رسيده ۳۷۹ دستگاه است. همچنين خوددريافتهاى در مرحله فعال سازى دو و خودپردازهاى در مرحله فعال سازى دو دستگاه برآورد شده است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى در بخش خوددريافتها يك هزار و ۶۵ دستگاه و در بخش خودپردازها هزار و يك دستگاه بوده كه شايان ذكر است بخش پوزهاى فروشگاهى دو هزار و ۸۳۲ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET) هفتصد و چهارهزار و ۸۹ عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATMيك هزار و ۸۵۸ بوده است.
سپه
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك سپه يك هزار و ۲۳۲ دستگاه و در مرحله فعال سازى ۱۲ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك سه هزار و ۳۴۴ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۴۹۰دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET)چهار ميليون و ۱۰۳ هزار و ۷۰۷ عدد و SMART چهل و ۹ هزار و ۱۹۹عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM دو هزار و ۳۳۱ است.
توسعه صادرات
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك توسعه صادرات ۱۵ دستگاه و در مرحله خريد ۱۵ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۱۴۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۲۹دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET) به ۱۴ هزار و ۵۰۷ عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاهATM، نهصد و شصت و هفت است.
صنعت و معدن
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك صنعت و معدن ۴۵ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۴۴ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۵هزارو ۱۹۹دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET)بيست و يك هزار و ۷۴۵ عدد و SMARTسه هزار و ۱۵۴عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM چهارصد و هشتاد وسه است.
سامان
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك سامان ۱۶۵ دستگاه و در مرحله فعال سازى ۲۳ دستگاه است.تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۶۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۳۲هزار و ۷۳۰ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت MAGNET) ۳۶۹) هزار و ۹۷۶ عدد و SMARTسه هزار و ۳۲۹عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM دويست و چهل و سه است.
كارآفرين
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك كارآفرين ۵۳ دستگاه و در مرحله فعال سازى ۲۲ دستگاه است. تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET) چهل و هشت هزار و ۱۱۹ عدد است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM نهصد و هشت برآورد شده است.
اقتصاد نوين
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك اقتصاد نوين ۴۹۳ دستگاه و در مرحله فعال سازى۶۱ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۶۲۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۱۱۲هزار و ۵۵۰ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET)به يك ميليون و ۸۳۱ هزار و ۷۶ عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM دو هزار و ۷۱۴ است.
پارسيان
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده بانك پارسيان ۱۳۷ دستگاه و در مرحله فعال سازى هفت دستگاه و در مرحله خريد ۶ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۳۲۰ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۷۱هزار و ۳۵۳ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET)به ۴۱۰هزار و ۸۶۴ عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM دو هزار و ۹۹۹ است.
پست بانك
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده پست بانك ۵۵ دستگاه است. تعداد پوزهاى فعال شعبه اى همين بانك ۵۵ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET)به ۱۰هزار و ۷۴۷ عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM صدو نود و پنج است.
پاسارگاد
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده پاسارگاد ۱۱۹ دستگاه، در مرحله فعال سازى سه دستگاه و در مرحله خريد ۱۸۳ دستگاه است. تعداد پوزهاى فروشگاهى اين بانك ۱۵هزار و ۴۴۱ دستگاه برآوردشده است. همچنين تعدادكارتهاى مگنت (MAGNET)به ۱۶۹هزار و ۸۱۳ عدد و SMART به ۱هزار و ۹۶۳عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM يك هزار و ۴۲۷ است.
بانك سرمايه
تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى رسيده سرمايه ۴۸ دستگاه، در مرحله فعال سازى ۵۲ دستگاه و در مرحله خريد ۱۰۰ دستگاه است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET)به ۱۹هزار و ۳۲۷ عدد رسيده است كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM چهار صد و سه است. در جمع بندى صورت گرفته از ارقام ارائه شده در گزارش بالا تعداد ATM هاى به مرحله بهره بردارى در كل ۹هزار و ۸۶۶ دستگاه در مرحله فعال سازى ،۹۰۹در مرحله خريد ۴هزارو ۳۲۶ دستگاه برآورده شده است. تعداد پوزهاى شعبه اى ۲۱هزار و ۹۸۵ دستگاه و در بخش فروشگاهى ۳۹۰هزار و ۶۵۵ دستگاه بوده است. همچنين تعداد كارتهاى مگنت (MAGNET)بيست و پنج ميليون و ۲۵۷ هزار و ۹۷۳ كارت و در بخش SMART شش ميليون و ۶۷۶ هزار و ۹۰۴ كارت بوده كه سرانه كارت نسبت به دستگاه ATM دوهزار و ۵۶۰ است. در ادامه اين گزارش به كليه بانكها اعلام شده تا تاريخ ۱۰فروردين ماه سال ۸۷ بايد آمار منتهى به تاريخ ۲۹ اسفند ماه سال ۸۶ به دبيرخانه كميسيون ارسال كنند.

وضعيت رشد بيمه در دو سال گذشته به بالاى ۲۵ درصد رسيده است كه اين رقم در منطقه ممتاز است. نوروزى كهزادى ـ رئيس كل سابق بيمه مركزى ـ در گفت وگو با ايسنا عملكرد كارى خود را مثبت دانست و توضيح داد: در اين مدت اولويت كارى ما اجراى ۱۰ فرمان رئيس جمهور بود و مقدمات كارى تعداد زيادى از فرمان ها رييس جمهور در بيمه مركزى اجرايى شد. وى به اجرايى شدن بيمه هاى عمر اشاره كرد و افزود:رئيس  جمهور تأكيد زيادى به اجرايى شدن بيمه هاى عمر داشتند و در اين زمينه چهار كارگروه در يك سال گذشته تشكيل و دستورالعمل هايى تهيه كرديم. كهزادى تصريح كرد: در زمينه حوادث طبيعى نيز فرهنگ سازى هاى لازم انجام داديم و لايحه اين كار را تهيه و كميسيون اقتصاد نيز تصويب كرده است. رئيس كل سابق بيمه مركزى گفت: مواردى كه به حق رئيس  جمهور دستور دادند را در بيمه مركزى اجرايى كرده ايم و درحد توانمان كارها را سروسامان داديم.

در حالى نرخ تورم در سال ۸۶ به مرز ۱۸‎/۴ درصد رسيد كه وزراى اقتصادى دولت از برنامه دولت براى مهار تورم خبر داده بودند. كارشناسان مسائل اقتصادى ضمن تحليل دلايل افزايش تورم در سال ،۸۶ به بيان راهكارهايى از ديدگاه خود پرداختند. به گزارش مهر، با وجود تلاشهاى گسترده دولت در مهار تورم و نقدينگى اما نرخ تورم در سال ۸۶ روند صعودى را طى كرد و به بالاترين حد خود در چند سال اخير رسيد، چنانچه رئيس كل بانك مركزى نسبت به رشد تورم ابراز نگرانى و مهار آن را از مهم ترين و جدى ترين نگرانى هاى دولت اعلام كرده بود. مهمترين اقدام بانك مركزى براى مهار نرخ تورم در سال گذشته بنا به اعتقاد طهماسب مظاهرى جلوگيرى از افزايش اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى و جلوگيرى از تزريق نقدينگى به اقتصاد كشور مطرح شده، اما نرخ تورم همچنان افزايش يافت و به عمده ترين مشكل فعلى مردم تبديل شد.كارشناسان اقتصادى دلايل عمده اى براى افزايش نرخ تورم از جمله افزايش نقدينگى، برداشتهاى مكرر از حساب ذخيره ارزى، بى انضباطى مالى و پولى، افزايش هزينه هاى جارى وغيره را مطرح كرده ودرعين حال راهكارهايى ازجمله اتخاذ سياست هاى انقباضى، كوچك سازى دولت و غيره را پيشنهاد مى دهند.وزير امور اقتصادى و دارايى نيز مهار تورم را يكى از اولويتهاى مهم كارى دولت در سال ۸۷ خواند و گفت: با وجود تلاشهاى بسيار، دولت در زمينه مهار تورم در سال ۸۶ به اهداف خود نرسيد و سال گذشته تورم ۴ تا ۵ درصد بالاتر از سال قبل از آن بود. براساس آخرين آمار بانك مركزى نرخ تورم در پايان اسفندماه سال ۸۶ به ۱۸‎/۴ درصد رسيده و اين در حالى است كه نرخ تورم در فروردين  ماه ۸۶ معادل ۱۲‎/۸ درصد، در ارديبهشت  ماه ۱۳‎/۶ درصد، در خردادماه ۱۴‎/۲ درصد، در تيرماه ۱۴‎/۸ در صد، درمرداد ماه ۸۶ به ۱۵‎/۴ درصد، درشهريورماه به ۴.۱۵ درصد، درمهرماه ۱۶‎/۲ درصد، در آبان ماه ۱۶‎/۸ درصد، در آذرماه ۱۷‎/،۲ در دى ماه ۱۷‎/۵ درصد و در بهمن ماه ۸۶ معادل ۱۷‎/۸ درصد بود. به عبارت ديگر نرخ تورم از ابتداى سال جارى تا پايان آن به جز شهريور ماه همواره روند صعودى را تجربه كرده است. گرچه دولت درمباحث متعدد برنامه هاى كلان اقتصادى خود را حفظ اشتغال، توزيع عادلانه ثروت، برقرارى عدالت و كنترل تورم عنوان كرده بود، اما به نظر مى رسد در مورد چهارمى موفق عمل نكرده و بايد تمركز بيشترى بر روى آن داشته باشد، به عبارت ديگر به نظر مى رسد كه دولت بايد برنامه هاى اقتصادى خود را تغيير داده و بازنگرى مجددى بر روى آنها داشته باشد. در زمان كاهش نرخ سود بانكى به عنوان يكى ديگر از برنامه هاى اقتصادى دولت، اين موضوع مطرح شد كه كاهش نرخ سود بانكى كاهش نرخ تورم را در پى خواهد داشت كه چنين نشد و نرخ تورم به بالاترين حد خود رسيد. به علاوه در همين زمان كارشناسان اقتصادى بارها نسبت به اين موضوع كه كاهش نرخ سود بانكى درپى كاهش نرخ تورم قابل اجرا خواهد بود،تذكراتى را به دولت داده بودند.
نرخ تورم اعلامى بانك مركزى غير واقعى است
در همين حال، محمد قلى يوسفى عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى با بيان اينكه تورم فرآيند بلند مدتى است كه آن قيمت همه كالاها و خدمات افزايش مى يابد، تصريح كرد: آنچه ما در واقعيت در مورد تورم مى بينيم با آمارهاى رسمى بانك مركزى تفاوت دارد. وى با اشاره به اينكه آمارهاى بانك مركزى در مورد تورم از بررسى اقلام معينى بدست مى آيد، افزود: اما آنچه مردم در زندگى روزمره با آن سرو كار دارند در محاسبات بانك مركزى نمى گنجد. يوسفى با تأكيد بر اينكه نرخ واقعى تورم بيشتر از نرخى است كه در گزارش بانك مركزى اعلام مى شود، اظهارداشت: تورم در كشور ريشه در سالهاى گذشته دارد و به زمانى باز مى گردد كه سازمانها، ارگانها و نهادهاى دولتى موازى به اقتضاى زمان خود در كشور ايجاد شدند. وى ادامه داد: سياستهاى اتخاذ شده دولت باعث افزايش نقدينگى، تبديل پول نفت به ريال و تزريق آن به جامعه و تبديل آن به نقدينگى و در نتيجه تورم شده است. اين اقتصاددان يكى از دلايل مهم افزايش نقدينگى در كشور را درآمدهاى نفتى كه دولت در اختيار دارد، عنوان و تصريح كرد: با توجه به اين امر دولتمردان براى تبديل پول حاصل از فروش نفت به ريال وسوسه مى شوند. وى همچنين افزايش هزينه هاى دولتى، عمومى، فرهنگى و مذهبى را باعث افزايش نقدينگى در كشور دانست و تصريح كرد: اين امر نيز تورم را ايجاد مى كند. يوسفى انعطاف ناپذيرى عرضه و افزايش نقدينگى را دو عامل مهم و اصلى تورم ذكر كرد و گفت: انعطاف ناپذيرى عرضه ناشى از كم بودن تمايل به سرمايه گذارى مولد و توليدى در كشور است، اين در حالى است كه سرمايه گذارى خارجى نيز در كشور انجام نشده يا سرمايه گذارى خارجى كه منجر به توليد شود، كم است. وى ادامه داد: سرمايه گذارى ها بيشتر به سمت فعاليتهاى تجارى گرايش دارد كه اين امر به نوبه خود باعث ايجاد تورم در كشور مى شود. عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى با بيان اينكه حضور دولت در اقتصاد ايران گسترده است، افزود: اين حضور فقط به دولت محدود نمى شود، بلكه حاكميت كشور را نيز شامل مى شود، اين در حالى است كه ديگر وجود نهادهاى موازى كه زمانى به اقتضاى ضرورت در كشور ايجاد شده بود، ضرورى نيست، زيرا هزينه ها را افزايش داده و نقدينگى و تورم را دامن مى زند. وى با تأكيد بر اينكه دولت براى كنترل نقدينگى در ابتدا بايد هزينه ها را كاهش دهد، گفت: كارآيى در هزينه ها، بهره ورى ارگان ها و دستگاه هاى دولتى، واگذارى فعاليتهاى توليدى دولتى به بخش خصوصى و خارج شدن دولت از فعاليتهاى تصديگرى و پرداخت به فعاليتهاى حاكميتى و در نتيجه كاهش حجم نقدينگى باعث كاهش نقدنيگى مى شود. يوسفى بر اتخاذ سياستها و استراتژى هاى بلندمدت و پيگيرى آنها، جذب سرمايه هاى خارجى و افزايش توليد تأكيد كرد و گفت: اقتصاد كشور نيازمند دگرگونى در سياستها است، به نحوى كه بايد براى آينده برنامه هاى بلندمدت ترسيم كرد، در حالى كه سياستهاى فعلى تنها وضع موجود را در نظر مى گيرد.
اعمال سياستهاى انقباضى راهكار مهار تورم
على قنبرى عضو هيأت علمى دانشگاه تربيت مدرس در اين خصوص با اشاره به نامه ۵۹ اقتصاد دان به رئيس جمهور، گفت: در اين نامه اقتصاد دانان راهكارهايى را كه حلال مشكلات اقتصادى كشور از جمله تورم بود را مطرح كردند، اما دولت توجهى به آنها نكرد و بعضا در جهت خلاف آنها عمل نمود.
وى با بيان اينكه روند صعودى نرخ تورم در سال ۸۶ بسيار فزاينده و در ۸ سال گذشته بى سابقه بود، گفت: تورم اسفندماه سال ۸۶ به بالاترين حد خود در سالهاى اخير رسيده است. كارشناس مسائل اقتصادى با اشاره به اينكه براساس تحقيقات انجام شده دليل اصلى تورم در ايران ناشى از افزايش نقدينگى است، بر كنترل و مهار آن توسط دولت و بانك مركزى از طريق اعمال سياستهاى انقباضى و پولى تأكيد كرد.

مقامات بانك ملى تاجيكستان به نقض قرارداد خود با صندوق بين المللى پول اعتراف كردند. به گزارش ايسنا، رئيس بانك ملى تاجيكستان گفته است كه وضع بد كشاورزى در اين كشور اين بانك را وادار كرده تا براى دريافت وام از صندوق بين المللى پول به اين سازمان گزارش ناصحيح ارائه كند. صندوق بين المللى پول، بانك ملى تاجيكستان را به نقض قرارداد با اين سازمان متهم كرده و از مقامات تاجيك خواسته تا مبلغ حدود ۵۰ ميليون دلار را به اين سازمان بازپس بدهند. شريف رحيم زاده ـ رئيس بانك ملى تاجيكستان ـ در كنفرانس خبرى با شركت لوك مايرس ـ نماينده صندوق بين المللى پول در تاجيكستان ـ تأييد كرد: بانك براى دريافت وام، برخى از عمليات مالى خود را از اين سازمان بين المللى پول مخفى داشته است. رحيم زاده گفت: برخى از سرمايه ذخاير مالى داخلى و بين المللى كشور براى دريافت وام هاى كشاورزى به گرو گذاشته شده بود و اگر صندوق بين المللى پول در اين باره اطلاع مى داشت، شايد وام بزرگ به اين كشور تخصيص نمى داد. پس از آنكه مقامات صندوق بين المللى پول موارد ارايه گزارش هاى ناصحيح را از سوى بانك ملى تاجيكستان آشكار كردند، اين سازمان از دولت اين كشور خواسته بود مبلغ ۴۷ ميليون دلار را كه اين كشور قبلا گرفته بود، به اضافه بهره انباشته شده به اين سازمان بپردازد. بانك ملى تاجيكستان بلافاصله اعلام كرده بود كه اين مبلغ را در مهلت تعيين شده، يعنى تا ماه فوريه سال آينده باز پرداخت خواهد كرد. اين در حالى است كه وام تخصيص شده از سوى صندوق بين المللى پول مى بايست براى اجراى طرح ها در چارچوب كاهش ميزان فقر در تاجيكستان استفاده مى شد.

نمايندگان استانى شركت تجارت الكترونيك پارسيان در ۴۰۰ شهر در ايام نوروز آماده باش بودند. به گزارش روابط عمومى شركت تجارت الكترونيك پارسيان اين شركت در ايام تعطيل به صورت تلفنى و حضورى پاسخگوى مشكلات احتمالى دارندگان و استفاده كنندگان از كارتهاى بانك پارسيان و همچنين دارندگان پايانه هاى فروش پارسيان بودند. اين گزارش مى افزايد: با توجه به حجم بالاى تراكنشها در ايام پايانى سال اين شركت تمهيدات ويژه اى را براى ارائه خدمات به مشتريان اتخاذ نمود. بر اساس اين گزارش ۳۵ نمايندگى استانى اين شركت در سراسر كشور و در بيش از ۴۰۰ شهر در ايام نوروز مشغول خدمت رسانى به دارندگان انواع كارتهاى پارسيان و پايانه هاى فروش پارسيان در فروشگاهها و مراكز خدماتى مناطق خود بوده اند.

پست بانك ايران مطابق قرارداد منعقده با سازمان تأمين اجتماعى حقوق مستمرى بگيران اين سازمان را از طريق واريز وجوه به كارت الكترونيكى متصل به شبكه شتاب (پست بانك كارت) و حساب هاى بانكى نزد شعب و دفاتر خدمات بانكى شهرى و روستايى در سراسر كشور پرداخت مى كند. به گزارش روابط عمومى پست بانك ايران، در روش قبلى پرداخت به شيوه سنتى انجام مى شد كه براى جلوگيرى از ايجاد تأخيرهاى احتمالى در موعد پرداخت حقوق مستمرى بگيران، روش بانكى جايگزين آن شد. با توجه برخوردارى پست بانك ايران از بيش از ۶هزار شعبه و دفتر خدمات بانكى شهرى و روستايى در سراسر كشور تسهيل بيشترى در اين زمينه براى مستمرى بگيران ايجاد مى شود.