با تصميم جديد دولت، ديگر وارد كنندگان كالا به كشور نياز به اخذ هيچگونه مجوز از دستگاه هاى دولتى ندارند. به گزارش مهر هيأت وزيران، مصوبه اى را به تصويب رساند كه بر اساس آن واردات كالا به كشور به استنثناى كالاهاى ممنوعه نياز به اخذ مجوز از دستگاه هاى موضوع ماده (۱۶۰) قانون چهارم توسعه اقتصادى و اجتماعى وفرهنگى جمهورى اسلامى ايران، مصوب سال ۱۳۸۳ را ندارد. تصميم جديد دولت بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و به استناد اصل يكصد و سى وهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نموده است كه بر اساس ماده ۱۶۰ قانون برنامه  چهارم توسعه، كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاى دولتى موضوع ماده (۴) ـ قانون محاسبات عمومى كشور - مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ - وساير شركت هايى كه بيش از ۵۰ درصد سرمايه آنها انفرادى يا اشتراكى به وزارتخانه ها، موسسات دولتى وشركت هاى دولتى، به استثناى بانك ها و موسسات اعتبارى وشركت هاى بيمه قانونى، تعلق داشته باشند و نيز شركت ها و موسسات دولتى كه مشمول قوانين و مقررات عمومى به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملى نفت ايران، شركت هاى تابعه وابسته به وزات  نفت و شركت هاى تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران شركت هاى تابعه، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران و شركت هاى تابعه در موارد مشمول مقررات اين قانون هستند. اين تصميم دولت هر گونه حمايت از توليدات داخلى را صرفاً به جابه جايى تعرفه هاى واردات كالا معطوف كرده است تا شايد از اين طريق اندكى با كم وزياد كردن تعرفه واردات كالا حمايتى هم از توليد داخل كرده باشد.

وزير كار و امور اجتماعى از انجام برنامه ريزى براى جلوگيرى از واردات بى رويه شكر به كشور خبرداد و ابراز اميدوارى كرد با دستور رئيس جمهور مشكلات صنعت قند و شكر حل خواهد شد. به گزارش مهر، وزير كار و امور اجتماعى چند ماه پيش در نامه اى به رئيس جمهور نسبت به واردات بى رويه محصولات نهايى به كشور به خصوص ورود گسترده شكر كه به توليد كنندگان داخلى لطمات جبران ناپذيرى وارد مى كند، اظهار نگرانى كرده بود. محمد جهرمى در اين خصوص در گفت وگو با مهر در مورد نتايج اين نامه، گفت: خوشبختانه در اين راستا برنامه ريزى هايى هم در جهت جلوگيرى از واردات بى رويه و هم حمايت از صنايع قند و شكر و توسعه توليد انجام شد. وى ادامه داد: به بخشى از اين برنامه  ها تاكنون عمل شده و بخشى از آن نيز هنوز باقى مانده است، اين در حالى است كه هنوز مشكلاتى را هم توليد كنندگان چغندر قند و هم توليد كنندگان صنعت قند و شكر دارند. وزير كار و امور اجتماعى اظهار اميدوارى كرد كه با دستور رئيس جمهور در اين خصوص مشكلات اين صنعت و توليد كنندگان آن حل شود. اين در حالى است كه وزارت بازرگانى اتخاذ سياست واردات شكر را به منظور جلوگيرى از افزايش قيمتها در بازار داخل اعلام كرده است، اما جلوگيرى از افزايش قيمت شكر در حالى كه توليد كنندگان داخلى را با مشكل مواجه مى كند، راه حل منطقى و اصولى نيست. خودكفايى در توليد محصول شكر كه اخيرا نيز به عنوان يكى از برنامه هاى بخش كشاورزى مطرح شده، با توجه به واردات بى رويه آن غير ممكن به نظر مى رسد. از سويى ديگر وزير صنايع و معادن نيز در سال گذشته قول داده بود كه مشكلات اين صنعت را به منظور جلوگيرى از واردات بى رويه آن و براى حمايت از توليدات داخل حل كند. البته موضوع تعرفه شكر و تغيير آن نيز بحثى ديگر است. آخرين آمارهاى رسمى گمرك نيز حكايت از واردات ۷/۸۳۵ هزار تن قند و شكر به ارزش ۱/۲۹۵ ميليون دلار در ۷ ماه ابتداى سال گذشته دارد. برخى از تحليلگران اقتصادى نيز واردات بى رويه شكر به كشور را تهديدى براى اقتصاد كشور، اشتغال و فعاليت بنگاه هاى اقتصادى نوپا مى دانند.

ابرار اقتصادى: اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران در گزارشى به مهمترين عوامل تاثيرگذاربر تورم، عواملى كه در افزايش نرخ تورم در دوره هاى اخير مؤثر شناخته شده اند و نيز عوامل تاثيرگذار در رشد نقدينگى پرداخته است و راهكارهايى را نيز ارئه كرده است.
عوامل تاثيرگذاربر تورم
مسأله تورم كه اين روزها به عنوان يكى از مهمترين دغد غه هاى مسئولان و مردم مطرح شده، پديده اى است كه سالها متأثر از عوامل گوناگون داخلى و خارجى كه غالباً ريشه در ساختار تاريخى اقتصاد دولتى كشور دارد. اقتصاد دولتى متكى بر در آمد نفت، اقتصادى است كه در نهاد خود نزديك بينى، روزمر ه گى و سياست زدگى را همراه دارد. لذا هميشه واكنش هاى مقطعى كم اثر زودبازده  را بر دور انديشى ها و اقدامات اساسى كارآمد و بلند مدت ولى دشوار مرجح مى سازد. به همين دليل تورم به صورت يك بيمارى مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر گاه كه اقدامات دولت و يا پديده هاى خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيمارى را مساعد مى سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسيخته رشـد مى كنـد و دور تـازه اى از واكنش هاى عمـدتاً كوتاه مـدت را تحميل مى كند. برخورد اصولى با اين پديده ويرانگر مستلزم تغييرات بنيادى در ساختار اقتصادى و ايجاد تحول و دگر انديشى در مسئولان و تصميم سازان است. زيرا اتخاذ سياست هاى زودگذر و انفعالى مى تواند آثار زيانبار تر و ديرپا ترى را كه همان ركود توليد ملى يا ركود تورمى است در پى داشته باشد كه علائم و شواهد نگران كننده اين تورم در بخشهاى توليدى كشور مشهود شده است. به عنوان يكى از عوامل مهم و مؤثر در كاهش شدت اين بيمارى ساختارى، مى توان به اجراى صحيح و بى درنگ سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرد كه مستقل از چگونگى اجرا، هدف نهايى آن كوتاه كردن دست دولت از دخالت و تصدى گرى در بخش عمده اى از اقتصاد و تبديل بخش خصوصى به نيروى محركه اقتصاد كشور است. در يكى دو سال اخير عليرغم اظهارات و خواسته هاى دولت و انتظارات جامعه در كاهش نرخ تورم بويژه با هدف كمك به اقشار كم در آمد و آسيب پذير، و عليرغم كنترل هاى دستورى كه بر قيمت كالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسيخته بروز كرد و قيمت ها بويژه در كالاهاى مصرفى و ضرورى مردم افزايش يافت به گونه اى كه فشار مضاعفى را بر همان اقشارى كه دولت قصد حمايتشان را داشت وارد كرده است. اقدامات عمومى و ويژه اى كه دولت به منظور تحقق شعارهاى خير خواهانه اش انجام داده است در مجموع منجر به افزايش شديد حجم نقدينگى در اقتصاد شد. اين اقدامات و همزمان با آنها جهت گيرى هاى سياسى داخلى و خارجى دولت از يك سو سبب كاهش امكانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالى و نقدينگى گرديد و از ديگر سو سبب ايجاد نگرانى هائى در سرمايه گذاران داخلى و خارجى شد و در نهايت سرمايه گذارى و توليد از رشد مطلوب بازماند. پى آمد اين اقدامات در نظام اقتصاد كشور افزايش نقدينگى و همزمان كاهش نسبى توليد داخلى بود كه حاصلى جز افزايش سطح عمومى قيمت ها نمى توانست داشته باشد. حتى اقدام دولت به واردات كالاهاى مورد نياز مردم نيز نتوانست جهت حركت قيمت ها را چندان تغيير دهد. اكنون اگر اقداماتى اصلاحى تدارك نشود آثار سوء اين وضعيت در آينده روزافزون و شكاف سرمايه گذارى و توليد از ميزان مطلوب و پيش بينى شده در برنامه ها بيشتر خواهد شد. براين اساس توجه به مهار نقدينگى موجود در اولويت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضرورى است كه تمامى اقدامات و برنامه هاى دولت در راستاى مهار نقدينگى به گونه اى كه كمترين آثار سوء جنبى را داشته باشد ساماندهى شود. در اين راستا فورى ترين اقدام ممكن هدايت نقدينگى موجود از سرگردانى و مصرف، به مجراى توليد است. جذب نقدينگى در مجراى توليد سبب مى شود كه اولاً تاخير زمانى در مصرف ايجاد كند. ثانياً پيش از دامن زدن به مصرف، كالا و خدماتى را در سمت عرضه به بازار بيافزايد تا گردش نقدينگى به افزايش قيمت ها منجر نگردد. در عين حال موجبات امنيت شغلى و افزايش اشتغال مولد كه فقدان آنها عامل اصلى اعمال فشار بر اقشار كم در آمد و آسيب پذير است را از راه تحكيم و تقويت توليد داخلى فراهم سازد. على رغم اهميت و نقش عمده حجم نقدينگى در تورم فعلى توجه به ساير عوامل اثر گذار نيز يك ضرورت است كه فهرست وار مورد اشاره قرار گرفته است.
عوامل اصلى مؤثر در افزايش نرخ تورم
افزايش شديد و بى رويه حجم نقدينگى، نبود انضباط مالى و اعمال سياست هاى انبساطى پولى براى فعاليت هاى غير مولد و يا كم بازده، برداشت  از حساب ذخيره ارزى براى مصارف غير زير بنائى دولتى. موارد فوق  به يكديگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولى دارند بنابراين در بررسى مسئله تورم اولويت قطعى موضوع نقدينگى است، بخصوص از آن جهت كه افزايش حجم نقدينگى منجر به افزايش نرخ رشد مورد انتظار در سرمايه گذارى و توليد نگرديده است. ساير عوامل نيز، متعاقب موضوع نقدينگى مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
پيشنهاد سه رويكرد براى برخورد باموضوع نقدينگى
جلوگيرى فورى از افزايش بى رويه حجم نقدينگى، جذب نقدينگى مخرب موجود،هدايت نقدينگى به فعاليتهاى مولد.
پيشنهاد راهكارهاى جلوگيرى از افزايش بى رويه نقدينگى
استفاده نكردن از حساب ذخيره ارزى توسط دولت براى كارهاى غير زير بنايى (براى تامين و تدراك كالاهاى اساسى كه ذخيره سازى استراتژيك آنها ضرورت دارد شركتهاى دولتى مربوطه كمبود منابع خود را در كوتاه مدت از تسهيلات گردشى حساب ذخيره ارزى (تنخواه ارزى) تامين كند و در ميان مدت با افزايش سرمايه و عرضه سهام خود به بخش خصوصى منابع مالى مورد نياز را تامين كنند.)، تدوين بودجه هاى سالانه با رويكرد انقباضى كامل از بعد هزينه و مصرف، عدم انجام سرمايه گذارى دولتى در شركت هايى كه طبق سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بايد خصوصى شوند و انجام سرمايه گذاريهاى ضرورى و توسعه اى در اين موارد صرفاً با مشاركت بخش خصوصى و انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى با باز پرداخت در سر رسيد و عدم تزريق منابع مالى حاصله به دستگاهها و فعاليتهاى دولتى.
اقدامات ضرورى براى جذب نقدينگى مخرب
تحكيم و تبليغ امنيت سرمايه گذارى بخش خصوصى، تبليغ و ترويج فرهنگ توليد و صادرات،آزادسازى قيمت سوخت (حذف يارانه سوخت) و ايجاد ظرفيت و آمادگى لازم براى تحمل شوك جديدى كه به سيستم وارد خواهد كرد، عدم دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى و مسئوليتهاى بانك مركزى،حذف يارانه هاى عمومى و پرداخت هدفمند يارانه مناسب به اقشار آسيب پذير،عرضه هر چه بيشتر سهام شركت هاى دولتى با دادن تخفيف هاى جذاب به خريداران خصوصى،توسعه بخش خصوصى از طريق اجراى درست سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى.
اقدامات ضرورى براى هدايت نقدينگى به مسيرهاى مناسب تر
پرداخت سريع بدهيهاى دستگاههاى دولتى به بنگاهاى اقتصادى بخش خصوصى (دستگاههاى دولتى نسبت به صدور تاييديه مطالبات شركتهاى خصوصى سريعاً اقدام نمايند تا اين دسته از شركتها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانكى استفاده نمايند و حد اعتبارى آنها در صورت لزوم تا زمان تسويه آن افزايش يافته و بدهى آنها به سيستم بانكى متناسباً استمهال شود. همچنين در بودجه سالانه تامين و پرداخت اين مـطالبات مـنظور شـود و يا از طـريق واگـذارى سهـام شـركت هاى دولـتى با قـدرت نقـدشـوندگى بـالا و يا فـروش سهـام ساير شركت هاى دولتى پرداخت شود. ضمناً ضرورى است رسيدگى شود چرا اين دستگاهها بدهى هاى خود را به موقع پرداخت ننموده اند. قاعدتاظ بايد در بودجه هاى عمرانى از قبل پيش بينى و به موقع تخصيص و پرداخت مى شده است.)،افزايش حد اعتبارات بانكى شركتهاى توليدى در بخش خصوصى حداقل به ميزان ۵۰ درصد اعتبار فعلى و البته با نظارت بيشتر براى تامين و تدارك نيازمندى هاى توليد، باز پرداخت سريع بدهى شركت هاى دولتى به بانكها از طريق فروش دارائى هاى غير مولد و صرفه جوئى در هزينه  ها، باز تعريف طرح هاى زود بازده: بايد توجه داشت كه زود بازده ترين سرمايه گذارى ها، تامين مالى واحدها و طرحهاى موجود داراى توجيه اقتصادى است كه به لحاظ كمبود نقدينگى با ركود مواجه گرديده اند اعم از اينكه اين واحدها و طرحها بزرگ، متوسط و يا كوچك باشند، هدايت منابع بانكى در جهت افزايش سهم كلى بخش توليد و برقرارى مشوق هاى كار آمد به بانك هائى كه طرح هاى توليدى موفق را تأمين مالى و حمايت كرده اند، تخصيص بيشترين اعتبارات عمرانى به طرح هاى زيربنائى با اولويت راه ، راه آهن، هواپيمائى و تمركز جدى بر روى تكميل طرح هاى ترابرى وعدم دخالت دولت در امر قيمت گذارى كالا  و خدمات به استثناى انحصارات طبيعى.
اقدامات ضرورى
خوددارى مسوولان از انجام اقدامات موردى و حساب نشده در برخورد با تورم، انجام اقدامات سياسى براى محدود شدن دامنه تحريم ها و جلوگيرى از آثار تحريم بويژه تحريم هاى بانكى و مالى،انجام اقدام هاى لازم براى كاهش هزينه هاى مبادلاتى با بازارهاى خارجى،جلب مشاركت اتاق بازرگانى در تصميم گيرهاى دولتى،بازپرداخت اقساط وامهاى دريافت شده واحدهاى توليدى از حساب ذخيره ارزى با نرخ زمان پرداخت بانك به فروشنده،توسعه و تحكيم هر چه بيشتر روابط خارجى از بعد اقتصادى،عدم افزايش انتظارات مردم با شعارها و وعده هاى غير قابل اجرا،اعتماد سازى در بخش خصوصى از طريق فراهم سازى فضاى مناسب كسب و كار، تبليغ و دادن مشوق هاى كارساز براى افزايش بهره ورى، مديريت نرخ برابرى اسعار بر مبناى سبدى از ارزهاى معتبر، كاهش سود بازرگانى كالاهاى واسطه اى و مواد اوليه توليد، مقيد كردن دولت به اجراى بودجه مصوب و بازخواست جدى در صورت انحراف، حمايت از ساخت مسكن و توسعه كاربرد فناورى هاى جديد در جهت كاهش قيمت تمام شده، انجام اقدامات جدى براى آزاد سازى فضاى كسب و كار، استفاده هر چه بيشتر از فناورى اطلاعات براى شفاف سازى، تسريع و كم هزينه كردن كارها و حذف عمليات كاغذى، عدم جابجائى ارقام بودجه  عمومى به زيان اعتبارات عمرانى وتخصيص بودجه عمرانى به طرح ها با رعايت اولويت هاى اقتصادى.
توضيح اجمالى در مورد نقدينگى
طى برنامه سوم بر اثر اعمال مجموعه اى از سياست هاى اصلاح ساختارى در اقتصاد كشور، رشد نسبتاً بالاى اقتصاد در سايه سرمايه گذارى ها و شرايط مناسب تر محيط كسب و كار تحقق يافت و رفع انتظارات تورمى سال هاى گذشته و ثبات نرخ ارز زمينه هاى لازم براى گذر از تورم حدود ۲۰ درصدى سال هاى قبل از اجراى برنامه را فراهم آورد كه موفقيت خوبى در كاهش تورم بود و بالاخره طى سال هاى ۸۳-۷۹ متوسط نرخ تورم ۱/۱۴ درصد در برابر ۱۵/۹ درصد كه هدف برنامه بود قرار گرفت. لكن در اين سال  ها رشد نقدينگى حاصل از اعمال سياست هاى مالى مستمراً انبساطى با بهره مندى ازدرآمدهاى نفتى و با هدف تأمين سرمايه لازم براى تكميل پروژه هاى عمرانى نيمه تمام و آغاز پروژه هاى جديد ضمن اينكه رشد اقتصادى نسبتاً بالائى را درپى داشت سبب افزايش حجم نقدينگى گرديد. رشد نقدينگى از هدف ترسيم شده در برنامه بسيار بالاتر بود. بطوريكه عمل كرد رشد آن طى سال هاى برنامه سوم حدود ۲۹ درصد در مقايسه با هدف ۹/۱۶ درصد قرار گرفت.حتى در آن زمان نيز رشد بالاى نقدينگى اين نگرانى را براى سياستگزاران و دولتمردان ايجاد كرده بود كه در ميان مدت و بلند مدت رشد نقدينگى بالا به رشد تورم منجر خواهد

نماينده مردم تهران ضمن تاكيد بر مطلوب نبودن نظام فعلى يارانه در كشور، طرح پرداخت يارانه نقدى را يك ريسك بزرگ همراه با تبعات شديد اجتماعى خواند و يادآور شد اعلام شتابزده چنين طرحهايى در سال پايانى فعاليت دولت خواه نا خواه جنبه اقدامات تبليغاتى به خود مى گيرد. الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با مهر در خصوص طرح پرداخت نقدى يارانه  ها گفت: اگر تدابير عقلانى و منطقى در اجراى اين طرح در نظر گرفته نشود، عوارض شديدى روى طبقات پايين دستى خواهد داشت و با واكنش اجتماعى تندى مواجه مى شود.وى با بيان اينكه هنوز جزييات اين طرح منتشر نشده است، گفت: طرح پرداخت نقدى يارانه  ها آثار مستقيمى بر سبد خانوار، تخصيص منابع و كليه معيارهاى اقتصادى جامعه خواهد گذاشت و نبايد در اجراى اين طرح دچار ساده انديشى شد چرا كه تبعات اجتماعى-اقتصادى متنوعى برجاى خواهد گذاشت. نادران تصريح كرد: البته هيچ شكى در نامطلوب بودن نظام يارانه  ها در كشور وجود ندارد و لزوم اصلاح اين نظام احساس مى شود، اما اين سخن به معناى ريسك كردن در اصلاح وضعيت فعلى نبايد تعبير شود. وى گفت: طرحهايى مثل طرح پرداخت يارانه نقدى و طرحهايى كه از اين دست در سال جارى كه آخرين سال كامل فعاليت دولت نهم است، خواه نا خواه جنبه اقدامات تبليغاتى به خود مى گيرد.

ابرار اقتصادى: مديرعامل سازمان خصوصى سازى گفت: سال ۸۷ پايان واگذارى سهام عدالت است و ۴۲ ميليون نفر كه واگذارى سهام عدالت به آنها در گذشته اعلام شده بود، طبق برنامه سهام خود را دريافت مى كنند. غلامرضا حيدرى كردزنگنه همچنين از پرداخت سود سهام عدالت به ۲۵ ميليون نفر در سال جارى خبرداد و گفت: پايان سال ۸۷ پايان واگذارى سهام عدالت به ۴۲ ميليون نفر از مشمولان دريافت آن خواهد بود. وى در مورد آخرين وضعيت واگذارى هاى سهام عدالت به مشمول دريافت آن گفت: از ۶ ميليون نفر مشمولان مرحله دوم كه در سال جارى سهام خود را دريافت خواهند كرد و روستائيان را نيز شامل مى شود، فراخوان براى دريافت سهام ۴ ميليون نفر آنها به اتمام رسيده است. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از ابلاغ ثبت نام و اتمام ساير مراحل واگذارى سهام آنها خبرداد و تصريح كرد: تا پايان فروردين ماه سال جارى بقيه ۲ ميليون نفر نيز به دليل آماده، اسكن و پردازش شدن كارها، فراخوان آنها انجام خواهد شد. وى از ابلاغ دريافت سهام عدالت آموزش و پرورش در۲۹ استان كشور خبرداد و اظهارداشت: كار واگذارى سهام عدالت به كارمندان دولت، بازنشستگان نيروهاى مسلح و انتظامى نيز تا پايان فروردين ماه سال جارى به اتمام مى رسد.

ابرار اقتصادى: هيأت وزيران فهرست ۱۲۲ گروه كالايى و كالاهاى نهايى زير مجموعه آنها كه مشمول قانون موسوم به تجميع عوارض هستند، را براى سال ۱۳۸۷ اعلام كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت اعلام كرد: هيات وزيران در جلسه ۲۷ اسفند ۸۶ خود بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن، بازرگانى،  كشور و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، اعلام اسامى كالاهاى مشمول تجميع عوارض را تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، در مواردى كه كالاهاى ياد شده به صورت بسته بندى شده و يا مظروف به فروش مى رسند از مأخذ قيمت فروش مشمول ماليات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفكيك به اجزا نيست. همچنين در مواردى كه كالاهاى ياد شده به صورت كارمزدى توليد مى شوند از حيث تعريف و تطبيق با مقررات در رابطه با نحوه وصول ماليات و عوارض مزبور از طريق صاحب كالا(سفارش دهنده) به موجب دستورالعملى خواهد بود كه توسط سازمان امور مالياتى كشور تهيه و اجرا خواهد شد. اين مصوبه اعلام اسامى كالاهاى مشمول تجميع عوارض است كه همه ساله اعلام مى شود.

ابرار اقتصادى: روز گذشته قيمت سبد نفتى اوپك با دو دلار و ۵۳ سنت افزايش از بشكه اى ۱۰۱ دلار گذشت. بنابراعلام شبكه خبرى بلومبرگ، روز سه شنبه- هشتم آوريل ، در بورس نيويورك در ساعت ۰۷:۰۸: دقيقه قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۱۲ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۰۸ دلار و ۹۷ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۷:۳۸ دقيقه نيز قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۳۹ سنت كاهش يافت و به هر بشكه ۱۰۶ دلار و ۵۶ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا درآخرين روز مورد بررسى (هشتم آوريل )دو دلار و ۸۶ سنت افزايش يافت و به هر بشكه ۱۰۹ دلار و ۹ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه براين بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان شامل ۱۲ نوع نفت خام در آخرين روز مورد بررسى (هفتم آوريل) با دو دلار و ۵۳ سنت افزايش به هر بشكه ۱۰۱ دلار و ۱۶ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: روز گذشته قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى در ساعت ۱۲:۴۸ دقيقه به وقت آمريكا به رقم ۹۱۴ دلار و ۹۰ سنت رسيد. اين در حالى است كه قيمت فروش طلا نسبت به روز قبل از آن - ۵/۹۱۵ دلار- ۶۰ سنت كاهش قيمت را نشان مى دهد. در روز گذشته قيمت خريد هر اونس طلا ۹۱۴ دلارو ۵۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا به ترتيب ۷۰/۹۲۵ دلار و ۴۰/۹۱۰ دلار بود. همچنين قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و ۶۳ سنت بود كه در مقايسه با روز دوشنبه -۹۲/۱۷ دلار - ۲۹ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷ دلار و ۷۰ سنت بود. علاوه بر اين بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره به ترتيب ۱۹/۱۸ دلار و ۵۳/۱۷ دلار بوده است.