به منظور بررسى چگونگى تبليغ كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى و ساماندهى و نيز تدوين استانداردهاى حوزه تبليغات و رسانه، تفاهم نامه اى بين مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به امضاء رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع معادن، دراين تفاهم نامه بر استفاده بهينه از توانايى هاى علمى و اجرايى دو طرف و همكارى در فعاليت هايى مانند چگونگى تبليغ كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى، نظارت بر تبليغات كالاها در رسانه ها و جلوگيرى از انتشار تبليغات كالاهاى بدون نشان استاندارد و... تأكيد شده است. براساس اين تفاهم نامه، دو طرف متعهد  شدند، اطلاع رسانى مناسبى را براى مخاطبان اعم از دست اندركاران رسانه ها، كانون هاى آگهى و تبليغاتى، توليدكنندگان و مصرف كنندگان كالاها انجام دهند. گفتنى است: مفاد اين تفاهم نامه در۳۰ استان كشور، بين ادارات كل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى استانها و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامى به اجرا در مى آيد.

لايحه تمديد مهلت اجراى ماده (۴) قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از سوى دولت تقديم مجلس شد. به گزارش مهر، رئيس جمهور لايحه تمديد مهلت اجراى ماده (۴) قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ايران كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هيأت وزيران به تصويب رسيده است را تقديم مجلس كرد. در مقدمه توجيهى اين لايحه آمده است: ماده (۴) قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۲- موجبات اصلاح مالى شركتهاى صنعتى و بر طرف شدن مشكلات و عوامل بازدارنده نوسازى و پيشرفت صنعتى و بسترسازى لازم جهت ارتقاى بهره ورى و افزايش بازدهى و تسريع در اجراى اصل (۴۴) قانون اساسى را فراهم نموده و شرايط واگذارى شركتهاى توليدى و صنعتى را مطابق با برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۳- تسهيل مى نمايد. با عنايت به اينكه تاريخ در اجراى ماده يادشده درمرداد سال ۱۳۸۶ مقتضى گرديده است، لذا به منظور تمديد اجراى آن، اين لايحه براى در مراحل قانونى تقديم مى شود.

تا اول اسفندماه سال گذشته ۵۴۹ هزار تن كالاى صنعتى ومعدنى به ارزش ۳۸۴ ميليون و ۹۷۵ هزار دلار از استان مركزى به خارج از كشور صادر شده است. على ساجدى مدير اداره اقتصادى و بازرگانى سازمان صنايع ومعادن استان مركزى در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: گروه صنعتى كالاهاى صادر شده شامل صنايع غذايى، مواد شوينده و پاك كننده، انواع دارو، محصولات شيميايى، محصولات پتروشيمى، محصولات پلاستيكى ولاستيكى، انواع ظروف چينى وملامينى، تاير وتيوپ بوده است. وى توضيح داد: صنايع سلولزى، معدنى، فلزى، نساجى و پوشاك، محصولات چرمى و غير چرمى، صنايع الكترونيكى، محصولات پايه نفتى و قطعات خودرو و صنايع دستى از ديگر صادرات صورت گرفته اين بخش به خارج از كشور در اين مدت بوده است. مدير اداره اقتصادى و بازرگانى سازمان صنايع و معادن استان مركزى در ادامه مجموع ارزش صادرات غير نفتى صورت گرفته در ۱۱ ماهه منتهى به اسفند ماه سال گذشته را سه ميليون و ۸۸۸ هزار دلار عنوان كرد كه سهم صادرات محصولات غذايى از اين ميزان معادل يك درصد از مجموع ارزش صادرات مواد غير نفتى بوده است.

ورود برخى كالاهاى بى كيفيت كشورهاى ديگر به ايران فرصتها را از توليد كنندگان ايرانى گرفته است. مسعود حسين پور رئيس خانه صنعت و معدن خوزستان در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: هم اينك سالانه كالاهايى با مجموع ارزش حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار از ساير كشورها خريدارى و به ايران وارد مى شود. وى افزود: در برخى موارد كالاهايى كه به كشور وارد مى شود داراى مشابه داخلى هستند. جالب تر اينجا است كه در بسيارى موارد كالاهاى كه در كشور توليد مى شود از سطح كيفى بالاترى نسبت به كالاهاى وارداتى برخوردار هستند.
حسين پور عنوان كرد: بايد براى توليدات داخلى و خريد كالاى ايرانى توسط مردم كشور رفتار سازى هاى ويژه انجام شود. مردم بايد بدانند كه از خريد يك كالاى ايرانى چندين فرصت شغلى در كشور به وجود مى آيد علاوه بر آن موجب افزايش درآمد سرانه خواهند شد. وى خاطرنشان كرد: بايد تا آنجا كه امكان دارد نياز شركت ها در بخشهاى تخصصى از طريق توليد كنندگان داخلى تأمين شود. اين كار فرصت دادن به توليد كننده داخلى است. همانگونه كه در سالهاى گذشته بازار ايران به آزمايشگاه محصولات برخى كشورها تبديل شده بود امروز بازار را به آزمايشگاه كالاهاى ايرانى تبديل كنيد و به صنعتگران فرصت دهيد. حسين پور بيان كرد: توليد كنندگان بايد با استفاده از تجربيات گذشته با رقابتى تر كردن و كاهش قيمت كالاهاى توليدى در كشور گوى سبقت را از كالاهاى خارجى در بازار بربايند.

مجتمع ذوب آهن اصفهان در سال ۸۷ تحولات مهمى همچون راه اندازى كوره بلند شماره ۳ و ورود به بورس را در پيش رو دارد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ بهرام سبحانى مديرعامل مجتمع ذوب آهن اصفهان افزود: بازسازى كوره هاى شماره ۱ و۲ و راه اندازى كوره شماره ۳ و بازسازى ديگهاى فولادسازى، در يك برنامه زمانى تنظيم شده كه موجب شود در سال آينده كمترين افت توليد را داشته باشيم، از اولويتهاى برنامه هاى كارى اين مجتمع در سال ۸۷ است كه بعد از آن، مسير رشد ظرفيت هاى توليد ذوب آهن آغاز مى شود. وى خاطرنشان كرد: در سال گذشته مراحل نهايى نصب كوره بلند شماره ۳ انجام شد و اين طرح بيش از ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است اما با توجه به همزمانى راه اندازى آن با تعميرات ديگهاى يوتيليزاتور فولادسازى و تعميرات كوره بلندهاى موجود، راه اندازى اصلى كوره بلند شماره ۳ به امسال موكول شد. سبحانى تصريح كرد: در سال ،۸۷ برنامه ريزى براى جذب چدن هر سه كوره به ميزان سالانه ۶ / ۳ ميليون تن چدن در فولاد سازى و بهره بردارى كامل از ظرفيت نوردها و نيز تامين زغال سنگ مورد نياز از منابع داخلى مورد تأكيد اين مجتمع قرار دارد. مديرعامل مجتمع ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشاره به موفقيتهاى اين مجتمع در سال ۸۶ گفت: مجتمع ذوب آهن اصفهان سال گذشته به اهدافى كه در توليد و بهبود وضعيت اقتصادى داشت دست يافته و برنامه هاى پيش بينى شده آن در زمينه توليد كل در چدن و فولاد و محصولات نوردى به طور كامل اجرا شد. سبحانى افزود: پارسال بيش از ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تن چدن، حدود ۲ ميليون و ۱۴۰ هزار تن شمش آماده، حدود ۲ ميليون و ۵۸۰ هزار تن محصولات نورد شده توليد شد كه كل برنامه پيش بينى شده مجتمع ذوب آهن اصفهان را پوشش داد و در بخش محصولات نورد شده كه به بازار عرضه شد هم ۱۵درصد افزايش در مقايسه با سال ۸۵ داشته است. وى خاطرنشان كرد: همچنين بخشهاى مختلف اين مجتمع در سال ۸۶ شاهد توفيقات خوبى در ثبت ركوردهاى جديد بوده است و در بخش نورد بدون هيچ گونه سرمايه گذارى توسعه اى و نوسازى، به رقم بى سابقه حدود ۲ ميليون و۵۸۰ هزار تن دست يافت و نيز موفق به توليد تيرآهن بال پهن و ميلگرد و تيرآهن سبك با استانداردهاى خاص بازارهاى خارجى گرديد.

مركز پژوهشهاى مجلس بر لزوم درجه بندى كارخانجات آردسازى كشور تأكيد كرد. به گزارش مهر، دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهشهاى مجلس ضمن بررسى وضعيت كارخانجات آردسازى خاطرنشان ساخت كه آرد ماده اوليه نان (قوت اصلى مردم ايران) و از نظر حجم بالاى يارانه، مهمترين كالاى دولتى است و با اين وصف سيستم تحويل امانى گندم به كارخانجات وعودت آرد استحصالى به دولت به ويژه در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى سبب شده است كه كارخانجات، بر كيفيت آرد توليدى خود نظارت لازم را نداشته باشند چرا كه آرد توليدى با هر كيفيتى كه توليد شده باشد، مشترى بزرگى همچون دولت دارد. مركز پژوهشها با اشاره به فعاليت حدود ۳۰۰ كارخانه آسيابانى با ظرفيت ۱۵ ميليون تن در كشور افزود: اين ميزان با احتساب ظرفيت كارخانه هاى در دست احداث به ۱۹ ميليون تن خواهد رسيد، در حالى كه مصرف سالانه كشور حدود ۱۱ ميليون تن گندم و ۳‎/۸ ميليون تن آرد است و اين آمار از ظرفيت خالى كارخانجات آردسازى حكايت دارد كه با توجه به اين موضوع مسئولان امر بايد از احداث هر گونه كارخانجات جديد آرد به ويژه كارخانجات با تكنولوژى قديمى جلوگيرى كنند. در بخش ديگرى از نتايج اين بررسى آمده است: با توجه به پرداخت دستمزد آسيابانى يكسان و طبق دستورالعملى واحد در سراسر كشور، بهتر است درجه بندى كارخانجات نيز سراسرى شده و اين كار به وسيله تيمى زبده و كارشناس انجام شود تا حقوق كارخانجات تضييع نشود و در صورت درخواست كارخانه اى نسبت به ارتقاى درجه، اين تيم دوباره اقدام كند تا سليقه هاى شخصى به نزول يا صعود درجه يك كارخانه نيانجامد. به علاوه كارخانجات آردسازى همه استان ها بايد مكلف به ذخيره سازى گندم شوند و يكى از معيارهاى تخصيص گندم به كارخانه ها نيز بايد ظرفيت ذخيره سازى آن ها باشد زيرا در حال حاضر سهميه تخصيصى گندم به كارخانجات، در بيشتر استان ها بر اساس ظرفيت اسمى انجام مى گيرد و عوامل مهمى از جمله درجه كارخانه و يا ميزان و نوع سيستم ذخيره سازى گندم در سهميه تخصيصى مؤثر نيست و از اين رو بايد موارد ياد شده با تدابير لازم در سهميه بندى تخصيصى دخالت داده شوند.همچنين دستورالعمل ها و روش هاى ابلاغى (مانند روش هاى آزمايشگاهى) از سوى سازمان ها و ارگان هاى مختلف، بايد يكسان و به دور از هرگونه نقاط مجهول و ابهام باشند تا باعث سردرگمى كارخانجات آردسازى در چگونگى اجراى دستورالعمل ها نشوند. از سوى ديگر به دليل حساس بودن محصول آرد،  تمام كارخانجات بايد مكلف به تكميل امكانات فنى،  دستگاهى، آزمايشگاهى و رعايت تمام موارد بهداشتى و استانداردها از جمله GMP و HACCP شوند و براى جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى كارخانجات، بهتر است شركت بازرگانى دولتى ايران هر سه ماه يكبار نسبت به انبارگردانى كارخانجات تحت پوشش اقدام كند. مركز پژوهشها همچنين با تأكيد بر لزوم اجراى طرح خريد مستقيم گندم توسط كارخانجات آردسازى اضافه كرد: براى جلوگيرى از عرضه خارج از شبكه آرد، به ويژه پس از اجراى طرح خريد مستقيم گندم به وسيله كارخانجات، بهتر است تمام كارخانجات آرد سازى، به درج مشخصات كامل از جمله نام و نشانى كارخانه، تاريخ توليد و انقضا و... با دستگاه  Jet Printer ملزم شوند و كارخانجات كيسه بافى نيز نام كارخانه آردسازى را روى كيسه هاى توليدى درج كنند. همچنين براى جلوگيرى از هرگونه تخلف، دستورالعمل هاى لازم درباره ميزان افت گندم سر والس، سبوس، دانه مرغى وفضولات كارخانجات آسيابانى، به صورت واضح تدوين شود و به دليل اجبارى بودن استاندارد آرد، تمام كارخانجات به عمل كردن در چارچوب استاندارد ياد شده موظف شوند.

در سال گذشته تعداد ۵۷۱ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى ومعدنى با سرمايه گذارى سه هزارميليارد و۵۷۵ ميليون ريال و اشتغال زايى براى ۹ هزار و ۹۵۳ نفر توسط سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقى صادر شده است. به گزارش ايسنا،صدورپروانه بهره بردارى صنعتى ومعدنى از نظر تعداد ۲۰ درصد رشد از لحاظ ميزان سرمايه گذارى ۳۹ درصد و از حيث اشتغال ۵۳ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۸۵ نشان مى دهد. در سال ۸۶ تعداد چهارهزار و ۸۶۱ فقره جواز تأسيس صنعتى با پيش بينى سرمايه گذارى ۷۴ هزار ميليارد و۶۹۳ ميليون ريال و اشتغال ۱۰۶ هزار و ۷۹۳ نفر در استان صادر شده است. اين گزارش مى افزايد: در حال حاضر در بخش صنعت استان آذربايجان شرقى تعداد هفت هزار و ۷۲۹ فقره واحد صنعتى با سرمايه گذارى بالغ بر ۱۹ ميليارد و۶۰۵ ميليون ريال با قابليت اشتغال ۱۱۱ هزار و ۸۹۴ نفر مشغول فعاليت هستند.

بيشترين ميزان صدور پروانه بهره بردارى در استان مازندران مربوط به صنايع كانى غير فلزى با يك هزارو ۸۷فقره است كه برابر با ۳۹‎/۸درصد از كل پروانه هاى بهره بردارى موجود است. حسن سعادت فر مسئول روابط عمومى سازمان صنعت و معدن مازندران در گزارشى به ايرنا،افزود: تا پايان سال گذشته در مجموع تعداد دو هزار و ۷۳۱فقره پروانه بهره بردارى معتبر و با سرمايه گذارى ۱۷هزار و ۹۵۷ميليارد و ۷۱۵ميليون ريال و با اشتغال ۵۹ هزارو ۵۵۲نفر صادرشده كه درحال فعاليت مى باشند. وى پروانه هاى بهره بردارى فعال موجود استان را به ترتيب در صنعت كانى غير فلزى،، فلزى وماشين آلات، غذايى، شيميايى، سلولزى، نساجى و برق و الكترونيك اعلام كرد و گفت: كمترين پروانه بهره بردارى در صنعت برق و الكترونيك با ۸۱فقره برابر با سه درصد مجموع است. سعادت فر بيشترين پروانه بهره بردارى صنعت موجود استان مازندران را در شهرستان آمل با ۴۶۹فقره برابر با ۱۷‎/۲درصد و سارى با ۴۱۱فقره برابر با ۱۵‎/۱درصد عنوان كرد. وى درباره وضعيت مجوز هاى صادره معدنى و اكتشافات استان گفت: پارسال ۹مجوز برداشت به مقدار ۲۵۲هزارو ۱۵۱تن صادر شده است. وى تعداد واحدهاى معدنى استان مازندران را ۱۴۸واحد عنوان كرد و ادامه داد: تعداد ۱۰۶فقره از واحدهاى معدنى استان فعال، ۳۰فقره غير فعال و ۱۲واحد معدنى نيز در حال تجهيز است. به گفته «سعادت فر» معادن زغال سنگ، واريزه كوهى، سنگ آهك و لاشه، فلورين و باريت، پوكه معدنى، گرانيت و مرمريت، گچ، سرب و روى و سيليس از معادن هاى فعال استان است.