ابرار اقتصادى۷۱: ميليارد ريال بدهى شركت هاى توليدكننده كالاهاى اساسى و معيشتى كه از يارانه استفاده مى كردند، با پيگيرى سازمان بازرسى كل كشور به حساب خزانه واريز شد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور ، دولت با هدف تثبيت قيمت كالاهاى اساسى و معيشتى، هر ساله اعتبارى را به عنوان يارانه از طريق «سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان» به توليدكنندگان ذيربط اختصاص مى دهد تا به تدريج اقدام به تسويه آن نمايند. سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان عليرغم تصريح قوانين بودجه سنواتى و پيش بينى اعتبار لازم، تا سال ۸۴ نسبت به تسويه بدهى سال هاى ۸۲ و ۸۱ كه بالغ بر ۹۰ ميليارد ريال مى شد اقدام مؤثرى انجام نداده بود و وزارتخانه مسئول نيز در اين زمينه عليرغم اطلاع از موضوع، جهت تعيين تكليف اين موارد اقدامى انجام نداده بود. همچنين گيرندگان اين يارانه ها نيز با تعلل در انجام وظيفه قانونى خود در استرداد يارانه هاى مازاد به خزانه دولت مرتكب تصرف غيرقانونى شده بودند.
با تذكر و پيگيرى هاى سازمان بازرسى كل كشور تا پايان سال ،۸۶ بيش از ۷۱ ميليارد ريال مطالبات فوق به حساب خزانه واريز شد و وصول مابقى آن نيز در دست پيگيرى است

ابرار اقتصادى: رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواستار تعيين تكليف لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى شد و گفت: در اين لايحه پيش بينى تشكيل تشكل هاى حمايت از حقوق مصرف كننده شده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، كيومرث جليليان روز گذشته در يك نشست خبرى با ارائه آمار و ارقام در خصوص بازرسى هاى شب عيد گفت: اصلى ترين كارى كه وزارت بازرگانى براى تنظيم بازار شب عيد برگزار كرد، نمايشگاه  ها بود كه به شكل وسيع انجام شد به اين معنا كه ۲۱هزار و ۸۰۰ غرفه در اين نمايشگاه  ها حاضر شدند كه براساس بررسى هاى به عمل آمده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دستگاه تخصصى نظارت بر قيمت، ميانگين كالاهاى عرضه شده در اين نمايشگاه  ها با ۱۵ درصد تخفيف همراه بود.وى افزود: در فاصله زمانى يازدهم اسفند۸۶ تا ۱۵ فروردين ۸۷ حدود ۴۷۰ هزار و ۷۵۳ بازرسى صورت گرفته كه بر اين اساس ۴۶ هزار و ۷۱۹ فقره پرونده تشكيل و ميزان جرايم به ۲۶۶ ميليارد ريال رسيد. اين درحالى است كه ارقام مذكور براى نوروز ۸۶ به ترتيب ۳۵۶ هزار و ،۸۶۴ ۳۵۰ هزار و ۶۷ و نيز ۲۶ ميليارد و ۸۱۱ ميليون و ۷۰۶ هزار ريال بوده است. جليليان برنامه هاى سال ۸۷ سازمان متبوعش را مربوط به برنامه ويژه اقتصادى دولت در سال ۸۷ كه توسط رئيس جمهورى اعلام مى شود دانست و گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان عزم خود را براى بسترسازى در پياده كردن اين برنامه جزم كرده؛ اين درحالى است كه پاشنه آشيل تمامى طرح هاى مشابه اجرا شده توسط دولت هاى قبل بروز هرج و مرج هاى قيمتى بوده است. وى تصريح كرد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان سعى كرده تا با برنامه ريزى از بروز اين هرج و مرج  ها در اقتصاد جلوگيرى كند. در اين راستا در سه حلقه توليد، توزيع و عرضه اقدامات خاصى صورت گرفته كه در بخش توليد، دولت اعلام كرده كه «هرگونه افزايش قيمت غيرمنطقى براساس ضوابط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از سوى شركتهاى توليدى و واردكنندگان ممنوع است».جليليان در خصوص برخورد اين سازمان با متخلفان گفت:هر واحد صنفى كه بيش از ۴ بار تخلف داشته باشد به مدت ۳ ماه تعطيل شده و ملزم به نصب پلاكارد تخلف بر سر در واحد خود خواهد بود. وى همچنين افزايش تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى از سوى سازمان نظام پزشكى را يكى از عوامل افزايش قيمت بسيارى از كالاها دانست و گفت: اين موضوع اثرات زنجيره اى بر روى تورم كالاها دارد كه بايد به حال آن فكرى كرد. اين درحالى است كه طبق آمارهاى بانك مركزى ارزش اجاره مسكن شخصى ۲۳ درصد و اجاره بهاى مسكن غيرشخصى ۷ درصد در تورم اسفندماه ۸۶ نقش داشته است.
دليل گرانى لبنيات
به گفته رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، افزايش قيمت لبنيات از جمله موارد خاص است كه شامل پنير، ماست و شير مى شود، البته اين سه قلم كالا قرار بود افزايشى را براى تا ۴درصد چربى نداشته باشند ولى ساير كالاها به اختيار توليدكنندگان مى توانستند افزايش قيمت داشته باشند. جليليان افزود: موضوع لبنيات در ۳ تا ۴ جلسه شوراى اقتصاد مطرح شد و در نهايت جهت گيرى به اين شكل بود كه تا ۴ درصد چربى حق افزايش قانونى قيمت را ندارند اگر غير از اين موارد اتفاق افتد سازمان حمايت مصرف كننده قول رسيدگى مى دهد. به گفته وى، اغلب واحدهاى توليدى لبنيات با ۳۰ درصد ظرفيت خود كار مى كنند چراكه شيرخام به صورت وارداتى است و به اندازه كل نياز داخلى تأمين نمى شود بنابراين هزينه سربار واحدها افزايش مى يابد و اين امر باعث ارتقا قيمت تمام شده مى شود. جليليان خاطرنشان كرد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين راستا در ۲ بخش كار انجام داده به اين معنا كه بخش شير يارانه اى را كه قريب به ۴۰۰ هزارتن است به مدارس و واحدها مى دهد و سعى كرده عمده ترين اقلام مصرفى خانوار  ها شامل پنيرUF، ماست تا ۴ درصد چربى و شير تا ۵/۲ درصد چربى اجازه افزايش قيمت ندارند. وى ادامه داد: در كنار اين موضوع، دولت يارانه اى را براى جبران ضرر و زيان واحدهاى توليدى مشخص كرده بود كه قرار بود در سال ۸۶ پرداخت شود ولى روزهاى پايانى اين سال اين مبلغ اختصاص يافت و در روزهاى آتى به كارخانجات پرداخت مى شود. رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ميزان اين مبلغ را ۲۷ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين مبلغ براى جبران ضرر و زيان واحدهايى اختصاص يافته كه شير يارانه اى ارائه ميدهند.

وزيران عضو كميسيون اقتصادى دولت،  شرايط جديدترخيص كالاهايى را كه سود بازرگانى آنها با مصوبات دولت تغيير مى كند و همچنين كالاهايى را كه ورود آنها ممنوع يا محدود مى شود، تصويب كردند. به گزارش مهر، وزيران عضو كميسيون اقتصادى در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۸۶ بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى، ماده (۱۱) آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات،  موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ هـ مورخ ۶/۲/۷۳ و اصلاحات بعدى آن، موضوع تصويب نامه شماره ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴ هـ مورخ ۱۹/۸/،۸۱ را اصلاح كردند. بر اساس اين آيين نامه، قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگانى، بايد ثبت سفارش در وزارت بازرگانى انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد. در مورد كالاهايى كه به صورت واردات در مقابل صادرات، خارج از سيستم بانكى وارد مى شوند، بايد ثبت سفارش در وزارت بازرگانى قبل از ممنوعيت، تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگانى انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد. كالاهاى وارد شده توسط شركت هاى تعاونى مرزنشينان و يا پيله وران كه ميزان سهيمه ارزى آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگانى تعيين و ابلاغ مى گردد در سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت، محدوديت و يا افزاش سود بازرگانى صادر و در مهلت  قانونى به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگانى نخواهد بود. اين تصويب نامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۸۶ به تأييد رئيس جمهور رسيده و در ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ توسط پرويز داودى، معاون اول وى براى اجرا ابلاغ شد.

ابرار اقتصادى: رئيس صندوق حمايت از ورزشكاران و پيشكسوتان ورزش كشور گفت: با انتقال پيام صلح و دوستى به المپيك پكن جاده ابريشم را نيز احيا مى كنيم. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى،محمد تقى خزايى در نشستى خبرى با خبرنگاران با بيان اين مطلب در خصوص حركت يك سوار كار ايرانى به سمت المپيك پكن از طريق جاده ابريشم گفت: اين حركت يك حركت ملى است كه با هدف انتقال پيام صلح و دوستى ايرانيان و احياى جاده ابريشم صورت مى گيرد كه مورد حمايت صندوق حمايت از ورزشكاران و پيشكسوتان مى باشد. وى افزود: با اين كار كه توسط مجيد چرخشى و تيم همراه انجام مى گيرد در صدد تعامل ميان كشورها و انتقال فرهنگ از طريق ورزش هستيم. خزايى تصريح كرد: ضمن انتقال اين فرهنگ د ر تلاشيم تا مسير جاده ابريشم را همچون سالهاى قبل رونق بخشيم و فعاليتهاى اقتصادى را از اين طريق دوباره از سر بگيريم. امروزه ورزش و المپيك يك صنعت اقتصادى محسوب مى شود و براى كشور ميزبان نقش در آمد زايى دارد كه منافع سرشارى را از آن به دست مى آورد. وى گفت: با تبليغات مسمومى كه رسانه هاى غربى بر عليه ايران انجام داده اند و قصد زمين گير كردن كشورمان به لحاظ اقتصادى هستند ما سعى داريم با صلح طلبى و انجام اين حركت بگوييم كه با فعاليت اقتصادى با ساير كشورها از طريق صلح و دوستى موافقيم. رئيس صندوق حمايت از ورزشكاران و پيشكسوتان ورزش كشور در خصوص نحوه فعاليت اين صندوق و طريق حمايت از اين تيم افزود: اين صندوق بر اساس مصوبه هيأت وزيران تأسيس شد و از كليه قهرمانان ن ورزشكاران و پيشكسوتان حمايت مى كند و در حال حاضر ۷هزار و ۵۰۰عضو دارد. وى افزود: اين صندوق ضمن بهره گيرى از حمايتهاى سازمان تربيت بدنى واز طريق فعاليتهاى اقتصادى منابع مالى خود را تامين مى كند. سرمايه اوليه صندوق توسط فدراسيونها تامين شده است كه ۲۰۰ميليون تومان بوده و با كمك سازمان تربيت بدنى در حال حاضر كليه قهرمانان را به اتفاق همسرانشان تحت پوشش بيمه خدمات درمانى قرار داده ايم كه رقمى بالغ بر ۱۲ ميليارد ريال هزينه در برداشته است. وى در خصوص حاميان تيم اعزامى به چين گفت: كميته ملى المپيك، سازمان تربيت بدنى، فدراسيون هاى وزنه بردارى و سواركارى، يونسكو، دبير كل كميته ملى المپيك، سفارت خلق چين در ايران و كليه سفارتهاى ايران در ساير كشورها ى مسير و همينطور صندوق حمايت از ورزشكاران و پيشكسوتان ورزش كشور از حاميان اصلى پيك صلح هستند. خزايى افزود: اميدواريم اين گروه بدون هيچ مشكلى مسير ۷هزار و ۴۰۰ كيلومترى را تا كشور چين طى كنند و منشور صلح، دوستى را به ساير كشورهاى جهان برسانند.

به گزارش مهر، اگرچه دولت سالانه ۴۲ هزار ميليارد ريال براى كالاهاى اساسى يارانه پرداخت مى كند و بيش از ۷۰ درصد از اين ميزان يارانه به گندم، آرد و نان اختصاص مى يابد؛ اما هرچه جلوتر مى رويم نه فقط نان توليدى به لحاظ كيفى ارتقا نمى يابد بلكه قيمت آن نيز روز به روز شاهد افزايش است و به نوعى لجام گسيختگى در قيمت گذارى انواع نان در نانوايى هاى مختلف به چشم مى خورد. گزارش مهر از سطح شهر تهران حاكى از آن است كه هم اكنون قيمت هر قرص نان لواش كه در سال ۸۶ قيمتى مابين ۱۲ تا ۲۰ تومان بسته به نوع نانوايى و مكان واقع شده در آن داشته، در سال ۸۷ با قيمتى مابين ۲۰ تا ۳۰ تومان عرضه مى شود، اين درحالى است كه بعضا كيفيت نان لواش به نحوى است كه بعد از گذشت چند ساعت از پخت نان، نمى توان از تمامى قسمتهاى آن استفاده كرد و عملا مى توان گفت كه مردم براى هر قرص نان با افزايش چندين برابرى روبه رو بوده اند چراكه نيمى از نان خريدارى شده قابل مصرف نيست. همچنين قيمت هر نان سنگك از ۷۵ تومان تا ۱۵۰ تومان در سال گذشته به ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان در سال جارى افزايش يافته است. ضمن اينكه قيمت نان بربرى از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان افزايش يافته است. به گزارش مهر، نان در مناطق مختلف تهران با قيمتهاى مختلفى عرضه مى شود. اين درحالى است كه وزارت بازرگانى هنوز به طور رسمى اعلام نكرده است كه آيا بخشنامه اى مبنى بر افزايش قيمت نان در سال جارى داشته يا خير؟
البته به گفته مقامات دولتى هيچ يك از نهاده هاى دست اندركار در امر پخت نان نظير آب، برق و غيره افزايشى نداشته و دليلى براى افزايش قيمت نان وجود ندارد. در حال حاضر سرانه هر ايرانى از يارانه نان حدود ۳۶ هزارتومان است كه به نظر مى رسد نه فقط مردم نفعى از اين يارانه نمى برند بلكه بايد هزينه هاى جنبى آن را نيز بپردازند. اگر اين يارانه به دهكهاى درآمدى پائين اختصاص يابد مى توان رقم ياد شده را به دو برابر افزايش داد. به گفته دست اندركاران قيمت تمام شده هر كيلو آرد براى دولت ۲۸۰ تومان است، در حاليكه قيمت فروش هر كيلو آرد به نانوايى  ها ۷۵ ريال است كه به اين ترتيب همه قشرهاى مردم، اعم از كم درآمد و پردرآمد از اين يارانه بهره مند مى شوند. هزينه حمل هر كيلو آرد به نانوايى  ها درشهرها و روستاها بيش از رقم فروش هركيلو آرد است و بيش از ۶۵ درصد يارانه كالاهاى مصرفى به گندم اختصاص يافته است كه اغلب مربوط به هزينه خريد تضمينى گندم داخلى، هزينه تبعى خريد گندم، تبديل و حمل گندم و توزيع آرد و بازپرداخت بخشى از بدهى هاى سال قبل دولت به نظام بانكى است. پس اختصاص يارانه  ها به اقشار كم درآمد نيز امرى ضرورى به نظر مى رسد. اين درحالى است كه سال گذشته با نابسامان تر شدن وضعيت پخت نان در كشور و گرانى هاى لجام گسيخته آن توسط برخى نانوايان متخلف، نظرات بسيار زيادى در خصوص لزوم ساماندهى يارانه نان و آزادسازى نرخ آن مطرح مى شود. همچنين سال گذشته محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران با تأييد ضرورت حمايت دولت از اقشار خاص مردم و توزيع يارانه  ها در ميان اين بخش از جامعه گفته است: هدفمند كردن يارانه ها به مفهوم گران شدن نان نيست بلكه مى توان با به كار بردن راهكارها و ابتكاراتى هزينه ها را كاهش داد. همچنين مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى نيز بارها با هشدار نسبت به ناتوانى در كنترل قيمت نان در نانوايى هاى تهران اعلام كرده بود كه اگر بحث هدفمند شدن يارانه  هاى بخش گندم،  آرد و نان تحقق نيابد تا ۳ سال ديگر معلوم نيست حجم يارانه به چه ميزان مى  رسد و شايد ديگر نتوان قيمت نان را كنترل كرد و ممكن است حتى با اعطاى رايگان آرد به خبازى  ها نيز نتوان قيمت نان را كنترل كرد. دولت قرار بود بدون تغيير در قيمت نان به سمت گسترش نانوايى هاى صنعتى پيش رود كه هم اكنون هيچ خبرى از اجراى طرح نانوايى هاى صنعتى و تاسيس آنها نيست و به نظر مى رسد راه اندازى نانوايى هاى صنعتى نيز يكى ديگر از طرحهايى باشد كه بخش خصوصى در اجراى آنها سهل انگارى مى كند.

وزير تعاون از راه اندازى ۳۰ بنياد توسعه كار آفرينى و تعاون در سال جارى به عنوان ۳۰ برنامه اجرايى اين حوزه خبرداد و گفت: وزارت تعاون سعى دارد از طريق توانمندسازى تعاونى ها، آنها را در جريان بورس هدايت كند. به گزارش مهر، محمد عباسى روز گذشته در حاشيه گردهمايى مديران بنيادهاى توسعه كار آفرينى و تعاون سراسر كشور در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اعلام رئيس بازرسى كل كشور سال گذشته از وزارت تعاون بازرسى هايى انجام شد و قرار شد برخى روشها نسبت به گذشته تغيير يابد. وزير تعاون اظهار داشت: در هر حال بحث ايجاد بسترهاى سالم كارى بسيار مهم است و پس از اعلام سازمان بازرسى كل كشور، وزارت تعاون به عنوان داوطلب اعلام آمادگى كرد. عباسى تصريح كرد: در بازرسى هاى انجام شده خوشبختانه در حوزه هاى اجرايى وزارت تعاون اشكالى مشاهده نشده است. وى در خصوص مراحل اجرايى بانك توسعه تعاون گفت: بانك توسعه تعاون يكى از مراحل اجرايى شدن سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است، ولى در جلسه گذشته كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام، آخرين مراحل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان مطرح و به تصويب نهايى رسيد. وزير تعاون ادامه داد: در جلسه هفته آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام اين طرح به صورت رسمى به مراكز اجرايى ابلاغ مى شود. وزير تعاون همچنين در ارتباط با ۳۰ اقدام وزارت تعاون در سال جارى گفت: وزارت تعاون ۳۰ بنياد توسعه كار آفرينى و تعاون را در ۳۰ رشته اقتصادى طراحى كرده است.

با تصويب وزيران عضو هيأت عالى واگذارى و در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى و كاهش تصدى هاى دولت، برنامه زمان بندى فروش سهام شركت هايى كه واگذارى آنها به بخش خصوصى از سال هاى ۸۵ و ۸۶ و سال هاى قبل آغاز شده، براى سال ۱۳۸۷ تمديد شد. به گزارش مهر، وزيران عضو هيأت عالى واگذارى در جلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۶ خود، برنامه زمان بندى واگذارى سهام كليه شركت هاى مصوب موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۷۶۰۱/ت ۳۶۵۸۶ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۵ براى فروش در سال ۱۳۸۷ را تنفيذ كردند. بر اساس اين مصوبه، سازمان خصوصى سازى مجاز است در سال ۱۳۸۷ نسبت به ادامه عرضه سهام شركت هاى داراى برنامه زمان بندى فروش كه عمليات واگذارى آنها تا انتهاى سال ۱۳۸۶ به پايان نرسيده، بر مبناى قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه، اقدام كند. بدين ترتيب، سهام شركت هايى همچون مجتمع صنعتى گوشت فارس، شركت صنايع سيمان زابل و چندين شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران در سال جارى واگذار خواهد شد يا واگذارى مابقى سهام آنها ادامه پيدا خواهد كرد. اين تصويب نامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأييد رئيس جمهور رسيده و در تاريخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ از سوى پرويز داودى، معاون اول وى براى اجرا ابلاغ شد.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: تورم زمانى كاهش مى يابد كه توليد توسعه پيدا كند؛ لذا بايد كارى كرد كه نقدينگى بيشتر به سمت توليد هدايت شود.
به گزارش مهر، محمد جهرمى در ديدار با اعضاى خانه صنعت و معدن كشور گفت: به جاى جمع آورى نقدينگى موجود در كشور بايد اين سرمايه  ها را جهت داد و مديريت كرد و نرخ سود تسهيلات بايد به نحوى تعيين شود كه انگيزه سرمايه گذارى مولد را افزايش دهد. وزير كار و امور اجتماعى افزود: تورم زمانى كاهش مى يابد كه توليد توسعه پيدا كند؛ لذا بايد كارى كرد كه نقدينگى بيشتر به سمت توليد هدايت شود. وى با تاكيد بر كاهش نرخ سود تسهيلات براى رونق توليد، افزود: ايده برابر شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات، موجب افزايش دوباره اين دومى شود و بدين ترتيب نمى تواند راهگشاى مناسب در كشور باشد. وى مشكل اقتصاد كشور را ساختارى دانست و تصريح كرد: براى حل معضلات اقتصادى كشور به صورت ساختارى بايد اتكا بودجه دولت به درآمدهاى نفتى از بين برود و هزينه هاى كشور از طريق ارزش افزوده كار و توليد بيشتر ثروت بايد تامين شود. جهرمى اظهارداشت: توليد ثروت بايد از طريق ارتقاى بهره ورى در كشور و همچنين توانمند سازى بخش خصوصى، واگذارى تصدى گرى دولتى به آنها و افزايش درآمدهاى مالياتى دنبال شود. وى با تأكيد بر افزايش پايه مالياتى در برخى بخشها، گفت: متاسفانه بسيارى از فعاليتهاى رسمى و غيررسمى، مشمول ماليات نمى شوند در حاليكه بايد براى افزايش درآمدهاى مالياتى در اين زمينه برنامه ريزى كرد تا روند اتكا بودجه به درآمدهاى نفتى كاهش پيدا كند. وزير كار و امور اجتماعى افزود: درآمدهاى نفتى بايد از طريق سرمايه گذارى ارزى و همچنين با دادن وام به كشورهايى كه خريدار محصولات و خدمات ايرانى هستند براى حفظ توسعه كار، اشتغال داخل، افزايش صادرات و ثروت صرف شود. وى با بيان اينكه براى افزايش درآمدهاى مالياتى بايد توليد ناخالص داخلى افزايش يابد و اقتصاد كشور بزرگ تر شود با اشاره به طولانى شدن زمان اجراى طرحهاى عمرانى توسط دولت، عنوان كرد: بخش خصوصى مى تواند بسيارى از طرحها را زودتر و با قيمت پايين ترى اجرا كند.