آيت اله العظمى موسوى اردبيلى در ديدار اعضاى شوراى مركزى كميته امداد امام خمينى (ره) تصريح كرد: گرانى اخير، احساسى و شعارى نيست بلكه يك واقعيت همه فهم است و اگر در گذشته عده اى گرانى را مى فهميدند، امروز همه اقشار جامعه آنرا لمس مى كنند. وى، مبارزه با فقر را وظيفه حتمى همه مسلمانان دانست و گفت: مسأله انفاق، مبارزه با فقر و ندارى در جامعه جزو وظايف حتمى مسلمين است كه كميته امداد متكفل آن شده است.
آيت اله العظمى مكارم شيرازى نيزدر ديدار شوراى مركزى كميته امداد امام خمينى (ره) از وضع نابسامان گرانى و تورم انتقاد كرد و گفت: از گوشه و كنار كشور وضع گرانى و تورم به ما شكايت مى شود و در اين ميان مساله مسكن غوغا مى كند و در قسمت هاى ديگر نيز داد مردم بلند است. آيت اله العظمى مكارم شيرازى افزود: گاهى فكر مى كنند اگر ما اين مسايل را بازگو كنيم تضعيف دولت است، ولى اينطور نيست و ما دولت را صالح مى دانيم و بايد آن را كمك كرد زيرا اگر مشكل اقتصادى حل نشود تبديل به مشكل سياسى و فرهنگى خواهد شد. مكارم شيرازى، نداشتن تعصب فكرى و سليقه  اى، شجاعت تجديدنظر در برنامه ها و مشورت با صاحبان فكر و انديشه را براى بهبود وضع اقتصادى لازم دانست و بيان كرد: در شرايط كنونى بايد مجلس فعلى و گذشته و دولت هاى پيشين و استادان دانشگاه ها، همه به سامان دادن معضل اقتصادى به وجود آمده كمك كنند.

نخستين فهرست صادركنندگان مشمول دريافت جوايز صادراتى از ۹ استان كشور تكميل و به سازمان خصوصى سازى معرفى شدند. بابك افقهى ـ معاون سازمان توسعه تجارت ـ در گفت وگو با ايسنا از آغاز واگذارى سهام به صادركنندگان خبر داد و اظهار كرد: واگذارى سهام شركت فولاد مباركه بابت پرداخت جوايز صادراتى به صادركنندگان سال هاى ۸۴ و ۸۵ به استناد بند«ب» ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۸۶ كل كشور و در اجراى بند ۱ مصوبه هيات وزيران در سال جارى با معرفى اولين فهرست صادركنندگان مشمول دريافت جوايز صادراتى به سازمان خصوصى سازى آغاز شد. افقهى تصريح كرد: كليه سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور مكلف هستند، مشخصات كامل ۹ گانه ابلاغى براى اشخاص حقيقى و حقوقى جوايز صادراتى مربوط به سال هاى ۸۴ و ۸۵ كه با رعايت تمامى مقررات و ضوابط مشمول دريافت جوايز هستند را به سازمان توسعه تجارت ايران ارسال كنند. وى درباره شيوه اجراى مقررات و تعيين ميزان جوايز توضيح داد: براى واگذارى سهام نيز همانند روند پرداخت جوايز نقدى تطبيق مقررات، بررسى مدارك و تعيين ميزان جوايز بر عهده مراجع تعيين شده قبلى است البته كليه سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور و اتحاديه ها و انجمن هاى صادراتى كه به طور رسمى اختيار رسيدگى به پرونده ها و تطبيق مقررات به آنها تفويض شده پرونده ها را مورد بررسى قرار داده و نتايج بررسى ها را به سازمان توسعه تجارت منعكس خواهند كرد. مشاور وزير بازرگانى با اشاره به دستور وزير بازرگانى مبنى بر تشكيل جلسات فوق العاده كار گروه تشخيص مالكيت اشخاص حقوقى براى رفع ابهامات تاكيد كرد: براساس مصوبه پرداخت جوايز صادراتى سازمان توسعه تجارت مرجع تشخيص مالكيت در موارد ابهام است بنابراين سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور بايد با بررسى مدارك اشخاص حقوقى شامل اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت ها، آخرين تغييرات و تركيب سهامداران در روزنامه رسمى كشور و مشاهده فهرست سهامداران شركت هاى سهامى عام، در مهلت تعيين شده ابلاغى نسبت به تطبيق موارد مذكور با مقررات و ضوابط مورد نظر بويژه شرط مالكيت ۱۰۰درصد خصوصى يا تعاونى اقدام كنند و در صورت وجود ابهام، سازمان توسعه تجارت به اين موضوع رسيدگى خواهد كرد. معاون سازمان توسعه تجارت در ادامه با بيان اينكه مهلت زمانى براى واگذارى سهام به صادركنندگان بسيار محدود است، عنوان كرد: با توجه به عزم دولت براى تسويه حساب مطالبات صادركنندگان در سال هاى ۸۴ و ۸۵ و تخصيص اعتبار ۳۰۷ ميليارد تومانى براى پرداخت تمامى مطالبات صادركنندگان،انجام سريع فعاليت هاى اجرايى رسيدگى و ارسال اسامى صادركنندگان سراسر كشور ضرورى است. افقهى در پاسخ به سؤالى مبنى بر احتمال پرداخت نقدى جوايز صادركنندگان سال هاى ۸۴ و ۸۵ افزود: با توجه به اعتبار تخصيصى دولت براى تسويه حساب مطالبات صادركنندگان در سال هاى گذشته و تامين اعتبارات مورد نياز در قالب سهام يكى از بهترين شركت هاى حاضر در بورس، به نظر مى آيد كه دغدغه بعدى دولت تامين اعتبارات جوايز صادراتى سال هاى ۸۶ و ۸۷ بوده و از نظر اعتباراتى پيگيرى اعتبارات جديدى براى جوايز سال هاى ۸۴ و ۸۵ متصور نيست. وى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه اعتبارات تخصيصى برنامه راهبرى توسعه صادرات غير نفتى سازمان توسعه تجارت در سال ۸۷ چه بخشى از جوايز صادراتى را پوشش خواهد داد؟ گفت: با توجه به تكاليف قانونى مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه براى اثربخش تر شدن جوايز و جهت دهى مشوق ها و جوايز صادراتى به روش هاى غير مستقيم و توسعه زيرساخت هاى صادراتى استان ها، برنامه هاى پرداخت بخشى از هزينه هاى حمل و نقل، حضور در نمايشگاه ها و هيات هاى تجارى، ايجاد مراكز تجارى در كشورهاى هدف، توانمندسازى تشكل ها و اتحاديه ها و طرح هاى مربوط به ظرفيت سازى و توسعه صادرات غير نفتى كشور و توسعه خوشه هاى صادراتى، شركت هاى مديريت صادرات، كنسرسيوم ها و شركت هاى بزرگ صادراتى در اولويت تخصيص اعتبار و برنامه ريزى گسترده براى اجرا خواهند بود. افقهى در ادامه درباره احتمال ادامه روند پرداخت جوايز صادراتى سال هاى ۸۶ و ۸۷ به شكل سهام تصريح كرد كه همه چيز بستگى به تصميم دولت دارد!
به گزارش ايسنا، اعطاى سهام به تجار و بازرگانان به جاى پرداخت نقدى جوايز صادراتى به عنوان يك راهكار و با هدف به روز شدن پرداخت جوايز صادراتى از سوى سازمان توسعه تجارت پيشنهاد و در شوراى عالى صادرات كه در حال حاضر ادغام شده به تصويب رسيد. با تصويب آن اين موضوع در مجلس مطرح و فوريت آن به تصويب نرسيد اما در نهايت در قالب لايحه بودجه مجددا مطرح و راى موافق را كسب كرد. پيش بينى هاى مسئولان وزارت بازرگانى تاكيد دارد كه پرداخت سهام فولاد كه به گفته وزير بازرگانى با قيمت تابلو بورس اسفند ۸۶ به صادركنندگان عرضه مى شود باعث به روز شدن پرداخت جوايز صادراتى شده، اثرگذارى جوايز را بيش از پيش مى كند و صادركنندگان مى توانند به جاى چند سال انتظار براى دريافت جوايز خود هم اينك آن را دريافت كنند. از سوى ديگر شنيده مى شود قرار است بودجه هاى نقدى سازمان توسعه تجارت براى حمايت از صادركنندگان در مسير توسعه زيرساخت هاى تجارى و صادراتى مصرف شود و با توجه به تحولى كه تخصيص اين اعتبارات در توسعه زيرساخت هاى صادراتى در كشور مى تواند ايجاد كند از اين به بعد جوايز صادراتى به صورت سهام پرداخت شود. البته برخى در اين ميان معتقدند كه اگر اين سهام مانند سهام فولاد مباركه بلافاصله قابليت فروش داشته و قدرت نقد شوندگى بالايى داشته و يا رشد سرمايه گذارى مناسبى برايش پيش بينى شود، در نهايت به نفع صادركننده خواهد بود اما اين موضوع مخالفانى هم دارد. مخالفان اين طرح معتقدند اين سياست دولت صادرات غير نفتى را به شدت كاهش خواهد داد چرا كه اين اقدام در اجرا با مشكل مواجه خواهد شد. همچنين گفته مى شود برخى از صادركنندگان معتبر و معروف كشور كه چند سال است مطالبات خود را از دولت دريافت نكرده اند نيز در سرليست فهرست اوليه سازمان توسعه تجارت براى واگذارى سهام قرار گرفته اند. به گزارش ايسنا آخرين قيمت تابلوى بورس شركت فولاد مباركه در هفته گذشته حتى به قيمت ۴۰۱۸ ريال هم رسيد اما آخرين قيمت ۳۳۱۰ريال بود كه سازمان توسعه تجارت آن را به قيمت تابلوى بورس در ۲۶ اسفند ۸۶ و با قيمت ۳۱۹۰ ريال محاسبه و واگذار مى كند لذا در اولين واگذارى؛ صادركنندگان از رشد قيمت سهام كه حتى تا ۲۵ درصد هم رسيد، منتفع مى شوند. با توجه به تصميم اخير و از آنجا كه گفته مى شود با اتمام مهلت واگذارى سهام بابت مطالبات جوايز صادراتى ۸۴ و ۸۵ عملا اين مطالبات تسويه شده فرض مى شوند، اقدام صادركنندگان براى تكميل و ارسال مدارك اجتناب ناپذير شده است و به تعبيرى سهام به جاى جايزه و ديگر هيچ...!

تغيير وزير امور اقتصادى و دارايى پس از آنكه به شايعه اى گسترده تبديل شد، سرانجام به واقعيت گراييد؛ همان اظهار نظرى كه داوود دانش جعفرى درباره تغيير احتمالى خود گفته بود، درست از آب درآمد. بر همين اساس، باب همايون كه اين روزها به خبر اول خبرگزاريها و مطبوعات تبديل شده، در انتظار جانشين دانش جعفرى است. در عين حال، نقل قولهايى به نقل از منابع آگاه منتشر شده است. يكى مى گويد داوود دانش جعفرى چمدانهايش را بسته است و ديگرى از آمدن فردى به نام حسين صمصامى مزرعه آخوند به وزارت امور اقتصادى و دارايى خبر مى دهد.انتقادهاى اخير محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى از تيم اقتصادى دولت نشان مى دهد كه حسين صمصامى در صورت دريافت حكم خود از رئيس جمهورى، ماموريتهاى ويژه اى براى فرماندهى وزارت امور اقتصادى و دارايى بر عهده خواهد داشت. رئيس جمهورى گمركات، ثبت اسناد، مجوزها و انحصارات، بانكها و شبكه مالياتى و عدم نظارت بر عملكرد دستگاه هاى اجرايى را ريشه سوء استفاده، بى عدالتى و تبعيض  ها دانسته است. حال بايد ديد جانشين دانش جعفرى چه نسخه اى براى ريشه كنى اين سوء استفاده ها، بى عدالتى  ها و تبعيض  ها در اين حوزه به رئيس جمهورى ارائه كرده كه وى امسال را سال قطع دست مفسدان از بيت المال اعلام كرده است. به گزاش مهر،حسين صمصامى مزرعه آخوند كه به زودى به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى به اين وزارتخانه خواهد رفت، هم اكنون دبيرى كميسيون اقتصادى دولت را برعهده دارد و استاد دانشگاه شهيد بهشتى است. الگويى براى محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ايران عنوان پايان نامه دكتراى صمصامى است كه در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است. پايان نامه صمصامى به راهنمايى دكتر محمد ناصر شرافت جهرمى (شرافت از سال ۶۵ تاكنون به طور مستمر رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى «ملى سابق» بوده است) انجام شده، به عبارت ديگر صمصامى از شاگردان نسل جديد شرافت است. صمصامى بلافاصله پس از اخذ مدرك دكتراى خود به عضويت هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى درآمده و درس پول و بانكدارى را در اين دانشگاه به دانشجويان خود ارائه مى كند.با توجه به اينكه امسال فضاى كارى، فكرى، عملياتى و رفتارى بانكها متحول خواهد شد، احتمالا اولويت اول صمصامى در وزارت اقتصاد اجراى ۸ آئين نامه تحول رفتارى بانكها خواهد بود. در عين حال، قطعا يكى از برنامه هاى اصلى صمصامى در وزارت امور اقتصادى و دارايى تغيير برخى معاونين و مديران اين وزارتخانه خواهد بود. برهمين اساس، احتمال تغيير معاون امور استانها و معاون امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى، خزانه دار كل كشور، رئيس كل گمرك ايران و برخى مديران عامل بانكهاى دولتى در دوره جديد وزارت امور اقتصادى و دارايى قوت گرفته است. گفته مى شود احتمال احيا شدن معاونت كل وزارت امور اقتصادى و دارايى در دوره تصدى صمصامى بر اين وزارتخانه نيز وجود دارد. از شرافت به عنوان يكى از گزينه هاى احتمالى اين پست مهم در وزارت امور اقتصادى و دارايى نام برده مى شود. صمصامى پيش از اين، ايده هاى مختلف خود در خصوص برخى از مسائل مهم اقتصادى از جمله اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، چگونگى حضور بخش خصوصى در اقتصاد، نرخ سود بانكى، توليد و... را مطرح كرده كه به نظر مى رسد با اهداف دولت نهم بيش از نظرات داوود دانش جعفرى هماهنگ تر باشد. دانش جعفرى پيش از اين گفته است: احتمالا گزينه مورد نظر رئيس جمهورى براى وزارت امور اقتصادى و دارايى هماهنگ تر از وى با دولت نهم خواهد بود.
اصل ۴۴
وى در يكى از مصاحبه هاى خود در سال گذشته به عنوان دبير كميسيون اقتصادى دولت يكى از اقدامات دولت نهم را خصوصى سازى و تدوين لايحه قانونى اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى ذكر كرده است. صمصامى ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ را داراى اثرات سازنده بر تسريع فرآيند خصوصى سازى در كشور مى داند و معتقد است كه تقويت بخش خصوصى به صورت مستقيم و واگذارى سهام شركتها در بورس از جمله مزيتهاى اجراى اين سياستها است. وى واگذارى سهام عدالت را از اقدامات مهم دولت براى تقويت بخش خصوصى و بازار سرمايه عنوان كرده است.
بخش خصوصى
وى همچنين معتقد است كه افزايش قدرت رقابت و گسترش بازار باعث موفقيت بخش خصوصى است و بخش خصوصى بايد خود را آماده ورود به اين بازار نمايد. وى مى گويد كه استفاده از پتانسيل هاى بخش خصوصى براى فعاليت اقتصادى و سرعت واگذارى  ها با اجراى اصل ۴۴ شتاب مى گيرد.
نرخ سود بانكى
وى علاوه بر اينكه معتقد به كاهش نرخ سود بانكى به منظور رونق بخش توليد است، مى گويد رئيس جمهور خود راسا مى تواند نرخ سود بانكى را كاهش دهد. وى در اوايل سال گذشته زمانى كه بحثهاى زيادى در خصوص كاهش يا عدم كاهش نرخ سود بانكى مطرح مى شد و انتقادات بسيارى به دولت در اين خصوص عنوان مى شد، در گفت وگويى با مهر گفته بود: شرايط اقتصادى كشور براى كاهش نرخ سود بانكى مهيا شده است، زيرا عرضه واقعى پول در كشور در سال ۸۵ بيش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزايش نشان مى دهد. به اعتقاد صمصامى، وقتى عرضه واقعى پول در كشور در سال ۸۵ بيش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزايش نشان مى دهد، چرا نبايد نرخ سود بانكى كاهش يابد؛ برهمين اساس، كاهش نرخ سود بانكى در دستور كار دولت است. وى همچنين مطرح كرده كه كاهش نرخ سود بانكى بايد در جهت ايجاد فضاى مورد نياز و به ويژه كاهش هزينه هاى توليد و تدارك زمينه هاى مساعد براى رشد توليد باشد.
بانكها
وى تقويت بانكها، امكان ارائه تسهيلات بيشتر از طريق افزايش سرمايه آنها، كاهش فرآيند و بروكراسى اخذ تسهيلات ارزى و ريالى را از جمله اقدامات دولت در بخش بانكى كشور مى داند.دبير كميسيون اقتصادى دولت افزايش تسهيلات بانكى را از سياستهاى اجرايى مهم دولت عنوان مى كند. وى در خصوص مصوبه ممنوعيت بانكها در ارائه تسهيلات به شركتهاى بزرگ كه چند روز پيش موضوع آن در رسانه هاى گروهى منتشر شد، گفته است: اين ممنوعيت مطلق نيست. صمصامى هدف اين مصوبه را پس از تامين نقدينگى شركتهاى بزرگ، آزاد سازى منابع بانكى از تسهيلات كلان و اختصاص آن به ساير بخشها و در نتيجه تقويت توليد در بخشهاى اقتصادى و توزيع عادلانه تسهيلات دانسته است.
توليد
وى در عين حال توليد كشور را به نهاده هاى وارداتى وابسته مى داند و مى گويد كه ۸۰ درصد واردات را مواد اوليه و كالاهاى سرمايه اى تشكيل مى دهد. اما معتقد به تشويق توليد با هدف گسترش و توانمند سازى بخش خصوصى در اقتصاد است. بخش خصوصى به منظور افزايش توان رقابت در بازارهاى داخلى و خارجى، راهى جز بهبود كيفيت كالا و سطح ارائه خدمات پس از فروش ندارد.
صادرات غير نفتى
دبير كميسيون اقتصادى دولت سياستهاى مهم دولت را افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى، افزايش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد مى داند. وى سال گذشته در مصاحبه اى عنوان كرده بود كه دولت توانسته صادرات كالاها و خدمات را به صورت جهشى رشد دهد و اين صادرات در بخش غير نفتى افزايش يافته است. صمصامى كيفيت و مشترى مدارى را يكى از چالشهاى جدى رقابت  مى داند و مى گويد: حفظ و گسترش بازارهاى داخلى و خارجى، مستلزم ارائه محصولات و خدمات با كيفيت قابل اعتماد از طريق تأمين نيازهاى مشتريان در طراحى و توليد محصولات يا ارائه خدمات است. وى بر حفظ حقوق مصرف كنندگان نيز تاكيد دارد.به هر حال رئيس جمهورى احتمالا در روزهاى آينده حكم سرپرست جديد وزارت امور اقتصادى و دارايى را صادر خواهد كرد.

وزير بازرگانى كشورمان براى شركت در كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد عازم آكرا پايتخت غنا شد. به گزارش ايسنا، كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) گردهمايى وزراى بازرگانى كشورهاى عضو اين سازمان هفته جارى در غنا آغاز به كار مى كند. سيد مسعود ميركاظمى ـ وزير بازرگانى ـ نيز به همراه معاون بين الملل و معاون بازرگانى خارجى خود در اين كنفرانس شركت كرده و در حاشيه اجلاس آنكتاد با همتايان خود ديدار وگفت و گو مى كند. در اجلاس سال قبل آنكتاد كه مقاماتى از بسيارى از گروه هاى منطقه اى از قبيل آسه آن، پيمان آند، سادك، كاريكوم، كومسا و مركوسور، تجارب و يافته هاى خود را در زمينه موافقتنامه هاى تجارت منطقه اى ارائه كردند. ساير سخنرانان نيز نمايندگانى از بانك جهانى، سازمان توسعه و همكارى اقتصادى سازمان جهانى تجارت و مؤسسات تحقيقاتى بودند. هشدار آنكتاد در مورد آثار موافقت نامه هاى تجارت آزاد دوجانبه و منطقه اى آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) در اجلاس سال گذشته خود هشدار داده بود كه اگرچه انعقاد موافقت نامه هاى تجارت آزاد بين كشورهاى در حال توسعه باعث تقويت و استحكام همكارى منطقه اى مى شود اما معاهدات تجارى منعقده فيمابين كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى توسعه يافته مى تواند منجر به بروز مشكلاتى براى مصرف كنندگان، كشاورزان و صنايع كشورهاى در حال توسعه شود. اين مسأله يكى از عمده ترين موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه كارشناسى در زمينه ارتباط بين نظام تجارى چندجانبه و موافقت نامه هاى تجارت منطقه اى بود كه از سوى كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) در ۱۵ و ۱۶ مارس ۲۰۰۷ در شهر ژنو برگزار شد مورد توجه قرار گرفته بود. مباحث مطرح شده در نشست ژنو موافقت نامه هاى تجارت منطقه اى جنوب ـ جنوب (از قبيل، آ سه آن، سادك، مركوسور و كاريكوم) بين كشورهاى همسايه كه تقريباً در يك سطح از توسعه قرار دارند منعقد شده است ولى در مقابل، در موافقت نامه هاى تجارت آزاد شمال ـ جنوب، كشور ثروتمند از نظر اقتصادى در وضعيت بهترى قرار دارد و كالاها و مؤسساتش مى توانند اقتصاد كشور در حال توسعه را تحت تأثير قرار دهند. رويكردهاى موجود نسبت به موافقت نامه هاى تجارت منطقه اى يكسان نيستند و براساس اين امر كه آيا از نظر ماهوى شمال ـ جنوب هستند يا جنوب ـ جنوب و به ويژه درباره الزامات توسعه با يكديگر تفاوت دارند. در نشست سال پيش اعلام شده بود كه تعداد موافقتنامه تجارت منطقه اى به سرعت در حال افزايش است به طوريكه تعداد ۳۶۶ مورد به سازمان جهانى تجارت اطلاع داده شده و ۲۱۴ مورد آن لازم الاجرا است و تعداد ۴۰۰ موافقت نامه ديگر قرار است تا سال ۲۰۱۰ ميلادى منعقد شود. به گزارش ايسنا در ۱۴ دسامبر ،۲۰۰۶ شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت يك ساز و كار شفاف سازى را براى موافقتنامه هاى تجارت منطقه اى تصويب كرد كه در آن به تشريح مقررات موجود در زمينه شفاف سازى موافقتنامه هاى تجارت منطقه اى مى پردازد و از دبيرخانه مى خواهد تا براى كليه موافقتنامه هاى تجارت منطقه اى انتشار يافته يك جلسه توجيهى در زمينه شفاف سازى برگزار كند. در هر حال، مباحث مطرح شده در سازمان جهانى تجارت عمدتاً حول معناى عبارت «اساساً كل تجارت» و با تأكيد بر مقررات مربوط به حد نصاب ها و رفتار ويژه و متفاوت بوده ولى تاكنون توافقى حاصل نشده است. در اين خصوص ديدگاه هاى گوناگونى در زمينه مطلوبيت اعمال رفتار ويژه و متفاوت در ماده ۲۴ وجود دارد. كشورهاى آفريقايى، حوزه درياى كارائيب و اقيانوس آرام درصدد معرفى رفتار ويژه و متفاوت در ماده ۲۴ به صورت تعهدات غيرمتقابل و در طى دوره انتقالى هستند ولى اين امر با مقاومت گسترده ساير اعضاى سازمان جهانى تجارت روبرو شده است.

هيأت وزيران قيمت تضمينى خريد گندم را در سال زراعى ۸۷-۸۶ افزايش داد.
به گزارش ايسنا پايگاه اطلاع رسانى دولت اعلام كرد: هيات وزيران در جلسه ۲۸فروردين ۸۷ بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى، قيمت تضمينى خريد گندم معمولى در سال زراعى ۱۳۸۷-۱۳۸۶ را هر كيلوگرم دو هزار و ۸۰۰ ريال و گندم دروم هر كيلوگرم سه هزار و ۲۰۰ ريال با شرايط چهار درصد افت مفيد و دو درصد افت غير مفيد تعيين كرد. بر اساس اين مصوبه، دولت همچنين عوارض صادرات گندم و آرد به ترتيب دو هزار ريال و دو هزار و ۵۰۰ ريال تعيين كرد. هيات دولت پيشتر در ۲۳ آبان ۸۶ قيمت تضمينى خريد گندم معمولى در سال زراعى ۱۳۸۷-۱۳۸۶ را هر كيلوگرم ۲۲۵۰ ريال و گندم دروم هر كيلوگرم ۲۳۵۰ ريال با شرايط چهار درصد افت مفيد و دو درصد افت غير مفيد تعيين كرده بود كه با اصلاح اين مصوبه از سوى دولت، قيمت تضمينى خريد گندم در سال زراعى ۸۷-۸۶ افزايش يافت. اين تصويب نامه از سوى معاون اول رئيس جمهور در ۲۸ فروردين ۸۷ براى اجرا ابلاغ شده است.

مديرعامل شركت سهامى فرش ايران گفت: واگذارى شركت سهامى فرش ايران به سازمان بازنشستگى منتفى شده و اين شركت از طريق مزايده به بخش خصوصى واگذار مى شود. جلال الدين بصام در گفت وگو با مهر از واگذارى شركت سهامى فرش ايران به صورت مزايده اى خبرداد و گفت: در گذشته قرار بود كه اين شركت به عنوان مطالبات دولت به سازمان بازنشستگى واگذار شود كه اين قضيه منتفى شده و هم اكنون قرار بر اين است كه واگذارى اين شركت از طريق مزايده صورت گيرد. مديرعامل شركت سهامى فرش ايران افزود: مراحل خصوصى سازى هر شركتى بايد توسط شركت مادرتخصصى آن و صاحب سهم اجرا شود كه بر اين اساس وزارت بازرگانى مسئوليت پيگيرى واگذارى شركت سهامى فرش ايران را نيز به عهده دارد. وى تصريح كرد: تا به حال پيشنهادى براى خريد شركت سهامى فرش از سوى سرمايه گذاران خارجى ارائه نشده است. اين درحالى است كه ابتدا بايد شركت مورد ارزيابى توسط سازمان خصوصى سازى قرار گيرد سپس با برگزارى مزايده به بخش خصوصى واگذار شود. بصام در خصوص سفارش پذيرى شركت سهامى فرش ايران براى بافت فرشهاى سفارشى در سال جديد گفت: مذاكراتى براى اخذ سفارش بافت يك فرش با يكى از كشورها صورت گرفته كه به دليل منافع نمى توان از آن نام برد چراكه رقبا در كمين اخذ سفارشات مورد پيگيرى ايران هستند. وى همچنين در خصوص درآمد شركت سهامى فرش ايران در سال ۸۷ اظهار داشت: شركت سهامى فرش رديفى از بودجه عمومى ندارد ولى پيش بينى ما اين است كه درآمد اين شركت ۱۰ ميليارد تومان باشد و هزينه نيز در حدود همين رقم باشد كه البته در نهايت سود عايد شركت خواهد شد.