براى پاسخگويى به نياز مسكن بايد ظرفيت ساخت و ساز۷۰ درصد افزايش يابد. به گزارش ايسنا، جهانى - مدير كل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد وزارت مسكن و شهرسازى - گفت: آمار و اطلاعات حاكى از آن است كه تحول بزرگى در امر تأمين مسكن به وجود آمده و اين موضوع به يك عزم ملى تبديل شده است. وى افزود: در حال حاضر تا سال ۹۱ و ۹۲ شاهد رشد نرخ تقاضا براى مسكن خواهيم بود به گونه اى كه پاسخگويى به اين رشد مستلزم اين است كه ظرفيت ساخت و ساز مسكن حدود ۷۰ درصد افزايش يابد. وى ادامه داد: اكنون ظرفيت ساخت و ساز مسكن در كشور سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ ميليون متر مربع است كه ساخت حداكثر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسكونى را پاسخ مى دهد. جهانى ادامه داد: ساخت مسكن در اين سالها بيشتر از رشد تقاضا بوده به گونه اى كه در كل كشور در دهه ۷۵ و ۸۵ ميانگين رشد جمعيت ۱/۶ ،ميانگين رشد خانوار ۳/۶ و رشد مسكن چهار درصد يعنى بيشتر از نرخ رشد خانوار بوده است. وى گفت: در استان خراسان شمالى نيز در دو دهه گذشته ميانگين رشد جمعيت ۲/،۹۸ ميانگين رشد خانوار ۴/۷ و ميانگين رشد نرخ مسكن ۶/۷ بوده است و با توجه به ظرفيتى كه در استان ايجاد شده فاصله زيادى براى پاسخگويى به كانون تقاضا نيست. اين مسئول افزود: در روستاهاى خراسان شمالى با احتساب مسكن هاى كم دوام و واحدهاى با عمر بيش از ۳۰ سال، به ميزان ۴۷ هزار مسكن كمبود وجود دارد و اين رقم بيش از سه برابر نياز شهرى است كه اين به علت بالا بودن درصد جمعيت روستايى و پراكندگى روستاها در اين استان است. وى با ذكر اين مطلب كه خراسان شمالى از نظر كمبود مسكن در رتبه ۲۱ كشورى قرار دارد گفت: با ظرفيت خوبى كه ايجاد شده است مى توان به اين كمبود پاسخ داد به طورى كه در ارزيابى ۱۱ ماهه استانها، خراسان شمالى در جذب تسهيلات بانكى مقام اول را داشت و رقم پروانه هاى صادره در سال ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ به ۱۱ هزار و ۸۱۸ پروانه رسيد. مديركل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى در ادامه اظهار كرد: بافت فرسوده در كشور ظرفيت ساخت و ساز ۷/۵ ميليون واحد مسكونى را دارد كه نياز پنج ساله آينده را پاسخ مى دهد و با اين ظرفيت نيازى به گسترش شهرها نخواهد بود. جهانى گفت: جامعه با مازاد نقدينگى قابل توجهى مواجه است كه اين عامل موجب تورم عمومى و افزايش قيمت مسكن شده است زيرا ابزارى براى هدايت و جذب نقدينگى وجود ندارد.

نبايد انتظار داشته باشيم تا در آزادراه هاى كشور در مقابل هر روستا پل زيرگذر يا روگذر عابر پياده احداث كنيم. محمد رحمتى - وزير راه و ترابرى - در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به وجود تقاطع ها در آزادراه مشهد ـ باغچه، اين آزادراه نيازى به احداث پل زيرگذر يا روگذر عابر پياده ندارد، چراكه به دليل هزينه هاى سرسام آور نبايد انتظار داشته باشيم تا در آزادراه هاى كشور در مقابل هر روستا پل زيرگذر يا روگذر عابر پياده احداث كرد. وى با اشاره به اينكه پروژه قطار مغناطيسى تهران ـ مشهد در فاز مطالعاتى قرار دارد، گفت: كار مطالعاتى راه آهن برقى تهران ـ مشهد به اتمام رسيده است و عمليات اجرايى آن در سال جارى به پيمان كار داده مى شود، همچنين كار مطالعاتى پروژه هاى راه آهن مشهد ـ گرگان و مشهد ـ بندر چابهار رو به اتمام است. رحمتى با بيان اينكه اعتبارات اصلاح نقاط پر حادثه در سال جارى نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: در سال گذشته ۶۶۰ نقطه پر حادثه به صورت روشنايى، احداث تقاطع غيرهمسطح و دو بانده كردن ساماندهى شد كه اين ميزان در سال جارى به هزار نقطه افزايش خواهد يافت.

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از برنامه افزايش ۲۵ درصدى ظرفيت ناوگان حمل و نقل هوايى كشور در سال جارى خبر داد و گفت: هم اكنون متوسط عمر اين ناوگان ۱۳ سال است. حسين خانلرى درگفت وگو با مهر گفت: در حال حاضر تعداد كل صندلى هاى پروازى ۱۰ شركت هواپيمايى تحت پوشش سازمان هواپيمايى كشورى ۲۳ هزار و ۵۰۰ صندلى است كه در سال جارى اين تعداد ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت. وى با بيان اينكه هم اكنون ۱۴۵ فروند هواپيما در ناوگان حمل و نقل هوايى مسافرى فعال است، افزود: متوسط عمر اين ناوگان ۱۳ سال است. البته براى ارزيابى هواپيماها معمولا متوسط عمر معيار قرار نمى گيرد و صحت، سلامت و ايمنى هواپيما مد نظر قرار داده مى شود. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى ابراز داشت: قرار دادن متوسط عمر ناوگان نمى تواند معيار درستى براى ارزيابى باشد، زيرا بسيارى از قطعات هواپيماها در مدت پرواز آنها تعويض شده است.خانلرى تصريح كرد: توجه به بخش خصوصى در توسعه ناوگان هواپيمايى ديگر برنامه اين سازمان در سال جارى است تا با ارائه تسهيلات، اين بخش بتواند در تجهيز و نوسازى ناوگان خود عمل كند.وى ادامه داد: سياست دولت افزايش تعداد صندلى شركتهاى هواپيمايى است و سازمان هواپيمايى كشورى نيز درصدد فراهم كردن تسهيلات براى تحقق اين هدف است.

ارتقاى سطح خدمات رسانى به مسافران در اولويت برنامه هاى توسعه  فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) قرار دارد. اصغر كتابچى - مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به اينكه در فاز نخست توسعه  فرودگاه امام (ره) ظرفيت ۶.۵ ميليون مسافر را پيش بينى كرده ايم؛ در حال حاضرهمه نيازها، مشكلات و گلوگاه ها شناسايى شده است تا با رفع اين مسائل اين فرودگاه آمادگى لازم براى جابه جايى اين تعداد مسافر را داشته باشد. وى افزود: امسال اعتبارى بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان براى توسعه فرودگاه امام خمينى (ره) اختصاص مى يابد كه با توجه به اين اعتبار توسعه  يكى در زمان افزايش سفرها در تابستان جارى و ديگرى ظرفيت سازى براى فروردين ماه سال آينده ايجاد مى شود. مدير عامل شركت فرودگاه هاى كشور تصريح كرد: در يك تا دو سال با برنامه ريزى كه در اين زمينه داريم به ظرفيت ۶.۵ ميليون مسافر در فرودگاه بين المللى فرودگاه امام (ره) خواهيم رسيد. كتابچى گفت: از منابع بخش خصوصى نيز براى سرمايه گذارى در برخى از پروژه ها مانند احداث پاركينگ طبقاتى در فرودگاه امام خمينى (ره) استفاده خواهيم كرد. مدير عامل شركت فرودگاه هاى كشور در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم با اعتبارى كه امسال براى توسعه فرودگاه امام خمينى (ره) اختصاص پيدا مى كند بتوانيم سطح خدمات به مسافران را افزايش دهيم و در جهت رضايتمندى بيشتر مسافران حركت كنيم.

امسال، طرح هادى در ۲۹۳ روستاى استان خوزستان اجرا مى شود. محمد شهيد زاده - مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامى خوزستان - در گفت وگو با ايرنااظهارداشت: براى اجراى طرح هادى در اين تعداد روستا ۲۷۰ميليارد اعتبار در نظر گرفته شده است. وى گفت: پارسال طرح هادى در ۲۷۹روستاى خوزستان با اعتبار ۲۴۹ميليارد ريال اجرا شد. شهيدزاده با اشاره به اينكه پارسال طرح هادى براى ۳۲۳روستا تهيه و كارهاى مطالعاتى آن با اعتبار ۲۲ميليارد ريال انجام شد گفت:امسال نيز اين طرح در ۱۱۱روستاى ديگر بالاى ۵۰خانوار استان نيز در دست تهيه و انجام كارهاى مطالعاتى است. مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامى خوزستان در خصوص مقام سازى واحدهاى روستايى خوزستان گفت: پارسال ۱۵هزار واحد مسكونى روستايى با اعتبار ۹۷۵ ميليارد ريال در برنامه وجود داشت كه به علت تخصيص نيافتن تسهيلات بانكى تنها ۱۰درصد پيشرفت داشت. وى اضافه كرد: در صورت تأمين اعتبار تسهيلات بانكى علاوه بر واحدهاى روستايى باقيمانده از پارسال، امسال ۱۵هزار واحد مسكونى روستايى ديگر نيز با ۱۵درصد افزايش اعتبار معادل ۱۱۲ميليارد ريال بايد مقاوم سازى شود. شهيد زاده با اشاره به اينكه پارسال ۱۵هزارو ۲۰۰سند روستايى در خوزستان صادرشد گفت: امسال نيز صاحبان ۱۵هزار واحد مسكونى روستايى صاحب سند خواهند شد. مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامى خوزستان، در زمينه احداث واحدهاى مسكونى شهرى اظهار داشت: از چهار هزار و ۵۰۰واحد مسكونى شهرى در دست برنامه در پارسال، عمليات اجرايى يك هزارو ۶۰۰واحد آن آغاز و باقى مانده آن با اعتبار يك هزار و ۵۷۰ميليارد ريال براى امسال ادامه خواهد يافت. وى درادامه در خصوص جابجايى مناطق آلوده مسجد سليمان كه آلوده به نفت وگاز هستند گفت: امسال عمليات اجرايى احداث پنج هزار واحد مسكونى اين شهر براى جابه جايى ساكنان اين مناطق آغاز شده است.

استاندار كرمان در نشست شوراى مسكن اين استان بر تسريع تشكيل تعاونى هاى مسكن مهر تاكيد كرد. به گزارش ايرنا، محمد رئوفى نژاد در اين گفت: تشكيل تعاونى هاى مسكن بايد در كوتاهترين زمان انجام شود و در اين را همه دستگاههاى اجرايى بايد همكارى لازم را بعمل آورند. به گفته وى، تا پايان نيمه اول سال جارى بايد به همه تعاونى هاى متقاضى مسكن مهر زمين واگذار شود. استاندار كرمان براى تسريع در فعاليت مسكن مهر در اين استان به تشكيل چهار كميته زمين، آماده سازى، نظارت و تسهيلات اشاره كرد و افزود: اعضاى كميته هاى فوق موظف هستند ضمن رفع موانع موجود نسبت به ارائه عملكرد خود اقدام كنند. رئوفى نژاد با اشاره به تاكيد رييس جمهور بر پرداخت به موقع تسهيلات توسط بانك هاى عامل ،گفت: با توجه به افزايش تورم در برخى از مصالح ساختمانى، تاخير در پرداخت وام به ضرر متقاضيان خواهد بود. رييس سازمان مسكن و شهرسازى استان كرمان نيز در اين نشست گفت: سهم استان كرمان در سال ۸۶از مسكن مهر ۶۴هزار واحد است كه اين مهم بر حسب اولويت در شهرستان ها توزيع شده است. فرج اله عطايى افزود: در حال حاضر ۱۷۰تعاونى در اين استان تشكيل شده كه ۲۲هزار و ۷۱۷نفر از اعضاى آنها واجد شرايط مسكن هستند. وى اضافه كرد:براى احداث اين تعداد واحد مسكونى به يك هزار و ۲۸۰هكتار زمين نياز مى باشد كه ۸۹۵هكتار آنها مشخص شده است. عطايى گفت: در حال حاضر جهت تأمين مسكن مهر در هفت شهرستان استان كرمان تفاهم نامه به امضا رسيده است.

طرح بزرگراه اردبيل - سرچم ميانه به عنوان يكى از ۳۰طرح بزرگ كشور امسال به بهره بردارى مى رسد. به گزارش ايرنا، على نيكزاد - استاندار اردبيل - اظهارداشت: با بهره بردارى از اين طرح مسافت زمينى اردبيل - تهران به حدود شش ساعت كاهش مى يابد. وى افزود: عمليات اجرايى اين طرح هم اكنون در ده قطعه با مجموع پيشرفت فيزيكى ۶۵درصدى توسط ۹پيمانكار دردست اجراست كه بخش مهم كار در محورهاى سخت گذر انجام گرفته است. استاندار اردبيل احداث ۹تونل و هفت دهنه پل بزرگ در مسيرهاى مختلف اين راه را از جمله مشخصات اجرايى آن عنوان كرد و گفت: فقط در دو سال گذشته براى اجراى اين طرح ۳۰۰ميليارد ريال هزينه شده است. وى همچنين تسريع در اجراى اين طرح را يكى از مصوبات سفر دوم هيات دولت به استان اردبيل ذكر كرد و گفت: براى اتمام اين پروژه حدود ۵۰۰ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه اين ميزان اعتبار از منابع ملى و استانى تأمين شده است. پروژه راه اردبيل - سرچم ميانه، استان اردبيل را به بزرگراه تبريز - زنجان متصل و طول مسافت اردبيل - تهران را كاهش مى دهد.

وزارت راه آهن چين ديروز از آغاز ساخت راه آهن سريع السير پكن - شانگهاى خبر داد. به گزارش ايرنا به نقل از اين وزارتخانه، ساخت اين خط آهن پنج سال طول خواهد كشيد و پيش بينى مى شود قطارهايى باسرعت ۳۵۰كيلومتر در ساعت در اين مسير حركت كنند. وزارت راه آهن چين پيشتر هزينه اجراى اين طرح را بالغ بر ۱۳۰ميليارد يوان - واحد پول چين - اعلام كرده بود. اجراى اين طرح نقش مؤثرى در توسعه اقتصادى استانهاى شانگهاى، جيانگ سو، آنخويى، شان دونگ و خه بى دارد.

وزيران حمل و نقل اردن، عربستان و سوريه، در امان، يادداشت تفاهم احياى خط راه آهن حجاز ميان سه كشور را امضا كردند. به گزارش ايرنا از امان، سه كشور ياد شده در اين نشست توافق كردند كه با بررسى امكان بهره بردارى از خط راه آهن حجاز كه پيشتر، از اين سه كشور عبور مى كرد، دوباره آن را احيا كنند. علاء البطاينه وزير حمل و نقل اردن، پس از مراسم امضاى اين تفاهم نامه، در گفت وگو با خبرنگاران، اظهارداشت: اين توافق شامل تأكيد سه كشور بر اهميت ارتباط ريلهاى راه آهن ميان يكديگر است. وى افزود: خط راه آهن حجاز قديمى است و براى بهره بردارى بر اساس استانداردهاى بين المللى راه آهن، به بازسازى و اصلاح ساختار نياز دارد. در حال حاضر، اين خط قديمى كه در زمان امپراطورى عثمانى براى انتقال حجاج تأسيس شده بود، فقط براى انتقال كالا ميان امان و دمشق فعال است.

طرح ايمن سازى جاده هاى هفت استان هدف يك شركت سوئدى در ايران به ۱۰۰ ميليون دلار اعتبار نياز دارد. به گزارش ايسنا، فيليپ جردن - كارشناس ايمنى و رفع نقاط پرحادثه تيم مشاوره شركت سوئدى swe road - در بازديد از محور قوچان ـ بجنورد افزود: با توافق انجام شده با وزارت راه و ترابرى، طرح ايمن سازى راه ها در هفت استان خراسان شمالى، رضوى، تهران، قزوين، اصفهان، قم و گيلان انجام مى شود. وى افزود: طرح ايمن سازى اين جاده ها چهار سال زمان مى برد كه اجراى اين طرح ميزان تلفات سوانح رانندگى را ۵۰ درصد كاهش مى دهد. اين كارشناس آمار تلفات ناشى از تصادفات جاده اى در ايران را نگران كننده خواند و افزود: براى ايمن سازى جاده ها بايد سطح آگاهى عموم بالا رود وبراى كنترل رفتارهاى پرخطر نيز قوانين محكم ترى اعمال شود. وى ادامه داد: براى اجراى اين طرح بايد رانندگان، دانش آموزان و معلمان آموزش ببينند. اين كارشناس افزود: طرح ايمن سازى راه ها در هفت استان خراسان شمالى، رضوى، تهران، قزوين، اصفهان، قم و گيلان انجام مى شود. رئيس سازمان حمل و نقل و پايانه هاى خراسان شمالى نيز گفت: با توجه به هزينه هاى تحميل شده ناشى از تصادفات جاده اى، ايمنى حمل و نقل جاده اى در اولويت كارى برنامه ها است. حميدرضا شهركى ثانوى افزود: در اين خصوص به منظور استفاده از تجارب بين الملل در راستاى ارتقاى ايمنى جاده هاى كشور برنامه هايى تدوين شده است كه به تحقق اهداف كمك مى كند.

با توجه به آمار موجود در استان خراسان جنوبى از مجموع ۷۳ هزار واحد مسكونى در روستاهاى استان ۴۷ هزار و۵۰۰ واحد مسكونى غير مقاوم و كم دوام در روستاهاى استان وجود دارد. به گزارش ايسنا، حسن حسينى - معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن خراسان جنوبى - در جمع خبرنگاران تصريح كرد: با توجه به حادثه خيز بودن كشور بيش از دو ميليون واحد مسكونى كم دوام در روستاها و احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسكونى مقاوم در طول دو برنامه پنج ساله در روستاها و شهرهايى كه زير ۱۲ هزار نفر جمعيت دارند در دستور كار دولت قرار گرفت. حسينى خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه خراسان جنوبى جزء ۱۰ استان حادثه خيز كشور است و به منظور جلوگيرى از خسارات احتمالى، احداث مسكن مقاوم در روستاها از اهميت بالايى برخوردار است. وى ادامه داد: سهميه استان در سال ۸۵ از سوى تسهيلات طرح نوسازى و بهسازى مسكن روستايى ۵۱۰۰ واحد با اعتبارى بالغ بر۲۹۰ ميليارد ريال بوده است كه اين سهميه در سال ۸۶ به ۸۰۰۰ واحد مسكونى با اعتبارى بالغ بر ۵۲۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.وى در ادامه افزود: با توجه به زلزله اسفند ۸۶ آرين شهر و بخش مركزى بيرجند به ۱۱۰۱ واحد مسكونى آسيب وارد آمده و به منظور آواربردارى مناطق آسيب ديده پنج ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده شده است.