سرپرست معاونت امور اقتصادى و بين الملل وزارت صنايع و معادن از اصلاح و تصويب پيشنهادات اصلاحى در برخى از تعرفه ها پس از طرح و بررسى كارشناسى در جلسات فرعى و اصلى كميسيون ماده يك خبر داد. به گزارش ايسنا، على اصغر رمزى افزود: اين پيشنهادات كه توسط يكى از اعضاى كميسيون ماده يك مطرح شده بود، پس از دو هفته بحث و بررسى هاى كارشناسى مفصل و ارائه استدلال ها و تأثيرات مختلف تغييرات تعرفه اى، بررسى نظرات كارشناسى وزارت صنايع و معادن با حضور گروه كارشناسى در هر يك از رشته هاى توليدى و در نهايت پس از رأى گيرى اصلاح و به تصويب رسيده است و مابقى پيشنهادات نيز در جلسات آينده اين كميته مطرح خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: همچنين نگرانى هاى بخش توليد درباره برخى تعرفه ها با ارائه استدلال هاى مربوطه در تصميم گيرى ها لحاظ شده است. سرپرست معاونت امور اقتصادى و بين الملل وزارت صنايع و معادن همچنين افزود: همه اعضاى كميسيون حساسيت هاى لازم را درباره بخش توليد، سرمايه گذارى هاى انجام شده، اشتغال ايجاد شده و منافع مصرف كنندگان در تصميم گيرى خود لحاظ مى كنند. رمزى با اشاره به اين نكته كه هر سال پيشنهادات متعددى به دبيرخانه كميسيون ماده يك ارسال و مراحل بررسى اين پيشنهادات در جلسات فرعى و اصلى كميسيون ماده يك براى تصويب نهايى به دولت ارسال مى شود، گفت: بخش قابل توجهى از پيشنهادات دريافت شده توسط دبيرخانه كميسيون ماده يك در مراحل اوليه كارشناسى و بررسى حذف يا اصلاح مى شوند. وى با اشاره به تبعاتى كه انتشار پيشنهادات اوليه براى تصميم گيرى در پى دارد از رسانه هاى ارتباط جمعى و همچنين مسئولان مرتبط خواست از رسانه اى كردن پيشنهاداتى كه هنوز مراحل اوليه بررسى آن ها طى نشده است، خوددارى كنند. در چند هفته گذشته با مطرح شدن بحث كاهش تعرفه واردات برخى از كالاهاى صنعتى مانند لاستيك، لوازم خانگى و گوشى تلفن همراه بحث هاى موافق و مخالف زيادى در اين زمينه مطرح شد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران سال ۱۳۸۶ را در حالى به پايان رساند كه در واپسين روزهاى سال گذشته رئيس خود را تغيير يافته ديد و محمد ناظمى اردكانى پس از ۱۸ماه كار در اين مؤسسه راهى استاندارى قم شد. به گزارش ايسنا، سال ۸۶ در مجموع سال پر افت وخيزى براى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران بود و شايد مهمترين رويداد مؤسسه در سال گذشته تغيير رياست آن بود كه هنوز هم ادامه داشته و تاكنون سرپرست يا رئيس اين مؤسسه از سوى وزير صنايع و معادن منصوب نشده است. يكى از مهمترين مباحث ديگر مطرح شده در سال گذشته بحث مربوط به ادغام شوراها بود كه به تبع وضعيت شوراى عالى استاندارد را تا حدودى مبهم كرده بود. بر اساس آخرين تصميم گيرى شوراى عالى استاندارد به همراه چند شوراى ديگر در شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى ادغام شده است؛ هرچند اين موضوع با واكنش هاى متفاوتى روبه رو شد و چندى پيش با رأى نمايندگان مجلس طرح تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاى عالى براى تعيين تكليف نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. در سال گذشته در مجموع ۲۴۸۶ استاندارد توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تدوين شد كه از اين تعداد ۶۶۵ استاندارد در استان ها، ۱۲۴۰ استاندارد در پژوهشگاه ها و ستاد مؤسسه و ۵۸۱ استاندارد نيز خارج از مؤسسه و توسط استادان دانشگاهى وكارشناسان تدوين شدند. خودرو كه همواره در بين صنايع مختلف موجود در كشور توجه زيادى به آن معطوف است، از نظر استاندارد نيز در سال گذشته چنين وضعيتى داشته و با بيشترين استاندارد تدوين شده در اين حوزه، در صدر قرار گرفت. سال گذشته در مجموع ۴۳۳ استاندارد از ۲۴۶۸ استاندارد (تقريباً ۱۷‎/۵ درصد) در حوزه خودرو و نيروى محركه تدوين شدند. پس از اين حوزه نيز بخش هاى مكانيك و فلزشناسى، شيميايى و پليمر، خوراك فرآورده هاى غذايى و كشاورزى، برق و الكترونيك، پوشاك فرآورده هاى نساجى و الياف، بيولوژى و ميكروبيولولژى، مهندسى پزشكى، ساختمان و مصالح ساختمانى، بسته بندى و سلولزى، اندازه شناسى اوزان و مقياس ها، مخابرات، اسناد و تجهيزات ادارى و آموزشى، رايانه  و فرآورى داده ها، مديريت سيستم هاى كيفيت، موادمعدنى و ايمنى وسايل سرگرمى و كمك آموزشى كودكان قرار گرفتند. آنچه در اين رده بندى به وضوح به چشم مى خورد، كم توجهى هميشگى به بخش معدن است كه در ميان ۱۷ بخش در رده شانزدهم قرار گرفته است؛ اين در حالى است كه بخش معدن در ايران از پتانسيل هاى بسيار بالايى برخوردار بوده و تنوع مواد معدنى موجود در كشور نيز بسيار بالاست و تدوين استانداردهاى لازم براى اين حوزه عليرغم كارهاى انجام شده تاكنون، نيازمند توجه بيشترى از سوى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران است. در ميان پژوهشكده هاى وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در سال ۸۶ پژوهكشده برق، مكانيك و ساختمان از بقيه فعال تر بوده و در سال گذشته در مجموع ۴۸۱ استاندارد تدوين كرد. همچنين پژوهشكده شيمى و پتروشيمى ،۱۳۳ پژوهشكده غذايى و كشاورزى ۱۹۵ و پژوهشكده سيستم هاى كيفيت نيز هفت استاندارد تدوين كردند. در ميان پژوهشكده ها دو پژوهشكده  شيمى و پتروشيمى و سيستم هاى كيفيت از برنامه خود عقب افتادند و به عنوان مثال پژوهشكده سيستم هاى كيفيت تدوين ۲۱ استاندارد را در دستور كار داشت كه تنها توانست ۷ استاندارد تدوين كرد. بهترين عملكرد هم مربوط به پژوهشكده برق، مكانيك و ساختمان بود كه برنامه تدوين ۱۷۹ استاندارد خود را تا پايان سال گذشته به تدوين ۴۸۱ استاندارد رساند. اما در ميان استان هاى كشور آذربايجان شرقى عملكرد خوبى از خود نشان داده و با تدوين ۱۱۳ استاندارد تقريباً دو برابر استان تهران در سال گذشته استاندارد تدوين كرد. بعد از اين استان نيز استان هاى تهران، كرمان، مازندران، خراسان رضوى، اصفهان، يزد، چهارمحال و بختيارى، كردستان، فارس، اردبيل، گيلان، مركزى، خوزستان، بوشهر، زنجان، گلستان، همدان، آذربايجان غربى، هرمزگان، كرمانشاه، خراسان جنوبى، قم، سمنان، ايلام، سيستان و بلوچستان، قزوين، كهگيلويه  و بويراحمد، خراسان شمالى و لرستان قرار گرفتند. جالب اين جاست كه استان لرستان در سال گذشته با بدون هيچ استانداردى، عملكرد صفر درصدى در زمينه تدوين استاندارد از خود نشان داد. در ميان كل استان هاى كشور نيز ۱۳ استان نتوانستند برنامه مصوب خود را در سال گذشته محقق كنند و ساير استان ها (۱۷ استان) يا دقيقاً برنامه خود را محقق كرده و يا اين كه بيشتر از برنامه عمل كردند. در سال گذشته بهترين عملكرد نسبت به برنامه مربوط به استان چهار محال و بختيارى بود كه تدوين هفت استاندارد را در سال گذشته در دستور كار داشت و اين ميزان در پايان سال به ۲۸ استاندارد (۴ برابر برنامه) رسيد.

وزير صنايع و معادن در حكمى، معاون امور معادن و صنايع معدنى اين وزارتخانه را به رياست ستاد ويژه راه اندازى طرح ها و رفع موانع توليد فولاد منصوب كرد. به گزارش ايسنا، وظايف و اهداف ستاد ويژه راه اندازى طرح ها و رفع توليد فولاد ،بررسى و بازنگرى سياست ها و برنامه هاى توسعه صنعت فولاد و اعلام اهداف جديد در كشور با استفاده از حداكثر توان بخش خصوصى و دولتى و با در نظر گرفتن بازار مصرف داخل و خارج از كشور. ستاد ويژه راه اندازى طرح ها و رفع موانع توليد فولاد متشكل از رييس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى، رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، معاون برنامه ريزى ـ توسعه و فناورى، معاون امور صنايع،  مديركل دفتر صنايع معدنى، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، مديرعامل شركت ملى فولاد ايران، مديرعامل شركت تهيه و توليد موادمعدنى ايران، نماينده تام الاختيار بانك مركزى يا بانك هاى عامل مربوطه، نماينده تام الاختيار گمرك ـ وزارت امور اقتصادى و دارايى، نماينده تام الاختيار وزارت نيرو، نماينده تام الاختيار وزارت نفت، نماينده تام الاختيار وزارت راه وترابرى، نماينده تام الاختيار وزارت بازرگانى،  نماينده تام الاختيار وزارت مسكن و شهرسازى، معاون امور عمران استاندار استان مربوط، رئيس سازمان صنايع و معادن استان مربوطه و مديرعامل شركت مجرى طرح مربوطه است. وزير صنايع و معادن سال گذشته عنوان كرده بود كه ظرفيت توليد فولادخام در كشور هم اكنون ۱۰ ميليون تن است و اميدواريم با طرح هاى پيش بينى شده اين ميزان تا پايان سال آينده (۱۳۸۷) به ۱۵ ميليون تن برسد كه معادل ۵۰ درصد كل توليد فولاد خام در كشور در۴۰ سال گذشته است. پيش از اين وزير صنايع و معادن، معاون امور معادن و صنايع معدنى اين وزارتخانه را به رياست ستاد ويژه راه اندازى طرح ها و رفع موانع توليد سيمان نيز منصوب كرده بود. در حال حاضر توليد فولادخام در ايران در ۶ واحد توليدى ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه اصفهان، فولاد خوزستان، گروه ملى صنعتى فولاد ايران، فولاد آلياژى و فولاد خراسان انجام مى شود. بر اساس آمار توليد جهانى فولاد در سال ،۲۰۰۷ ايران با توليد بيش از ۱۰ميليون تن فولادخام، بيستمين توليدكننده بزرگ فولاد خام در جهان شناخته شد؛ اين در حالى است كه كل توليد فولاد خام جهان در سال ۲۰۰۷ يك ميليارد و ۳۴۳ ميليون تن اعلام شد. همچنين چين با توليد بيش از ۴۸۹ ميليون تن بزرگترين توليدكننده فولاد در سال ۲۰۰۷ اعلام شده بود.