نرخ كرايه سوارى هاى كرايه بين شهرى در سال جارى افزايش نمى يابد. رحمت اله حاج محمدعلى - مديرعامل اتحاديه شركتهاى تعاونى سوارى كرايه بين شهرى كشور- در گفت و گو با ايرنا، افزود: با وجودى كه نرخ كرايه اين ناوگان در سال گذشته نسبت به سال ۸۵حدود ۱۰ درصد رشد يافته اما اين رقم در سال جارى ثابت خواهد بود. وى گفت: نرخ كرايه به طور عام براساس توافق اين مجموعه با مسافران تعيين مى شود و وزارت تعاون، اتحاديه تعاونى هاى سوارى كرايه و سازمان تعزيرات حكومتى بر آن نظارت دارند. وى اظهار داشت: اين اتحاديه در سال ۸۷به علت وجود نياز بخش و براى ساماندهى و پيگيرى مشكلات بخش سوارى كرايه با عضويت شركتها و اتحاديه هاى تعاونى در مركز تشكيل شده است. وى با بيان آنكه، عمر متوسط ناوگان بخش سوارى كرايه در سال هاى گذشته بيش از ۱۷سال بود، گفت: با وجودى كه امكانات مناسبى در اين بخش وجود نداشت اما حدود صد دستگاه خودروى صفر كيلومتر وارد ناوگان شد. محمدعلى گفت: با توجه به استقبال و نياز عمومى كه در اين بخش احساس شده اين كار با شدت بيشترى پيگيرى شد و از سال ۱۳۷۹تاكنون حدود ۲۲هزار دستگاه خودرو از جمله سمند، پژو، تويوتا و پروتون وارد بخش شد و عمر متوسط ناوگان در اين بخش به كمتر از پنج سال رسيد. محمدعلى گفت: علاوه بر توسعه ناوگان در سال گذشته با استفاده از تسهيلات تبصره ۱۳حدود دو هزار دستگاه خودروى نوسازى شده و در زمينه آموزش رانندگان اين اتحاديه نيز از سال ۱۳۸۳اقدام به آموزش رانندگان كرده كه در سال گذشته بالغ بر ۳۰۰نفر از رانندگان آموزش و گواهينامه صحت و سلامت اخذ كرده اند. وى گفت: اين اتحاديه در سال گذشته براى حمايت از طرح سهميه بندى بنزين و جلوگيرى از استفاده احتمالى برخى افراد سودجو نرخ حمل مسافر را تثبيت و از افزايش قيمتها جلوگيرى كرده و در ايام پايانى سال نيز نظارت و كنترل هاى لازم براى رعايت حقوق مسافران اعمال كرده كه رضايتمندى مسافران و مسئولان را نيز به همراه داشت. وى گفت: با توجه به اقدام هاى به عمل آمده در سنوات اخير بر اساس سالنامه آمارى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور در طول دوره ۷۶تا ۸۵ بخش خودرو سوارى كرايه از رشدى ۸۹‎/۸۷درصدى برخوردار شده و از نظر حمل مسافر نيز بخش سوارى كرايه در سالهاى اخير روندى رو به رشد داشته است كه نشان دهنده ارتقاى سطح كمى و كيفى اين نوع وسيله در كشور بوده است. مديرعامل اتحاديه شركتهاى تعاونى سوارى كرايه بين شهرى كشورى گفت: اين ناوگان در سال ۷۶توانست بيش ازچهار ميليون نفر در سطح كشور جابه جا كند كه اين رقم در سال ۸۵به بيش از ۲۶ميليون نفر رسيد كه حاكى از وجود رشدى ۵۲۷درصدى بوده است. وى در خصوص نوسازى ناوگان نيز گفت: با وجودى كه اقداماتى براى واردات خودرو تويوتا انجام شده اما اين امر به دليل وجود عوارض گمركى بالا تاكنون تحقق نيافته است. وى گفت: بر اساس برنامه قصد داريم در سال جارى ۶ هزار دستگاه از خودروهاى داخلى را نوسازى و توسعه دهيم. اين مديرعامل تصريح كرد: براى نوسازى اين ناوگان حدود سه هزار و ۵۰۰ دستگاه را ثبت نام كرده ايم كه تاكنون تعدادى از آنها را تحويل گرفته ايم.

تا پايان نيمه نخست امسال، بازسازى واحدهاى مسكونى روستايى مناطق آسيب ديده از سوانح در سطح كشور پايان مى يابد. عزيزاله مهديان - معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن انقلاب اسلامى - در گفت وگو با ايرنا از تكميل برنامه بازسازى ۳۰هزار واحد مسكونى تخريب شده ناشى از سيل و طوفان گنو در استان سيستان و بلوچستان تا پايان شهريور ماه سال جارى، خبر داد. وى ميزان تسهيلات تخصيصى براى هر يك از واحدهاى مسكونى روستايى را ۷۰ ميليون ريال با كارمزد چهار درصد به همراه ۱۵ميليون ريال كمك بلاعوض دولت اعلام كرد. همچنين ميزان تسهيلات براى واحدهاى مسكونى تخريب شده شهرى ۹۰ميليون ريال با ۱۵ميليون ريال كمك بلاعوض است. مهديان درادامه از مناطق چابهار، نيك شهر، كنارك، ايرانشهر و سرباز در استان يادشده به عنوان نقاطى كه واحدهاى مسكونى آنها تخريب شده، نام برد. اين مقام مسئول اضافه كرد: منطقه قلعه گنج استان كرمان و جاسك هرمزگان از ديگر نقاطى است كه شمارى از واحدهاى مسكونى آنها بر اثر سيل و طوفان گنو تخريب شدند و تحت پوشش برنامه بازسازى قرار گرفتند. مهديان با بيان اينكه براى تكميل ۱۰هزار واحد مسكونى تخريب شده ناشى از زلزله زرند كرمان اعتبارات جديد تخصيص يافته است، گفت: انتظار مى رود بازسازى اين واحدها نيز تا پايان نيمه نخست امسال پايان يابد. معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن ازجمله برنامه هاى اين نهاد را ساخت واحدهاى مسكونى جديد به جاى كپرنشينان به ميزان ۲۵هزار واحد مسكونى در جنوب استان كرمان (عنبرآباد، قلعه گنج، رودبار و كهنوج) در سال جارى نام برد. همچنين تكميل واحدهاى مسكونى تخريب شده ناشى از زلزله (فروردين ۱۳۸۶در استان لرستان تا پايان شهريورماه امسال توسط بنياد مسكن برنامه ريزى شده است. مهديان خاطرنشان كرد: چنانچه در سال جارى با حوادث غيرمترقبه مواجه نشويم، برنامه بازسازى مسكن روستايى از سوانح در سطح كشور پايان خواهد يافت. به گفته اين مقام مسئول، سال گذشته بنياد مسكن در مجموع ۲۵۰ميليارد ريال كمك بلاعوض دولت را بين روستاييان واجد شرايط كه واحدهاى مسكونى آنها بر اثر سوانح طبيعى تخريب شده بود، توزيع كرد.

گروه عمران- سوم ارديبهشت ماه مصادف است با بزرگداشت معمار و رياضيدان برجسته قرن يازدهم، شيخ بهاءالدين محمد (شيخ بهايى) كه همه ساله به طرح موضوعات گوناگون، پيرامون معمارى و مباحث مربوط به آن اختصاص يافته است. به گزارش ابرار اقتصادى، از آنجا كه امسال محور پيشنهادى گفت وگوى روز معمار، مباحث مربوط به فناورى هاى نوين ساختمانى و نقش فراگير معماران در روند توسعه صنعتى ساختمان است، نمايندگان گروه هاى فعال در عرصه معمارى ديروز در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا به بررسى زواياى گوناگون ارتباط بين معمارى و فناورى هاى نوين ساختمانى بپردازند. سيد عليرضا قهارى - دبير انجمن مفاخر معمارى ايران - در اين جلسه گفت: كشور ما بر روى كمربند زلزله واقع شده و امروزه ساخت وساز صنعتى واحدهاى مسكونى پيامد ايمنى و مقاومت در برابر زلزله را به دنبال دارد و براى اين مهم بايد برنامه ريزى جدى صورت گيرد. وى اظهار داشت: وظيفه دولت است تا در زمينه الزام سازندگان واحدهاى مسكونى و ساير سازه ها در سطح كشور مسأله مقاوم سازى در برابر زلزله را به عنوان يك اصل مورد تأكيد قرار دهد. وى يادآور شد:در سال جارى موضوع بهره گيرى از فناورى هاى نوين ساختمانى درهفته معمارى به عنوان محور اصلى موردتوجه قرار گرفته است تا اين مهم بيش از پيش در برنامه هاى مسئولان، برنامه ريزان و سازندگان لحاظ شود. در اين راستا همچنين محمود گلابچى -استاد دانشكده فنى دانشگاه تهران- ضمن ايراد سخنانى با اشاره به اجراى برنامه ساخت سالانه ۵/۱ ميليون واحد مسكونى اين امر را به عنوان يك نياز ضرورى دانست و در عين حال تصريح كرد: تحقق اين هدف با ظرفيت و توان ساخت در كشور فاصله دارد ضمن اينكه در كليه ساخت و سازها شاخص هايى همچون سبك سازى، مقاوم سازى و سريع سازى بايد رعايت شود. وى در تشريح اقدامات صورت گرفته در دانشگاه تهران در زمينه توسعه فناورى هاى نوين ساختمانى و مشاركت معماران در روند توسعه صنعتى كشور گفت: ايجاد رشته تكنولوژى معمارى در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا، راه اندازى قطب علمى فناورى معمارى در دانشگاه تهران و برگزارى سلسله سخنرانى هايى در بخش فناورى هاى نوين ساختمانى از جمله فعاليت هاى اجرايى در اين بخش است. به گزارش ابراراقتصادى، انوشه منصورى -دبير شوراى فناورى معمارى هم در اين جلسه با اشاره به اينكه در طول دو سال گذشته، در ارتباط با موضوع معمارى پايدار و هويت بخشى به شهرها در مراكز دانشگاهى، نهادهاى عمومى و سازمان هاى مردمى بسيار بحث و گفت وگو شده است، گفت: اين امر در برخى موارد به ارائه طرح هاى كاربردى و بازنگرى در اجرا و تدوين ضوابط در حوزه هاى اجرايى و مديريت شهرى انجاميد. وى افزود: تأكيد مقامات عالى كشور به تحول در بخش ساخت و ساز و ورود به عرصه فناورى هاى نوين در ساختمان (به منظور افزايش سرعت ساخت، صرفه جويى در مصرف انرژى، سبك سازى و مقاوم سازى سازه ها در برابر زلزله، افزايش عمر مفيد و در نهايت بهره بردارى مناسب از سرمايه هاى عظيم ملى كه در اين بخش بكار گرفته مى شود) در گام نخست، نياز به فرهنگ سازى، آموزش و ترويج و بومى كردن اين پديده دارد. منصورى خاطرنشان كرد: طراحان و معماران ما در ارتباط با ساخت و ساز امروز با انتقادات جدى مواجه اند و كارشناسانى كه از منظر توسعه به اين بخش نگاه مى كنند، معتقدند كه تنها راه عبور از معضلات مبتلا به ساخت و ساز در كشور، رشد و توسعه صنعتى ساختمان و فناورى هاى نوين آن و ارتقاى معمارى مناسب و منطبق با فرهنگ و اقليم اين سرزمين مى باشد. وى گفت: اتكا به روش هاى سنتى و منسوخ ساخت و ساز در شرايط حساسى كه كشور در رفع نياز مسكن مردم دچار چالش است، نشان مى دهد كه ما قادر نبوده ايم شاخص هاى اساسى كاربردى را در اين بخش، برنامه ريزى كرده و تحت كنترل درآوريم و از آن جهت است كه در اجراى مهمترين برنامه فرادستى بعد از قانون اساسى (برنامه چشم انداز ۲۰ ساله) و در اين دوران كه حمايت از طبقات كم درآمد و محروم جامعه بزرگترين دغدغه و اراده مسئولان مى باشد، ما نيازمند تدوين طرحى جامع و فراگير هستيم تا با بهره گيرى درست و مدبرانه از كليه منابع در اختيار، به نتايج ملموس و قابل اندازه گيرى در رابطه با توسعه صنعتى ساخت و ساز دست يابيم.

جمعيت رو به گسترش و حوزه نيازهاى امروزين جامعه، در كنار توسعه علوم و تكنولوژى، منشاء تحولاتى است كه شرايط و مشخصات ساخت و ساز بوده است. يكى از محورهاى اصلى تحول را مى توان حركت از برنامه ريزى خرد به سمت برنامه ريزى انبوه و ساخت و ساز به روش صنعتى دانست. اين گسترش موجب تغييرات وسيع نرم افزارى و سخت افزارى در اين عرصه بوده و شاخص هاى اساسى ساخت و ساز را به شدت متحول كرده است. در كشور ما سال هاست كه بحث ارتقاى فناورى و توسعه صنعتى ساخت و ساز، به مناسبت هاى مختلف و از جمله در خلال مباحث مرتبط با مسكن، انبوه سازى و ارزان سازى مطرح بوده است. اما در عمل و با تعريف واقعى و كامل از روش ساخت صنعتى، پيشرفت محسوسى در اين زمينه مشاهده نشده و لاجرم ركود فناورى با بزرگترين بخش اقتصاد كشور همراه شده است كه از منظر كارشناسى و با شناخت صحيح از جايگاه توسعه صنعتى ساخت و ساز، از عوارض ساختارى و سرنوشت ساز محسوب مى شوند. جهان در قرن گذشته شاهد تجربيات برجسته و فراوان در زمينه بهره بردارى از فناورى هاى روز در ساخت و ساز بوده است از جمله، بازسازى وسيع پس از جنگ جهانى دوم دستاوردهاى حاصل از اين بازسازى، در كنار تحولات اجتماعى و توسعه علوم و تكنولوژى، كه همه اين تجربيات گرانقدر مى تواند در اختيار جامعه مهندسى كشور قرار گرفته و مورد نقد و بررسى قرار گيرد. لكن تاكنون رسانه هاى گروهى و تخصصى و دانشگاه ها در اين زمينه فعاليتى نداشته اند. توسعه صنعتى ساخت و ساز صرفاً يك گزينه نيست بلكه يك راهبرد است زيرا در قبال توسعه صنعتى ساختمان و رشد ضريب ساخت صنعتى مى توان اهداف فراكاربردى در ساختمان را كنترل و مديريت كرد و بر اعتبار ساخت و ساز خود افزود، به همين دليل است كه ضريب توسعه صنعتى ساخت و ساز در زمره ضرايب توسعه محسوب  شده و به عنوان مهم ترين چالش جامعه مهندسى كشورمان شناخته مى شود. امروز با توجه به مجموعه شرايط حاكم بر ساخت و ساز كشور، مقوله ساخت صنعتى بايد از يك بحث حاشيه اى، به بحثى داراى اولويت و حتى اضطرارى و شايد بحرانى، بدل شود و در دستور كار اجرايى قرار گيرد. بايد اين بحث را مجدداً از مبانى و تعاريف اوليه آغاز كرد و بر اهميت آن تأكيد نمود و راه هاى رسيدن به آن را هموار ساخت. بايد توجه داشت كه هر قدر شروع شايسته و همه جانبه اين اقدام به تأخير افتد به جز خسارت هاى جبران ناپذير مالى و اتلاف منابع در سطح ملى، عمل به آن نيز مشكل تر خواهد بود، زيرا از يك روند طبيعى به روندى سراسرى بحرانى و ضربتى تبديل مى گردد، به خصوص با حضور قريب الوقوع كشور در سازمان تجارت جهانى، هم اكنون نيز شرايط را بايد بحرانى تلقى كرد و ظرفيت هاى موجود در كشور را براى چالش عظيم رقابت بين المللى آماده نمود. در اين راستا توجه به موارد زير ضرورى است؛
- توسعه صنعتى ساخت و ساز تنها راه حل راهبردى در عبور از مشكلات مبتلا به ساخت و ساز كشور.
- برنامه ريزى انبوه و ساخت و ساز صنعتى، ظرفيتى فوق العاده حائز اهميت است كه با اتكاى به آن قادر خواهيم بود شاخص هاى اساسى ساخت و ساز را مديريت كنيم از جمله ايمنى، صرفه جويى در مصرف انرژى، ملاحظات زيست محيطى، پايدارى (عمر ساختمان) و...
- ارتقاى فناورى و توسعه ساخت و ساز به معنى مديريت منابع، زمان و كيفيت است و اين مهم به خصوص در بخش ساختمان كه بزرگترين بخش اقتصاد كشور است از اهميت ويژه برخودار است در عين حال پيام مهم اين است كه ما به منظور توسعه صنعتى ساخت و ساز و ارتقاى فناورى نيروى انسانى متخصص و كليه مواد و مصالح لازم را در اختيار داريم و صرفاً برنامه ريزى و حمايت هدفمند، كافى به مقصود خواهد بود.
- ساخت و ساز روستايى را از منظر جديدى بايد مورد توجه قرار دهيم. ايمنى، صرفه جويى در مصرف انرژى، پايدارى(عمر ساختمان) و... همه شاخص هاى اساسى ساخت و ساز و كليه الزاماتى كه در رابطه با ساختمان شهرى مورد توجه قرار دارد، در رابطه با ساخت وساز روستايى نيز بايد تعميم داده شود.
- ساخت و ساز روستايى، مهم ترين و پيچيده ترين چالش فرآروى جامعه مهندسى كشور است كه بديهى است بدون اتكا به فناورى پيشرفته، توفيق نهايى در دسترس نخواهد بود به بيان ديگر ساخت و ساز روستايى، مهم ترين عرصه براى توسعه صنعتى ساخت و ساز محسوب مى شود.
- در سند چشم انداز ۲۰ ساله كه كشور را در سال ۱۴۰۴ توسعه يافته ارزيابى مى كند،  يكى از ضرايب توسعه، ضريب ساخت صنعتى، است كه اين مهم لزوم رشد ضريب ساخت صنعتى را تبيين مى كند و آهنگ رشد آن را نيز مشخص مى نمايد.
- برنامه ريزى انبوه وساخت صنعتى ظرفيتى كارآمد است كه در قبال آن مى توان مجموعه دانش و تجربه جامعه بشرى را به بخش ساختمان كشور سرريز كرد و به مدد آن نارسايى ها و ناكارآمدى هاى حاضر در اين بخش را محدود نمود.
- ما به فرهنگ معمارى پرافتخار خود مى باليم،  دفاع از اين فرهنگ پربار بدون اتكا به فناورى پيشرفته و بهره بردارى از تكنولوژى هاى روز امكان پذير نيست.
شوراى راهبردى فناورى هاى نوين ساختمانى

نرخ بليت اتوبوس و مترو در سال جارى ثابت مى ماند و فقط تغييراتى در قيمت تاكسى ها به وجود خواهد آمد. به گزارش ايسنا، جعفر تشكرى هاشمى - معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران - گفت: تاكسى ها مورد حمايت شهردارى و دولت قرار ندارند و در صورت تأييد فرماندارى، نرخ كرايه  تاكسى افزايش مى يابد. وى با بيان اين كه در مورد مترو، سياست يارانه اى حفظ مى شود، اظهار كرد: هزينه هر مسافر مترو غير از هزينه استهلاك حدود ۳۷۰ تومان است كه مسافران مترو فقط يك سوم اين مبلغ را مى پردازند.

امسال ۲۰۰ ميليارد تومان از بودجه سازمان شهردارى ها و دهيارى ها به دهيارى ها اختصاص يافته است. به گزارش ايسنا، عباس عليجانى - معاون امور عمرانى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور - افزود: در طول دو سال گذشته ۵۰ هزار طرح روستايى در مقياس كوچك در روستاهاى كشور اجرا شده است. عليجانى ادامه داد: در كشور، ۳۵ هزار و ۵۷۲ روستا وجود دارد كه تاكنون در ۲۱ هزار روستا، دهيارى تشكيل شده است و تا پايان برنامه چهارم همه روستاها بايد داراى دهيارى باشند.

معاون برنامه ريزى استاندار چهارمحال و بختيارى، از افزايش ۲۱درصدى مجموع اعتبارات امسال استان چهارمحال و بختيارى نسبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش ايرنا، شهرام محمدى ده چشمه افزود:امسال يكهزار و ۴۰ميليارد ريال اعتبار به استان اختصاص يافته، كه اين ميزان در سال گذشته ۸۷۰ميليارد ريال بود. معاون برنامه ريزى استاندار چهارمحال و بختيارى، تعداد طرحهاى عمرانى اين استان را بيش از دو هزار مورد عنوان كرد و گفت:امسال هر دستگاه موظف به تكميل و بهره بردارى از ۳۰طرح عمرانى است. استاندار چهارمحال و بختيارى، نيز از اختصاص اعتبارات ملى به ۹پروژه راهسازى براى برون رفت استان از بن بست خبر داد و گفت: اين پروژه ها امسال داراى رديف ملى شده است.

سال گذشته، ۳۱ميليون و ۱۵۸ هزار و ۹۰۵تن كالا توسط ناوگان حمل و نقل استان خوزستان در سطح كشور جابجا شد كه نسبت به سال پيش از آن ۱۶‎/۵درصد، رشد داشت. غلامحسين دغاغله - مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى خوزستان - در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ميزان كالا توسط يك ميليون و ۸۵۳هزار و ۶۱كاميون در جاده هاى درون و برون استانى جابجا شد. وى گفت: تعداد بارنامه صادر شده براى جابجايى كالا در پارسال نيز در اين استان نسبت به مدت مشابه پيش از آن ۱۲‎/۲درصد رشد داشته است. دغاغله افزود: پارسال ۱۸ميليون و ۴۸هزار و ۵۴مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده اى اين استان جابجا شد كه در مقايسه با سال پيش از آن، ۹درصد رشد داشت.

بين يك الى دو درصد از ارزش سالانه راه هاى روستايى استان گلستان براى نگهدارى آنها هزينه مى شود. على اكبر شاهينى - معاون راه روستايى اداره كل راه و ترابرى گلستان - در گفت و گو با ايرنا افزود: اين در حالى است كه با توجه به شرايط جوى و وضعيت كشاورزى منطقه ميزان خسارات به راه ها زياد است و بايد رقمى بالاتر به اين امر اختصاص يابد. به گفته وى، ارزش راه هاى ساخته شده روستايى فعلى در استان، معادل دو هزار و ۵۰۰ميليارد ريال است كه براى حفظ نگهدارى و ايمن نگهداشتن اين سرمايه ملى براساس استانداردهاى جهانى، بين چهار الى هشت درصد ارزش سالانه آن اعتبار نياز است. وى از صرف اعتبارى بيش از ۲۷ميليارد ريال براى نگهدارى از راه هاى روستايى استان در سال گذشته خبر داد و اضافه كرد: اين رقم ۸۰درصد از مجموع اعتبارات اين بخش بوده كه در سال ۸۶تخصيص يافته است. استان گلستان سه هزار و ۹۴كيلومتر راه روستايى دارد كه يك هزار و ۷۰۰ كيلومتر آن آسفالت، ۶۹۲كيلومتر راه شوسه (آماده آسفالت) و مابقى راه شنى است.