نسخه
PDF
شماره ۲۸۰۰ - ۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ - - ۲۶ آوريل ۲۰۰۸ 
بازار سرمايه
فهرست صفحه ها
صفحه اول
خبر
بانك و بيمه
اقتصاد انرژى
عمران
صنعت و معدن
خودرو
بورس
مناطق آزاد
بازار سرمايه
كامپيوتر و اينترنت
ماشينهاى ادارى
بازار خودرو
تا سال ۲۰۱۲ ميلادى
تا سال ۲۰۱۲ ميلادى
قيمت نفت از مرز بشكه اى ۲۰۰دلار مى گذرد
051513.jpg
بانك كانادايى سى آى بى سى با انتشار تحقيقى اعلام كرد كه قيمت نفت تا سال ۲۰۱۲از مرز بشكه اى ۲۰۰دلار فراتر مى رود و بر اثر آن قيمت بنزين دو برابر مى شود و مصرف سوخت در آمريكا كاهش مى يابد و به ميزان دو ميليون بشكه در روز مى شود. به گزارش ايرنا،جف رابين اقتصاد دان سى آى بى سى معتقد است كه توليد نفت تقريباً ثابت مى ماند و تا سال ۲۰۱۲حدود يك ميليون بشكه در روز افزايش مى يابد،اما قيمت نفت همچنان افزايش مى يابد و تا پنج سال ديگر دو برابر مى شود. رابين در گزارشى تأكيد كرد: بايد ديد كه آيا ما اكنون به اوج توليد رسيده ايم يا خير. اما بيش از پيش روشن است كه عرضه نفت يك دوره كميابى بى سابقه اى را دارد. وى معتقد است كه قيمت نفت تا سال ۲۰۱۰بشكه اى حدود ۱۵۰دلار مى شود و تا سال ۲۰۱۲به بشكه اى بيش از ۲۰۰دلار مى رسد. اين به معنى آن است كه قيمت بنزين در جايگاه هاى فروش دو برابر مى شود و از گالنى ۳دلار و ۶۰ سنت دلار كنونى به گالنى حدود هفت دلار در سال ۲۰۱۲ مى رسد. در اين حال تقاضا برخلاف عرضه ، در كشورهاى رو به رشد و در حال توسعه ، به ويژه با توليد خودروهاى ارزان قيمت مانند خودروهاى نانو در هند، روز به روز بيشتر مى شود.
اوپك را براى افزايش قيمت نفت ملامت نكنيد
عوامل ديگرى به جز اوپك نيز در گرانى قيمت جهانى نفت خام مؤثرند. به گزارش ايرنا،فيليپ رايت يك پروفسور مطالعات انرژى در دانشگاه شفيلد در نامه اى كه در روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن منتشر شد به گوردون براون گوشزد كرد، گران شدن نفت در جهان صرفاً ناشى از توليد اوپك نيست و عوامل مهم ديگرى چون نوسان و يا بالا بودن تقاضا و كاهش ذخاير نفتى در اين امر تأثير گذارند. براون هفته گذشته در نشستى در لندن ، از كشورهاى عضو اوپك خواسته بود با افزايش توليد خود، مانع از ادامه روند صعودى قيمت جهانى نفت شوند. پروفسور فيليپ براى اثبات اين نكته كه اوپك علت بالا قيمت نفت نيست، متذكر شد: روسيه و نروژ دو توليدكننده عمده از چهار توليدكننده اصلى نفت جهان هستند كه در اوپك عضويت ندارند. اين استاد دانشگاه به نخست وزير انگليس توصيه كرد به جاى متهم كردن اوپك به گران كردن قيمت نفت ، بهتر است به حياط خلوت خود نگريسته و دليل سقوط ميزان استخراج نفت و گاز انگليس از سال ۲۰۰۰به اين سو در حوزه هاى متعلق به اين كشور در درياى خزر تاكنون را جستجو كند. به گفته فيليپس ، با وجود افزايش مداوم قيمت نفت و گاز در جهان ، سقوط تدريجى ميزان استخراج مواد فسيلى در انگليس باعث كاهش درآمد اين كشور از اين لحاظ در دو سال اخير شده است . تداوم بالا رفتن قيمت جهانى نفت موجب شده كه هزينه روزانه بنزين و گازوييل در سال گذشته ميلادى در انگليس بيش از ۱۰ميليون پوند ( ۲۰ميليون دلار) افزايش يابد. بر اساس تحقيق انجمن خودورو (اتوموبيل اسوسيشن ) در انگليس ، افزايش قيمت بنزين موجب شده تا مردم در مقايسه با گذشته در مصرف اين ماده سوختى صرفه جويى كنند. در حال حاضر متوسط قيمت بنزين معمولى بدون سرب در انگليس حدود يك پوند و ۱۵پنس است كه نشانگر مصرف ۵۵پوند در هفته براى يك خودروى متوسط خانوادگى است . علاوه بر افزايش قيمت نفت خام ، در سه سال گذشته ماليات دولت بر بنزين مصرفى در انگليس نيز حدود ۱۵درصد افزايش يافته، تا جايى كه دولت كارگرى مجبور به تعليق افزايش دو پنسى قيمت هر ليتر بنزين در لايحه بودجه سال جديد شد.
همايش فرصت هاى تجارى وسرمايه گذارى ايران در شانگهاى برگزار مى شود
نخستين همايش فرصت هاى تجارى و سرمايه گذارى ايران روز بيستم ماه جارى در شانگهاى برگزار مى شود.به گزارش ايرنا،محمدرضا ناظرى سركنسول ايران درشانگهاى هدف ازاين همايش را آشنايى بيشتر طرفين با ظرفيت ها و پتانسيل هاى بالقوه يكديگر عنوان كرد و گفت :براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، هيأتى از بخش هاى دولتى و خصوصى ايران در اين همايش شركت مى كنند. ناظرى گفت: پيش بينى مى شود در اين همايش ، نمايندگان بيش از ۲۰۰شركت بزرگ و فعال در شانگهاى و سه استان آنخويى ، جه جيانگ و جيانگسو واقع در شرق چين در اين همايش شركت كنند. بنابراين گزارش، ارزش مناسبات اقتصادى ايران با شانگهاى و استانهاى آنخويى ، جه جيانگ و جيانگسو واقع در شرق چين در پايان سال ۲۰۰۷ ميلادى به سه ميليارد و دويست ميليون دلار رسيد. اين رقم درسال ۲۰۰۶ميلادى دو ميليارد ودويست ميليون دلار بود.بررسى و مقايسه آمارى نشان مى دهد كه درسال گذشته حدود ۵۰درصد به ارزش مناسبات تجارى ايران و استانهاى يادشده افزوده شده است.
از ماه مارس تا كنون سقوط ۸ درصدى قيمت طلا
افزايش ارزش دلار قيمت طلا را به كمترين ميزان در چهار ماه گذشته رساند. به گزارش مهر و به نقل از خبرگزارى فرانسه، در پى افزايش ارزش دلار و فروش گسترده طلا از سوى سرمايه گذاران براى جلوگيرى از تورم، قيمت طلا به كمترين ميزان درچهار ماه گذشته رسيد. در بازار تجارت الكترونيكى نيويورك ، قيمت هر اونس طلا با ۱۹ دلار و ۶۰ سنت كاهش يافت و به ۸۸۹ دلار و ۴۰ سنت رسيد. همچنين در حال حاضر هر اونس طلا ۱۵۰ دلار كمتر از بالاترين قيمت تاريخ خود معامله مى شود. بالاترين قيمت تاريخ طلا معادل ۱۰۳۸ دلار و ۶۸ سنت در هر اونس اعلام شده بود، اين در شرايطى است كه قيمت طلا از ماه مارس تا كنون هشت درصد كاهش يافته است. در پى افزايش ارزش دلار ديگر فلزات گرانبها نيز با كاهش قيمت چشمگيرى روبرو بودند به طورى كه در بازار تجارت الكترونيكى نيويورك قيمت هر اونس نقره با ۵۰‎/۵ سنت كاهش معادل ۱۶ دلار و ۶۶ سنت داد و ستد شد.