مركز پژوهش هاى مجلس خواستار آزادسازى قيمت پودرهاى شوينده در كشور شد. دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس با استناد به گزارش مركز آمار ايران در سال ۸۲كه بر اساس آن سهم پودرهاى لباسشويى در سبد هزينه خانوار شهرى و روستايى، به ترتيب ۶‎/۸در ۱۰هزار و ۵در ۱۰هزار اعلام شده است، پيش بينى كرد كه آزادسازى قيمت پودر، تأثير چندانى در سبد هزينه خانوارهاى ايرانى نخواهد داشت. به گزارش ايرنا در گزارش مركز پژوهشهاى مجلس همچنين آمده است: با اين وصف براى كاستن از تأثير روانى ناشى از افزايش قيمت پودرها، اطلاع رسانى و فعاليت هاى تبليغاتى هوشمندانه و صادقانه اى از جانب شركت ها، مديريت و نظارت از جانب سازمان هاى ذيربط ضرورت دارد. مركز پژوهش ها در ادامه يارانه پرداخت شده به شركت هاى توليدكننده پودرهاى شوينده در سال ۸۶را معادل يك هزار و ۵۳۳ميليارد ريال برآورد و خاطرنشان ساخت: بدينسان سرانه يارانه تخصيصى براى هر ايرانى بابت پودرهاى شوينده برابر با ۲۱هزار و ۹۰۰ريال در سال و يك هزار و ۸۲۵ ريال در ماه بوده است.در بخش ديگرى از اين اظهارنظر كارشناسى، مصرف سرانه پودرهاى شوينده دستى در كشور ۳‎/۴كيلوگرم و پودرهاى شوينده ماشينى ۴‎/۱كيلوگرم در سال ذكر شده است. در اين گزارش همچنين آمده است: در برخى از استان هاى مرزى كشور سرانه توزيع پودر بالاست كه اين امر بيانگر خروج پودرهاى يارانه اى از مبادى مرزى كشور بوده و اين در حالى است كه قيمت پودر يارانه اى داخلى به طور ميانگين در هر تن ۵۰۰هزار تومان كمتر از خارج است. مركز پژوهش ها سپس پيشنهادهاى خود را در اين زمينه در قالب دو سناريوى ادامه روند از طريق تثبيت قيمت، تخصيص يارانه ها و تغيير وضع موجود و آزادسازى پودر از قيمت گذارى ارائه داده است. در گزارش مركز پژوهش ها تأكيد شده است كه حذف يارانه و قيمت گذارى رقابتى براى اين محصول علاوه بر مزيت هاى فراوان براى اقتصاد و صنعت كشور، مشكلات نقدينگى مصنوعى ايجاد شده را حل و فصل خواهد كرد. به همين دليل هرگونه تعلل و تاخير در اين فرآيند علاوه بر تحميل بار مالى به دولت، ضربات جبران ناپذيرى به صنعت پودر وارد خواهد ساخت.

ايران و ونزوئلا ۱۵ سند همكارى در بخش هاى مختلف به ويژه صنعتى و اقتصادى در كاراكاس امضا كردند. به گزارش (ايسنا)، على اكبر محرابيان در مراسم پايانى كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى ايران و ونزوئلا، اتحاد ميان دو كشور ايران و ونزوئلا را خدشه ناپذير دانست. وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: اين اتحاد با اراده ملت و رهبران دو كشور از ريشه هاى اعتقادى عميقى برخوردار است و به زودى در همه ابعاد به ويژه در صحنه هاى اقتصادى، صنعتى و علمى و فنى گسترش مى يابد. محرابيان با بيان اين كه هيأت هاى كارشناسى دو كشور در اين نشست به يك توافق مهم كه منشأ تحولات بزرگ در سطح روابط دو كشور خواهد بود، دست يافتند، تأكيد كرد: موافقت درباره طرح توسعه محور آبپوره-اورينوكو در ونزوئلا در چارچوب مشخص از مهمترين اين توافقات است. وى افزود: توافق براى همكارى در بخش هاى انرژى و مسكن، ساخت واحدهاى مسكونى، ساخت كارخانه سيمان در استان لارا، تأسيس مجتمع هاى شكر، تأسيس شركت مشترك قطعه سازى ادوات كشاورزى و تراكتور، تأسيس شركت مشترك براى صنايع پايين دستى آلومينيوم، توليد ماشين آلات لبنيات، انتقال دانش فنى قطعات پلاستيك و ساخت كارخانه هاى مربوطه، ساخت كارخانه هاى ماشين ابزار و توليد ماشين هاى بازيافت از جمله موارد مهم در اسناد امضا شده ميان ايران و ونزوئلا در پنجمين نشست مشترك همكارى هاى اقتصادى دو كشور است. محرابيان در ادامه با اشاره به تشكيل كميته ويژه براى سازماندهى و نهايى كردن سند توسعه محور آبپورهاورينوكو تصريح كرد: اين سند به عنوان يك سند تكميلى براى كشور ونزوئلا از جمله يادداشت تفاهم مهمى است كه به امضاى دو طرف رسيده است و با راه اندازى اين محور صنعتى تا سال ،۲۰۱۳ شاهد تحول اساسى در ساختار اقتصادى و صنعتى ونزوئلا خواهيم بود. وزير صنايع و معادن همچنين، برنامه ريزى به منظور اجرايى كردن سياست ها و هدف گذارى ها را از ديگر موافقت نامه هاى دو طرف در اين نشست عنوان كرد.

طبق تصميمات شوراى معادن، نسبت به آزاد كردن معادنى كه از سوى بهره برداران بدون دليل متوقف مانده اند، اقدام خواهد شد. محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن ايران در گفت وگو با (ايسنا)، با بيان اين مطلب اضافه كرد: از اين پس در صورت هرگونه توقف بى مورد و غيرمنطقى در بخش اكتشاف و بهره بردارى از سوى بهره برداران، طبق قانون معادن از آن ها سلب صلاحيت خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: به اعتقاد بخش خصوصى، محدوده هاى اكتشافى و بهره بردارى به عنوان سرمايه هاى ملى كشور به هيچ عنوان نبايد بلااستفاده بمانند كه اين اقدام قدم بزرگى در تحقق اين امر است. بهرامن با اشاره به بخشنامه وزير صنايع و معادن براى تغيير روند واگذارى پروانه هاى اكتشاف و بهره بردارى معادن فلزى گفت: بايد تعريف شفافى از اين بخشنامه انجام شود تا خلأيى در سرمايه گذارى در معادن فلزى ايجاد نشود. وى خاطرنشان كرد: در چند سال اخير تقاضا براى مواد معدنى فلزى در دنيا افزايش يافته كه ادامه دار نيز خواهد بود؛ بنابراين بايد خود را با شرايط وفق داده و نسبت به راه اندازى معادن فلزى اقدام كنيم. نايب رئيس خانه معدن ايران تصريح كرد: بخشنامه وزير صنايع و معادن بايد به گونه اى اجرا شود كه احياناً محدوديتى در اين عرصه ايجاد نشده و بخش خصوصى توانمند بتواند وارد ميدان شده و تمام معادن فلزى كشور شناسايى و به بهره بردارى برسند. گفتنى است كه طبق بخشنامه وزير صنايع و معادن از اين پس پروانه هاى اكتشاف و بهره بردارى از معادن فلزى، تنها با دستور وزير صنايع و معادن صادر مى شود. براين اساس، هرگونه صدور و نقل و انتقال پروانه اكتشاف و بهره بردارى از معادن فلزى نظير آهن، مس، طلا، سرب و روى و فلزات گران بها فقط با دستور وزير رسميت دارد.

بزرگترين واحد توليد سيمان كشور در شركت سيمان خوزستان در نيمه نخست سال جارى به بهره بردارى مى رسد. مرتضى لطفى مديرعامل شركت سيمان خوزستان در گفت وگو با (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: واحد توليد سيمان پنج هزار تن در روز كه هم اينك در شركت سيمان خوزستان در حال ساخت است بزرگترين واحد توليد سيمان كشور شناخته خواهد شد. وى افزود: در صورت بهره بردارى از اين واحد توليد سيمان، ظرفيت توليد سيمان شركت سيمان خوزستان به روزانه معادل هشت هزار تن سيمان خواهد رسيد. لطفى اظهار كرد: براى بهره بردارى از اين واحد توليد سيمان معادل حدود۱۶۰ميليارد تومان اعتبار هزينه خواهد شد. از اين ميزان اعتبار مورد نياز براى پروژه حدود۴۰ ميليون دلار به صورت ارزى و حدود ۱۲۰ ميليارد تومان اعتبار به صورت ريالى تأمين خواهد شد.

تا دو سال آينده دو مجتمع فولاد و لوله گستر اسفراين به بهره بردارى كامل خواهد رسيد. به گزارش (ايسنا)، قلعه بانى در حاشيه مراسم آغاز عمليات اجرايى فاز چهارم مجتمع فولاد اسفراين افزود: مجتمع فولاد و لوله گستر اسفراين ازمحورى ترين شركت هاى زير پوشش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران هستند. وى ادامه داد: اين دو مجتمع جزء پروژه هاى بزرگ و ملى ايران بشمار مى روند كه ميزان توليدات آنها در اقتصاد و صنعت كشور تأثيرگذار است. قلعه بانى ابراز اميدوارى كرد كه با اجراى پروژه هاى تكميلى تعريف شده كسرى هاى محصولات اين دو مجتمع تعريف شود. وى افزود: بايد بخش خصوصى نيز براى راه اندازى پروژه هاى تكميلى در كنار اين بخشها فعال شود. مديرعامل مجتمع فولاد اسفراين گفت: با راه اندازى اين پروژه فرآيند ذوب در مجتمع فولاد اسفراين از ۱۲۰ هزار تن به ۱۸۰ هزار تن و ميزان توليد محصول آن از ۸۱ هزار تن به ۱۵۸ هزار تن خواهد رسيد. محمدحسين شاه حسينى افزود: اين پروژه شامل كارگاه عملياتى حرارتى و ماشين كارى سنگين و تجهيزات تابگيرى، پوسته كنى، ريخته گرى مداوم و ذوب قطره اى است كه در زمينى به مساحت۳۰ هزار متر مربع احداث مى شود. وى ادامه داد: اين طرح با اعتبارى بيش از ۹۴ ميليون يورو آغاز شده كه از اين ميزان بيش از ۳۲ ميليون يورو از محل سرمايه گذارى خارجى و بيش از ۶۱ ميليون يورو از محل اعتبارات وزارت صنايع و معادن تأمين مى شود. همچنين عمليات اجرايى ساخت مخازن سى ان جى در شهرستان اسفراين آغاز شد. مدير عامل مجتمع لوله گستر اسفراين گفت: اين طرح در زمينى به مساحت ۸۵ هزار مترمربع ساخته مى شود كه سالانه ۲۰۰ هزار تن ظرفيت دارد.

بزرگترين توليدكننده مس در جهان با اعتصاب كاركنانش روبه رو شده است. به گزارش (ايسنا)، گروه معدن كارى كودلكو با اعلام اين خبر افزود: به دليل اعتصاب كارگران ميزان توليد شركت به شدت كاهش پيدا كرده و روزانه خسارتى معادل ۱۰ ميليون دلار به اين شركت تحميل مى شود. در حال حاضر سه معدن اين شركت دولتى شيليايى يعنى سالوادور، آندينا و ال تينته به دليل اعتصاب كارگران از مدار توليد خارج شده اند. كارگران قراردادى كودلكو براى دستيابى به حقوق بيشتر و موقعيت هاى كارى بهتر دست به اعتصاب زده اند. در همين حال با وقوع اين اعتصاب قيمت جهانى مس نيز به شدت افزايش يافته است. شركت كودلكو سال گذشته ۱‎/۵۸ ميليون تن مس توليد كرده و ۱۱ درصد از كل توليد جهانى مس را به خود اختصاص داد.