راههاى سرمايه گذارى كشور چين در استان كرمان با حضور استاندار و يك هيأت چينى مورد بحث و بررسى قرار گرفت. به گزارش «ايرنا»، شركت سرمايه گذارى LCMEEC از كشور چين جهت سرمايه گذارى در معدن «تيتانيوم» شهرستان كهنوج با استاندار كرمان ديدار و گفتگو كرد. استاندار كرمان در اين ديدار با اشاره به ظرفيت هاى معدنى اين  استان گفت: بر اساس مجوز سال گذشته دولت قرار شد معدن »تيتانيوم« كهنوج به بخش خصوصى واگذار شود. «محمد رئوفى نژاد» افزود: استاندار به عنوان نماينده عالى دولت بر چگونگى واگذارى و اجراى اين طرح به بخش خصوصى نظارت كامل دارد. وى، به  مشخص بودن شرايط واگذارى اشاره و ادامه داد: هيچ مشكلى جهت انجام اجراى اين طرح وجود ندارد و در صورت مشخص شدن سرمايه گذار همكارى هاى لازم در اين مورد صورت مى گيرد. نماينده شركت چينى افزود: شركت LCMEECاز پنج سال پيش فعاليت خود را در بازارهاى ايران آغاز كرده است. «ليو چويان لونگ» گفت: با توجه به وجود منابع غنى در معادن ايران، بى شك اين كشور مى تواند در زمينه توليد فولاد به عنوان يك قطب در جهان مطرح باشد. وى در اين ديدار خواستار حمايت همه جانبه مسئولان كشور از اجراى اين طرح شد.

صادرات گوگرد از پارس جنوبى با افزايش بيش از ۶۵۰ درصدى ارزش آن در بازارهاى بين المللى ركورد ۷۰۷ دلارى به ثبت رساند. به گزارش مهر، اسماعيل قاسمى رئيس هماهنگى وبرنامه ريزى عمليات صدورشركت بازرگانى گاز ايران، با بيان اين كه ميزان گوگرد فروخته شده در فروردين بيش از۵۰هزار تن بود گفت: اين نوع گوگرد از نوع كلوخه است كه ارزش اين ميزان گوگرد صادر شده بيش از ۳۰ميليون دلار برآورد مى شود. وى با اشاره به قيمت ۸۵ تا ۹۰دلارى هر تن گوگرد صادراتى كشور در ماه مشابه سال گذشته افزود: در حال حاضر قيمت هر تن گوگرد صادراتى بالغ بر ۶۰۰دلار است كه اين قيمت از هفت و نيم برابر شدن ارزش آن در بازارهاى بين المللى حكايت دارد. وى كشورهاى هند، چين و پاكستان را مهم ترين خريداران گوگرد كشورمان عنوان كرد كه از طريق بندرعباس به خريداران تحويل داده مى شود.رئيس هماهنگى و برنامه ريزى عمليات صدور شركت بازرگانى گاز ايران گفت: درحال حاضر بخش عمده گوگرد كشور از طريق دوپالايشگاه گاز شهيد هاشمى نژاد(خانگيران) و مجتمع گازى پارس جنوبى توليد مى شود كه با راه اندازى پالايشگاه گاز ايلام، گوگرد دانه بندى شده آن نيز قابليت عرضه به بازارهاى بين المللى را خواهد داشت. به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، گوگرد توليدى مجتمع پارس جنوبى فقط براى صادرات اختصاص دارد اما گوگرد پالايشگاه شهيد هاشمى نژاد(خانگيران) علاوه بر بخش عمده اى كه آن را صادر مى كند، نياز بخش هاى داخلى را نيز تأمين مى كند.براساس آخرين اطلاعات از نشريه بين المللى و هفتگى اف ام بى به عنوان يك نشريه تخصصى ومرجع در زمينه اخبار و تحولات بازارهاى جهانى گوگرد، شركت بازرگانى گاز ايران با فروش حدود ۳۰ هزار تن گوگرد گرانول پارس جنوبى به بهاى فوب هر تن معادل ۷۰۷ دلار، ركورد جديدى را براى قيمت منطقه اى گوگرد بر جاى گذاشته است.

ميزان توليد سنگ آهن در واحدهاى تابعه شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران در سال ۸۶ در مجموع به ۲۱ ميليون و ۳۷۸ هزار و ۱۷۳ تن رسيد كه در مقايسه با سال ۸۵ رشدى برابر ۱۸ درصد داشت. ميزان استخراج سنگ آهن نيز در همين مدت با ۱۸ درصد افزايش نسبت به سال قبل آن به ۳۳ ميليون و ۶۳۸ هزار و ۸۷۸ تن رسيد. در اين مدت شركت سنگ آهن مركزى پنج ميليون و ۲۴۵ هزار و ۷۴۴ تن توليد و هشت ميليون و ۸۰۲ هزار و ۵۶۲ تن استخراج داشت. در شركت چادرملو نيز هفت ميليون و ۳۸۱ هزار و ۲۵۲ تن سنگ آهن توليد شد و ميزان استخراج آن نيز برابر با ۱۱ ميليون و۳۲۹ هزار و ۸۷۰ تن بود. ميزان توليد و استخراج سنگ آهن در شركت گل گهر نيز در سال ۸۶ به ترتيب هفت ميليون و ۴۰۳ هزار و ۲۱۴ تن و ۱۱ ميليون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۳ تن بود. واحد جلال آباد نيز در سال گذشته ۵۰۰ هزار و ۶۸ تن سنگ آهن توليد كرد و ميزان استخراج آن نيز برابر با يك ميليون و ۱۸۰ هزار و ۸۷۰ تن بود. در سال ،۸۶ ميزان توليد و استخراج سنگ آهن در واحد ميشدوان به ترتيب ۲۹ هزار و ۹۹۲ تن و ۱۸۱ هزار و ۲۹۷ تن و در واحد سنگان نيز به ترتيب ۸۱۷ هزار و ۹۰۳ تن و ۷۲۱ هزار و ۵۶ تن بود. اين گزارش حاكى است، ميزان صادرات سنگ آهن در سال ۸۶ به چهار ميليون و ۸۹ هزار تن به ارزش ۳۳۹ تريليون و ۱۱۰ ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال ۸۵ از نظر وزنى تغييرى نداشت اما به لحاظ ارزشى ۱۰۷ درصد رشد داشت. ميزان فروش داخلى سنگ آهن نيز در سال ۸۶ برابر با ۱۲ ميليون و ۲۳۱ هزار تن به ارزش چهار تريليون و ۳۱۰ ميليارد ريال بود.

براى برطرف كردن مشكلات ناشى از بهره بردارى هاى غير علمى از معادن پيشنهاد داده ايم كه واگذارى معادن به صورت مرحله اى انجام شود. عليرضا ياراحمدى مدرس دانشگاه در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: در طرح ارائه شده به سازمان نظام مهندسى معدن پيشنهاد شده كه صدور پروانه هاى اكتشاف و استخراج و واگذارى  معادن به صورت مرحله اى انجام شود. وى با بيان اين كه در حال حاضر سازمان هاى صنايع و معادن پروانه هاى اكتشاف و بهره بردارى را به راحتى صادر و يك معدن را براى مدت طولانى  در حدود ۲۹ سال به يك شخص واگذار مى كنند، تصريح كرد: سازمان هاى صنايع و معادن استان ها در صدور پروانه هاى اكتشاف و بهره بردارى چندان تخصصى عمل نكرده و هر طرحى به عنوان طرح اكتشاف قبول و صدور پروانه مى كنند. به گفته ياراحمدى اين در حالى است كه براى انجام يك اكتشاف منطقى و عملى هزينه هاى هنگفتى بايد صرف شود، اما در حال حاضر با يك مرحله پى جويى ساده و صرف هزينه اى كمتر از يك ميليون تومان، گزارش اكتشاف معدن قابل تكميل است كه براساس آن پروانه استخراج صادر مى شود. وى ادامه داد: در اين شرايط بدون وجود يك طرح اكتشافى و استخراجى و نبود مكانيسم نظارت مستقيم، معدن كار خصوصى بخش پرعيار و كم هزينه ذخيره ماده معدنى را استحصال و بخش كم عيارتر و مجموعه  باطله در برگيرنده آن را رها كرده و به همين دليل دولت در مراحل بعدى مجبور به سرمايه گذارى مجدد در زمينه باطله بردارى، آماده سازى اضافى معدن و پرعيارى مى شود. ياراحمدى درباره طرح پيشنهادى توضيح داد: بر اين اساس، پس از مرحله پى جويى، مجوز اكتشاف مقدماتى به معدن كار داده مى شود و پس از اكتشاف مقدماتى و با ارائه طرح استخراج مقدماتى، پروانه  اكتشاف تفصيلى و استخراج موقت براى معدنكار صادر مى شود. پس از انجام اكتشاف تفصيلى نيز به همراه استخراج موقت، پروانه  استخراج با ارائه گزارش تفصيلى به مدت نيمه عمر معدن صادر مى شود. وى افزود: با توجه به تغييرات شرايط فنى و اقتصادى در طول زمان بهره بردارى از معدن، هر معدن نياز به اكتشاف حين استخراج و يا تكميلى دارد كه پس از ارائه گزارش اكتشاف حين استخراج در نيمه عمر معدن به همراه گزارش تصحيح شده نهايى استخراج، امكان صدور پروانه  بهره بردارى تا انتهاى عمر معدن ايجاد مى شود. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: با ايجاد اين مراحل و نظارت دقيق برآن توسط سازمان هاى مربوطه، صاحب معدن در تمام مراحل كار مجبور به مراجعه به سازمان هاى صنايع و معادن و ارائه گزارش عملكرد بوده و كيفيت نظارت بر فعاليت هاى معدنى به شدت افزايش مى يابد. ياراحمدى خاطرنشان كرد: در حال حاضر قانون معادن در حال اصلاح بوده و بايد موضوع مرحله اى شدن صدور پروانه هاى اكتشاف و بهره بردارى با توجه به عملكرد نامناسب صاحبان معادن، دراصلاحيه اين قانون گنجانده شود.
بدين ترتيب استفاده بهينه از معادن به عنوان انفال ميسر شده و در داز مدت هم به نفع معدن دار و هم به نفع دولت و مردم خواهد بود.

فعاليت هاى اكتشافى زمين شناسى در تمام حوزه هاى رسوبى كشور انجام شده است. به گزارش پايگاه علوم،محمدعلى زاده محمدى معاون مدير در امور اكتشاف شركت ملى نفت ايران «زمين شناسى » را نخستين مرحله در انجام عمليات اكتشافى ذكر كرد و افزود: در صورتى كه منطقه براى ادامه كارهاى اكتشافى مناسب بود، فعاليت هاى ژئوفيزيك، حفارى و تست چاه  ها نيز انجام مى شود. وى با بيان اين كه در ايران منطقه زاگرس و خليج فارس به عنوان منطقه هاى مهم براى انجام عمليات اكتشافى شناخته شده است، گفت: منطقه ايران مركزى (كه از غرب قم تا كرمان كشيده شده است) و منطقه كپه داغ از ديگر مناطق رسوبى كشور هستند. وى اظهار داشت: در منطقه ايران زمين تنها دو بلوك اكتشافى شناسايى شده است و از نظر دارا بودن ذخاير هيدروكربورى منطقه ضعيفى است. در منطقه كپه داغ نيز، فعاليت هاى زمين شناسى، ژئوفيزيك غير لرزه اى و ژئوفيزيك لرزه اى انجام شده است. معاون مدير در امور اكتشاف شركت ملى نفت ايران تصريح كرد: اغلب فعاليت هاى حفارى كه در مرحله نهايى اكتشاف است در منطقه زاگرس قرار دارد و فعاليت هاى اكتشافى آنها در حال انجام است. زاده محمدى منطقه مغان را حوزه رسوبى ديگر در كشور ذكر كرد و گفت: در منطقه مغان پيشتر دو بلوك شناسايى شده بود، اما به دليل ضعيف بودن قدرت عبور دهى هيدوركربور در ميدان، فعاليت اكتشافى در اين منطقه فاقد صرفه اقتصادى بود. وى افزود: قرارداد اكتشاف و توسعه بلوك مغان ۲ اخيراً با كنسرسيوم ايرانى منعقد شده است و اميدواريم در تاقديس هاى ديگر اين ميدان نفت كشف شود. معاون مدير در امور اكتشاف شركت ملى نفت ايران تصريح كرد: همچنين حوزه هاى رسوبى كوچكى مانند طبس، درياى عمان و... نيز در كشور وجود دارد كه پتانسيل بالايى براى سرمايه گذارى فعاليت هاى گسترده اكتشافى ندارد.

با هدف شناسايى، نمونه بردارى و آزمون نمونه هاى لاستيك از سطح بازار، تفاهم نامه اى بين اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران، انجمن صنفى صنعت تاير و شركت مهندسى و تحقيقات صنايع لاستيك منعقد شد. مطابق با بخش هايى از اين تفاهم نامه، انجمن صنفى صنعت تاير و شركت مهندسى و تحقيقات صنايع لاستيك نسبت به شناسايى بازار و نمونه بردارى از انواع تاير براى آزمايشات لازم اقدام مى كنند. همچنين در صورت ممانعت از انجام نمونه بردارى و اخلال در كار، براى بازرسى، توقيف كالاهاى غيراستاندارد و پيگيرى قضايى بعدى تمهيدات لازم قانونى پيش بينى شده است.

غول معدن كارى جهان به همكارى با شركت هاى دولتى چين از جمله شركت آلومينيوم چين در زمينه توسعه پروژه هاى معدنى در سراسر جهان علاقه مند است. به گزارش ايسنا، تام آلبانيز مديرعامل گروه معدن كارى ريوتينتو با بيان اين مطلب توضيح داد كه اين شركت به دنبال پيدا كردن شريكى چينى است كه يا داراى سرمايه مناسبى بوده و يا از زيرساخت هاى قابل قبول برخوردار باشد. ريوتينتو در حال حاضر فعاليت هاى اكتشافى گسترده اى را در سراسر جهان در زمينه انواع موادمعدنى انجام مى دهد. در ماه فوريه سال جارى شركت آلومينيوم چين و آلكوآ به صورت مشترك پيشنهاد خريد ۱۲ درصد از سهام ريوتينتو را ارائه كردند.

هند يا همان شبه قاره، كشورى با ذخاير بسيار غنى معدنى است؛ به طورى كه مجموع ارزش توليدات معدنى سالانه اين كشور تقريبا معادل ۵۶۸ هزار ميليون روپيه است. به گزارش ايسنا، هند در مجموع ۸۹ ماده معدنى توليد مى كند كه از اين تعداد ۴ ماده معدنى از نوع سوختى، ۱۱ ماده فلزى، ۵۲ ماده غيرفلزى و ۲۲ ماده معدنى نيز از نوع كمياب هستند. توليد موادمعدنى فلزى مانند سنگ آهن، مس، كروميت، روى، طلا، سنگ منگنز، بوكسيت و سرب همگى در اين كشور انجام مى شود. در بين موادمعدنى غيرفلزى نيز بيش از ۹۰ درصد ارزش افزوده را مواد معدنى مانند سنگ آهك، منيزيم، دولوميت، باريت، كائولن، سنگ گچ، فسفريت و آپاتيت، استاتيت و فلوريت ايجاد مى كنند. هند بزرگترين توليدكننده ميكا در جهان به شمار مى رود. همچنين در زمينه توليد كروميت با توجه به افزايش تقاضاى جهانى، اين كشور قصد دارد خود را به رتبه سوم توليد اين ماده معدنى در جهان برساند. علاوه بر اين هند سومين توليدكننده بزرگ زغال سنگ قهوه اى و باريت در جهان است كه رتبه چهارم را در توليد سنگ آهن دارد و در بوكسيت و منگنز داراى رتبه ششم، در آلومينيوم حايز رتبه دهم و در يازدهمين توليد كننده فولادخام در جهان است.

صنعت پلاستيك سازى عربستان سعودى طى سال هاى اخير از رشد معنى دارى برخوردار بوده است. به گزارش ايسنا، تعداد كارخانه هاى توليد پلاستيك در سال ۱۹۸۶ در عربستان سعودى ۱۰۰ واحد بود؛ در حالى كه اين ميزان هم اكنون از ۸۰۰ واحد نيز فراتر رفته است. به نظر مى رسد حتى تصاحب كارخانه پلاستيك سازى GE Plastics نيز توسط واحد پلاستيك سازى گروه سابيك باعث رشد هرچه بيشتر اين صنعت در عربستان سعودى شود. به گفته كارشناسان، صنعت پلاستيك سازى عربستان سعودى هم اكنون از رشد سالانه معادل ۱۰ درصد برخوردار است كه در صورت خوراك دهى مناسب به صنايع پلاستيك سازى، اين رشد افزايش نيز خواهد يافت.

دولت چين در راستاى ارتقاى كيفيت بازار مواد غذايى ۱۸ برند موادغذايى چينى را در اين كشور غيراستاندارد اعلام كرد. به گزارش ايسنا، اداره كل صنايع و تجارت دولتى چين با اعلام اين خبر توضيح داد: براى بررسى بازار مواد غذايى در چين بيش از ۲۰۰ نمونه از انواع محصولات غذايى گرفته شد كه در تعدادى از نمونه هاى گرفته شده حد غيرمجاز مواد غير بهداشتى مشاهده شد. چين اعلام كرده است كه بازرسى هاى كيفيت روى ديگر محصولات غذايى به ويژه مواد غذايى مرتبط با كودكان با شدت بيشترى ادامه خواهد داشت.

تعداد ۵۱ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه گذارى بيش از ۲۷۵ ميليارد ريال و اشتغال زايى يك هزار و ۷۵ نفر در سال ۸۶ توسط سازمان صنايع و معادن استان خراسان شمالى صادر شد. بنابر گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن،  صادرات بيش از ۳۱ ميليون دلار محصولات صنعتى همچنين صدور ۴۲۲ فقره جواز تأسيس با پيش بينى اشتغال زايى ۳۳ هزار و ۷۲۳ نفر از ديگر فعاليت هاى صنعتى اين استان در سال گذشته محسوب مى شود. بنابراين گزارش، صدور ۴ پروانه بهره بردارى،  ۳۳ فقره پروانه اكتشاف، ۲۵ فقره مجوز برداشت، ۹ فقره گواهى كشف و استخراج بيش از ۳ ميليارد تن مواد معدنى از فعاليت هاى بخش معدن سازمان صنايع و معادن استان خراسان شمالى در سال ۸۶ محسوب مى شود.

۴۹معدن جديد سال گذشته در استان سمنان مورد بهره بردارى قرار گرفت. «عباس رستمى» به ايرنا گفت: اين معادن در زمينه هاى مختلف و با حجم سرمايه گذارى قريب ۴۸ميليارد ريال به بهره بردارى رسيده اند. وى ظرفيت استخراج اين معادن را سالانه بالغ بر يك ميليون و ۴۱هزار تن اعلام كرد و افزود: در اين معادن ۳۶۰نفر مشغول به كار شده اند. رستمى صدور ۲۰فقره گواهى كشف با هزينه دو ميليارد و ۶۲۰ميليون ريال را از ديگر اقدامات بخش معدن اين سازمان بيان كرد و اظهار داشت: ذخيره اين معادن بالغ بر ۱۰ميليون و ۳۱۸هزار تن برآورد شده است. رئيس سازمان معادن و فلزات استان سمنان صدور ۲۹فقره اجازه برداشت با استخراج سالانه ۱۷۹هزار و ۹۵۰تن و صدور ۷۲فقره پروانه اكتشاف را از ديگر فعاليتها بيان كرد. سمنان يكى از استان هاى غنى از نظر ذخاير معدنى است و بيش از ۴۰نوع ماده معدنى در اين استان شناسايى شده است. هم اكنون در استان سمنان بالغ بر ۳۵۰معدن فعال وجود دارد.

هدف كلان شركت ملى مس توليد سالانه ۴۴۰ هزار تن مس كاتد است كه با اجراى طرح هاى توسعه محقق خواهد شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى محمد هادى اردبيلى مدير عامل جديد شركت ملى صنايع ايران در جلسه توليد مجتمع مس سرچشمه با اعلام اين مطلب افزود:  راه اندازى مجتمع مس سرچشمه در سال ۶۱ بدون اتكا به كارشناسان خارجى باعث ايجاد غرور ملى و انگيزه براى راه اندازى ديگر صنايع و رشد صنعتى در كشور شد و ما اكنون به دنبال اين هستيم كه بحث توسعه صنعت مس را به سرمنزل مقصود برسانيم. محمدهادى اردبيلى از ابتداى ارديبهشت ماه امسال به عنوان دهمين مديرعامل شركت ملى مس ايران بعد از پيروزى انقلاب كار خود را آغاز كرد. وى پيش از اين از آبان ماه ۶۰ تا ارديبهشت ماه ۶۳ مديريت شركت مس را بر عهده داشت و نقش موثرى در راه اندازى كارخانجات مجتمع مس سرچشمه ايفا كرد. در اولين دوره مديريت اردبيلى، كارخانه تغليظ در دى ماه ،۶۰ كارخانه ذوب در خرداد ،۶۱ كارخانه موليبدن در خرداد ،۶۲ و كارخانه پالايشگاه در بهمن ۶۲ افتتاح و راه اندازى شد. پيش از اردبيلى، پورمند به مدت ۵/۲ سال مديريت شركت مس را عهده دار بود. مجتمع مس سرچشمه در سال ۸۶ جمعاً ۲۰۳ هزار تن مس كاتد توليد كرد و در فروردين ماه امسال با توليد ۱۸۳۳۶ تن مس كاتد، ركورد جديدى در توليد ماهانه اين محصول به دست آورد.

براى حضور در صحنه بين المللى بايد شرايط كاربران فعالان اقتصادى به گونه اى طراحى شود كه قابل رقابت دراين عرصه باشد. بيژن بيد آباد، يك كارشناس اقتصادى بابيان اين مطلب افزود: بايد بستربه فعاليت براى فعالان اقتصادى به گونه اى ايجاد شود كه بتوانند سازوكارهاى اقتصادى خود را در سطح بين المللى طراحى كنند. وى گفت: استانداردهاى رايج در سطوح بين المللى به عنوان شرايط لازم براى فعاليت دراين سطح است. اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه حضور در بازارهاى خارجى مستلزم تبعيت از استانداردهاى بين المللى است ادامه داد: بهتر است موانع قانونى اعم از مجوزها، تعرفه ها، دريافت و پرداخت بانكى، ثبات ارز و باقى مقررات براى فعالان ما حداقل باشد. بيدآباد با بيان اينكه چگونگى نگرش به بخش بازرگانى بايد بسيار شفاف تر از اين باشد، خاطرنشان كرد: يكى از مواردى كه بايد براى توسعه صادرات در نظر گرفته شود، محدود كردن ورود وخروج غير قانونى كالا است.