يك هيأت آلمانى در نشستى با مديران منطقه آزاد تجارى صنعتى اروند براى سرمايه گذارى و احداث كارخانه كاغذسازى با سرمايه گذارى ۲۰ ميليون دلار در اين منطقه اعلام آمادگى كرد. يكى از اعضاى اين هيأت و مدير عامل شركت فنون پاكت اروند گفت:آلمانى ها علاوه بر احداث كارخانه كاغذسازى آمادگى دارند پروژه توليد بنزين را با ظرفيت پنج هزار بشكه در روز و سرمايه گذارى ۳۰۰ميليون دلار نيز اجرا كنند. «پدرام شادمان»افزود: كارخانه كاغذسازى با توليد انواع پاكت از نوع كرافت با ظرفيت ۲۰۰ميليون عدد در سال در يك هكتار زمين و درشهرك صنعتى خرمشهر اجرا خواهد شد. به گفته وى، هم اينك مراحل توافق اوليه در حال انجام است و در ظرف ۲۰ روز آينده سفارش ماشين آلات انجام و تا دو ماه ديگر كلنگ احداث اين كارخانه به زمين زده خواهد شد. مدير صنايع توليد منطقه تجارى صنعتى اروند نيز گفت: اين هيأت آلمانى يك توافقنامه با منطقه آزاد اروند براى احداث كارخانه توليد الكل صنعتى، داروسازى و روغن خوراكى به امضا رسانده است. « حمزه سخيراوى » افزود: براى راه اندازى اين پروژه صنعتى در زمينى به مساحت ۱۰هكتار ۲۰ميليون دلار سرمايه گذارى خواهد شد. يك مقام بانكى آلمان نيز در اين نشست سرمايه گذارى در اين منطقه رابا توجه به استقبال مسئولان محلى مطلوب خواند. «اكسل شوفن پاور» افزود: پروژه صنعت كاغذ و كارخانه ساخت كاغذ از سال ۲۰۰۶براى اجراى مراحل اوليه آغاز شده و اقدامات مالى انجام شده و هيچ مشكلى براى توليد نداريم. مدير عامل سازمان منطقه آزاد تجارى صنعتى اروند گفت: منطقه آزاد تجارى صنعتى اروند از سرمايه گذاران خارجى كه در اين منطقه فعاليت كنند، استقبال مى كند. «محمد رمضان احمدى» افزود: برخى از سرمايه گذاران نياز به منابع مالى خارجى دارند و ما از حضور آنان براى توسعه صنعت منطقه استقبال مى كنيم.
به كارگيرى نيروهاى غير بومى در منطقه آزاد اروند ممنوع است
محمدصالح سواريان،معاون امور اقتصادى و سرمايه گذارى منطقه آزاد تجارى صنعتى اروند گفت: به كارگيرى نيروهاى غير بومى در اين منطقه ممنوع است. وى در گفت و گو با ايرناافزود: تا زمانى كه تعداد زيادى بيكار در شهرهاى آبادان و خرمشهر وجود دارد، صنايع فعال اقتصادى موجود در اين دو شهرستان حق به كارگيرى نيروهاى غير بومى را ندارند. وى گفت: شركتهاى مستقر در منطقه آزاد اروند به شرطى مى توانند نيروى غير بومى جذب كنند كه در منطقه نيروى متخصص وجود نداشته باشد. وى افزود: در جلسات متعدد با سرمايه گذاران و فعالان اقتصادى منطقه تذكرات لازم در خصوص به كارگيرى نيروى غيربومى به آنان داده شده است. وى تأكيد كرد: بكارگيرى نيروى بومى بايد در منطقه آزاد اروند به صورت فرهنگ ترويج داده شود. وى گفت: پارسال يكهزار و ۵۰۰فرصت شغلى در منطقه آزاد اروند ايجاد شده است.

در حال حاضر واردات بى رويه صنايع دستى از كشورهايى مانند پاكستان و چين ادامه دارد و بايد واردات اين كالاها ساماندهى شود. معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى اصفهان با بيان اين مطلب به پايگاه اطلاع رسانى سازمان ميراث فرهنگى،گفت:ورود كالاهاى خارجى گريبانگير تمام محصولات ايرانى شده است و ظاهر جذاب و قيمت ارزان آنها باعث مى شود كه مورد توجه قرار بگيرند. احمد اديب ادامه داد:اين كالاها بازار توليدات داخلى را خراب مى كنند و باعث مى شوند كه كارگاه هاى صنايع دستى تعطيل شده و به كارهاى غير توليدى بپردازند.اديب خاطر نشان كرد :اين محصولات بدون شناسنامه و به جاى صنايع دستى ايرانى فروخته مى شوند كه اين عمل مردم را به محصولات و توليدات ايرانى بى اعتماد مى كند و بايد از اين امر جلو گيرى شود. وى با تأكيد بر اينكه اين محصولات بايد از مبادى رسمى گمرگ وارد كشور شود، گفت:بايد بر روى اين نوع كالاها تعرفه بالايى را اعمال كرد تا كالاهاى ايرانى توان رقابت با آنها را داشته باشد.اديب ادامه داد: كالاهاى خارجى كه از مجارى رسمى گمرگ وارد كشور مى شوند داراى مشخصات كاملى هستند و حتى نام كشور توليد كننده و شركتى كه آنها را وارد كرده است بر روى آنها ديده مى شود در حالى كه صنايع دستى كه وارد كشور مى شود فاقد اين مشخصات است. وى تأكيد كرد: علاوه بر سازمان ميراث فرهنگى به عنوان متولى اصلى صنايع دستى سازمان هايى مانند وزارت امور اقتصاد و دارايى،گمرك و مديريت مبارزه با كالاى قاچاق بايد نسبت به اين موضوع حساس باشند.

اعضاى ستاد تنظيم بازار شهرستان قشم در نحستين جلسه خود در سال ۸۷، تصميم گرفتند كه قيمت سيمان با ارزش گذارى هر پاكت ۳۰هزار ريال، تك نرخى شود. به گزارش ايرنا، در جلسه ستاد تنظيم بازار قشم كه به رياست فرماندار اين شهرستان برگزار شد، بعد از بررسى صورتجلسات ارسالى از استان هرمزگان و محاسبات دقيق روى آن، قيمت ۳۰هزار ريال جهت هر پاكت سيمان ۵۰كيلويى، منظور شد. در اين جلسه، فرماندار شهرستان قشم با توجه به شرايط خاص و مشكلات مالى و درآمدى مردم، خواستار تك نرخى بودن سيمان توليد كارخانه هاى شهرستان قشم و همچنين سيمان وارداتى از مركز استان هرمزگان، شد. پيش از اين، قيمت سيمان كارخانه قشم گران تر از سيمان وارداتى از مركز استان هرمزگان در اختيار مصرف كنندگان قرار مى گرفت كه با اين نشست، نرخ سيمان به صورت يكسان در اختيار مصرف كنندگان قرار مى گيرد. ۲۷عامل شهرستان قشم، كار توزيع ۶ هزار و ۳۹۶تن سيمان را كه چهار هزار و ۵۰۰تن آن توليد كارخانه سيمان قشم و يك هزار و ۸۹۶تن ديگر آن از طريق استان هرمزگان در اختيار اين شهرستان قرار مى گيرد، را به عهده دارند. در اين جلسه، نمايندگانى از سازمان منطقه آزاد قشم، كارخانه سيمان قشم، اداره بازرگانى اين شهرستان،عاملان توزيع سيمان و بخشداران،حضور داشتند.

ظرفيت تخليه و بارگيرى كالا در بندرگاه كيش به يك ميليون تن در سال مى رسد. به گزارش مانا بشير خليلى مديرعامل شركت توسعه بندر و فرودگاه كيش با اشاره به اينكه مناقصه احداث اسكله ۱۲ هزار تنى اين بندرگاه برگزار و در حال اجرايى شدن است اظهار داشت: با ساخت اين اسكله ظرفيت تخليه و بارگيرى كالا در بندرگاه كيش به ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تن افزايش مى يابد. وى همچنين گفت: با احداث و عملياتى شدن اين اسكله بزرگ اين بندرگاه توانايى تخليه و بارگيرى ۶۰ هزار TEU كانتينر را در سال خواهد داشت. براساس اين گزارش قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا برنده مناقصه احداث اسكله ۱۲ هزار تنى بندرگاه كيش شده است. ارزش قرارداد احداث اين اسكله ۳۲۰ ميليارد ريال اعلام شده است.

شكاياتى در مورد برخى آژانس هاى مسافرتى و مديران تورها در دادسراى ويژه فرودگاه مطرح شده كه در دست بررسى است. ترحم اسديان معاون دادستان و سرپرست دادسراى ويژه فرودگاه هاى تهران،در گفت وگو با مهر افزود: تصريح كرد: سوء استفاده و كلاهبردارى از مردم در ارتباط با اين آژانس ها گزارش شده اما اين امر هنوز به اثبات نرسيده و پيگيرى لازم در اين خصوص ادامه دارد. معاون دادستان و سرپرست دادسراى ويژه فرودگاه هاى تهران، اظهار داشت: در شكايت هاى مردم عنوان شده كه نوع خدمات بر اساس آنچه كه در قرارداد ذكر گرديده، ارائه نشده است و به گونه اى وعده هاى آژانس ها در مورد خدمات به مسافران محقق نشده است. اسديان خاطر نشان كرد: در صورتيكه سوء استفاده و كلاهبردارى از سوى اين آژانس ها تأييد شود برخورد قانونى لازم اعمال خواهد شد.

به اعتقاد مسئولان سازمان ميراث فرهنگى؛ استانداردسازى هتل ها به تعديل قيمت ها و همسطح  شدن خدمات هتل ها كمك مى كند اما هستند كارشناسانى كه يا مخالف استانداردسازى هستند يا مخالف شيوه اجراى آن توسط سازمان. به گزارس خبرگزارى ميراث فرهنگى گردشگرى درحاليكه هتل هاى كشور هنوز درگير مسأله آيين نامه نرخ گذارى هستند؛ طرح اجبارى استانداردسازى هتل هاى كشور از استان خراسان رضوى شروع شد. مسئولان سازمان ميراث فرهنگى اعتقاد دارند كه استانداردسازى هتل ها به تعديل قيمت و يكسان شدن هزينه ها با سطح خدمات هتل ها كمك مى كند.اجراى طرح استانداردسازى مراكز اقامتى كشور قرار بود از ۱۵ تيرماه سال ۸۶ تا ۱۵ تير سال ۸۷ بصورت اختيارى و با هزينه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در اين مراكز اجرا و پس از آن به صورت اجبارى استان به استان عملى شود. اما برگهاى تقويم  مى گويند هنوز تا ۱۵ تير ،۸۷ دوماه ديگر باقى مانده است.تمام هزينه هاى استانداردسازى هتل ها و مراكز اقامتى را تا پايان مدت مقرر استانداردسازى داوطلبانه، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى پرداخت كرد و قرار شد پس از پايان مهلت استانداردسازى داوطلبانه، همه واحدهاى اقامتى و هتل ها خود هزينه هاى استانداردسازى را بپردازند. اكبر فرهيخته، مديركل دفتر استاندارد و خدمات گردشگرى، دليل اجراى طرح استانداردسازى هتل ها و واحدهاى اقامتى را آماده شدن فضا و شرايط هتل ها براى پذيرش موضوع استانداردسازى دانست و اظهار داشت:« تعيين مدت يكسال براى استانداردسازى داوطلبانه هتل ها و واحدهاى اقامتى در واقع مقدمه اى براى آماده كردن فضا و شرايط پذيرش استانداردسازى بود. با توجه به فضاسازى مناسبى كه در تعيين نرخ گذارى هتل ها اتفاق افتاد، شرايط براى استانداردسازى اجبارى مهيا شد.»وى درباره اجبارى شدن اين طرح گفت:« رئيس سازمان ميراث فرهنگى معتقد بود كه چون هتل ها آمادگى اجراى طرح را دارند و ايران نيز مقصد گردشگرى شناخته شده پس اجراى طرح زودتر آغاز شود.» درهمين حال فرهيخته در گفته هاى خود اشاره مى كند كه حتى يك هتل استاندارد در كشور وجود ندارد.اما رجبعلى خسروآبادى؛ دبير اجرايى اتحاديه هتلداران تهران در واكنش به گفته هاى فرهيخته اظهار كرد:« اظهارنظر برخى مسئولان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درباره استاندارد نبودن حتى يك هتل در كشور، نگرانى هايى را ايجاد مى كند و موجب خواهد شد تا سرمايه گذاران داخلى و خارجى كمتر به اين حوزه وارد شوند.» بحث استانداردسازى هتل ها پيش از ادغام سازمان ايرانگردى و جهانگردى با سازمان ميراث فرهنگى كشور و در سالهاى ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ مطرح شد. گروهى در معاونت پيشين بخش استانداردسازى سازمان ميراث فرهنگى؛ مسئول رسيدگى به تدوين استانداردهاى فنى و نظارت سازمان ايرانگردى و جهانگردى براى ساماندهى اين مراكز شدند؛ اما با تغيير پى درپى مديريت اين حوزه، اجراى اين طرح در سطح كلان فراموش شد و اكنون مسئولان گردشگرى در كشور نيز به وضع نامناسب در هتل ها معترف اند. پس از بررسى هاى انجام شده از هتل هاى كشور؛ مسئولان سازمان عنوان كردند كه دفترچه ضوابط استاندارد كيفيت خدمات گردشگرى به همه اتحاديه هاى هتلدارى در كشور و معاونتهاى گردشگرى سازمانهاى استانى تدوين و ابلاغ شده است بنابراين هتلداران بايد نسبت به موارد استاندارد ذكر شده در اين نظامنامه اقدام كرده و خدمات و امكانات هتل خود را طبق آن موارد تطبيق دهند و كمى و كاستى ها را جبران كنند.
در اين نظامنامه آمده كه اين موارد شامل حداقل شرايط استاندارد كيفيت خدمات درهتل هاست و استانداردهاى آورده شده در اين مجموعه به طوركلى،  حد انتظار درهر سطح از درجه را مشخص مى سازد. اما خدمات موجود در هتل ها و سطح كيفى آنها منحصر به اين استانداردها نيست و اينگونه واحدها مى توانند استاندارد كيفيت خدمات خود را فراتر از اين استانداردها تعيين كنند. بنابراين اجراى طرح اجبارى اين طرح در گام اول از استان خراسان رضوى به دليل تعدد هتل و گردشگر شروع شد اما با مخالفت اتحاديه هتلداران اين استان همراه شد. اجراى طرح استانداردسازى هتل ها موافقان و مخالفانى هم داشت. اصغر ژيان دربندى، مدرس هتلدارى و از پيشكسوتان اين صنعت، معتقد است كه مديران هتل ها با اميد به داشتن استانداردها يا ستاره بالا؛ به دليل وجود فضاى رقابتى كه در اين صنعت وجود دارد نه فقط نمى توانند در چنين فضايى كار كنند و به موفقيت و سود موردنظرشان دست يابند، بلكه به موفقيت هتل هاى كم ستاره رقيب كمك مى كنند كه با هزينه و زحمت كمتر به اهداف خود و سود بيشتر برسند. اينكه در بعضى از كشورها به فكر استانداردسازى هتل باشند نمى توان ارزش خدمات و سرويس دهى هتل را با آن تعيين يا اندازه گيرى كرد زيرا هتل ها مى توانند ارائه دهنده خدمات بسيارى باشند كه تاكنون حتى در هتل هاى پرستاره نيز بى سابقه بوده و حداكثر رفاه مسافران و رضايت اقامت كنندگان در اين هتل ها فراهم مى شود و هر روز شاهد ابتكارات نو توسط هتلهاى كم ستاره براى جلب هر چه بيشتر ميهمان هستيم.درعين حال اكبرى از كارشناسان سازمان سياحتى و تفريحى هم معتقد است كه نمى توان گفت كه هتلى بعد از گذشت ۱۵ سال از فعاليتش خدمات خود را استاندارد نكند. گرچه طرح استانداردسازى هتلها كمتر مخالفانى دارد و تدوين شيوه نامه و استانداردهايى مطابق با استانداردهاى كيفى بين المللى همواره خواست فعالان هتل دارى، گردشگران و مسئولان اين بخش بوده است، اما از نظر فعالان اين عرصه، استفاده از كارشناسان سنتى به عنوان عاملان تطبيق و متخصصان اين بخش با توجه به تأكيدها و مصوبه هاى موجود، يك ضرورت به شمار مى آيد كه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بايد مورد توجه قرار دهد. اما جالب اينجاست كه برخى شهرها خواهان استفاده از نيروهاى متخصص اتحاديه هاى هتلدارى در اجراى طرح استانداردسازى هستند با اين دليل كه اعضاى اتحاديه ها خود از هتلداران باسابقه آن شهرند و راحت تر مى توانند درباره مشكلات هتل به صورت هيات امنايى با هتلدار صحبت كنند اما مسئولان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نه فقط همكارى اتحاديه ها را در اجراى اين طرح خواهان نيستند بلكه عنوان مى كنند اتحاديه چه مخالف و چه موافق باشد اين طرح به صورت اجبارى و با همكارى شركتهاى خصوصى مورد تأييد سازمان كه از تهران به شهرهاى ديگر مى روند در همه هتل ها اجرا خواهد شد و مسئولان اتحاديه هم حق هيچگونه اظهر نظرى ندارند چراكه آنها كارشناس هتلدارى نيستند.

مديرعامل فعلى دانشنامه تاريخ معمارى ايران مى گويد:« اين ظرفيتها حتى اگر مناطق آزاد ما به منطقه آزاد تبديل نمى شد هم وجود داشت و كاملاً ذاتى است و هنگامى كه مديريت اين مناطق اين ظرفيت ذاتى را نمى شناسند همان راهى را در پيش مى گيرند كه دوبى كم ظرفيت پيش مى گيرد كه نتيجه كار همانى مى شود كه امروز مى بينيم.» وى يادآور مى شود:« مشخصاً نوع توريسمى كه وارد دوبى مى شود با توجه به شرايط فرهنگى موجود حتى اگر قصد كپى بردارى از دوبى را داشته باشيم، دليلى براى ورود به كشور ما نمى بيند. پس اينجاست كه بايد اين تفاوتها را دريابيم و به ياد داشته باشيم كه مى توانيم با توجه با شرايط تاريخى طبيعى منحصر به فرد خود در مناطق آزاد نيز با درنظر گرفتن اين پتانسيلها زيرساختهاى گردشگريمان را طراحى كنيم.» وى اين كار را مستلزم تغيير بنيانهاى نگرش در جذب گردشگر مى داند و مى گويد:« ما در بسيارى از جهات در جهان استثنايى هستيم. لازم نيست براى مثال براى جذب گردشگر يك پيست اسكى چند ميليون دلارى بسازيم. ما لازم نيست درون دريا را با سرمايه گذارى هنگفت شن بريزيم تا سواحل جديدى ايجاد كنيم. ما بايد راه خودمان را پيدا كنيم و آدرس خودمان را به گردشگر خارجى بدهيم.»
آينده مناطق آزاد بستگى به تغيير ديدگاه در مواردى كه بيان شد دارد ولى عزمى در اين خصوص ديده مى شود و نگرش همان نگرش ده يا پانزده سال پيش است.وى درخصوص دلايل عدم توسعه گردشگرى در چابهار و قسم نسبت به كيش مى گويد:« طرح توسعه كيش پيش از انقلاب نيز مطرح بود و سرمايه گذارى هايى هم انجام شده بود و طرحى جاافتاده تر، اصولى و از همان ابتدا با اولويت توريسم مطرح شد. مثلاً در مقايسه با قشم جزيره كوچكترى است و هر طرح عمرانى بيشتر نمود پيدا مى كند.» وى با تأكيد دوباره بر لزوم تغيير نگرش درخصوص توسعه گردشگرى در مناطق آزاد، افزود:« حتى به نظر من پيشرفت گردشگرى كيش نيز پيشرفت اصولى و ريشه اى و براساس توسعه پايدار نيست و نسبت به پتانسيل هاى ذاتى اين منطقه رشد نكرده است.» وى، مناطق آزاد را يك هتل بزرگ و عالى خواند كه همه بايد در آن احساس امنيت و راحتى كنند و گفت:« همه شرايط بايد به گونه اى باشد تا اين ذهنيت به وجود آيد كه همه مى خواهند كارى كنند كه به گردشگر خوش بگذرد و احساس راحتى و امنيت و خوشى كامل كند.» البته همه مشكلات را نبايد به گردن مديريت مناطق آزاد انداخت چون متأسفانه يكى از مشكلات مناطق آزاد اين است كه بسيارى از تصميم ها درخصوص مناطق آزاد توسط مديريت كشور گرفته مى شود و حتى گاهى مسايل ديگر مانند مسايل سياسى هم در اين تصميم گيرى ها كه انتخاب مديران هم جزيى از آن است را شامل مى شود. ايجاد محدوديت هاى مختلف و مقررات دست و پا گير بيشتر بيشتر همه را فرارى مى دهد.وى با اذعان اينكه قطعاً الگوى توريسم ما الگوى توريسم عشرتى نيست ادامه معتقد است:« ما از اين جهت هرگز قابل مقايسه با جزايرى مانند بالى نيستيم و نمى توانيم هم باشيم و دلايل آن از هرنظر براى همه مشهود است. در عوض ما كالاى ديگرى براى گردشگران داريم كه مجزا و مختص خودمان است و جزيره بالى هرگز نمى تواند آن را به گردشگر ارائه كند و آن تنوع منحصرفرد فرهنگ، اقليم و جاذبه هاى بى پايان خودمان است كه مناطق آزادمان نيز شامل اين تنوع مى شوند.» وى، مشكل توسعه گردشگرى در كشور و به تبع آن مناطق آزاد را محدوديتهاى مذهبى حاكم بر كشور نمى داند و مى گويد:« اگر پتانسيلهاى خودى و گردشگرانى كه به دنبال اين پتانسيلها هستند را شناسايى كنيم هرگز با آنها بر سر مسأله حجاب و ديگر مسايل حاشيه اى مشكل نداريم و شناخت متقابلى وجود خواهد داشت. بايد قبول كنيم عده بسيارى در دنيا وجود دارند كه علاقه مندند ما را ببينند و بشناسند. پس توريسمى را دعوت كنيم كه مقصدش ما و فرهنگ ما باشد و در اين صورت از ميان همه كشورها ما را انتخاب مى كند.» قشم با آن پتانسيل تاريخى فرهنگى و اقليمى و كيش با شهر تاريخى حريره و چابهار با طبيعت منحصر به فردش كه از نامش هم نمايان است، مى تواند مقصد بسيارى از گردشگران خارجى باشند. وى خاطر نشان مى كند:« البته توريست هتل هم مى خواهد اما حتى آن هتل نيز بايد گوياى فرهنگ ما باشد به نحوى كه بوى ايران را دهد. مثلاً با توجه به تنوع زياد غذاهاى ايرانى چرا اكثر هتلهاى ما اين تنوع فوق العاده را با گردشگر خارجى معرفى نمى كنند؟ البته اين مشكل ما فقط در مناطق آزاد نيست و مشكلى است كه در ابعاد فكرى و به تبع آن زيرساختى دچار آن هستيم.»