|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قائم مقام ايران خودرو:
|
|
دبير انجمن خودروسازان خبر داد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طرح نوسازى كاميونهاى فرسوده آغاز شد
طرح نوسازى كاميونهاى فرسوده با بيش از ۴۰ سال سن در محورهاى استان تهران به اجرا در آمده است. به گزارش مهر، عليرضا ولى مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران گفت: با توجه به ضرورت نوسازى ناوگان و اجراى طرح محدوديت تردد كاميونهاى فرسوده با بيش از ۴۰ سال سن، آن گروه از متقاضيانى كه كاميون آنان داراى سنى بالاتر از ۴۰ سال و داراى حداقل ظرفيت ناخالص حمل ۴ تن باشد مى توانند با اسقاط كاميون فرسوده خود نسبت به ثبت نام يكدستگاه كاميون نو اقدام نمايند. وى اظهار داشت: از ابتداى سال جارى تاكنون تعداد ۱۰ متقاضى جهت خريد كاميون به كارخانجات سازنده با داشتن شرايط ومدارك لازم مشمول تسهيلات نوسازى كاميون نو معرفى شده اند. وى در خصوص روند اجراى عمليات نوسازى ناوگان بارى گفت: شرايط اعطاى تسهيلات براى هر دستگاه كاميون حداكثر ۷ ساله و با نرخ سود ۱۲ درصد مطابق با ضوابط شركت كالاى سپهر پارس خواهد بود و متقاضى واجد شرايط مى تواند با مراجعه به دفتر مسافر اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان با ارائه مدارك و مستندات لازم و احراز مالكيت كاميون فرسوده مشمول نوسازى و مطابقت كامل آن با مشخصات مندرج در فهرست كاميونهاى فرسوده مشمول طرح و اخذ تعهد كتبى مبنى بر اسقاط كاميون فرسوده، جهت صدور معرفى نامه براى ثبت نام به يكى از شركتهاى كاميون ساز طرف قرار داد معرفى گردد. مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران تصريح كرد: از صدوردعوتنامه تحويل خودرو توسط شركت و پس از تاييد وام از سوى ليزينگ بر اساس قرارداد، هر متقاضى به مدت ۳۰ روز مهلت دارد جهت انجام همه امور تحويل خودرو نظير از رده خارج نمودن يك دستگاه كاميون فرسوده مشمول طرح اقدام نمايد. چنانچه متقاضى در مهلت مذكور اقدامات لازمه را تكميل ننمايد شركت مى تواند بر اساس قيمت پايه كاميون به ازاى هر ماه تأخير، ماهانه ۵ درصد به عنوان خسارت از متقاضى اخذ نمايد. همچنين در صورت عدم تحويل خودرو پس از دوره انتظار شركت توليد كننده كاميون موظف به محاسبه و پرداخت ساليانه ۱۶ درصد جريمه نسبت به وجه كامل واريزى برابر دوره تأخير خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قائم مقام ايران خودرو:
توليد در ايران خودرو اين هفته به تعادل مى رسد
كاهش توليد ايران خودرو در فرودين ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دليل مشكلات تأمين و تدارك قطعه بود. مجيد شيخانى قائم مقام مديرعامل ايران خودرو در محصول و كيفيت در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: بخش مهمى از اين تأمين و تدارك قطعه براى خودرو بايد از خارج كشور تأمين مى شد كه كمى اين واردات با مشكل مواجه شد، ولى با تدابيرى كه براى رفع اين مشكل انديشيديم، از اين هفته شاهد رشد توليد خواهيم بود. وى درباره اين كه گفته مى شود تيراژ توليد ايران خودرو در فروردين حتى به نصف توليد فروردين سال گذشته رسيده نيز گفت: كاهش توليد داشته ايم، ولى توليدات ايران خودرو براى ارديبهشت ماه حتى بيشتر از مدت مشابه ارديبهشت گذشته خواهد شد. وى همچنين درباره كاهش توليد برخى خودروها مثل پژو،۲۰۶ سورن و پژو ۴۰۵ SLX گفت: مشكل قطعات مربوط به پژو۲۰۶ حل شده و براى سمند سورن نيز مشكل خاصى نداريم، ولى توليد انبوه پژو ۴۰۵ SLX را از خرداد ماه به بعد آغاز مى كنيم كه به تدريج توليد آن نيز افزايش مى يابد. از اين خودرو هم اكنون روزانه حدود ۲۰دستگاه توليد مى شود. شيخانى در خصوص راه اندازى سايت كرمانشاه ايران خودرو و اين كه گفته مى شود اين شركت از اين كار سر باز زده است، اظهار كرد: قبل از اجراى اين پروژه بايد بررسى هاى فنى و اقتصادى لازم انجام مى شد كه بخش مهندسى و مالى پروژه در حال اجراست و بايد سازمان تأمين اجتماعى به عنوان سرمايه گذار اصلى نيز درباره آن نظر خود را اعلام كند كه اين كار را تا دو هفته آينده انجام خواهد داد. به گفته وى پيشنهاد راه اندازى سايت كرمانشاه از سوى ايران خودرو در مذاكراتى با استاندار كرمانشاه مطرح شد. اين طرح جزو مصوبات استانى هيأت دولت براى توسعه استان بوده كه براى توليد محصول ون كارگو (Cargo) و مسافرى در نظر گرفته شده كه در آن ايران خودرو براى دريافت تكنولوژى توليد با چند شريك خارجى در حال مذاكره است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دبير انجمن خودروسازان خبر داد:
تغيير معيار مصرف سوخت خودروهاى داخلى
دبير انجمن خودروسازان از تغيير معيار مصرف سوخت خودروهاى داخلى به گروه وسط يعنى گروه D خبر داد. احمد نعمت بخش در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: اين بحث دو هفته پيش در شوراى سياست گذارى خودرو مطرح و قرار شد كه ميانگين مصرف خودروهاى اروپايى براساس حجم موتور به عنوان ميانگين مصرف خودروهاى ساخت داخل لحاظ شود و بر همين اساس معيار مصرف، گروه D تعيين شد. وى با بيان اين كه اين امر بايد در كميته معيار كه متشكل از پنج نهاد است، بررسى شود، افزود: هماهنگى هاى لازم براى اين كار انجام شده است. اين كميته براساس ماده ۱۲۱ برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است، تا پايان هفته جارى تشكيل جلسه خواهد داد و اين موضوع را مصوب خواهد كرد. به گفته وى از اين كارگروه پنج نفره، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، وزارت صنايع و معادن و شركت بهينه سازى مصرف سوخت با اين موضوع موافق هستند و براى احترام به نظرات نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو، قرار است نشست اين كميته براى مصوب كردن معيار D تا پايان همين هفته برگزار شود. نعمت بخش در پاسخ به اين سؤال كه با اين تغيير و تحول در معيار آيا خودرويى در گروه A قرار مى گيرد؟ اظهار كرد: تنها يك خودرو در گروه A قرار گرفته، ولى بايد در نظر داشت كه با اين كار يعنى آمدن معيار در گروه وسط D هيچ ارفاقى به خودروسازان نشده است، چرا كه اولاً ميانگين مصرف سوخت خودروهاى اروپايى لحاظ شده است؛ ضمن اين كه در كشور ما به دليل اختلاف ارتفاع با كشورهاى اروپايى، پايين بودن عدد اكتان بنزين و اختلاف رطوبت، مصرف سوخت خودروها افزايش نيز مى يابد. پس ازاين كه براى خودروهاى توليدى، هفت گروه بندى مصرف انرژى از A تا G انتخاب و اعلام شد كه بايد معيار مصرف بر روى گروه G قرار گيرد، خودروسازان به اين امر اعتراض شديدى كردند و حتى تا پايان سال گذشته كه آخرين مهلت آنها براى نصب برچسب بود، هيچ اقدامى در اين زمينه انجام ندادند و حتى برخى از آنها به اندازه برچسب نيز براى نصب آن معترض بودند كه پس از تشكيل شوراى سياست گذارى خودرو، معيار سه پله يعنى به گروه D صعود كرد. لازم به ذكر است كه گروه خودروسازى سايپا چند روز پيش اقدام به نصب اين برچسب ها كرد .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فورد كارخانه موتورسازى اش را در اونتاريو بازگشايى مى كند
|
|
فورد كانادا قصد دارد با كمك ۱۷ ميليون دلارى دولت اونتاريو به عنوان بخشى از برنامه ۱۶۸ ميليون دلارى تعريف شده، كارخانه توليد موتور خودرو را در جنوب غربى اين ايالت بازگشايى كند. به گزارش ايسنا، در همين حال مقامات فورد هشدار داده اند كه بدون مشاركت مستقيم از سوى دولت فدرالى به هيچ وجه پروژه يادشده را توسعه نخواهند داد. سرمايه گذارى يادشده فاز اول بازگشايى كارخانه توليد موتور خودروى فورد محسوب مى شود. گفتنى است، در نوامبر سال گذشته اين كارخانه كه پيش تر با سرمايه گذارى ۳۰۰ ميليون دلارى فورد احداث شده بود، تعطيل شده و ۹۰۰ كارگر آن بيكار شدند. پس از آن دولت فدرالى از فورد درخواست كرد كه اين كارخانه را مجدداً بازگشايى كند و در اين راستا نيز از كمك هاى مالى به اين شركت دريغ نخواهد كرد. بعدها بحث هاى مربوط به چگونگى حمايت از سرمايه گذارى و خلق فرصت هاى شغلى در اين ايالت و به ويژه بعد از مطرح شدن موضوع بازگشايى مجدد اين كارخانه به چالش سياسى بزرگى در منطقه تبديل شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|