ابرار اقتصادى: در حالى كه بر اساس مصوبه مجلس ضوابط اجرايى قانون بودجه ۸۷ بايد به ۲۶۲ دستگاه اجرايى ابلاغ شود،اما دولت از اين اقدام امتناع كرده و اقدام به ابلاغ اين ضوابط به ۳۸ دستگاه اجرايى كرده است كه اين اقدام غير قانونى و خلاف مصوبه مجلس و تاييديه شوراى نگهبان است. در همين زمينه يك مقام آگاه در گفت وگو با مهر گفت: پيشنهاد اوليه دولت به مجلس درباره بودجه ۸۷ اين بود كه رديفهاى بودجه اى از حدود ۶۰۰ به ۳۹ رديف كاهش يابد. وى با اشاره به اينكه مجلس با اين موضوع مخالفت كرد اما تعداد دستگاههاى اجرايى را نيز از ۷۰۹ به ۲۶۲ كاهش داد، گفت: مصوبات نهايى مجلس نشان مى دهد كه بودجه ۸۷ بايد به ۲۶۲ دستگاه اجرايى ابلاغ مى شده است و اين مصوبه نيز به تاييد شوراى نگهبان رسيده و لازم الاجرا مى باشد. «در عين حال حتى شنيده شده دولت ضوابط اجرايى بودجه ۸۷ را نه به ۳۹ دستگاه مد نظر خود، بلكه به ۳۸ دستگاه اجرايى ابلاغ كرده است. به نحوى كه بودجه نيروى انتظامى با وزارت كشور نيز ادغام و در قالب يك رديف بودجه اى در نظر گرفته شده است.» دولت متأسفانه تاكنون با سكوت در اين زمينه اطلاع رسانى شفاف و موضع واحدى اتخاذ نكرده است و اين مساله خود به گمانه زنى ها افزوده است.
مصوبات قانون بودجه ۸۷ در باره تعداد رديف ها دقيق اجرا شود
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در پى اين اقدام دولت اعلام كرده است كه تعداد رديف هاى بودجه ۸۷ معادل ۲۶۲ رديف است كه بايستى با معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى توافقنامه امضا كنند كه اين رقم در ابلاغ ضوابط اجرايى بودجه به ۳۹ رديف تقليل يافته است. رضا عبداللهى خاطر نشان كرده است:«رئيس مجلس طى نامه اى به دولت خواستار اجراى قانون مصوب مجلس براى افزايش تعداد رديفهاى قانونى بودجه ۸۷ از ۳۹ به ۲۶۲ رديف شده است». وى با تاكيد بر اينكه قانون بودجه ۸۷ پس از ارجاع مستلزم بازنگرى و اصلاح است، گفت: ابلاغ ضوابط اجرايى قانون بودجه ۸۷ به ۳۹ دستگاه اجرايى در حالى صورت مى گيرد كه تعداد رديفهاى بودجه در كميسيون تلفيق بودجه از حدود ۷۰۰ رديف به ۲۶۲ رديف تقليل يافت و به تاييد شوراى نگهبان نيز رسيد. به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با نامه رئيس مجلس به دولت هم اكنون نمايندگان مجلس در انتظار اجراى اين قانون توسط دولت هستند كه انتظار مى رود اين كار طى چند روز آينده توسط دولت انجام شود. پس از كاهش تعداد رديفهاى بودجه از ۷۰۹ به ۲۶۲ رديف توسط كميسيون تلفيق بودجه و تاييد توسط شوراى نگهبان، دولت بر نظر قبلى خود مبنى بر كاهش رديفهاى بودجه اصرار كرده و تعداد رديفهاى دستگاههاى اجرايى را در ضواط اجرايى بودجه ۸۷ به ۳۹ تغيير داد. برهمين اساس، سازمان بازرسى كل كشور نيز طى نامه اى به دولت اخطار داده است هرچه سريعتر نسبت به اصلاح ضوابط اجرايى بودجه اقدام كند، در غير اينصورت، براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسى اين سازمان ابطال اين ابلاغيه را از طريق ديوان عدالت ادارى پيگيرى خواهد كرد.

پويا دبيرى مهر: وزارت بازرگانى افزايش قيمت نان در سال جارى را انكار و صرفاً به اعلام خلاف بودن افزايش قيمت بسنده مى كند. برخى نانوايى ها با بيان اينكه آرد را به صورت آزاد از واحد غله و بازرگانى وزارت بازرگانى دريافت مى كنند، اقدام به گرانى نان به قيمتهاى فزاينده كرده اند . واحد غله و بازرگانى وزارت بازرگانى اقدام به فروش آرد آزاد به قيمت هركيلو ۳۰۰۰ ريال در مناطق شمال تهران كرده كه همين امر موجب گرانى نان در اين مناطق به قيمتهايى بسيار بالا شده است. اين درحالى است كه اگرچه آرد به صورت آزاد در اختيار واحدهاى صنفى و نانوايى ها قرار مى گيرد اما طبق قانون نظام صنفى، آنها حق افزايش قيمت، عرضه با قيمت خارج از عرف و با قيمت غيرمنطقى را ندارند؛ در حاليكه برخى نانوايى هاى شمال تهران قيمت نان سنگك را بعضا تا ۱۰ برابر ساير نقاط تهران نيز افزايش داده و متأسفانه حاضر به پاسخگويى در اين رابطه نيستند. همچنين بايد با سيستم نظارتى دقيقى و مكانيزم اجرايى مشخص شود كه كداميك از نانوايى ها آرد را به قيمت آزاد و كدام نانوايى آرد را به صورت يارانه اى دريافت مى كند؛ چراكه چه بسا برخى نانوايى ها در پشت نقاب استفاده از آرد آزاد اقدام به گران كردن نانى مى كنند كه با آرد يارانه اى توزيع شده است. شجاع الدين بازرگانى،قائم مقام وزارت بازرگانى نيزدر گفت و گو با ابرار اقتصادى در خصوص افزايش بى رويه قيمت نان در روز هاى اخير گفت:افزايش قيمت نان از سوى نانوايى ها به دليل اينكه مرجع قانونگذارى نيستند غير قانونى است،ضمن اينكه بايد توجه داشت كه وزارت بازرگانى نمى تواند فقط از مصرف كنندگان حمايت كند،بلكه توليد كنندگان نيز با مشكلاتى روبه رو هستند. وى در پاسخ به اين سؤال كه بالاخره وزارت بازرگانى چه زمانى مى خواهد با افزايش قيمت ها برخورد كند »به ذكر اين نكته اكتفا كرد:«هر اقدامى كه از سوى مراجع غير رسمى اتخاذ شود غير قانونى است». بنا به گفته برخى از صاحبان نانوائى ها بهاى نان در تهران به دليل افزايش دستمزد كارگر و ساير خدمات چون برق و گاز بايد افزايش يابد. اين درحاليست كه اتحاديه نانوايان نيز نه فقط به گرانفروشى ها و افزايش بيش از حد قيمت نان در تهران توجهى نمى كند بلكه حاضر به هيچگونه اطلاع رسانى در اين زمينه نيست. از سوى ديگر وزارت بازرگانى ظاهرا بدين بسنده كرده كه هرگونه افزايش قيمت نان را تخلف بداند، ولى هيچگونه آمارى هم از برخورد با تخلفات نانوايان و جرايم آنها منتشر نمى كند. در ماده ۵۷ قانون جديد نظام صنفى در خصوص گرانفروشى، تعريف گرانفروشى را عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائى بيش از نرخهاى تعيين شده به وسيله مراجع قانونى ذيربط عدم اجراى مقررات و ضوابط قيمت گذارى و انجام دادن هر نوع عملى كه منجر به افزايش بهاى كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد، تعريف كرده و جرايمى را نيز براى آن در نظر گرفته است. گفتنى است،بهاى نان از موضوعاتى است كه به جز تهران در ساير استانها با موافقت استاندارى افزايش مى يابد.پيش از اين مسئولان وزارت بازرگانى اعلام كرده اند كه بهاى آرد تحويلى هيچ گونه افزايشى نداشته است و اين در حالى است كه برخى نانوايى ها بهاى نان خود را از ۱۵۰ ريال به ۲۰۰ ريال افزايش داده اند.

لايحه اصل ۴۴ كه از سوى مجلس براى تبديل به قانون و بررسى بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است بايد از ابتداى سال جارى اجرايى مى شد،اما هنوز معلوم نيست در مجمع چه وضعيتى دارد. مرتضى تمدن در گفت و گو با خبرنگار ابرار اقتصادى افزود:با توجه به اينكه حدود يك سال و چند ماه از عمر دولت نهم باقى مانده و اين دولت هم سياست هاى اصل ۴۴ را به مجلس آورده است و خود متولى اجراى آن است،مجمع بايد ضمن همكارى بيشتر با دولت،هرچه سريعتر وضعيت اين لايحه را مشخص كند تا دست دولت براى اجراى اين سياست ها باز باشد. عضو كميسون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به اين سؤال كه چرا تمركز مجلس و دولت بيشتر روى بند (ج) كه واگذارى هاست،معطوف است و بند(الف) كه سرمايه گذارى هاست مغفول مانده است،گفت۳۰: سال اقتصاد ايران در دست دولت بوده و نبايد انتظار داشت كه توجه دولت و مجلس روى سرمايه گذارى ها باشد،ضمن اينكه وقتى قانون اصل ۴۴ به دستگاه ها ابلاغ شود همه بند هاى آن بايد به صورت يكسان اجرايى شود. نماينده شهركرد در پايان از مجمع خواست كه هرچه سريعتر به وضعيت لايحه اصل ۴۴ رسيدگى كند و نتايج آ ن را به دولت و مجلس اطلاع دهد.

ابرار اقتصادى: دولت به كليه دستگاههاى اجرايى اجازه داد تسهيلات رفاهى كاركنان خود از قبيل سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، امور ورزشى، مهد كودك كاركنان و موارد مشابه را در توافق با كاركنان به صورت پرداخت يارانه مستقيم يا ارائه خدمات ارائه كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت ، بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران به دستگاههاى اجرايى اجازه داد خدمات رفاهى كاركنان در زمينه هاى سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، امور ورزشى، مهد كودك كاركنان و موارد مشابه را حداقل در سقف مبالغ تعيين شده در ضوابط اجرايى بودجه  ۸۷ با پرداخت يارانه مستقيم و يا از طريق معتبر مانند امانى، خريد خدمت ، تعاونى هاى كاركنان يا هر راه مورد توافق به كاركنان خود ارايه كنند. بر اساس اين قانون، كمك هزينه روزانه غذا براى كارمندان رسمى و پيمانى دستگاه هايى كه ساعت كار آنها حداقل ۵ /  ۸ ساعت در روز است با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايى حداكثر معادل پانزده هزار ريال به ازاى هر نفر كارمند تعيين شده است. همچنين كمك هزينه مهد كودك ، براى كارمندان رسمى و پيمانى آنان كه داراى فرزند زير ۵ سال هستند ماهانه حداكثر دويست و پنجاه هزار ريال به ازاى هر كودك (حداكثر تا دو فرزند) تعيين مى شود و كمك هزينه اياب و ذهاب ، (سرويس رفت و آمد) كارمندان رسمى و پيمانى كه ( ۴۴) ساعت در هفته كار مى كنند نيز به طور ميانگين ماهانه در تهران حداكثر معادل سيصد و پنجاه هزار ريال ، و در شهر هاى بالاى پانصد هزار نفر جمعيت ، حداكثر معادل دويست و پنجاه هزار ريال به ازاى هر نفر تعيين شده است. اين مصوبه هيأت وزيران كه در جلسه ۲۵ /  ۱/  ۸۷ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور تصويب شد، جايگزين مصوبه قبلى دولت مى شود. پيش از اين دولت در ضواط اجرايى بودجه  ۸۷ بر اساس تكليف قانون برنامه چهارم تصميم به ارائه مستقيم يارانه خدمات رفاهى كارمندان گرفته بود كه با مصوبه جديد ،تسهيلات رفاهى در توافق با كاركنان(بصورت پرداخت يارانه مستقيم يا ارائه خدمات) ارائه مى شود. بر اساس اين گزارش ماده  ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مى كند از سال سوم برنامه، خدماتى نظير سلف سرويس، سرويس اياب و ذهاب و... بايد از طريق يارانه مستقيم صورت پذيرد. معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه را در تاريخ  ۷ /  ۲ /  ۸۷ به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ كرده است.

ابرار اقتصادى: بانك مركزى متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران در هفته منتهى به ۶ ارديبهشت ماه سال جارى را اعلام كرد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى درهفته منتهى به ۶ ارديبهشت ماه سال جارى در گروه لبنيات قيمت ماست غير پاستوريزه و پاستوريزه، پنير پاستوريزه و كره پاستوريزه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. در هفته مذكور بهاى پنير غير پاستوريزه افزايش جزيى و شير استريليزه كاهش جزيى داشت. قيمت تخم مرغ پائين آمد و شانه اى ۱۸۰۰۰ الى ۲۸۵۰۰ ريال فروش مى رفت. در گروه برنج، بهاى وارداتى غير تايلندى و برنج داخله درجه يك افزايش جزيى ولى قيمت برنج وارداتى تايلندى و برنج داخله درجه دو كاهش يافت. در گروه حبوب بهاى لوبيا سفيد، نخود، لوبياى چشم بلبلى و عدس افزايش يافت ولى بهاى لوبيا قرمز، لپه نخود و لوبيا چيتى كاهش جزيى داشت. خواروبار فروشى هاى مستقر در ميادين زير نظر شهردارى اقلام حبوب عرضه شده را حدودا كيلويى ۳۵۶۰ ريال پايين تر از قيمت انواع مشابه در فروشگاه هاى سطح شهر مى فروختند. در هفته مورد بررسى در ميادين زير نظر شهردارى تهران لوبيا سبز عرضه نمى شد ولى بقيه اقلام ميوه و سبزى تازه را كه تعدادى از آنها از نظر كيفى در سطح پايينى قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى مى فروختند. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزى تازه را عرضه مى كردند كه در گروه ميوه هاى تازه قيمت پرتقال درجه دو ثابت بود. بهاى نارنگى افزايش جزيى و قيمت ساير اقلام اين گروه كاهش داشت. در گروه سبزى هاى تازه قيمت پياز بدون تغيير بود. درگروه مذكور بهاى كدو سبز و لوبيا سبز افزايش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه كاهش يافت. در اين هفته، قيمت گوشت گوسفند ثابت بود. قيمت گوشت گاو و گوساله تازه كاهش جزيى ولى قيمت گوشت مرغ افزايش داشت. در هفته مورد بررسى قيمت قند و شكر نسبت به هفته قبل كاهش جزيى ولى بهاى چاى خارجى و انواع روغن نباتى افزايش يافت.

ابرار اقتصادى: با پيگيرى بازرسان سازمان استان تهران، به دليل افزايش خودسرانه قيمت، ۹ واحد عمده و خرده فروش مرغ به اتهام گرانفروشى، عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور به پرداخت جريمه محكوم شدند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: در پى  اجراى برخورد قانونى با واحدهاى صنفى، توليدى، توزيعى، خدماتى و... كه به صورت خودسرانه و غيرقانونى به افزايش نرخ برخى كالاها و خدمات كرده بودند، بازرسان عملكرد واحدهاى عمده و خرده فروش مرغ را مورد بررسى قرارداده و متخلفان اين رشته صنفى، توليدى را به اتهامگرانفروشى، عدم درج قيمت و عدم فاكتور به تعزيرات حكومتى معرفى كردند. در حال حاضر از ميان پرونده هاى ارسالى، اتهامات وارده تعداد ۹ واحد متخلف از طرف شعب ۳۶ ويژه قاچاق كالا و ارز و ۳۶ و ۴۳ بدوى استان تهران محرز و متخلفان جمعا به پرداخت يك ميليارد و ۴۸۲ ميليون و ۹۷۵ هزار ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم شدند. يك فروشگاه زنجيره اى و دو واحد كشتارگاهى نيز از جمله محكومان اين پرونده ها هستند.

توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى بيش از ۵۶ ميليارد دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مارس خود به بررسى شاخص هاى اقتصاد كلان ايران پرداخت و در بخشى از آن عنوان كرد كه توليد ناخالص داخلى ايران از ۲۵۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۳۱۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال جارى خواهد رسيد كه ۵۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد. اكونوميست انتظار دارد كه طى دو سال آينده توليد ناخالص داخلى ايران به ترتيب معادل ۳۶۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار و ۴۰۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار باشد كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۱۳۹۰ به ۴۵۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد رساند. سال ۱۳۹۱ سالى است كه توليد ناخالص داخلى ۴۹۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته افزايش بيش از ۱.۹ برابرى نشان مى دهد.