دولت، در راستاى مديريت مصرف سوخت و ساماندهى حمل و نقل عمومى و كاهش تقاضاى مصرف، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را جايگزين ستاد تبصره ۱۳كرد و كليه اختيارات خود در قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت را به اين ستاد تفويض نمود. اين تصميمات در جلسه ۱۳۸۷‎/۲‎/۱هيأت وزيران اتخاذ شد. براساس اين مصوبه، در كارگروه جديد، محمد رحمتى - وزير راه و ترابرى - به اضافه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره ۱۳به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور جهت تصميم گيرى در مورد چگونگى اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت سوخت - مصوب ۱۳۸۶-و ساماندهى و توسعه حمل و نقل عمومى، خارج كردن خودروهاى فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاى مصرف تعيين شدند. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت،بر اساس اين مصوبه جديد دولت، تصميماتى كه توسط نمايندگان مذكور در خصوص شيوه اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت اتخاذ مى شود، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاجرا است و با رعايت ماده ۱۹آيين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور است. همچنين، هيأت وزيران در اين جلسه به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى اختيارات خود درخصوص تصويب آيين نامه هاى مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت سوخت مصوب ۱۳۸۶را به وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تفويض كرد. بر اساس اين مصوبه، ملاك تصميم گيرى درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور است و مصوبات آن درصورت تأييد رئيس جمهور قابل صدور خواهدبود. اين دو مصوبه در تاريخ ۴/۲/۱۳۸۷از سوى معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا ابلاغ شده است.

نرخ بليت اتوبوس هاى مسافربرى حمل و نقل برون شهرى در سال جارى افزايش نمى يابد. احمدرضا عامرى - مديرعامل اتحاديه تعاونى مسافربرى حمل و نقل برون شهرى - در گفت و گو با ايرنا، افزود: نوسازى ناوگان با توجه به افزايش قيمت اتوبوس ها در سال جارى امكان پذير نيست. وى با بيان آنكه، نوسازى ناوگان نيازمند ارائه تسهيلات جديد توسط دولت است، اظهار داشت: از آنجا كه شرايط اتوبوس ها ميزان مسافران را تعيين مى كند بايد براى بهبود وضعيت آنها تلاش كرد. به گفته وى روند نوسازى ناوگان مسافربرى حمل و نقل برون شهرى تاكنون به كندى انجام شده است. عامرى اظهار داشت: مديران اين اتحاديه براى رفع اين مشكل و واردات اتوبوس به كشور اقدام هايى را انجام داده اما بالا بودن عوارض گمركى از مشكلات واردات است. مديرعامل اتحاديه تعاونيهاى مسافربرى حمل و نقل برون شهرى تصريح كرد: در صورتى كه دولت تمهيدات خاصى را براى واردات اين وسايل نقليه اتخاذ كند مشكل نوسازى ناوگان تا حدود زيادى رفع خواهد شد. وى گفت: از آنجا كه دولت عوارض گمركى را براى برخى از بخش هايى كه داراى بحران هستند، به صفر رسانده است مى تواند براى اين بخش نيز تمهيدات لازم اتخاذ كند. وى گفت: با وجودى كه بر اساس آمار اعلام شده بخش هاى هوايى، دريايى و ريلى فقط ۱۰درصد سهم جابه جايى مسافران را برعهده دارند اما دولت توجه ويژه اى به اين بخشها دارد. مديرعامل اتحاديه تعاونى مسافربرى حمل و نقل برون شهرى در خصوص جابه جايى مسافران توسط اين ناوگان در ايام نوروز، گفت: اين ناوگان توانست قبل از ايام نوروز ۹۷۵هزار بليت پيش فروش كند. وى افزود: در ايام نوروز سه ميليون و ۱۵۰هزار مسافر از تهران و ۳۲ ميليون مسافر نفر نيز در سراسر كشور توسط اين ناوگان جابه جا شده است.

طرح ايجاد باغ شهرها تا پايان ارديبهشت ماه تصويب مى شود. به گزارش ايسنا، مهدى هاشمى - معاون عمرانى وزير كشور ۱۳ - در پاسخ به سوالى مبنى بر ميزان سرانه فضاى سبز در كشور گفت: سرانه فضاى سبز در كشورتا سال ،۸۲ هفت مترمربع بوده كه اين رقم هم اكنون به ۱۱ متر مربع افزايش يافته و اميدواريم در سه سال آينده به ۱۵ مترمربع برسد. هاشمى يادآورشد: با مطالعات جامع توانستيم ۴۵ درصد از نيازمندى آب فضاى سبز در كلان شهرها را از آب شرب تفكيك و جداسازى كنيم. وى در ادامه درباره طرح ايجاد باغ شهرها كه در دستور كار دولت قرار دارد، توضيح داد: اميدواريم مراحل نهايى اين طرح تا پايان ارديبهشت ماه تصويب شود كه در اين صورت، گام بزرگى در جهت تأمين فضاى سبز برداشته خواهد شد. رئيس ستاد تبصره ۱۳خاطر نشان كرد: طرح باغ شهرها در راستاى توسعه عدالت تهيه شده و بر اساس آن، زمين هاى دولتى به اشخاص توانمند تحويل مى شود، تا در آن، سكونتگاه هاى كوچكى احداث و مابقى را فضاى سبز كنند كه با اجراى آن، علاوه بر افزايش سكونتگاه ها، كاهش تجمع فشار در شهر و تأمين مسكن، فضاى سبز مناسبى در حاشيه شهرها ايجاد مى شود و اين امر كاهش مهاجرت را در پى خواهد داشت. معاون عمرانى وزير كشور بيان كرد: هم اكنون بخشى از زمين هاى دولتى به خاطر نگهدارى نامناسب مورد تعرض قرار گرفته كه با در اختيار قرار دادن اين زمين ها به افراد توانمند، حفظ و نگهدارى خواهند شد و تفرجگاه هاى مناسبى نيز براى كلان شهرها ايجاد مى شود. وى درباره ميزان تاثير اجراى طرح ايجاد باغ شهرها بر حل معضل كنونى مسكن يادآورشد: عدد و رقمى را نمى توان در اين زمينه اعلام كرد، اما پيش بينى مى شود، بين هفت تا ۲۰ درصد از مشكل مسكن با اجراى فازهاى مختلف اين طرح حل شود. هاشمى خاطر نشان كرد: مشكلى براى جابجايى افرادى كه در سكونتگاه هاى اين باغ شهرها ساكن مى شوند، وجود نخواهد داشت و علاوه بر آن، افرادى كه گرايش به مشاركت در باغ شهرها دارند، افرادى هستند كه به طور روزانه به شهرها مراجعه ندارند.

دولت به سازمان ها و دستگاه هايى كه براى تكميل و ساخت پروژه هاى عمرانى خود به تأمين مصالح نياز دارند، اجازه داده است كه آهن آلات و سيمان مورد نياز را از خارج وارد كنند. على افشارى - عضو كميسيون عمران مجلس - در گفت وگو با ايسنا گفت: در بحث آزادراهها و بزرگراهها خوشبختانه به لحاظ مالى، اعتبار مناسبى ديده شده است، ولى آنچه محل نگرانى است محدوديت و كمبود مصالح و مواد اوليه ساخت و ساز است به ويژه سيمان ، قير و آهن آلات؛ كه تا چند برابر قيمت افزايش يافته اند و كمبود آن ها سبب شده پروژه ها با كندى پيشرفت مواجه شوند. وى ادامه داد: دولت به وزارتخانه هايى كه براى ساخت و تكميل پروژه هايشان نياز به مصالح دارند اجازه داده است كه خودشان مستقيم از خارج مصالح وارد كنند، اما اين مسأله هم شرايط خاص خود را دارد، چون زمان بر است و در برهه زمانى كه قرار داريم فرصت تكميل و بهره بردارى از پروژه ها را از دست خواهيم داد. نماينده مردم سميرم در مجلس، صادرات سيمان را در كمبود مصالح ساخت و ساز بى تأثير ندانست و افزود: آزادسازى صادرات سيمان موجب شده تا توليد داخلى كفاف ساخت و ساز را ندهد؛ در اين شرايط دولت به خاطر تعديل ميان عرضه و تقاضا به يك سرى از دستگاه ها و سازمان ها مثل وزارت مسكن و شهرسازى كه نياز به تأمين مصالح دارند اين اختيار را داده است كه براى پروژه هاى عمرانى خود سيمان و آهن آلات وارد كنند. عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اين كه دولت امسال اعتبار پروژه هاى عمرانى را تا ۳۸ درصد افزايش داده است، اظهار كرد: اين رقم نسبت به سال گذشته كه حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان بود رقم قابل ملاحظه اى است. افشارى در ادامه در رابطه با روند تكميل آزاد راه تهران- شمال نيز گفت: در حال حاضر روند پيشرفت پروژه چندان مطلوب نيست و مشكل اصلى آن فاينانس و مسأله تحريم هاست؛ از طرفى طرفين قرارداد اعم از وزارت راه و ترابرى و بنياد مستضعفان به اندازه سهم و تعهدات خود در اين پروژه مشاركت نمى كنند، همين مسأله باعث شده كه در ساخت پروژه به لحاظ مالى و اعتبارى مشكل ايجاد شود. سرمايه گذاران خارجى هم به دليل موضوع تحريم ها از ادامه مشاركت خوددارى مى كنند و پروژه به دليل مشكلات موجود، پيشرفت چشمگيرى نداشته است.

۸ ماده اول لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى دارندگان وسايل نقليه زمينى و ريلى در مقابل شخص ثالث در جلسه اخير كميسيون بررسى و تصويب شد و بررسى مابقى ماده ها پس از بازنگرى، به زودى به اتمام مى رسد و تا زمان اجراى آزمايشى آن، در صحن علنى بررسى و تعيين شود. ايرج نديمى - نايب رئيس كميسيون اقتصادى - در گفت وگو با ايسنا، افزود: كميسيون اقتصادى مجلس با توجه به اهميت لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى و ريلى در مقابل شخص ثالث و اختيارات مجلس به اين كميسيون، سعى مى كند تا حداكثر هفته آينده خروجى خود را از اين قانون ارائه كند و تصميم نهايى را خواهد گرفت. نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در خانه ملت تصريح كرد: محورهاى اساسى موجود در اين قانون كه با تغيير روبرو مى شود آن است كه در قانون بيمه شخص ثالث كليه دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى و ريلى چه حقيقى و چه حقوقى در مقابل حوادث و خسارات بيمه مى شوند و اولين مشخصه، در برگرفتن تمام وسايل نقليه موتورى زمينى و ريلى است. وى گفت: خسارات بدنى و يا مالى در اثر حوادث وسايل نقليه و يا به يدك و تريلر متصل به آنها و محمولات شان به شخص ثالث وارد شود، مشمول بيمه مى شود، بنابراين همه قطعات و وابسته هاى وسيله نقليه نيز ملاك است. نديمى افزود: طبق قانون صاحبان اين نوع وسايل تكليف دارند كه خود را به يك بيمه كه مجوز فعاليت دارد معرفى كرده و وسايل نقليه خود را بيمه كنند. نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: مجلس صرفاً در حوزه مالك يا متصرف تصميم نگرفته و هر دو آنها را مشمول بيمه قرار داده است. وى يادآور شد: نكته بعدى آن است كه مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصى كه حادثه در نتيجه تقصير ايجاد شده نيست و مالك بودن، رافع آن مسئوليت ها نيست. نديمى افزود: در مورد خسارت بدنه نيز عنوان شده كه هر نوع ديه و هر تصميمى درباره صدمه شكستگى نقض عضو و كارافتادگى و ... مشمول بيمه مى شود. به گفته نماينده لاهيجان در مجلس، در مورد هزينه هاى تعمير و تعويض نيز تصميم گرفته شده است كه اگر زيان هاى مستقيمى در اين مورد وارد شود بيمه آنها را تقبل كرده و پوشش مى دهد. وى گفت: در تبصره ۵ اين قانون پيش بينى شده است كه هرگونه تصادف، سقوط واژگونى، آتش سوزى و يا انفجار وسايل نقليه مشمول اين قانون شده و اشخاص ثالث در راستاى حوادث وسايل نقليه دچار خسارت به اسثتناى راننده مقصر حادثه، از نتايج اين بيمه استفاده كنند. نديمى تصريح كرد: طبق اين اصلاحات از تاريخ نقل و انتقال وسايل نقليه، تمام تعهدات منتقل شده و كليه تعهدات بيمه و ... نيز قابل انتقال است. وى با بيان اين كه موارد مربوط به ديه و اين كه ديه هر يك از آسيب ديدگان محكوم شده را بيمه گر بايد پرداخت كند نيز مورد بررسى قرار گرفت، تصريح كرد: بررسى مواد ديگر اين قانون تا ۲ جلسه ديگر به اتمام مى رسد.

شمار هواپيماهاى تجارى در خاورميانه در طول پنج سال آينده دو برابر مى شود. به گزارش ايسنا، پاول گريفيت ـ مدير اجرايى شركت فرودگاه هاى دوبى ـ گفت: در پنج سال آينده مجموع هواپيماهاى فعال در منطقه خاورميانه معادل ۶۰۰ فروند خواهد بود و انتظار مى رود بخش هوايى اين منطقه سالانه ۱۸ درصد رشد داشته باشد. وى تصريح كرد: رشد ۱۸ درصدى صنعت هوايى خاورميانه در حالى صورت مى گيرد كه اين رشد براى صنعت هوايى جهان ۱۰ درصد است. آمارهاى منتشره نشان مى دهد كه در حال حاضر بازار هوايى منطقه خاورميانه برابر با ۵۰۰ ميليون دلار است كه تا سال ۲۰۲۰ به يك ميليارد دلار خواهد رسيد.

اعتبارات شهرستان جوانرود در سال جارى ۱۱ميليارد و ۶۰۰ميليون ريال است كه نسبت به سال گذشته ۱۶‎/۵درصد افزايش نشان مى دهد. به گزارش ايرنا، ناصر سليم زاده - فرماندار جوانرود - افزود: پروژه هاى پيشنهادى اين شهرستان ۲۲۰پروژه بوده كه براى ۱۲۰پروژه آن تأمين اعتبار شده است. وى گفت: اين پروژه ها شامل ۳۴پروژه جديد، ۵۵پروژه مستمر و ۴۱پروژه نيمه تمام است. فرماندار جوانرود افزود: ۱۰۱پروژه عمرانى اكنون در شهرستان جوانرود در دست اجراست كه ۸۳درصد پيشرفت فيزيكى دارد. سليم زاده در پايان خواستار اعتبارات بيشترى به شهرستان جوانرود شد. شهرستان جوانرود با ۶۳هزار نفر جمعيت در ۷۵كيلومترى جنوب غربى كرمانشاه واقع است.

يك هزار ميليارد ريال در طول دو سال گذشته براى اجراى طرح قطار شهرى تبريز سرمايه گذارى شده است. بهرام عبابافى - مديرعامل قطار شهرى تبريز- افزود: اين در حاليست كه از آغاز طرح قطار شهرى تبريز تا پايان سال ۸۴فقط ۵۰۰ميليارد ريال براى اين طرح اعتبار جذب شده بود. وى اظهارداشت: اخيراً طرح قطار شهرى تبريز براى نخستين بار فازبندى شد و براساس آن خط يك اين طرح به طول ۱۸كيلومتر به سه قطعه ،۶ هشت و سه كيلومترى تبديل شد. وى اضافه كرد: فاز اول خط يك قطار شهرى تبريز شامل يك پايانه به مساحت پنج هكتار متشكل از ۱۱هزار متر مربع سالن و هفت هزار متر مربع ساختمان هاى ادارى است كه ظرفيت پاركينگ ۱۵رام قطار شهرى را دارد. وى بااشاره به صرف هزينه ۲۵۰ميليارد ريالى ساخت پايانه قطار شهرى تبريز در فاز اول خط يك اظهار داشت: ظرفيت جابجايى مسافر توسط اين فاز ۶۰هزار نفر در ساعت است. عبابافى پيشرفت فيزيكى فاز اول خط يك قطار شهرى تبريز را ۸۵درصد اعلام كرد و افزود: شش ايستگاه بين راهى اين فاز نيز بطور متوسط از ۶۰درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار هستند. وى با بيان اينكه فاز نخست خط يك قطار شهرى تبريز بطول ۶ كيلومتر براى راه اندازى معطل واگن است،گفت: متروى تبريز كه سه سال پيش از همه كلان شهرها عقب بود از نظر پيشرفت فيزيكى در سطح طرح مشابه مشهد قرار دارد. مديرعامل قطار شهرى تبريز از فاز دوم اين طرح به عنوان برجسته ترين بخش طرح قطار شهرى تبريز ياد كرد و گفت :براى اين فاز كه شامل حفارى تونل هاى دو قلو است دو دستگاه ماشين حفار به ارزش ۲۰ميليون دلار از فرانسه خريدارى شده و هم اكنون مشغول حفارى هستند. وى ميزان پيشرفت دستگاه هاى حفارى در فاز دوم خط يك قطار شهرى تبريز را ۳۰۰متر در عمق زمين ذكر كرد و افزود: به دليل آبرفتى بودن يك كيلومتر اول مسير فاز دوم، عمليات حفارى به كندى پيش رفته و پس از طى اين مسير، سرعت حفارى به ۱۵متر در روز افزايش خواهد يافت. عبابافى اظهار داشت: فاز سوم خط يك قطار شهرى تبريز نيز سه كيلومتر طول دارد كه به دليل كم بودن عمق حفارى عمليات حفر تونل به صورت سنتى و دستى آغاز شده است. وى با اشاره به سرعت مناسب اجراى طرح قطار شهرى تبريز ابراز اميدوارى كرد: تا در صورت اختصاص سالانه يك هزار تا يك هزار و ۵۰۰ميليارد ريال اعتبار خط يك قطار شهرى تبريز به صورت كامل در سه سال آينده به بهره بردارى برسد.

مدير كل برنامه ريزى تلفيق طرح هاى وزارت راه و ترابرى از اختصاى ۱۰۰ ميليارد ريال اعتبار براى اجراى پروژه جاده قزوين - اكبرآباد - تنكابن خبر داد. مجيد اسعدى در جريان بازديد از مراحل پيشرفت اين طرح گفت: طبق توافق دفتر پيگيرى مصوبات سفر مقام معظم رهبرى، استاندارى قزوين و وزارت راه و ترابرى، پروژه ساخت جاده قزوين- اكبرآباد - تنكابن تا روستاى شهرك رودبارالموت به تصويب رسيده و تا سال ۱۳۸۹اجرايى خواهد شد. وى، اعتبار پيش بينى شده براى اجراى اين طرح را ۳۳۰ميلياردريال برآورد و خاطرنشان كرد: ازاين ميزان پارسال ۳۰ميليارد ريال تخصيص يافت و براساس برنامه ريزى، براى ساخت اين جاده ۳۰۰ميليارد ريال ديگر از محل اعتبارات ملى، استانى و سفر مقام معظم رهبرى در طول سه سال آينده تخصيص داده خواهد شد. اسعدى، ابراز اميداوارى كرد: با اختصاص اين ميزان اعتبار مراحل اجرايى اين پروژه ملى سرعت بيشترى گيرد. مدير كل راه و ترابرى استان قزوين نيز با تشريح مراحل اجراى اين پروژه گفت: مرحله اول اين طرح به طول ۹كيلومتر تاكنون ۴۰درصد پيشرفت فيزيكى داشته و اين طرح در مجموع با طول ۶۰كيلومتر ۱۰درصد پيشرفت فيزيكى دارد. سيد رضا موسوى با اشاره به مزيت هاى اقتصادى اين طرح، افزود: با ساخت جاده قزوين - اكبرآباد- تنكابن، ضمن پيشرفت چشمگير پروژه راه ارتباطى استان هاى قزوين و مازندران و تسهيل در تردد مردم منطقه، رونق گردشگرى اين منطقه را درپى خواهد داشت. وى اظهار داشت: استان قزوين هم اكنون با پنج استان همجوار ازطريق راه اصلى ارتباط دارد و با ساخت اين جاده، ارتباط اين استان با مازندران نيز برقرار خواهد شد.