۱۰ هزار ميليارد تومان طرح صنعتى ومعدنى در سال ۸۷ راه اندازى خواهد شد كه اين ميزان در طول تاريخ كشور بى نظير است. به گزارش مهر، على اكبر محرابيان در دومين همايش سراسرى مديران وزارت صنايع ومعادن گفت: از برنامه مدون براى سال ۸۷ اجراى پروژه هاى نيمه تمام در ايدرو ، ايميدرو ، شركت شهركهاى صنعتى ، سازمان زمين شناسى ،  دخانيات و مؤسسه استاندارد مى باشد. وى گفت: با توجه به نامگذارى سال ۸۷ به نام سال شكوفايى ونوآورى برنامه هايى در وزارت صنايع ومعادن مدون شده كه در بخش شكوفايى، پيگيرى پروژه هاى برنامه ريزى شده و درحال اجرا در سالهاى گذشته و در بخش نوآورى ، روش هاى جديد براى طى مسير در جهت دستيابى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را شامل مى شود. محرابيان افزود: امسال همزمان با سى امين سال پيروزى انقلاب اسلامى جشن مفصلى در حوزه صنعت هم در هفته صنعت هم در دهه فجر برگزار خواهد شد وامسال بايد نقطه شكوفايى صنعت وسازندگى كشور باشد. وزير صنايع ومعادن در ادامه سخنانش از اجراى طرح آمايش صنعت ومعدن كشور به عنوان يكى از مهمترين برنامه هاى هدفگذارى شده براى سال ۸۷ نام برد وگفت:منشا اين طرح اسناد بالادستى مانند سند استراتژى توسعه صنعتى، سند چشم انداز ۲۰ ساله واسناد جانبى وحاشيه اى آن ونيز برنامه چهارم توسعه واهداف معقول آن مى باشد. محرابيان ايجاد توازن صنعتى در كشور را منطق طرح آمايش دانست و گفت: براين اساس توزيع درون استانى و شهرستانى طرح ها به خود استانها وشهرستانها واگذار شده و ستاد اجراى طرح آمايش فقط وظيفه نظارت براين توزيع را برعهده دارد. وى در ادامه تشريح طرح آمايش افزود: نكته ديگر اين طرح استفاده از مزيتهاى نسبى هر منطقه واستان به منظور جلوگيرى از زيان دهى اقتصادى طرح ها و هدايت مناسب سرمايه گذاريها مى باشد. محرابيان افزود: همچنين براى تشويق همه سرمايه گذاران براى مشاركت دراين طرح ها با تشكيل شركتهاى سهامى عام و به منظور عمومى شدن عرصه توليد بايد تلاش شود. وى خاطرنشان كرد: تا امروز ۸۰۰ طرح نهايى شده و بر اساس سرانه سرمايه گذارى ورعايت مزيتهاى نسبى بين استانها تقسيم شده كه براى نهايى شدن اين طرح هااز توازن تخصصى سازمانهاى توسعه اى استفاده بسيار شده و با اجراى طرح هايى كه انتخاب شده اند جهش خوبى در اقتصاد كشور صورت مى گيرد. وى افزود: تسهيلات خوبى با بانكها توافق شده كه در فرايند كوتاه وكارشناسى تبديل به طرح مصوب مى شود و در طول اجرا نيز نظارت دقيقى خواهد شد. وزير صنايع ومعادن گفت: اجراى مصوبات سفرهاى استانى از ديگر تاكيدات اين وزارتخانه است وطبق وعده رئيس جمهور قبل از تصدى اين سمت سفرهاى استانى هيأت دولت ومصوبات اين سفرها از برنامه هايى است كه مورد تأكيد بوده وهمچنان دنبال مى شود.محرابيان تصريح كرد: به مسئولان ودست اندركاران استانها تأكيد مى شود در سفرهاى هيأت دولت با پرهيز از مسائل حاشيه اى وغير ضرورى در پى برنامه ريزى براى جلب رضايت سرمايه گذران ، مردم ،وصنعتگران با اجراى مصوبات و ارزيابى شيوه اجراى آنها باشند. وى تصريح كرد: شاه بيت مصوبات در نشستهاى استانى هيأت دولت مربوط به بخش صنعت ومعدن است پس عزم مسئولان استانها براى اجراى اين مصوبات بايد جزم باشد كه اگر اين امر با محوريت روستاها توسعه يابد از ظرفيتهاى فراوان مردم و توان سنتى آنان استفاده درست شده است. محرابيان همچنين با بيان اينكه شوراى سياستگذارى اكتشاف معادن بايد فعال شود گفت: تمام اعتبارات دريافتى براى اكتشافات در غالب مصوبات اين شورا قابل هزينه خواهد بود. وى همچنين با اشاره به راه اندازى ستاد فولاد در وزارت صنايع ومعادن گفت: برنامه خوبى براى اين ستاد با محوريت طرح هاى بخش خصوصى تدوين شده و به اين ستاد تسهيلاتى اعطا خواهد شد و اين اختيار داده مى شود كه مجوزهايى را رسماً تأييد كند. وزير صنايع ومعادن در ادامه سخنانش گفت: در بخش استاندارد برنامه كه امسال دنبال مى شود نظارت دقيق تر استاندارد بر كالاهاى وارداتى است كه با امكانات مستقر درگمركات بمنظور صيانت از توليد داخلى تقويت خواهد شد.
محرابيان افزود: نكته دوم نظارت بر استاندارد در فرايند توليد وعرضه است و موسسه استاندارد به عنوان مسئول نظارت بر تقويت كيفيت ومرغوبيت كالا بايد همواره به گونه اى در اين دو فرايند حاضر باشد كه توليد كننده و وارد كننده نيز اين حضور را حس كنند. وى افزود: كوچكترين مسأله اى كه در بحث تحريم اتفاق مى افتد در وزارت صنايع ومعادن با دقت رصد وپيگيرى مى شود سپس با هوشيارى ظرافت و سياستگذارى مناسب با آن مقابله مى شود. وزير صنايع ومعادن همچنين افزود: راه اندازى تورهاى صنعتى با هدف توسعه صنعت كشور وكسب منافع فرهنگى نيز از ديگر تأكيدات اين وزراتخانه در سالجارى است همچنين وزير صنايع و معادن در نخستين اظهارنظر خود پس از گفته هاى رئيس جمهور درباره  وجود مافياى سيگار در كشور عنوان كرد: در هر صورت در همه  بخش هاى اقتصادى ممكن است فساد وجود داشته باشد، اما در دو سه سال اخير محيط براى مفاسد تنگ تر شده است. على اكبر محرابيان افزود: رئيس جمهور در سخنرانى خود وجود مافياى سيگار را به عنوان يك مثال مطرح كرد، اما نكته  اصلى اين است كه در هر صورت در سال هاى اخير تخلفات و مفاسد اقتصادى مسير نزولى داشته است. وى افزود: در عين حال گروه هايى به دولت تذكر دادند كه درخصوص مفاسد اقتصادى جدى تر عمل كند و مى توان گفت كه در مجموع محيط براى مفاسد اقتصادى بسيار ناامن شده است. درباره علت تأخير در عرضه  محصولات ذوب آهن به بورس توضيح داد: در اين زمينه، طبق قوانين عمل مى كنيم و از قانون تخطى نمى شود. در اين رابطه بايد مراقب حقوق مصرف كننده باشيم تا صدمه نبيند. وى ادامه داد: در ماه هاى گذشته عليرغم افزايش قيمت محصولات فولادى، بازار داخلى تا حدود زيادى كنترل شد، اما شرايط اقتصادى كشور به گونه اى است كه ممكن است على رغم ميل باطنى با افزايش نرخ ها روبه رو شويم. البته محصولات ذوب آهن به طور يقين در زمان مورد نظر به بورس عرضه خواهند شد. وى همچنين درباره تأثير بخشنامه  اخير درباره  معادن فلزى و صدور پروانه  بهره بردارى از اين معادن توسط شخص وزير توضيح داد: معادن جزو ثروت هاى كشور بوده و انفال محسوب مى شوند. از سوى ديگر در حال حاضر معادنى در كشور وجود دارد كه ارزش افزوده  آنها بسيار بالاست كه از جمله آن ها مى توان به فلزات گرانبها و فلزات كانى اشاره كرد. محرابيان ادامه داد: براى حفظ حقوق مردم و بخش خصوصى احساس مى شد كه بايد نظارت دقيقى روى واگذارى ها و صدور پروانه  معادن فلزى انجام شود كه اين بخشنامه نيز در همين راستا است تا بهره برداران از معادن به سمت استفاده  ناصحيح از معادن فلزى و بلوكه كردن اين معادن نروند. وى در عين حال خاطرنشان كرد كه تعداد معادن فلزى در كشور زياد نيست.
اختلاف ۱۰۰هزار تومانى قيمت بين كارخانه و بازار خودرو
محرابيان همچنين با اشاره به اين كه خودروسازان فروش اينترنتى خود را آغاز كرده اند، افزود: در بسيارى از موارد اختلاف قيمت بين كارخانه و بازار خودرو در حد ۱۰۰ هزار تومان است كه عمدتا مربوط به محصولات كم تيراژ است؛ ضمن اين كه برخى محصولات به دليل استفاده از يورو براى واردات قطعات و افزايش نرخ آن در ماه هاى گذشته شاهد افزايش قيمت بوده اند.
وى خبر داد: در شروع كار شوراى سياست گذارى خودرو، افزايش كاذب قيمت پرايد كه در چند وقت اخير به وجود آمده بود، مردود شناخته شد.

با اجراى طرح مركز خدمات تخصصى صنعت كاشى و سراميك و هم چنين راه اندازى منطقه ويژه سراميك، بسيارى از مشكلات صنايع كاشى درشهرستان ميبد مرتفع مى شود. به گزارش ايسنا ؛ يحيى زاده نماينده مردم تفت و ميبد در بازديد از شعبه جهاددانشگاهى ميبد طرح ها و ايده هاى جهاددانشگاهى شعبه ميبد را مثبت ارزيابى كرد و افزود: نگاه ايده آل و عميق به خوشه صنعت كاشى و سراميك ميبد از نيازهاى شهرستان ميبد احساس مى شود. وى با اشاره به مشكلات صنايع كاشى در شهرستان اظهار داشت: بالابودن هزينه ها، فقدان تنوع در توليد، عدم فعاليت در حوزه بازاريابى جهانى و محدود بودن تنوع طرح ها از جمله مشكلات صنايع كاشى در ميبد است. عضو كميسيون فرهنگى مجلس در ادامه گفت: ما بايد برنامه هاى استراتژيك و هدفمند براى اين مجموعه داشته باشيم و تيمى متخصص براى مطالعه عميق جهت كشف ظرفيت هاى صنعتى شهرستان تشكيل شود و در اين زمينه نوآورى داشته باشيم. گفتنى است، در اين بازديد ابتدا محمدحسن علايى مدير شعبه جهاد دانشگاهى ميبد گزارشى از فعاليت هاى انجام شده و برنامه هاى آينده پژوهشگاه كاشى و سراميك ارائه داد.

سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى اعلام كرد نرخ تورم كشورهاى صنعتى بزرگ جهان طى ماه مارس ۵/۳ درصد افزايش يافت. به گزارش خبرگزارى فرانسه، نرخ تورم سالانه در كشورهاى صنعتى جهان در ماه مارس از رقم ۴/۳ درصد و نرخ تورم ماهانه از ۳/۰ درصد به ۷/۰ درصد افزايش يافت. اين گزارش حاكيست، اين سازمان افزايش قيمت سوخت و محصولات غذايى را عامل اصلى رشد نرخ تورم در ۳۰ كشور عضو خود اعلام كرد و افزود: قيمت سوخت در ماه مارس ۳/۱۳ درصد و قيمت محصولات غذايى ۱/۵ درصد افزايش داشته است.

با كند شدن سرعت رشد اقتصادى در جهان قيمت هاى فولاد همچنان در نرخ هاى بالا پايدار مى ماند. بر اساس گزارش انجمن آهن و فولاد چين ،علت اين امر شروع فصل مصرف داخلى در چين دوم پايين بودن حجم موجودى انبارها در اروپا و آمريكا سوم پايين بودن عرضه كل نسبت به تقاضا است واز سوى ديگر باسياست دولت چين براى حذف بعضى از كارخانجات نرخ رشد توليد فولاد كاهش خواهد داشت . بر اساس برنامه دولت چين در بخش فولاد با توجه به رعايت ۲۲ قانون مربوط به محيط زيست و انرژى ۲۰ تا ۳۰ درصد توليد اين كشور متوقف خواهد شد. از سوى ديگر افزايش قيمت مواد اوليه و محدوديت سرمايه باعث بروز مشكلاتى براى بعضى از بنگاههاى اقتصادى متوسط و كوچك شده است . اما نتيجه گزارش انجمن آهن و فولاد چين بيشتر متكى به تقاضاى قوى در بازار داخلى چين است. همينطور پايين بودن سطح موجوديها، در ماه مارس صادرات افزايش يافته است اين امر به تقاضاى بازار داخلى فشار آورده است. مسأله محدوديت عرضه مواد اوليه و بالا بودن قيمت آنها هم از عوامل اساسى است كه غير قابل انكار است. در اواخر ماه مارس شاخص متوسط فولاد به ۹/۲۲۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۵/۱۰ درصد و نسبت به سال قبل ۱/۳۸ درصد افزايش نشان مى دهد. اما از سوى ديگر يك مؤسسه مستقل در چين پيش بينى كرد كه سفته بازى دلالها در بازار فولاد مى تواند باعث افت قيمت در اواخر سال ۲۰۰۸ گردد. بر اساس تحقيقات اين موسسه قيمت ورق گرم كويل محصول سى اى اس از دسامبر سال گذشته تا امروز يعنى در خلال ۵ ماه گذشته با ۳۸۰ دلار افزايش قيمت به ۹۷۰ دلار هر تن رسيده است قيمت ميلگرد آجدار هم با ۳۵۰ دلار افزايش قيمت به ۹۲۵ دلار هر تن بالغ شده است. رشد قيمت مواد اوليه ۱۵۵ دلار هر تن بوده كه بسيار كمتراز رشد قيمت هر تن فولاد است. با توجه به اين تفاوت احتمالاً در نيمه دوم سال ميلادى جارى احتمال كاهش قيمت ها بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار بعيد نيست. اين مؤسسه برآورد كرده است كه قيمت ورق گرم در بازار داخلى چين به ۷۰۰ دلار هر تن باز خواهد گشت در حاليكه قيمت در شرايط فعلى ۹۰۰ تا ۹۵۰ دلار هر تن مى باشد. اين اتفاق در ۳ ماه آينده خواهد افتاد كه رشد اقتصادى جهانى آرام تر و اوضاع اقتصادى كسادتر خواهد بود. اما به گزارش رويترزقيمت فولاد كه درسال جارى ميلادى شاهد ركورد بالايى بوده در ادامه سال نيز همين روند را دنبال خواهد كرد. بهاى جهانى فولاد در سال ۲۰۰۸ تا ۴۰ درصد افزايش يافته و احتمال مى رود اين روند تا پايان سال ادامه يابد. براساس اين گزارش، هزينه هاى توليد بيش از ۲ برابر رقم سال قبل افزايش يافته و قيمت مواد خام مورد نياز براى توليد اين محصول نظير سنگ آهن و كك به ترتيب ۶۵ درصد و ۳۰۰ درصد افزايش يافته است. تحليل گران معتقدند، افزايش هزينه هاى توليد در كنار كاهش صادرات براى برخى توليدات از سوى چين و افزايش تقاضاى شديد از عوامل افزايش قيمت اين فلز در جهان به شمار مى روند.

در هفته چهارم آوريل، قيمت متوسط قراضه ژاپن ۹۱۳/۵۷ين ژاپن ۵۵۷ دلار-هر تن در منطقه كانتو، كانساى و مركز بوده است . به گزارش irsteel در اين بين قيمت قراضه ، ۵۹هزار ين ژاپن-۵۶۷ دلار- در منطقه كانتو مى باشد كه نسبت به هفته قبل ۸۳۳/۳ ين ژاپن ۳۷ دلار-هر تن افزايش داشته است. در مناطق مركزى هم قيمت ۹۴۰/۵۶ ين ۵۴۷ دلار هر تن با ۲۳۰۰ ين ۲۲ دلار هر تن افزايش روبرو شده است. در منطقه كانساى هم قيمت ۵۷۸۰۰ ين ۵۵۶ دلار با ۳۳۳/۲ ين ۲۲ دلار افزايش همراه شده است .در چهارمين هفته آوريل، قيمت متوسط قراضه كلاس ،۲ ۵۷۸۴۹ ين -۵۵۶ دلار هر تن بوده است كه نسبت به هفته قبل با ۴۹۶/۲ ين ۲۴ دلار افزايش روبرو شده است .

به گفته قائم مقام سازمان تجارت خارجى چين وزارت بازرگانى چين اين كشور در صدد تمركز بر روى معاملات دراز مدت سنگ آهن با هند است. به گزارش irsteel به گفته اين مقام، هند يك عرضه كننده مهم محسوب مى شود و توانايى برآورده كردن نياز بسيارى از كارخانجات كوچك و متوسط چين را دارد. در حال حاضر خريد سنگ آهن از هند به شكل نقدى انجام مى گيرد و از آنجا كه قيمت همچنان رو به بالا مى رود. چين در اين بين براى توسعه بخش سنگ آهن خود دچار ضرر مى شود .

در سال گذشته ۲۰۳ فقره طرح در قالب تسهيلات بنگاههاى زود بازده اقتصادى با اعتبار بيش از ۴هزارو ۱۳۶ ميليارد ريال به بانكهاى عامل استان همدان معرفى شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن با آغاز فعاليت اين واحدهاى صنعتى و معدنى براى بيش از ۵ هزار نفر اشتغال ايجاد مى شود. براساس اين گزارش، شهرستان همدان با ۷۵ طرح و بيش از هزار نفراشتغال، بالاترين تعداد و بيشترين اشتغالزايى را به خود اختصاص داده است. همچنين، شهرستان رزن با ۸۳۹ ميليارد ريال، بيشترين مبلغ تسهيلات معرفى شده را در بين ۸ شهرستان استان همدان از آن خود كرده است. اين گزارش مى افزايد: در مدت ياد شده ۸۱ طرح با اعتبار بالغ بر ۵۷۹ ميليارد ريال از محل تسهيلات زود بازده جهت استفاده سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى و معدنى به بانك هاى عامل معرفى شده اند كه شهرستان همدان با ۳۷ طرح بالاترين تعداد و كبودرآهنگ با ۱۷۳ ميليارد ريال بيشترين اعتبار تسهيلات را دارا مى باشد. گفتنى است: تسهيلات سرمايه در گردش به منظور تثبيت اشتغال موجود واحدهاى صنعتى و معدنى ارائه مى شود.

بيش از ۵۰ درصد طلاى موجود در استان گيلان بى كيفيت و غير استاندارد است. يوسفى مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان گيلان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به معضلات بيش از ۵۰ درصدى مربوط به وجود طلاى غير استاندارد در استان گيلان خواستار همكارى بيشتر دستگاههاى ذيربط در كنترل و نظارت بر اين امر شد. وى با اشاره به ضرورت توسعه و ارتقاى استانداردهاى ملى و انطباق نظامهاى ارزيابى كيفيت، استانداردهاى بين الملى در جهت لزوم بكارگيرى استانداردها، افزود: مسئولان بايد از دادن پروانه به واحدهايى كه الزامات استاندارد را در اين زمينه رعايت نمى كنند خوددارى كند. يوسفى با اشاره به اينكه عرضه طلاى غير استاندارد و بى كيفيت در استان موجب تضرر مصرف كنندگان خواهد شد، خاطر نشان كرد: در راستاى اجراى طرح هماهنگ استاندارد با سازندگان مصنوعات طلا و توزيع كنندگان با متخلفين كه ملزومات استاندارد را رعايت نكنند برخورد قانونى خواهد شد. مدير كل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى استان گيلان تصريح كرد: از مسوولان به ويژه اعطا كنندگان وامهاى زود بازده خواستاريم وام و تسهيلات را به واحدهايى در زمينه كارگاههاى طلاسازى و توزيع كنندگان طلا اختصاص دهند كه در استان بر رعايت ضوابط و ملزومات استاندارد قدم برداشته اند.

قطعه سازان خودرو در استان مركزى با مشكلات جدى روبه رو هستند. محمد توسطى رئيس خانه صنعت و معدن استان مركزى در گفت و گو با ايرنا افزود: صنعت قطعه سازى به رغم نقشى كه در خودروسازى كشور دارد كمتر مطالباتش وصول مى شود و شركتهاى خودروساز به بهانه هاى مختلف از پرداخت مطالبات اين بخش طفره مى روند. وى افزود: وجود نقدينگى ضعيف اين واحدها در حاليست كه مجراى بانكها نيز با سياست انقباضى بانك مركزى مسدود شده و تامين مواد اوليه امكان ندارد. وى گفت: برغم تورم سرسام آور قيمت قطعات خودرو ثابت نگه داشته شده و بار سنگين آن بر دوش قطعه سازان است. وى افزود: مسئولان نظام نبايد اجازه دهند كه واحدهاى صنعتى قطعه ساز به مسير ركود كشيده شوند و مجبور به كاهش شيفت كارى، اخراج كارگران و تعطيلى شوند. وى ، خواستار گشايش Lcاعتبارى براى انجام قراردادهاى كارى در كاهش فشار مالى و افزايش به سرعت اجراى طرحها شد.