مدير كل دادگسترى استان تهران در جلسه مشترك مقامات بانك مركزى، دادگسترى استان تهران و بانكهاى دولتى و خصوصى از ايجاد شعب خاصى از محاكم قضايى جهت رسيدگى به مطالبات معوق بانكها خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى ايران، در جريان برپايى جلسه تعامل قوه قضائيه، بانك مركزى و شبكه بانكى، نشستى بنابه دعوت رئيس كل بانك مركزى و با حضور سيد على رضا آوائى، مدير كل دادگسترى استان تهران ،حميد درخشان نيا قائم مقام دادگسترى استان تهران، صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارائى، اعضاى هيأت عامل بانك مركزى و مديران عامل بانكهاى دولتى وخصوصى برگزار شد. در اين جلسه حول محور هاى چهارگانه سياست هاى پولى و نظارتى شبكه بانكى در سال ،۱۳۸۷ هماهنگى براى اجراى آئين نامه نه گانه ابلاغى، شروع همكارى قوه قضائيه در ايجاد شعبه خاص براى بانكها و ارائه گزارشى ازپيشرفت بانكدارى الكترونيك بحث و بررسى شد. در اين جلسه به منظورايجادهماهنگى هاى لازم ميان بانك مركزى و شبكه بانكى مقررشد در سطح بانكهاكارگروه هايى متشكل ازكارشناسان امورمالى،حسابدارى،حقوقى وآى تى تشكيل و از هفته آينده دوره هاى آموزشى خاص آنان آغاز شود.در اين جلسه سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارائى در ادامه تدوين بسته « سياستى ـ نظارتى » بانك مركزى را ستود. صمصامى ضمن ستايش از تلاشهاى مظاهرى در نظم بخشيدن به سياستهاى پولى گفت: بسته« سياستى ـ نظارتى » بانك مركزى ابتكار عمل خوب و نقطه شروع مناسبى جهت پيشرفت كارها بود. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارائى در ادامه ضمن تأكيد بر اهميت فراوان بحث هاى نظارتى و بانكدارى الكترونيك در بسته يادشده، افزود: اميدوارم اجراى موفقيت آميز آن، نظم و نسق خوبى به سياست هاى پولى ببخشد. وى همچنين ابراز اميدوارى كرد: در آينده نزديك شاهد انطباق كامل نظام بانكدارى كشور با شريعت اسلام و افزايش كارايى آن باشيم. در بخش ديگر اين نشست، آوائى مدير كل دادگسترى استان تهران از اختصاص شعب خاصى از محاكم قضائى جهت رسيدگى به شكايات بانكها خبر داد تا از اين پس با سرعت و دقت كارشناسى بيشترى به مطالبات بانكها رسيدگى شود. وى همچنين خواستار همكارى نزديكتر بانكها وقوه قضائيه در امر آموزش امور پولى، بانكى، اقتصادى وحقوقى شد تا رسيدگى به كارها با دقت و موشكافى بيشترى صورت پذيرد. طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى نيز ضمن تشكر وسپاس ازقوه قضائيه براى اين همكارى فعال وسازنده گفت: اين كار در جهت وصول مطالبات بانكها و ارتقاى دقت و كيفيت خدمات قطعاًمؤثر خواهد بود و بانكها، سپرده گذاران ومشتريان به صورت توأمان از نتايج مثبت آن بهره مند خواهند شد. در اين جلسه، يكى از مسئولان شركت خدمات انفورماتيك هم گزارش جامعى پيرامون سيستم اتاق پاياپاى الكترونيكى و سيستم تسويه اوراق بهادار الكترونيكى ارائه و به سئوالات حاضران پاسخ داد.
ميزان نرخ سود هفته آينده اعلام مى شود
حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارائى در پاسخ به سؤال ايسنا مبنى بر اينكه ميزان نرخ سود بانكى به چه ميزان در سال ۸۷ خواهد بود؟ گفت: در اين زمينه تعيين تكليف شده و هفته آينده ميزان نرخ سود بانكى اعلام مى شود. وى همچنين با بيان اينكه در بسته سياست هاى پولى و بانكى پيشنهادات خوبى مطرح شده است، گفت: البته اختلاف نظرهايى وجود داشت اين اختلاف نظرها در كميسيون اقتصادى دولت مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و هفته آينده كل بسته ابلاغ مى شود. وى همچين در پاسخ به اين سوال كه آيا شما به اقتصاد آزاد اعتقاد داريد؟ گفت: من به اقتصاد رقابتى و كارا كه زمينه را براى فعاليت مردم آماده كند اعتقاد دارم. صمصامى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما به حضور مافيا در اقتصاد ايران كشور معتقديد يا نه؟ گفت: اين مسأله قابل بحث است و ممكن است در مورد واردات برخى كالاها يك سرى گروه هاى خاص عمل كنند و به دنبال منافع اقتصادى خود هستند. وى ادامه داد: ولى اينكه بگوييم مافيا وجود دارد نيازمند اطلاعات دقيق ترى است و بايد اين مساله دقيق تر بررسى شود. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارائى با بيان اينكه اطلاعى ندارم كه به عنوان وزير معرفى خواهم شد و اين را بايد از خود رئيس جمهور بپرسيم در پاسخ به اين سؤال كه آيا معاونان خود را تغيير خواهيد داد يا نه؟ گفت: ما با افرادى كه همراه باشند و سياست هاى مشخص شده را به پيش ببرند مشكلى نخواهيم داشت ولى در مواردى كه همراهى وجود نداشته باشد جابه جايى و تغيير طبيعى است.

كليه شاغلانى كه تاكنون بيمه نشده اند، از اين پس به موجب مصوبه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعى، مى توانند در قالب مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از حمايتهاى بيمه اجتماعى برخودار شوند. به گزارش سايت سازمان تأمين اجتماعى اين تصميم در چارچوب اهداف و برنامه هاى دولت براى توسعه فراگيرى بيمه هاى اجتماعى و به منظور تسهيل در برقرارى بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نيز جلب رضايتمندى و اعتمادسازى با مخاطبان سازمان تامين اجتماعى اتخاذ شده است. حسينعلى ضيائى، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى، پيش از اين از تلاشهاى اين سازمان براى افزايش تعداد بيمه شدگان اصلى تحت پوشش اين سازمان تا مرز ۱۰ ميليون نفر در پايان سالهاى اجراى برنامه چهارم توسعه خبر داده بود و بخشنامه اخير اين سازمان در زمينه تسهيل ضوابط بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در جهت تحقق اين برنامه، صادر شده است. بر اساس اين گزارش، تاكنون و تا پيش از صدور بخشنامه اخير سازمان تامين اجتماعى،فقط گروههايى تعريف شده از صاحبان حرف و مشاغل آزاد، امكان استفاده از حمايت هاى بيمه اى اين سازمان را داشتند. در بخشنامه صادره از سوى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى تأكيد شده است از تاريخ صدور اين بخشنامه، همه مشاغلى كه تاكنون بيمه نشده اند، مشمول مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته مى شوند و پذيرش درخواست و انعقاد قرارداد بيمه اى با متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به جز افرادى كه قسمتى يا كل حق بيمه آنان از سوى مراجع ذيربط پرداخت مى شود (مانند نويسندگان و پديدآورندگان كتاب و هنرمندان، مجريان طرحهاى خوداشتغالى و كارآفرينى تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، مددجويان تحت پوشش معاونت اشتغال و خودكفايى كميته امداد، رانندگان و...) بر اساس اظهارات متقاضى، صورت مى گيرد. در اين بخشنامه همچنين تأكيد شده است از اين پس معاينات پزشكى اوليه متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، به وسيله پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعى صورت مى گيرد و فقط در مواردى كه پزشك معتمد اين سازمان لازم بداند، مى تواند متقاضى را به كميسيون پزشكى معرفى كند.اين گزارش حاكى است به موجب ضوابط و مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، متقاضيان به منظور برخوردارى از حمايتهاى موضوع قانون تأمين اجتماعى شامل مستمرى بازنشستگى و فوت پس از بازنشستگى بايد ۱۴ درصد درآمد مبناى كسر حق بيمه، مستمرى بازنشستگى و فوت قبل و بعد از بازنشستگى، ۱۶ درصد درآمد مبناى كسر حق بيمه و مستمرى بازنشستگى، ازكارافتادگى و فوت۲۰ درصد درآمد مبناى كسر حق بيمه را به عنوان حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت كنند كه ۲ درصد آن سهم دولت خواهد بود. براى بهره مندى از خدمات درمانى سازمان تأمين اجتماعى نيز متقاضيان اين بيمه بايد به ازاى خود و هريك از افراد تحت تكفل، سرانه درمان مقرر در هر سال را به اين سازمان پرداخت كنند. به موجب اين مقررات، متقاضيانى كه فاقد سابقه پرداخت حق بيمه قبلى نزد سازمان تأمين اجتماعى هستند مى توانند درآمد مبناى پرداخت حق بيمه خود را بين حداقل و حداكثر دستمزد مبناى پرداخت حق بيمه انتخاب كنند و چنانچه قبلا نزد سازمان تأمين اجتماعى حداقل داراى يك سال سابقه پرداخت حق بيمه باشند، ميانگين دستمزد يك سال آخر سابقه پرداخت حق بيمه آنان به عنوان درآمد مبناى پرداخت حق بيمه ملاك عمل خواهد بود و متقاضى فقط مى تواند در بدو قرارداد حداكثر تا ميزان ۱۰ درصد بالاتر از آن را درخواست كند. بر اساس اين گزارش، متقاضيان بيمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد، مى توانند هر دو سال يك بار به ميزان ۱۰ درصد، افزايش درآمد مبناى پرداخت حق بيمه خود را درخواست كنند و افزايش بعدى، منوط به پرداخت دوسال حق بيمه بعد از آخرين افزايش خواهد بود. بر اساس اين گزارش متقاضيان بايد پس از انعقاد قرارداد، حق بيمه متعلقه را از تاريخ ثبت درخواست تا تاريخ عقد قرارداد، به طور يكجا به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت كنند و پس از اولين پرداخت، بيمه شده بايد حق بيمه هر ماه را حداكثر تا آخرين روز دوماه بعد، به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت كند و در غير اين صورت، از تاريخ ماهى كه حق بيمه آن پرداخت نشده است، قرارداد منعقده لغو و ادامه پرداخت حق بيمه، منوط به احراز شرايط و عقد قرارداد مجدد خواهد بود. اين گزارش همچنين حاكى است در صورتى كه بيمه شده صاحبان حرف و مشاغل آزاد به واسطه مقررات ديگرى، به صورت اجبارى مشمول مقررات تأمين اجتماعى قرار گيرد يا مشمول مقررات حمايتى خاص ديگرى شود، بايد از تاريخ شمول به بعد، پرداخت حق بيمه خود را متوقف كند و مراتب را كتباً به سازمان تأمين اجتماعى اطلاع دهد.

در هر ساعت كارى يك هزار و ۲۷۷ دفترچه درمانى در سطح تهران بزرگ صادر مى شود و در طول سال گذشته بيش از ۳ ميليون و ۲۹۱ هزار جلد دفترچه درمانى براى بيمه شدگان تأمين اجتماعى تعويض و يا تمديد اعتبار شده است. به گزارش اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل اين سازمان، عادل علائى مديركل تأمين اجتماعى تهران بزرگ كه در جمع كارشناسان امور بيمه شدگان تأمين اجتماعى سخن مى گفت با اعلام اين مطلب، گفت: هزينه هاى امور درمانى سازمان تأمين اجتماعى از محل ارسال حق بيمه و پرداخت بدهى هاى معوقه تأمين شده و استفاده ديگران از دفترچه بيمه غيرقانونى بوده و تجاوز به حقوق بيمه شدگان محسوب مى شود. علائى تصريح كرد: بر اين اساس، سوء استفاده كنندگان از دفترچه درمانى بايد دو برابر خسارت وارده به صندوق تأمين اجتماعى، غرامت پرداخت كنند. مديركل تأمين اجتماعى تهران بزرگ ادامه داد: بيمه شدگان تحت پوشش آنها از زمانى كه مشمول قانون تأمين اجتماعى مى شوند، در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به بيمارى از خدمات درمانى اين سازمان بهره مند خواهند شد. وى تأكيد كرد: در سال جديد جهت صدور دفترچه و تأمين اعتبار، ارائه كارت ملى و يا شناسنامه الزامى مى باشد. علائى افزود: بيمه شدگانى كه دفترچه درمانى آنان فاقد اعتبار بوده و از شهرستان براى انجام امور درمانى به تهران مراجعه مى كنند در صورت داشتن برگ اورژانس از مراكز درمانى تحت پوشش، با مراجعه به تمام شعب اين سازمان از اين پس در كمتر از يك ساعت مشكلات دفترچه درمانى خود را رفع مى كنند. مديركل تأمين اجتماعى تهران بزرگ درخصوص پرداخت فرانشيز در مراكز درمانى تأمين اجتماعى گفت: كليه دفاتر درمانى بيمه شدگان بجز بيمه حرف و مشاغل آزاد، هيچ گونه فرانشيزى به مراكز درمانى پرداخت نمى كنند و حذف فرانشيز بيمه حرف و مشاغل آزاد نيز در دست بررسى مى باشد. وى درخصوص مدت اعتبار دفترچه درمانى مستمرى بگيران گفت: دفترچه درمانى كليه مستمرى بگيران در كمتر از يك ساعت در كليه شعب تهران بزرگ و در ۲۵ برگ تعويض و يا تمديد اعتبار مى شود. علايى درخصوص مدت اعتبار دفترچه درمانى كارگران پيمانكار تصريح كرد: مدت اعتبار دفترچه درمانى بيمه شدگان پيمانكارى منوط به عقد قرارداد است. مديركل تأمين اجتماعى تهران بزرگ با توجه به ارائه خدمات درمانى به بيماران خاص گفت: در سال گذشته بيش از ۲ هزار و ۸۷۹ دفترچه درمانى «بيماران خاص» صادر و يا تمديد اعتبار شد.

گفته مى شود اعضاى كميسيون اقتصادى دولت پس از بررسى سناريوهاى مختلف، بر نرخ سود بانكى ۱۲ درصدى براى سال جارى توافق و آن را براى تأييد نهايى به رئيس جمهورى ارائه كرده اند. به گزارش مهر، اعضاى كميسيون اقتصادى دولت پس از بررسى سناريوهاى مختلف براى نرخ سود بانكى، سرانجام بر نرخ سود بانكى ۱۲ درصدى براى سال جارى توافق كردند. براساس اين گزارش، هنوز از تأييد يا عدم تأييد نرخ سود بانكى ۱۲ درصدى براى سال جارى توسط رئيس جمهورى خبرى در دسترس نيست. در همين حال، مقرر شده پس از تأييد رئيس جمهورى، نرخ سود بانكى سال ۸۷ توسط بانك مركزى رسماً به سيستم بانكى كشور ابلاغ شود. بنابراين گزارش ،نرخ سود بانكى و تعيين نرخ تورم سال جارى به عنوان دو موضوع باقى مانده از بسته سياستى نظارتى بانك مركزى مطرح بود كه قرار شد اين دو نرخ در كميسيون اقتصادى دولت تعيين و براى اجرا به تأييد رئيس جمهور برسد. بر اين اساس كميسيون اقتصادى دولت نشستهايى را در ۱۰ روز گذشته براى تعيين آن برگزار كرد كه سرانجام رأى به ثابت ماندن اين نرخ براى سال جارى داد. در اين جلسات سه سناريو مبنى بر كاهش نرخ سود به ۱۰ درصد، ثابت مانده آن در حد ۱۲ درصد سال گذشته و افزايش آن به نرخ ۱۴ درصد مطرح بود.

جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى ايران با صدور حكمى پرويز خوش كلام خسروشاهى را به سمت مشاور خود منصوب كرد. به گزارش بينا، خسروشاهى در سال هاى ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ در سمت هاى كارشناس، رئيس گروه و معاون امور اقتصادى و برنامه ريزى، در سازمان مديريت و برنامه ريزى استان تهران فعاليت داشته و آخرين سمت وى پيش از انتصاب اخير، مشاور معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى وزارت كار و امور اجتماعى بوده است.مشاور رئيس كل بيمه مركزى ايران، فارغ التحصيل كارشناسى ارشد علوم اقتصادى از دانشگاه شهيد بهشتى (در سال ۱۳۷۷) است و تدريس دروس اقتصادى در دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالى، تهيه كتابى با عنوان «علل مهاجرت به استان تهران ۱۳۶۵ـ۱۳۷۵»، مسئوليت تهيه و تدوين سند ملى توسعه استان تهران (از مجموعه اسناد برنامه چهارم توسعه در استان تهران)، كتاب هاى ارزيابى عملكرد برنامه سوم توسعه در استان تهران، چند طرح تحقيقاتى و نگارش گزارش هاى موردى و مقالاتى با مضامين اقتصادى و عمرانى، براى سازمان مديريت و برنامه ريزى، مجلات علمى ـ  ترويجى مربوط به آن سازمان و ديگر نشريات كشور را در كارنامه خود دارد.

ابرار اقتصادى: در روز جمعه-۲ مى- در پى كاهش قيمت نفت، قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى با كاهش قيمت روبرو شد. در ساعت ۱۲:۱۵ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۵۳ دلار و ۷۰ سنت رسيد كه در مقايسه با روز چهارشنبه- ۸۵/۸۶۹ دلار- ۱۶ دلار و ۱۵ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۵۴ دلار و ۴۸ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا به ترتيب ۸۳/۸۵۵ دلارو ۱۰/۸۴۹ دلار بوده است. همچنين در معاملات روز گذشته قيمت فروش هر اونس نقره با ۳۵ سنت كاهش به رقم ۱۶ دلارو ۲۹ سنت رسيد. اين در حالى است كه در روزچهارشنبه - ۱۶ دلارو ۶۴ سنت بود. قيمت خريد هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۲۲ سنت بود. علاوه بر اين بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره به ترتيب ۳۳/۱۶ دلار و ۰۸/۱۶ دلار اعلام شد.

ابرار اقتصادى: در روز دوم ماه مى، قيمت نفت خام به بشكه اى ۱۱۳ د لار بازگشت. در بورس نيويورك و در ساعت ۰۷:۰۸ دقيقه قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۷۳ سنت افزايش يافت و بشكه اى ۱۱۳ دلار و ۲۵ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۰۷:۳۷ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۱۶ سنت افزايش به بشكه اى ۱۱۰ دلار و ۹۴ سنت رسيد. همچنين در بورس نيويورك قيمت نفت خام پايه آمريكا« وست تگزاس اينتر مدييت » براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى -اول ماه مى- ۹۴ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۱۲ دلار و ۵۲ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبير خانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت، قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان درآخرين روز مورد بررسى - اول ماه مى-يك دلار و ۲۰ سنت كاهش يافت و به بشكه اى ۱۰۶ دلار و ۱۳ سنت رسيد.

در اجراى مصوبه شماره ۲۵۸۱۲ هيأت دولت مطالبات بانك از خسارت ديدگان ناشى از حوادث غير مترقبه داراى بدهى (اصل) كمتر از ۵۰ ميليون ريال تمديد و تقسيط گرديد. به گزارش بينا، اين طرح براى حدود ۵۰۰ هزار نفر وام گيرنده اجرا شد كه در اين خصوص مبلغ ۶/۸۳۰۸ ميليارد ريال از مطالبات بانك تمديد و تقسيط و همچنين مبلغ ۸/۷۱۰ ميليارد ريال از جرايم وجه التزام مربوطه مورد بخشودگى قرار گرفت. بانك كشاورزى همواره سعى داشته است تا با حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزى و به ويژه خسارت ديدگان ناشى از حوادث غير مترقبه در جهت توسعه بخش كشاورزى گامهاى مثبتى بردارد.

بانك توسعه آسيا با درخواست پاكستان براى پرداخت ۶۵۰ميليون دلار به اين كشور موافقت كرده است. به گزارش ايرنا،پيترفيدون نماينده بانك توسعه آسيا دراسلام آباد افزود: با توجه به كسرى بودجه دولت پاكستان و درخواست اين كشور براى جبران آن،بانك توسعه آسيا با پرداخت اين وام موافقت كرده است. وى در عين حال افزود: اين وام بدون توجه به كمكهاى سالانه اين بانك كه حدود ۹‎/۱ميليارد دلار است، پرداخت مى شود. فيدن تصريح كرد: اين وام با نظارت بانك توسعه آسيا در بخش كشاورزى پاكستان مصرف خواهد شد. نماينده بانك توسعه آسيا درپاكستان افزود:باتوجه به افزايش قيمت فرآورده هاى نفتى در اين كشوردر يكسال گذشته بانك توسعه دو ميليارد دلار به اين كشورپرداخت كرده است.

برآوردهاى انجام گرفته در ژاپن نشان مى دهد، بحران مالى ساب پرايم در آمريكا براى بانك ها و نهادهاى مالى خصوصى ژاپن بالغ بر۱‎/۵ تريليون ين زيان مالى به ارمغان آورده است. به گزارش ايرنا و به نقل از روزنامه اقتصادى نيهون كيزاى، هرچند اين رقم نسبت به زيان مالى بانك هاى اروپايى و آمريكايى بسيار كمتر است، اما اين زيان مالى مى تواند به ميزان ۳۰درصد از سود آخر سال بانك هاى بزرگ ژاپنى بكاهد. برپايه اين گزارش، بيشترين زيان مالى از ناحيه بحران ساب پرايم به بانك ژاپنى گروه ميزوهو فاينشنال وارد شده كه رقم آن برابر با حدود ۵۶۵ ميليارد ين است. نومورا هولدينگ نيز با حدود ۲۶۰ميليارد ين در رده دوم نهادهاى مالى خصوصى ژاپن است كه بحران ساب پرايم به آن زيان مالى وارد كرده است. بانك هاى ميتسوبيشى يو.اف.جى، سوميتومو فاينشنال و شركت بيمه آئويى نيز از ديگر نهادهاى مالى ژاپن هستند كه بحران ساب پرايم براى آنها زيان مالى به ارمغان آورده است.

هيأت مديره بانك مركزى آمريكا يك بار ديگر بهره بانكى دلار را ۲۵صدم درصد كاهش داد و به دو درصد رساند. به گزارش ايرنا،اين هفتمين بار متوالى است كه بانك مركزى آمريكا از ماه سپتامبر تاكنون بهره بانكى را كاهش داده تا از بروز ركود اقتصادى كه به نظر بسيارى دچار اقتصاد آمريكا شده، جلوگيرى كند. بن برنانكى رئيس بانك مركزى آمريكا و همكارانش در بيانيه اى به ضعف اقتصاد آمريكا اشاره و كاهش خريد مصرف كننده را علت تشديد آن دانستند. از سپتامبر گذشته تاكنون بهره بانكى از ۲۵‎/۵به دو درصد كاهش يافته است. وزارت بازرگانى آمريكا روز چهارشنبه در گزارشى اعلام كرد كه اقتصاد آمريكا در سه ماهه اول سال جارى ۶/۰ درصد رشد داشته است. هنگامى كه اقتصاد يك كشور در دو دوره سه ماهه متوالى توام با رشد نباشد به منزله ورود آن كشور به مرحله ركود است.