|
|
|
|
|
هزينه آماده سازى زمين ها بيش از يك ميليون تومان است.
|
|
|
|
با استقرار در وزارت راه ؛
|
|
با توجه به افزايش قيمت مصالح ؛
|
|
درنمايشگاه بين المللى عمران وساختمان كيش؛
|
|
پس از ۸۵ سال فعاليت صورت مى گيرد؛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
پرداخت وام ۱۴ ميليون تومانى زمين هاى ۹۹ ساله به ۶ ماهه دوم مى كشد
هزينه آماده سازى زمين ها بيش از يك ميليون تومان است.
|
|
|
با توجه به افزايش قيمت بسيارى از مصالح ساختمانى، دستمزدها و تورم موجود، هزينه آماده سازى زمين هاى ۹۹ ساله بيش از يك ميليون تومان و به رقمى در حدود دو تا سه ميليون تومان نياز دارد. مديرعامل يكى از اتحاديه هاى تعاونى هاى مسكن در گفت وگو با ايسنا درباره روند اجراى طرح مسكن ۹۹ ساله از سوى اين تعاونى اظهار كرد: در خصوص طرح مسكن مهر و واگذارى زمين هاى اجاره ۹۹ ساله، همه تعاونى ها را بسيج كرده ايم و از متقاضيان و واجدان شرايط ثبت نام به عمل آمده است. وى ادامه داد: با توجه به تعهد وزارت مسكن كه اعلام كرده از انبوه سازى براى ساخت و ساز دعوت مى شود كه با مترى ۲۵۰ هزار تومان ساختمان را به پايان برسانند، ما هم از اين طرح استقبال مى كنيم. وى اضافه كرد: در حال حاضر افزايش قيمتى كه در دستمزدها و برخى مصالح ساختمانى مانند فولاد و سيمان ايجاد شده است قيمت ساخت و ساز را تا حدى تغيير داده است و ما اميدواريم كه وزارت مسكن و شهرسازى به تعهداتى كه در رسانه هاى گروهى اعلام كرده كه براى ساخت و ساز از انبوه سازان دعوت مى شود و قيمت ساخت و ساز بيش از آنچه اعلام شده نخواهد بود ،عمل كند. مديرعامل اين اتحاديه تعاونى مسكن در ادامه پرداخت وام يك ميليون تومانى براى آماده سازى زمين هاى ۹۹ ساله را كافى ندانست و گفت: با تورم موجود، بالا رفتن هزينه هاى ساخت و قيمت مواد اوليه اين رقم كافى نيست. وزارت مسكن نيز اعلام كرده كه براى آماده سازى چيزى در حدود پنج ميليون تومان نياز است كه حداقل دو تا سه ميليون تومان آن بايد از طريق وام تأمين شود مابقى آن را مردم بپردازند. وى در عين حال خاطرنشان كرد: وام يك ميليون تومانى آماده سازى فقط به پيمانكاران داده مى شود و اين وام نبايد در اختيار تعاونى ها قرار گيرد بلكه مبلغ آماده سازى از سوى وزارت مسكن به پيمانكاران طرح داده مى شود تا براى آماده سازى و ساخت و ساز از آن استفاده كنند. وى درباره واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله به اعضاى تعاونى گفت: بر اساس استعلامى كه داده شده به تعاونى هايى كه فعاليتشان خوب بوده و پرونده تشكيل داده اند زمين داده شده است كه اين زمين ها در منطقه پرند و هشتگرد است و مقدارى از پول آماده سازى را هم پرداخت كرده اند. وى ادامه داد: در برخى از شهرهاى اقمارى مثل پرند كه زمين زياد پستى و بلندى ندارد و به اصطلاح سنگلاخى نيست، هزينه آماده سازى كمتر است ولى در شهرهايى چون هشتگرد و پرديس به دليل وضعيت سنگلاخى هزينه هاى زيادى را مى طلبد. وى در خصوص پرداخت وام ۱۴ ميليون تومانى از سوى بانك هاى عامل گفت: بانك ها به مجرد صدور پروانه ساختمانى، موظف به پرداخت تسهيلات هستند و تا زمانى كه پروانه صادر نشده پرداخت نمى شود كه هنوز هم براى هيچكدام از پروژه ها، صادر نشده است. وى پيش بينى كرد: با توجه به ارائه نشدن هيچ پروانه ساختمانى از سوى انبوه سازان يا تعاونى ها به بانك ها، پرداخت وام و تسهيلات به ۶ ماه دوم سال كشيده شود. وى در پايان از وزارت مسكن و شهرسازى خواست تا با تدوين و طراحى يك الگوى مناسب براى انبوه سازان و پايين آمدن قيمت ساخت مسكن از تعاونى هاى مسكن براى ساخت و ساز دعوت كند .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اجراى بزرگترين سازه راهسازى كشور در پل روگذر درياچه اروميه
مشاور وزير راه و ترابرى از نصب سازه پيش ساخته دهانه وسط پل روگذر درياچه اروميه خبر داد. جواد توكلى درگفت وگو با مهر گفت: نصب اين دهانه نقطه عطف اجراى پل روگذر درياچه اروميه محسوب مى شود و نصب سازه با اين حجم در تاريخ راهسازى كشور بى سابقه است. مشاور وزير راه و ترابرى و مجرى طرحهاى برون مرزى اين وزارتخانه افزود: سازه پيش ساخته دهانه وسط درياچه اروميه داراى ۱۰۰ متر طول، ۲۵ مترعرض و ۱۴۰۰ تن وزن است. وى ادامه داد: ساخت اين سازه يك سال به طول انجاميده و پس از حمل دريايى به محل درياچه اروميه منتقل شده و كار نصب آن نيز در جريان است. توكلى پيشرفت پروژه احداث پل روگذر درياچه اروميه را ۷۷ درصد عنوان كرد و اظهار داشت: براى اجراى اين طرح ۱۲۰ ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده و تا كنون ۸۰ ميليارد تومان آن پرداخت شده است. مشاور وزير راه و ترابرى تصريح كرد: پل روگذر درياچه اروميه ۱۲۷۶ متر طول دارد كه احداث بخش طولى آن به پايان رسيده اما بتن ريزى و آسفالت آن در حال اجرا ست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با استقرار در وزارت راه ؛
سازمان بازرسى طرح جامع حمل و نقل را بررسى مى كند
سازمان بازرسى كل كشور، طرح جامع حمل و نقل و ارتباط آن با سند ملى توسعه را بررسى مى كند. به گزارش مهر، كارشناسان و بازرسان اين سازمان در اجراى برنامه بازرسى سال ،۸۷ عملكرد سياست هاى اجرايى در بخش هاى هوايى، زمينى و دريايى را در جهت نيل به اهداف كمى سند توسعه حمل و نقل بررسى مى كنند. بررسى عملكرد سياست هاى اجرايى در بخش ترانزيت و بررسى نظارت بر طرح جامع حمل و نقل و روند پيشرفت فيزيكى آن از ديگر محورهاى اين برنامه بازرسى است. كارشناسان و بازرسان سازمان بازرسى كل كشور در وزارت راه و ترابرى مستقر هستند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با توجه به افزايش قيمت مصالح ؛
اجراى به موقع پروژه هاى عمرانى با اعتبارات موجود بعيد است
هزينه كرد ۲۴ هزار ميليارد تومان اعتبار پروژه هاى عمرانى در سال ۸۷ نياز به تأمين ۷۰ درصدى مصالح و مواد اوليه اساسى ساخت و ساز دارد. محمدتقى كاويانى - رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى- در گفت وگو با ايسنا، مجموع اعتبارات عمرانى كشور در سال ۸۷ را، ۲۴ هزارميليارد تومان ذكر كرد و گفت: اين اعتبار بين همه پروژه ها تقسيم شده است، و در صورتى كه اگر پروژه اى مشكل اعتبارى نيز داشته باشد، بر اساس همان رقم تعريف شده و مشخص، اعتبارش را مى گيرد. وى ادامه داد: مسلماً براى هزينه كرد اين ۲۴ هزار ميليارد تومان، مصالح ساختمانى نياز است كه هزينه ۲۴ هزار ميليارد تومان بيش از نياز داخلى است و مى توان گفت كه ۷۰ درصد آن مصالح ساختمانى سيمان، آجر، تيرآهن وغيره است. كاويانى با اشاره به افزايش چند برابرى قيمت بسيارى از مصالح ساخت و ساز گفت: با اين وضعيت اجراى پروژه ها بر اساس مبلغ موجود بعيد است، مگر آن كه با اعتباراتى كه از حساب ذخيره ارزى در نظر گرفته مى شود، يا متمم هايى كه براى برداشت به مجلس داده مى شود، بتوان اعتبار بيشترى را به پروژه تزريق كرد. رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس سرانه مصرف سيمان هر نفر را بر اساس استاندارد جهانى يك تن ذكر كرد و اظهارداشت: با احتساب ۷۰ ميليون نفر جمعيت در كشور بايد طبق نرم جهانى ۷۰ ميليون تن توليد داشته باشيم، ولى متأسفانه ظرفيت توليد سيمان در كشور حدود ۵۰ ميليون تن است كه با درنظر گرفتن صادرات آن، چيزى براى ساخت و ساز در داخل باقى نمى ماند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
درنمايشگاه بين المللى عمران وساختمان كيش؛
انبوه سازان با آخرين پيشرفت ها و تكنولوژى ساختمان آشنا مى شوند
بيش از ۲۰۰انبوه ساز عضو كانون سراسرى انبوه سازان ساختمان و مسكن كشور براى بازديد از پنجمين نمايشگاه بين المللى عمران و ساختمان كيش، ميهمان شركت نمايشگاه هاى بين المللى كيش(اكسپوكيش) هستند. فرهاد سعدلو -دبير كانون انبوه سازان كشور- با اعلام حضور گسترده اعضاى كانون انبوه سازان كشور در نمايشگاه بين المللى عمران و ساختمان كيش گفت:كانون انبوه سازان كشور بيش از ۵۷۰۰ عضو در داخل كشور دارد كه از همه آنها براى حضور در نمايشگاه بين المللى عمران و ساختمان دعوت شده است. وى افزود:به دليل جايگاه اين كانون در مبحث ساخت و ساز كشور از۴۰ هزار مهندس حوزه نظام مهندسى كشور نيز دعوت شده است تا در اين نمايشگاه كه محل رقابت توليدكنندگان مصالح و تكنولوژى ساختمان هستند، حضور داشته باشند. وى با بيان اين مطلب كه در حال حاضر بيش از ۶۰درصد از فعاليت هاى عمرانى كشور توسط انبوه سازان انجام مى شود گفت: طبق برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز اين رقم بايد به ۸۰ درصد برسد، از اين رو علاوه بر افزايش كمى انبوه سازان، افزايش كيفى فعاليت آنها نيز ضرورت انكارناپذير توسعه و آبادانى كشور است. به گفته سعدلو، فضاى رقابتى كه در نمايشگاه هاى تخصصى از جمله نمايشگاه عمران و ساختمان كيش به وجود مى آيد باعث مى شود تا انبوه سازان كشور بتوانند با آخرين پيشرفت ها و تكنولوژى ساختمان آشنا شده و امكان مقايسه مؤلفه هايى چون كيفيت و قيمت براى آنها فراهم شود. سعدلو با اشاره به پيشرفت صنعت ساختمان و لزوم همگامى با آن نيز گفت: براى انبوه سازان، مؤلفه هايى چون كاهش وزن ساختمان ، كاهش زمان ساخت و كيفيت محصولات و اجزا مورد مصرف از اهميت بسزايى برخوردار است، از اين رو حضور در نمايشگاه هاى تخصصى كه بسترى براى معرفى و اطلاع رسانى در مورد اين مؤلفه هاست، مى تواند باعث ارتقاى سطح علمى و عملى انبوه سازان و ساير فعالان صنعت ساختمان باشد. پنجمين نمايشگاه بين المللى عمران و ساختمان كيش، ۶ الى ۹ خردادماه در محل برگزارى نمايشگاه هاى بين المللى كيش برگزار مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
پس از ۸۵ سال فعاليت صورت مى گيرد؛
تعطيلى قديمى ترين فرودگاه جهان در آلمان
قديمى ترين فرودگاه جهان در آلمان پس از ۸۵ سال فعاليت بسته مى شود. به گزارش ايسنا، در يك همه پرسى كه در سراسر برلين انجام شد اكثريت رأى دهندگان به تصميم دولت ايالتى براى بستن فرودگاه تاريخى تمپل هوف رأى موافق دادند. جالب اينكه اكثريت اهالى غرب برلين موافق ادامه كار فرودگاه بودند ولى اكثريت بزرگ رأى دهندگان شرق برلين (آلمان شرقى سابق) مخالفت خود را با ادامه كار اين فرودگاه تاريخى اعلام كردند. در آخرين ارزيابى هيأت نظارت بر همه پرسى برلين اعلام شد كه اين همه پرسى نشانه آشكارى از اختلاف نظر شديد ميان ساكنان قسمت هاى شرقى و غربى اين شهر است كه ده ها سال بر اثر تقسيم آلمان تحت نظام هاى سياسى متفاوت در دو سوى ديوار برلين زندگى مى كردند. شمارش كل آرا حكايت از آن دارد كه در مجموع فقط ۷.۲۱ درصد رأى دهندگان خواهان حفظ «تمپل هوف» به عنوان فرودگاه هستند و چون اين رقم پايين تر از حد نصاب ۲۵ درصد است همه پرسى نتيجه منفى داشته است. با اين ترتيب احزاب دموكرات مسيحى، دموكرات آزاد و بخش اقتصادى برلين كه براى ادامه كار اين فرودگاه تاريخى انجام رفراندم را پيشنهاد كرده بودند با شكست غيرمنتظره روبه رو شدند و دولت ايالتى به رهبرى كلاوس وورايت شهردار حاكم از حزب سوسيال دموكرات و حزب چپ كه در ائتلاف با دولت ايالتى برلين است مى توانند فعاليت «تمپل هوف» را به عنوان فرودگاه به نفع فرودگاه جديد بين ا لمللى كه در بخش شرقى برلين است متوقف كنند. ناظر رسمى اين همه پرسى اعلام كرد كه اگر فقط اهالى بخش غربى برلين كه فرودگاه در آنجا قرار دارد راى مى دادند بدون ترديد همه پرسى به نفع طرفداران ادامه كار فرودگاه مى بود ولى نتيجه شمارش آرا نشان داد كه تا ۷۰ در صد ساكنان بخش هاى شرقى مخالف اين امر هستند و اين موضوع اكنون سبب بروز اختلاف بين شرق و غرب برلين شد بطوريكه طرفداران فرودگاه با ارائه پيشنهادهاى تازه از جمله تشكيل ميزگرد و ادامه بحث ها درصدد هستند مانع اجراى تصميم شهردار شوند. وورايت ـ شهردار سوسيال دموكرات برلين ـ مى گويد: بناى فرودگاه به عنوان يك يادبود مهم تاريخى برلين باقى خواهد ماند ولى اين موضوع براى هواداران اين فرودگاه كافى نيست و آنها برنامه هايى را طرح كردند كه شايد با اجراى آنها از محبوبيت وورايت بكاهند و مانع انتخاب او در دور بعدى انتخابات پارلمانى برلين شوند. يكى از ادعاهاى آنها اين است كه هرچند ميزان شركت كنندگان در همه پرسى كم بود ولى آرا موافقان فرودگاه ۱۰۰ هزار مورد بيشتر از آرايى است كه وورايت در انتخابات گذشته كسب كرده بود. تمپل هوف كهن ترين فرودگاه جهان است كه با پروازهاى رسمى در سال ۱۹۲۳ كار خود را آغاز كرد. تمپل هوف در دوران تسلط نازى ها در آلمان مورد استفاده گوناگون قرار مى گرفت از جمله در سال ۱۹۳۳ تصميمات مربوط به روى كار آمدن رژيم ناسيونال سوسياليست ها در حوزه محلى اين فرودگاه اتخاذ شد و در پى آن آدولف هيتلر برخلاف انتظار به عنوان صدر اعظم رايش آلمان برگزيده شد كه در مدت كوتاهى خود را رهبر خواند و همه قدرت را در دست گرفت. به گزارش دويچه وله، اين فرودگاه شاهد حوادث تاريخى زيادى است ولى يكى از ماندنى ترين خاطره هاى اين فرودگاه براى اهالى برلين و دنياى آزاد به سال ۱۹۴۸ مربوط است كه دنيا بر لب پرتگاه جنگ قرار گرفته بود. در آن زمان اتحاد جماهير شوروى سابق برلين غربى را محاصره كرده بود و با اين اقدام همه راه هاى تداركاتى، آمد و شد و از جمله ورود مواد غذايى به برلين نامقدور شده بود ولى ارتش آمريكا با استفاده از اين فرودگاه كه در غرب واقع است و از طريق هزاران هواپيما و پروازهاى پى درپى براى مردم خوراك و مواد مورد نياز را حمل يا از آسمان به زمين پرتاب مى كرد. در دوران جنگ سرد، برلين همواره يكى از كانون هاى حساس بود كه امكان داشت بار ديگر جنگى جهانى از آنجا ناشى شود. فرودگاه تمپل هوف خواه ناخواه در همه بحران هاى مربوط به اختلاف شرق و غرب بر سر موقعيت خاص اين شهر نقش خود را داشته است از اين رو مردم برلين به ويژه بخش غربى اين شهر دلبستگى خاصى به اين فرودگاه دارند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حل مشكل مسكن نيازمند تدوين برنامه منسجم است
براى رفع معضل مسكن ابتدا بايد صورت مسأله به خوبى درك شده باشد پس از آن برنامه اى در جهت تأمين مسكن مورد نياز جامعه تدوين كرد. بيت اله ستاريان - عضو هيأت علمى دانشگاه تهران- در گفت وگو با ايسناابراز عقيده كرد: ارائه راه حل هاى مقطعى بدون وجود برنامه مشخص و منسجم در بخش مسكن فقط مشكلات را دو چندان مى كند و به آشفتگى بازار مسكن دامن مى زند. وى افزود: اينكه يك روز تسهيلات وام را افزايش داده و روز ديگر ميزان تسهيلات محدود مى شود يا ميزان به كارگيرى عوارض و ماليات تغيير مى كند نشان دهنده وجود سياست هاى مقطعى براى رفع معضل بخش مسكن است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: سياست هاى مقطعى نمى تواند معضل اين بخش را از ميان برد چراكه رفع مشكل مسكن نيازمند تدوين يك برنامه مشخص و منسجم در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال آينده بود تا بر مبناى آن به نيازهاى اين بخش پاسخ داده شود. درحال حاضر يافتن راهكارى كه بتوان برمبناى آن مشكل بخش مسكن را در يك تا دو سال آينده رفع كرد بسيار دشوار است. وى معتقد است: در حال حاضر مسئولان مربوطه بحث ساخت ۱/۵ ميليون واحد مسكونى در سال را مطرح مى كنند اما آيا امكانات توليد اين مقدار خانه در كشور وجود دارد؟ با يك حساب سرانگشتى براى توليد ۱/۵ ميليون واحد مسكونى ۳۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه نياز داريم و از سوى ديگر تامين زيرساخت هاى مانند آب، گاز و برق و از همه مهمتر مصالح ساختمانى كه خود بحرانى ديگر در كشور ايجاد كرده است و هزينه اى بالغ بر اين مقدار بر احداث اين تعداد واحد اضافه مى شود. ستاريان در پايان اظهار كرد: اگر مسئولان مربوطه به دنبال رفع معضل مسكن بود بايد برنامه اى منسجم و مشخص ۱۰تا ۱۵ ساله را با در نظرگرفتن همه مسائل اين بخش تدوين مى كرد تا بر مبناى آن نيازها را پاسخ دهد اما متاسفانه اين امر تحقق پيدا نكرد.
|
|
|
|
|
|
|
|