تركمنستان متعهد شده كه در سال جارى روزانه ۳۰ ميليون متر مكعب گاز به ايران تحويل دهد كه اين ميزان به تدريج افزايش مى يابد. به گزارش ابراراقتصادى، سيد رضا كسايى زاده معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى گاز درنشست خبرى از توافق براى افزايش گاز وارداتى تركمنستان از ۲۵ آوريل سال ۲۰۰۸ خبر داد و اظهار داشت: تركمنها معتقدند كه نرخ خريد تجهيزات در بازارهاى بين المللى افزايش داشته و قيمت فعلى گاز منطقى نيست. كسايى زاده همچنين تشكيل كارگروه مشترك ويژه اى از سوى دو كشور ايران و تركمنستان براى بررسى افزايش حجم واردات و مطالعه فرمول قيمت اشاره و خاطر نشان كرد: تركمنستان متعهد شده كه در سال جارى روزانه ۳۰ ميليون متر مكعب گاز به ايران تحويل دهد كه اين ميزان به تدريج افزايش مى يابد. به گفته وى تركمنستان قصد دارد از سال ۲۰۰۹ قيمت گاز را آزاد و بر اساس نرخ جهانى به كشورهاى خريدار عرضه كند. معاون وزير نفت ادامه داد: حق شكايت در رابطه با اقدام تركمنستان براى قطع صادرات گاز به ايران در زمستان سال گذشته محفوظ است اما اگر گاز تركمنستان قطع نمى شد ما باز هم با مشكل روبرو بوديم. وى در ادامه افزود: شركت گاز براى برنامه ريزى در ارتباط با اخذ گاز بهاى مصرف كنندگان رده بندى استانى مطالعه لازم را به عمل آورده و در نظر دارد اين امر را تبديل به رده شهرى و استانى نمايد و به شيوه پلكانى نرخ را به اجرا گذارد. وى در ادامه گفت: شهرهايى كه سردتر از ساير مناطق استان هستند شيوه عملكرد متفاوت خواهد بود و در انتظار گزارش هاى سازمان هواشناسى در مورد وضعيت هواى استان ها در طى چند سال گذشته هستيم. كسايى زاده افزود: اجرايى شدن برنامه مذكور به زمان نياز دارد و پس از اخذ اطلاعات لازم از سازمان هواشناسى ، مصوبه دولت هم بايد اخذ شود تا اقدامات لازم صورت گيرد. معاون وزير نفت تصريح كرد: شركت ملى گاز ايران تصميم ندارد كه اقدام به افزايش قيمت كند و سال گذشته باوجود اجازه مجلس شوراى اسلامى مبنى بر افزايش ۱۵درصدى گاز بها اين امر اجرايى نشد. اين مقام مسئول اظهار اميدوارى كرد: با بهره بردارى از مراحل ۹و ۱۰ ميدان گازى پارس جنوبى در سال جارى ۲۵ميليون متر مكعب به ظرفيت توليد گاز افزوده شود و اين رقم با بهره گيرى از افزايش توليد گاز در ميادين گازى مناطق مركزى در مجموع افزايش توليد به ۷۵ميليون متر مكعب در روز برسد و در زمستان سال جارى نياز مصرف كنندگان تامين شود. وى تصريح كرد: سياست شركت ملى گاز در سال جارى اجتناب از توسعه شبكه گاز و اتمام كارهاى نيمه تمام است. به گفته مقام مذكور ، شركت ملى گاز ۵۰درصد بيشتر از برنامه اشتراك پذيرى و ۲۰درصد بيش از برنامه در بخش انشعابات عمل كرده و نياز به توسعه افزون تر ندارد. كسايى زاده از برگزارى مناقصه براى ساخت ۵۰۰ جايگاه CNG توسط بخش داخلى و ۳۰۰ جايگاه از سوى بخش خارجى خبر داد و اظهار اميدوارى كرد تا پايان امسال ۱۸۰۰ جايگاه وعده داده شده از سوى وزارت نفت به بهره بردارى برسد. وى خاطر نشان كرد: تلاش مى كنيم قيمت گاز براى بخش خصوصى تعديل شود تا بازگشت سرمايه تسريع شود. معاون وزير نفت ياد آور شد: قيمت هر متر مكعب گاز CNG در حال حاضر ۲۰ تومان است كه بر اساس قانون، اين ميزان تا سقف ۴۵ تومان افزايش مى يابد. به گفته كسايى زاده براى ساخت هر جايگاه CNG به متقاضيان حدود ۵۰۰ ميليون تومان از سوى شركت ملى گاز پرداخت مى شود.

از ابتداى ماه ميلادى جارى از كشورهاى همسايه شمالى نظير تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان هماهنگى شده تا با حداكثر توانى كه در اختيار دارند به ايران برق صادر كنند. به گزارش مهر، محمد احمديان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى در خصوص وضعيت توليد و مصرف برق در كشور گفت: هم اكنون تراز مصرف و توليد برق در كشور همسان است اما قطعا در روزهاى اوج مصرف يعنى تيرماه اين تراز منفى خواهد بود كه تلاش وزارت نيرو اين است كه با همكارى مشتركان بتواند جلوى هرگونه خاموشى در شبكه را بگيرد. واردات برق از كشورهاى همسايه احمديان گفت: برنامه وزارت نيرو دريافت حداكثر انرژى ممكن از كشورهاى همسايه است؛ ضمن اينكه براى تامين برق مورد نياز كشور برنامه هاى وسيعى تدارك ديده شده كه از جمله آن مديريت مصرف برق است، اين درحالى است كه براساس مصوبه ستاد خشكسالى كشور ، وزارت نيرو مكلف شد تا با تمهيدات مختلف، مصرف شبكه سراسرى را ۱۰ درصد كاهش دهد كه اين امر با همكارى مشتركان قابل دسترسى است. وى تصريح كرد: به اين ترتيب هدف ما اين است كه ميزان كمبود توليد برق به حداقل كاهش يابد؛ بخشى از اين كاهش مربوط به روشنايى معابر است كه متاسفانه اتوبانهاى تهران با استانداردهاى روشنايى معابر در دنيا همخوانى ندارد. به اين معنا كه آنچه بخش عمده مصرف برق را تشكيل مى دهد شدت روشنايى بيش از حد متعارف دارد. احمديان افزود: به اين ترتيب مى توان به ميزان ۵۰۰ مگاوات صرفه جويى برق را صورت داد، برنامه ديگر هماهنگى با صنايع است چراكه در سالهاى گذشته صنايع به صورت داوطلبانه در ازاى دريافت تسهيلات تعرفه اى، تعميرات برق را در فصل گرم سال انجام مى دادندكه باعث كاهش مصرف برق مى شد، امسال نيز اين كار در ابعاد وسيعتر برنامه ريزى شده كه بر اين اساس تلاش مى شود تا با صنايع با مصارف بالا اين هماهنگى صورت گيرد. طرحهاى توسعه نيروگاهى احمديان گفت: خوشبختانه در سال ۸۶ طرحهاى توسعه اى نيروگاهى برقابى به شدت روند مناسبى را داشته و بيش از ۴ هزار مگاوات از اوايل تابستان سال گذشته تا انتهاى سال ۸۶ وارد مدار شد، امسال از شروع سال تا اوج مصرف نيز كه در تيرماه خواهد بود ۱۵۰۰ مگاوات وارد مدار مى شود. در ادامه سال نيز طرحهاى نيروگاهى با سرمايه گذارى بخش غيردولتى ادامه خواهد يافت. وى ادامه داد: درسال ۸۶ از نظر تراز توليد و مصرف برق، بهترين وضعيت وجود داشت كه امسال نيز اگر وضعيت بارشها و آب عادى بود و توليد نيروگاه هاى برقابى صورت مى گرفت، قطعا تراز توليد و مصرف مشكلى پيدا نمى كرد. به گفته وى، اميد مى رود با عادى شدن وضعيت بارندگى ها اين وضعيت رو به عادى شدن رود.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى خاطرنشان كرد: در سال ۸۷ نيز حدود ۴ هزار مگاوات ظرفيت جديد پيش بينى شده كه براساس تأكيد هيأت وزيران و در جهت استفاده از منابع انرژى كشور، كليه نيروگاه هاى حرارتى به صورت چرخه تركيبى احداث مى شود. وى اظهار داشت: وزارت نفت براى ايجاد نيروگاه هاى چرخه تركيبى قول مساعد داده كه بخشى از اين سرمايه گذارى براى احداث نيروگاه چرخه تركيبى را تأمين كند.ضمن اينكه از محل صرفه جويى در بودجه ۸۶ نيز رقم محدودى براى افزايش راندمان نيروگاه حرارتى در نظر گرفته شده است كه البته جواب هم داده و يك درصد افزايش بازده داشته است ولى برنامه ابعاد وسيعترى دارد.احمديان گفت: ۸ هزار مگاوات نيروگاه ساده نيز وجود دارد كه در صورت احداث بخش بخار آنها مى توان ۴ هزار مگاوات بدون مصرف سوخت جديد توليد كرد. براى سال جارى نيز براساس پيش بينى هاى صورت گرفته سال معمولى از نظر آب بود كه برآورد مصرف سوخت نيروگاه ها بر اين اساس صورت گرفته است اما بعد از مشخص شدن ابعاد آب پشت سدها، با وزارت نفت هماهنگى به عمل آمد تا ميزان سوختى كه وزارت نفت بايد براى نيروگاه ها تحويل داده شود، افزايش يابد. وى اظهار داشت: هماهنگى صورت گرفته تا گاز در فصل گرم براى تمامى نيروگاه ها فراهم شود. البته به دليل برخى محدوديتها حتى در روزهاى گرم اخير نيز از سوخت مايع استفاده شده است اما از نظر تامين سوخت مشكلى وجود ندارد.

در صورت تصويب پيشنهاد شركت ملى گاز ايران در دولت، دهكهايى كه بيش از الگوى مصوب مصرف داشته باشند جرايمى را معادل قيمت وارداتى گاز طبيعى از تركمنستان خواهند پرداخت. به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، اصغر سهيلى  پورمدير برنامه  ريزى تلفيقى شركت ملى گاز ايران با بيان اينكه در سال ۸۷ توسعه شبكه  هاى شهرى در اولويت نخواهد بود، گفت: براى زمستان امسال برنامه داريم توليد افزايش پيدا كند و در كنار افزايش توليد توسعه مصرف را محدود مى كنيم. مدير برنامه  ريزى تلفيقى شركت ملى گاز ايران با اشاره به افزايش توليد گاز طبيعى در مناطق مركزى ايران و بهره  بردارى از فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى و توليد ۵۰ ميليون متر مكعب گاز از اين دو فاز، تصريح كرد: با وجود اين افزايش توليد ۷۵ ميليون متر مكعبى كماكان تراز گاز در زمستان امسال منفى بوده و بايد رشد مصرف محدود شود. وى در مورد اجراى طرحهاى پلكانى قيمت گاز و تأثير آن در كاهش مصرف، اظهار داشت: در سال گذشته اين طرح براى اولين بار اجرا شد و آن را در سال ۱۳۸۷ هم ادامه خواهيم داد. سهيلى پور ادامه داد: پيشنهادى تهيه و به دولت ارائه شد كه اگر مورد تصويب قرار گيرد آن دسته از دهكهايى كه بيش از الگوى مصوب، مصرف داشته باشند، جرايمى را معادل قيمت وارداتى گاز طبيعى از تركمنستان خواهند پرداخت. به گفته  مدير برنامه  ريزى تلفيقى شركت ملى گاز ايران بر اساس اين طرح جديد دهكهايى ،۸ ۹ و ۱۰ بايد براى گاز مصرفى خود معادل قيمتهاى بين المللى پرداخت داشته باشند. از آنجا كه از سال ۱۳۷۴ تاكنون علاوه بر رشد چشمگير مصرف گاز طبيعى در بخش خانگى، سرعت توسعه شبكه گاز شهرى و روستايى، گازرسانى به نيروگاه ها و صنايع از روند توليد گاز طبيعى در كشور بيشتر بوده و هرساله به نسبت هاى مختلف، در زمستان با كسرى گاز مواجه بوده ايم؛ شركت ملى گاز با اشاره به برنامه ريزى انجام شده، تاكيد كرده است كه با بيشتر شدن اين اختلاف در سالهاى اخير، جبران كمبود گاز با استفاده از سوختهاى مايع هر ساله مشكل تر مى شود كه براى جلوگيرى از ادامه روند كمبود گاز در زمستان، تصميم به كنترل برنامه هاى گازرسانى شهرى و روستايى گرفته شده است به اين ترتيب پس از اين به نسبت افزايش توليد گاز طبيعى كه فعاليتهاى آن در اختيارات شركت ملى نفت ايران است، توسعه شبكه شهرى و روستايى انجام مى شود.

كل گاز مصرفى ايران در هفته گذشته (۶ تا ۱۳ ارديبهشت) در بخش هاى خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع از متوسط مصرف روزانه ۳۰۰‎/۸ ميليون مترمكعب خبر مى دهد. به گزارش ايسنا، مصرف گاز خانگى نيز در هفته گذشته ۷۱۳ ميليون مترمكعب بوده كه بيانگر متوسط مصرف روزانه ۱۰۱‎/۸ ميليون متر مكعب است. اين در حالى است كه ميزان گاز مصرف شده در بخش خانگى در مدت مشابه سال گذشته ۹۳۰ (متوسط مصرف روزانه ۱۳۲‎/۸) ميليون مترمكعب بوده كه نشانگر كاهش ۲۳ درصدى مصرف امسال است. مقايسه آمار مصرف كل كشور در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن بيانگر آن است كه به طور متوسط روزانه ۲۱‎/۷ ميليون متر مكعب افزايش مصرف داشته ايم. براساس آمارهاى رسمى شركت ملى گاز ايران، بيشترين مصرف گاز كل كشور در هفته گذشته مربوط به روز چهار شنبه (۱۱ ارديبهشت) با ۳۰۸ ميليون مترمكعب و در بخش خانگى نيز مربوط به همان روز با ۱۰۷ ميليون مترمكعب بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف كل گاز مربوط به روز جمعه (۱۳ ارديبهشت) با ۲۹۰ ميليون متر مكعب و كمترين مصرف هفته گذشته در بخش  خانگى نيز مربوط به همان روز با ۹۶ ميليون متر مكعب بوده است. ميانگين مصرف هر خانوار نيز طى هفته گذشته ۷‎/۵ متر مكعب برآورد شده است.

مصرف بنزين كشور در هفته گذشته (۷ تا ۱۳ ارديبهشت) معادل ۴۶۳‎/۳ ميليون ليتر بود كه بيانگر متوسط مصرف روزانه ۶۵‎/۳ ميليون ليتر است. به گزارش ايسنا، ميزان گازوئيل مصرف شده در همين مدت نيز ۵۸۸‎/۷ ميليون ليتر بود كه از متوسط مصرف روزانه ۸۴‎/۱ ميليون ليتر حكايت مى كند. در اين راستا بيشترين ميزان مصرف بنزين مربوط به روز  پنج شنبه (۱۲ ارديبهشت) با ۷۰‎/۸ ميليون ليتر و بيشترين مصرف گازوئيل مربوط به روز چهارشنبه (۱۱ ارديبهشت) با ۸۹ ميليون ليتر بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف بنزين در هفت روز گذشته مربوط به روز جمعه (۱۳ ارديبهشت) با ۵۹‎/۳ ميليون ليتر و كمترين مصرف گازوئيل نيز مربوط به همان روز با ۶۴‎/۷ ميليون ليتر بوده است. ميزان مصرف بنزين استان تهران نيز در هفته گذشته ۸۸‎/۱ (متوسط مصرف روزانه ۱۲‎/۵) ميليون ليتر و گازوئيل ۴۱ (متوسط مصرف روزانه ۵‎/۸) ميليون ليتر بوده است. براساس آمار رسمى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، بيشترين مصرف بنزين استان تهران مربوط به روز  پنج شنبه (۱۲ ارديبهشت) با ۱۳‎/۳ ميليون ليتر و گازوئيل مربوط به روز چهارشنبه (۱۱ ارديبهشت) با مصرف ۶‎/۴ ميليون ليتر بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف بنزين در استان تهران مربوط به روز جمعه (۱۳ ارديبهشت) با ۱۱‎/۷ و كمترين ميزان مصرف گازوئيل نيز مربوط به همان روز با ۵ ميليون ليتر بوده است. گفتنى است، مقايسه آمار مصرف بنزين كشور در هفته گذشته نسبت به مصرف ۴۶۳‎/۳ ميليون ليترى هفت روز پيش از آن (۳۱ فروردين تا ۶ ارديبهشت) از كاهش ۵‎/۷ ميليون ليترى معادل ۱‎/۴ درصد خبر مى دهد. همچنين مقايسه مصرف گازوئيل هفته گذشته نسبت به هفت روز پيش از آن با مصرف ۵۵۸‎/۹ ميليون ليتر از افزايش ۲۹‎/۸ ميليون ليترى (۵‎/۳ درصد) آن حكايت مى كند.

مدير توليد مجتمع پتروشيمى بندر امام از افزايش ۱۴درصدى توليد انواع محصولات پتروشيمى اين شركت در فروردين ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال خبر داد. به گزارش ايرنا و به نقل ازروابط عمومى شركت سهامى پتروشيمى بندر امام،«رضا اميرى» توليد محصولات اين مجتمع را در اين مدت ۵۱۴هزار و ۱۵۹ تن عنوان كرد. وى افزود: بيشترين ركورد محصولات توليدى در واحدهاى تفكيك مايعات گازى (NF)با ۱۰۶درصد، لاستيك مصنوعى (BD/SR ) با ۱۱۹درصد ، پلى اتيلن سبك ( DPEL ) ۱۰۷درصد و پلى اتيلن سنگين (HDPE)با ۹۹درصد به ثبت رسيده كه نسبت به برنامه بالاترين عملكرد را نشان مى دهند. وى خوراك اصلى اين مجتمع را مايعات گازى به ميزان ۳‎/۲ميليون تن در سال، نمك به ميزان ۴۰۰هزار تن از آب دريا ، نفتا به ميزان يك ميليون تن در سال، آب شيرين به ميزان يكصد هزار متر مكعب در روز از رودخانه كارون، متانول به ميزان ۱۸۲هزار تن و مخلوط زايلينها ۷۱هزار تن در سال اعلام كرد و گفت: اين مجتمع با توليد ۳۰نوع فرآورده جامد، مايع و گاز سالانه بيش از پنج ميليون تن محصول توليد مى كند.

در حال حاضر مصرف كنندگان داخلى گوگرد كمتر از ۳۰ درصد قيمت واقعى آن را مى پردازند و مابقى به صورت يارانه از سوى وزارت نفت پرداخت مى شود. به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، اكبر تركان معاون وزير نفت با اشاره به فروش هر كيلوگرم گوگرد ۲۰۰۰ريال به صنايع داخلى، گفت: بر اساس برنامه ريزى صورت گرفته مقرر شده بود از ابتداى امسال قيمت گوگرد آزاد شود كه با دستور وزير نفت و در راستاى حمايت از صنايع داخلى اين اقدام عملى نشد.معاون برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى وزارت نفت با بيان اينكه در حال حاضر هر تن گوگرد صادراتى كشور بيش از ۷۰۰ دلار در بازارهاى بين المللى معامله مى شود، تصريح كرد: براى آزاد سازى قيمت گوگرد مقرر شده كه مانند قيمت محصولات پتروشيمى به صورت مرحله به مرحله آزاد شود.وى عرضه يارانه اى گوگرد را عامل انگيزشى براى انحراف اين فرآورده گازى و صدورغيرقانونى آن از كشور (قاچاق) عنوان كرد و افزود: به طور كلى مصرف داخلى گوگرد با وزارت نفت نبوده و وزارت صنايع و معادن بايد در اين رابطه اقدامات كنترلى انجام دهد.

بيش از ۹۰ درصد كالاهاى مورد نياز شبكه هاى توزيع در كشور ساخته مى شود. مصطفى كشكولى مدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: براى۱۰ درصد از كالاهاى مورد نياز شبكه هاى توزيع كه از كشورهاى ديگر استفاده مى شود در حال وارد كردن دانش فنى و توليد آن در كشور هستيم. وى افزود: در بخش كمپرسورها و توربينها كه در گذشته به صورت كامل از خارج كشور خريدارى مى شد امروز به ساخت ۸۰ درصد كمپرسور و ۳۰ درصد توربين در داخل كشور دست يافته ايم. كشكولى اظهار كرد: بر اساس قراردادهاى منعقد شده براى بومى سازى ساخت توربين و كمپرسور در داخل كشور فقط مجوز استفاده نوعهاى خاصى از توربينها و كمپرسورها در كشور داده شده است. در اين صورت پس از مدتى ساخت اين تجهيزات با ورود دانش فنى به صورت كامل در كشور انجام خواهد شد.

درحالى كه روزنامه اكسپانسيون اسپانيا مدعى شده است شركت هاى رويال داچ شل و رپسول با ايران براى ترك پروژه پارس جنوبى درحال مذاكره هستند،  شركت هاى معتبر بين المللى از هم اكنون شانس زيادى براى جايگزينى با آن ها را دارند. به گزارش ايسنا و به نقل از رويترز، درحالى كه اين روزنامه اسپانيايى عنوان كرده است شركت هاى فوق درحال مذاكره با دولت ايران براى خروج از پروژه ۱۰ ميليارد دلارى گازى در پارس جنوبى به دليل آن چه فشارهاى آمريكا خوانده شده، هستند، شركت هاى گازپروم روسيه، نفت و گاز هند و شركت هاى نفتى چين از بيشترين شانس براى حضور در ميدان پارس جنوبى برخوردارند. اين روزنامه افزود: شل و رپسول از ايران مى خواهند كه موافقت خود را با خروج از برنامه كنونى توسعه پارس جنوبى اعلام كند، ولى به آن ها اجازه دهد كه در آينده و با بهبود فضاى فشارهاى سياسى عليه ايران، براى حضور در ديگر بخش هاى ميدان اعلام آمادگى كنند. اين گزارش در همين حال تاكيد مى كند: اين درحالى است كه شركت هاى گازپروم روسيه، نفت وگاز هند و شركت هاى نفتى چين از جمله شركت هايى هستند كه منتظرند تا در اين پروژه جايگزين شل و رپسول شوند.