تكرار و ادامه تسهيلات تكليفى براى بانك ها در سال آينده اشتباه است و مجلس شوراى اسلامى در دوره آينده قاعدتاً نبايد چنين مصوبه اى داشته باشد. طهماسب مظاهرى ـ رييس كل بانك مركزى ـ در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: مجالس گذشته وضعيت تسهيلات تكليفى را در قالب برنامه هاى سوم و چهارم توسعه روشن كردند و بر همين مبنا مقرر شد كه سالانه ۱۰ درصد از ميزان اين تسهيلات كاسته شود تا نهايتاً به صفر برسد. مظاهرى گفت: با اجراى اين مصوبه، سال جارى با رسيدن تسهيلات تكليفى به ۶۰ ميليارد تومان رقم آن در بودجه سال آينده بايد به صفر برسد. وى با اشاره به شرايط اقتصادى كشور گفت: قاعدتاً نبايد از سال آينده شاهد الزام قانونى پرداخت چنين تسهيلاتى در چارچوب بودجه سالانه باشيم گرچه تصميم گيرى در اين مورد در حوزه اختيارات بانك مركزى نيست. رييس كل بانك مركزى افزود: نبايد بابت وضعيت بانك ها در سال جارى نگران بود چرا كه مقدار تسهيلات تكليفى در مقايسه با ۱۵۵ هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات، بسيار ناچيز است. وى گفت: نگرانى زمانى جا داشت كه بانك مركزى به بانك ها اجازه مى داد، افزون از منابع خود از منابع بانك مركزى هم برداشت كنند چرا كه در اين صورت بايد استقراض خود را به سود ۳۰ درصد به بانك مركزى باز مى گردانند در حالى سقف نرخ سود تسهيلاتى از محل اين استقراض پرداخت مى شود در ۱۲ تا ۱۵ درصد است. ادامه چنين روندى بانك ها در خطر ورشكستگى قرار مى داد.

گزارش نهايى هيات تحقيق و تفحص از بانك ها درنامه ا ى از سوى كميسيون اقتصادى مجلس به زودى به هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى، جهت قرائت در صحن علنى تقديم خواهد شد. نايب رييس هيات تحقيق و تحفص از بانك هاى دولتى در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر و با اشاره به اين كه چندى پيش دو تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تقاضاى تحقيق و تفحص از بانك هاى دولتى را داشتند، تصريح كرد: كارگروهى براى تحقيق و تفحص تشكيل شد تا به جمع بندى از تحقيق و تفحص از بانك هاى دولتى بپردازند. وى خاطرنشان كرد: اين تحقيق و تفحص كه در مجموع سه هزار صفحه بود، در يك خلاصه گيرى به ۳۰۰ صفحه و در خلاصه گيرى ديگر به كمتر از ۱۰ صفحه خلاصه شد تا به صحن علنى مجلس ارائه شود. نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در خانه ملت اظهارداشت: از عناوين مطرح شده در اين گزارش در مورد عملكرد بانك هاى دولتى به مواردى چون وضعيت سپرده هاى سيستم بانكى، مانده تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى، مانده تسهيلات پرداختى بانك هاى دولتى به تفكيك تبصره و غير تبصره، تكليفى و غير تكليفى و دولتى و غير دولتى، مانده تسهيلات پرداختى بانك هاى دولتى،بخش هاى اقتصادى و بنگاه هاى كوچك اختصاصى زود بازده، مانده مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك هاى دولتى با سرمايه اين بانك ها، تعداد دستگاه هاى ATM

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى سيد حميد پورمحمدى معاون امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى اين وزارتخانه را بركنار كرد. يك مقام آگاه در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر، گفت: پورمحمدى روز پنجشنبه حكم پايان كار خود در وزارت امور اقتصادى و دارايى را از حسين صمصامى دريافت كرده است.وى در اين خصوص توضيح داد: به دنبال انتصاب سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، پورمحمدى در جلسه اى با صمصامى، براى كناره گيرى از پست معاونت امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام آمادگى كرده بود.اين مقام آگاه با بيان اينكه تا ظهر روز پنجشنبه پورمحمدى با پست معاونت امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در جلسات كارشناسى دولت حضور داشت، افزود: حكم پايان كار وى در وزارت امور اقتصادى و دارايى بعد از ظهر پنجشنبه به وى ابلاغ شده است. وى مهمترين اختلاف پورمحمدى با دولت را تبديل بانكهاى بزرگ كشور همچون بانك ملى ايران به بانك قرض الحسنه عنوان كرد. داوود دانش جعفرى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى هم اين موضوع را كه دولت به دنبال تبديل بانكهاى بزرگ كشور به بانك قرض الحسنه است، تأييد كرده است. به گزارش مهر، پورمحمدى متولد ۱۳۴۶ و داراى سوابق تحصيلى ليسانس حقوق قضايى، فوق ليسانس مديريت و دكتراى علوم اقتصادى است. رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سرمايه گذارى شاهد، عضو هيأت امناء و رئيس هيأت مديره موسسه توسعه فرهنگ قرآن، رئيس هيأت مديره ومدير عامل موسسه اندوخته شاهد، مشاور اقتصادى معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنى، عضو هيأت رييسه فدراسيون فوتبال، عضوهيأت مديره باشگاه فرهنگى و ورزشى پرسپوليس، معاون برنامه ريزى ادارى مالى استاندارى چهارمحال و بختيارى، طراح طرح ورزشى روستايى كشور و مدير مطالعه و تدوين استراتژى دانشگاه شاهد سوابق اجرايى پورمحمدى به شمار مى رود.

بسته سياستى - نظارتى اين بانك براى كنترل نرخ تورم در كشور موثر خواهد بود. احمد مجتهد -رييس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى - در گفت و گو با ايرنا گفت: بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى همچنين به گونه اى طراحى شده كه نظم و انضباط را در نظام بانكى كشور برقرار خواهد كرد. وى با بيان آنكه بانك ها سال گذشته بى انضباطى پولى و مالى داشتند ، گفت : تورم موجود حاصل اين بى انضباطى است كه با كنترل آن كاهش خواهد يافت. مجتهد سپس اظهار داشت: از آنجايى كه برخى از تعاونى هاى اعتبارى و صندوق هاى قرض الحسنه سال گذشته با بى انضباطى هاى مالى و پولى نظم نظام بانكى را بر هم زده بودند، بانك مركزى براى افزايش نظارت بر نهادهاى مرتبط تصميم گرفت. رييس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى تصريح كرد: بانك مركزى در نظر دارد با اجراى اين سيستم ، نظارت را در بخش هاى اعتبارى كشور افزايش دهد. اين مقام مسئول تصريح كرد: در بسته بانك مركزى همچنين بر شفاف سازى عملكرد و ارايه اطلاعات بانك هاى خصوصى تاكيد شده است . مجتهد گفت: بانك مركزى معتقد است از آنجايى كه اين بسته با كار كارشناسى مناسب تدوين شده است ، مى تواند در حل مشكلات نظام بانكى موثر باشد . به گفته وى ، اين بسته تا كنون به تاييد وزراى اقتصادى دولت و همچنين بانك هاى خصوصى و دولتى رسيده است . وى با اشاره به مخالفت برخى از وزيران اقتصادى دولت نسبت به بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى، گفت: اين مخالفت به معناى حمايت نكردن وزراى اقتصادى دولت از اين بسته نيست ، بلكه هدف رفع برخى از نواقص آن است . رييس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى گفت: بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى نه تنها مورد حمايت وزراى اقتصادى ، بلكه مورد تاييد دولت نيز مى باشد . مجتهد خاطر نشان كرد: اين بسته، بسته اى نظارتى و پولى است و نظارت بر موسسه هاى مالى و اعتبارى از اهم مباحث آن است و به همين دليل مى تواند در تقويت بازار سرمايه نيز موثر باشد. وى ، ايجاد ثبات اقتصادى را از مهمترين اهداف بانك هاى مركزى در همه دنيا اعلام كرد و افزود: بيشتر اقتصاددان دنيا معتقدند براى بهبود وضعيت اقتصادى در كشورها ابتدا بايد تورم را كنترل و سپس به اهداف فرعى توجه كرد. مجتهد در خصوص عدم پرداخت وام خريد مسكن و در مقابل ارايه وام ساخت و ساز توسط بانك ها نيز گفت: اين امر براى كاهش ميزان تقاضا و در مقابل افزايش ميزان عرضه انجام شده است كه از نظر اقتصادى منجر به كاهش قيمت ها خواهد شد. وى ادامه داد: اين امر سبب مى شود تا تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد شود كه در نهايت كاهش قيمت مسكن را در پى خواهد داشت. رييس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى گفت: اين امكان نيز وجود دارد كه بانك مسكن وام خريد مسكن را به عنوان بانك تخصصى اين بخش به عموم ارايه كند. وى در خصوص نواقص بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى نيز افزود: مشخص نبودن نرخ تورم و نرخ سود مبادلاتى از نواقص اين بسته است كه بايد اصلاحاتى نيز در اين دو مورد انجام شود. مجتهد در ادامه تاكيد كرد : تعيين نرخ سود جزو اختيارات شوراى پول و اعتبار بود كه در حال حاضر بايد توسط كميسيون اقتصادى دولت تعيين شود . اين مقام مسئول در پايان افزود: نرح سود سپرده قانونى و يكسان سازى فعاليت بانك هاى خصوصى و دولتى از عمده مباحث بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى است .

گروه بانكى HSBC كه در بسيارى از كشورهاى جهان شعبه دارد، اذعان كرد سرور مربوط به اطلاعات تجارى ۱۵۹ هزار نفر از دارندگان حساب در يك شعبه هنگ كنگ مفقود شده است. به گزارش بينا، اين بانك با صدور بيانيه اى اعلام كرد: اين سرور ۲۶ آوريل در زمان انجام كارهاى تعميراتى، در شعبه منطقه اى كوانگ تونگ مفقود شده است. اين بيانيه افزود: اطلاعات اين سرور شامل اطلاعات بانكى، اسامى مشتريان، ميزان معاملات و نوع آنهاست ولى اطلاعات مربوط به كلمات عبور، پين كد و شناسه كاربران در اين سرور قرار نداشته است. بانك HSBC كه براى اين اطلاعات نسخه پشتيبان دارد اعلام كرد، سرور مفقود شده چند لايه امنيتى دارد و خطر فاش شدن اين اطلاعات و سو استفاده ناشى از مفقود شدن اين سرور بسيار كم است. وين تران سخنگوى بانك HSBC در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين بانك تنها بعد از دو هفته، مفقود شدن سرور خود را تأييد كرده است گفت: مفقود شدن سرور بلافاصله به پليس اطلاع داده شد. وى افزود: بانك سپس براى بدست آوردن اطلاعات بيشتر، تحقيقات بيشترى انجام داد و موضوع را به اطلاع مرجع پولى هنگ كنگ رساند.

مديرعامل بانك كشاورزى، ماموريت اصلى اين بانك را خدمت به بخش كشاورزى دانست. به گزارش ايرنا، محمد طالبى در نشست معارفه روساى جديد ادارات مركزى بانك كشاورزى ، گفت : حوزه اعتبارات و هدايت سرمايه گذارى اين بانك به عنوان محور اساسى در اجراى اين ماموريت است و از اين رو، مسئول جديد اين بخش بايد براى مطلوبيت بيشتر و خدمت رسانى بهتر برنامه ريزى و با توجه به اهميت موضوع اعتبارات خرد و نقش موثر آن در ارتباط با ارتقاى جايگاه بانك ، نسبت به استفاده از تجارب مفيد ساير كشورها براى بهينه سازى روش ها اقدام كند. وى همچنين با اشاره به اين كه براى فعاليت جدى در بانك بايد به افراد و شعب توجه ويژه داشت، ابراز اميدوارى كرد: مسئولان جديد در اين حوزه ها بتوانند براى تحقق اهداف بانك در اين بخش تلاش كرده و موجب پيشرفت سازمان به همراه نشاط و شادابى براى كاركنان باشند. مديرعامل بانك كشاورزى با بيان آنكه كه ماهيت فعاليت در اين بانك ارتباط تنگاتنگ حوزه ها با يكديگر است، ايجاد تغييرات را يكى از نيازهاى سازمان براى تزريق پويايى عنوان كرد. در اين نشست، با حكم مديرعامل بانك كشاورزى مرتضى نمازى به سمت رييس اداره كل اعتبارات و هدايت سرمايه گذارى، محمد ابراهيم على سمير به سمت رييس اداره كل نظارت و امور شعب، عقيل تقى زاده به سمت رييس اداره كل امور كاركنان، حافظ شورچى به سمت سرپرست اداره كل حراست، مسعود فرقانى به سمت رييس اداره كل نظارت بر طرح ها و عمليات اعتبارى، ميرزايى به سمت رييس اداره كل مطالعات و بررسى هاى اقتصادى ، بهمن ذبيحى سامانى به سمت رييس اداره كل رفاه و محمود رشيدى به سمت مشاور مديرعامل بانك كشاورزى معرفى و منصوب شدند.

طرح ارزيابى تسهيلات اعطايى بانكها به بنگاه هاى زودبازده با همكارى مشترك بانك مركزى ، وزارت كار و امـور اجتماعـى و بانـك هاى عامل ، در سراسر كشور به اجرا در مى آيـد . حسين قضاوى - قائم مقام بانك مركزى - ضمن اشاره به تاكيد دولت مبنى بر اعطاى تسهيلات به بنگاه هاى كوچك زودبازده گفت : اگر تسهيلات اعطايى از سوى شبكه بانكى وارد چرخه توليد شود ، نه تنها مضر نخواهد بود بلكه منجر به رشد و شكوفايى اقتصادى مى شود . وى افزود : هدف از برگزارى چنين همايشى اين است كه تسهيلاتى كه از سوى شبكه بانكى با عنوان بنگاه هاى زود بازده اعطا شده ، تا چه حد در همان حوزه مصرف و تا چه حد اشتغال ايجاد كرده است . قضاوى يادآور شد : در زمينه اعطاى تسهيـلات علاوه بر لزوم عمـل بر مبنـاى ضوابط و قوانيـن ، رسالـت دينى نيز تكليف مى كنـد پولى كه سپرده گذاران در اختيار بانك ها به عنـوان موكل خـود قرار مى دهند در بخش توليد صرف شود ؛ چرا كه اگر اين منابع به بخش واسطه گرى وارد شود به افزايش نقدينـگى مى انجامد و چون اين نقدينگى حاصل توليـد و گردش اقتصادى نيست قطعـاً به تورم منجر مى شود .