رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از صدور مجوز ۳ پرواز در هفته به شركتهاى هواپيمايى به مقصد عتبات عاليات خبر داد. حسين خانلرى در گفت و گو با مهر گفت: در موافقتنامه اى كه با سازمان هواپيمايى كشورى عراق قبل از نوروز منعقد شد، بستر لازم براى انجام پروازهاى مستقيم تهران - بغداد زائران دو كشور فراهم شده است. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى افزود: مجوز انجام اين پروازها از سوى سازمان هواپيمايى كشورى صادر شده و سه شركت هواپيمايى براى انجام اين امر، مجاز شمرده شده اند. وى ادامه داد: در هفته ۳ پرواز از سوى شركتهاى هواپيمايى ايران اير و ماهان به مقصد عراق انجام خواهد شد كه در صورت استقبال مردم، هواپيمايى كيش اير نيز به آن افزوده خواهد شد. خانلرى زمان اجرايى شدن اين پروازها را منوط به انجام هماهنگى هاى سازمان حج و زيارت عنوان كرد و اظهار داشت: پس از هماهنگى سازمان حج و زيارت براى اسكان و اقامت زائران و اعلام ليست مسافران به شركت هاى هواپيمايى، انجام اين پروازها عملى خواهد شد. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى خاطر نشان كرد: ظرفيت حمل و نقل مسافرى در اين بخش به ميزان تقاضا بستگى دارد و در حال حاضر نمى توان رقم دقيق آن را اعلام كرد.

متوسط زمان اجراى طرح هاى عمرانى در چهار سال گذشته بين ۱۳الى ۱۵سال بود كه در حال حاضر مدت زمان آن كاهش يافته و به نزديك ۷سال رسيده است به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، سيد مهدى هاشمى - معاون هماهنگى امور عمرانى وزير كشور- با تأكيد براينكه اجراى اين طرح بايد با اصول و مبناى منطقى تعريف شده سازگار باشد، افزود: با اجراى طرح باغ شهرها علاوه بر اجرايى كردن اهداف برنامه چهارم، از فضاى سبز و منابع طبيعى نيز محافظت خواهيم كرد كه در نهايت باعث مشاركت مردم در بخش مسكن و جلوگيرى از تعرض افراد سودجو خواهد شد. معاون عمرانى وزير كشور اظهارداشت: در حال حاضر ۲۰۰باغ شهر در سراسر كشور پيش بينى شده كه در مرحله اول در جهت كاهش فشار مسكن در شهرها مورد استفاده قرار مى گيرند. وى خاطرنشان كرد: ما در طول يك سال گذشته به اندازه سه برابر ۲۸سال بعد از انقلاب، زمين به بخش مسكن اختصاص داديم و اين حركت بدون جلب مشاركت همه بخش هاى دست اندر كار و حضور فعال مردم محقق نخواهد شد. هاشمى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به وضعيت طرح هاى عمرانى كشور نسبت به سال هاى گذشته گفت: در حالى كه بودجه عمرانى كشور در سال ۸۳حدود ۶هزار ميليارد تومان بود، امروز نزديك به ۲۰هزار ميليارد تومان بودجه عمرانى داريم. وى افزود: متوسط زمان اجراى طرح هاى عمرانى در چهار سال گذشته بين ۱۳الى ۱۵سال بود كه در حال حاضر مدت زمان آن كاهش يافته و به نزديك ۷سال رسيده است. معاون عمرانى وزير كشور در همين رابطه تأكيد كرد: حجم كار و طرح هاى عمرانى نسبت به چهار سال پيش، ۳برابر افزايش پيدا كرده و زمان اجراى آنها نيز به نصف تقليل يافته است ضمن آنكه كاهش زمان اجرا، افزايش كيفيت را به دنبال دارد. وى بر رعايت اصول و مبانى شهرسازى و معمارى ايرانى - اسلامى تاكيد كرد و گفت: يكى از ميدان هاى سخت مبارزه، مبارزه فرهنگى و هويتى است. معاون عمرانى وزير كشور تصريح كرد: فرهنگ و هويت ما در چهره شهر و روستا تجلى پيدا مى كند. هاشمى همچنين بر استفاده صحيح از نظام مهندسى و قابليت هاى مهندسان توانمند كشور اشاره كرد و افزود: نبايد اجازه دهيم كه مهندسى در كشور تبديل به تجارت شود. وى بر لزوم مديريت مشكلات مربوط به كمبود مصالح ساختمانى در كشور اشاره كردو يادآور شد: طرح بهبود در توزيع سيمان در سطح كشور و افزايش توليد آن به زودى ابلاغ خواهد شد و با اجراى اين طرح مشكلات مربوط به كمبود سيمان نيز رفع خواهد شد.

سال گذشته در كميسيون عمران صحبت هايى در زمينه شيوه هاى توزيع سيمان صورت گرفت، ولى امسال به طور مشخص چنين بحثى انجام نشده است. بهمن الياسى - عضو كميسيون عمران مجلس - با اشاره به كمبود سيمان و گلايه مندى مردم از توزيع نامناسب آن به ايسنا، گفت:سال ۸۶ به تعدد، وزراى راه و ترابرى، صنايع و معادن و بازرگانى را به كميسيون دعوت كرده و از آنها توضيح خواستيم كه وضعيت توزيع سيمان را سامان جديدى دهند. در اين راستا هر وزيرى پاسخ هايى ارايه دادند و پيشنهاداتى داشتند كه برخى از آنها عملياتى شده و برخى از نظرات و وعده هاى آنها در ارتباط با راه اندازى كارخانجات جديد سيمان و شيوه توزيع مناسب سيمان عملياتى نشده است. الياسى تصريح كرد: اما به طور مشخص، در سال جديد، جلسه منسجمى در اين رابطه نداشته ايم. وى كمبود سيمان را در شرايط فعلى ناشى از كمى توليد دانست و گفت: طبيعتاً اگر توليد و عرضه به اندازه كافى باشد مردم از آن استفاده مى كنند و هيچ مشكلى هم پيش نمى آيد. اين عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: مشكل اين است كه به موقع و به اندازه كافى سيمان به بازار نمى رسد و طبيعتاً در بازار يك عدم تعادلى وجود دارد. در اين راستا هم اجراى طرح ها به نوعى دچار وقفه شده و يك نوع نارضايتى را در بين مردم به وجود آورده است. وى معتقد است: دولت اگر مى خواهد در بحث توليد و قيمت سيمان دخالت كند بايد در توزيع مناسب آن، دخالت و ساماندهى داشته باشد و در غير اين صورت بهتر است، بگذارد سيمان قيمت واقعى خود را پيدا كند و مردم هم بتوانند از هر جايى مايحتاج مورد نياز خود را در رابطه با مصالح ساختمانى تهيه كنند.

تا مادامى كه مسكن جنبه سرمايه گذارى در كشور داشته باشد نمى توان انتظار داشت قيمت ها به سمت افزايش حركت نكند. محمدعلى پورشيرازى - كارشناس مسكن - در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در هيچ كجاى دنيا به مسكن نگاه سرمايه گذارى نمى شود بلكه مسكن كالايى مصرفى است. وى افزود: متأسفانه در كشور ما به خانه از ديد سرمايه توجه مى شود كه اين امر سبب مى شود هر روز شاهد گرانى مسكن باشيم. پورشيرازى تصريح كرد: سرمايه حالت تهاجم، جنبش و نيل به سمت توسعه و بزرگ شدن دارد از اين رو نمى توان انتظار داشت به سمت كاهش نيل پيدا كند اين در حالى است كه اگر به مسكن نگاه مصرفى داشته باشيم به آسانى به سمت تعديل قيمت ها حركت مى كنيم. به عقيده اين كارشناس مسكن قيمت خانه از شب عيد تاكنون بازهم گران تر شده است و ادامه دار هم خواهد بود. ممكن است فروشنده هاى پاى معامله نيايند اما هجوم نقدينگى به اين سمت گرانى روزافزون خانه را دامن زده است. وى در پايان گفت: وقتى كه هر سال قدرت خريد مردم پايين مى آيد و بر قيمت مصالح ساختمانى و دستمزدها و ساير عوامل ساختمانى افزوده مى شود چگونه مى توان توقع داشت قيمت مسكن مهار شود.

تونل رنو به طول ۱۴۸۰ متر هشتمين تونل طولانى كشور است كه تا پايان امسال به بهره بردارى مى رسد. محمدامين نصرالهى زاده - مديركل راه و ترابرى استان ايلام - در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: با احداث اين تونل مسير ۱۷ كيلومترى موجود به شش كيلومتر كاهش مى يابد. وى با اشاره به اهميت اين طرح گفت: از مزيت هاى مهم اجراى اين طرح حذف گردنه صعب العبور و پر حادثه رنو از مسير ايلام ـ ايوان و نيز مسير فعلى راه كربلا از طريق استان ايلام است. نصرالهى درباره وضعيت پيشرفت پروژه اظهار كرد: عمليات حفارى تونل به پايان رسيده ۹۰ درصد از عمليات خاكى و ابنيه فنى راه هاى طرفين آن انجام شده و عمليات۳۰۰ متر از ديوار اطراف تونل نيز شروع شده است. وى ادامه داد: ميانگين هزينه تمام شده و راه در كشور ۵۰۰ ـ۴۵۰ ميليون تومان است در حالى كه اين ميانگين در استان ايلام به دليل كوهستانى بودن به ۷۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان مى رسد. مديركل راه و ترابرى استان ايلام، درباره حذف ديگر نقاط پر حادثه در جاده هاى استان گفت: ۱۳ نقطه پر حادثه در راه هاى اصلى و فرعى و چهار نقطه نيز در راه هاى روستايى شناسايى شده كه تا به حال هفت نقطه از اين نقاط به طور كامل حذف شده و رفع نقاط پر حادثه گردنه قلاجه نيز كه بين استان هاى ايلام و كرمانشاه قرار دارد به طور مشترك كه با راه و ترابرى كرمانشاه در حال انجام است و تاكنون عمليات اجرايى پنج كيلومتر آن در حوزه  استان ايلام انجام گرفته و انفجارهاى سه كيلومتر ديگر آن نيز انجام شده و تا پايان سال آسفالت خواهد شد.

سهم حمل و نقل عمومى درون شهرى در مجموع سفرهاى شهرى ۴۴ درصد بود كه در پايان سال ۸۶ به ۵۴ درصد افزايش يافته است. سيد مجتبى شفيعى - مديركل دفتر هماهنگى حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در طول دو سال گذشته تا انتهاى سال ،۸۶ طبق بررسى و مطالعه اى كه در سازمان هاى مختلف انجام شد، مشخص شد كه سهم حمل و نقل عمومى از مجموع سفرهاى شهرى حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است. به گفته وى، طبق قانون برنامه چهارم و قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت، سهم حمل و نقل عمومى در سال ۱۳۹۱ بايد به ۷۵ درصد از مجموع سفرهاى شهرى برسد. شفيعى گفت: در حال حاضر حمل و نقل عمومى حدود ۵۴ درصد از سهم جابه جايى در سفرهاى شهرى را دارد كه از اين ميزان، ۳۲ درصد برعهده تاكسيرانى ها، ۲۱ درصد برعهده اتوبوسرانى ها و حدود يك درصد (در تهران) بر عهده قطار شهرى ها بوده است. شفيعى در توضيح اين مطلب، گفت: جمعيت شهرى كشور در سال ،۸۶ ۴۸ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بود كه به طور متوسط روزانه ۷۰ ميليون سفر انجام مى دهند كه اين تعداد سفر با ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال، ۱۷ هزار دستگاه مينى بوس فعال و ۲۴۵ هزار تاكسى فعال انجام مى شود. مدير كل دفتر هماهنگى حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها خاطر نشان كرد: در يك بررسى انجام شده از سازمان هاى اتوبوسرانى در مورد نياز آن ها به اتوبوس هاى جديد متوجه شديم كه نياز برخى از اين شهرها به اتوبوس جديد در بحث توسعه ناوگان صفر است كه از جمله اين شهرها مى توان به شهر تهران اشاره كرد. مدير كل دفتر هماهنگى حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها ادامه داد: جمعيت شهرى تهران حدود ۵/۸ ميليون نفر است كه اگر اين رقم را در ۴/۱ كه ضريب توليد سفر است، ضرب كنيم، حدود ۱۲ ميليون سفر در روز را نشان مى دهد، اگر هر اتوبوس به طور متوسط روزانه، ۸۰۰ مسافر را جابجا كند، تعداد كل اتوبوس هاى مورد نياز تهران۷۵۰۰، دستگاه خواهد بود.

نبود نمايندگى بنياد مسكن درشهرستان ديلم استان بوشهرعامل جذب نشدن اعتبارات بخش مسكن روستايى اين شهرستان است. به گزارش ايرنا ، عبداله ستارپناهى - فرماندار ديلم استان بوشهر- افزود: نبود نمايندگى اين بنياد باعث شده است تا اعتبارات مربوط به تسهيلات بخش مسكن روستايى و شهرى بويژه مقاوم سازى و بهسازى و بازسازى مسكن جذب نشود. وى خواستار برنامه ريزى براى تاسيس نمايندگى بنيادمسكن در شهرستان ديلم شد. وى همچنين با اشاره به حوادث خطرناك رانندگى سال هاى گذشته درجاده ديلم به روستاى عامرى بر ضرورت تامين روشنايى در اين محور تاكيد كرد. فرماندار ديلم افزود: دراين ارتباط با اختصاص ۷۰۰ميليون ريال از محل اعتبارات تملك دارايى هاى استانى دربيش از ۵۰۰متر جاده ارتباطى خوزستان به بوشهر در مجاورت روستاى عامرى اين شهرستان روشنايى ايجاد مى شود. روستاى عامرى با يك هزار و ۴۰۰نفر جمعيت در مركز دهستان حومه شهرستان ديلم در شمال استان بوشهر قراردارد.

شركت هواپيماسازى ايرباس اعلام كرد كه از آغاز سال جارى تاكنون توانسته از لحاظ سفارش هاى جديد از شركت بويينگ پيشى بگيرد. ايرباس در گزارشى عنوان كرد : در چهار ماهه نخست سال جارى ميلادى توانسته ۳۹۷ سفارش جديد براى هواپيماهايش دريافت كند كه اين ميزان براى شركت هواپيماسازى بويينگ ۳۴۶ فروند بوده است. ايرباس گفت : در اين مدت مجموع سفارشات معادل ۴۳۲ فروند بوده كه ۳۵ مورد آن لغو شده است. اين شركت افزود: در زمينه هواپيماهاى متوسط برد همچون A320 ايرباس ۲۹۰ سفراش گرفته كه اين ميزان براى بويينگ ۷۳۷ معادل ۲۳۵ سفارش بوده است. در همين حال از لحاظ هواپيماهاى طولانى برد همچون A330، A340، A350 اين شركت ۱۰۴ سفارش داشته اين در حالى است كه بويينگ براى هواپيماهاى ۷۷۷ و ۷۸۷ توانسته تنها ۱۰۹ سفارش دريافت كند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، آمارهاى منتشره نشان مى دهد كه در سال گذشته ميلادى ايرباس هزار و ۳۴۱ سفارش داشته كه اين ميزان براى بويينگ هزار و ۴۱۳ مورد بوده است.

برآوردهاى انجام شده در ژاپن نشان مى دهد كه ميانگين قيمت يك دستگاه آپارتمان نو در ۲۳منطقه مركزى شهرتوكيو پايتخت ژاپن برابر با دستمزد حدود ۹سال و هشت ماه يك كارمند در اين كشور است . به گزارش ايرنا ، روزنامه اقتصادى نيهون كيزاى به نقل از بررسى هاى شركت پژوهشى كانتى نوشت : در سال ۲۰۰۷ميانگين قيمت هر دستگاه آپارتمان نو با مساحت ۷۰مترمربع در شهر توكيو،حدود ۶۱ميليون و ۲۲۰هزار ين بود. بر اساس اين گزارش در سال ۲۰۰۷ميانگين دستمزد سالانه يك كارمند در شهر توكيو نيز شش ميليون و ۲۱۰هزار ين بود. اين گزارش مى افزايد: ميانگين قيمت هر دستگاه آپارتمان نو در سراسر استان توكيو نيز درسال ۲۰۰۷برابر با درآمد حدود ۷/۷سال يك كارمند بود. دست اندركاران مى گويند: در سال جارى ميلادى قيمت آپارتمان در توكيو رو به كاهش رفته و به همين دليل پيش بينى مى شود ، كارمندان بتوانند با پول كمترى آپارتمان نو بخرند. هدف سازمان هاى مسئول در ژاپن اين است كه قيمت آپارتمان نو در اين كشور را برابر با دستمزد كمتر از پنج سال يك كارمند برسانند.