نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اى و مشاركتى نبايد متفاوت باشند. غلامرضا مصطفى پور، كارشناس اقتصادى با اشاره به اينكه عمده ترين علل تورم افزايش نقدينگى است گفت:استدلال در اين است كه رشد نقدينگى كشور موجب مى شود حجم پول براى تقاضاى كالا دربازار افزايش يابد و از طرف ديگر متناسب با آن توليد كالا افزايش نداشته در نتيجه شكافى كه ميان رشد كالا و پول وجود دارد موجب تورم شده است كه اقتصاددانان كشور بيشتر به آن معتقد هستند. به گفته وى ديدگاه ديگر اين است كه اگر نقدينگى در روند توليد افزايش يابد موجب خواهدشد كه حجم سرمايه گذارى افزايش يابد در نتيجه افزايش توليد حاصل شود و لذا ارزش افزوده اى كه در اين اثر ايجاد مى شود منجر خواهد شد تورم كوتاه مدت كنترل شود و جامعه با حجم كالاى بيشتر و سطح قيمتهاى پايينتر از تزريق نقدينگى قرارگيرد كه اين دو ديدگاه كاملا ً متفاوت است. وى تصريح كرد: نظارت كامل و دقيق در تزريق پول كه در بخش توليد انجام شود در كشور وجود ندارد و اين احتمال وجود دارد كه بخشى از اين پول كه تزريق مى شود به امور واسطه گرى سمت سو يابد و نتيجه افزايش نقدينگى منجر به تورم شود لذا با كنترل رشد نقدينگى تا حدى مى توان تورم را كنترل كرد. وى در پاسخ به اين پرسش كه رئيس كل بانك مركزى همچنين درخصوص ساير عقود مشاركتى ميزان سود تسهيلات بعد از تسويه حساب و براساس سود واقعى محاسبه مى شود اما در مورد عقود مبادله اى حداكثر سود بانك ۳ درصد علاوه بر نرخ تورم خواهد بود و حال با توجه به ايرادات گرفته شده از سوى وزير كار در خصوص تعيين اين نرخ آيا اين روش مى تواند راهكار مناسب و علمى باشدخاطر نشان كرد:عقودى كه در نظام بانكى استفاده مى شود عقودى هستند كه عمدتاً يا در گروه مبادلات طبقه بندى مى شوند از قبيل فروش اقساطيها ،تسهيلات سلف ،اجاره به شرط تمليك و حتى خريد دين و تسهيلاتى كه در گروه مشاركات طبقه بندى مى شوند مانند مضاربه ، مشاركت مدنى ، حقوقى ، سرمايه گذارى مستقيم ، مضارعه و مساقات و تسهيلاتى كه در گروه تعهدات تلقى مى شوند همانند جعاله و در جعله به دليل اينكه از قبل نرخ تعيين شده دارد در گروه مبادلات طبقه بندى مى شود. به گفته وى در بسته پيشنهادى بانك مركزى پيشنهاد شده است كه نرخ تسهيلات عقود مشاركتى سه درصد بالاى تورم باشد به اين معنا كه با توجه به اعلام بانك مركزى كه نرخ تورم در پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به پايان فرورين ماه سال ،۱۳۸۶ ۱/۱۹ درصد بوده به اين معنى كه نرخ سود مورد انتظار تسهيلات عقود مشاركتى ۱/۲۲ درصد است گويا جزو نقطه نظرات قطعى بانك مركزى است امادر مورد عقود مبادله اى اظهارنظرى صورت نگرفته است. وى افزود:اگر در نظام بانكى كشور تفاوت معنادارى بين نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اى و مشاركتى وجود لذا مى بايستى يا بانك مركزى نرخها را به نرخ پايينترى تعديل كند كه در اقتصاد يا كميته اقتصادى دولت تصويب شده و گمانى مى رود به صورت غير رسمى ۱۲درصد تعيين شده است اما به صورت رسمى هنوز اعلام نشده است و يا اينكه نرخ عقود مبادله اى تغيير يابد و به نرخهاى پيشنهادى بانك مركزى نزديك كند و يااينكه نرخ تورم در جامعه آنچنان كنترل شود كه نرخ عقود مشاركتى اتوماتيك وار با منظور كردن يكسرى از كارمزدها به عقود مبادله اى نزديك شود.در كل ، اقتصاد كشور با مشكل مواجه خواهدشداگر تعيين نرخ سود بانكى در يك دوره زمانى ، همزمان اعمال شود. مصطفى پور در پاسخ به اين پرسش كه اجراى طرحهاى بزرگ به صورت كنسرسيوم به چه ميزان مى تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كند گفت:از اينگونه فعاليتها البته در سطح محدود و كم صورت مى گرفته است. تامين اعتبار مورد نياز جهت واحدهايى كه حجم سرمايه گذارى بزرگ را دارند دو مزيت اساسى دارد.اولين مزين اين است كه محدوديت منابع را در بانكهايى كه به صورت كنسرسيوم شركت مى كنند كاهش مى دهد و ويژگى دوم اين است كه درجه نظارت را بر عملكرد طرح افزايش مى دهد.ريسك سرمايه گذارى بانكها را نيز تحت كنترل قرار مى دهد. وى در خصوص سياست هاى جديد براى اعطاى تسهيلات مسكن تصريح كرد: بانكها بايد جهت ساخت مسكن تسهيلات پرداخت كنند. نتيجه رفتار منطقى اين خواهدشدكه عرضه و توليد مسكن در جامعه افزايش خواهد يافت و رشد تقاضا توانى نخواهد داشت. به گفته وى ،شايد از اواسط سال گذشته بانكها تلاش داشتند كه اضافه برداشت از بانك مركزى نداشته باشند اما تعهداتى كه بانكها در قبال قراردادهاى منعقد شده با مشتريان خود كه بخشى را پرداخت كرده اند و بخشى ديگرى از آن موكول به آينده شده است بخشى از سرمايه گذارى صورت گرفته و طرح جلو رفته ، فرد مجبور است به جز اينكه مابقى طرح را ادامه دهد چرا كه اگر تامين اعتبار نكند منجر به اين مى شودكه سرمايه گذارى به نتيجه نرسد و لطمات اقتصادى و اجتماعى در جامعه بيشتر است لذا بانكها حجم بدهكارى نزد بانك مركزى افزايش يافت و احتمال اين هم مى رود كه در آينده بيشتر هم بشود.وى افزود: در بخش ادبيات اقتصادى مى توان گفت كه اگر حجم سرمايه گذارى در بخش توليد مسكن افزايش يابد و از طرف ديگر بخش تقاضا تحريك نشود ممكن است به مهار نسبى تورم و افزايش قيمت در بخش مسكن منجر شود. در خصوص ارايه گزارشى مبنى بر اينكه پيش بينى شده است از سال ۹۱ تا ۹۵ رشد مسكن متوقف و ميزان عرضه و تقاضا مساوى خواهدشد و برنامه هاى در پيش گرفته جهت رفع مشكل مسكن در كشور حل خواهدشد بايد گفت كه فلسفه ايجاد مسكن بحث سكونت است تا خانوارها در آن سكونت يابند در سالهاى ۱۳۶۳ كشور با رشد جمعيت مواجه بود و حال در شرايطى قرارداريم كه خانواده ها تشكيل شده اند و نياز به مسكن بيشتر شده است.

چاپ اسكناس درشت با ارزش اسمى بالا تورم زا نيست و فقط درمدت زمانى آثار روانى به همراه دارد. به گزارش ايرنا على حسن زاده، معاون پژوهشكده پولى وبانكى وابسته به بانك مركزى افزود:برخلاف يك برداشت نادرست در اذهان عمومى چاپ اسكناس درشت نه تنها عامل تورم نيست. وى گفت:بلكه براساس تجربه هاى علمى افزايش حجم نقدينگى باعث تورم و افزايش قيمت ها مى شود. حسن زاده گفت:هدف از چاپ اسكناس درشت، تسهيل در امرمبادلات و امكان خدمات رسانى بانك ها و شعب به مردم است. وى اضافه كرد:نبود الگوى مناسب از لحاظ ارزش به علت ميزان بالاى تورم ، هزينه هاى متعددى را براقتصاد وارد كرده و با توجه به ميزان متوسط ۲۰درصدى تورم در سه دهه اخير وكاهش ارزش اسكناس، چاپ اسكناس با ارزش بيشتر براى تسهيل درمبادلات ضرورى به نظر مى رسد. حسن زاده بيان داشت: براى رفع اين معضل، بانك اقدام به انتشار چك پول كرده و اين درحالى است كه خالص چك هاى درگردش از ۲۴هزار ميليارد ريال در سال ۸۴به ۱۰۲هزار ميليارد ريال درآبان ماه ۸۶رسيد. به گفته وى درصورتى كه بانك ها موظفند حداكثر ۴۰درص از قالب هاى ديدارى را اقدام به انتشار پول كنند اما بعضى از بانكها اين رقم را به بالاتر از ۴۰۰درصد رساندند كه اين خود نيز آثار منفى از جمله تورم را به دنبال دارد. اين كارشناس گفت: هزينه چاپ، احتمال ايجاد خطا،افزايش پول شويى، امحا و افزايش جرم و بزه از ديگر عوامل منفى چك پول هاست.

در تدوين بسته سياستى بانك مركزى، محوريت حفظ قدرت خريد مردم هنرى است كه بايد ازسوى دولت عدالت گرا مورد توجه جدى قرار گيرد.
نرخ سود بانكى نبايد دستورى بالا يا پايين رود
سيدمحمد ميرمحمدى در گفت وگوبا ايسنا، نوسانات دستورى نرخ سود بانكى را مستقيما موجب كاهش نرخ تورم ندانست و اظهار كرد: نرخ سود بانكى به عنوان يكى از شاخص هاى موثر هزينه توليد نبايد دستورى بالا يا پايين رود، چرا كه لزوما موجب كاهش نرخ تورم نمى شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: براى كاهش نرخ تورم به زير ۱۰ درصد، نرخ سود بانكى، نرخ رشد نقدينگى، نرخ بيكارى، سرمايه گذارى، اشتغال و هزينه هاى اجرايى دولت به نسبت هاى موثر بر تورم و بر اساس الگويى جامع بايد هدف گذارى و در جهت تحقق اهداف فوق برنامه ريزى شوند، مسوولان نبايد چنين انتظارى داشته باشند كه در شرايطى كه امكان سرمايه گذارى مستقيم و سود بيشتر در ساير بخش ها براى صاحبان سرمايه و پول وجود دارد، پول خود را در بانك ها سپرده گذارى كنند تا تورم موجود ارزش آن را كاهش دهد. نماينده مردم قم در خانه ملت با بيان اين كه اگر در مسائل فنى تعيين نرخ هاى بانكى دقت نشود، چه بسا ممكن است نرخ هاى سود، غيرشرعى شود، گفت: سود على الحسابى كه گفته مى شود براى رفع دغدغه مسوولان بانكى است تا احتمال ربوى شدن نرخ هاى سود بانكى را از بين ببرد، در صورتى كه در نظام بانكدارى كشورهاى غربى صاحبان پول مجبورند براى نگهدارى پول هايشان در بانك ها، هزينه نگهدارى پول پرداخت كنند.
دستكارى بازارها و اجبار بازارهاى ديگر به تبعيت از بازار دستكارى شده، معضل اقتصاد ايران است
ميرمحمدى افزود: بانك مركزى بر اساس الگوى خود وقتى اعلام مى كند نرخ دستمزد بايد كاهش يابد به تعادل بازارها توجهى نمى كند و عدالتى در اين نوع الگو وجود نخواهد داشت. اگر بناى دولت واقعى كردن تدريجى نرخ سود بانكى، قيمت كالا و خدمات و سوخت است، نرخ دستمزد نيز بايد به تناسب افزايش يابد. دستكارى يكى از بازارها و اجبار بازارهاى ديگر به تبعيت از بازار دستكارى شده معضل اقتصاد ايران است. ثابت نگهداشتن نرخ ارز و آزاد بودن قيمت كالا و خدمات، تعادل بازارهاى چهارگانه را برهم مى زند او ثابت نگهداشتن نرخ ارز، آزاد بودن قيمت كالا و خدمات و كاهش نرخ دستمزد را موجب برهم خوردن تعادل بازارهاى چهارگانه و كاهش نيافتن نرخ تورم دانست و اظهار كرد: قاعده مرسوم بين بازارهاى كالا، كار، سرمايه و پول قاعده اى است كه از ديرباز رايج بوده و موضوع جديدى نيست كه برخى تصميم به اصلاح يا تغيير آن بگيرند؛ مهم اين است كه تبعات تصميمات به حداقل كاهش يابد.
بدون برقرارى تعادل بين بازارهاى چهارگانه، قيمت همه چيز متناسب با نرخ تورم افزايش مى يابد
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه هشدار داد: نظام تصميم گيرى اقتصادى كشور بدون برقرارى تعادل بين بازارهاى چهارگانه در حال متمايل شدن به تبعيت از الگويى است كه قيمت همه چيز را متناسب با نرخ تورم افزايش مى دهد؛ در حالى كه حفظ قدرت خريد مردم بايد محورى ترين رويكرد دولت و بانك مركزى باشد؛ وگرنه متناسب سازى نرخ سود تسهيلات بانكى و تورم با برقرار نكردن تعادل در بازارهاى چهارگانه بى عدالتى اقتصادى را دامن مى زند. نماينده مردم قم، دولت رابه جامعيت دادن به بسته سياستى بانك مركزى با رويكرد حفظ قدرت خريد مردم مكلف دانست و خاطرنشان كرد: تدوين بسته سياستى از سوى هر فرد يا دستگاهى ممكن است، ولى برقرارى تعادل با محوريت حفظ قدرت خريد مردم بين بسته هاى سياستى، هنرى است كه تصميم گيران بايد به آن توجه جدى كنند.
مهار رشد نقدينگى سرسلسله تصميمات اقتصادى دولت است
رئيس فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس در ادامه گفت وگو با ايسنا، مهار رشد نقدينگى را سرسلسله تصميمات اقتصادى دولت دانست و خاطرنشان كرد: دولت در تدوين بسته سياستى  بايد حق واقعى دستمزدبگيران را تامين كند، پروژه هاى عمرانى با پيشرفت فيزيكى بسيار بالا را به پايان برساند، تا رشد اقتصادى پيش بينى شده را محقق كند، قطعا براى دستيابى به اين اهداف بايد بتوان رشد نقدينگى را مهار كرد، ولى مهار نقدينگى از طريق سه يا شش قفله كردن نبايد به مفهوم تعطيل كردن توليد و سرمايه گذارى معنا شود، با تامين شدن نقدينگى مورد نياز واحدهاى كوچك، متوسط و بزرگ اقتصادى و كمك به يافتن و حفظ بازارهاى صادراتى بايد كارى كرد كه توليد كشور از ركود خارج شود در اين صورت به تدريج موفق به مهار نرخ تورم مى شويم.

در حكمى از سوى رئيس شوراى هماهنگى بانكها، محمدرضا غفورى رئيس اداره روابط عمومى بانك تجارت بعنوان دبير كميسيون روابط عمومى بانكها منصوب شد. به گزارش روابط عمومى بانك تجارت دبيرخانه شوراى هماهنگى بانكها با اعلام اين خبر افزود: بر اساس رايزنى و تبادل نظر صورت گرفته در بين اعضاء كميسيون روابط عمومى بانكها، محمدرضا غفورى به اتفاق آرا بعنوان دبير كميسيون هماهنگى روابط عمومى بانكها منصوب گرديد. محمدرضا غفورى از آبانماه سال ۸۶ مسئوليت اداره روابط عمومى بانك تجارت را برعهده داشته و پيش از آن نيز بعنوان رئيس اداره كل روابط عمومى بانك كشاورزى انجام وظيفه نموده است.

مشتريان بانك ملى ايران با افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت سيبا مى توانند علاوه بر بهره مندى از سود روزشمار به مانده حساب هاى خود، دسترسى لحظه اى به پول نقد نيز داشته باشند. به گزارش بينا، اين بانك جهت تسهيل امور مشتريان خود، از چندى قبل امكان ارتباط حساب هاى كوتاه مدت سيبا به سيستم ملى كارت را فراهم كرد و در اين راستا براى دارندگان اين حساب ها ملى كارت صادر كرد. بر اساس اين گزارش، پيش از اين دارندگان حساب هاى مذكور در بانك ملى ايران صرفاً از طريق دفترچه حساب و توسط شعب مربوطه خود امكان دريافت وجوه نقد را داشتند ولى در حال حاضر، با داشتن ملى كارت علاوه بر دسترسى لحظه اى به پول نقد، از ساير مزاياى دستگاههاى خودپرداز بانك ملى ايران نيز بهره مند هستند. هم اكنون ، سپرده گذاران درحساب هاى كوتاه مدت سيبا مى توانند در تمامى ساعات شبانه روز وجه نقد خود را از طريق خودپردازهاى بانك ملى ايران و ساير بانك هاى عضو شبكه شتاب تأمين كنند. همچنين دارندگان حساب هاى مذكور از طريق دستگاههاى خودپرداز بانك ملى، امكان دريافت مانده حساب عادى، تغيير رمز، دريافت پنج گردش نهايى حساب، انتقال وجه بين حساب هاى مرتبط با يك كارت و از حساب مرتبط به يك كارت به حساب مرتبط با كارت ديگر، انتقال وجه از حساب مرتبط با كارت خود در بانك ملى به حساب مرتبط با كارت ديگر در بانك هاى عضو شتاب و پرداخت قبوض خدماتى را دارند.

ما به دنبال اين نيستيم كه سيستم آماده COR BANKING را از كشورهاى ديگر خريدارى كنيم بلكه بايد طراحى اين سيستم را به دست جوانان ايرانى بسپاريم. مديرعامل بانك تجارت بيان كرد: خريدارى سيستم COR BANKING براى بانك ها هزينه هاى زيادى را به بار مى آورد و بهتر است به جاى صرف هزينه هاى هنگفت با اعتقاد كامل طراحى چنين سيستمى را به جوانان جوياى نام ايرانى بسپاريم.وى خاطر نشان كرد: همه بانك ها در كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه به اين سيستم مجهز شده اند و در ايران هم فقط بانك كشاورزى آن را خريدارى كرده است و چون ساير بانك ها هم بايد به اين سيستم مجهز شوند هر چه زودتر بايد بتوانيم آن را طراحى كرده و راه اندازى كنيم.وى تصريح كرد: البته اين كار به همين سادگى ها صورت نمى گيرد و نياز به كاركارشناسى دقيق و صرف زمان دارد تا كارها به خوبى انجام شود.به گفته وى، انتخاب بيسى كه مى خواهيم كوربنكينگ را روى آن قرار دهيم بسيار مهم است چرا كه ديگر تا ۵۰ سال هم نمى توان آن را تغيير دهيم.مديرعامل بانك تجارت در پايان تاكيد كرد: نظام بانكى بهتر است به جاى اين كه سيستم هاى آماده را از ديگر كشورها خريدارى كنند خودش اقدام به طراحى چنين سيستم هاى نمايد و از پتانسيل هاى كه در كشورمان وجود دارد استفاده كنند.

در پايان معاملات روز جمعه (۹مى) قيمت فروش هراونس طلا در مقايسه با روز چهارشنبه (۷مى) با۱۶ دلار افزايش روبروشد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، در پايان معاملات روز جمعه ودر ساعت ۱۹:۵۹ دقيقه به وقت نيويورك، قيمت فروش هر اونس طلا به ۸۸۶ دلار و ۱۰سنت رسيد. قيمت خريد هر اونس طلا در اين روز ۸۸۵ دلارو ۴۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا در پايان معاملات روز جمعه به ترتيب ۵/۸۸۹ و ۸۷۰ دلار بود. همچنين در پايان معاملات اين روز قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۸۵ سنت وقيمت خريد اين فلز ۱۶ دلا رو ۷۸ سنت بوده است. بالاترين وپايين ترين قيمت فروش نقره نيز به ترتيب معادل ۰۵/۱۷ و ۴۵/۱۶ دلار بود.

قيمت نفت خام هفته را با ثبت ركورد جديد ۱۲۶ دلار براى هر بشكه به پايان رساند. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى و بر اساس آمار ارائه شده از سوى شبكه خبرى بلومبرگ، در پايان معاملات روز جمعه (۹ مى) قيمت نفت خام پايه آمريكا براى تحويل در ماه آينده ميلادى با دو دلار و ۲۷ سنت افزايش معادل بشكه اى ۱۲۵ دلار و ۹۶ سنت دادوستد شد. همچنين قيمت نفت خام برنت درياى شمال در پايان معاملات روز جمعه در بورس لندن با دو دلار و ۷۷ سنت افزايش ركود تازه ۱۲۴ دلار و ۵۶ سنتى را تجربه كرد. علاوه بر اين دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) اعلام كرد كه قيمت سبد نفتى اين سازمان شامل ۱۲ نوع نفت خام كشورهاى عضو در روز پنج شنبه (۸ مى) با ۹۰ سنت افزايش به ركورد جديد ۱۱۶ دلار و ۹۳ سنتى دست يافته است. گفتنى است قيمت نفت خام از آغاز سال جارى ميلادى تاكنون افزايش ۲۵ درصدى داشته و اين در حالى است كه در ۱۲ ماه گذشته قيمت اين محصول افزايش دوبرابرى را شاهد بوده است.

معاون نخست وزير چين اعلام كرد كه همراه با ديگر كشورها تلاش مى كنيم تا مسائل عمده بانكدارى بين المللى را حل كنيم. به گزارش ايسنا، وان چى شن در شانگهاى اظهار كرد كه چين مايل است با تشريك مساعى با كشورهاى ديگر جهان، درباره حل و فصل مسائل مهم و بزرگ در عرصه بانكدارى جهانى گفت وگو و مشورت كند تا ثبات و شكوفايى بانكدارى جهانى به پيش سوق داده شود. وى در مجمع « لو جيا زوى» سال ۲۰۰۸ اعلام كرد: صنعت بانكدارى چين نيز همانند ساير كشورهاى جهان با فرصت هاى توسعه و چالش هاى بى سابقه اى روبروست. وى تصريح كرد: چين با اصلاح روش هاى مديريت ارز و تعميق نظارت بر گردش سرمايه فرامرزى، ايجاد يك شبكه بانكدارى امنيتى را تسريع كرده و با عمليات بانكدارى غير قانونى مبارزه مى كند. مجمع « لو جيا زوى» سال ۲۰۰۸ نهم تا دهم مى در شهر شانگهاى چين برگزار مى شود و بيش از ۳۰۰ نماينده از مقامات عالى رتبه نهادهاى بانكدارى معروف چين و كشورهاى ديگر و سازمان هاى بانكدارى بين المللى در آن حضور دارند.

بانك«ابوظبى تجارى» بيش از ۲۵ درصد از سهام بانك «آر، اچ، بى» مالزى را به ارزش ۴‎/۵ ميليارد درهم خريدارى كرد. به گزارش ايسنا در دوبى، شيخ حامد بن زايد آل نهيان ـ مدير دفتر وليعهد ابوظبى و مدير مناطق اقتصادى ابوظبى ـ د ر ديدار خود با محمد نجيب عبدالرزاق ـ معاون نخست وزير مالزى ـ قرارداد خريد بيش از ۲۵ درصد از سهام بانك «ار، اچ، بى» مالزى را امضاء كرد. طبق گزارش رسانه هاى امارات، بانك ابوظبى تجارى سهام بانك مالزى را به ارزش ۴‎/۵ ميليارد درهم (۳‎/۸۷۶ ميليارد رينگيت) خريدارى كرد كه ارزش هر سهم نيز بيش از هشت درهم و ۲۰ فلس است.