براى تعادل در بازار و افزايش توليد محصولات فولادى ستاد فولاد بايد سريعا فعاليت خود را آغاز كند. به گزارش مهر، تقى بهرامى نوشهر رئيس انجمن توليد كنندگان فولاد ايران با اشاره به اينكه حدود يك ماه از اعلام تشكيل ستاد مى گذرد؛ اما هنوز اقدام عملى صورت نگرفته است، گفت: با فعاليت سريع ستاد فولاد و اقدامات عملى در آن مى توان علاوه بر تعادل در بازار به فكر افزايش صادرات نيز باشيم. رئيس انجمن توليد كنندگان فولاد ايران با اشاره به افزايش روزانه قيمت شمش فولادى در بازارهاى جهانى تاكيد كرد: با ظرفيت هاى ايجاد شده بخش خصوصى در صورت تامين مواد كارخانجات داخلى علاوه بر تامين نياز بازار داخل، صادرات اين محصول كه ارزش افزوده آن چندين برابر برخى كالاهايى است كه از كشور خارج مى شود نيز افزايش خواهد يافت. وى با تاكيد بر اينكه با برنامه ريزى هاى انجام شده بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه ميزان فولاد توليدى كشور به بيش از ۲۸ ميليون تن برسد، گفت: بخش خصوصى تاكنون ۱۰ ميليون تن ظرفيت توليد فولاد ايجاد كرده اما فقط ۳۰ درصد اين ظرفيت فعال است، تنها خواسته ما از دولت اختصاص اعتبار از صندوق ذخيره ارزى براى واردات مواد اوليه كارخانجات فولادى براى توليد فولاد در كشور آنهم به صورت قرض بوده به علاوه اينكه ما آماده بازپس دهى مبلغ اختصاص داده شده به علاوه سود در نظر گرفته شده به دولت هستيم. رئيس انجمن توليد كنندگان فولاد ايران همچنين با تشريح ديدارهاى انجام شده با هيات اقتصادى تركيه به كشورمان در دو روزه گذشته گفت: صحبتهاى خوبى با طرف تركيه اى براى گسترش روابط صنعتى - فولادى انجام شد و ما به عنوان نماينده صنعت فولاد كشور آمادگى خود را براى گسترش اين روابط اعلام كرديم.

براساس مصوبه هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى، سرمايه گذاران و صنعتگران در مناطق محروم از تخفيف ۷۵ درصدى جهت سرمايه گذارى بهره مند خواهند شد. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، اميررضا واعظى آشتيانى معاون وزير صنايع و معادن گفت: هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهرهاى صنعتى جهت ايجاد شرايط بهتر براى سرمايه گذاران و علاقمندان به توليد تسهيلاتى فراهم كرده تا سرمايه گذاران بدون هر گونه دغدغه از بابت دريافت زمين و اراضى صنعتى جهت سرمايه گذارى در شهرك هاى صنعتى اقدام كنند. مديرعامل شهركهاى صنعتى تصريح كرد: به همين دليل تشويق ها يا تخفيفاتى را در چارچوب « برنامه توليد، ميزان توليد و ميزان اشتغال» طراحى كرده ايم، به اين معنا كه هر كس اين سه مشخصه را به درستى رعايت كند، مى تواند از حداكثر ۲۵ درصد تخفيف بهره مند شود، ضمن اينكه مناطق محروم كه تاكنون از تخفيف ۵۰ درصدى استفاده مى كرده اند چنانچه اين سه مشخصه را نيز رعايت كنند، تخفيف ۷۵ درصدى شامل آنها مى شود. واعظى آشتيانى خاطر نشان كرد: اين مورد بيانگر سياستهاى دولت نهم در جذب سرمايه گذاران در بخش توليد و پويايى اين امر است.

«به معادن اختيار داده ايم تا به جاى پرداخت پول به دولت، طرح هاى  توسعه اى خود را اجرا كنند. » محمد مسعود سميعى نژاد معاون امور معدن و صنايع معدنى وزير صنايع و معادن درگفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: حقوق دولتى معادن افزايش نيافته و معدنكاران بايد اين مبلغ را براى توسعه بخش معدن هزينه كنند. وى در پاسخ به انتقاد برخى كارشناسان و دانشگاهيان مبنى بر متناسب نبودن حقوق دولتى معادن با قيمت تمام شده و فروش مواد معدنى و در نتيجه ضرورت افزايش ميزان حقوق دولتى معادن گفت: باتوجه به آن كه در وزارت صنايع و معادن شخص وزير تصميم  مى گيرد، لذا تصميم بر آن شده كه امسال حقوق دولتى معادن افزايش نيابد. گفتنى است كه در ماه هاى اخير برخى كارشناسان و مسوولان از پايين بودن ميزان حقوق دولتى معادن به ويژه در معادن بزرگ انتقاد كرده بودند. اين افراد با اشاره به آن كه معادن جزو انفال بوده و بايد بخشى از درآمد ناشى از فعاليت  آن ها جهت توسعه اين بخش به دولت پرداخت شود، بر افزايش و واقعى شدن ميزان حقوق دولتى معادن تاكيد كرده بودند. محمدحسين بصيرى معاون سابق و مشاور فعلى وزير صنايع در امور معدن و صنايع معدنى يكى از اين افراد بود كه با انتقاد از پايين بودن ميزان حقوق دولتى در معادن بزرگ خاطرنشان كرده بود: سال گذشته يك معدن بزرگ در حالى كه سود خالص آن ۲۰۰ ميليارد تومان بوده، فقط ۳ ميليارد تومان به عنوان حقوق دولتى پرداخت كرده است. سميعى نژاد در پاسخ به انتقادات موجود مبنى بر افزايش نيافتن ميزان حقوق دولتى معادن متناسب با افزايش جهانى قيمت مواد معدنى،  اين اظهارات را غيركارشناسى دانست.

تا زمانى كه يارانه پودر شوينده حذف نشود، توليدكنندگان قادر به هيچ گونه تغييرى در محصولات خود براى ارتقاى كيفيت نخواهند بود. ابوالفضل مسگرزاده عضو هيات مديره انجمن صنايع بهداشتى، شوينده و آرايشى ايران در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: يارانه پودر شوينده فقط در صورتى به توليدكنندگان پرداخت مى شود كه  آن ها از الگوى خاصى براى توليد پودر استفاده كنند. در چنين شرايطى امكان تغيير فرمولاسيون نيز وجود ندارد و زمانى كه توليدكننده اجازه نوآورى نداشته و در بازار نيز رقابتى وجود ندارد، نمى توان توقع افزايش كيفيت محصولات را داشت و بايد همچنان از پودر شوينده با فرمولاسيون ۴۰ سال پيش استفاده كنيم. اين فعال صنعتى يادآور شد: بخشى از كمبود پودر شوينده در سال گذشته به دليل سرما و مشكلات حمل ونقل و بخش ديگر نيز به دليل قصور در پرداخت يارانه به توليدكنندگان بود كه موجب كمبود نقدينگى شركت ها شد و هنوز هم بخشى از يارانه هاى سال گذشته پرداخت نشده است. مديرعامل تعاونى توليدكنندگان فرآورده هاى بهداشتى، صنعتى و آرايشى در ادامه توضيح داد: اگرچه تا حدودى توليدكننده محصول نهايى و مواداوليه محسوب مى شويم،  اما نمى توان گفت كه هيچ  وابستگى به خارج از كشور نداريم. به عنوان مثال روغن نارگيل كه در توليد صابون، شامپو و بسيارى از شوينده ها كاربرد دارد، در منطقه آسياى جنوب  شرقى و در كشورهايى مانند اندونزى و فيليپين توليد مى شود كه مجبوريم اين ماده را از اين منطقه تأمين كنيم. وى افزود: در حال حاضر عمده مواد اوليه موردنياز براى توليدكنندگان محصولات بهداشتى، شوينده و آرايشى از كشورهاى اروپايى و آسيايى وارد مى شود. محصولات شيميايى خاص از اروپا وارد مى شود و برخى محصولات معدنى موردنياز نيز از چين وارد مى شود. به گفته وى ايران در منطقه خاورميانه رتبه دوم را بعد از عربستان در زمينه مصرف محصولات آرايشى و بهداشتى دارد و متاسفانه سهم عمده بازار كشور نيز در اختيار خارجى هاست. وى يكى ديگر از مشكلات موجود صنعت آرايشى و بهداشتى كشور را كوچك بودن اغلب شركت هاى توليدكننده فعال در اين حوزه دانست و عنوان كرد: در چنين شرايطى شركت هاى كوچك توانايى رقابت با شركت هاى چند مليتى بزرگ خارجى را ندارند و صرفا محصولات توليدكنندگان داخلى به يك سرى محصولات پايين دستى مانند كرم دست و صورت محدود شده است، اما محصولات تخصصى تر آرايشى در اختيار توليدكنندگان خارجى قرار دارد. مسگرزاده با بيان اين كه تعاونى توليدكنندگان فرآورده هاى بهداشتى، صنعتى و آرايشى بيش از ۱۵۰ شركت توليدكننده را تحت پوشش قرار داده است، توضيح داد: در سال گذشته افزايش جهانى قيمت نفت و مشتقات آن روى افزايش قيمت تمام شده محصولات آرايشى و بهداشتى تاثير گذاشت. همچنين با تغيير پايه ارزى كشور از دلار به يورو در سال گذشته، توليدكننندگان دچار مشكل شده و هزينه هاى توليد حدود ۴۰ درصد افزايش يافت. به گفته وى در بخش تسهيلات ارزى تأمين مالى خارجى نيز دچار مشكل شده و ال .سى هاى توليدكنندگان باز نشد و مجبور شديم با پول نقد خريد كنيم؛ در چنين شرايطى در بخش تسهيلات ريالى نيز بانك ها از خود رفتار انقباضى نشان دادند. وى اذعان كرد: سال گذشته مسيرهاى فرعى را براى تأمين مواداوليه توليد داخلى طى كرديم، اما در هر صورت طى كردن اين مسيرها مانند خريد مواد اوليه از واسطه ها باعث افزايش قيمت تمام شده توليد مى شود. در نيمه دوم سال گذشته نيز قيمت محصولات پتروشيمى در بدترين زمان ممكن آزاد شد كه رشد قيمت تمام شده زيادى را به دنبال داشته و اين رشد قيمت مواد اوليه گلوى توليدكننده را به شدت فشار داد. وى يادآور شد: سال گذشته از خرداد تا اواخر اسفند پتروشيمى اراك كه از اصلى ترين تامين كنندگان مواداوليه صنايع شوينده به شمار مى رود، دچار مشكل شد، اما هم اكنون توليد آن روند عادى دارد. وى با انتقاد از اين كه پتروشيمى هاى دولتى به صورت هفته اى قيمت هاى خود را افزايش مى دهند، تصريح كرد: اين در حاليست كه توليدكنندگان براى افزايش قيمت محصولات خود با واكنش هاى منفى زيادى روبه رو مى شوند.

استفاده از ظروف تفلون بازسازى شده موجب ايجاد مسمويت غذايى در مصرف كنندگان مى شود. محمد حسن كاظمى مديرعامل يك شركت توليدى ظروف تفلون در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق اضافه كرد: حدود ۲۰۰ كارگاه زير پله اى در سراسر كشور ظروف تفلون بى كيفيت و غير استاندارد توليد و وارد بازار مى كنند. وى با بيان اين كه تفلون هاى توليدى اين كارگاه ها از مواد اوليه نامرغوب ساخته شده و حتى موجب ايجاد مسموميت غذايى در مصرف كنندگان مى شود، ادامه داد: اين كارگاه ها در ظروف توليدى خود به جاى مواد تفلون، از رنگ استفاده كرده و حتى برخى از رنگ هاى مورد استفاده در صنعت فرش استفاده مى كنند كه مسمويت زاست. به گفته كاظمى يك تفلون استاندارد حداقل بايد يك سال عمر كند، اما تفلون كارگاه هاى زيرپله اى حداكثر دو ماه عمر مى كنند. وى تصريح كرد: در حال حاضر ظروف تفلون مشمول استاندارد اجبارى نبوده و اين مساله موجب شده كه كارگاه هاى زيرپله اى توليدات غير استاندارد خود را به راحتى وارد بازار كرده و سلامت مصرف كنندگان را تهديد كنند.وى تاكيد كرد: توليدات كارگاه هاى زير پله اى ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان تر از ظروف استاندارد بوده كه اين موضوع موجب استقبال گسترده مصرف كنندگان از اين ظروف غير استاندارد شده است. همچنين عدم نظارت كافى موجب شده كه برخى توليدكنندگان، ظروف خود را با ۲۰ نشان مختلف توليد كرده و در صورت عدم استقبال مصرف كنندگان از آن ها، توليدات بعدى خود را با نشان هاى ديگرى وارد بازار كنند. مديرعامل اين شركت  توليدى خاطرنشان كرد: در سال هاى اخير واردات ظروف تفلون بى كيفيت از چين نيز موجب تهديد توليدكنندگان داخلى شده است.

وزارت معادن افغانستان كار استخراج يك معدن طلا در شمال اين كشور را به بخش خصوصى واگذار مى كند. به گزارش ايسنا، ابراهيم عادل وزير معادن افغانستان اعلام كرد كه مزايده استخراج طلا از يك معدن رسوبى به وسعت ۱۴ كيلومتر مربع در ولايت تخار سال گذشته برگزار شده و قرار داد آن هفته جارى از سوى شوراى وزيران اين كشور نهايى شده است. وى تصريح كرد: شركت افغانى كه برنده اين مزايده شناخته شده، نزديك به ۴۰ ميليون دلار براى استخراج طلا از اين معدن سرمايه گذارى مى كند. عادل گفت: اين شركت تا ۴۰ ميليون دلار سرمايه گذارى مى كند و اشتغال زايى آن در كار استخراج اين معدن هم نزديك به ۴۰۰ نفر است. وزير معادن افغانستان افزود: شركت طرف قرارداد يك سال اول را تحقيق و اكتشاف مى كند و يك ميليون دلار براى اين كار اختصاص داده است. به گفته وزير معادن افغانستان، تا كنون ميزان طلاى موجود در معدن رسوبى ولايت تخار مشخص نشده اما براساس قرارداد، نزديك به ۵۰ درصد درآمدهاى ناشى از استخراج طلا از اين معدن به دولت افغانستان تعلق مى گيرد.وى مى افزايد تاكنون كمتر از ۱۰ درصد معادن در افغانستان شناسايى شده و مقامات در تلاشند هرساله شمارى از آنها را شناسايى كرده و به بخش خصوصى واگذار كنند.به دنبال واگذارى معدن مس عينك به يك شركت چينى، واگذارى معدن طلاى رسوبى ولايت تخار به بخش خصوصى، دومين سرمايه گذارى بزرگ در زمينه استخراج معادن افغانستان ظرف يك سال گذشته به حساب مى آيد.

در سفر دوم هيات دولت به استان خراسان رضوى انجام مطالعات و توسعه پنج خوشه صنعتى تعهد شده است. به گزارش ايسنا، على سليمانى مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى با بيان اين مطلب افزود: كارهاى مهندسى و نرم افزارى خوشه هاى زعفران، مبلمان، طلا و جواهرات، قطعه سازى و بررسى امكان پذيرى خوشه صنعتى فرآورده هاى سيليس و صنايع پايين دستى آن آغاز شده است. سليمانى با اشاره به اينكه تمام تعهدات سفر اول هيات دولت به استان قبل از سفر دوم انجام شده بود، اظهار كرد: تنها براى ناحيه صنعتى خليل آباد كه از تعهدات اين سفر بود با مالكين زمين ها مشكل اجتماعى وجود دارد كه كار را با وقفه مواجه كرده است. وى از برخوردارى تمام نقاط استان از حداقل امكانات فضاى سرمايه گذارى براى ايجاد شهرك صنعتى خبر داد و بيان كرد: جهت گيرى توسعه شهرك هاى صنعتى به سمت مناطق محروم بوده است. مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى اذعان كرد: در ۳۸ نقطه شهرك صنعتى جديد ايجاد شده كه در مراحل واگذارى، طراحى و آماده سازى قرار دارد. وى افزود: متراژ زمين هاى قابل واگذارى به صنعتگران از سه هزار و۳۰۰ هكتار به ۶ هزار و۴۰۰ هكتار پس از روى كار آمدن دولت نهم افزايش پيدا كرده است. سليمانى با تاكيد بر اين كه رويكرد شركت شهرك هاى صنعتى در سال جارى به سمت ارائه خدمات كيفى و ارتقاء خدمات مهندسى و نرم افزارى در حوزه صنايع كوچك و خوشه هاى صنعتى خواهد بود، به مصوبه ديگر سفر دوم رياست جمهورى به استان اشاره كرد و گفت: كار مطالعات پساب ها و ايجاد و توسعه تصفيه خانه در سه شهرك صنعتى كاويان، قوچان و نيشابور در اين سفر نيز تهعد شده است. مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى خاطر نشان كرد: كارگاه سازى براى كمك به افراد متخصص از سال ۸۵ در دستور كار اين شركت قرار گرفت كه در اين سال ۱۰۰ كارگاه ساخته و تحويل داده شد. وى ادامه داد: از۱۲۰ كارگاهى كه در سال ۸۶ در دستور كار قرار گرفت تاكنون ۶۰ كارگاه آماده شده كه براى آنها ۵۰۰ تقاضا وجود دارد كه نشان از استقبال خوب صنعتگران است و آماده سازى ۶۰ كارگاه ديگر تا پايان شهريور ماه سال جارى به پايان خواهد رسيد. سليمانى با بيان اين كه رويكرد شركت شهرك هاى صنعتى انتقال واحدهاى صنعتى به نقاطى است كه نگرانى هاى زيست محيطى كمترى وجود دارد، افزود: قوانين محيط زيست در ايران بسيار سخت است و به سمتى حركت مى كنيم كه آلودگى پساب ها به صفر برسد. وى اذعان كرد: در سال گذشته و در پى نگرانى هايى كه در مورد پساب ها در شهرك صنعتى توس به وجود آمد۱۰ واحد با آلايندگى گاز CO2 شناسايى شد كه تلاش مى شود تا اين آلايندگى به كمترين حد كاهش يابد.

پايان طرح هاى صنعتى معدنى نيمه تمام بويژه طرح هاى عظيم سيمان، فولاد، آلومينيوم و صنايع نوين در اولويت توزيع اعتبارات در وزارتخانه صنايع ومعادن است. به گزارش روابط عمومى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى، حسن شيخ نيا معاون توسعه منابع انسانى و پشتيبانى وزير صنايع و معادن در دومين جلسه ستاد هماهنگى صنايع و معادن اين استان، گفت: در سفر اخير هيات دولت به خراسان رضوى مصوبات در جهت تقويت توليد بويژه بخش صنعت و معدن بود كه حاكى از توجه ويژه دولت به توسعه اين بخش دارد. وى با اشاره به اهداف تشكيل ستادهاى هماهنگى در استانها و شوراى سياست گذارى خودرو، فولاد و سيمان در سطح وزارتخانه گفت: اين ستادها در جهت هماهنگى بخش هاى دولتى و خصوصى در جهت توسعه بخش صنعت و معدن تشكيل و مشاركت اعضاى آنها مى تواند در تصميم سازى  ها و تصميم گيرى  ها بسيار موثر باشد.

از ۱۵شهرك صنعتى مصوب استان كرمانشاه تاكنون ۱۰شهرك آماده ارائه خدمت به صنعتگران شده است. جهانگير شاهمرادى مدير عامل شركت شهركهاى صنعتى استان كرمانشاه در گفت و گو با ايرنا افزود: ۱۰ شهرك صنعتى فعال استان در شهرهاى كرمانشاه، اسلام آبادغرب، سرپل زهاب، قصرشيرين، روانسر، پاوه، گيلانغرب، سنقر و كنگاور واقع هستند. وى گفت: چهار شهرك صنعتى ديگر استان نيز تا پايان سال جارى آماده بهره بردارى خواهد شد. وى وسعت شهركهاى صنعتى استان كرمانشاه را دو هزار هكتار اعلام كرد و افزود: تاكنون ۵۰۰قرارداد احداث واحدهاى صنعتى در شهركهاى صنعتى استان منعقد شده كه از اين واحدها ۱۶۴واحد صنعتى به بهره بردارى رسيده است. وى گفت: هم اكنون نيز كار خريد زمين براى احداث شهرك صنعتى در شهرهاى جوانرود و ثلاث باباجانى در دست اقدام است.

هفت كارخانه سيمان با ظرفيت توليد ساليانه ۴ ميليون تن در استان سمنان احداث مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، عباس رستمى رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان با اعلام اين خبر گفت: پيشرفت فيزيكى اين كارخانه  ها بين ۶ تا ۹۰ درصد اعلام شده است. وى در ادامه افزود: از اين تعداد، سه كارخانه در سمنان، دو كارخانه در شاهرود، يك كارخانه در دامغان و گرمسار احداث مى شود.عباس رستمى تصريح كرد: طرح توسعه سيمان شاهرود كه با ظرفيت ۳ هزار و ۴۰۰ تن وپيشرفت فيزيكى ۹۰-۸۵ درصد در حال اجراست تا پايان نيمه اول امسال به بهره بردارى مى رسد.گفتنى است، همچنين تعداد ۱۳ فقره جواز تاسيس كارخانه سيمان با ظرفيت توليد اسمى ساليانه ۱۳ ميليون و ۵۱۵ تن از سوى سازمان صنايع ومعادن استان سمنان صادر شده است.

طرح فولاد چهارمحال و بختيارى تا پايان سال  ۸۸ به بهره بردارى مى رسد. به گزارش ايسنا، مديرفنى كارخانه فولاد چهارمحال وبختيارى با اشاره به اينكه عمليات ساخت پروژه از سال  ۷۶ آغاز شده گفت: اين پروژه در زمينى به مساحت  ۴۸۰ هكتار و اعتبارى بالغ بر دو هزار ميليارد ريال هزينه داخلى از محل اعتبارات منابع داخلى سازمان  ۹۸۰ ميليون يورو هزينه خارجى تا پايان سال  ۸۸ به بهره بردارى مى رسد. غلامحسين مهررويان افزود: مجتمع فولاد استان تا كنون  ۲۵/۱۱ درصد پيشرفت فيزيكى داشته درحالى كه بايد اين پيشرفت  ۸۵/۱۳ درصد باشد. وى بابيان اينكه اين پروژه فعال است گفت: تاكنون اين پروژه ۱۵۰ نفر اشتغالزايى مستقل داشته است. مدير فنى اين پروژه وارد نشدن سيمان كافى و باز نشدن LC  ها را از مشكلات پروژه دانست.

در سال گذشته ۱۱۴ فقره پروانه بهره بردارى از واحدهاى صنعتى در استان گلستان صادر شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ براى صدور اين تعداد پروانه بهره بردارى صنعتى ۵۵۳ ميليارد ريال سرمايه گذارى صورت گرفته و براى بيش از هزار و ۶۵۵ نفر ايجاد اشتغال شده است.بنابر اين گزارش، حدود ۳۰ درصد پروانه هاى بهره بردارى صنعتى فعال اين استان مربوط به صنايع غذايى و آشاميدنى بوده و بقيه مربوط به گروههاى كانى غيرفلزى،  ساخت مواد و محصولات شيميايى و منسوجات مى باشند.در سال گذشته همچنين براى ۱۲ واحد فنى و مهندسى استان گلستان پروانه فعاليت صادر شده كه در مقايسه با سال ۸۵ چهار برابر شده است.اين پروانه ها در زمينه هاى ماشين آلات و دستگاههاى برقى، مواد و محصولات شيميايى،  صنايع زيست محيطى و طراحى صنعتى صادر شده اند.