Abrar Newspaper

كارشناسان مسائل بانكى كشور نسخه رئيس جمهورى براى سيستم بانكى كشور همچون تبديل از يكى بانكهاى بزرگ به بانك قرض الحسنه را مورد بررسى قرار دادند. به گزارش مهر، رئيس جمهورى در چهار ماه اخير بارها از جراحى اقتصاد ايران سخن گفته است كه به نظر مى رسد يكى از ماموريتهاى حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى هم اين موضوع باشد. بخشى از جراحى اقتصاد ايران به سيستم بانكى كشوربرمى گردد كه ظاهرا قرار است فعاليت بانكهاى كشور به دو دسته بانكهاى سرمايه اى و قرض الحسنه اى تقسيم شود. همانطور كه داوود دانش جعفرى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى گفته است دولت به دنبال تبديل بانكهاى كشور به بانكهاى قرض الحسنه و سرمايه اى و يا به طور خاص تبديل يكى از بزرگترين بانكهاى كشور به بانك قرض الحسنه است. دانش جعفرى و پورمحمدى معاون سابق امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى كه اخيراً توسط صمصامى بركنار شده، از مخالفان اين برنامه دولت بودند.به عبارت ديگر، با بحثى كه در مورد بانكهاى قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانكدارى تا حدودى در حال تغيير است، اين امر بدين معنا است كه فعاليت بانكى در كشور به دو دسته تقسيم مى شود. يك نوع فعاليت بانكى، قرض الحسنه است، بنابراين بانكها به اندازه اى كه قرض الحسنه دارند، پرداخت مى كنند و ديگرى نيز سرمايه گذارى است، يعنى بانكها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمايه گذارى مى كنند. اگربانكها منابع خود را در جهت سرمايه گذارى صرف كنند، سود حاصل ازسرمايه گذارى به هر ميزان كه باشد، متوجه سرمايه گذار مى شود. درحال حاضر اينگونه است كه بانك پول مردم و سپرده گذار را مى گيرد، خود وكيل مردم مى شود و آن را وارد سرمايه گذارى مى كند يا اين سرمايه را در اختيار افرادى قرار مى دهد كه مى خواهند سرمايه گذارى كنند. بانك بابت اين نقشى كه ايفا مى كند، مسئوليت اين سپرده ها را مى پذيرد، وكيل مردم مى شود و مردم نيز طرف حساب بانك مى شوند. اين در حالى است كه دانش جعفرى پس از بركنارى يكى از مصاديق اختلاف خود با رئيس جمهورى را تاكيد رئيس جمهور به تبديل بانك ملى يا يكى از بانكهاى بزرگ كشور به بانك قرض الحسنه عنوان كرده و افزوده بود: گفته مى شد بخشى از منابع قرض الحسنه بانكها در اين امور صرف نمى شود. ما پيشنهاد كرديم براى رفع اين مشكل حسابها از هم تفكيك شود، يعنى منابع قرض الحسنه از سپرده هاى سرمايه گذارى تفكيك شود. باتوجه به اهميت موضوع، «مهر» در گفتگو با كارشناسان مسايل بانكى به بررسى نسخه رئيس جمهورى براى سيستم بانكى كشور همچون تبديل يكى از بانكهاى بزرگ كشور به بانك قرض الحسنه پرداخت.
لطمات تغيير كاربرى بزرگترين بانك كشور
سيد عباس موسويان، عضو هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى در گفت وگو با مهر در خصوص تبديل يكى از بانكهاى بزرگ كشور به بانك قرض الحسنه گفت: يكى از تعاليم اقتصادى اسلام قرارداد قرض الحسنه است كه مورد ترغيب و تشويق نيز قرار گرفته و به مومنين استفاده از اين راهكار سفارش شده است. عضو هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى ادامه داد: براى سامان دادن معاملات، سرمايه گذارى ها و فعاليتهاى اقتصادى، اسلام از عقود ديگرى استفاده كرده كه اصطلاحاً در دو گروه طبقه بندى مى شوند، يك گروه عقود مبادله اى مثل اجاره، جعاله، سلف و امثال آنها كه اصطلاحاً به عنوان راهكارهاى بازار مطرح مى شود و يك گروه نيز عقود مشاركتى مثل مضاربه،كه براى سرمايه گذارى ها از آنها استفاده مى شود. به گفته موسويان اساس فعاليتهاى اقتصادى و اساس ساماندهى را اسلام بر روى عقود انتفاعى مبادله اى يا مشاركتى قرارداده و قرض الحسنه را براى پر كردن شكافهاى طبقاتى، پر كردن خلاء ها و اصطلاحا جايى كه نوعى تعاون، كمك و هميارى مطرح است، مد نظر قرارداده است. وى بيان كرد: اگر ما افراط كنيم و به جاى عقود مبادله اى و مشاركتى به قرارداد قرض الحسنه روى بياوريم، بازتابهاى منفى زيادى در جامعه برجاى مى گذارد، يعنى يك ابزارى را كه اسلام براى يك اهداف خاصى طراحى كرده در يك جاى ديگر از آن استفاده كرديم. موسويان اظهارداشت: بانك ملى بزگترين بانك كشور است و نقش بسيار مهمى در فعاليتهاى اقتصادى در بخش كشاورزى، صنعت، خدمات، معدن، مسكن و تجارت دارد، اگر اين بانك را از اين فعاليتهاى اقتصادى بيرون بكشيم و به سمت فعاليتهاى خيرخواهانه مثل قرض الحسنه ببريم همه بخشهاى اقتصادى را با آسيب جدى مواجه مى كنيم، بر اين اساس به نظر مى رسد كه اين تصميم نمى تواند تصميم كارشناسى دقيق نه از موضع دينى و نه از موضع اقتصادى باشد. وى با بيان اينكه مناسب است يكى از بانكهايى كه چندان درگير با مسائل اقتصادى جامعه نيست، آن هم با يك زمانبندى طولانى نه يك دفعه درگير اين مسأله شود، افزود: فرضا يكى از بانكهايى كه داراى شعب گسترده است، ولى حجم فعاليتهايش سنگين نيست، مى تواند در يك زمانبندى طولانى فرضا ۵ ساله به تدريج بخشهاى تسهيلات خرد را در قالب قرض الحسنه يا ساير قراردادهاى خود را افزايش دهد و از تسهيلات كلان و بزرگ خوددارى كند و كم كم به آن سمت حركت كند، اما نه بانك ملى بلكه يكى ديگر از بانكهاى كشور.
عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا گفت: اما اصطلاحاً تغيير كاربرى در بانك ملى به شدت صنعت، كشاورزى و خدمات ما و به شدت بخش خصوصى را مواجه با لطمه سنگينى مى كند و چه بسا تزلزل تصميم گيرى براى بخش خصوصى به وجود آورد كه براى آينده كشور بسيار خطرناك است. وى در خصوص دو دسته شدن بانكهاى كشور به بانكهاى قرض الحسنه و بانكهاى سرمايه گذارى، گفت: اين موضوع نياز به مصوبه مجلس و قانون گذارى دارد و بايد به صورت طرحى يا لايحه اى از طرف دولت به مجلس برود تا بانكها را بتواند بر اساس اين روش طراحى كنند. موسويان با اشاره به اينكه هم اكنون قانون عمليات بانكى بدون ربا كه مبناى قانون عمليات بانكى است، براى بانكها بر اساس عقود مشخصى رويه كارى تعريف كرده و فعاليت آنها بر اين اساس مشروع است، اظهارداشت: اين قانون مورد تأييد شوراى نگهبان و ساير مراجع بوده و قانونى است، زيرا مراحل قانونى را طى كرده و اصطلاحا همه راهكارها هم پيموده است، بنابراين اگر بانكى را از عمل به اين قانون جلوگيرى كنيم و روش ديگرى براى آن بانك تعريف كنيم، اين امر نياز به تغيير در قانون عمليات بانكى بدون ربا دارد و بايد حتما به مجلس برود. وى اجراى اين طرح را باعث ايجاد يك خلاء در سيستم بانكى دانست و تصريح كرد: اجراى اين طرح خلاء جدى نسبت به بانكهاى تجارى ايجاد مى كند، زيرا طرحى كه مطرح شده بانكها را به دو بخش بانكهاى قرض الحسنه و سرمايه گذارى تقسيم مى كند، در حالى كه امروزه در دنيا بخشى از نيازهاى بانكى و مهمترين بخش نيازهاى بانكى در بانكهاى تجارى متمركز مى شود. عضو هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى ادامه داد: اين طرح خلاء بانكهاى تجارى را پوشش نداده و از اين جهت اشكالات اساسى به اين طرح وارد است و آن اين است كه مشتريان بانكهاى تجارى چه در ناحيه سپرده گذاران و چه در ناحيه متقاضيان تسهيلات سرگردان مى شوند. به گفته وى هم اكنون بزرگترين بخش صنعت كشور را بانكهاى تجارى پوشش مى دهند و بانكهاى تخصصى سهم كمى از معاملات را سامان مى دهند. اگر بنا باشد كه بانكهاى تجارى به بانكهاى قرض الحسنه يا بانكهاى سرمايه گذارى تبديل شوند، بزرگترين مشتريان نظام بانكى با ابهام جدى هم در ناحيه سپرده گذاران و هم در ناحيه تقاضاى تسهيلات مواجه خواهند شد.
انقلاب در صنعت بانكدارى كشور
محمود رضا خاورى، كارشناس مسايل بانكى تبديل يكى از بزرگترين بانكهاى كشور به بانك قرض الحسنه را يك انقلاب در صنعت بانكدارى كشوركه داراى اثرات مثبت و منفى دركوتاه مدت وبلند مدت خواهد بود دانست و تصريح كرد: اگر ما از منظر بانكدارى اسلامى به موضوع نگاه كنيم وبه اين نكته توجه داشته باشيم كه دربانكدارى اسلامى، قرض الحسنه اصل عمليات بانكى را بايد پوشش دهد، بسيار مثبت خواهد بود، چرا كه مردم را به تعاون و همكارى دعوت خواهد كرد. خاورى خاطرنشان كرد: تبديل بانك ملى يا يكى از بانكهاى كشور به بانك قرض الحسنه در كوتاه مدت ممكن است كه اثر نامطلوب بر پس اندازها بگذارد و سرمايه ها از بانكها به طرف ساير بخشها هدايت شود و مشكلاتى نظير افزايش قيمت مسكن را به دنبال داشته باشد. وى ادامه داد: تبديل بزرگترين بانك كشور به بانك قرض الحسنه در بخش پس اندازها ما را با مشكل مواجه خواهد كرد و موجب خروج پس اندازها از اين بانك به ساير بانكهاى سپرده گذارى براى كسب منفعت خواهد شد، اين در حالى است كه بانك بزرگ بايد بتواند هزينه هاى جارى خود را تأمين كند و نهايتا از لحاظ ايجاد درآمدها بانك ممكن است با مشكل و زياندهى مواجه شود كه بايد به اين قسمت از موضوع هم توجه بيشترى شود. مديرعامل سابق بانك سپه همچنين تقسيم بندى بانكها به گروه هاى بانكهاى تجارى، توسعه اى و سرمايه گذارى را بسيار مثبت ارزيابى كرد و افزود: اينگونه بانكها باعث ايجاد تخصص مى شود، به عبارت ديگر تخصيص بهينه منابع توسط بانكهاى سرمايه گذارى صورت خواهد گرفت و نظارت بهترى بر اعطاى تسهيلات و اعتبارات براى رسيدن به هدف انجام خواهد شد.
تشكيل بانك قرض الحسنه؛ اقدامى عجيب
شاهين شايان آرانى، مشاور بانك توسعه اسلامى با ابراز مخالفت حتى با تشكيل بانك قرض الحسنه، گفت: تشكيل بانكى با نام وعنوان بانك قرض الحسنه اقدامى بسيار عجيب و غريب است كه به عنوان يك مدل مد نظر قرار گرفته است. شايان آرانى ادامه داد: بر اساس تعاريف بين المللى، بانك يعنى جذب منابع با هزينه اى مشخص و صرف منابع در قالب مديريت ريسك اعتبارى و ايجاد درآمد، تجهيز منابع و توجه به بحث كفايت سرمايه، بنابراين در تعاريف بانك، نسبت سرمايه به كل دارايى، رعايت استانداردهاى كميته بال، چگونگى تسهيلات و غيره داراى قالبهاى مشخصى است. وى با بيان اينكه هزينه جذب منابع در قالب قرض الحسنه مهم است، افزود: جذب مجانى قرض الحسنه در حوزه جذب سپرده هاى بانكى نمى گنجد و از سوى ديگر توجه به اين نكته كه تخصيص اين منابع در قالب كدام يك از عقود اسلامى صورت مى گيرد، مهم است. كارشناس مسائل بانكى گفت: جذب منابع مردم در قالب قرض الحسنه بدون هزينه و صرف آن در قالب اعطاى قرض الحسنه به مردمى كه محتاج هستند، صندوق قرض الحسنه محسوب مى شود و بانك قرض الحسنه نيست. وى گفت: لغت بانك همراه با استانداردها، روشهاى مديريت و نظارتهاى مرتبط با آن همراه است، الان خود اصليت بانك قرض الحسنه داراى مشكل است، پس چرا بانكهاى تجارى را به بانك قرض الحسنه تبديل كنيم. شايان آرانى با تاكيد بر اينكه در هيچ كجا مدل بانك قرض الحسنه نداريم، گفت: اصلا آيا مى شود بانك قرض الحسنه را تعريف كرد، مسأله نظارت و كنترل بر آن، كفايت سرمايه كه مهمترين مورد در بانكها است، استاندارهاى كميته بال دو و غيره را چگونه مى شود در اين بانك تعريف كرد و اگر اين موارد مشمول بانك قرض الحسنه نمى شود، پس چرا لغت بانك را براى آن مى آوريم. وى با تاكيد بر اينكه حتى تبديل بانك ملى ايران به يك صندوق قرض الحسنه نيز جاى بحث و تأمل است، اظهارداشت: پديده قرض الحسنه از لحاظ اسلامى و قرآنى يك پديده كاملا تائيد شده است، بنابراين در بانكدارى اسلامى براى اينكه اين مورد پياده شود، به بانكها دستور داده شد كه حسابهاى قرض الحسنه را در دل خود مديريت كنند، يعنى مردمى كه خواهان انجام كار قرض الحسنه هستند و افرادى كه خواهان دريافت تسهيلات قرض الحسنه هستند، از طريق نظام بانكى اقدام كنند. به گفته مشاور بانك توسعه اسلامى هم اكنون مى خواهند بخش قرض الحسنه بانكها را از آنها خارج كنند و اين كار را در قالب بانكى جداگانه كه واقعا بى معنا است انجام دهند. وى با تاكيد براينكه حداقل بايد مدل عملياتى، نظارتى و اجرايى براى بانك قرض الحسنه تعريف شود، اظهارداشت: اصلا شايد مى خواهند يك مدل جديدى را ايجاد كنند كه تاكنون وجود نداشته و اين موضوع اصلا ايراد ندارد با اين وجود كل اين قضيه داراى اشكال است. شايان آرانى با اشاره به پيشينه بانك ملى به عنوان قديمى ترين بانك كشور، معتبر ترين بانك خاورميانه و يكى از معتبرترين بانكهاى جهان كه با همه بانكهاى دنيا داراى خط اعتبارى است و داراى ۳۷۰۰ شعبه نيز است، گفت: تبديل ناگهانى اين بانك به يك چيز جديدى كه هنوز مشخص نيست، چيست، غير منطقى است و اين حركت در نظام بانكى و اعتبار مالى كشور به نوعى تزلزل ايجاد مى كند. وى گفت: ايجاد يك بانك قرض الحسنه از درون يك بانك تجارى پر از ابهام است.
طرحى ناموفق
پرويز ساسان گهر كارشناس بانكى و مشاور موسسه عالى آموزش بانكدارى نيز با اشاره به دولتى بودن بزرگترين بانك كشور، گفت: در اين طرح بايد مشخص شود كه بانك قرض الحسنه اى كه بانك ملى به آن تبديل خواهد شد، دولتى است يا خير؟ ساسان گهر ادامه داد: برخى از اين صندوقها براى كسب درآمد وارد يكسرى از فعاليتهاى بانكى شدند و سپرده هايى با سود تعيين كردند و يا يكسرى ديگر از عمليات بانكى را انجام دادند. وى با اشاره به تشكيل بانك قرض الحسنه در كشور، گفت: ارزيابى از عملكرد اين بانك لازم است، يعنى نياز است كه مشخص شود اين بانك قرض الحسنه اى كه تشكيل شده چقدر مورد استقبال قرار گرفته و در چه وضعيتى از نظر جمع آورى منابع و تخصيص منابع قراردارد و بعد آن زمان اگر مى خواهند تصميمى بگيرند با توجه به بازخورد اطلاعاتى تصميم گيرى شود. به گفته كارشناس مسائل بانكى هم اكنون صندوقهاى قرض الحسنه به ميزان كافى در كشور وجود دارند و بانك قرض الحسنه هم تشكيل شده و شايد نيازى نباشد كه يك بانك بزرگى مثل بانك ملى را به بانك قرض الحسنه تبديل كنند. وى اظهارداشت: معمولاً تسهيلاتى كه بانكها بابت قرض الحسنه مى پردازند، تسهيلات مصرفى است و تسهيلاتى نيست كه بابت سرمايه گذارى و توليد باشد بلكه براى رفع نيازهاى مصرفى متقاضيان از جمله جهيزيه، تأمين نيازهاى فورى و غيره است و از اين ديد در عرضه پول در بازار و تورم و غيره تاثيرگذار است. ساسان گهر با اشاره به اينكه به تشكيل بانك قرض الحسنه و تبديل بانك بزرگى مثل بانك ملى به آن خوشبين نيستم، گفت: تصور نمى كنم بانك ملى با اين طرح بانك موفقى باشد، زيرا الان يك بانك قرض الحسنه ايجاد شده و ظاهرا تا به حال چندان فعال نبوده و بايد ديد كه در عمل به كجا مى رود و چقدر موفق مى شود و براساس بازخورد آن مى توان تصميمات بهترى را اتخاذ كرد.
انتقاد از دودسته كردن بانكها
بيژن بيدآباد كارشناس مسائل اقتصادى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه هر طبقه بندى و دستور العملى الا و لابد بايد حسنى را به مرتبطين و مشمولين آن دستور العمل اضافه نمايد، در غير اين صورت نه تنها هيچ حسنى از آثار آن به جامعه وارد نخواهد شد، بلكه عملاً آسيبهاى سازمانى، اقتصادى، رفتارى و نهايتا اجتماعى به جامعه وارد خواهد كرد. وى افزود: تبديل بانكها به دو دسته قرض الحسنه و سرمايه گذارى نه بناى فقهى دارد، نه اخذ شده از شرع است، نه بنيان اقتصادى و نه توجيه مالى دارد.