مريم كائيد- طبق قانون برنامه چهارم توسعه كشور، نرخ سود بانكى بايد تا پايان اين برنامه تك رقمى شود. تك رقمى شدن نرخ سود بانكى، حذف تدريجى تسهيلات تكليفى،  رسيدن به رشد اقتصادى ۸ درصدى و كاهش تورم از جمله مهمترين رهنمودهاى اين قانون براى سياست گذارى هاى بخش پولى كشور است. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى هرچند كه رشد اقتصادى در پايان سال گذشته به ۳/۶ درصد رسيد و تسهيلات تكليفى به نوعى اعمال مى شود و نرخ تورم كاهش نيافت ،  اما نرخ سود بانكى تك رقمى شد. كارشناسان و مسئولين در خصوص تعيين نرخ سود بانكى از ابتداى سال جارى مباحث مختلفى را مطرح كردند و به نوعى از مضرات و فوايد اين كاهش براى بخش هاى مختلف اقتصادى هشدار دادند. اما بسته سياسى بانك مركزى نسخه جديدى را براى نرخ سود بانكى مشخص كرد. براين اساس در عقود مشاركتى در قالب مشاركت مدنى،  بدون تعيين سود قطعى از پيش تعيين شده و با حضور و نظارت بانك مركزى مشاركت صورت مى گيرد. مشاركت نيز بايد به نوعى صورت گيرد كه توجيه فنى اقتصاد طرح به صورت كامل به بانك ارائه شود. حاشيه سود اين عقد حداكثر ۳ درصد تعيين مى شود بانك ها مجازند در جهت كاهش اين حاشيه سود رقابت كنند. در عقود مبادله اى نيز با اعلام بانك مركزى صورت خواهد پذيرفت. هفته گذشته رئيس كل بانك مركزى در حاشيه جلسه هيأت دولت به رسانه ها قول داد كه تا ساعت ۱۴ بعداز ظهر نرخ سود عقود مبادله اى اعلام شود كه متأسفانه اين مسأله به اطلاع رسانه ها نرسيد.يك مقام آگاه درخصوص نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى گفت: نرخ سود مبادله اى در سال جارى ۱۲ درصد تعيين شد و براى طرح هاى زود بازده ۵/۹ درصد كه ۳ درصد يارانه توسط استاندارى ها پرداخت مى شود. به نظر مى رسد كه مسئولين پولى كشور ابتدا سعى داشتند تا جو به وجود آمده را  آرام كنند و بعد اعلام كنند كه نرخ سود ۱۲ درصد باقى مانده است. بسيارى از كارشناسان اين اقدام را منطقى عنوان مى كنند و معتقدند كه در شرايطى كه نرخ تورم به ۱/۱۹ درصد رسيده كاهش نرخ سود بانكى منطقى نيست. پروفسور حسين باهر، كارشناس اقتصادى در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى درخصوص تثبيت نرخ سود بانكى گفت: كاهش نرخ سود بانكى در شرايط موجود كه نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد رسيده ممكن نيست چرا كه بانك با اعمال كارمزد ۴ درصد واخذ حداكثر ۷ درصد نرخ بهره اگر ممكن نيست و به عبارت ديگر بانك ها از سپرده هاى مردم تسهيلات اعطا مى كنند و سپرده گذارى با نرخ ۷ درصد براى مشتريان سود آور نيست و بانك نيز منافعى ندارد كه تسهيلات پرداخت كند لذا در اين شرايط دولت بايد به بانك ها يارانه دهد. باهر ارائه بخش نامه ها و دستورالعمل هاى متعدد براى نظام بانكى از سوى دولت را باعث ايجاد نابسامانى عنوان كرد و افزود: با بخش نامه كار حل نمى شود بلكه منحل مى شود و اين مسأله براى بانك وافرادى كه قصد سپرده گذارى دارند باعث ايجاد عدم اطمينان خواهد شد و سرمايه گذارى ها تحت الشعاع قرار خواهد داد.اين كارشناس اقتصادى خواستار حل ريشه اى مشكلات اقتصادى شد و عنوان كرد: حل مفاسد اقتصادى، ايجاد نظام اقتصادى مردم سالارى ، ايجاد رفتارهاى غير بهره ورانه توسط دولت مى تواند مشكلات اقتصادى را به صورت زير بنايى حل كند.

سرويس بانك وبيمه - ۱۷ ارديبهشت ماه سال جارى پروانه فعاليت موسسه مالى و اعتبارى سينا به صورت رسمى از سوى بانك مركزى صادر شد. اصلاح نسبت به كفايت سرمايه، صلاحيت تخصصى مديران، سرمايه  بانك واصلاح ساختار از جمله اقداماتى بود كه اين موسسه انجام داد تا بتواند اين پروانه را كسب كند. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى عبد الناصر همتى، مدير عامل موسسه مالى واعتبارى سينا با اشاره به اينكه در ۲تا ۳ هفته آينده اين موسسه به شبكه شتاب وصل خواهد شد گفت: بعد از اخذ مجوز نحوه سپرده گيرى و پرداخت اقساط و توديع ۵۰ درصد از سپرده هاى نزد بانك و مركزى و بهينه سازى شعب از جمله اقدامات در اين راستا بوده است. به گفته وى ۳۰ شعبه اين موسسه بهينه سازى و تا پايان شهريور ماه ۲۵۰ شعبه ديگر بهينه سازى و به دستگاه ATM مجهز خواهد شد. وى تصريح كرد: سيستم بانكدارى يكپارچه اين بانك نيز درمرحله كانورت شعب است و تا پايان آذر ماه به پايان خواهد رسيد. براى اين طرح ۱۲۰ ميليارد ريال سرمايه  گذارى شد. به گفته همتى ،تاكنون ۱۵۰شبعه اين موسسه به اى.تى.ام مجهز شده و ۱۰۰ شعبه ديگر به تدريج تجهيز خواهند شد. تعداد دارندگان كارت اين موسسه از پنج هزار به ۶۸هزار دارنده كارت در حال حاضر رسيده است. همتى سپس از ضرورت رعايت همه ضوابط بانك مركزى در سال هاى گذشته به خصوص در سال گذشته از سوى اين موسسه خبر داد و گفت: اين موسسه تاكنون همه خواسته هاى بانك مركزى در زمينه سپرده گيرى، پرداخت و با وجودى كه ضرورتى براى وديعه بخشى از سپرده قانونى خود نزد بانك مركزى نداشته ، انجام داده است. همتى، با بيان آنكه اين موسسه در حال حاضر داراى ۲ميليون سپرده گذار است و نزديك به ۵۰۰هزار نفر از آن تسهيلات دريافت كرده اند، توسعه منابع را از ديگر برنامه هاى اين موسسه عنوان كرد و گفت: رشد منابع در اين موسسه در سال گذشته از رشد ۲۲درصدى نسبت به سال ۱۳۸۵برخوردار شده است. مصارف بانك نيز به ۲ هزار ميليارد تومان رسيد. وى ابراز اميدوارى كرد: با توجه به آنكه اين موانع برطرف شده اين موسسه بتواند سهم خود را در شبكه پولى و بانكى كشور افزايش دهد. همتى سود پيش بينى شده براى هر سهم اين موسسه در سال قبل را ۱۵۵ريال عنوان كرد و گفت: با وجود گرايش نقدينگى موجود در بازار به بخش مسكن و عمده گردش پول در خارج از بازار سرمايه، اين موسسه توانست ايى.پى.اس خود را تا ۱۶۳ريال افزايش دهد. وى در خصوص تعهد اين موسسه مبنى بر عرضه ۲۵درصد از سهام آن از طريق بورس به مردم ، گفت: تاكنون ۵درصد عرضه اين سهام صورت گرفته و بقيه نيز تا تير ماه ۸۷انجام خواهد شد.به گفته وى اين سهام نزد بورس بلوكه شده و اگر موسسه اعلام نكند بقيه سهام عرضه خواهد شد. همتى تاكيد كرد: اگر افزايش سرمايه سال قبل موسسه زودتر صورت گرفته بود ،به طور قطع سود پيش بينى شده بيش از رقم اعلامى نيز بود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه اگر اجبار نبود باز هم در آن مقطع عرضه را متوقف مى كرديد گفت:اگر اجبار نبود عرضه سهام را به تأخير مى انداختيم چرا كه هنوز هم شرايط براى عرضه مناسب نيست. وى در خصوص كفايت سرمايه اين موسسه گفت: با وجودى كه سقف تعيين شده از سوى بانك مركزى براى اين موسسه هشت درصد است ، اما اين موسسه رقم ۱۰ درصد را عملى كرد، اين در حالى است كه امسال هم نه تنها حداقل ميزان تعيين شده از سوى بانك مركزى بلكه بيش از آن را تحقق خواهيم بخشيد. همتى در پاسخ به اين سئوال كه چه زمانى اين موسسه به بانك تبديل خواهد شد، گفت: همه امور بانكى به جز ارايه چك توسط اين موسسه انجام مى شود و اين در حالى است كه اين موسسه براساس قانون و شرايط بازار و افزايش سرمايه و ديگر تمهيدات امكان تبديل شدن به بانك را دارد، اما عجله اى ندارد بلكه تلاش مى كند تا همه شرايط خود را با ضوابط بانك مركزى تطبيق دهد. مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى سينا، مجموع منابع اين موسسه را ۲۳ تريليون ريال عنوان كرد و گفت: مانده تسهيلات اين موسسه نيز حدود ۲۰ تريليون ريال است. وى در خصوص تغيير نرخ سود تسهيلات در سال جارى گفت: نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت اين موسسه امسال نيز معادل ۱۴درصد است و درصورت تغيير از سوى بانك مركزى اين موسسه نيز آن را تغيير خواهد داد. همتى، حجم عقود مبادله اى اين موسسه را ۶۶درصد و عقود مشاركتى را ۳۳ درصد عنوان كرد و گفت: كل منابع قرض الحسنه اين موسسه فقط ۲درصد است و حدود ۴۶درصد تسهيلات آن از نرخ سود ۱۴درصد برخوردار است. وى قيمت تمام شده پول براى شبكه بانكى و اين موسسه را كمتر از ۱۶درصد ندانست و گفت: ۵۰درصد منابع اين موسسه بين ۱۷تا ۲۲درصد است، ۳۵۰ ميليارد تومان آن هم از نرخ سود ۲۲درصدى برخوردار است.

رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك با بيان اينكه بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى نظارت بانك مركزى را به خصوص بر موسسات بانكى و غير بانكى كه مشمول فعاليتهاى اعتبارى هستند تقويت مى كند، از اعطاى ۲۵ ميليون تومان وام براى ساخت هر واحد مسكونى خبر داد. احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در گفت وگو با مهر با اشاره به بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى مبتنى بر مجموعه اى از دستورالعملها و مقررات سيستم بانكى در سال ،۸۷ گفت: اين بسته موضوع نظارت بانك مركزى بر سيستم بانكى، مقررات مربوط به فعاليت بانكهاى خصوصى، تغيير نرخ سپرده قانونى و نرخ سود تسهيلات را شامل مى شود و در حقيقت يك نظم و ترتيبى براى فعاليتهاى بانكى در سال جارى ايجاد كرده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با اشاره به اينكه موارد مذكور در گذشته به صورت پراكنده و نامشخص عمل مى شد، تصريح كرد: برخى از سازمانها و ارگانها با توجه به شرايط خود انتظارات و توقعاتى را داشتند، بنابراين تصور مى كنم كه اين مجموعه به صورت مثبت مى تواند بحث نظارت بانك مركزى را به خصوص بر موسسات بانكى و غير بانكى را كه مشمول فعاليتهاى اعتبارى هستند، تقويت كند و اين بسته وظايف موسسات را مشخص كرده است. وى با بيان اينكه ارشادات و راهنمايى هاى بانك مركزى در مورد تخصيص اعتبارات در اين بسته مشخص شده است، گفت: اين بسته به بانكها كمك مى كند كه با اين دستورالعملها بتوانند فعاليت خود را انجام دهند و درعين حال بانك مركزى نيز به دليل روشن بودن مطالب مى تواند انتظار داشته باشد كه بهتر بتواند نظارت خود را بر فعاليتهاى بانكى اعمال كند. سياست مسكن بانك مركزى مجتهد در خصوص تاثيرات بسته سياستى بانك مركزى بر جلوگيرى از روند صعودى قيمت مسكن در كشور، اظهارداشت: بانك مركزى سياست كاملا حساب شده اى را در اين بسته در نظر گرفته است. وى با بيان اينكه تقاضاى ايجاد شده در بخش خريد مسكن به فعاليتهاى سرمايه گذارى و نياز افراد باز مى گردد، تصريح كرد: با توجه به سود و بازده بالاى بخش مسكن، تقريبا بخش عمده سرمايه گذارى ها به سوى مسكن سرازير شده بود و استفاده از منابع بانكى براى خريد مسكن كه عمدتا در قالب فعاليتهاى سرمايه گذارى بود، باعث شد كه قيمت مسكن سير صعودى به خود بگيرد. به گفته رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى رقم ۱۸ ميليون تومان وام مسكن و در گذشته ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان كمك زيادى به افرادى كه تقاضا كننده واقعى يا مصرف كننده نهايى مسكن هستند، نمى كرد. وى گفت: با توجه به اينكه بانكهاى خصوصى سقفى براى پرداخت اعتبارات در زمينه خريد مسكن نداشتند، ارقام هنگفتى براى خريد مسكن استفاده مى كردند كه بيشتر بحث بازده سرمايه گذارى براى آنها مطرح بود و اين امر موجب مى شد كه يك حالت سفته بازى و فشار براى افزايش قيمت مسكن ايجاد شود و اين بسته تا اندازه اى كمك كرد تا از اين فشار كاسته شود. مجتهد ادامه داد: در عين حال سياست بانك مركزى در جهت افزايش عرضه بسيار مثبت بود، يعنى به خصوص به انبوه سازان كه بخش عمده توليد كنندگان مسكن هستند، اجازه داده شد كه براى هر واحد آپارتمانى كه مى سازند، بتوانند ۲۵ ميليون تومان تسهيلات بانكى استفاده نمايند، بنابراين فرضا يك ساختمان ۱۰ واحدى مى تواند ۲۵۰ ميليون تومان وام دريافت نمايد و اين امر كمك مى كند كه فعاليتهاى ساخت و ساز مسكن كماكان ادامه يابد. وى افزود: اما اين برنامه هميشگى و ابدى نيست و به محض اينكه بازار به حالت تعادل بازگردد، به احتمال زياد مقررات يك مقدار زيادى كاهش خواهد يافت و محدوديتها باعث خواهد شد كه تقاضا كنندگان واقعى مسكن بتوانند براى خريد مسكن فعاليت خود را انجام دهند. وى خاطرنشان كرد: افرادى كه قبلا ثبت نام و سپرده گذارى كرده اند، كماكان مى توانند از تسهيلات بانك مسكن براى خريد استفاده كنند.

بانك توسعه صادرات هشت ميليارد دلار موافقت نامه اصولى براى طرح هاى جديد صادر كرده است. كورش پروزيان ـ مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران ـ در گفت وگو با ايسنا درباره  عملكرد كارى اين بانك توضيح داد: عملكرد بانك توسعه صادرات نسبت به سال ۸۵ از نظر پرداخت تسهيلات دو برابر شده و ميزان تسهيلات پرداختى در سال گذشته ۵۵۰ ميليارد تومان و در حال حاضر به ۱۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است. وى ادامه داد: در سال ۸۶ ميزان ضمانت نامه هاى صادر شده براى صادركنندگان و LCها و ساير امكانات در اختيار توليدكنندگان و صادركنندگان دو برابر افزايش يافته است. مديرعامل بانك توسعه صادرات در پاسخ به اين پرسش درباره منابع ارزى بانك تصريح كرد: منابع ارزى به بانك از طرف دولت داده شده و همان بحث افزايش سرمايه  بوده كه بر اساس قانون بودجه سال ۸۶ بايد اتفاق مى افتاد و در۶ ماهه دوم اتفاق افتاده است . وى به تعداد شعب اين بانك در داخل و خارج از كشور اشاره كرد و گفت: ۲۸ شعبه داخلى داريم و در گذشته دفتر نمايندگى در ساير استان ها نداشتيم اما در حال حاضر در شهرهاى ايلام، سمنان، اردبيل و زاهدان در حال راه اندازى است. وى اضافه كرد: در خارج از كشور شعبه مستقل بانك در ونزوئلا از ژانويه سال ۲۰۰۸ راه اندازى شده و سرويس به مشتريان مى دهد و همچنين دفتر نمايندگى در قزاقستان به راه افتاده است. به گفته  وى در حال حاضر ۱۵ طرح براى توسعه شعب در خارج از كشور در حال اجرا در دستور كار خود داريم. پروزيان محدوديت عمومى  براى سيستم پولى و مالى را يكى از مهمترين چالش پيش رو در جذب سرمايه  داخلى و خارجى دانست و تصريح كرد: بحث توزيع و تخصيص منابع يكى از موضوع هاى مهمى است كه ما بايد سعى كنيم منابع را به سمتى جهت بدهيم كه ارزش افزوده بيشترى را براى اقتصاد و مردم ايجاد كند و همچنين نظام مديريت بر منابع و نظارت بر آن ها براى نقاطى كه منابع پيش بينى شده حتما مصرف شود. به اعتقاد وى سياست هاى اصل ۴۴ در اين زمينه بسيار كمك كرده كه فضاى عقلايى ترى بر اقتصاد كشور و منابع كشور حاكم شود. مديرعامل بانك توسعه صادرات خاطرنشان كرد: اگر سياست هاى كلى اصل ۴۴ به خوبى اجرايى شود و بين اسناد بالادستى با اسناد پايين دستى هماهنگى وجود داشته باشد شاهد تحولات و شكوفايى بيشترى خواهيم بود.

ابرار اقتصادى: در نخستين روز معاملاتى هفته قيمت نفت خام نايمكس و نفت خام برنت كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روز دوشنبه -۱۲ مى- در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۲۳ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۸۵ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۲۵ دلار و ۱۱ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۶:۵۳ دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۸۲ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۳ دلار و ۷۴ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى -۹ مى - دو دلار و ۲۷ سنت افزايش يافت و بشكه اى ۱۲۵ دلار و ۹۶ سنت مورد معامله قرار گرفت. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى -۸ مى-با ۹۰ سنت افزايش به هر بشكه ۱۱۶ دلار و ۹۳ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: در پى كاهش قيمت نفت در بازارهاى جهانى، قيمت فلزات گرانبها نيز كاهش يافت. در روز دوشنبه -۱۲ مى - در ساعت ۱۱:۳۲ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۸۳ دلار و ۵۰ سنت رسيد كه نسبت به روز جمعه -۱۰/۸۸۶ دلار - دو دلار و ۶۰سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۸۲ دلار و ۸۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۷۰/۸۸۹ دلار و ۷۰/۸۷۷ دلار بوده است. قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۸۰ سنت بود كه در مقايسه با روز جمعه- ۸۵/۱۶ دلار، ۵ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۷۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۹۱/۱۶ دلار و ۶۶/۱۶ دلار بوده است.

بانك كشاورزى با ارايه خدمت جديد ديگرى در بانكدارى الكترونيك، امكان انتقال مبالغ ۵۰۰ ميليون ريال و بيشتر از بانك كشاورزى به هر بانك ديگر از طريق سامانه تسويه ناخالص آنى - ساتنا درهمه شعب اين بانك فراهم كرد.
به گزارش ايرنا، متقاضيان اين خدمت مى توانند با مراجعه به شعب اين بانك فرم درخواست انتقال وجه را تكميل و ارايه نمايند تا وجه از حساب مورد نظر برداشت و به بانك و حساب مقصد انتقال يابد. اين روش در عين سادگى، از امنيت و سرعت بسيار بالايى برخوردار بوده و ديگر نياز به صدور چك رمزدار يا اخذ ايران چك و انتقال فيزيكى آن به بانك مقصد نيست و به اين ترتيب خطر مفقود شدن يا سرقت چك وجود نداشته ودر زمان و هزينه هاى حمل و نقل نيز صرفه جويى خواهد شد.

سرويس بانك وبيمه- بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته بانك ملت تا پايان سال جارى ، ۱۵۰ هزار دستگاه پايانه فروشگاهى جديد نصب و راه اندازى مى كند. به گزارش روابط عمومى بانك ملت ، اين بانك تا پايان سال گذشته حدود ۴۷ هزار پايانه فروشگاهى در سراسر كشور نصب و راه اندازى كرده است. اين در حالى است كه تا ابتداى سال ۸۶ فقط حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه پايانه فروشگاهى از سوى اين بانك در فروشگاه هاى كشور نصب شده بود كه در پايان همان سال ، با ۴۵۲ درصد رشد به حدود۴۷ هزار دستگاه رسيد. بر اساس اين گزارش ، بانك ملت هم اكنون ۵۰ هزار دستگاه پايانه فروشگاهى جديد خريدارى كرده و در حال نصب آنها است ضمن اين كه ۱۰۰ هزار دستگاه ديگر نيز به زودى خريدارى و به تدريج تا پايان امسال نصب و راه اندازى خواهد شد. بر اين اساس ، بانك ملت تا پايان نيمه اول ارديبهشت ماه سال جارى ، تعداد پايانه هاى فروشگاهى خود را به بيش از ۵۲ هزار دستگاه رسانده است ضمن اين كه حدود دو هزار و ۹۰۰ دستگاه پايانه نيز در شعب خود نصب و راه اندازى كرده است.

نرخ تورم چين در ماه آوريل به ۸‎/۵ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا،  اداره آمار ملى چين در گزارشى اعلام كرد كه درماه فوريه ۲۰۰۸ تورم چين معادل ۸‎/۷ درصد بود كه در ماه مارس اين شاخص به ۸‎/۳ درصد كاهش و در ماه آوريل به ۸‎/۵ درصد رسيد. در گزارش اين اداره آمده است كه در حال حاضر ما بايد توجه زيادى به روند آتى افزايش قيمت ها داشته باشيم. اين در حالى است كه وانگ كيشان ـ معاون نخست وزير چين ـ هفته گذشته در خصوص تورم جهانى و تاثير آن بر اقتصاد رو به رشد چين هشدار داده بود. به گزارش خبرگزارى فرانسه، آمارهاى منتشره نشان مى دهد كه مجموع بهاى مواد غذايى در چين طى ماه آوريل ۲۲‎/۱ درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

بانك پاسارگاد، تنها بانكى است كه كارت اعتبارى به مشتريان خود ارائه مى كند. به گزارش بينا، احمد وادى دار، عضو هيات مديره بانك، در آيين گشايش شعبه عظيميه كرج، ضمن بيان تاريخچه اى از تاسيس و فعاليت اين بانك گفت: بانك پاسارگاد، باتوجه به نگاه ويژه اى كه به بانكدارى الكترونيكى دارد، از هيچ تلاشى براى ارائه ابزارهاى مناسب، جهت استفاده مشتريان از خدمات اين نوع بانكدارى نوين دريغ نكرده است. وى ادامه داد: يكى از تسهيلات اين بانك كارت هاى اعتبارى تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال است كه به عنوان اولين و تنها بانك در كشور، به اين امر مبادرت ورزيده است. عضو هيات مديره بانك پاسارگاد ضمن اشاره به ساير كارت هاى الكترونيكى ارائه شده در پاسارگاد گفت: استفاده از كارت هاى مختلف مانند كارت دريافت و پرداخت، اعتبارى، هديه، كارت خانواده، بن كارت، كارت سلامت علاوه بر كاهش هزينه ها و صرفه جويى در وقت گرانبهاى مردم ، كاهش اثرات منفى بهداشتى در استفاده از اسكناس را به دنبال دارد.