صدور پروانه فعاليت اپراتور سوم تلفن همراه در مهرماه نهايى مى شود. به گزارش ابرار اقتصادى كمال محامدپورمعاون آموزش پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات با اشاره به حضور كارشناسان اتحاديه جهانى مخابرات (ITU) در ايران از ابتداى بررسى اسناد مزايده اپراتور سوم اظهار داشت: بعد از اتمام تدوين اسناد مزايده قرار بر اين شد كه كارشناسان نظرات نهايى خود را اعلام كنند كه هفته گذشته كليات اين اسناد را قابل قبول تشخيص دادند. وى با بيان اينكه برخى جزئيات اسناد مزايده اپراتور سوم اشكالاتى دارد كه براى تدوين مجدد به سازمان تنظيم مقررات ارجاع داده شده است افزود:پس از تصويب نهايى اسناد مزايده توسط كميسيون تنظيم مقررات، مزايده اپراتور سوم اعلام فراخوان عمومى خواهد شد. به گفته محامدپور پس از اعمال نظرات كارشناسان ITU مشاور خارجى اين پروژه نيز تعيين خواهد شد و در كنار مجرى قرار مى گيرد. معاون وزير ارتباطات همچنين از راه اندازى آزمايشى طرح موبايل نسل سوم در شهر تهران طى روزهاى آتى خبر داد و تصريح كرد: طراحى و ساخت ايستگاه زمينى ماهواره، تهيه پيش نويس شبكه ملى IP، تهيه پيش نويس مركز داده ملى و راه اندازى ديتاسنتر مركز تحقيقات مخابرات از جمله طرح هاى شاخص اين مركز است كه در سال ۸۶ به آن پرداخته شده است. وى با بيان اينكه تدوين اسناد و مقررات«اپراتور واى مكس » نيز در سال ۸۶ در مركز تحقيقات به اتمام رسيد خاطرنشان كرد: پيش نويس مخابرات نسل آينده (NGN) نيز در مركز تحقيقات مخابرات تهيه شده و قرار است پايلوت آن در برخى استان ها اجرايى شود. وى با تاكيد بر استفاده از فناورى هاى نوين براى توسعه تحقيقات و توليد در كشور تصريح كرد:كاهش شكاف ديجيتالى با ايجاد فرصت هاى ديجيتالى توسط ظرفيت هاى موجود در جامعه محقق خواهد شد. به گفته اين مقام مسئول در حاليكه در كشورهاى در حال توسعه سرانه ICT هر نفر در سال حدود ۴۰ دلار است سرانه ICT هر ايرانى به زحمت به چند دلار مى رسد. معاون وزير ارتباطات در خصوص مجموع اعتبارات مركز تحقيقات مخابرات در سال ۸۶ گفت: ۲۰ ميليارد تومان معادل ۶۰ درصد از اعتبارات كل مركز براى تاسيس آزمايشگاه تخصصى تحقيقاتى هزينه شد تا از اين پس آزمايشگاهى براى گواهى تاييد نمونه توليدات داخلى داشته باشيم. وى افزود:حدود ۲۰ درصد از اين اعتبار نيز به پروژه هاى كاربردى توسعه اى شركت هاى تابعه وزارت ارتباطات تخصيص يافت و مابقى آن نيز صرف پروژه هاى بنيادى مركز تحقيقات مخابرات شد. به گفته محامدپور ۷۴ درصد از اعتبارات مركز تحقيقات مخابرات ايران به پروژه هاى برون سپارى شده تعلق گرفت كه نسبت به سال ۸۵ كه اين رقم ۵۸ درصد بود نشان از جهت گيرى اين مركز براى واگذارى امور به بخش خصوصى دارد. معاون وزير ارتباطات حجم اعتبارات مركز تحقيقات در سال ۸۶ را ۷۰ ميليارد تومان عنوان كرد و يادآور شد: از اين مبلغ فقط ۲۰ ميليارد تومان به مركز اختصاص يافت در حاليكه حجم پروژه هاى انجام شده ۵۵ ميليارد تومان بود. وى ادامه داد: در سال جديد نيز ۷۰ ميليون تومان اعتبارات پژوهشى و ۱۰ ميليارد تومان نيز از محل درآمد هزينه وزارت ارتباطات براى اين مركز در نظر گرفته شده است. به گفته وى انجام نهايى طرح هاى تعريف شده در مركز تحقيقات مخابرات ايران مستلزم تامين اعتبارات و امكانات فوق است. معاون وزير ارتباطات بر لزوم اقدامات جدى در كشور براى توسعه ارتباطات و فناورى اطلاعات تاكيد كرد و افزود: مجموعه اعتبارات پراكنده براى اين بخش نمى تواند سبب توسعه در كشور شود.
قرارداد همكارى مركز تحقيقات مخابرات با ۱۴ دانشگاه
عباس ظريفكارسرپرست مركز تحقيقات مخابرات نيزاز انعقاد قرارداد با ۱۴ دانشگاه كشور در روز آينده خبر داد و گفت: اين قرارداد فردا شب در قالب برنامه اى دو ساله و با هدف همكاريهاى تحقيقاتى منعقد مى شود كه هزينه اى در حدود ۴۵ ميليارد تومان براى مركز در برخواهد داشت. وى با اشاره به فعاليتهاى مركز تحقيقات مخابرات گفت: در حال حاضر مركز تحقيقات مخابرات مشغول انجام يكسرى فعاليتهاى همكارى با دانشگاهها در جهت توسعه فناورى اطلاعات در مراكز آموزشى كشور است. وى افزود: اين همكاريها شامل تجهيزات آزمايشگاه هاى دانشگاه، حمايت هاى تحقيقى و مالى از پايان نامه ها و ديگر پروژه هاى بنيادى دانشگاهها است.سرپرست مركز تحقيقات مخابرات هدف از اين همكاريها را علاوه بر توسعه و بسط ICT در دانشگاهها تربيت نيروهاى متخصص دانست و گفت: ما خواهان تربيت نيروى فنى در كشور هستيم البته درصدد هستيم كه اين اقدام داراى جهت دهى مناسب براى توسعه كشور باشد.

با توجه به ضرورت نصب سايت هاى مخابراتى مقاوم در برابر حوادث طبيعى و برقرارى ارتباط بين امداد رسانان، شركت ارتباط مشترك شهر بررسى هايى را در اين زمينه آغاز كرده است. محمد على عابدى مديرعامل شركت ارتباط مشترك شهر(سايت شرينگ) در گفت وگو با سيتنا، اظهارداشت: با توجه به قرار داشتن شهر تهران بر گسل زلزله خيز و اهميت برقرارى ارتباطات مخابراتى در مواقع بحرانى شهر، نصب تاسيسات خاص مخابراتى مقاوم در برابر حوادث طبيعى بسيار ضرورى است. وى افزود: در اين راستا شهردارى تهران با مشاركت دو اپراتور تلفن همراه و تاليا در شركت ارتباط مشترك شهر بحث ها و بررسى هايى را در رابطه با نصب اينگونه تجهيزات آغاز كرده است. عابدى گفت: نصب تاسيسات BTSمقاوم در مقابل زلزله هاى تا ۸ ريشترى در ۵۰ تا ۱۰۰ نقطه از نقاط خاص شهر از راهكارهاى در نظر گرفته شده براى جلوگيرى از قطعى ارتباط بين امدادرسانان در مواقع بحرانى شهر است. وى با اشاره به آمادگى ضمنى اپراتورهاى تلفن همراه براى عملياتى كردن اين موضوع خاطرنشان كرد: اميدواريم با انجام هماهنگى هاى لازم بين شهردارى و سازمان هاى ذيربط اين طرح عملياتى شود. عابدى عملياتى شدن اين طرح را امرى بسيارى حياتى عنوان و تصريح كرد: با وجود هزينه بر بودن اين طرح، سرمايه گذارى در آن از ارزش بسيار بالايى برخوردار است.

با تلاش هاى صورت گرفته، سازو كار چگونگى برگزارى مزايده اپراتور سوم تلفن همراه آماده و با هماهنگى مركز تحقيقات مخابرات و سازمان تنظيم مقررات نهايى شد. به گزارش ابرار اقتصارى به نقل ازروابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، « سعيد مهديون»،مدير عامل شركت فناورى اطلاعات و مجرى برگزارى مزايده اپراتور سوم تلفن همراه اظهار داشت: بررسى هاى لازم براى انتخاب مشاور خارجى برگزارى اين مزايده نيز در حال انجام است. وى افزود: تاكنون و به منظور برگزيدن يك مشاور خارجى توانمند و با تجربه براى برگزارى اين مزايده، با شركت هايى از كشورهاى اروپايى و عربى، مذاكراتى صورت گرفته است. وى با بيان اين مطلب كه احتمال بررسى شرايط شركت هاى ديگرى نيز وجود دارد خاطر نشان كرد: اميدواريم، تا دو هفته آينده، مشاور خارجى برگزارى اين مزايده مشخص و اعلام شود. مجرى برگزارى مزايده اپراتور سوم تلفن همراه، در پاسخ به سوالى در خصوص متقاضيان خارجى حضور در اين مزايده گفت: تاكنون، تعدادى شركت از كشورهاى اروپايى، عربى و روسى، به صورت مستقيم تمايل خود را براى حضور در اين مزايده، ابراز كرده اند. وى در خصوص سفر كارشناسان ITU نيز تصريح كرد: در هفته دوم ارديبهشت ماه سال جارى، كارشناسان اتحاديه جهانى مخابرات با سفر به ايران، اسناد مزايده و پروانه اپراتور سوم را بررسى كردند. وى ادامه داد: اين كارشناسان، نظرات خود را در هفته جارى به صورت رسمى به مركز تحقيقات مخابرات ايران اعلام مى كنند در اختيار سازمان تنظيم مقررات قرار خواهد گرفت. مهديون افزود: گزارش مذكور در جلسه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى مورد بررسى قرار مى گيرد و تصميم نهايى در خصوص پروانه و همچنين اسناد مزايده اپراتور سوم اخذ خواهد شد.

مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى بر لزوم ايجاد يك « مركز راهبرى ملى » در عرصه فضاى سايبر تاكيد كرد. به گزارش مهر، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به درخواست احمد توكلى نماينده تهران، رى، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراى اسلامى، شيوه هاى سالم سازى فضاى سايبر را طى جلساتى با حضور صاحبنظران نهادهاى مختلف مسئول دراين زمينه بررسى و اعلام كرد: سالم سازى فضاى سايبر به معناى عارى سازى آن از لوث ناهنجارى هاى منحرفانه ومجرمانه، يك مفهوم چند بعدى است و براى تحقق آن بايد به همه ابعاد توجه داشت و در هر حال وجود يك « مرجع راهبردى ملى » كه بر همه امور اين حوزه اشراف جامع داشته باشد و سياستگذارى هاى راهبردى و اجرايى لازم را به عمل آورد و همچنين يك نهاد نظارتى كه بتواند با تمسك به اختيارات قانونى ضمانت اجراهاى لازم را اعمال كند، ضرورتى انكارناپذير است.مركز پژوهشها افزود: توفيق در اين راه به يك آماده باش سايبرى تمام عيار بستگى دارد ضمن اين كه لايه سياست گذار جامعه همواره بايد آمادگى و ظرفيت لازم براى مواجهه با حوزه هاى جديد را داشته باشد تا بموقع تدابير كلان ملى را تدوين وابلاغ كند. در اين زمينه تشريفات زمان بر تصويب لوايح و طرح هاى قانونى، سم مهلكى براى ساماندهى قانونى - متخلفان - به منظور سالم سازى فضاى سايبر به شمار مى آيد و هنجارشكنان مى دانند كه مجريان قانون براى مقابله با آنها راه درازى در پيش دارند و در نهايت نيز به نتيجه نمى رسند.اين گزارش نبود امكانات فنى و پرسنل متبحر را از نقاط ضعف جدى قابل ذكر در اين زمينه دانست و افزود: اگر مجريان قانون در روز آمدى كامل به سر نبرند، حتى بهترين قوانين نيز متروك خواهند ماند. درادامه اين اظهارنظر با اذعان به اين كه عمده معضلات موجود در اين بخش از ناهماهنگى دستگاههاى مسئول شاخه هاى مختلف سالم سازى فضاى سايبر نشات مى گيرد، آمده است: به نظر مى رسد دليل اصلى بروز چنين وضعيتى از يك سو نبود يا كمى ظرفيت هاى نهادى لازم در دستگاههايى است كه صلاحيت و البته مسئوليت قانونى را دارند و از سوى ديگر فعال شدن تدريجى و رشد دستگاههايى است كه به رغم برخوردارى از ظرفيت نهادى لازم، نيازمند پشتوانه قانونى هستند، لذا چنانچه بتوان ميان اين عوامل هماهنگى وتعامل سازنده اى برقرار و ظرفيت ها را برصلاحيت هاى قانونى استوار كرد، نه تنها بسيارى از مشكلات و نارسايى هاى كنونى حل مى شود، بلكه يكى از اهداف نظام، يعنى « بهينه سازى اندازه حاكميت » نيز محقق خواهد شد اما گر وضعيت كنونى ادامه يابد، نه مى توان دستگاه قانونى مشخصى را به دليل عدم انجام وظايفش باز خواست كرد، چون ابتكار عمل لازم از آن سلب شده است و نه مى توان دستگاه برخوردار از ظرفيت را در مقابل اقداماتش پاسخگو نگه داشت، زيرا پشتوانه قانونى براى اين كار وجود ندارد و در نهايت اين ناهماهنگى به تضعيف حاكميت منجر خواهد شد.

بازار تلفن همراه خاورميانه روند روبه رشدى را طى كرده و اكنون پيش بينى هاى حاكى از آن است كه ظرفيت بالقوه تجارت تلفن همراه در منطقه ۵ ميليارد دلار است. به گزارش موبنا به نقل از پايگاه اينترنتى «البوابا» تعداد كاربران تلفن همراه در خاورميانه سالانه ۲۵/۳۰ درصد رشد داشته و تا پايان ژوئن ۲۰۰۷ ميلادى به ۷۷/۱۴۶ ميليون نفر رسيده است. متخصصان صنعتى بر اين باورند كه ظرفيت بالاى تجارت تلفن همراه در خاورميانه مى تواند موجب كاهش هزينه هاى تماس در اين منطقه شود. شركت شبكه اى تلفن همراه (MVNOs) كه سرويس هاى موبايلى را براى كاربران خود فراهم مى كنند، خطوط زمينى را در اروپا، آمريكا و بخش هايى از آسيا تغيير داده اند. در حال حاضر اولين شركت واسط اپراتورها(MVNO) در خاورميانه فعاليت خود را آغاز كرده است و طى يك سرى مذاكراتى كه در ۲۶ تا ۲۸ مى انجام خواهد داد رقابت اپراتورها را براى ارائه سرويس هاى تلفن همراه در خاورميانه فشرده تر مى كند. اپراتورهاى واسطه سرويس هاى تلفن همراه را با حجم بالا و قيمت مناسب از اپراتورهاى تلفن همراه خريدارى مى كنند و با قيمت مناسب در اختيار كاربران قرار مى دهند. براى مثال «ويرجين موبايل» در ۶ كشور از جمله بريتانيا، آمريكا و آفريقاى جنوبى سرويس هاى تلفن همراه ارائه مى دهد. در حال حاضر ۳۰۰ شركت MVNO در سراسر جهان فعال است و در برخى كشورها تعداد اين اپراتورهاى واسطه از اپراتورهاى اصلى بيشتر مى شود. براى مثال در آمريكا ۶۰ اپراتور MVNO و ۱۳ اپراتور اصلى فعال هستند و در بريتانيا ۲۵ اپراتور واسطه و ۵ اپراتور شبكه اى فعاليت مى كنند. در ميان شركت هايى كه در بخش اپراتورهاى واسطه فعاليت ميليارد ها دلار سرمايه گذارى مى كنند، شركت FRiENDi در دوبى با بيش از ۱۲ كشور در منطقه مذاكراتى انجام داده است.

يكى از راهكارهاى توسعه  كاربرى هاى اينترنت، كاهش قيمت و افزايش كيفيت دسترسى به شبكه توسط توسعه  اتصال از طريق خطوط پرسرعت است. امين چاروسه استاد دانشگاه صنعتى اميركبير در گفت وگو با ايسنا، كاركرد اصلى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى (ICT) را ايجاد امكان بهره گيرى بهينه از منابع زمان، هزينه و غيره عنوان كرد و گفت: در كشورهاى پيشرفته  جهان، نهادهاى دولتى در قبال مالياتى كه از مردم دريافت مى كنند موظف اند تا خدمات دولتى را براى آنان تامين كنند. در چنين كشورهايى فشار افكار عمومى به طور پيوسته دولت ها را به سمت دريافت ماليات كمتر و ارائه  خدمات بهتر و بيش تر وادار مى كند. او تاكيد كرد: در چنين فضايى توسعه  كاربردهاى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى و به كارگيرى نظام هاى دولت الكترونيكى به عنوان يك راه نجات پيش پاى دولت ها خودنمايى مى كند اما در كشور ما وضعيت متفاوت است. وى معتقد است: اتكاى بودجه  عمومى كشور به درآمد حاصل از استحصال منابع طبيعى (مخصوصا نفت و گاز طبيعى) به همراه دولتى بودن مديريت در بخش عمده اى از ساختار اقتصاد كشور، بهره بردارى بهينه از منابع را با اخلال مواجه كرده است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بخش خصوصى مى تواند نقش ارزنده اى داشته باشد به شرطى كه دست بخش خصوصى به منظور ارائه  سرويس بهتر و خدمات پس از فروش به مردم باز باشد و دولت هم به تامين زيرساخت ها، سياست گذارى و نظارت اكتفا كند. وى افزود: در حوزه اينترنت مانند ساير بخش هاى اقتصادى عامل اصلى در تعيين قيمت كالاها و خدمات رابطه ميان عرضه و تقاضا است و باعث كاهش قيمت خدمات خواهد شد. وى ادامه داد: بر اين اساس زمانى كه به كارگيرى اينترنت معناى حرفه اى و تجارى پيدا كند، قطعا ًبه سرعت و كيفيت خدمات ارائه شده در اين حوزه نيز افزوده مى شود و هزينه هاى دسترسى به اينترنت نيز كاهش مى يابد كه در حال حاضر در كشور نيز اين روند را مشاهده مى كنيم. اين كارشناس فناورى اطلاعات در پايان خاطر نشان كرد: هر چند سياست فيلترينگ  سايت هاى اينترنتى در كشورهاى مختلف با اهداف و ابزار متفاوت و شدت و ضعف مختلفى اجرا مى شود. وى تصريح كرد: اما نكته اى كه در فضاى اطلاع رسانى كشور بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در صورتى كه دسترسى كاربران به سايت هاى اطلاع رسانى داخلى محدود شوند، به طور طبيعى آن ها به سمت سايت هاى خارجى يا سايت هاى ايرانى كه مقرشان در خارج از كشور است، گرايش پيدا مى كنند و بدين ترتيب عملا امكان كنترل و نظارت دولت نيز بر آن ها از بين مى رود.

موسسه تحقيقاتى گارتنراعلام كرد كه چين، فيليپين، ژاپن، اندونزى، هند و مالزى از نظر ميزان مبادله پيام كوتاه و شمار كاربران اين سرويس به ترتيب مقام اول تا ششم را كسب كردند. به گزارش موبنا موسسه تحقيقاتى گارتنر افزود: چين با ارسال و دريافت ۵۶۰ ميليارد پيام كوتاه رتبه اول را از نظر تعداد كاربران پيام كوتاه به خود اختصاص داد. فيليپين با ۴۳۰ ميليارد پيام كوتاه و ژاپن با ۱۹۰ ميليارد پيام كوتاه به ترتيب رتبه هاى دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. كاربران اندونزى در سال گذشته ۹۰ميليارد و هند ۷۰ ميليارد پيام كوتاه ارسال و دريافت كردند. كاربران مالزى نيز در سال ۲۰۰۷ ميلادى ۵۰ ميليارد پيام كوتاه مبادله كردند كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۶ ميلادى۲۰ درصد افزايش داشته است.تعداد كاربران پيام كوتاه مالزى از بريتانيا و كره جنوبى نيز پيشى گرفته است.

محقق هلندى ثابت كرده است كه مى توان با استفاده از يك سيگنال جريان نشر زمينه موقعيت هزاران سوزن نانومترى را تنظيم كرد. به گزارش ايسنا، الكساندر لفبر معتقد است كه مى توان از اين روبشگرها براى نوشتن يا خواندن اطلاعات محيط هاى ذخيره سازى جديد با دانسيته بسيار بالا كه داراى بيت هاى نانومقياس هستند، استفاده كرد. توسعه هارد ديسك ها اكنون به محدوديت هاى نهايى خود نزديك شده است، زيرا در كل ديسك فقط از يك هد استفاده مى شود. در نتيجه ظرفيت اين ديسك ها و سرعت نوشتن و خواندن آنها نمى تواند بيش از اين توسعه يابد. بر اين اساس، تحقيقات در زمينه حافظه هاى مبتنى بر روبشگرها در موسسه تحقيقاتى MESA + در دانشگاه Twente در حال انجام است. توانايى كنترل تك تك روبشگرها براى ايجاد سيستمى با دانسيته بسيار بالا ضرورى است. اندازه گيرى هاى لفبر نشان داد كه مى توان از يك سيگنال جريان نشر زمينه براى تنظيم موقعيت روبشگرها استفاده كرد، بدون آنكه اين روبشگرها تماس مستقيمى با محيط ذخيره سازى داشته باشند. اگر جريان ثابت نگه داشته شده و اختلاف پتانسيل تغيير يابد، مى توان فاصله ميان محور روبشگر و محيط ذخيره سازى را از چند نانومتر تا حدود ۱۰۰ نانومتر تغيير داد. به گزارش ايسنا از ستاد ويژه توسعه فناورى نانو، تفكيك پذيرى اين سيستم براى يك سيستم ذخيره سازى مبتنى بر روبشگر كافى است؛ با اين حال براى كاربردهاى عملى، پايدارى جريان و طول عمر روبشگرها بايد توسعه بيشترى پيدا كنند به نحوى كه دقت و تكرارپذيرى قرار گرفتن روبشگرها در محل هاى مورد نظر افزايش يابد.

مراكز تحقيقى رسمى در پاسخ به اين كه آيا فناورى بى سيم مى تواند باعث كاهش تعداد بيمارستان هاى يك كشور شود؟ اعلام كردند كه فناورى بى سيم از سال ۱۹۷۵ ميلادى تاكنون باعث كاهش ۲۰درصدى تعداد بيمارستان ها در آمريكا شده است. به گزارش موبنا به نقل از سايت«سلولارنيوز»،در اين گزارش آمده است كه تعداد بيمارستان ها در اين كشور از بيش ازهفت هزار در سال ۱۹۷۵به حدود پنج هزارو۷۴۷ در سال ۲۰۰۷رسيد. اين گزارش مى افزايد، ارتباط بيماران و پزشكان از طريق فناورى ارتباط از راه دور و بى سيم، مراجعه به بيمارستان ها و مراكز درمانى را كاهش داده است و اين امر به نوبه خود بر تاسيس و راه اندازى اين مراكز تاثير داشته است. كمبود تعداد كارمندان، كاهش پرداخت مراقبت هاى پزشكى،عدم پرداخت از سوى بيماران بيمه شده، افزايش اشتباهات پزشكى، افزايش در هزينه هاى اجرايى وانرژى از جمله چالش هايى است كه تاثيرمستقيمى بر كاهش تعداد بيمارستانها وافزايش رويكرد مسوولان اين بخش ها به ارائه مراقبت هاى پزشكى از طريق فناورى هاى بى سيم شده است. درادامه اين گزارش آمده است: افزايش ارائه مراقبت هاى پزشكى از طريق فناورى هاى بى سيم در سال ۲۰۰۷ ميلادى ۲ ميليارد و هفت ميليون دلاردر آمد دربرداشته كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۶و ۲۰۰۵ ميلادى ۲۲‎/۹درصد رشد داشته است. در صورتى كه روند رشد به اين صورت ادامه يابد تاسال ۲۰۱۲ درآمد حاصل از اين بخش از فناورى هاى بى سيم به ۹ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار مى رسيد. در اين گزارش آمده است كه ۷۲درصد از سازمان هاى ارائه دهنده مراقبت هاى بهداشتى درمانى در آمريكا در فاصله سال هاى ۲۰۰۶تا ۲۰۰۷ ميلادى بودجه بخش IT خود را افزايش داده اند.