وزير نفت از توسعه ۲ ميدان تازه كشف شده سفيدزاخور و دى در استان فارس در سال جارى خبر داد. به گزارش مهر، غلامحسين نوذرى اظهار داشت: علاوه بر ميادين گازى طرح توسعه ميادين نفتى مانند خشت، سروستان، و سعادت آباد نيز توسط مناطق نفت مركزى انجام مى شود. نوذرى با بيان اينكه با توسعه ميادين سروستان و سعادت آباد روزانه حدود ۱۵ هزار بشكه به ظرفيت توليد نفت خام كشور افزوده مى شود، توضيح داد: پيش بينى مى شود با توسعه ميدان خشت ۲۵ هزار بشكه نفت از اين ميدان توليد شود. وى ادامه داد: در حال حاضر روزانه بيش از ۱۲۲ ميليون متر مكعب گاز از ميادين تابناك، شانول، وراوى، هما و آغارودالان در استان فارس توليد مى شود كه با توسعه ميادين جديد حجم توليد گاز اين استان افزايش يابد. وزير نفت احداث پالايشگاه ۱۲۰ هزار بشكه اى پارس را يكى ديگر از برنامه هاى وزارت نفت در استان فارس عنوان كرد و گفت: خوراك اين پالايشگاه از مايعات گازى ميادين اين استان تامين مى شود.

افزايش ذخاير تثبيت شده نفتى ايران، عربستان و كويت باعث رشد ميزان ذخاير نفتى منطقه خاورميانه به ميزان ۱۰ ميليارد بشكه در سال جارى شده، اما ذخاير گازى منطقه با كاهش مواجه شده است. به گزارش ايسنا، داده هاى آمارى بين المللى حاكى از آن است كه ذخاير تثبيت شده نفتى خاورميانه از ۷۳۹ ميليارد بشكه در آغاز سال ،۲۰۰۷ در سال جارى ميلادى به ركورد بى سابقه ۷۴۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون بشكه رسيده است. اطلاعات ژورنال نفت و گاز سازمان اطلاعات انرژى وزارت انرژى آمريكا همچنين نشان مى دهد كه اين افزايش به دليل رشد ميزان ذخاير نفتى ايران، عربستان و كويت بوده است. ذخاير نفتى عربستان از ۲۶۲ ميليارد بشكه به ۲۶۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۸ افزايش يافته است و اين كشور همچنان درحدود يك چهارم ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد. همچنين ذخاير تثبيت شده نفتى ايران نيز از ۱۳۶‎/۲ ميليارد بشكه به ۱۳۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون بشكه رسيده  است كه اين امر ايران را در جايگاه دارنده دومين ذخاير بزرگ نفتى جهان قرار داده است. اما از سوى ديگر، اين گزارش تاكيد مى كند كه ذخاير گازى منطقه براى نخستين بار در سال هاى گذشته با كاهش مواجه شده است كه آمار نشان مى دهد اين اتفاق به دليل كاهش ذخاير گازى ايران و قطر بوده است. ذخاير گازى خاورميانه از دو هزار و ۵۶۶ تريليون فوت مكعب در آغاز سال ،۲۰۰۷ در سال جارى به ۲۵۴۸ تريليون فوت مكعب كاهش يافته است. به گزارش پايگاه خبرى بيزينس، ذخاير گازى ايران در اين مدت از ۹۷۴ تريليون به حدود ۹۴۸ تريليون فوت مكعب رسيده و اين درحالى است كه ذخاير قطر نيز از حدود ۹۱۰ تريليون به ۹۰۵ تريليون فوت مكعب كاهش داشته است. اين گزارش هيچ دليلى را براى كاهش ميزان ذخاير اين كشورها مطرح نكرده است، ولى ايران و قطر در ۱۰ سال اخير، ميزان توليد گاز خود را به شدت افزايش داده اند كه اين مساله مى تواند دليلى بر اين ادعا باشد.

توانمندى فنى و مالى پيمانكاران شركت كننده در مناقصه طرح توسعه فازهاى ۱۹ تا ۲۱ پارس جنوبى در حال بررسى است كه به زودى نهايى خواهد شد. على وكيلى ـ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: در اين فازها شركت هاى مختلف داخلى، خارجى و يا شركت هاى داخلى با همكاران خارجى شركت كرده اند. وى افزود: در اين زمينه با توجه به توانمندى  و قابليت شركت هاى ايرانى كه توانايى خود را در ساير پروژه ها نيز تثبيت كرده اند، احتمال زيادى براى واگذارى فازهاى ۲۰ و ۲۱ به شركت هاى داخلى وجود دارد. او با تاكيد بر اين كه البته همچنان بررسى فنى و مالى همه شركت هاى حضور پيدا كرده در مناقصه ادامه دارد و هنوز قطعى نشده است، خاطرنشان كرد: در اين راستا با هدف تامين هر چه بهتر منابع مالى پروژه  و همچنين نياز به تكنولوژى خاص در برخى بخش هاى طرح توسعه، حضور مشترك شركت هاى داخلى و خارجى موثر خواهد بود. پيش از اين حسين نقره كار شيرازى ـ معاون بين الملل وزارت نفت ـ نيز گفته كه تا كنون شركت هاى زيادى در مناقصه فازهاى ۱۹ تا ۲۱ شركت كرده اند كه هنوز مذاكره با هيچ كدام نهايى نشده است. او در خصوص احتمال حضور شركت هاى ايرانى در اين فازها تصريح كرده بود: با توجه به توانايى ثابت شده شركت هاى ايرانى در اجراى طرح هاى توسعه ميدان هاى گازى و نفتى، احتمال تاييد توانايى شركت هاى داخلى براى حضور در اين فازها وجود دارد. وكيلى نيز پيش تر درباره فازهاى ۱۹ تا ۲۱ پارس جنوبى گفته بود كه در تعريف جديد، فاز ۱۹ جدا شده و فازهاى ۲۰ و ۲۱ با هم توسعه داده خواهند شد.

رشد و توسعه شركت ملى حفارى ايران امروزه در حدى است كه سرمايه آن از مرز دوميليارد دلار بالاتر رفته است. به گزارش نمايندگى ابرار اقتصادى، حيدر بهمنى مديرعامل شركت ملى حفارى ايران و رئيس كنگره، افزود: در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد حفارى كشور در دست شركت ملى حفارى ايران است و تاكنون بخش خصوصى نتوانسته در اين زمينه تأثير به سزايى داشته باشد. وى ادامه داد: با توجه به نياز كشور به ۱۱۰ دكل، شركت ملى حفارى ايران توانسته بيشترين تعداد را فراهم كند. بخش خصوصى نيز بايد بتواند بقيه دكل هاى مورد نياز را تأمين كند. وى خاطرنشان كرد: از كارفرمايان صنعت حفارى مى خواهيم براى رشد اين صنعت تلاش كنند و مشكلات و ضعف هاى ما را، مشكلات خود بدانند تا به بالندگى صنعت حفارى بيش از پيش كمك شود. رئيس شوراى سياستگذارى كنگره نيز در اين مراسم گفت: پيشنهاد مى كنم اين كنگره هر ۶ ماه يك بار برگزار شود تا با توجه به تحولات رو به رشد، صنعت حفارى شاهد پيشرفت اين صنعت در عرصه هاى داخلى و بين المللى باشيم. محمدجواد عاصمى پور اظهار داشت: مقالات ارائه شده در كنگره بايد به عنوان پروژه هاى پژوهشى در مديريت امور پژوهش شركت ملى نفت ايران اجرا و نتايج كنگره نيز به عنوان منشور صنعت حفارى ارائه شود. وى با اشاره به توسعه غرب كارون كه در حال حاضر در دست اجراست، عنوان كرد: مى توان با توسعه مناطق غرب از جمله اروندان، آزادگان، آبادان و خرمشهر به عنوان بندر آزاد شاهد تحول خوبى در منطقه بود. لايروبى زهكش هاى حميديه توسط آب و برق خوزستان مديريت نظارت بر تعميرات و بهينه سازى شبكه هاى آبيارى سازمان آب و برق خوزستان گفت: زهكش حائل كانال rbmc و زهكش هاى زمزم در منطقه حميديه لايروبى و بازسازى شد. شكراله براتى افزود: اين پروژه ها با هدف جمع آورى و دفع زه آب اراضى كشاورزى پايين دست اجرا شده است. رئيس قسمت اجرايى بهينه سازى شبكه هاى آبيارى نيز افزود: جهت لايروبى و بازسازى زهكش هاى مذكور مبلغ ۱۰۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات استانى هزينه شده است. فرشاد قربانى با اشاره به اينكه طول شبكه حميديه و قدس ۱۳۰ كيلومتر است و لايروبى ۱۰۰ كيلومتر باقيمانده به زودى انجام مى شود، گفت: براى اين ميزان لايروبى سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال اعتبار نياز است. اين پروژه ها كه توسط سازمان آب و برق خوزستان در دست انجام است، در ۳۰ كيلومترى غرب اهواز و حومه شهرستان حميديه واقع شده اند.

امروز با حضور رييس تبصره ،۱۳ مدير عامل شركت پخش و پالايش و مسئولان مربوطه ابهامات موجود در جريان سهميه بندى بنزين همزمان با نزديك شدن به پايان دوره دوم سهميه بندى بنزين بررسى خواهد شد. كمال دانشيار ،نماينده مردم ماهشهر در خانه ملت، در گفت وگو با ايسنا، درباره مهمترين ابهامات پيش روى كميسيون انرژى كه قرار است در روزهاى سه شنبه و پنجشنبه هفته جارى بررسى شود، با بيان اين مطلب، افزود: سقف سهميه بندى، كمبود ارز براى واردات بنزين، تاخير در راه اندازى جايگاه هاى CNG و بحث انحصارى مصرف در ساخت پالايشگاه ها مهمترين موضوعات مدنظر اعضاى كميسيون براى پرس و جو از مدعوين است. وى درباره اظهارنظرهاى مسئولان و اخبار بعضاً ضد و نقيض مطروحه در خصوص تصميمات دولت درباره سهميه بندى بنزين، اظهارداشت: ما در انتظار برگزارى اين جلسه و پاسخ آقايان هستيم، چرا كه ما نمايندگان نيز اظهارنظر رسمى از دولت نداشتيم و همه آنچه مى دانيم در روزنامه ها خوانديم. رييس كميسيون انرژى مجلس، تصريح كرد: تصميم مجلس در سهميه بندى، تعيين نرخ پلكانى بود و ما پيشنهاد داديم با سه نرخى كردن بنزين، نرخ ۱۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان تعيين شود تا قضيه سهميه بندى حل شود. دانشيار اضافه كرد: در حال حاضر با مصرف بنزين بيش از پيش بينى ها و برنامه ريزى ها، بودجه واردات بنزين فقط تا تير ماه پاسخگو خواهد بود و دولت بايد براى لايحه متمم مجوز از مجلس بگيرد.
مصرف برق كشور در تيرماه به ۳۸ هزارمگاوات مى رسد
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى مصرف برق در شبكه سراسرى كشور را حدود ۳۱ هزارمگاوات عنوان كرد كه پيش بينى مى شود كه اين ميزان در تيرماه و اوايل مرداد به ۳۸ هزارمگاوات افزايش يابد.

در سالهاى اخير تقريبا معادل مصرف بوده و بر اين اساس اميد مى رود نياز ۳۶ هزارمگاواتى برق كشور را بتوان با توليد نيروگاه ها پوشش داد. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى افزود: درشرايط فعلى به علت محدوديت درمنابع برقابى كشور، امكان افزايش توليد بيشتر برق وجود ندارد و بايد كمبودها را با صرفه جويى برطرف كرد. وى تصريح كرد: وزارت نيرو با آماده سازى لامپهاى كم مصرف با كيفيت و قيمت مناسب براى عرضه در بازار، زمينه را براى مشاركت مردم فراهم خواهد كرد تا با توسعه كاربرد اين لامپها در بخش روشنايى كشور بهبود مطلوبى در مصرف برق حاصل شود. احمديان از كمبود ۴ تا ۵ هزارمگاواتى توليد برق از نيروگاه هاى برقابى خبرداد.

تا پايان سال جارى بهره بردارى از سدهاى مخزنى زولا و دريك چاى، در شهرستان سلماس آغاز مى شود. به گزارش ايرنا، در حال حاضر سد زولا با ۸۴درصد و سد دريك با ۸۱درصد پيشرفت فيزيكى در حال اجرا است. امسال براى اجراى سد زولا ۸۵ميليارد ريال و براى سد دريك سلماس ۶۵ ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است. سد زولا از نوع خاكى با هسته رسى و با ۲۸۷متر طول تاج و ۱۰متر عرض بوده و با بهره بردارى از آن ۳۴هزار و ۸۰۰هكتار از اراضى و زمينهاى كشاورزى شهرستان سلماس زير پوشش قرار مى گيرد. سد دريك نيز با مشخصات مشابه و با طول تاج ۱۷۶متر و عرض هشت متر در ۱۴كيلومترى شهرستان سلماس واقع است و با بهره بردارى از آن ۶ هزار هكتار از زمين هاى كشاورزى اين شهرستان زير پوشش قرار مى گيرد.