ابراراقتصادى- جهت توسعه بندر بوشهر و جذب سرمايه گذارى بخش خصوصى اقدام به اتصال جزيره نگين به بزرگراه ورودى شرق بوشهر شده است كه در سال جارى در كنار طرح توسعه بندر بوشهر جزيره نگين به اين بزرگراه متصل خواهد شد. راستاد مديركل بنادر و كشتيرانى بوشهر در گفت وگو با خبرنگار ابراراقتصادى ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در سال جارى در ادامه طرح توسعه اى سال گذشته فعاليت داشته و غير از جزيره نگين پروژه جديدى در اين بندر نخواهيم داشت. وى گفت: اين جزيره در زمينى به مساحت ۲۷ هكتار در مقابل تأسيسات بندر واقع شده است كه سال گذشته با مصوبه شوراى عالى مناطق آزاد به مناطق ويژه اقتصادى بندر بوشهر الحاق شده است. وى با بيان اينكه اعتبار پيش بينى شده جهت ساخت اين پل اتصالى ۲ ميليارد تومان است گفت: اين اعتبار براى سال جارى و جهت ساخت اين پل اتصالى پيش بينى شده و در حالت كلى پيش بينى مى شود جزيره نگين حدود ۲ سال آينده آماده شود. راستاد در ادامه در خصوص طرح توسعه بندر بوشهر گفت: در طرح توسعه اين بندر ساخت ۲ پست اسكله به طول ۳۸۸ متر در ۱۲ هكتار و لايروبى كانال به حجم ۱۳ ميليون متر مكعب جهت رسيدن به عمل ۵/۱۰ متر در دست اقدام است. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر اين طرح بيش از ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است گفت: بقيه امور كه مربوط به تكميل عرشه و نصب فندرها است نيز تا خرداد ماه سال جارى به اتمام خواهد رسيد. گفتنى است تا پايان سال ۸۶ مبلغى بالغ بر ۷۶ ميليون دلار براى طرح توسعه بندر بوشهر هزينه شده كه پيش بينى مى شود تا پايان اين طرح و بهره بردارى نهايى از آن ۱۰ ميليون دلار ديگر صرف شود. مديركل بنادر و كشتيرانى استان بوشهر در ادامه در خصوص حضور بخش خصوصى در فعاليت هاى توسعه اى اين بندر گفت: پس از تأمين و اتمام زيرساخت ها بخش خصوصى داخلى در امور باقيمانده سرمايه گذارى خواهد كرد.

در شش سال گذشته، به طور ميانگين ۸۱تا ۸۷درصد واردات كشور به كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى اختصاص داشته است. مهدى غضنفرى، رئيس كل سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ايرنا، از افزايش جمعيت مصرف كننده، قدرت خريد مصرف كنندگان، سرمايه گذارى (واردات كالاهاى سرمايه اى)، توليد و صادرات، بحرانهاى منطقه اى و افزايش قيمتهاى جهانى به عنوان دلايل منطقى رشد واردات نام برد. وى درباره بحرانهاى منطقه اى گفت: پيش بينى ناشى از تحريم نيز باعث شد تا هم در سطح ملى و هم بنگاهى نوعى ذخيره استراتژيك فراهم شود كه اين موضوع به نحوى افزايش واردات را در پى داشته است. معاون وزير بازرگانى به افزايش قيمتهاى جهانى به عنوان يكى از مهمترين دلايل رشد واردات اشاره كرد و گفت: افزايش قيمتها به طور طبيعى عددهاى ارزش دلارى را بالا مى برد كه ممكن است كالاى وارداتى گاهى اوقات از نظر وزنى زياد نباشد، اما وقتى قيمتها رشد مى يابد به طور طبيعى افزايش هزينه هاى تجارت(حمل ونقل بين المللى) و در نهايت حجم و عدد واردات بيشتر مى شود. وى يادآور  شد: براساس آخرين آمار هزينه هاى حمل ونقل بر روى نرخ برخى كالاها به ويژه كالاهاى پر حجم مانند روغن و برنج تا سه برابر تاثير گذاشته است. معاون وزير بازرگانى تأكيد كرد: حال اگر قرار باشد كالايى بيرون از اين هفت محور وارد كشور شود مى توان از آن به عنوان واردات بى رويه و غيرمنطقى نام برد. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى با استناد به آمار گمرك به ميزان واردات درفاصله سالهاى ۸۰تا ۸۶پرداخت و گفت: در سال ۸۰ميزان واردات كشور ۱۷ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال ۸۱به ۲۲ميليارد دلار رسيد. وى تصريح كرد: براساس آمار رسمى ميزان واردات درسال ۸۲حدود ۲۶ ميليارد دلار، سال ۸۳برابر ۳۵ميليارد دلار، سال ۸۴حدود ۳۹ميليارد دلار، سال ۸۵معادل ۴۱ميليارد دلار و سال ۸۶برابر ۴۷ميليارد دلار است. غضنفرى با اشاره به درصد تغييرات واردات كالا در سالهاى اخير از نظر ارزش، گفت: درصد تغييرات سال ۸۱نسبت به ۸۰،۲۶درصد، ۸۲نسبت به يك سال قبل از آن ۱۹/۸درصد و سال ۸۳نسبت به ۸۲حدود ۳۳درصد بوده است. وى تصريح كرد: با نگاهى به روند كاهشى واردات در سالهاى ۸۳تا ۸۶در مى يابيم كه درصد تغييرات از نظر ارزش درسال ،۸۴ نسبت به ،۱۲ ۸۳درصد، سال ۸۵نسبت به ، ،۸۴ ۴‎/۲ درصد و ۸۶نسبت به ۸۵معادل ۱۶درصد بوده است. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى ادامه داد: تحليل هاى ارائه شده در خصوص كاهش نرخ رشد واردات بر مبناى آمار گمرك است و اگر قرار باشد آمار رسمى گمرك را مبناى تحليل قرار دهيم، مى توان به يك جمع بندى منطقى درخصوص وضعيت واردات پرداخت. وى با استناد به آمارهاى رسمى جهانى درسال ۲۰۰۶ ميلادى به مقايسه ميزان واردات كشور نسبت به ديگر برخى كشورها پرداخت و گفت: مالزى با جمعيتى افزون بر ۲۶ميليون نفر (يك سوم جمعيت ايران) ۱۳۰ ميليارد دلار (۳‎/۲برابر ايران) واردات دارد. به گفته غضنفرى، ميزان واردات تركيه با ۷۴ميليون نفر جمعيت ۱۳۷‎/۵ميليارد دلار (۳/۳برابر ايران) است و كشور مكزيك با ۱۰۵‎/۳ميليون نفر(۶‎/۳برابر ايران) يعنى ۲۵۶ميليارد دلار واردات دارد در حالى كه ميزان صادرات اين كشور تنها ۸۲ميليارد دلار است. غضنفرى ادامه داد: كشور امارات متحده عربى با جمعيت ۴‎/۲ميليون نفر (يك هفدهم ايران) ۱۲۶ميليارد دلار (۳/۳برابر ايران) واردات داشته است. وى گفت: كشور آمريكا با جمعيتى حدود ۳۰۶‎/۸ميليون نفر (۴‎/۴برابر ايران) حدود دو تريليون دلار واردات دارد در حالى كه ميزان صادرات اين كشور يك تريليون دلار است. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران به وضعيت اقتصاد آمريكا اشاره كرد و گفت: عظيم ترين كسرى تجارى تاريخ، روند افزايشى واردات نسبت به صادرات متعلق به اين كشور است. وى همچنين به نسبت جمعيتى انگلستان و وضعيت صادرات و واردات اين كشور پرداخت و گفت: اين كشور با ۶۰‎/۷ميليون نفر جمعيت (۹۰درصد جمعيت ايران)، حدود ۶۰۶ميليارد دلار (۱۵برابر ايران) واردات داشته است درحالى كه ميزان صادرات اين كشور ۴۴۶ ميليارد دلار برآورد شده است. وى با استناد به اين آمارها نتيجه گيرى كرد: افزايش ميزان واردات به هيچ وجه پديده ناپسندى محسوب نمى شود و مى تواند در كنار صادرات قرار گيرد، بنابراين بسيارى اوقات رشد واردات به دليل رشد صادرات است. غضنفرى افزود: بخش اعظم پيشرفت بسيارى از كشورها و مظاهر رشد آنها عمدتا با محوريت واردات كالا و خدمات و يا حداكثر اندكى فرآورى و صدور مجدد با پردازش است. ابرار اقتصادى: بر اساس آمار به ازاى هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاى واسطه  وسرمايه اى معادل يكصد هزار فرصت شغلى از بين مى رود.

شش طرح عمرانى توسط شركت مادر تخصصى عمران و توسعه شهرى منطقه آزاد چابهار در حال اجرا است. به گزارش روابط عمومى سازمان منطقه آزاد چابهار اين طرح  ها شامل؛ حسينيه سازمان با متراژ ۱۵۰۰ متر مربع، انبار ۵۱۰۰ مربعى با هزينه اى بالغ بر ۲/۱۱ ميليارد ريال، سردخانه ۴۱۰۰ تنى با ۶۲۰۰ متر مربع زيربنا با هزينه ۵/۵ ميليارد ريالى، احداث فاضلاب پيكره مسكونى با هزينه اى بالغ بر ۷۵۰ ميليارد ريال و احداث سرويس هاى بهداشتى در سطح منطقه آزاد چابهار هستند كه توسط شركت مادر تخصصى عمران و توسعه شهرى منطقه آزاد چابهاردر حال اجرا است. اصغر ملا محمدى، مدير عامل شركت مادر تخصصى عمران و توسعه شهرى گفت: اكنون در حال پى گيرى پروژه هاى داراى توجيه اقتصادى و فنى هستيم و در اين راستا گزارش و مطالعات اوليه چهار پروژه كلان توسط دفتر مشاوره و طراحى اين شركت انجام شده است. وى اضافه كرد: فرودگاه بين المللى چابهار، آب شيرين كن و طرح انبوه سازى مسكن منطقه آزاد چابهار و نيز نصب پايه هاى روشنايى در بلوارهاى ۴۵ مترى و ۸۵ مترى از جمله اين پروژه ها هستند كه گزارش هاى آن شامل؛ برنامه زمان بندى، گزارشات توجيهى، بررسى ساختار مشاور، برآورد ريالى و... صورت پذيرفته است. ملامحمدى با اشاره به احداث پروژه هاى زيربنايى افزود: راهسازى، پل سازى، محوطه سازى، احداث شبكه جمع آورى و انتقال فاضلاب، احداث شبكه آب رسانى، احداث مجموعه هاى فرهنگى ـ تفريحى، هنرى و ساختمان هاى ادارى ـ تجارى ـ مجتمع هاى مسكونى، طرح هايى هستند كه با بهره گيرى از مهندسان كار آمد به عنوان بازوى فنى سازمان منطقه آزاد چابهار در حال انجام است و در آينده اى نزديك به بهره بردارى خواهد رسيد.

اجلاس مشترك همكارى هاى بندرى و دريايى ايران وآذبايجان با حضور مقامات دريانوردى دو كشور و مشاركت فعال بخش خصوصى با امضاى پروتكل همكارى هاى دو جانبه در حوزه كشتيرانى و حمل ونقل دريايى و ابراز تمايل طرفين به همكارى در حوزه درياى خزر به پايان رسيد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى و امور بين الملل سازمان بنادر و دريانوردى، عليرضا ساطعى عضو هيأت عامل و معاون امور بندرى و مناطق ويژه اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: در اجلاس مشترك همكارى هاى بندرى و دريايى ايران و آذربايجان مقامات دو كشور بر گسترش همكارى و توسعه روابط و مناسبات حمل و نقل به ويژه در بخش كشتيرانى و امور بندرى تاكيد داشتند و يادداشت تفاهم هاى منعقده جهت كنترل و بازرسى كشتى  ها و تجسس و نجات دريايى و جلوگيرى از آلودگى درياى خزر مورد تاييد طرفين قرار گرفت. بر اساس اين گزارش، هيأت اعزامى از جمهورى آذربايجان در عزيمت به مجتمع بندرى امام خمينى (ره) از امكانات و عمليات بندرى و دريايى، سامانه پيشرفته ترافيك كشتى  ها و پروژه هاى سرمايه گذارى، تجهيزات تجسس و نجات و امداد دريايى اين بندر بازديد كرده و درمذاكره حضورى با نمايندگان شركت تايدواتر و شركت كاوه موضوع سرمايه گذارى مشترك و حمل و نقل محمولات ترانزيتى مورد تبادل نظر قرارگرفت.

به منظور افزايش صادرات غيرنفتى از مناطق آزاد، تكميل زيرساختهاى لازم در منطقه آزاد كيش ضرورى است. داودمددى، مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت : توسعه بندرگاه كيش به عنوان يكى از زيرساخت هاى مورد نياز براى افزايش صادرات غيرنفتى از منطقه آزاد كيش در دست اقدام است. وى گفت: توسعه بندرگاه كيش و فراهم شدن امكان پهلوگيرى كشتى هاى بزرگتر زمينه افزايش صادرات از اين منطقه آزاد را بيش ازپيش فراهم مى كند. مددى با بيان اينكه هم اكنون امكان صادرات از تمام نقاط كشور از جمله جزيره كيش براى بازرگانان وجود دارد، افزود: سازمان منطقه آزاد تلاش مى كند با زمينه سازى لازم، صادرات بازرگانان از اين منطقه آزاد هرچه بيشتر تسهيل شود. مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درادامه گفت: توسعه اين منطقه بايد توسط مردم و سرمايه گذاران بخش خصوصى انجام شود و وظيفه سازمان منطقه آزاد كيش زمينه سازى وايجاد تسهيلات مورد نياز براى فعاليتهاى سرمايه گذاران داخلى و خارجى در منطقه است. وى افزود: سازمان منطقه آزاد كيش از فعاليت سرمايه گذاران در اين منطقه آزاد استقبال مى كند و با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در اجراى اصل ۴۴قانون اساسى جذب سرمايه گذاريهاى بخش خصوصى در اولويت كارى ما قراردارد. مددى در پايان اظهار داشت: هدف اصلى سازمان منطقه آزاد كيش بيشينه كردن سود و منفعت تمام افرادى است كه براى انجام فعاليتهاى تجارى توليدى در بخش گردشگرى و تفريحى جزيره كيش حضور فعال دارند.

امسال جشنواره تابستانى كيش از ۱۴تيرماه (اول ماه رجب) آغاز و دهم شهريورماه (پايان ماه شعبان) به پايان خواهدرسيد. حميدرضا طهماسب پور، رييس ستاد يازدهمين جشنواره تابستانى كيش  در گفت وگو با ايرنا، افزود:درمجموع جشنواره تابستانى كيش ۵۸روز است ويكى از نكات مهم يازدهمين جشنواره تابستانى كيش مشاركت فعال بخش خصوصى در برگزارى اين جشنواره است. وى اظهار داشت: تمام هزينه هاى برگزارى يازدهمين جشنواره تابستانى كيش توسط بخش خصوصى تامين مى شود و اين مساله از سوى فعالان اقتصادى بخش خصوصى به خوبى مورد استقبال قرار گرفته است. طهماسب پور بيان كرد: ارايه بيشترين خدمت با مناسب ترين قيمت توسط بخش خصوصى باعث مى شود كيش به عنوان مقصد گردشگران در فصل تابستان معرفى شود. وى رويكرد اصلى يازدهمين جشنواره تابستانى كيش را معرفى اين جزيره به عنوان مكانى امن و آرامش بخش براى خانواده ها اعلام كرد و گفت:كيش يك رويا نيست، يك واقعيت است شعار جشنواره تابستانى امسال است.

حجم مبادلات تجارى بين امارات متحده عربى و آمريكا در سه ماهه نخست امسال از مرز ۱۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون درهم گذشت. به گزارش ايسنا ، حجم كل مبادلات تجارى بين امارات متحده عربى و آمريكا در سه ماهه نخست امسال از مرز ۳۹.۳ ميليارد دلار (۴.۱۲ ميليارد درهم) گذشت، اين در حالى است كه حجم مبادلات تجارى بين دوكشور در همين مدت در سال ۲۰۰۷ ميلادى فقط ۶۶.۲ ميليارد دلار (۷۸.۹ ميليارد درهم) بود كه نشان دهنده رشد ۵.۲۷ درصدى است. طبق گزارش اتاق بازرگانى دوبى ارزش كالاهاى وارداتى امارات از آمريكا در سه ماهه نخست امسال بيش از ۰۵.۳ ميليارد دلار (۲۱.۱۱ ميليارد درهم) بود و ارزش كالاهاى صادراتى امارات به آمريكا در همين مدت از مرز ۷.۳۴۳ ميليون دلار (۲۶.۱ ميليارد درهم) گذشت.

ظرفيت بندر كينگ دائو چين در ۴ ماه نخست سال جارى ميلادى ۱۵ درصد افزايش يافت. به گزارش مانا بندر كينگ دائو به عنوان دومين بندر تجارى بزرگ چين تا پايان ماه آوريل سال جارى ميلادى ۱۵ درصد معادل ۱۰۰ ميليون تن به ظرفيت خود افزوده است. مقامات بندر كينگ دائو قصد دارد تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادى اين ميزان را به ۳۰۰ ميليون تن افزايش داده و اين بندر را به مركز كشتيرانى در شمال شرقى آسيا تبديل كنند.