معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى از تخصيص اعتبار ۲۰۰ ميليارد ريال براى ضمانت طرحهاى كار آفرينى خبر داد و گفت: اين رقم تا ۵ برابر يعنى ۱۰۰۰ ميليارد ريال قابل افزايش است. حميد حاجى عبدالوهاب در گفت وگو با مهر از در نظر گرفتن رقم ۲۰۰ ميليارد ريالى براى ضمانت طرحهاى كار آفرينى خبر داد و گفت: اين رقم در اختيار صندوق مهر رضا(ع) قرار داده شده تا طرحهايى كه از طريق مراكز رشد و پاركهاى علم وفناورى به تاييد كارگروه اشتغال قرار مى گيرند بتوانند بدون مشكل وثيقه به بانكها جهت استفاده از تسهيلات معرفى شوند. معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى اظهار داشت: كار آفرينان در مراكز رشد و پاركهاى علم وفناورى توان تامين وثيقه را ندارند و ما از طريق در نظر گرفتن رقم ۲۰۰ ميليارد ريال كه تا ۵ برابر يعنى ۱۰۰۰ ميليارد ريال قابل افزايش است، سعى كرديم اين مشكل را حل كنيم. وى در پاسخ به پرسش تدوين برنامه جامع كار آفرينى كه مورد تاكيد رئيس جمهور قرار گرفته بود، تصريح كرد: مقدماتى را براى برنامه پنجم در وزارتخانه در حال آماده سازى هستيم و براى نيل به آن ۴ كارگروه تخصصى تشكيل داديم. عبدالوهاب عمده فعاليت كارگروههاى ياد شده را در مباحث مربوط به كار آفرينى، سرمايه گذارى حمايتهاى مالى و آموزشى بر شمرد و افزود: اميدواريم پيش نويس برنامه پنجم را امسال بتوانيم آماده كنيم و سال بعد آن را توسط دولت به مجلس ارائه نماييم. معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى در ادامه به تشكيل كانون كار آفرينان اشاره كرد و بيان داشت: اين امر را با مشاوره شركتهاى كار آفرينى و نظرات ساير دستگاهها نهايى كرديم كه پس از تاييد كميسيون اشتغال در سال جارى آيين نامه آن را نيز مصوب خواهيم كرد. وى همچنين از تغيير شوراى عالى اشتغال به كميسيون اشتغال خبر داد و گفت: قبلاً شوراى عالى اشتغال تحت رياست رئيس جمهور بود كه پس از تغيير آن و تبديل شدن به كميسيون اشتغال، رياست آن نيز بر عهده وزير كار و امور اجتماعى قرار داده شد. عبدالوهاب در ارتباط با برنامه هاى حوزه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى در سال جارى تاكيد كرد: در سال جارى ما علاوه بر بررسى مشكلات كار آفرينان در بخشهاى مختلف، در ارتباط با آموزش و كمكهاى حمايتى، تسهيلات مالى و نظام مند كردن فعاليت هاى كار افرينان فعاليت مى كنيم. معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى در مورد پرداخت تسهيلات بدون سقف به كار آفرينان گفت: دو نوع تسهيلات داريم كه يك بخش در زمينه پرداخت تسهيلات زير ۵۰ ميليون تومان است كه فقط تاييديه كار گروه اشتغال براى آن كفايت مى كند و گروه ديگر از ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان است كه بايد تاييديه دفتر كار آفرينى وزارت علوم را اخذ نمايند. وى در خصوص ميزان پرداخت تسهيلات به كار آفرينان تا پايان سال گذشته اظهارداشت: سال گذشته به دليل انجام عقد قرار داد بين صندوق مهر رضا و بانكهاى عامل و همچنين حل مشكلات حقوقى كار خاصى انجام نشده است.

«يارانه  ها همانند بهمنى است كه هر روز اضافه مى شود و هر دولتى كه بر سر كار بيايد را له مى كند.» اين مطلب را ابراهيم شيبانى رئيس كل سابق بانك مركزى در جلسات مربوط به نقدى كردن يارانه  ها در دانشگاه امام صادق (ع) گفته است. هدفمند كردن يارانه  ها يكى از موضوعاتى است كه از گذشته هاى دور همواره توجه دولتها را به خود جلب كرده و به دليل مسائل گوناگون، تاكنون به نتيجه مثبتى نرسيده است. در اين راستا، بحثهاى متعددى مطرح و مطالعات پراكنده اى نيز توسط دستگاه هاى مختلف بر روى اين موضوع انجام شده كه در راس آنها، سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق نيز به عنوان متولى امر برنامه ريزى هايى روى آن انجام داده بود كه بر اين اساس قرار بر اين بود كه اين سازمان تا پايان بهمن ۸۶ رقم دقيق اقشار آسيب پذير را اعلام كند. اما اعلام دغدغه رئيس دولت نهم درباره ضرورت اصلاح ساختار و هدفمند كردن يارانه در كشور و نيز تهيه طرح شكوفايى اقتصادى با محوريت نقدى كردن يارانه ها، شايد چراغى نه چندان پرنور براى رسيدن به انتهاى خط پرداخت يارانه  ها كه پيشينه اوليه آن به دوره قاجار مى رسد، روشن سازد. گزارش مهر حاكى است، يكى از اهداف اقتصادى و اجتماعى برقرارى يارانه ها، حمايت از اقشار آسيب پذير، كاهش فاصله طبقاتى و افزايش سطح رفاه عمومى است. يارانه صرف نظر از نوع نظام حاكم بر جوامع، در اكثر كشورهاى مختلف توسعه يافته و در حال توسعه پرداخت مى شود؛ اما موضوع اساسى چگونگى پرداخت يارانه  ها است. با توجه به افزايش حضور دولتها در اقتصاد، پرداخت يارانه نيز به تبع آن افزايش و به تدريج دامنه آن در امور مختلف گسترش مى يابد. در ايران نيز وضعيتى مشابه حاكم است و به دليل حضور ۸۰ درصدى دولت در اقتصاد، دامنه اين يارانه  ها به صورت غيرهدفمند در حال گسترش است.
در مقابل در نظامهاى اقتصادى مبتنى بر بازار، توجيه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده دارد كه يارانه نيز به عنوان يكى از پرداختهاى انتقالى دولت به اشكال مختلف، مى تواند در راستاى تحقق اين سه هدف قرار گيرد. در اين ميان ايجاد ثبات اقتصادى يكى از مهمترين اهداف دولتها به شمار مى رود؛ در حاليكه زيربناى ثبات اقتصادى در هر كشورى ثبات و امنيت سياسى آن كشور است، اما عليرغم ثبات سياسى در بسيارى از كشورها نوسانات ادوارى، دوره هاى تجارى اقتصاد را با رونق و ركودهاى متعدد مواجه مى سازد كه از طريق ايجاد جو نامساعد در روند سرمايه گذارى در بلندمدت، رشد و ثبات اقتصادى كشور را دچار اختلال مى سازد.
به هر حال يارانه يكى از پرداختهاى انتقالى است كه مى تواند نقش موثرى در توزيع عادلانه درآمد داشته باشد؛ به نحوى كه مى توان گفت يكى از مهترين اهداف پرداخت يارانه، ايجاد رفاه براى گروه خاص از مصرف كنندگان كم درآمد در جهت افزايش سطح درآمد و رفاه نسبى آنان است. اما پرداخت نقدى يارانه كه به عنوان يكى از شيوه هاى هدفمند كردن يارانه  ها مطرح است بايد مورد آسيب شناسى دقيق قرار گيرد تا بتوان پيش بينى از ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آن داشت. طرح نقدى كردن يارانه  ها كه به عنوان بخشى از طرح بزرگ تحول اقتصادى دولت در سال ۸۷ مطرح شده نوعى ترس از افزايش نرخ تورم را در اذهان برخى از كارشناسان مسائل اقتصادى به وجود آورده است. گرچه طرح هدفمند كردن يارانه  ها نيز به عنوان بخشى از برنامه چهارم توسعه و در سياستهاى كلى نظام مطرح شده و به عبارتى يك الزام قانونى به شمار مى رود، اما تا كنون اقدامى براى اجراى آن به صورت اصولى و منطقى انجام نشده است. به اعتقاد كارشناسان، براى پرداخت نقدى يارانه  ها ابتدا لازم است افراد جامعه هدف شناسايى شوند كه اين كار نيازمند نظام مالياتى منسجمى است؛ اما از سوى ديگر برخى از كارشناسان اقتصادى معتقدند كه بانك داده هاى سهام عدالت مى تواند در اجراى اين طرح كارساز باشد. اما بايد توجه داشت كه اين بانك داده  ها نيز تا حدودى ناقص به نظر مى رسد زيرا بسيارى از افرادى كه بايد جزو مشمولان دريافت آن باشند در بين مشمولان دريافت آن قرار نمى گيرند. به نظر مى رسد كه كاهش هزينه هاى دولت و استفاده از درآمدها در جهت توسعه و آبادانى كشور مهمترين مزيت و تشديد فاصله طبقاتى مهمترين اثر منفى اين طرح به شمار مى رود. از سوى ديگر، گفته مى شود كه قرار است يارانه هاى حامل هاى انرژى از جمله بنزين به صورت نقدى به حساب همه افراد واريز شود و به تدريج افراد پردرآمد از مشمولين دريافت يارانه انرژى حذف شوند. با اجراى اين كار در مراحل اوليه اين اقشار آسيب پذير و ضعيف هستند كه بيشترين آسيب را خواهند ديد. اين درحالى است كه هم اكنون ۸۰ هزار ميليارد دلار يارانه در كشور صرف مى شود كه ۷۰ درصد آن نصيب ۳۰ درصد افراد جامعه مى شود. در يك برداشت كلى با توجه به حجم بسيار بزرگ يارانه  ها در اقتصاد ايران و مطرح بودن ضرورت هدفمند كردن يارانه  ها در سالهاى گذشته تاكنون، در صورتيكه دولت با توجه به الزامات اجراى چنين طرحى اقدام به هدفمند كردن يارانه  ها نمايد و توانمندى لازم را براى پرداخت نقدى يارانه هاى گروه هاى هدف داشته باشد، گام مهم و موثرى در اقتصاد ايران برداشته است. به نظر مى رسد كه مهمترين الزام پرداخت نقدى يارانه  ها داشتن مجموعه اى از اطلاعات كامل و دقيق از اقشار مختلف مردم و به اصطلاح گروه هاى هدف در دريافت يارانه است. به عبارت روشن تر زمانى پرداخت نقدى يارانه  ها در اقتصاد ايران امكانپذير است كه دولت اطلاعات جامعى از دهكهاى مختلف درآمدى، خصوصاً افراد فقير و نيازمند يارانه با طبقه بندى تعريف شده در اختيار داشته باشد تا بتواند پرداخت يارانه  ها را هدفمند نمايد. به اعتقاد كارشناسان مسائل اقتصادى، در صورتيكه دولت فقط يك بخش از يارانه  ها را همانند يارانه بنزين كه تا كنون از طريق كارت سوخت به دارندگان اتومبيل اعم از فقير و غنى پرداخت مى كرده است، با حذف كارت سوخت بهاى اين بنزين را مجددا بتواند به صورت نقدى به كليه دارندگان اتومبيل اعم از فقير و غنى پرداخت نمايد، هيچ تغيير و تفاوتى در اين اقدام مشاهده نمى شود، جز يك سردرگمى جديد و جايگزين كردن يك روش پر ابهام به جاى يك روش تجربه شده كه هزينه هاى آن در سال گذشته پرداخت شده است. از سوى ديگر، تجارب قبلى نشان مى دهد كه اينگونه طرحها و اقدامات آثار تورمى بيشترى به دنبال دارد و حتى برخى معتقدند اين طرح در صورت اجرا پس از مدتى منجر به شكست خواهد شد، زيرا اقدامات و امكانات ادارى لازم براى انجام اين تغيير از عهده ساختار فعلى دولت بر نمى آيد. به همين دليل نيز اين تغيير اثر اوليه منفى بر جاى خواهد گذاشت و بعيد است كه آثار مثبت مورد نظر آن به نتيجه مطلوب برسد.

رئيس مركز پژوهش هاى مجلس از سوى غلامعلى حدادعادل مامور رسيدگى به چگونگى افزايش قيمت برق و گاز شد. به گزارش ايسنا، در پى وصول برخى گزارش هاى مردمى در خصوص افزايش بى سابقه و فراتر از قانون قيمت گاز و برق مصرفى خانوارها و تقاضاى جمعى از نمايندگان مجلس، « غلامعلى حدادعادل» رئيس مجلس شوراى اسلامى به « احمد توكلى» رئيس مركز پژوهش هاى مجلس ماموريت داد تا موضوع را بررسى و در صورت صحت، راه حلى براى آن پيشنهاد نمايد. رئيس مجلس در نامه خود به احمد توكلى آورده است:در سال ۸۷ از طرق گوناگون شكاياتى از افزايش بى سابقه قيمت گاز و برق به اينجانب واصل شده است. اكنون با ارسال مجموعه اى از قبض هاى «گاز بها» كه به درخواست اينجانب از سوى دلخوش نماينده صومعه سرا تهيه شده، پيشنهاد مى كنم دستور فرماييد يك بررسى كارشناسانه در اين باب به عمل آيد تا اولاً مشكل به صورت دقيق مشخص شود و منشا آن و راه حل آن نيز معلوم گردد.

صندوق تعاون كشور با شروع فعاليت در سال ۶۸ تا پايان سال ،۸۶ ۱۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده كه ۵۰ درصد آن در سالهاى ۸۵ و ۸۶ بوده است. به گزارش مهر، صندوق تعاون كشور با هدف تحقق هر چه بيشتر اهداف بخش تعاونى كشور و افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملى و همچنين اعطاى تسهيلات اعتبارى به تعاونى  ها با نرخهاى نازلتر از بانكها از سال ۶۸ شروع به فعاليت نموده كه تا پايان سال ۸۶ بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال تسهيلات اعتبارى پرداخت نموده كه حدود ۵۰ درصد آن در سالهاى ۸۵ و ۸۶ بوده و ۴۷ درصد ديگر نيز مربوط به ۱۶ سال گذشته مى باشد. ۵ هزارو ۸۵۰ ميليارد ريال از كل تسهيلات صندوق تعاون در قالب ۸۹ هزار پرونده اعتبارى از سال ۶۸ تا ۸۴ مورد بررسى و پرداخت قرار گرفته كه بايد رقم ۶ هزار و ۳۳۰ ميليارد ريال تسهيلات ديگردر قالب ۷۵ هزار پرونده سالهاى ۸۵ و ۸۶ را نيز به آن اضافه نمود. صندوق تعاون مى كوشد علاوه بر پرداخت تسهيلات جديد، اجراى روشهاى بانكدارى نوين، كمك به اجراى طرح مسكن مهر و حركت به سمت بانكدارى الكترونيك، تغييرات جديد براى تبديل شدن به بانك توسعه تعاون و همچنين تشكيل صندوق ضمانت را نيز تجربه نمايد. بر پايه اين گزارش سرمايه صندوق تعاون كشور هم اكنون به هزار و ۱۲۲ ميليارد ريال بالغ شده كه داراى رشد ۷۵ درصدى در دو سال ۸۵ تا ۸۶ است و همچنين دريافتى هاى ناشى از وصول چهار درصد حق تعاون و آموزش در سالهاى ۸۵ و ۸۶ با رشد ۱۱۷ درصدى نسبت به سالهاى ۸۳و ۸۴ از رقم ۴۷ ميليارد ريال به رقم ۱۰۲ ميليارد ريال بالغ شده است.

سال گذشته يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر در قالب تعاونيهاى مسكن مهر ساماندهى شده اند. به گزارش ايسنا، غريب رضا گفت: زمين ۷۵۰ هزار نفر از كسانى كه در تعاونى هاى مسكن مهر ثبت نام كرده اند، مشخص شده است. معاون طرح و برنامه وزارت تعاون افزود۴۰: درصد متقاضيان ثبت نام شده در تعاونى هاى مسكن در استان لرستان كه شامل۶۴ هزار نفر مى شوند، ساماندهى شده اند كه اميد مى رود با رفع مشكلات پيش رو، در آينده اى نزديك شاهد به ثمر نشستن اين طرح بزرگ در استان لرستان نيز باشيم. استاندار لرستان نيز در بخشى از اين جلسه با عنوان اينكه پذيرش اين حجم بزرگ مسكن سازى در قالب طرح مسكن مهر از سوى وزارت تعاون در نوع خود ايثارگرى است گفت: بايد فرهنگ تعاون در نظام اجتماعى، با بهره گيرى از تمام ظرفيت هاى فكرى و مالى تغيير كند، تا بتوانيم شاهد شكوفايى اين بحث مهم در عرصه تلاش و كوشش باشيم. صابرى افزود: با توجه به اينكه ۸۰ ميليارد ريال در قالب تعاونى هاى مسكن مهر و زير نظر اداره كل تعاون استان لرستان از مردم اخذ شده است، با هماهنگى مسوولان استانى و وزارت تعاون شاهد آغاز پيشرفت كار ساخت و ساز مسكن مهر باشيم.

يك توليد كننده فرش يكى از عوامل كاهش روند صادرات فرش ايران را بى توجهى به بافندگان و بى سر و سامانى توليد عنوان كرد. به گزارش ايسنا، قدرت الله احمدى در اولين جشنواره فرش دستباف استان كرمانشاه، گفت: فرش دستباف ايرانى زيباييش زبانزد خاص و عام است، نماد ملى و فرهنگ ايرانى است، به لحاظ اقتصادى و ارز آورى حائز اهميت است در بعد اجتماعى و اشتغال از تهيه و تامين مواد اوليه و ابزار كار تا مراحل توليد و تكميل و عرضه افراد مختلفى را به خود مشغول كرده، ولى توليد كننده يعنى ركن اصلى اين هنر ـ صنعت مورد توجه قرار نگرفته و كاملاً در محروميت بسر مى برد و تا زمانيكه توليد كنندگان فرش دستباف مورد حمايت ويژه قرار نگيرند صنعت فرش دستباف احيا نخواهد شد، در واقع يكى از عوامل كاهش روند صادرات فرش ايران بى توجهى به بافندگان و بى سرو سامانى توليد است. وى در ادامه به بخشى از مشكلات توليد فرش در استان اشاره كرد و گفت: مشكل عمده توليد فرش در استان پراكندگى توليد و عدم نظارت كارشناسان بر توليد است، معمولا بافندگان در منازل خود فرش مى بافند و از سليقه روز بازار بى اطلاع هستند. احمدى نبود كارخانجات توليد مواد اوليه(پشم، كرك، ابريشم و نخ پنبه اى) در استان، نبود كارگاه هاى رنگرزى اعم از گياهى و شيميايى و همچنين كارگاه تكميلى از قبيل قاليشويى و داركشى، استفاده از ابزار سنتى و دارهاى قديمى كه سبب كجى و ساير عيوب در فرش مى گردند، نبود مكان مناسب براى بافنده، عدم ارتباط بين بافنده و صادر كننده و يا مصرف كننده و عدم سرمايه جهت تامين ابزار كار و مواد اوليه را از ديگر مشكلات عنوان كرد.

معاون وزير بازرگانى تسهيل در واردات، الزام به ارائه فاكتور، افزايش نظارت و بازرسى ها و نيز توزيع برنج بين اقشار هدف شامل و نيز توزيع برنج در سطح فروشگاه هاى زنجيره اى را كه از روز گذشته آغاز شده است موجب كاهش قيمت برنج در بازار دانست. كيومرث جليليان ـ رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ـ  در گفت وگو با ايسنا درباره دلايل ايجاد بحران در بازار برنج با تأكيد بر اينكه هيچ تغييرى در شرايط عرضه و توزيع برنج به وجود نيامده است، توضيح داد: دغدغه اصلى در بحث تنظيم بازار، رفتار مصرف كننده به عنوان طرف تقاضا و نقش مهم آن در بحث تعادل عرضه و تقاضاست چرا كه اگر مصرف كننده رفتار اقتصادى خود را بر اساس شرايط اقتصادى تنظيم كند هم به تناسب عرضه و تقاضا كمك كرده و هم فرصت لازم به مسئولان در خصوص تنظيم بازار خواهد داد. وى با اشاره به شرايط توليد و قيمت برنج در دنيا عنوان كرد: وزارت بازرگانى به دليل شناخت مناسب از وضعيت توليد برنج در دنيا و افزايش قيمت آن در ماه هاى پايانى سال گذشته، تعرفه برنج را كاهش داد و مابه التفاوت براى آن تعيين كرد كه همين تصميم درست با انتقاداتى مواجه شد اما پس از مدتى مشخص شد كه تصميم وزارت بازرگانى تصميم درستى بوده و موجب شد اگر برنجى وارد كشور شود افزايش قيمت مضاعفى بر آن تحميل نشود. جليليان همچنين با اشاره به پخش اخبارى درباره كاهش توليد و توزيع برنج در ساير كشورها و تأثير مهم و اساسى رسانه ها در شكل گيرى فضاى روانى مناسب اقتصادى گفت: متأسفانه انعكاس برخى از اخبار مربوط به بحران جهانى برنج به داخل كشور باعث نگرانى شهروندان و خريد بيشتر و ذخيره سازى برنج در منازل شد، امرى كه در گذشته در خصوص پودر لباسشويى اتفاق افتاد و به دليل خريد بيشتر از حد نياز از سوى مصرف كنندگان، كارخانجات در طى ماه هاى فروردين و ارديبهشت قادر به توزيع و فروش توليدات خود در بازار نيستند.
جليليان افزود: وزارت بازرگانى با هدف تنظيم بازار برنج اقداماتى چون تسهيل واردات برنج و به حداقل رساندن دوره ترخيص از يك ماه به يك روز، افزايش كنترل و نظارت براى جلوگيرى از شكل گيرى احتكار و نيز الزام خرده فروشى ها به خريد و فروش برنج به همراه صدور فاكتور را در دستور كار قرار داد كه نتيجه اين اقدامات به افزايش روند واردات در چند روز اخير، صدور اطلاعيه و برخورد با تخلفات عرضه كنندگان و خرده فروشان و نيز جلوگيرى از افزايش قيمت برنج و استفاده از ارائه فاكتور انجاميد. به گفته وى بر اساس آمار نظارت و بازرسى سازمان بازرگانى استان تهران تنها در طول يك روز ۲۲۲ مغازه خرده فروشى بازرسى و ۷۰ تخلف كشف شد كه در نهايت ۱۰۵ ميليون و ۸۷۰ هزار تومان جريمه شدند. معاون وزير بازرگانى تصريح كرد: تسهيل در واردات، الزام به ارائه فاكتور، افزايش نظارت و بازرسى ها و نيز توزيع برنج بين اقشار هدف شامل كارمندان، بازنشسته ها و مددجويان كميته امداد و نيز توزيع برنج در سطح فروشگاه هاى زنجيره اى كه از روز گذشته آغاز شد موجب شد قيمت برنج روند كاهشى يابد.

ابرار اقتصادى: دبير كل اتاق تعاون مركزى خواستار حضور پررنگ تر شبكه گسترده تعاونيهاى مصرف كارمندى، كارگرى، فرهنگى، محلى، سپه در تهيه و توزيع عادلانه مايحتاج عمومى مردم در اين مقطع حساس كنونى شد و گفت: عدم هماهنگى دستگاههاى اجرايى با وزارت بازرگانى عامل اصلى گرانى است. به گزارش روابط عمومى اتاق تعاون مركزى، محمدرضا رمضانى در ديدار با مديران اتحاديه سراسرى تعاونيهاى مصرف با اشاره به رشد بى رويه نقدينگى،عدم هماهنگى سيستم بانكى در تامين به موقع اعتبارات مالى مورد نياز تعاونى  ها در تهيه كالاهاى مورد نياز مردم و همچنين عدم وحدت مديريت در ستاد تنظيم بازار را عاملى در افزايش قيمت كالاها دانست. دبير كل اتاق تعاون با تاكيد بر عملكرد مثبت وزارت بازرگانى در تحقق اهداف كمى توسعه صادرات غير نفتى و حركت در چارچوب برنامه چهارم توسعه كشور، اظهار اميدوارى كرد: نمايندگان مجلس با راى اعتماد مجدد به وزير بازرگانى اجازه بدهند در فرصت مجدد باقيمانده دولت نهم با تغييرات مديريتى باعث ايجاد وقفه و ناهماهنگى بيشتر در فرايند برنامه هاى بازرگانى كشور نشوند. دبيركل اتاق تعاون حضور نمايندگان بخشهاى غير دولتى اعم از اتاق تعاون و اتاق بازرگانى در ستاد تنظيم بازار را كه موجب شفافيت در اطلاع رسانى به ستاد مذكور و اتخاذ تصميمات بموقع و ا جرايى را الزامى دانست.