به منظور تسريع و تسهيل در ترخيص كالاهاى وارداتى و جلوگيرى از انباشت نقدينگى در جامعه بخشنامه اى جديد به گمرك هاى كشور ابلاغ كرد. به گزارش مهر، گمرك جمهورى اسلامى ايران به استناد اختيارات حاصله از تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون امور گمركى و آيين نامه اجرايى جز (۳) ماده (۱۲) قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مجاز است كالاهاى وارداتى متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكى با مهلت حداكثر يكسال به طور قطعى ترخيص كند. در همين رابطه نيز دستورالعملهاى مربوطه تنظيم و جهت اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ شده است كه در دستورالعملهاى ابلاغى مهلت ضمانت نامه هاى بانكى با توجه به نوع كالاهاى وارده و درجهت حمايت از توليد، اشتغال و سلامت جامعه به گونه اى تعيين گرديده اند كه از مدت زمان ۲ ماهه (در خصوص مبلمان، اسباب بازى، اشيا فانتزى و تزئينى و...) تا ۵ ماهه (در خصوص مواد و قطعاتى كه راسا توسط واحدهاى توليدى جهت توليد و فرآورى وارد مى گردند) متغير مى باشد. اين بخشنامه به منظور تسريع و تسهيل در ترخيص كالاهاى وارداتى و جلوگيرى از انباشت نقدينگى در جامعه به گمركات كشور ابلاغ شده است. همچنين در جهت حمايت از شركتهاى تعاونى، شركتهاى دولتى و يا شركتهاى پذيرفته شده در بورس نيز يك ماه به مهلت هاى مذكور اضافه شده است و ترخيص قطعى برخى كالاهاى خاص نظير سيگار، توتون، تنباكو، نوشابه هاى گازدار و... نيز منوط به پرداخت نقدى حقوق ورودى اعلام شده است. البته به منظور تنظيم حجم محمولات وارداتى از طريق گمرك شهيد رجايى، بندر عباس و تشويق صاحبان كالا به استفاده از ساير گمركات، كليه مهلت هاى فوق در گمرك مذكور يك ماه كمتر تعيين شده است. تسهيلات اين دستورالعمل صرفا براى اشخاصى است كه فاقد بدهى مالياتى و كيفرى (پرونده قاچاق) هستند.

 در سال جارى برنامه هاى جديدى براى بنادر كشور تدوين شده است. على جهانديده معاون ادارى و مالى و عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى در گفت وگو با مانا ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت:  در سال گذشته همه درآمدهاى اين سازمان براى توسعه زيرساختها و تأسيسات زير بنايى و افزايش ظرفيت و ترانزيت و تجهيزات استراتژيك در بخش دريايى و بندرى هزينه شده است. وى گفت: علاوه بر مبلغ مذكور ۸۰ ميليارد تومان ديگر نيز از محل فروش اوراق مشاركت صرف توسعه بنادر شده است. وى افزود: سازمان بنادر و دريانوردى در سال گذشته جهت كمك به توسعه زير بخشهاى حمل و نقل كشور نيز حدود ۳۵ ميليارد تومان به طرحهاى راه و ترابرى كشور در بخشهاى پسكرانه بنادر كمك كرده است. جهانديده درخصوص اهداف اين سازمان در سال جارى اظهار داشت: افزايش توان عملياتى و ترانزيتى، پيشرفت فيزيكى طرح توسعه بندر چابهار به ميزان ۴۰ درصد، پيشرفت ۵۰ درصدى فاز دوم بندر شهيد رجايى، بهره بردارى از طرح توسعه بندر بوشهر و ارتقاء توان عملياتى كليه بنادر شمالى و جنوبى كشور براى رسيدن به قابليت  ها و استانداردهاى جهانى از اهداف سال جارى اين بخش از سازمان بنادر است. وى ساخت كنارگذر رامسر، طراحى و معمارى ساختمانهاى موجود در بنادر، ادامه مطالعه ساخت و نصب اسكله هاى مسافرى، ساماندهى، توسعه و تكميل بنادر كوچك، ساخت و خريد تجهيزات بندرى در صورتى كه از توان بخش خصوصى خارج باشد را از ديگر اهداف اين سازمان در سال جارى عنوان كرد. جهانديده در ادامه با بيان اينكه در سال جارى براى همه بنادر كشور برنامه هاى متعدد و جديدى تدوين شده است اظهار داشت: افزايش ظرفيت و توان عملياتى بنادر نكاء و اميرآباد و افزايش ۱۰ درصدى توان بندر خرمشهر نسبت به سال گذشته در رأس برنامه هاى اين سازمان در سال جديد قرار دارد.
وى با اشاره به اينكه در همه بنادر برنامه افزايش ظرفيت ديده شده است درخصوص بندر شهيد رجايى گفت: در مورد اين بندر ۳ هدف عمده در نظر گرفته شده به طورى كه افزايش ظرفيت جابجايى كالاهاى غير نفتى، بالا بردن توان عملياتى و ظرفيت كانتينرى اين بندر در سال جديد اجرايى خواهد شد. معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و دريانوردى با اشاره به اينكه ۷۰ درصد از مجموعه اقداماتى كه طى سال گذشته انجام نشده بود در سال جارى به اتمام خواهد رسيد گفت: سازمان بنادر براى اقدامات سال جارى خود اهداف كيفى در نظر گرفته كه شامل افزايش ظرفيت و توان عملياتى قابل بهره بردارى بنادر كشور، ارتقاء بهره ورى، سرمايه گذارى در جهت استفاده و بهره بردارى از امكانات موجود و ارتقاى سطح ايمنى بنادر و دريانوردى است. وى ادامه داد: ارتقاى سطح حفاظت از سواحل و محيط زيست دريايى، بازاريابى، جلب مشاركت سرمايه گذاريهاى داخلى و خارجى، تداوم برنامه و سياستهاى خصوصى سازى، پياده سازى، اجراى ساختار جديد سازمانى، توسعه منابع انسانى، مشترى مدارى، ارتقاى سطح كيفيت خدمات و در نهايت افزايش پاسخگويى در دستور كار اين سازمان قرار دارد. جهانديده اهداف كمى سازمان بنادر و دريانوردى در سال جارى را افزايش ظرفيت غير نفتى بنادر كشور از ۷۲ ميليون تن به ۷۹ ميليون تن اعلام كرده و درخصوص ساير اهداف كمى يادآور شد: افزايش ظرفيت نفتى از ۵۵ ميليون تن به ۵۷ ميليون تن، افزايش ظرفيت كانتينرى بنادر كشور از ۶۹۷/۲ ميليون TEU به ۹۳۰/۳ ميليون TEU كانتينر، نوسازى ۳۲۱ فروند از شناورهاى سنتى چوبى و كاهش ميزان سوانح دريايى به مقدار ۲۴ درصد نسبت به سال پايه در رأس اهداف كمى است. معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص ساير اهداف كمى اين سازمان در سال ۸۷ گفت: رشد سرمايه گذارى بخش خصوصى و سرمايه گذاريهاى خارجى در بنادر كشور به ميزان ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته، دستيابى به ظرفيت جابجايى مسافر در بنادر كشور تا ظرفيت جابجايى به ۵ ميليون و ۵۴۰ هزار نفر مسافر در بنادر كشور و همچنين ارتقاء و رشد متوسط سالانه شاخصهاى بهره ورى كامل عوامل (TFP) در زير بخشهاى دريايى به ميزان ۱/۵ درصد از ساير اهداف كمى سازمان بنادر و دريانوردى در اين سال است. جهانديده با اشاره به فعاليتها و اقدامات كميته وجوه اداره شده اظهار داشت: سازمان بنادر و دريانوردى به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل دريايى و بهره بردارى از موقعيت آبهاى كشور، افزايش ايمنى و سهولت حمل و نقل و مسافر، در راستاى تحقق اهداف خود در قالب وجوه اداره شده اقدام به سپرده گذارى در بانكها به ميزان ۶۰ ميليارد تومان به عنوان يارانه سود بانكى طرحهاى مرتبط كرده است. وى با اشاره به اينكه اين كميته در مجموع ۳۲۶ ميليارد تومان وام را پوشش خواهد داد افزود: اقداماتى از قبيل توسعه ناوگان تجارى و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق ساحلى كشور، پرداخت ۱۵۵ ميليارد تومان وام از محل وجوه اداره شده به ساخت ۹۰ فروند شناور بالاى يك هزار تن موجب رونق وضعيت شناور سازان كشور شده است. جهانديده ادامه داد: تاكنون از مجموع ۹۰ فروند شناور بالاى يك هزار تن كه از محل وام اين كميته استفاده كرده اند ۳۲ فروند شناور به بهره بردارى رسيده و مابقى نيز تا پايان سال توسط شناور سازان تحويل متقاضيان خواهد شد.
وى در خصوص توسعه ناوگان مسافرى و برنامه هاى پيش بينى شده خاطرنشان كرد: به منظور برداشتن گام مقدماتى در زمينه ساماندهى و ارتقاء ايمنى جابجايى مسافر در دريا در سال گذشته، ۲ فروند شناور استاندارد ۵۰ نفره، به بهره بردارى رسيده است. جهانديده در ادامه بيان كرد: با پشتيبانى از شناور سازان داخلى در جزاير كيش و قشم و ديگر شيب ياردهاى معتبر مقدمات ساخت حداقل ۴۳ فروند شناور استاندارد نيز مهيا شده كه تا پايان سال به مرور تحويل متقاضيان خواهد شد. عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردى تصريح كرد: تمام بهره بانكى شناورهاى مسافرى ساخت داخل توسط سازمان بنادر پرداخت مى شود و ظرفيت شناورهاى استاندار مذكور قريب به دو هزار نفر صندلى خواهد بود. به گفته وى تسهيلات در نظر گرفته براى شناورهاى مذكور ۴۴ ميليارد تومان است. جهانديده با بيان اينكه در راستاى توسعه ناوگان تجارى در درياى خزر اقدامات موثرى از سوى سازمان بنادر و دريانوردى صورت گرفته گفت:  به اين منظور مبلغ ۸۲ ميليارد تومان براى افزايش سهم حمل و نقل توسط ناوگان تحت پرچم ايران به اين منظور اختصاص يافته كه شامل ۱۱ فروند شناور تجارى و ۴ فروند شناور نفتى است و از سال جارى به مرور مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت. جهانديده افزود: با ورود ۱۵ فروند شناور مذكور سهم ايران از حمل و نقل در درياى خزر به ميزان قابل توجهى افزايش خواهد يافت. معاون ادارى مالى سازمان بنادر و دريانوردى با اشاره به اجراى اصل ۴۴ و واگذارى امور تصدى به بخش غير دولتى اظهار داشت: براى جلوگيرى از خريد تجهيزات توسط دولت، با تخصيص ۵۵ ميليارد تومان تسهيلات بانكى در چارچوب وجوه اداره شده نسبت به معرفى شركتهاى فعال در امور بندرى به بانك اقدام شده كه اين متقاضيان در حال دريافت تسهيلات هستند. وى افزود: اين امر كاهش هزينه هاى سازمان و افزايش راندمان عمليات بندرى و تقويت حضور بخش خصوصى شده است. معاون ادارى سازمان بنادر وكشتيرانى در پايان خاطر نشان كرد: در سال جارى نيز مبلغ ۱۰ ميليارد تومان جهت حمايت از بخش خصوصى و ارائه تسهيلات به بخش مسافرى دريايى به عنوان يارانه سود بانكى در بودجه پيش بينى شده است. وى پيش بينى كرد: به دليل اهميت موضوع و استقبال متقاضيان از تسهيلات ارائه شده به بخش مسافرتهاى دريايى در اصلاحيه بودجه اين ميزان ۱۰۰ درصد افزايش يابد كه با افزايش سقف آن به حداقل ۲۰ ميليارد تومان ميزان تسهيلات پرداختى بانكها به ۱۲۰ ميليارد تومان بالغ خواهد شد.

ظرفيت كل طرحهاى سوخت رسانى به شناورها در بنادر كشور ۲۲۲ هزار تن است كه از اين ميزان ۱۵۰ هزار تن به اسكله ترافيك ساحلى اختصاص دارد. رمضانعلى محمودى مديركل امور مناطق، بازاريابى و سرمايه گذارى سازمان بنادر ودريانوردى درخصوص وضعيت مخازن فرآورده هاى نفتى و شركتهاى فعال سوخت رسان در بنادر كشور به مانا گفت: براى انجام عمليات سوخت رسانى در بنادر كشور در مجموع ۶ شركت اعلام آمادگى كرده اند كه از اين ميان ۴ شركت اختصاصا در اسكله ترافيك ساحلى فعاليت دارند. محمودى گفت:  اين شركتها براى سوخت رسانى، صادرات و ترانزيت سوخت طرحهايى را ارائه و نيز اقدامات اجرايى را نيز آغاز كرده اند. وى ادامه داد: در مجموع ظرفيت كل طرحهاى شركتهاى سوخت رسان ۲۲۲ هزار تن است كه از اين ميان ۱۵۰ هزار تن به اسكله ترافيك ساحلى اختصاص دارد و ارائه ۲۶ هزار تن از اين ميزان نيز در فازهاى بعدى توسعه در حال پيگيرى است. مدير امور مناطق، بازاريابى و سرمايه گذارى سازمان بنادر و دريانوردى خاطرنشان كرد: تعهد شركتهاى طرف قرارداد جهت احداث مخازن فرآورده هاى نفتى درخصوص صادرات، واردات، ترانزيت و سوخت رسانى در بنادر تجارى كشور بيش از ۵۰۰ هزار تن است. وى با اشاره به پيشرفت صد درصدى اقدامات عملياتى شركتهاى سوخت رسان در بنادر كشور گفت: حجم عمليات سوخت رسانى طى ۹ ماهه سال گذشته ۶۵۱ هزار تن بوده كه توسط ۱۶ فروند شناور ملكى و اجاره اى انجام شده است. محمودى ادامه داد: حجم عمليات ترانزيت و صادرات سوخت در بنادر كشور طى ۹ ماهه سال گذشته توسط شركتهاى طرف قرارداد در مجموع به ۴۱۷ هزار تن رسيد كه از اين ميزان ۱۱۸ هزار تن مربوط به ترانزيت سوخت بوده است. محمودى درخصوص زمينه هاى سرمايه گذارى توسط شركتها و سرمايه گذاران بخش خصوصى اظهار داشت: احداث ترمينالهاى كانتينرى، انبار، سيلو، بسته بندى و سورتينگ، مخازن نگهدارى فرآورده هاى نفتى، سوخت رسانى به شناورها و احداث مخازن روغن بخشى از سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى در اراضى پشتيبانى بنادر بوده است. مديركل امور مناطق، بازاريابى و سرمايه گذارى سازمان بنادر و دريانوردى در ادامه افزود: سرمايه گذارى در صنايع تبديلى، ساخت وتعمير تجهيزات تخليه و بارگيرى و شناورها و احداث مجتمعهاى رفاهى و تجارى از ديگر زمينه هاى سرمايه گذارى بخش خصوصى است. محمودى درخصوص ميزان كل سرمايه گذارى هاى انعقاد شده در اراضى پشتيبانى بنادر گفت: اين ميزان سرمايه گذارى به ۵۵۱ هزار و ۸۳۶ ميليون تومان توسط ۲۴ شركت در سال گذشته رسيد. وى ميزان كل سرمايه گذارى هاى صورت گرفته توسط بخش خصوصى را از پايان سال ۸۴ تا پايان سال گذشته ۹۵۶ هزار و ۳۷۳ ميليون تومان اعلام و خاطرنشان كرد: اين ميزان سرمايه گذارى در سال گذشته به صورت قراردادهاى بررسى شده، موافقت، جمع بندى و آمارگيرى شده است. محمودى در پايان جمع كل شركتهايى را كه در سطح بنادر سرمايه گذارى كرده اند يا قصد سرمايه گذارى دارند را از پايان سال ۸۴ تا پايان سال ،۸۶ ۱۶۶ شركت اعلام كرد.

طرح ايجاد منطقه تجارى ويژه طلا و جواهر كه چندى پيش از سوى رئيس جمهور اعلام شد، هنوز از بررسى هاى كافى كارشناسى برخوردار نشده به همين دليل احتمال آنكه در انتها مانند برخى از ديگر پروژه هاى اقتصادى، تنها بار مالى اضافى بر دوش اقتصاد كشور بگذارد، فراوان است. هادى حق شناس،  نماينده مردم انزلى در مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص به ميراث خبر گفت: شايد بتوان از ايجاد بازار بورس و منطقه تجارى ويژه طلا و جواهر در منطقه آزاد قشم به عنوان ايجاد يك مزيت نسبى براى مناطق آزاد ياد كرد، اما با توجه به عدم موفقيت كيش در راه اندازى بورس برخى از كالاهاى تخصصى، انجام اين طرح در قشم نيز احتمالا با موفقيت همراه نخواهد بود. وى با اشاره به عدم دستيابى مناطق آزاد به اهداف خود، افزود: هرگاه مناطق آزاد توانستند نقش خود را در توسعه صادرات كشور ايفا كنند، ايجاد بورس و بازارهاى تخصصى نيز در اين مناطق توجيه خواهد داشت، درحال حاضر با وجود ركود ملموس در اين مناطق راه اندازى بورس كالاى ويژه اى همچون طلا و جواهر عملا توجيه پذير نيست. عضو فراكسيون مناطق آزاد مجلس شوراى اسلامى با اذعان به نبود بستر لازم در جزيره قشم براى تبديل به منطقه ويژه طلا و جواهر، تصريح كرد: راه اندازى بورس و منطقه تجارى ويژه طلا و جواهر در قشم، تنها هزينه و بار مالى اضافى را بر دوش اقتصاد كشور مى گذارد. محمدقلى يوسفى،  عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى نيز با بيان اينكه هر اقدامى بايد هدفمند باشد، در گفت وگو با ميراث خبر، اعلام كرد: بحث ايجاد منطقه تجارى ويژه طلا و جواهر در قشم با هدف رقابت در منطقه طراحى و ارائه شده است، بنابراين اگر ما خواستار رقابت در حوزه طلا و جواهر در منطقه هستيم، بايد در ابتدا زمينه رقابت را فراهم كنيم كه اين امر نيازمند تعامل قوى مناطق آزاد است. به گفته وى؛ طرح راه اندازى منطقه ويژه تجارى طلا و جواهر در قشم مى تواند ايده خوبى باشد، اما در شرايط كنونى به دليل نبود پيش زمينه هاى لازم براى اجراى اين طرح، بازخورد نامشخصى براى آن پيش بينى مى شود.يوسفى با اشاره به وضعيت تجارت و سرمايه گذارى در جزاير و كشورهاى حاشيه خليج فارس، خاطرنشان كرد: با توجه به وضعيت مناسب سرمايه گذارى در كشورهاى حاشيه خليج فارس ازجمله دوبى و امارات، سرمايه گذارى در راه اندازى بورس طلا و جواهر در جزيره قشم تحت الشعاع قرار دارد. ايرج نديمى،  عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه ايجاد هر بخش تخصصى در كشور مى تواند به عنوان يك جذابيت اقتصادى مطرح باشد، به ميراث خبر گفت: فعاليتهاى تخصصى اقتصادى در نقاط مختلف كشور به ويژه در مناطق آزاد مى تواند به عنوان يك ويژگى و جذابيت، در رونق اقتصادى موثر واقع شود. وى با اشاره به قرار گرفتن جزيره قشم در موقعيت استراتژيك خليج فارس، اظهار داشت: در همه نقاط كشور حتى در جزاير و مناطق جدا از سرزمين اصلى، بحث امنيت و تحديد يكسان است.

عدم همكارى و هماهنگى بنادر تجارى در كشورهاى حوزه درياى خزر با كشتى هاى صادراتى استان از عمده ترين چالش هاى فراروى صنعت حمل و نقل دريايى مازندران است. به گزارش ايسنا، احمد اصغرى نايب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مازندران در جلسه كميته ايرانى ICC ضرورت توجه ويژه به صنعت حمل و نقل دريايى را مورد تاكيد قرار داد و آن را مانند ابزارى كارآمد در جهت تسهيل در امر صادرات محصولات استان به كشورهاى حاشيه درياى خزر و منطقه CIS برشمرد. نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان مازندران عدم رغبت صاحبان كشتى درباره حمل كالا با اوزان پايين، عدم پيش بينى دقيق از حجم كالاهاى صادراتى استان به منظور صادرات به كشورهاى منطقه CIS و عدم همكارى و هماهنگى بنادر تجارى در كشورهاى حوزه درياى خزر با كشتى هاى صادراتى استان را از عمده ترين چالش هاى فراروى صنعت حمل و نقل دريايى اين استان دانست. وى در ادامه خواستار تدوين سياست هاى حمايتى توسط مراجع ذيربط در راستاى بهره گيرى از ظرفيتهاى بالا با استفاده از كشتى هاى در حال تردد در حاشيه درياى خزر به منظور حمل و صادرات محصولات توليدى استان به بازارهاى منطقه شد. نايب رئيس اتاق اكو ايران به مطلوب بودن همكارى شركت هاى كشتيرانى درياى خزر و ايرسوتر نوشهر در سال ۸۶ اشاره و به صادر كنندگان استان بر ضرورت رعايت بسته بندى متناسب با حمل دريايى در قالب كانتينر تاكيد كرد.

با تكميل و بهره بردارى كامل از دو بندر خدماتى پارس و پتروشيمى ظرفيت تخليه، حمل و بارگيرى در بنادر پارس جنوبى (عسلويه) به حدود ۴۰ ميليون تن در سال افزايش پيدا خواهد كرد. على وكيلى مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گفتگو با مانا هدف اصلى از ساخت و تكميل اين بنادر را صادرات فرآورده هاى پتروشيمى، گوگرد و مايعات گازى و واردات كالا و تجهيزات عنوان كرد و افزود: عمليات اجرايى ساخت بندر پتروشيمى پارس كه داراى ۱۵ پست اسكله با عمق ۱۵ متر و توان پذيرش كشتيهاى اختصاصى حمل محصولات پتروشيمى با ظرفيت ۸۰ هزار تن است طى سه فاز آغاز شده است. وى ادامه داد: ظرفيت اين بندر ۳۰ ميليون تن در سال پيش بينى شده و علاوه بر اين امكان صادرات انواع محصولات پتروشيمى مايع تا سقف ۲۶ ميليون تن نيز از طريق اين بندر وجود دارد. وكيلى درخصوص وضعيت بندر خدماتى پارس نيز توضيح داد: ظرفيت اسمى اين بندر ۱۰ ميليون تن در سال است كه از قابليت تخليه و بارگيرى حدود يك ميليون تن گوگرد گرانول، سه ميليون تن محصولات كانتينرى، شش ميليون تن قطعات و تجيهزات پالايشگاهى برخوردار است. وى در مورد حوضچه اين بندر خدماتى تصريح كرد: حوضچه اين بندر با مساحت ۱۰۰ هكتار توان پذيرش كشتيهايى با ظرفيت ۸۰ هزار تن را داراست. براساس اين گزارش عمق آبخور كشتيهاى در مجاورت اسكله هاى اين بندر حداقل ۱۱ متر و حداكثر ۱۵ متر پيش بينى شده است. همچنين ساخت بندر پتروشيمى توسط شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران و تكميل و ساخت بندر خدماتى پارس توسط منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس جنوبى دنبال مى شود.