ابراراقتصادى- قيمت مسكن در محله شهيد اعلايى (قلعه گبرى) كه از توابع شهر رى است هم اكنون به مترى يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى در پى بحران هاى افزايش قيمت مسكن در كشور كه اخيراً به دردناك ترين اخبار تبديل شده هم اكنون قيمت مسكن در حومه شهرها به شكل غافلگيرانه افزايش يافته است كه اين امر اميد مردم را براى خانه دار شدن بيش از پيش به تنگنا فرو مى برد. بر اساس اين گزارش و به نقل از مردم بومى منطقه قلعه گبرى با افزايش بى سابقه قيمت مسكن در اين منطقه كه در جوار جنگل بوده و مردم آن با شغال و گرگ همنشين هستند به مترى ۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است. البته ناگفته نماند علاوه بر اين در منطقه سالور كه از توابع اسلامشهر است نيز قيمت مسكن از ۸۵۰ هزار تا ۱ ميليون تومان در هر متر در حال تغيير است. اين در حالى است كه با توجه به قول مسئولين جهت وارد آوردن طرح هاى ضربتى در سال ۸۷ براى خارج سازى مسكن از بحران فعلى در حال حاضر نه فقط قيمت مسكن كاهش نيافته بلكه سير صعودى افزايش قيمت در هر دقيقه طى مى شود كه اين امور باعث نگرانى بيش از پيش اغلب كارشناسان مسكن در اين زمينه شده است.هرچند در سال گذشته و سال هاى پيش از آن اعطاى وام هاى مختلف مسكن از جمله وام ۱۸ ميليون تومانى راهكارى براى مقابله با اجاره نشينى بوده است اما با تأسف فراوان بايد گفت با وام هاى خريد مسكن كنونى مردم حتى قادر به اجاره نشينى نخواهند بود و آيا طرح هاى ضربتى دولت مى تواند با سرعتى كه افزايش قيمت مسكن پيش رفته باعث نزول اين قيمت ها باشد؟

اگر نمايندگان استيضاح كننده وزير بازرگانى، در اين شرايط بدانند كه طرح استيضاح غيرقابل تعقيب است و باب مذاكره و گفت وگو باز شود، مسلماً استيضاح را پيگيرى نخواهند كرد. محمدحسين فرهنگى عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس و يكى از طراحان استيضاح وزير بارزگانى،  در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با دلايل استيضاح وزير بازرگانى اظهار كرد: از همان سال اول مديريتى كه در بخش بازرگانى شكل گرفت مشخص بود كه اين مديريت فاقد توانايى اداره بخش بازرگانى است، چون از همان ماه هاى اول شاهد ضعف در بازار و مديريت آن بوديم. وى ادامه داد: در ماه ها و سال هاى بعد شتاب رشد قيمت ها به گونه اى بود كه نمى شد با حوادث موجود در صحنه بازار اعم از داخل و خارج بسيارى از نابسامانى ها را توجيه كرد و انتظار ما از دولت تلاشگر اين بود كه به يكى از مهم ترين انتظارات مردم در جامعه كه همانا تنظيم بازار است، پاسخ مثبت داده شود تا تحولى در اين بخش اتفاق بيافتد. فرهنگى افزود: متاسفانه اين اتفاق رخ نداد و به جاى آن در حوزه هاى ديگر تحولاتى به وجود آمد، مثلا در بخش نفت در حالى كه به نظر مى رسيد نيازى به ظرفيت اين چنينى ندارد يا در وزارتخانه هايى مثل تعاون و رفاه شاهد اين تحول بوديم و دولت اولويت خود را به سمت تحول در بخش هاى ديگر برد. عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، در خصوص روند طرح استيضاح در مجلس اين طور ابراز كرد: در ماه هاى گذشته اين فكر در ميان نمايندگان به وجود آمده بود كه اگر تحولى در حوزه بازرگانى صورت نمى گيرد، مديريت آن تغيير كند و موضوع به اشكال مختلف مطرح شد تا اين كه منتهى به اسيتضاح شد. وى، در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارتخانه هاى ديگر در گرانى هاى اخير مسئول نبوده اند؟ اظهار كرد: مسئوليت بخش هاى ديگر نافى مسئوليت بخش اصلى نيست. اگر بگوييم وزير بازرگانى مسئول تورم يا تنظيم بازار نيست پس هيچ كس ديگر هم مسئول نخواهد بود. نماينده مردم تبريز در مجلس، با اشاره به جلسه كسب راى اعتماد وزير بازرگانى در مجلس تصريح كرد: در آن جلسه رئيس جمهور اعلام كرد كه با مديريت هاى جزيره اى مخالفت خواهيم كرد و اين يعنى اين كه به طور خرد و كلان مسائل را مديريت خواهند كرد؛ بنابراين انتظارى كه از دولت داشتيم اين بود كه اقدام موثرى براى مهار تورم داشته باشند. فرهنگى در ادامه اظهار كرد: ما مى دانيم كه عواملى مانند افزايش هزينه هاى توليد، تاثير تورم جهانى و تورم موجود در كشورهاى همسايه در افزايش قيمت ها تاثيرگذار است، ولى معتقديم در كنارآن نبود نظارت و نداشتن برنامه براى تنظيم بازار و تاثيرگذار نبودن در حوزه هايى مثل شوراى اقتصاد هم مطرح است، و اين موارد مهم ترين شاخصه هايى هستند كه نقش وزير بازرگانى را در اين حوزه برجسته مى كند. فرهنگى، در ادامه گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه وزير بازرگانى در اعمال مديريت و تاثيرگذارى ها بسيار ضعيف ظاهرشده است، گفت: ايشان هر جا كه مورد پرسش قرار گرفته است، اعلام كرده كه مسئول نيست و يك نوع فرافكنى را در پيش گرفته است؛ ولى معتقديم استيضاح فرصتى براى بيان همه اين حقايق است تا هم مردم در جريان باشند و هم رئيس جمهور اهتمام بيشترى را براى يكى از مهم ترين حوزه هاى اقتصاد كشور به كار بگيرد. وى تصريح كرد: وزير بازرگانى بايد متوجه باشد كه هيچ حريم و حاشيه اى براى كسى در كشور وجود ندارد و همگان بايد پاسخگوى رفتار خود باشند. اين عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس كه خود يكى از استيضاح كنندگان اصلى است، در بخش ديگرى از سخنان خود، از بروز رفتارهاى عجيب از سوى وزارت بازرگانى و مسئولان بخش بازرگانى كشور پس از اعلام استيضاح گزارش داد و گفت: وزير بازرگانى در تماس ها و مذاكرات خود تمايلى براى تشكيل جلسه با استيضاح كنندگان و اعلام كتبى براى در پيش گرفتن اقدامى عاجل جهت حل موضوع نشان ندادند و به پاسخ هايى روى مى آوردند از قبيل اين كه، نيازى به اين مسئول ندارند و حتى تا حدودى ديگران را متهم كرده  و نسبت هايى به برخى داده اند. وى ادعا كرد: در كنار اين موضوع رفتارهاى عجيب ديگرى را شاهد بوديم و آن فشار گسترده مديران بازرگانى استان ها و شهرستان ها به نمايندگان مجلس، اعم از استيضاح كننده و غير استيضاح كننده مبنى بر انصراف از استيضاح بود.
نماينده تبريز با طرح اين پرسش كه اگر به راستى نيازى به ادامه كار و مسئوليت ايشان نيست، چرا از طريق ادارات و سازمان هاى بازرگانى استان ها به نمايندگان فشار وارد مى شود؟ اظهار كرد: متاسفانه بدون اطلاع مجامع امور صنفى از آنها نيز استفاده ابزارى مى شود تا جهت انصرف از استيضاح اعمال فشار كنند. فرهنگى، استيضاح را فرصتى براى روشن شدن حقايق و سخن گفتن بدون پرده با مردم عنوان كرد و گفت: اين فرصت به استيضاح كنندگان كمك مى كند تا سوالات بخش اعظمى از جامعه را مطرح كنند. وى، در پاسخ به اين پرسش كه آيا قبل از طرح استيضاح راه مذاكره با وزير بازرگانى در پيش گرفته شد يا خير؟ تصريح كرد: بله، ما براى مذاكره آماده بوديم ولى ايشان اعلام آمادگى نكرد و اصرارشان اين بود كه استيضاح انجام شود. ازهمان روز اولى كه استيضاح توسط هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد آمادگى خود را براى هر گونه گفت وگو اعلام كرديم؛ بنابراين ما منتظر هستيم تا در پشت تريبون صحبت هايمان را مطرح كنيم. نماينده مردم تبريز در مجلس، با اشاره به موضوع افزايش قيمت برنج در روزهاى اخير اظهار كرد: قبل از طرح استيضاح در رسانه ها، شاهد رها شدن موضوع برنج در بازار بوديم؛ طورى كه آشفتگى در بازار ايجاد شد ولى با سرعت عمل مسئولان و احساس مسئوليت دستگاه ها، جلوى روند بى ثباتى در بازار برنج گرفته شد. عضو كميسيون قضايى مجلس، در پايان تصريح كرد: استيضاح كنندگان معتقدند كه رئيس جمهور راساً و يا افراد صاحب اختيار براى مذاكره با آنها وارد شوند، اگر نمايندگان استيضاح كننده در اين شرايط بدانند كه طرح استيضاح غيرقابل تعقيب است، مسلماً استيضاح را پيگيرى نخواهند كرد. استيضاح ابزار نظارتى نمايندگان براى پيگيرى مسائل مختلف كشور است.

تامين كالاهاى اساسى در دو سال اخير به دليل مصوبات هيات دولت بيش از گذشته خريدارى و نگهدارى شد كه درعمل از نتايج آن صرفه جويى صدها ميليون دلارى براى كشور بود چرا كه قيمت هاى جهانى كالاهاى وارد شده روند افزايشى طى كرده اند و از سويى تامين اين حجم از كالا به دليل نبود منابع كافى نيز در حال حاضر مشكل مى رود. مجيد پارسانيا ـ معاون وزير بازرگانى و رئيس هيات مديره شركت بازرگانى دولتى ـ در گفت وگو با   ايسنا درباره دلايل واردات شكر و ساير كالاهاى اساسى گفت: اقدام به واردات از سوى بازرگانى دولتى در خصوص كالاهاى اساسى براساس دستورات و تكاليفى بوده كه از سوى شوراى اقتصاد به تصويب مى رسيده است و انجام اين تكاليف نيز جنبه تجارى و دخالت در بازار كالا نداشت. وى گفت: انجام تكاليف در واردات كالاهاى اساسى در چارچوب پيش بينى ذخاير كافى در كالاهاى مورد نياز كشور انجام شده است. معاون وزير بازرگانى تصريح كرد: زمانى كه تهيه انواع كالا به سمت عرضه كالا نمى رود قطعا در وضعيت بازار به مفهوم كاهش قيمت و اشكالات در توليد اثرگذار نيست بنابراين وقتى اين حجم از كالا به عنوان ذخيره استراتژيك بوده و دخالتى در روند تجارى كالا ندارد محلى از انتقاد نيز ندارد.
اصلاح ساختار گندم، آرد و نان
پارسانيا در ادامه با بيان اينكه در سه سال اخير دستاوردهاى مطلوبى در حوزه گندم و آرد و نان به لحاظ اصلاح ساختار بدست آمده است، افزود: در اين بخش بزرگترين حوزه تجارت الكترونيك كالا با وسعت كل ايران در وزارت بازرگانى به راه  افتاد و سال جارى نيز خريد تضمينى گندم در بيش از هزار نقطه انجام شده و اطلاعات و مبلغ پرداختى به كشاورز در اين شبكه الكترونيكى قرار مى گيرد. وى افزود: با مشاهده اين وضعيت نبايد فراموش كنيم كه كشاورز پيش از اجراى اين طرح در صف هاى طولانى فروش گندم قرار مى گرفت مدت ها به انتظار دريافت وجه محصول خود مى ماند بنابراين قطعا اصلاح اين ساختار در حوزه  اقتصادى و تجارت كشور دستاورد اندكى نيست. رئيس هيات مديره شركت بازرگانى دولتى اضافه كرد: اصلاح ساختار نان با هدف آزادسازى فعاليت در بخش گندم و آرد و نان، رفع انحصار دولتى و بهبود وضعيت كارخانجات آردسازى و همچنين توليد گندم براساس كيفيت مورد نياز انجام شد. به گفته  وى در حال حاضر و با اصلاحات انجام شده حضور بخش خصوصى در اين حوزه پررنگ تر شده است. معاون وزير بازرگانى ادامه داد: در چند سال اخير به اهميت حلقه ايجاد سيلوهاى استاندارد و نقش آنها در حفظ و نگهدارى غلات توجه جدى انجام و فضا براى سرمايه گذارى بخش خصوصى فراهم شد بطورى كه در سه سال اخير يك ميليون و ۳۸۴ هزار تن سيلو به بهره بردارى رسيد و چهار ميليون تن نيز در حال احداث است. پارسانيا همچنين تعيين استانداردهاى سخت گيرانه براى واحدهاى توليد آرد و رتبه بندى آن ها بر اين اساس در سال گذشته را زمينه ساز ارتقاى كيفى توليد آرد صنعتى دانست و افزود: اعمال روش هاى سختگيرانه تر موجب شد تا در حال حاضر در كيفيت آرد مورد نياز صنعتى با مشكلى مواجه نباشيم و بتوانيم براى مصارف خارج از كشور نيز آمادگى لازم را ايجاد كنيم. وى عنوان كرد: علاوه بر اعمال روش هايى براى ارتقاى كيفى توليد آرد در حوزه  مواد غذايى نيز مطالعاتى انجام شد كه براساس نتايج آن كمبود آهن شناسايى و با همكارى  وزارت بهداشت برنامه غنى سازى آرد در كارخانجات آرد سازى انجام مى شود.
نان صنعتى
پارسانيا به بيان اقدامات وزارت بازرگانى در حوزه آرد و نان پرداخت و افزود: در اين حوزه با توجه به ساختار سنتى توليد نان؛ براى اولين بار با تصويب مجلس شوراى اسلامى در بودجه سال ۸۷ دولت مكلف به پشتيبانى از احداث واحدهاى توليد نان به روش  صنعتى شد. وى تاكيد كرد: توليد نان به روش صنعتى در شرايط حاضر كشورمان به عنوان يك نياز مطرح است و از مزيت كيفيت بالا، تنوع، پوشش نياز، ماندگارى و ارتقاى شرايط بهداشتى توليد و نيز امكان فراهم شدن بازار رقابتى برخوردار است البته از روش سنتى توليد نان كه از قدمت طولانى برخوردار بوده و جمعيت قابل توجهى را با خود مرتبط مى كند غفلت نكرده و در همين راستا بيش از ۱۰ هزار واحد نانوايى را در اين مدت با تسهيلات ارزان قيمت براى ارتقاى سطح كيفى و بهداشتى مورد بهسازى قرار داديم. معاون وزير بازرگانى همچنين استقبال تشكل هاى خبازى كشور براى مشاركت در تاسيس و احداث واحدهاى صنعتى توليد نان را مطلوب ارزيابى كرد و گفت: تمايل بخش خصوصى فعال در عرصه توليد نان از روش صنعتى قطعا بيانگر درك صحيح و فرصت شناسى اين مجموعه بوده و لزوم نياز به تحول در ساختار توليد نان را يادآورى مى كند. پارسانيا همچنين از برپايى دومين نمايشگاه بين المللى صنعت نان با ابعاد وسيعتر و با شركت كنندگان داخلى و خارجى در مهرماه سال جارى خبرداد. از نظر مهمترين تكليف وزارت بازرگانى در چنين شرايطى بحث مديريت بر مصرف نان، اطلاع رسانى و فرهنگ سازى در جهت شناخت بهتر از كيفيت نان، جلوگيرى از اسراف و ترويج مصرف بهينه محسوب مى شود. به اعتقاد وى با توجه به اينكه كشورمان داراى ميانگين بارندگى پايينى است اما مطالعات بيانگر آن است كه مصرف گندم خارج از اندازه لازم بوده و باور كارشناسان مصرف سرانه آرد توزيعى فعلى مناسب نيست و همين امر تاكيد مى كند كه زنگ خطر به صدا درآمده و اجراى اصلاحات ساختارى بايد با سرعت بيشترى انجام گيرد.
تامين كالاهاى اساسى
معاون وزير بازرگانى درباره نحوه تامين كالاهاى اساسى از سوى شركت بازرگانى دولتى نيز گفت: تامين كالاهاى اساسى در دو سال اخير به دليل مصوبات هيات دولت بيش از گذشته خريدارى و نگهدارى شد تا اطمينان مسوولان و مردم در تنظيم بازار را تامين كند كه سختى ها و محدوديت هايى در تامين منابع يا فضاهاى استاندارد نگهدارى كالاها بود اما درعمل از نتايج آن صرفه جويى ۱۰۰ها ميليون دلارى براى كشور بود چرا كه قيمت هاى جهانى كالاهاى وارد شده روند افزايشى طى كرده اند و از سويى تامين اين حجم از كالا به دليل نبود منابع كافى نيز در حال حاضر مشكل مى رود.

وزير كار و امور اجتماعى ثابت نگه داشتن نرخ بيكارى در سال جارى را در صورت تحقق، كار بزرگى اعلام كرد و گفت: لازمه كاهش نرخ بيكارى سرمايه گذارى و اتخاذ سياستهاى پولى و اعتبارى انبساطى است. به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى در حاشيه مراسم امضاى تفاهم نامه همكارى مشترك با كشور قطر در حوزه روابط كار و اعزام نيروهاى كار متخصص به اين كشور در جمع خبرنگاران گفت: آقاى آنتونيو پنالوسا دبير كل سازمان بين المللى كارفرمايى از من تقاضاى وقت ملاقات كرده بودند كه من قبول كردم.وزير كار و امور اجتماعى دليل ديدار ياد شده را بررسى اختلافات بين كانون عالى كارفرمايى جديد و قديم اعلام كرد و اظهار داشت: متاسفانه وى برداشتهاى درستى از قوانين ما در مورد تشكلهاى كارگرى و كارفرمايى نداشت و بهتر بود در اين رابطه بيشتر مطالعه مى كرد.وى ادامه داد: پس از توضيح و فرايند قانونى تشكيل تشكلهاى كارگرى و كارفرمايى در ايران به دبير كل سازمان بين المللى كارفرمايى اعلام شد كه در مدت ۳ سال فعاليت دولت نهم تشكلهاى كارگرى از هزار و ۱۰۰ تشكل به ۴ هزار و ۴۰ مورد و تشكلهاى كارفرمايى نيز از هزار و ۲۰۰ تشكل به هزار و ۴۸۰ مورد افزايش يافته است.جهرمى انتخاب كانون عالى جديد كارفرمايان ايران را از سوى خود كارفرمايان دانست و افزود: وزارت كار و امور اجتماعى انتخاب جديد ياد شده را تاييد و مورد پذيرش مى داند.وزير كار و امور اجتماعى همچنين در خصوص وجود ۲۵ درصد نيروى جوان بيكار در كشور بيان داشت: با توجه به ورود يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر جوان جوياى كار در سال به بازار كار، نرخ بيكارى براساس اعلام مركز آمار ۱۰‎/۶ درصد است ولى در رابطه با جوانان بيشتر از ميانگين ياد شده مى باشد. وى از كاهش ۴ درصدى نرخ بيكارى در جوانان طى ۳ سال گذشته خبر داد و تاكيد كرد: هم اكنون در بخش ساختمان نسبت به گذشته بيش از ۵۰ درصد افزايش ساخت و ساز را داريم و همچنين با وجود رونق در بخشهاى خدمات، حمل و نقل و سرمايه گذارى در حوزه صنعت پيش بينى مى شود سال جارى رشد خوبى در اين بخشها اتفاق افتد ولى در حوزه كشاورزى به دليل خشكسالى احتمالا رشد اشتغال يا نخواهيم داشت و شايد هم كم اتفاق بيفتد. جهرمى ثابت نگه داشتن نرخ بيكارى را در سال جارى كار بزرگى قلمداد كرد و افزود: با سرمايه گذاريهاى انجام شده و طرح هاى توسعه اى تحقق اين امر نيز حائز اهميت است.وزير كار و امور اجتماعى لازمه كاهش نرخ بيكارى در كشور را سرمايه گذارى جديد و در نظر گرفتن سياستهاى پولى و اعتبارى انبساطى دانست و گفت: رفع موانع توليد، سرمايه گذارى و بهبود فضاى كسب و كار از ملزومات است.وى هدف كاهش نرخ بيكارى را مغاير با كاهش تورم ندانست و افزود: هر چند در برخى مقاطع شايد تضادهايى پيش آيد ولى با تدبير و مديريت بر نقدينگى و همچنين هدايت درست آن به سمت توليد مى توان به هدف كاهش نرخ بيكارى و كنترل تورم لجام گسيخته دست يافت.جهرمى سپس به توانمند سازى بخش خصوصى در كشور پرداخت و بيان داشت: درآموزشهاى فنى و حرفه اى، مديريت و كسب و كار به دنبال توانمند سازى هستيم و در حوزه كارآفرينى و نوآورى هم فرهنگ سازى از استراتژى هاى محورى وزارت كار و امور اجتماعى است.وزير كار و امور اجتماعى ايجاد تشكلهاى كارگرى و كارفرمايى براى حضور بيشتر آنها در تصميم گيرى  ها و تصميم سازى  ها را خواستار شد و افزود: توسعه روابط كار، رفع موانع توليد و سرمايه گذارى از برنامه هاى وزارت كار و امور اجتماعى است.وى برنامه ريزى و ساماندهى تسهيلات بانكى براى بخش خصوصى را نسبت به سالهاى گذشته به نسبت فعاليتهاى قبل از دولت نهم داراى پيشرفت ۲ برابرى خواند و تاكيد كرد: مجموعه تنظيم بازار در جهت حفظ اشتغال موجود و توليد از هدفهاى دولت بوده و تاكيد بر اين است كه تا جايى كه ممكن باشد توليدات با كيفيت و قيمت مناسب داخلى راه را بر ورود كالاهاى خارجى ببندد.

عضو اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن استان يزد با تاكيد بر كنترل نقدينگى در كشور خاطرنشان كرد: مسأله كنونى مطرح در كشور عدم مديريت صحيح و كارآمد بر نقدينگى موجود در سطح كشور است. محمود امانت يزدى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بسته نظارتى بانك مركزى اظهار كرد: راهكارهاى بهترى براى كنترل تورم در كشور وجود دارد چرا كه راهكار پيشنهاد شده كنونى به زيان توليد خواهد بود. وى عدم مديريت صحيح بر نقدينگى و ارائه تسهيلات به برخى بخش ها نظير بنگاههاى زود بازده را از دلايل افزايش تورم در كشور ذكر كرد. امانت تصريح كرد: با مديريت كارآمد برنقدينگى و گردش سرمايه بسيارى از تبعات تورم كاهش يافته و تورم به زانو درخواهد آمد. امانت يزدى با بيان اينكه گردش سرمايه در حقيقت گردش پول در اقتصاد كشور است، اظهار كرد: مديريت كارآمد و هدفمند نقدينگى بهتر از بستن يك دفعه تسهيلات بر روى بخش ها به ويژه در بخش توليد است. وى اذعان كرد: در بحث توليد مشكلاتى به دليل تحريم هاى خارج از كشور وجود دارد و اگر در داخل مشكلى جديد بر مشكلات كنونى افزوده شود در حقيقت صورت مسئله را پاك كرده ايم بنابراين بايد در اين مورد تجديد نظر شود. وى با بيان اينكه بايد بسته نظارتى پيشنهاد شده به عنوان آخرين راهكار اعمال شود، تصريح كرد: شايد بسته پيشنهادى در بخش هاى خدمات بازرگانى، كالاهاى واسطه اى و مصرف درست و مناسب باشد ولى اثرات زيانبارى در بخش توليد دارد كه بايد در آن تجديد نظر شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى يادآور شد: حمايت از توليد به بحث مالى، نقدينگى و سرمايه در گردش بنگاههاى اقتصادى محدود نمى شود بلكه ساير زمينه ها نظير وضع قوانين ساده تر، كاهش بوروكراسى اجراى قوانين را در برمى گيرد.

براى حفظ و صيانت از خانواده ايرانى، اپراتورها بايد موظف به ارائه سرويس موبايل پاك يا موبايل خانواده شوند. ابوالفضل شاكرى كارشناس مسائل تلفن همراه در جريان گفت گوى ويژه خبرى شبكه دو سيما اين مطلب را در پاسخ به پرسش مجرى اين برنامه در خصوص وضعيت فعلى شبكه تلفن همراه كشور بيان كرد. مديرمسئول پايگاه اطلاع رسانى موبنا با اشاره به ويژگيهاى فرهنگى ايرانى اسلامى كشورمان واثرات نامطلوبى كه تلفن همراه به نسل جديد برجاى گذشته، خواستار وضع قوانين بازدارنده حقوق متناسب با شرايط توسعه كشور در اين زمينه شد.مديرمسئول ماهنامه تلفن همراه با اشاره به ارائه سرويس موبايل پاك از سوى يك اپراتور امريكايى خاطرنشان كرد: در جامعه اسلامى نبايد اپراتورها فقط به منافع اقتصادى خود فكر كنند و سلامت جامعه نيز بايد برايشان اهميت داشته باشد. وى گفت: متاسفانه در كشور ما به مسايل فرهنگى در حوزه تلفن همراه بى توجهى شده و هيچ نهادى در اين حوزه خود را مسئول نمى داند و در زمينه وضع قوانين حقوقى متناسب با شرايط روز و مشكلات مردم نيز هيچ اقدامى صورت نگرفته كه اين موارد بسيارى از شهروندان را دچار مشكلات عديده اى نموده است.

ابرار اقتصادى: با پيگيرى بازرسان سازمان بازرگانى استان تهران ۷۰ واحد عمده و خرده فروش برنج به دليل گران فروشى و احتكار برنج شناسايى و به سازمان تعزيرات حكومتى معرفى شدند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان،در پى افزايش بى رويه قيمت انواع برنج و به تبع آن افزايش كاذب تقاضا به دليل جو روانى حاكم،بازرسان سازمان بازرگانى استان تهران به منظور جلوگيرى از سوء استفاده برخى افراد فرصت طلب كه اقدام به گرانفروشى كرده بودند،با تشديد نظارت بر واحد هاى عمده- خرده و انبارهاى نگهدارى برنج،تعداد ۷۰ واحد متخلف را به اتهام گرانفروشى و درج نكردن قيمت،بيش از ۴۳۵ تن انواع برنج شناسايى و پس از انجام تحقيقات تكميلى با پرونده هاى تخلف جداگانه در مجموع به ارزش هزار و ۵۸ ميليارد و۷۰۷ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال به هيات هاى رسيدگى به تخلفات صنفى معرفى كردند.