با رسيدن ظرفيت توليد سيمان به۵۲ ميليون تن وبا توجه به ارائه گزارش وزير صنايع ومعادن درجلسه هفته گذشته كميسيون صنايع ومعادن مجلس درخصوص وضعيت توليد سيمان،به نظرمى رسد كه اين محصول تا پايان خردادماه از سبد حمايتى دولت خارج شود. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى اين درحالى است كه برخى واسطه هاى پرنفوذ در روزهاى اخيرسعى دارند با انتشار اخبارغيرواقعى،قيمت اين محصول را به طوركاذب افزايش دهند تا بااين بهانه قديمى كه آزادسازى قيمت سيمان باعث افزايش ناگهانى قيمت اين محصول مى شود،مانع از آزادسازى قيمت شوند. در چند روز گذشته با انتشار اخبارى مبنى برآزاد سازى قيمت سيمان در اين هفته از قول وزيرصنايع ومعادن و انتشار پى در پى آن،سهام كارخانجات سيمان و قيمت اين محصول در بازاربه يك باره افزايش يافت كه به اعتقاد دست اندر كاران صنعت سيمان، اين سناريو از سوى واسطه هايى كه سود اصلى توليد سيمان در كشور را مى برند، طراحى وجريان سازى شده  بود.اين واسطه ها كه در اصل مافياى سيمان را تشكيل مى دهند از اختلاف حدود ۱۰۰هزارتومانى قيمت دولتى و بازار آزاد هر تن سيمان با توجه به اين كه در حال حاضر بيش از ۵۰ميليون تن سيمان در كشور توليد مى شود حدود ۵هزار ميليارد تومان سود مى برند. محمد مسعود سميعى نژاد، معاون امور وزارت صنايع و معادن درخصوص افزايش ظرفيت توليد سيمان دركشور گفت: توليد سيمان شهركرد هم اكنون آغاز شده و آماده افتتاح رسمى است،همچنين سيمان سپاهان اصفهان نيز قرار است با حضور وزير صنايع در تاريخ ۷خردادماه افتتاح شود.سيمان نكاء مازندران هفته دوم خرداد وسيمان ساروج و عمران انارك نيز نيمه دوم خرداد وارد مدار توليد مى شوند. اما با اين همه،شواهد حاكى از آن است كه با توجه به حضور هفته گذشته وزير صنايع ومعادن در مجلس و ارائه گزارش كامل از وضعيت توليد سيمان و با توجه به اظهارنظر وى در آخرين مصاحبه مطبوعاتى سال۸۶ مبنى بر اينكه با رسيدن ظرفيت توليد سيمان به ۵۵ميليون تن كه تا پايان خردادماه ۸۷ محقق خواهد شد،شرايط براى خروج سيمان از سبد حمايتى دولت فراهم مى شود،وبا تمام جديتى كه وزير صنايع در اجراى طرح هاى سيمان دارد،به نظرمى رسد كه حتى كارشكنى هاى اخير نيز در ايجاد اختلاف نظر بين وزارتخانه هاى بازرگانى وصنايع ومعادن مبنى بر آزادسازى قيمت اين محصول تأثيرى نخواهد داشت و اين بار وعده مسئولان كه پيش ازاين بارها به دلايلى به تعويق افتاده بود،محقق خواهد شد. يك كارشناس صنعت سيمان دراين رابطه به ايسنا، گفت: پس از خروج سيمان از سبد حمايتى روى صادرات سيمان عوارض اعمال مى شود تا از كمبود احتمالى آن جلوگيرى شود. وى قيمت احتمالى هر تن سيمان آزاد را نيز ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد كرد. گفتنى است، با توجه به اين كه سيمان محصولى خاص و پايه است، پيش و پس از انقلاب همواره قيمت گذارى و تصميم گيرى در مورد قيمت آن توسط شوراى سابق اقتصاد انجام مى شد تا اين كه در سال ۱۳۷۱ قيمت سيمان به صورت مشروط آزاد شد. در سال ۱۳۷۱ براساس مصوبه شوراى اقتصاد وقت مقرر شد كه عرضه سيمان در كشور توسط كارخانه ها با نرخ تعادلى بازار انجام شود و كارخانه ها مكلف به پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان شوند. ولى در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوبه شوراى فوق، قيمت سيمان توليدى كارخانه ها با مسووليت و نظارت وزارت صنايع و معادن به منظور ايجاد انگيزه و رقابت بين واحدها با رعايت شرايطى خاص آزاد شد، تا اين كه در سال ۱۳۷۸بر اساس مصوبه شورا قيمت سيمان آزاد اعلام شد و مسووليت نظارت بر تنظيم بازار سيمان به وزارت صنايع محول شد. در سال ۱۳۸۰ نيز براساس مصوبه هيات دولت، سيمان در زمره كالاهاى بخش دوم گروه اول سبد حمايتى قرار گرفت. متعاقب اين مصوبه، كميسيون تنظيم بازار، طرح جامع سيمان را در سال ۱۳۸۱ به تصويب رساند. براساس ماده ،۱۴ طرح جامع سيمان براى مدت سه سال تنظيم شده بود كه اين طرح به دليل مشكلات اجرايى به درستى اجرا نشد. در نهايت در سال ۱۳۸۳ بر اساس مصوبه هيات دولت، سيمان از زمره كالاهاى گروه اول سبد حمايتى خارج شد. سپس در سال ۱۳۸۴ مصوبه قبلى لغو و دوباره سيمان در سبد حمايتى قرار گرفت. قيمت سيمان در انتهاى سال ۱۳۸۳ براى كارخانه هاى مختلف سيمان بين ۳۲۰ تا ۳۶۰ هزار ريال به ازاى هر تن تعيين شد و از آن زمان تاكنون افزايش خاصى در قيمت اين محصول اعمال نشده و اين در حالى است كه قيمت نهاده هاى توليد، هزينه هاى پرسنلى، انرژى، لوازم يدكى، مواداوليه و غيره اين محصول نسبت به سال ۱۳۸۳ افزايش چشمگيرى داشته اند.

امسال ۴۰هزار دستگاه پرايد به سيستم ترمز ضد قفل مجهز مى شود و از سال آينده تمام محصولات پرايد از اين سيستم استفاده خواهند كرد. به گزارش ايرنا، مهرداد بذرپاش مديرعامل گروه خودروسازى سايپا در حاشيه مراسم افتتاح طرح توليد خودروى پرايد مجهز به ترمز ضد قفل (اى بى اس) و كمربند ايمنى جديد اظهار داشت: دو مشكل اساسى در مورد ايمنى محصول پرايد مطرح بود كه مربوط به سيستم ترمز و كمربند ايمنى اين محصول مى شود. وى افزود: با تجهيز پرايد به سيستم ترمز ضد قفل و كمربند ايمنى جديد، اين مشكلات در حال برطرف شدن است و ما مى توانيم به مردم در مورد ايمنى محصولات سايپا اطمينان بدهيم. مدير عامل سايپا اظهار داشت: بيشتر محصولات سايپا از جمله ماكسيما، تندر ۹۰وغيره مجهز به سيستم ترمز ضد قفل هستند. وى در مورد تجهيز خودروى ريو به سيستم يادشده گفت: در زمان حاضر برنامه اى براى تجهيز ريو به سيستم ترمز ضد قفل نداريم و تمركز سايپا روى پرايد است،اما به تدريج تمام محصولات شركت به اين سيستم مجهز خواهند شد. وى در موردكمربند ايمنى جديد گفت: اين كمربند متغير و قابل تنظيم است وبا نصب آن اميدواريم از ميزان تصادفات منجر به صدمات شديد، كاسته شود. وى در مورد نصب كمربند ايمنى جديد بر روى محصولات قبلى سايپا گفت: قرار است به زودى يك فراخوان براى تعويض كمربندهاى ايمنى پرايد از سوى سايپا صورت گيرد. رئيس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى ايران نيز در اين مراسم گفت: وزارت صنايع و معادن و خودروسازها بى شك به سمت ايمن كردن محصولات خود حركت مى كنند و ايمنى در خودرو، حرف اول را بايد بزند. محمد رويانيان افزود: راهنمايى و رانندگى تاثير سيستم هاى ترمز، كمربند ايمنى و ساير شاخص ها را بر روى ايمنى خودرو بررسى كرده و در اين مورد با خودرو سازان در تعامل است تا نقص هاى احتمالى مرتفع شود. رئيس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در خاتمه گفت: خودروهاى ساخت داخل كه قبل از سال ۱۳۸۰ساخته شده اند، از ايمنى لازم برخوردار نيستند و در يك برنامه ريزى بايد به تدريج از رده خارج شوند.

دولت تاكنون توجه كافى به صنعت چوب نداشته است و در اين زمينه مسائل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مطرح است. جواد رضويان راد دبير انجمن تخصصى صنايع همگن چوب در خراسان رضوى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر دو هزار واحد نجارى به صورت پراكنده در شهر مشهد فعاليت مى كنند كه هيچ كدام نرخ مشخصى ندارند. وى تصريح كرد: از نظر قيمت، استاندار تعريف شده اى براى انواع مختلف چوب وجود ندارند و مى توان گفت واحدهايى كه در زمينه چوب فعاليت مى كنند به خوبى ساماندهى نشده اند. رضويان راد با اشاره به اينكه در زمينه تحقيقات اقدامات خوبى صورت گرفته است، اذعان كرد: متاسفانه ارتباط اين بخش با صنعت بسيار ضعيف است و اين قضيه نيز نياز به ساماندهى دقيق دارد. وى حمايت دولت از صنعت چوب را ضعيف ارزيابى كرد و گفت: تجهيزات بسيارى از ساختمان ها و مجموعه هاى مهم دولتى را از خارج كشور خريدارى مى كنند كه اين كار با حمايت از صنعت داخلى در تعارض است. وى خواستار ثبات تصميم گيرى هاى دولت براى صنعت چوب شد و افزود: در مدت زمان كوتاه تعرفه ها و بخشنامه ها تغيير مى كند و توليدكننده تكليف خودش را در رابطه با اين صنعت نمى داند. دبير انجمن تخصصى صنايع همگن چوب خراسان رضوى ادامه داد: اين صنعت نياز به متخصصانى دارد تا آن را جراحى و اصلاح كند و نبايد كار به جايى برسد كه جسد آن را تشريح كنيم. وى با بيان اينكه در زمينه مواد اوليه نيازمند واردات هستيم، عنوان كرد: در حال حاضر انواع چوب هاى درختان سوزنى برگ از كشورهاى آسياى ميانه و انواع چند لايه از مالزى، چين، اندونزى و تايلند وارد مى شود. رضويان راد از توقف توليد در دو كارخانه توليد MDF به علت كمبود مواد اوليه خبر داد و تصريح كرد: ايجاد يك كارخانه توليدMDF نياز به حدود ۴۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى دارد كه از عهده بخش خصوصى خارج است. وى مدعى شد: طرح توليدMDF از تفاله نيشكر در هفت تپه كارون سال هاست در دست بررسى است و اجرا نمى شود كه علت اين امر دولتى بودن طرح است و اينكه دولت حاضر نيست با بخش خصوصى رابطه برقرار و امكانات را به اين بخش واگذار كند. وى با اعلام اين كه خراسان بزرگ در زمانى كه كشورهاى آسياى ميانه تازه شكل گرفته بودند يكى از بزرگترين صادركنندگان مبلمان به اين كشورها بود، گفت: به دليل عدم كنترل مناسب و توليد كالاى نامرغوب، اين بازار را از دست داديم. عضوهيات مديره خانه صنعت و معدن خراسان رضوى اظهار كرد: در حال حاضر همه در بازارهاى مبل ايران نمايشگاه داران خوبى هستند نه توليد كنندگان خوب و همچنين در نمايشگاه هايى كه برگزار مى شود توليد كنندگان خوب ديده نمى شوند و بيشتر شركت كنندگان تاجران موفقى هستند كه از كشورهاى چين و تركيه مبلمان وارد مى كنند.

استان گلستان بنا به دلايل مختلف تاريخى، مصوبه هيأت دولت در خصوص ممنوعيت توسعه صنايع مهم در استانهاى شمالى و توجه نكردن به سرمايه گذارى صنعتى در ناحيه گرگان و گنبد، دچار عقب ماندگى صنعتى است. اسدا.. پاك سرشت مشاور عالى اتاق بازرگانى گرگان در گفتگو با ايرنا در زمينه تحليل عقب ماندگى تاريخى صنعتى استان گلستان به عوامل مختلف مى گويد: كاهش در ارتباطات تجارى خارجى بخاطر وجود ديوار آهنين مرزى ميان گلستان و شوروى سابق كه عقب ماندگى صنعتى ۷۰ساله اى را به اين ناحيه تحميل كرده است و فقر توسعه صنعتى در كشورهاى آسياى ميانه و همسايه استان گلستان، عدم توجه به سرمايه گذارى صنعتى در گرگان و گنبد به هنگامى كه زيرپوشش استان مازندران بودند از ديگر دلايل اين عقب ماندگى تاريخى صنعتى اين استان است. به گفته وى بعد از پيروزى انقلاب، مصوبه هيأت دولت درخصوص ممنوعيت توسعه صنايع مهم در استانهاى شمالى از جمله استان گلستان،تقسيم اراضى بزرگ زراعى و حذف بزرگ مالكى و تبديل اراضى زراعى مكانيزه به نظام دهقانى و ناتوانى واحدهاى نظام دهقانى در ايجاد پس انداز و تبديل آن به سرمايه گذارى صنعتى، حاصلخيز بودن اراضى زراعى استان و وجود قانون حفظ و كاربرى اراضى زراعى و باغى (مصوب سال ۱۳۷۲) و الزام سرمايه گذاران صنعتى به اخذ مجوز تغيير كاربرى و پرداخت ۸۰درصد ارزش روز زمين به دولت كه باعث تحميل فشار مالى مضاعف مى شد نيز انگيزه سرمايه گذارى صنعتى دراين استان كاهش يافته است. پاك شركت مى گويد:اصلاحيه سال ۱۳۷۹هيأت وزيران در خصوص ممنوعيت استقرار واحدهاى صنعتى در خارج از شهركهاى صنعتى براى استانهاى نوار ساحلى خزر از جمله استان گلستان كه واگذارى زمين در شهركهاى صنعتى آن از شهركهاى مشابه ساير استانها گران تر و شرايط پرداخت بها زمين نيز مناسب نبوده و در برخى شهركها از نظر واگذارى برق مورد نياز و نبود سيستم فاضلاب، آب و زهكشى مناسب با محدوديت مواجه است، ازعوامل ديگر كاهش انگيزه سرمايه گذارى است. همچنين عدم بهره مندى استان از وامهاى كم بهره كه در سال ۱۳۷۷پس از انتزاع استان گلستان از مازندران، به دليل مصوبات دولت با قطع تمامى يارانه هاى صنعتى و اخذ تسهيلات با بهره هاى ۱۸و ۱۹درصدى بانكها مواجه شد نيز توجيه اقتصادى و قدرت رقابت پذيرى را از طرح هاى صنعتى سلب و با استقبال كمتر سرمايه گذاران مواجه شده است. همچنين عدم بهره مندى استان از ارزهاى ارزان قيمت در بخش تامين سرمايه كه در برنامه سوم توسعه اقتصادى به علت آزادسازى نرخ ارز و رساندن به نرخ تعادلى در بازار و افزايش چندين برابرى سرمايه گذارى بخاطر الزام در ابتياع ارز آزاد، سرمايه گذارى براى افراد متقاضى دشوار و يا ناممكن شد. به گفته وى  عدم بهره بردارى از منابع زيرزمينى نفت و گاز و ساير كانى هاى مهم پس از پيروزى انقلاب نيز به عدم استقرار صنايع مادر و بزرگ صنعتى منجر و در نهايت به دليل عدم امكان استقرار واحدهاى صنعتى خوشه اى پايين دستى اين صنايع در استان شرايط مناسبى براى توسعه سرمايه گذارى وجود نداشته است. نبود جايگاه مشخص و تعريف شده براى توسع صنعتى استانهاى ساحلى به ويژه استان گلستان در شبكه صنعتى كشور (على رغم اين كه استانهاى ساحلى به شدت نيازمند توسعه صنعتى براى تعديل مسايل و معضلات منطقه اى و پاسخگويى به نيازهاى توليدى و اجتماعى خود مى باشند) و عدم برخوردارى از استراتژى كلان توسعه صنعتى در كل كشور از محدوديتها و موانع كلى ديگر سرمايه گذارى در استان گلستان است. ناكافى بودن قوانين و مقررات موجود به منظور ايجاد امنيت و ثبات سرمايه گذارى، ممنوعيت استقرار صنايع در بخش اعظمى از مناطق استان (به جز حاشيه رودخانه اترك)، قرار نگرفتن گلستان در شمول استانهاى توسعه نيافته جهت برخوردارى از مزاياى توازن منطقه اى استانها از ديگر عوامل اين مساله است. نبود سرمايه گذاران بزرگ و توانمند و آگاه به مسايل و موضوعات مرتبط با سرمايه گذارى  ها و فقدان طرح هاى توليدى بزرگ و جديد در استان، عدم امكانات زيربنايى و زيرساختى جهت استقرار صنايع درمناطق محروم بالقوه مستعد سرمايه گذارى به ويژه در حاشيه اترك از جمله آب، برق، گاز،مخابرات و جاده از ديگر عوامل دخيل مى باشد. همچنين پايين بودن درآمد سرانه استان در مقايسه با كل كشور و كاهش يافتن ميزان مشاركت مردم در امر سرمايه گذارى، كمبود منابع واعتبارات عمرانى و اشتغالزايى استان و بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكى و تعرفه هاى مربوط به ترخيص كالا در گمرك، ماليات، ثبت اسناد و املاك، آب، برق، گاز در خصوص راه اندازى طرح هاى توليدى كه از رقابت پذيرى كالاها و محصولات توليدى استان و كشور در مقايسه با ساير كشورها مى كاهد نيز در اين زمينه نقش دارد. مشاور عالى اتاق بازرگانى گرگان معتقد است: كمبود كادر كارشناس متخصص و آزموده آشنا به تكنولوژيهاى روز در دستگاههاى اجرايى و بانكهاى استان كه به زمان برى و تاخير بيش از حد در تصويب مبانى توجيهى طرحها و تخصيص تسهيلات بانكى مى انجامد و نبود مراكز آموزشى و مشاوره اى كارآفرين قوى در استان جهت پيشنهاد و ارائه طرح هاى مناسب به متقاضيان سرمايه گذارى نيز اين مشكل را تشديد كرده است. همچنين عدم برخوردارى سرمايه گذاران از فرصتهاى برابر سرمايه گذارى و رعايت نشدن اصل رقابت پذيرى سالم و سازنده ميان آنها، نامناسب بودن تجهيزات و وسايل مورد نياز جهت توليد، نگهدارى و حمل و نقل كالا كه اين نارسائى ها به دليل افزايش هزينه نهايى توليد، از ميزان رقابت پذيرى كالاها در مقايسه با كالاهاى توليدى ساير استانها و كشورهاى رقيب مى كاهد از ديگر دلايل عقب ماندگى صنعتى استان گلستان است. نبود هماهنگى هاى لازم بين دستگاههاى اجرايى مجوزدهنده و موافقت كننده با ايجاد شهركها و نواحى صنعتى روستايى كه بعضاً منجر به انتخاب مكان نامناسب براى اجراى پروژه ها مى شود از ديگر مشكلات است. تمايل نداشتن بخش خصوصى جهت سرمايه گذارى در زمينه هاى اقتصادى همچون كشاورزى و دامدارى، صنعت و معدن، هتلدارى، توريسم به دليل وجود حاشيه سودهاى بالاتر در ساير بخش ها به ويژه در بخش خدمات و بورس بازى زمين و مسكن و تمايل روحيه عمومى به كسب سريع و آسان سود سرمايه گذارى و نداشتن روحيه ريسك پذيرى در فعاليتهاى توليدى نيز دراين زمينه نقش داشته است. وى گفت: فقدان مراكز تحقيقات صنعتى،اطلاع رسانى و دانشكده هاى فنى، مهندسى و در نتيجه كمبود نيروى متخصص و مجرب در اكثر رشته هاى صنعتى، نبود مطالعات آمايش كالبدى سرزمين به منظور مكان يابى و ساماندهى صنايع و عدم بهره بردارى صحيح و مناسب از پتانسيل ها و قابليتهاى سرمايه گذارى موجود در استان از ديگر مشكلات است.

از سال ۷۲ تا سه ماهه ۸۶ حدود ۳۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى مصوب وجود داشته كه از اين ميزان ۲۲ ميليارد دلار معادل ۵/۶۹ درصد از سرمايه گذارى كل متعلق به حوزه صنعت و معدن است. به گزارش پايگاه اطلاع  رسانى شركت ملى صنايع مس ايران، رمزى سرپرست امور اقتصاد و بين الملل وزارت صنايع و معادن افزود: به لحاظ تفكيك سرمايه گذارى هاى خارجى صورت گرفته به تفكيك استان ها نيز،  استان تهران با ۱۲۱ مورد رتبه اول سرمايه گذارى خارجى را به خود اختصاص داده است. وى در زمينه صدور خدمات فنى و مهندسى و همكارى هاى بين المللى خاطرنشان كرد: در سوريه، كوبا، عراق،  كويت و  مصر بيش از ۶۳ مورد تفاهم نامه منعقده و ۶۰ مورد تفاهم نامه جارى و دهها مورد تفاهم نامه خاتمه يافته داريم كه ميلياردها دلار سرمايه گذارى را دربر داشته است. رمزى افزود: فقط در كشور ونزوئلا بيش از ۲۰ ميليارد دلار حجم فعاليت هاى وزارت صنايع و معادن در حال پيگيرى است كه شامل تفاهم نامه هاى منعقده، جارى، خاتمه يافته، تفاهم شده و مورد قطعنامه و مذاكره است. سرپرست امور اقتصاد و بين الملل وزارت صنايع و معادن در ادامه با اشاره به روند صعودى شاخص هاى نرخ رشد گروه صنعت و معدن در سال هاى گذشته افزود: در بحث صادرات، سهم صادرات بخش صنعت و معدن از كل صادرات غيرنفتى در سال ۷۷ كه حدود ۴۷ درصد بوده و در حالى كه براى سال ۸۶ حدود ۷۷ درصد پيش بينى شده بود به ۸۳ درصد افزايش يافت. رمزى يادآور شد: در بحث ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و نسبت آن در توليد ناخالص داخلى نيز ارزش افزوده در سال ۷۲ حدود ۱۲ درصد بوده كه در سال ۸۵ به ۲۱ درصد رسيد. وى افزود: در بحث تعرفه ها هم از مجموع ۶ هزار و ۵۳۸ رديف تعرفه ۵ هزار و۷۷۰ رديف مربوط به صنعت و معدن است كه بيش از ۸۰ درصد واردات كل كشور،  تعرفه هاى آن و اصلاح و بازنگرى مورد نياز، به اين حوزه مرتبط است. رمزى در تشريح عملكرد كميسيون ماده يك گفت: براساس مقررات،  كميسيون ماده يك با تركيب ۹ دستگاه مختلف در وزارت بازرگانى تشكيل مى شود كه با ديدگاه هاى متفاوت، موضوع اصلاحات تعرفه را بررسى مى كنند. وى افزود: همه پيشنهادها براساس قانون به دبيرخانه كميسيون ماده يك ارجاع و پس از بحث و بررسى در كميته هاى كارشناسى به كميسيون اصلى ماده يك منتقل و با تاييد كميسيون ماده يك و امضاى ۴ وزير عضو كميسيون مصوب تلقى شده و از سوى دولت ابلاغ مى شود. رمزى خاطرنشان كرد: پيشنهادهاى اوليه كه يكى از اعضا براى اصلاح تعرفه ها در سال ۸۷ ارائه داد قبل از طرح در كميته كارشناسى كميسيون ماده يك رسانه اى شد كه واكنش هاى منفى زيادى را به دنبال داشت در حالى كه تا زمانى كه ۴ وزير اصلاحات را امضا نكنند به لحاظ قانونى قابليت اجرايى نخواهد داشت. وى موضع وزارت صنايع و معادن را عدم تغيير نرخ تعرفه ها دانست و تصريح كرد: درباره تعرفه هاى وزارت صنايع و معادن كه در سال ۸۵ تصويب و ابلاغ نشده بود، ابتداى امسال ۳۲۲ مورد از آن كه مورد تاييد وزارت صنايع و معادن بوده است ابلاغ شد كه درصورت اعمال شدن،  نظر توليدكنندگان را تامين خواهد كرد.

نخستين اطلس زمين شناسى پزشكى به منظور بررسى ارتباط بين پراكندگى پتانسيل هاى معدنى و بروز بيمارى سرطان در كشور، به همت سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور و معاونت سلامت وزارت بهداشت، تهيه شد. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، فرح رحمانى مجرى طرح زمين شناسى پزشكى اين سازمان از تهيه اطلس زمين شناسى پزشكى براى نخستين بار در كشور خبر داد و گفت: در اين اطلس كه در نوع خود در دنيا بى نظير و نوين است، به بررسى ارتباط بين بيمارى هاى مزمن از جمله بسيارى از سرطان ها با پراكندگى عناصر و پتانسيل هاى معدنى در كشور پرداخته شده است. وى يادآور شد: در اين اطلس با ارائه تصاوير پزشكى از بيمارى سرطان در اندام هاى مختلف بدن و توضيح كامل در خصوص عناصر و پراكندگى بيمارى در سطح كشور، ارتباط بين عناصر معدنى و بيمارى ها بررسى شده است. رحمانى از تهيه اطلس  زمين شناسى براى همه بيمارى هاى داراى منشاء محيطى به عنوان برنامه هاى آتى اين طرح ياد كرد و افزود: در حال حاضر پيش نويس دو اطلس زمين  دامپزشكى و زمين گياه پزشكى نيز تهيه شده كه پس از بررسى از سوى كارشناسان سازمان دام پزشكى كشور و وزارت جهاد كشاورزى به چاپ خواهند رسيد. مجرى طرح زمين شناسى پزشكى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور از بروز بسيارى از بيمارى هاى مزمن و انگلى با منشا زمين شناسى در دنيا به عنوان امرى ثابت شده ياد كرد و گفت: اطلس زمين شناسى پزشكى قادر به ارائه نگرشى كلان به متخصصان خواهد بود تا بتوانند چشم انداز جديدى از ارتباط توزيع بيمارى ها و عوامل زمين شناسى در سطح كشور به دست آورند. رحمانى در پايان گفت: اطلس زمين شناسى پزشكى با همكارى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور و معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به چاپ اوليه رسيده و تحت بررسى جهت چاپ نهايى است.

همايش نقش معدن در اقتصاد كشور ۲۹ مردادماه امسال با حضور محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى برگزار مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران همايش نقش معدن در اقتصاد كشور با هدف توسعه و گسترش فرهنگ معدنكارى در كشور مردادماه ۸۷ برگزار مى شود. اين گزارش حاكى است، اين گردهمايى با همكارى معاونت امور معادن وزارت صنايع و معادن و خانه معدن ايران برگزار خواهد شد. در حال حاضر كارگروه اين همايش مشخص شده است و از تمامى تشكل هاى فعال كشور در حوزه فولاد، مس، سنگ هاى تزيينى وغيره دعوت شده است تا در اين گردهمايى مقالات مربوط به اقتصاد معدنكارى در ايران را در بخش هاى مرتبط ارائه دهند. براساس اين گزارش، همايش نقش معدن در اقتصاد كشور با حمايت وزارت صنايع و معادن صورت مى گيرد.