اساس فعاليت گمرك ايران اعمال قوانين به منظور اخذ حقوق ورودى، حفظ سلامت جامعه، مبارزه با قاچاق و تخلفات گمركى است و بحث رسوب كالا در بندر شهيد رجايى جدى نبوده است. محمدهاشم رهبرى رئيس كل گمرك ايران در گفت وگو با ايسنا به نظارت هايى كه در گمرك هاى مختلف صورت مى گيرد، اقدامات گمرك خرمشهر ، كشف ۶ فقره پرونده قاچاق ، كلاهبردارى و اعلام جرم به مقامات قضايى اشاره كرد و گفت: يكى از موارد كشف شده اخير در گمرك خرمشهر مبلغ ۱۱۷ ميليارد ريال كسر پرداختى بود كه با ۱۰۰ درصد جريمه با مبلغ ۲۴۵ ميليارد ريال از سوى گمرك اعلام جرم شد. وى تصريح كرد: تلاش گمرك اين است كه براى حفظ حقوق مردم و دولت و اعمال قوانين و مقررات بدون اينكه تحت تأثير فشار قرار گيرد مسووليت خود را به انجام برساند. وى ادامه داد:  مجموع صادرات سا ل هاى ۸۵ و ۸۶ اين گمرك ۴۹۸ ميليون دلار بوده و صادرات صورى سنگ هم توسط اداره كل صادرات گمرك ايران به موقع در گمرك خرمشهر كشف و از پرداخت جايزه صادراتى و ساير امتيازات به آن جلوگيرى به عمل آمد البته لازم به ذكر است بخشى از جوايز سال ۸۵ پرداخت شده و جوايز سال ۸۶ نيز پرداخت نشده است بنابراين امكان صادرات صورى و منتفع شدن از اين زاويه وجود ندارد. رئيس كل گمرك ايران همچنين درخصوص شيوه ارزش گذارى كالاهاى وارداتى گفت: ارزش هاى اعلام شده از سوى گمرك به دليل عبور از فيلترهاى مختلف واقعى است و گمرك ارزش حدود ۸۰ درصد از كالاى وارداتى را طبق بند يك ماده ۱۲۱ آيين نامه اجرايى قانون امور گمركى بر اساس اظهارات صاحب كالا مى پذيرد و اگر باتوجه به سوابق و ديگر شواهد و قرائن موجود اظهار صاحبان كالا را نامناسب بداند به بند ۲ و ۳ ماده ۱۲۱ مراجعه مى كند. رهبرى عنوان كرد: در قانون سال ۱۳۵۰ سود عمده فروشى ۱۵ درصد و سود خرده فروشى ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است كه اخيراً با تلاش گمرك در قانون بودجه سال ۸۶ اين موضوع اصلاح و سود عمده فروشى به هشت درصد و سود خرده فروشى به ۱۲ درصد كاهش يافت. بنابراين گمرك با مراجعه به سايت ها و بازارهاى عمده فروشى مستند سازى قيمت واقعى كالا قبل از پرداخت حقوق ورودى را محاسبه و حقوق قانونى دولت را به درستى محاسبه و اخذ مى كند. وى تصريح كرد: با وجود اينكه دسترسى به قيمت هاى واقعى همه كالاها تقريباً غيرممكن است اما تلاش گمرك اجراى دقيق و صحيح تعيين ارزش است بنابراين از همه توليدكنندگان خواسته شده است تا از اين فرصت استفاده كرده و در صورتى كه مستنداتى در مورد كم اظهارى در گمرك دارند براى بررسى و ارسال به گمرك ارائه كنند. شايان ذكر است برخى از واردكنندگان كالا تلاش مى كنند با درج كلماتى روى بسته بندى كالا يا خود كالا، اين اقلام را مرغوب تر از آنچه هست وانمود كنند تا سود بيشترى را نصيب خود كنند .بنابراين گمرك با اعمال بند ۱۲ ماده ۴۰ قانون آيين نامه امورگمركى از اين امر جلوگيرى كرده و از اين طريق اغفال و تضييع حقوق مصرف كننده را غيرممكن ساخته است. رئيس كل گمرك همچنين در مورد رسوب كالا در بندر شهيد رجايى نيز با استناد به گفته اخير مسوولان سازمان بنادر و كشتيرانى آن را حل شده بيان كرد و توضيح داد: با تجهيز بيشتر بندر شهيد رجايى توسعه باراندازها و پس كرانه ها مشكلى وجود نخواهد داشت. به طورى كه در حال حاضر تعداد ۷۵هزار TUE كانتينر در اين بندر موجود است. اين در حالى است كه در بهمن ماه حدود ۸۳ هزار TUE وجود داشته است و بخشى از آن نيز در منطقه ويژه اقتصادى است. وى گفت: اين موضوعات در حالى مطرح شد كه نگهدارى كالا در منطقه ويژه هيچ محدوديتى ندارد و بنابراين ملاحظه مى شود كه همه بحث ها و اتفاقات فقط درباره ۶ تا هفت هزار TUE بوده و در اين صورت رسوب كالا جدى نبوده است. از سوى ديگر از نظر قانونى صاحب كالا مى تواند تا چهار ماه كالا را نگاه داشته و به گمرك ارسال نكند. رهبرى افزود: تدبير ديگرى كه جهت روان سازى ترخيص و كاهش رسوب كالا بطور اصولى و مستمر اتخاذ شده است در ۲۷ دى ماه ۸۶ به ۱۲ وزارتخانه اعلام شد كه كالاى خود و واحدهاى تابعه را از گمرك شهيد رجايى خارج و به اولين گمرك نزديك به محل مورد استفاده آن كالا منتقل كنند از سويى اجازه ترانزيت شخصى داخلى و نيز ترانزيت ادارى داخلى علاوه بر سه گمرك قبلى به گمركات ديگر هم صادر شد تا همه كالاها به نزديك ترين محل استفاده منتقل و از رسوب مجدد كالا در تهران جلوگيرى شود كه بدين ترتيب هم هزينه هاى حمل و نقل و هم تراكم حمل و نقل به حداقل رسانده شده است. رئيس كل گمرك عنوان كرد: عليرغم امكانات محدود در بندر امام خمينى (ره) گمرك ايران با درخواست وزير راه با مجوز كاپوتاژ دريايى از بندر شهيد رجايى به بندر امام (ره) را نيز موافقت كرد و در كنار آن تلاش شد از ظرفيت ريلى و جاده اى كشور در حد امكان براى انتقال كالاها به داخل كشور استفاده شود. با تلاش شبانه روزى صورت گرفته و انجام فعاليت هاى روزانه (صادرات، ترانزيت، واردات) علاوه بر كالاهايى كه از طريق راه آهن حمل مى شد روزانه بيش از ۱۸۰۰ كاميون و تريلى از گمرك شهيد رجايى ترخيص شده است. رئيس كل گمرك ايران گفت: در حال حاضر ترانزيت داخلى ادارى گمرك در سال ۸۶ نسبت به سال ،۸۵ ۵۶ درصد و ترانزيت داخلى شخصى كانتينرى سال ۸۶ نيز نسبت به سال ،۸۵ ۳۲ درصد افزايش يافته است. وى تأكيد كرد: گمرك به شدت با محدوديت تجهيزات، نيروى انسانى، اماكن ادارى و گمركى اعتبارات و ديگر امكانات مواجه است و سازمان بنادر و كشتيرانى نيز بايد شرايط لازم جهت توسعه ساختمان ادارى، تجهيزات و امكانات را براى فعاليت هاى بيشتر گمركات بندرى فراهم كند.

سال گذشته حدود بيست ميليون دلار از سوى وزارت صنايع و معادن براى بخش دريايى به حساب ذخيره ارزى واريز شد كه در حال حاضر كمتر از نيمى از اين رقم، گشايش اعتبار شده است. على اصغر جوادى كارشناس دريايى وزارت صنايع و معادن در گفتگو با مانا ضمن بيان اين مطب افزود: به رغم تزريق اين ميزان اعتبار و ارائه دستورالعملهاى لازم از سوى بانك مركزى به بانكها، كمتر از نيمى از اين رقم گشايش اعتبار شده و متقاضيان با عدم همكارى بانكها مواجه شدند. وى درخصوص حضور كمرنگ بانك صنعت و معدن در بخش دريايى گفت: براى ارائه تسهيلات به متقاضيان محدوديتى ايجاد نشده و اين وزارتخانه بانك خاصى را نيز معرفى نكرده است البته عدم همكارى بانك صنعت و معدن با اين بخش مى تواند ناشى از عدم تجربه همكارى اين بانك با بخش خصوصى فعال در حوزه صنايع دريايى و نبود متقاضى باشد. جوادى ادامه داد: وزارت صنايع و معادن به دنبال آن است كه مسئولين بويژه بانكها را براى رفع مشكلات واحدهاى كشتى سازى خصوصى مجاب كند چرا كه به اعتقاد ما همكارى بانكها با اين بخش در كاهش اثرات تحريم هاى خارجى موثر خواهد بود.

وظيفه سازمان منطقه آزاد كيش حفظ منافع وافزايش درآمد مشروع تمام صنوف و سرمايه گذاران مستقر درجزيره و مسافران است. به گزارش روابط عمومى سازمان منطقه آزاد كيش، مهندس داود مددى در ديدار با مسوولان و اعضاى هيات مديره مجامع امور صنفى گفت: اجراى همه فعاليتهاى اقتصادى، تجارى، بازرگانى و خدماتى در اين منطقه بايد در دست مردم باشد و سازمان نقش سياستگذارى، برنامه ريزى و نظارت بر امور را ايفا  كند. وى ضمن دعوت از تمام مسوولان مجامع امور صنفى به ارائه خدمات و توليد با كيفيت از آنان خواست براى جذب بيشتر مخاطبان علاوه بر صداقت و سلامت دركار به دنبال يك طراحى خاص و هماهنگى همه جانبه نگر در جزيره كيش باشند. مددى گفت: مشترى مدارى از وظايف مهم هتل داران، رستوران داران، رانندگان و تجار است و بايد براى همه گردشگران داخلى و خارجى با هر رنگ و نژاد و مذهب محيطى آرام و سالم به وجود آوريم. وى با تاكيد بر ضرورت برگزارى بهتر يازدهمين جشنواره تابستانى اظهار داشت: براى رضايت هرچه بيشتر گردشگران و مسافران در اين ايام بايد مقدمات سفر آسان، ارزان و با كيفيت آماده شود. مددى در پايان اين ديدار با اشاره به اينكه بخش عظيمى از مسافران كيش را بانوان تشكيل مى دهند بر ضرورت فراهم كردن شرايط استفاده اين قشر از مواهب طبيعى كيش همچون شنا و غواصى با حفظ شئونات اسلامى تاكيد كرد.

انجام عمليات نقشه بردارى اروندرود با مشاركت سازمان هاى ذيربط در دستور كار قرار گرفته است. محمد نجفى معاون امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص اقداماتى كه براى لايروبى اروند ميان ايران و عراق صورت گرفته به مانا گفت: مجموعه اقداماتى كه در اروندرود صورت گرفته عمدتاً به تفاهم نامه ۱۹۷۵ الجزاير بر مى گردد و خارج از اين تفاهم نامه مجاز به هيچ گونه اقدامى در اروندرود نيستيم. نجفى در ادامه بيان كرد: در توافقنامه ۱۹۷۵ تشكيل دفتر همكارى هاى مشترك پيش بينى شده و اين دفتر همكارى مشترك مركب از كارشناسان سازمانهاى مختلف هر دو طرف ايرانى و عراقى است و آنچه كه بايد درخصوص لايروبى اروند رود صورت گيرد بايد در قالب اين دفتر انجام شود. معاون امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى با اشاره به سفر هيأت عراقى براى انجام مذاكرات لايروبى اروند خاطرنشان كرد: در پايان سال گذشته هيأتى به رياست وزير امور خارجه عراق به ايران سفر كردند كه طبق اين مذاكرات مبناى حركت مشترك ايران و عراق در اروندرود قرارداد ۱۹۷۵ عنوان شد و قرار بر اين شد نسبت به تشكيل دفتر همكارى هاى مشترك هرچه سريعتر اقدام شود. وى درخصوص عدم تمايل عراق براى پرداخت هزينه هاى لايروبى اروند بيان كرد: تاكنون بحثى درخصوص عدم پرداخت هزينه هاى لايروبى اروند از جانب عراق مطرح نشده اگر هم عراق چنين قصدى داشته باشد موافقتنامه ۱۹۷۵همه مسائل را مشخص خواهد كرد.

جمهورى اسلامى ايران از ظرفيت هاى بالايى در زمينه حمل و نقل دريايى برخوردار است و بلغارستان آمادگى گسترش همكارى هاى لجستيك از طريق بندر شهيد رجايى را دارد. پيتر موتا نچيف وزير راه بلغارستان در ملاقات با مدير كل بنادر و كشتيرانى استان هرمزگان با بيان اين مطلب گفت: بندرشهيد رجايى بااستفاده از فناورى هاى جديد تخليه و بارگيرى كالا و همچنين داشتن راه آهن داراى مزيت هاى بسيار خوبى به ويژه در زمينه ترانزيت كالا است. مديركل بنادر و كشتيرانى هرمزگان نيز درنشستى كه با اعضاى هيات بلغارى، داشت، ظرفيت تخليه وبارگيرى كالا در اين بندر را ۵۰ميليون تن عنوان كرد و گفت:بابرنامه ريزى هاى صورت گرفته اين رقم تا دوسال آينده به۷۰ميليون تن درسال افزايش مى يابد.محمدرضا اشك ريز در ادامه افزود: ظرفيت كانتينرى بندرشهيد رجايى سالانه سه ميليون كانتينر است كه اين رقم تا دو سال ديگربه ۶ميليون كانتينر خواهد رسيد. وى ادامه داد: بندر شهيد رجايى در ارتباطى كه با ۸۰بندر بزرگ دنيا برقرار كرده قابليت پذيرش كشتى هاى بزرگ كانتينرى با آبخور ۱۷/۵متر را دارد.

چهار ميليارد ريال اعتبار به توسعه گمرك مرزى بيله سوار مغان اختصاص يافت. صادق نامدار رئيس گمرك بيله سوار مغان در جلسه روان سازى گمرك بيله سوار، ارتقاى اين گمرك را موجب افزايش مشترى و جذب بيشتر تجار و صادر و واردكنندگان دانست و بر لزوم توسعه و تجهيز آن تاكيد كرد. وى گفت: علاوه بر روان سازى و تسهيل در امور گمركى از محل اعتبارات سفر رئيس جمهورى، دستگاه ايكس رى در اين گمرك داير مى شود. وى با اشاره به اين كه با احداث سالن جديد در اين گمرك تسهيلات رفاهى مناسب به مسافران ارائه مى شود افزود: روزانه دو هزار نفر مسافر از طريق اين گمرك بين جمهورى آذربايجان و ايران تردد مى كنند و ايجاد امكانات مناسب براى اين مسافران ضرورى است. نامدار در ادامه افزود: در صورت احداث سالن مسافرى استاندارد در گمرك رشد و توسعه گمرك بيله سوار از طريق رونق بخش گردشگرى و صنعتى آن فراهم مى شود. شهرستان بيله سوار مغان با ۵۵هزار نفر جمعيت در شمال استان اردبيل و در منطقه مرزى با جمهورى آذربايجان واقع است.

سفير تركيه در پاكستان خواستار افزايش مسيرهاى ارتباطى اين كشور با ايران و پاكستان به منظور افزايش روابط تجارى شد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از « پاكستان ديلى» سفير تركيه در پاكستان خواستار افزايش مسيرهاى ارتباطى اين كشور با ايران و پاكستان به منظور افزايش روابط تجارى شد و اعلام كرد: تركيه آماده است كه مسيرهاى ارتباطى تجارى خود با ايران و پاكستان را افزايش و بهبود بخشد. وى افزود: سران شركت كننده در اجلاس اكو كه چندى پيش در تركيه برگزار شد نيز خواستار تكميل مسيرهاى ارتباطى تجارى بين كشورهاى عضو اين سازمان شدند. اين در شرايطى است كه تركيه مى تواند به عنوان پلى ارتباطى براى تجارت ايران و پاكستان با اروپا باشد و از سوى ديگر ايران و پاكستان مى توانند تركيه را به بازارهاى آسيايى متصل كنند.

بازار مصرف چين بازاست و ضمن يارى به رشد اقتصادى فرصتى را نيز براى جهان فراهم كرده است. به گزارش ايسنا، يو گوان جو معاون وزير بازرگانى چين گفت: چين يكى از كشورهاى جهان است كه داراى سريع ترين رشد بازار مصرف بوده است. به طورى كه پس از سال ۱۹۷۸ ميلادى، ميانگين سرعت رشد سالانه آن به ۱۴‎/۴ درصد رسيده و سه برابر سطح متوسط جهانى شده است. در مقايسه با روند كنونى كاهش سرعت توسعه اقتصادى جهانى و كاهش مصرف كشورهاى پيشرفته عمده، بازار مصرف چين پررونق است كه براى كشورهاى مختلف فرصت صادرات كالا به چين را آماده تر كرده است. وى افزود: اكنون بيش از ۶۰ هزار مؤسسه با سرمايه گذار خارجى در چين وجود دارد كه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ ميلادى، سود اين مؤسسات به بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار رسيد امكانات و فرصت هاى زياد سرمايه گذارى همچنان مؤسسات خارجى را به چين جذب خواهد كرد.