وزير كار و امور اجتماعى خواستار تبديل حساب ذخيره ارزى كشور به صندوق سرمايه گذارى جهت توسعه صادرات و صدور خدمات فنى و مهندسى شد. سيد محمد جهرمى ، وزير كار و امور اجتماعى در گفتگو با مهر سپردن وظايف هيأت امناى حساب ذخيره ارزى به كميسيون اقتصادى دولت را تصميمى دانست كه در گذشته همزمان با ادغام شوراها اتخاذ شده بود و گفت:هيأت امناى حساب ذخيره ارزى توسط دولت انتخاب شده بود كه وزراى كار و امور اجتماعى، صنايع و معادن و بازرگانى نيز عضو آن بودند. وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: حدود ۸ ماه قبل هيأت امناى حساب ذخيره ارزى با كميسيون اقتصادى دولت ادغام شده بود. وى در پاسخ به پرسش شبهه حذف مانع برداشت راحت دولت از حساب ذخيره ارزى با حذف هيأت امنا تصريح كرد: متأسفانه افرادى كه اين بحثها را مطرح مى كنند از قوانين و مقررات بى اطلاع هستند. جهرمى هر گونه برداشت از حساب ذخيره ارزى يا هر درآمد ديگرى از عوايد نفت و مالياتها را بدون تصويب مجلس غير قانونى اعلام كرد و افزود: وقتى برداشت بدون تصويب مجلس عملى نباشد، هيچ فرقى بين هيأت امناى حساب ارزى تعيين شده گذشته از سوى دولت و يا تعدادى از اعضاى دولت به نام كميسيون اقتصادى نيست. وزير كار و امور اجتماعى در ادامه به وجود چارچوب خاص مشخص شده در قانون اشاره كرد و افزود: بايد ۵۰ درصد از حساب ذخيره ارزى در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد كه متأسفانه از سال ۸۰ تاكنون كه اين حساب وجود داشت اين وظيفه قانونى توسط بانك مركزى و دستگاه  ها انجام نشده بود. جهرمى اظهار اميدوارى كرد كه در سال جارى سرمايه گذارى مناسب در بخشهاى توليد، اشتغال و حقوق بخش خصوصى از محل حساب ذخيره ارزى انجام شود. وى همچنين خواستار تشكيل صندوق سرمايه گذارى در كشور در حوزه سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى در داخل و خارج از كشور با استفاده از حساب ذخيره ارزى شد و گفت: نياز است با كمك دولت و مجلس اين حساب جهت توسعه صادرات و صدور خدمات فنى و مهندسى به صندوق سرمايه گذارى تبديل شود.

ماهيت واقعى و اهداف اصلى تشكيل حساب ذخيره  ارزى در سال هاى اخير عملاً زير سوال رفته است و مسائلى مانند انحلال هيات امناى آن در مقايسه با زير پا گذاشته شدن قانون استفاده از اين حساب، كم اهميت است. محسن صفايى فراهانى ـ معاون سابق وزير اقتصاد ـ در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: در سال هاى گذشته به طور متوسط بيش از ۲۵ ميليون دلار در سال از حساب ذخيره ارزى برداشت و صرف هزينه هاى جارى و عمرانى شده است بدون اينكه در قانون برنامه  براى اين هزينه  برنامه ريزى صورت گرفته باشد. وى افزود: اين برداشت ها در حالى صورت گرفته كه اصولا ًحساب ذخيره  ارزى با دو هدف تشكيل شد، يكى اينكه به عنوان ضربه گير نوسانات ارزى كشور عمل كند چرا كه در بسيارى از مواقع به علت تحقق نيافتن درآمدهاى پيش بينى شده در بودجه عملا ًبودجه هاى سنواتى به مرحله عملياتى نمى رسيد و در برخى سال ها هم كه اين درآمدها بيش از پيش بينى محقق مى شد، برنامه اى براى هزينه اش وجود نداشت، بنابراين با الگوبردارى از كشورهايى مانند نروژ و كويت، حساب ذخيره ارزى تشكيل شد تا جلوى ضربه هاى ارزى ناشى از شوك هاى نفتى بگيرد. اين كارشناس اقتصادى در تبيين هدف دوم از تشكيل اين حساب گفت: جلوگيرى از ورود مازاد درآمدهاى نفتى به اقتصاد و گرفتار شدن به پيامدهاى بسيار منفى اين اتفاق يعنى افزايش پايه پولى، رشد نقدينگى و افزايش تورم، دومين دليل تشكيل اين حساب بود كه متاسفانه امروزه دقيقا به همين دام افتاده ايم و جامعه ايران همه مصائب ورود سيل آساى درآمدهاى نفتى به اقتصاد را تجربه مى كند، چرا كه هيچ گاه مانند سه سال اخير، به فلسفه و كاركرد حساب ذخيره  ارزى بى توجهى نشده است. وى گفت: قانون تشكيل حساب ذخيره ارزى دقيقا ًكاركرد اين نهاد و شيوه برداشت از حساب و چگونگى استفاده از منابع آن را مشخص كرده است. بنابراين تصريح قانون از منابع حساب به هيچ عنوان نبايد براى تامين هزينه هاى مالى دولت برداشت كرد و سهم بخش خصوصى نيز از اين منابع ۵۰ درصد است تا در قالب تسهيلات از منابع حساب ذخيره ارزى برخوردار شود. صفايى فراهانى معتقد است كه در طول برنامه سوم و سال هاى و نيز برنامه چهارم اگر به قانون استفاده از حساب ذخيره ارزى پايبند بوديم در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰ ميليارد دلار اندوخته وجود داشت. وى گفت: در صورت وجود اين منبع هنگفت، بخش خصوصى مى توانست نيمى از اين ۱۲۰ ميليارد دلار را به عنوان وام دريافت كند و ناگفته پيداست كه به اين ترتيب چه تحول عظيمى در روند اجراى خصوصى سازى اتفاق مى افتاد. معاون سابق وزير اقتصاد گفت: اين در حالى است در سه سال اخير شاهد هزينه  منابع فراوان حساب ذخيره ارزى براى هزينه هاى جارى و طرح هاى عمرانى بوديم كه با اين اتفاق نه تنها پولى براى اعطاى تسهيلات به بخش خصوصى باقى نمانده بلكه با دامن زده شدن به نقدينگى، تورم نيز به طرز چشمگيرى افزايش يافته است.

دولت باهدف كاهش شكاف طبقاتى و ايجاد عدالت اجتماعى، سهام عدالت مشمولان مراحل دوم و سوم (روستاييان، عشاير و كاركنان لشكرى و كشورى) را از هر نفر ۵۰۰ هزار تومان به يك ميليون تومان افزايش داد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، ستاد مركزى توزيع سهام عدالت به رياست حسين صمصامى سرپرست وزارت اقتصاد، در جلسه ۱۷ ارديبهشت ۸۷ تصويب كرد كه سرانه سهام قابل اختصاص بابت مشمولان مراحل دوم و سوم طرح توزيع سهام عدالت به يك ميليون تومان افزايش يابد. بدين ترتيب، ارزش سهام اختصاص يافته به طرح سهام عدالت در سال ۱۳۸۶ به ۲۳ هزار و ۲۵۰ ميليون ريال مى رسد. واگذارى سهام عدالت يكى از مهمترين راهكارها و سياستهاى عدالت محور دولت نهم در راستاى توزيع عادلانه ثروت و درآمد بين اقشار پايين درآمدى كشوراست وتوزيع سهام عدالت، توزيع عادلانه ثروت و درآمد و پركردن شكاف طبقاتى و ايجاد عدالت اجتماعى را به دنبال داشته است. مرحله اول طرح واگذارى سهام عدالت ، اعضاى تحت پوشش دستگاههاى حمايتى استان شامل كميته امداد امام (ره)، بهزيستى و نيروى مقاومت بسيج را در بر مى گرفت. مرحله دوم طرح، روستائيان و عشاير فاقد شغل و كم درآمد را شامل مى شد كه مشمولين اين مرحله نيز مثل مرحله اول براى هر فرد ۵ ميليون ريال و به تعداد ۵ نفر اعضاى خانواده تحت تكفل جمعاً ۲۵ ميليون ريال تعلق گرفت. مرحله سوم توزيع سهام عدالت شامل كاركنان آموزش و پرورش ،كارمندان دولت، نيروهاى مسلح، نيروهاى انتظامى، بازنشستگان لشگرى و كشورى و تامين اجتماعى است. با پايان مرحله سوم بيش از ۲۱ ميليون نفر مشمول طرح سهام عدالت، سهام دريافت كردند و تا پايان مراحل واگذارى سهام عدالت پيش بينى شده، ۴۲ ميليون نفر مشمول اين طرح هستند

مديريت صحيح درآمدهاى نفتى نيازمند تبيين يك پروژه علمى ـ پژوهشى ملى است. احمد شكيبا ـ عضو هيات علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى جهاد دانشگاهى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره انضباط مالى گفت: منشاى اصلى بى انضباطى مالى مديريت غير صحيح درآمدهاى نفتى و نبود برنامه اقتصادى مشخص است. وى ادامه داد: بايد پروژه  علمى ـ پژوهشى ملى براى چگونگى اداره درآمدهاى نفتى با استفاده از تجربه مديريت، انقلابى و تجربه  جهانى تعريف شود كه البته نيازمند زمان زيادى است. اين كارشناس اقتصادى افزود: به نظر من اگر همه  دانشكده هاى علوم اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور توان و دقت خود را به مدت دو سال صرف تبيين اين مسأله كنند خدمت بسيار بزرگى به اين مرز و بوم كرده اند و در حافظه تاريخى به عنوان نقطه عطفى خواهند ماند. شكيبا راه حل اين مشكل در كوتاه مدت را چنين عنوان كرد: در يك پروسه دو ماهه از بايد صاحب نظران حوزه اقتصاد، سياست و اجتماعى نظر خواهى شود و تحليلى از اين نظرات به عنوان راه كار اجرايى كوتاه مدت در دستور كار دولت قرار گيرد. اين كارشناس اقتصادى گفت: راه حل ديگرى كه دولت پيش رو دارد نگاه منطقى به برنامه چهارم به عنوان يك سند ملى و اجرايى كردن آن است. عضو هيات علمى پژوهشگاه علوم انسانى راه حل ديگر را استقلال بانك مركزى دانست و افزود: فعال شدن حوزه هاى كارشناسى اقتصادى دولت با توجه به اوضاع جديد كشور و جهان نيز مى تواند در حل اين مشكل بسيار موثر باشد. وى به مسأله تورم اشاره و عنوان كرد: اقتصاد ايران به دليل درآمدهاى نفتى دچار افت و خيزهاى زيادى در طول دهه هاى گذشته شده است. از طرف ديگر عدم پايبندى به اجراى برنامه هاى اقتصادى و ناگهانى بودن برخى تصميمات كه اوايل انقلاب به دليل شرايط جنگى كشور و دلايل مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى گرفته شد، كشور را در معرض آسيب جدى تورم قرار داده است. اين كارشناس اقتصادى اضافه كرد: از دهه هاى گذشته تلاش زيادى براى نفت زدايى از اقتصاد ايران شد كه متاسفانه ثمره خاصى نداشت و هنوز هم مديريت درآمدهاى نفتى كشور نابسامان است. در حالى كه بيش از ۶۰ درصد از بودجه عمومى كشور و نزديك به ۹۰ درصد ارز مورد نياز از طريق درآمدهاى نفتى تامين مى شود. شكيبا گفت: اگر اين مطلب را قبول داريم تعريف يك دولت نفتى با رويكرد خاص انقلاب اسلامى كه دموكراسى و مردم سالارى محور حركت آن باشد، نياز است. وى اضافه كرد: نبود تعريف درست از دولت نفتى با شعار اسلامى و برداشت هاى متفاوت نسبت به شيوه اداره كشور دولت هاى گذشته و به خصوص دولت جديد را با بى برنامگى اقتصادى روبه رو كرده است.

تاكنون بر اساس بررسى هاى انجام شده حدود ۸۷ درصد از تسهيلات ارائه شده به بنگاه هاى كوچك و زودبازده هيچ گونه انحرافى نداشته اند. محمدتقى حاج قاسمى ـ رييس سازمان كار استان تهران ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براى نظارت بر متقاضيانى كه تسهيلات مربوط به بنگاه هاى كوچك و زودبازده را دريافت كرده اند، يك تيم نظارتى در مركز و هسته هاى نظارتى در همه شهرستان ها تشكيل شده كه تا اين لحظه ۳۷۵۰ مورد از طرح هاى مربوط به سال ۸۵ به صورت تصادفى بازرسى شده كه از اين تعداد حدود ۸۷ درصد هيچ گونه انحرافى نداشته، در ۱۲.۵ درصد از موارد هنوز بخشى از اهداف طرح محقق نشده و تنها در ۰.۴ درصد از موارد طرح ۱۰۰ درصد از هدف اصلى خود انحراف پيدا كرده است. وى ادامه داد: متخلفانى كه تسهيلات بانكى را به اسم بنگاه هاى كوچك و زودبازده دريافت كرده و در جاى ديگرى آن را هزينه كرده اند، در حال حاضر توسط بانك  و دستگاه  اجرايى مراحل بازپس گيرى تسهيلات و پرداخت جريمه را مى گذرانند.وى با بيان اين كه در سال جديد تا زمانى كه ميزان اعتبارات مربوط به تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده اعلام نشود، نمى تواند درباره آن پيش بينى يا اظهارنظر كند، توضيح داد:  در سال جديد سعى مى شود در گزينش طرح ها رفتار دقيق ترى نسبت به سال هاى گذشته داشته و اعتبارات به سمت طرح هاى زيربنايى و داراى اشتغال پايدار سوق پيدا كند. حاج قاسمى يادآور شد:  در سال ۸۵ كه سال اول بنگاه هاى كوچك و زودبازده بود، ۴۵ هزار طرح اقتصادى از طرف ۳۱ دستگاه اجرايى به وزارت كار و امور اجتماعى ارسال شد كه اين طرح ها پس از كار كارشناسى به بانك ها فرستاده شدند. در سال ۸۶ اين تعداد طرح از نظر كمى كاهش يافته و به ۱۲ هزار طرح رسيد كه نشان مى دهد تجربه دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان نيز در انتخاب طرح هاى زيربنايى افزايش يافته است. رييس سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران در عين حال خاطرنشان كرد: اگر در سال ۸۷ اعتبارات ابلاغ شود سعى مى شود كه تعداد طرح ها نسبت به سال گذشته باز هم كمتر شده و به طرح ها اساسى تر اختصاص يابد. مشاور وزير كار و امور اجتماعى در واكنش به انتقادات مطرح شده از سوى كارشناسان درباره اين كه با اجراى طرح بنگاه هاى كوچك و زودبازده در كشور نرخ تورم نيز افزايش يافت، توضيح داد: در هر صورت هر طرحى كه اجرا مى شود، ممكن است در ابتدا مقدارى پرت داشته باشد، اما هم اكنون مى توان گفت كه هم بانك و هم دستگاه نظارتى با دقت بيشترى طرح ها را بررسى كرده و با اولويت بندى به آن ها تسهيلات مى دهند تا تسهيلات مسير هرزى را طى نكند. رييس سازمان كار استان تهران در ادامه در پاسخ به سوالى درباره وضعيت ايمنى كارگران در سال گذشته گفت: در سطح استان تهران در سال گذشته انجمن هاى صنفى حفاظت و بهداشت ايمنى كار شكل گرفت؛ به طورى كه پنج انجمن پايه گذارى شده و در حال تبديل شده به كانون استانى است و انتخابات آن نيز در روزهاى آينده برگزار مى شود. وى با اشاره به اين كه هدف از تشكيل انجمن هاى يادشده جبران نقصان ايمنى كار در بخش هاى مختلف به ويژه در بخش ساختمان بود، اضافه كرد: از مجموع ۷۵۰ مورد حادثه رخ داده در بخش كارگران ساختمانى در سال گذشته حدود ۲۴۰ نفر فوت شدند. امسال قصد داريم با فشار زياد روى اين بخش و همكارى با نهادهايى مانند شهردارى ها و از طريق بازرسان استان تهران آمار مرگ ومير كارگران بخش ساختمانى را كاهش دهيم. عضو شوراى معاونان وزارت كار و امور اجتماعى در ادامه در واكنش به انتقادات مطرح شده از سوى وزير صنايع و معادن درباره پايين بوده ميزان بهره ورى نيروى كار در كشور و مرتبط دانستن اين ضعف با وزارت كار و امور اجتماعى عنوان كرد:  در حال حاضر نيروهاى كار واحدهاى توليدى دچار يك بيمارى عمومى هستند كه بايد براى آن فكر اساسى كرد. اين مشكل ساختارى بوده و فقط به وزارت كار و امور اجتماعى مرتبط نمى شود، بلكه وزارت صنايع و معادن نيز بايد در اين زمينه به وظيفه خود عمل كرده و فقدان مهارت هاى موجود در بين نيروهاى كار واحدهاى توليدى را محاسبه كند تا وزارت كار و امور اجتماعى از طريق ايجاد سازمان هاى فنى وحرفه اى نيروهاى كار را آموزش دهد. وى افزود: آموزش هم به جويندگان كار ارائه مى شود، هم به نيروهاى واحدهاى توليدى كه فاقد مهارت هاى لازم هستند. وى در عين حال خاطرنشان كرد:  بقيه دستگاه ها نيز بايد به وظيفه خود عمل كرده و كار خود را انجام دهند و پيش از اين كه انتقاد كنند بايد به صحنه آمده و مسووليت خود را انجام دهند. مشاور وزير كار و امور اجتماعى همچنين در پاسخ به سوال ديگرى درباره لطمه تعطيلى هاى سال به واحدهاى توليدى كشور توضيح داد: ارايه پيشنهاد براى كاهش ميزان تعطيلى هاى سال يك پروژه ملى بوده و تعطيلى ها بايد نظام مند شوند و دولت با حضور چندين وزارتخانه طورى تصميم بگيرد كه به ويژه براى بنگاه هاى اقتصادى كه به دليل تعطيلى هاى بيش از حد خسارت مى بينند، فكرى بينديشد. وى يادآور شد: در هر صورت واحدهاى توليدى به ويژه بخش خصوصى از تعداد زياد روزهاى تعطيل در سال گله مندند و كاهش تعطيلى ها امرى ضرورى است. وى توضيح داد: در زمستان سال گذشته رفتار دوگانه اى در واحدهاى توليدى رخ داد؛ به اين ترتيب كه در برخى بنگاه ها با اعمال مديريت هايى كه شد نيروهاى كار بيشتر به كار گرفته شدند و در بقيه بنگاه ها هم از رويه عمومى كشور درباره تعطيلى ها پيروى شد و اين دوگانگى فشار زيادى را ايجاد كرده كه به نظر مى رسد دولت نيز به اين نتيجه رسيده باشد.

يكى ازامضا كنندگان طرح استيضاح وزير بازرگانى با اعلام اين كه مجدداً براى استيضاح وزير امضا جمع آورى شده و در اختيار هيات رييسه قرار گرفت، از بررسى اين مساله در جلسه هفته آينده مجلس خبر داد. على عسگرى عضو كميسيون اصل نود در گفت و گو با ايسنا، گفت:وزيربازرگانى با تعدادى از نمايندگان استيضاح كننده ديدار داشتند، اما مطالب و توضيحاتشان براى آنها قانع كننده نبود در نتيجه استيضاح كنندگان اصرار به استيضاح دارند. وى اضافه كرد: روز گذشته تلاش هاى ديگرى از نظر كارى از سوى نمايندگان دولتى با تعدادى از امضا كنندگان استيضاح صورت گرفت كه موجب شد برخى از اين افراد امضاهاى خود را پس بگيرند. وى گفت: البته آنچه از آيين نامه تفسير مى شود به دليل آنكه در زمان اعلام وصول استيضاح ۱۴ امضا وجود داشته است و با همان ۱۴ امضا اعلام استيضاح صورت گرفته است، اكنون اگر كسى امضايش را پس بگيرد تفسير از آيين نامه آن است كه استيضاح به قوت باقى و بايد انجام شود. وى تاكيد كرد: براى آنكه شايبه اى پيش نيايد ما مجدد جمع آورى امضا صورت داديم و در اختيار هيأت رييسه قرار گرفت به همين دليل هيات رئيسه استيضاح را موكول به هفته بعد كرد.

تورم در اقتصاد ايران، تورم ساختارى است و به عملكرد ضعيف اقتصادى در سال هاى گذشته بر مى گردد. على دينى تركمان ـ كارشناس موسسه پژوهش هاى بازرگانى  ـ در گفت وگو با ايسنادرباره  تورم گفت: دليل ديگر تورم در ايران تزريق بى رويه پول به اقتصاد در سال هاى اخير است. افزايش قيمت كالا در ايران به دو ماه اخير بر مى گردد در حالى كه تورمى كه در اقتصاد ايران با آن روبه رو هستيم پديده اى ساختارى است. وى اقتصاد جهان را با اقتصاد ايران مرتبط دانست و افزود: به طور طبيعى اقتصاد كشورهاى جهان با توجه به ارتباطى كه با هم دارند از يكديگر تاثير مى پذيرند. افزايش قيمت نفت موجب افزايش هزينه توليد كالاهايى مى شود كه از طريق مصرف انرژى توليد مى شوند. اين كارشناس اقتصادى ادامه داد: افزايش قيمت كالاهاى وارداتى بر اقتصاد ايران بى تأثير نيست. بايد سهم كالاهاى وارداتى را در سبد كالاى مصرفى خانوارها و هزينه توليد بنگاه ها مشخص كرد، تا ميزان افزايش قيمت را تعيين و سهم اين تأثير را بر بازار داخلى مشخص كنيم. دينى گفت: بخش ديگرى از اين تاثير به انتظارات تورمى و فعاليت هاى بازار داخلى بستگى دارد. زيرا به محض بالاتر رفتن قيمت در خارج، عرضه كنندگان عرضه كالا را كاهش مى دهند و اين خود به افزايش قيمت كالا كمك مى كند. وى درباره افزايش قيمت مواد غذايى در كل دنيا اظهار كرد: با توجه به وضعيت اقتصادى و درآمدهاى ارزى اگر در سيستم  تأمين و واردات درست عمل كنيم چندان جاى نگرانى نيست. زيرا افزايش قيمت نفت بيشتر از افزايش قيمت كالاهاى وارداتى است بنابراين برغم افزايش قيمت ها كشور ما توانايى واردات بيشتر دارد. اما اگر بحران در دنيا ادامه پيدا كند، كشورهايى كه به لحاظ درآمدهاى ارزى وضعيت اسف بارى دارند بامشكل قحطى روبه رو خواهند شد. كارشناس موسسه پژوهش هاى بازرگانى افزود: متاسفانه در داخل كشور پتانسيل هايى وجود دارد كه به درستى از آنها استفاده نمى كنيم. به عنوان مثال اگر در بخش كشاورزى وابستگى به شرايط جوى را به حداقل رسانده و از تكنولوژى مدرن استفاده كنيم، علاوه بر تأمين غذايى مورد نياز خودمان، مى توانيم مواد غذايى كشورهاى منطقه را نيز تأمين كنيم. دينى همچنين نبود هماهنگى بين تيم هاى اقتصادى را يكى از مشكلات اصلى اقتصاد ايران خواند و افزود: در اقتصاد سياسى ايران نهادهاى موازى و تودرتو وجود دارند كه بعضاً تصميم هاى يكديگر را نقض مى كنند. بديهى است با وجود اين مشكل نمى توانيم برنامه اى را به خوبى اجرا كنيم.