دبيرشوراى سياستگذارى صنعت خودرو مصوبات جلسات اين شورا را اعلام كرد. به گزارش روابط عمومى سازمان گسترش نوسازى صنايع ايران مظفر اعوانى دبيرشوراى سياستگذارى صنعت خودرو وزارت صنايع و معادن گفت: در سه جلسه گذشته شورا مباحث تدوين آيين نامه شورا و چگونگى تشكيل كميته هاى تخصصى مورد بررسى قرار گرفت كه در اين خصوص مقرر شد، مديران شركت هاى بزرگ خودروسازى و نيز نمايندگانى از خودروسازان بخش غير دولتى و مؤسسات ذيربط در شورا حضور داشته باشند و به تدريج متناسب با چگونگى انتخاب آنها نسبت به صدور احكام عضويت اقدام شود. وى افزود همچنين در جلسات گذشته شورا مقرر شد: از خردادماه سال جارى دارندگان خودروهاى تندر ۹۰ مى توانند به هر يك ازنمايندگى هاى مجاز شركت  ايران خودرو يا شركت سايپا مراجعه كرده وشركت هاى نامبرده در خصوص ارائه خدمات مشترك به اين خودروها آمادگى لازم را داشته و اطلاع رسانى خواهند كرد. همچنين بر چسب مصرف انرژى از ارديبهشت ماه سال جارى بر روى خودروهاى توليد داخل نصب خواهد شد. سال ۸۷ ازسوى وزارت صنايع ومعان به عنوان سال ارتقاى خدمات پس از فروش تعيين شده و در اين راستا علاوه بر تأكيد بررعايت قانون حمايت ازحقوق مصرف كنندگان خودرو از سوى خودروسازان، كميته كيفيت و خدمات پس از فروش شور موظف به ارائه اهداف و برنامه ارتقاى خدمات پس از فروش در سال جارى و سال هاى آينده شد. وى درصد بهبود كيفيت خودروها در فروردين ماه ۸۷ نسبت به ماه مشابه درسال ۸۶ را ۷/۱۱ درصد در خودروهاى سوارى، ۴/۱۱ درصد در وانت۱،/۴درصد در كاميون و كاميونت و ۴/۲ درصد دراتوبوس و مينى بوس اعلام كرد. توسط اداره كل ارزيابى عملكرد و رسيدگى به شكايات وزارت صنايع ومعادن گزارشى از روند رسيدگى به شكايات مشتريان خودرو به جلسه ارائه شد ومقرر شد خودروسازان نسبت به تهيه برنامه هاى جامع ارتقاى سطح كيفيت و رضايت مشتريان اقدام كنند به نحوى كه در پايان سال جارى شاهد كاهش مشكلات خريداران باشيم وهمچنين كميته كيفيت و خدمات پس از فروش نسبت به هدفگذارى ارتقاى سطح خدمات اقدام كرده و نتايج كار خود را جهت تصويب به شورا گزارش نمايد.

سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران امسال در راستاى سياست هاى وزرات صنايع قرار است ۳۰ طرح صنعتى را مورد بهره بردارى قرار دهد. به گزارش مديريت ارتباطات سازمان گسترش اين طرح ها كه قرار است در نقاط مختلف كشور و بويژه مناطق محروم افتتاح شود، شامل ۱۶ طرح بزرگ صنعتى در زمينه توليد لوله هاى GRP، صنايع پايين دستى پتروشيمى، صنايع دريايى، نفت و گاز پتروشيمى، قطعات خودرو، قطعات پرس و محصولات صنعتى ساختمانى مى باشد. افتتاح اين طرح ها علاوه بر كاهش وابستگى كشور به انواع محصولات خارجى، موجبات اشتغالزايى ۵۴۳۸ نفر به ويژه در مناطق محروم كشور را فراهم خواهد ساخت. سازمان گسترش براى نخستين بار موفق به اجرا و تكميل ۱۴ طرح سرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف صنايع پيشرفته در منطقه خاورميانه شده است. از جمله اين صنايع، فناورى اطلاعات و ارتباطات، الكترونيك و ميتروالكترونيك ، علوم و فناورى زيستى و مواد پيشرفته است كه با هدف گسترش صنايع پيشرفته كشور و در راستاى تأمين اهداف روز چشم انداز ۲۰ ساله، مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت. در اين راستا، طرح هايى نظير توليد بيوايمپلنت هاى استخوانى جهت جايگزينى محصولات فلزى و پليمرى موجود، با توجه به قابليت سازگارى با بدن انسان، توليد گازهاى برودتى جهت جايگزينى تركيبات CFC و HFC در سيستم هاى تبريدى،  ايجاد بانك خون بند ناف به منظور نگهدارى سلول هاى بنيادى براى مصارف درمانى و ايجاد و راه اندازى سيستم ناوگان مبتنى بر GPS بعنوان بخشى از مديريت هوشمند حمل و نقل تا پايان سال جارى افتتاح و مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت.قرار است در اولين مرحله تا پايان ارديبهشت ماه، ۵ طرح صنعتى و اشتغالزا در استان هاى خوزستان، خراسان رضوى و هرمزگان مورد بهره بردارى قرار گيرند. اين طرحها عبارتند از طرح توسعه ماشين سازى پارس در استان خوزستان با هدف توليد تجهيزات صنايع گاز، نفت و پتروشيمى، طرح سيستم به آب اندازى و از آب گيرى شناورها تا ظرفيت ۲۰۰۰ تن در استان خوزستان باهدف ارائه خدمات ساخت وتعمير. طرح توليد شاتون سوارى به روش آهنگرى پودر با مشاركت بخش خصوصى در استان خراسان رضوى و با فن آورى مدرن جهت توليد ۱۲۰۰۰۰۰ عدد شاتون در سال كه با تلاش كارشناسان اين مرز بوم براى اولين بار در كشور به اجرا درآمده است. طرح توليد ظروف اوپال با مشاركت بخش خصوصى در خراسان رضوى، طرح توليد بيوايمپلنت هاى استخوانى براى اولين بار با استفاده از دانش فنى داخلى جهت مصارف پزشكى و ارتوپدى داخل و خارج از كشور با مشاركت بخش خصوصى در استان هرمزگان است.

با حمايت وزارت صنايع ومعادن، از ابتداى برنامه چهارم توسعه تا پايان سال ،۸۷ ۱۹۲ ميليارد ريال كمكهاى فنى واعتبارى به صنعت نساجى وپوشاك تعلق مى گيرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، بنابر اعلام دفتر صنايع نساجى وپوشاك اين اقدام به منظور بررسى ومعرفى طرح هاى توجيهى فنى و اقتصادى صنايع نساجى وپوشاك، چرم وكفش به بانكهاى عامل جهت اصلاح ساختار مالى، نيروى انسانى وماشين آلات صورت مى گيرد.
براساس اين گزارش، از محل طرح كمكهاى فنى واعتبارى به صنايع نساجى وپوشاك تا كنون، ۶۲ طرح به ارزش ۵۵۲ ميليارد ريال از سوى سازمان صنايع ومعادن استانها به اين دفتر ارسال شده است. اين گزارش مى افزايد: از طرح هاى استانى استانها تاكنون، ۴۲ طرح به ارزش ۲۴۰ ميليارد ريال به بانكهاى عامل معرفى شده اند. اين گزارش حاكى است: ميزان تسهيلات پرداخت شده توسط بانكهاى عامل از محل طرح مزبور، ۲۲ ميليارد ريال ميزان تسهيلات در دست بررسى ۱۲۱ ميليارد ريال وميزان تسهيلات پذيرش نشده حدود ۷۷ ميليارد ريال است.

پنج شهرك فناورى از سوى سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى كشور در دست احداث و تملك زمين است. مقتدالانام روانبخش معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى كشور در گفت وگو با ايرنا افزود: مجوزايجاد هفت شهرك فناورى در كشور صادر شده است كه هم اينك دوشهرك فناورى الكترونيك و صنايع غذايى در اروميه در سال ساخت مى باشند. وى اظهار داشت: ايجاد شهرك هاى فناورى اطلاعات و صنايع نوين در تهران و اصفهان و شهرك شيميايى و پتروشيمى در شيراز نيز در مرحله تملك زمين قرار دارد. وى گفت:شهرك هاى فناورى قطعات صنعتى تبريزوصنايع غذايى و بيوتكنولوژيكى مشهد نيز به بهره بردارى رسيده اند. به گفته وى، شهرك فناورى مجموعه اى از خدمات نرم افزارى، آزمايشگاه هاى مرجع و مراكز رشد است كه در عرصه اى مستقل با بودجه عمومى دولت براى ارائه خدمات به واحدهاى توليدى و خدماتى ايجاد مى شود. روانبخش با اشاره به اينكه تعداد شهرك ها و نواحى صنعتى مصوب تا پايان سال گذشته ۷۶۶عدد مى باشد، گفت: ۵۶۶شهرك و نواحى صنعتى نيز در مرحله واگذارى زمين قرار دارند.وى تعداد اشتغال ايجاد شده در واحدهاى صنعتى درون شهرك ها و نواحى صنعتى كشور را ۳۶۷هزار نفر اعلام كرد و گفت: ۱۷هزار واحد صنعتى در اين مناطق فعال است. روانبخش، مهمترين مشكل شهرك هاى صنعتى را تامين زيرساختهاى تاسيساتى از جمله آب و برق دانست و بيان داشت: لازم است كه دستگاه هاى مربوطه در اين زمينه همكارى بيشترى داشته باشند. معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران گفت:درشرايط جديد،انتظار مردم و مسوولين از شهرك هاى صنعتى افزايش يافته است. مقتدالانام روانبخش افزود:افزايش توقعات جامعه  باعث  افزايش  فشارهاو استرس ها شده كه لازم است با تدبير و عقلانيت كارها را به پيش برد. وى با اشاره به اينكه مهمترين اصل در توسعه صنعتى، عقلانيت است، گفت: قانون مندى، بهره گيرى از روش هاى علمى، عزم و اراده ملى، رفتارهاى نظام يافته و بهبود فضاى كسب و كار از ديگر اصول توسعه صنعتى هستند. به گفته وى، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران، براى اولين بار تدوين سند استراتژى شركت هاى استانى را در دستور كار قرار داده است و در سال جارى به تفكيك هر استان، سند مربوطه را آماده خواهد كرد. گردهمايى معاونين و مديران برنامه ريزى شركت هاى شهرك ها و نواحى صنعتى ۳۰ استان كشور در شهر ياسوج آغاز شده است. اين گردهمايى با هدف تبيين جايگاه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در توسعه صنعتى، بررسى طرح هاى مختلف و سند توسعه اين سازمان در سال ۸۷و بررسى سند راهبردى شهرك هاى صنعتى استان كهگيلويه و بويراحمد به مدت دو روز برگزار مى شود.

دولت در سطح كشور۱۰ ميليارد تومان براى بخش صنعت در نظر گرفته است كه سهم خراسان رضوى از اين مبلغ هزار ميليارد تومان است. به گزارش ايسنا،احمدى رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى با بيان اين مطلب افزود: با همه نگرانى هاى ناشى از سرمازدگى و خشكسالى در بخش صنعت بردسكن ايده هاى جوان و فكرهاى خوبى وجود دارد و از اين لحاظ اين فضا رو به تحول است. رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى با اشاره به اين كه بردسكن از لحاظ كشاورزى استعدادهاى خوبى دارد، گفت: وقتى كه كشاورزى در منطقه رشد پيدا كند در كنارش صنايع تكميلى نيز توسعه پيدا خواهد كرد. وى وجود معادن غنى و واحدهاى توليدى از جمله كارخانه آجر سفال و كارخانه نساجى را براى بردسكن مهم دانست و افزود: خوشبختانه در رابطه با بخش معدن و صنعت در بردسكن كارهاى خوبى انجام شده است. احمدى افزود: دولت براى سرمايه گذارى در بخش صنعت طرح آمايش منطقه اى و توازن و تعادل و تمركزگرايى را در سرلوحه كار خود قرار داده و در اين راستا دولت هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت خراسان رضوى اختصاص داده است. وى اظهار كرد: طرح هايى كه بتواند در منطقه اى كار ويژه اى را انجام دهد و امكان نفوذ در بازارهاى خارجى داشته باشد صنايع و معادن از آن طرح حمايت خواهد كرد و تسهيلات ويژه اى را در اختيار سرمايه گذاران قرار خواهد داد. وى گفت: متاسفانه بحث تورم همه بخش ها را تحت الشعاع خود قرار داده كه اميد است اين مساله مهار شود. احمدى افزود: وجود صنايع ناموفق در برخى از شهرستان ها مانع سرمايه گذارى مى شود و هيچ وقت فضاى سرمايه گذارى در چنين شهرستان هايى احيا نخواهد شد. رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى گفت: در بردسكن صنعت جوان است و مى شود زمينه حضور سرمايه گذاران را در منطقه فراهم كرد. احمدى گفت: بحث حمايت از صنايع تكميلى و معاف شدن از ماليات و تعرفه خاصى در آب و برق و گاز و كارمزدهاى بانكى و خسارت هاى بيمه از مصوبات هيات وزيران براى صنايع و معادن است كه لوايح آن براى تصويب به مجلس رفته است. وى همچنين گفت۱۰: شهرستان خراسان رضوى را به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته به دولت پيشنهاد داده ايم كه بردسكن از جمله اين ۱۰ شهرستان است كه در صورت تصويب در هيات دولت اجرايى خواهد شد. رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى افزود: در دور دوم سفر هيات دولت به خراسان رضوى صنايع و معادن ۱۵ مصوبه داشت كه مهمترين آن اختصاص هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت استان بود. در ابتداى اين جلسه مهندس حبيب الله مقامى ـ فرماندار بردسكن ـ گزارشى از وضعيت صنعت و معدن در اين شهرستان ارائه كرد و گفت: با توجه به فراهم كردن زيرساخت  ها سعى شده حضور سرمايه گذاران را در بردسكن فراهم كنيم. فرماندار بردسكن با اشاره به وقوع سرمازدگى و خشكسالى در اين شهرستان براى رونق بخشيدن به حوزه صنعت و معدن بردسكن از مسوولان خواستار نگاه ويژه در بحث حمايت هاى مالى از صاحبان سرمايه شد.

سموم گياهى وارداتى از كشورهاى آسيايى اغلب استاندارد نبوده و موجب خسارت ديدن محصول، ايجاد مسموميت و سرطان در مصرف كننده مى شوند.
يوسف اسدى دبير انجمن صنايع توليدكنندگان سموم دفع آفات نباتى در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق اضافه كرد: سموم گياهى داراى ناخالصى هايى هستند كه جزو مواد سمى و مضرر بوده و در صورت افزايش ميزان آن ها از حدى معين، به محصول و مصرف كننده محصولاتى همچون ميوه و سبزى آسيب مى زنند. ناخالصى هاى سموم وارداتى از كشورهاى آسيايى همچون هند و چين معمولا بسيار بيشتر از حد استاندارد است.
وى ادامه داد: در حال حاضر به دليل نبود دستگاه هاى مورد نياز ميزان ناخالصى هاى موجود در سموم وارداتى آزمايش نشده و تنها به برگه هاى آزمايش شركت هاى بين المللى استناد مى شود كه بعضا صورى و ساختگى هستند. اسدى خاطرنشان كرد: در سال هاى اخير استفاده از برخى حلال ها و امولسى فايرها درسموم گياهى ممنوع اعلام شده است، اما در سموم وارداتى از كشورهاى آسيايى همچنان از اين حلال ها و امولسى  فايرهاى مضرر استفاده مى شود. اين در حالى است كه مسوولان در اين وضعيت اعلام مى كنند كه به دليل نبود دستگاه هاى لازم قادر به آزمايش ناخالص هاى به كار رفته در سموم وارداتى نيستند. دبير انجمن صنايع توليدكنندگان سموم دفع آفات نباتى با بيان اين كه در حال حاضر پايين بودن ميزان تعرفه واردات سموم گياهى موجب افزايش واردات و ضربه به توليدكنندگان داخلى شده است، ادامه داد: دولت بايد تعرفه ۱۵ درصدى واردات سموم گياهى را افزايش داده و به حد واقعى برساند تا از ورود سموم غير استاندارد به داخل كشور جلوگيرى شود. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر از ۴۵ كارخانه موجود دراين صنعت ۲۰ كارخانه به دليل مشكلات موجود تعطيل و يا نيمه فعال شده اند و درصورت عدم افزايش تعرفه واردات، باقى كارخانه ها نيز به اين وضعيت دچار خواهند شد.

نخستين شهرك خصوصى فولاد منطقه غرب كشور در ملاير بهره بردارى مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، خسرو سامرى رئيس سازمان صنايع و معادن همدان، با اشاره به شروع عمليات اجرايى اين طرح در سال ،۱۳۸۵ افزود: حجم سرمايه گذارى بخش خصوصى براى احداث كارخانه هاى توليد فولاد اين شهرك ۳۰۰ميليارد ريال برآورد شده است. وى، گفت: براى احداث اين شهرك، ۲۵۰ هكتار زمين تملك و زيرساخت هاى احداث آن در دست انجام است. سامرى در ادامه تصريح كرد: عمليات اجرايى اين شهرك، سه سال پيش بينى شده است. وى گفت: در اين شهرك ۱۱ هزار مترمربع سوله احداث و دو كارخانه توليدى آن تا دو ماه آينده به بهره بردارى مى  رسد.

ستاد فولاد كشور جهت رشد و ساماندهى و بر اساس سياست گذارى دولت نهم تشكيل شد. «محمدمسعود سميعى نژاد» معاون وزير صنايع و معادن و رئيس ستاد فولاد در كارگروه صنعت و معدن استان كرمان افزود: ستاد فولاد كشور با عضويت۵وزارتخانه صنايع و معادن، نفت، نيرو، راه و ترابرى و سازمان محيط با هدف رسيدن به مرز توليد سالانه ۴۰ميليون تن تا سال ۱۳۹۳تشكيل شده است. وى اضافه كرد: سال گذشته ۱۰ميليون و ۵۰۰هزار تن فولاد در كشور توليد شد كه با استفاده از پتانسيل ها و معادنى كه در كشور وجود دارد اين توليد را بايد افزايش داد. سميعى نژاد به توليد ۵۰۰ميليون تن فولاد در كشور چين اشاره كرد و افزود:اين كشور براى توليد اين ميزان فولاد ۳۰۰ميليون تن سنگ آهن وارد مى كند. به گفته وى، توليد فولاد چين مورد حمايت همه مسوولان اين كشور قرار دارد. وى افزود: يكى از مهمترين راه حل هاى موجود براى رسيدن به مرز ۴۰ميليون تن فولاد در كشور، حمايت از بخش خصوصى و آماده كردن زيرساخت ها توليد فولاد در كشور است. معاون وزير صنايع و معادن گفت: با راه اندازى كامل فولاد گل گهر سيرجان، زمينه اشتغال مستقيم يك هزار نفر از جوانان اين منطقه فراهم خواهد آمد. استاندار كرمان در اين نشست گفت: توليد سنگ آهن اين استان بايد صرف توليد مورد نياز فولاد داخل شود. «محمد رئوفى نژاد» افزود: از ظرفيت معادن فولاد استان بايد در راستاى توسعه و محروميت زدايى استان كرمان استفاده شود كه متاسفانه اين مساله در گذشته محقق نشده است. وى بيان كرد: ما مصمم هستيم از ميزان ۴۰ميليون تن فولاد توليد شده تا سال ۱۳۹۳به ميزان ۱۰ميليون تن فولاد را با كمك بخش خصوصى در اين استان توليد كنيم. استاندار كرمان از راه اندازى دو شركت خصوصى توليد فولاد در اين استان خبر داد و افزود: دو شركت «گوهر زمين» و «فولاد يزد» به زودى فعاليت خود را در استان كرمان آغاز مى كنند.

استانداردهاى جديد چين براى توليد و مصرف كيسه هاى پلاستيكى به طور رسمى منتشر شد. به گزارش ايسنا، كارشناسان عنوان كردند كه اين استانداردها تاثير مستقيمى روى شيوه توليد و استفاده از كيسه هاى پلاستيكى در چين داشته و از ماه ژوئن در چين اجبارى مى شوند. براساس استانداردهاى جديد سوپرماركت ها و فروشگاه هاى چين از ارائه  كيسه هاى پلاستيكى رنگى به مشتريان خود منع مى شوند. مسوولان چينى معتقدند كه كيسه هاى پلاستيكى ياد شده از زباله هاى پلاستيكى توليد شده و مى توانند محيط زيست را آلوده كنند. همچنين استانداردهاى ذكر شده در واحدهاى صنعتى نيز اجرا مى شود. قائم مقام مديرعامل انجمن پلاستيك چين نيز در اين باره توضيح داد: عمده كيسه هاى پلاستيكى در چين حداقل استانداردهاى ضخامت را هم ندارند. در حال حاضر بسيارى از كشورهاى جهان استفاده و فروش مجانى كيسه هاى پلاستيكى را ممنوع كرده اند. به عنوان مثال ايرلند روى هر كيسه پلاستيكى ماليات محيط زيستى اعمال كرده است تا از اين طريق ميزان استفاده از كيسه هاى پلاستيكى را در اين كشور كاهش دهد. كارشناسان معتقدند كه اعمال استانداردهاى جديد در چين به تغيير عادت خريداران اين كشور در فروشگاه ها كمك زيادى مى كند. تخمين زده مى شود كه مردم چين روزانه بيش از ۳ ميليارد كيسه پلاستيكى مصرف مى كنند.