زمان عرضه سهام بانك ملت در بورس ۲۹ خردادماه و بانك صادرات ۷ تيرماه سال جارى اعلام شد. غلامرضا حيدرى، كردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصى سازى در گفتگو با مهر با بيان اينكه سهام بانك ملت ۲۹ خردادماه و بانك صادرات ۷ تيرماه سال جارى براى عرضه وارد بورس خواهد شد، تصريح كرد: امسال بيش از ۲۰۰ شركت دولتى بر اساس برنامه زمانبندى به بخش خصوصى واگذار خواهند شد. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه قانون اجرايى شدن سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى به زودى ابلاغ خواهد شد، افزود: با ابلاغ اين قانون واگذارى سهام شركتهاى دولتى به بخش خصوصى تسريع خواهد شد. وى تصريح كرد: در لايحه مذكور پايان واگذارى سهام شركتهاى دولتى سال ۱۳۹۳ يعنى سال پايانى برنامه پنجم است.
كردزنگنه با تاكيد براينكه دولت در واگذارى سهام شركتهاى دولتى مصمم است، افزود: عرضه سهام شركتهاى دولتى بيش از تقاضاها است، به عبارت ديگر مشكل ما در بخش تقاضا است و مشكلى در زمينه عرضه شركتهاى دولتى وجود ندارد.

سهم سود بانكى به عنوان يكى از مصاديق هزينه هاى مالى در قيمت تمام شده كالاها حدود ۳‎/۵ درصد است و كاهش نرخ سود بانكى با هدف كنترل و كاهش تورم با توجه به اين واقعيت، كار درست و موثرى نيست. محمود بهمنى، دبيركل بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: منطقى نيست اگر سهم سود بانكى را در قيمت نهايى كالاها بيش از ميزان واقعى آن بدانيم چرا كه عوامل متعدد ديگرى در قيمت كالاها مؤثر است و هزينه مالى فقط درصد ناچيزى از قيمت ها را تشكيل مى دهد. دبيركل بانك مركزى با اشاره به ايجاد شرايط لازم براى حضور و سرمايه گذارى مشترك بانك هاى خارجى در ايران تصريح كرد: فعاليت اين بانك ها با توجه به ارزان تر بودن منابع مالى نزد آنها طبيعتا باعث مى شود كه بانك هاى داخلى در رقابت با بانك هاى خارجى تسهيلات را با نرخ پايين ترى در اختيار متقاضيان قرار دهند. وى افزود: به اعتقاد بانك مركزى استفاده از چنين روش هايى در كاهش نرخ تورم مؤثر است و با تغيير دستورى نرخ سود بانكى نمى توان توفيقى در مهار تورم به دست آورد. بهمنى گفت: يكى از فاكتورهاى تأثيرگذار در كاهش تورم، افزايش توليد است كه مى تواند با تحريك بخش عرضه نقش مهمى در مهار تورم داشته باشد، بنابراين در بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى با تأكيد بر بخشى كردن تسهيلات سعى شده تا ضمن تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى براى افزايش توليد، از هرز رفتن تسهيلات در بورس بازى و دلالى جلوگيرى شود. اين در حالى است كه رئيس جمهور در سه شنبه گذشته در نشست خبرى خود اعلام كرد كه نرخ سود بانكى براى بخش هاى كشاورزى، صنعت و معدن و مسكن ۱۰ درصد تعيين شده و دولت دو درصد به بانك ها يارانه مى دهد. همچنين اعلام شد كه اين نرخ براى بخش هاى بازرگانى و خدمات همچنان ۱۲ درصد است. قرار است كه ميزان رسمى نرخ سود بانكى براى بانك هاى خصوصى و دولتى از سوى بانك مركزى اعلام شود اما گويا مسوولان بانك مركزى هنوز براى ابلاغ نرخ هاى اعلام شده به جمع بندى نهايى نرسيده اند به طورى كه رئيس كل بانك مركزى روز چهارشنبه در پاسخ به سوالى درباره نرخ سود بانكى اظهار كرد كه بسته سياستى ـ  نظارتى با وضعيت كنونى قابل ابلاغ نيست.

سرويس بانك و بيمه - دومين قرعه كشى طرح ارمغان نوين با حضور نمايندگان بانك مركزى، بانك هاى كشور و جمعى از مشتريان شركت پرداخت نوين آرين برگزار شد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى در اين دوره از قرعه كشى ۷ هزار نفر از دارندگان پايانه هاى فروش نوين شركت داده شدند كه به قيد قرعه ۱۰۹ نفر از دارندگان جوايز دومين دوره قرعه كشى را دريافت كردند. كريم غسه مديرعامل شركت پرداخت نوين آرين در اين مراسم با اشاره به اينكه بانك اقتصاد نوين اولين شركت مستقل پرداخت را تشكيل داده است گفت: كارت هاى تركيبى ايران به عراق و امارات راه يافت. به گفته وى،شركت پرداخت نوين آرين توانست كارت هاى تركيبى و مغناطيسى را در كشورهاى عراق و امارات راه اندازى كند. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى مدير عامل شركت پرداخت نوين آرين در مراسم دومين قرعه كشى طرح ارمغان نوين با اشاره به اينكه اين شركت موفق شده است تا به عنوان اولين شركت پرداخت در خارج از كشور پايانه فروشگاهى نصب و راه اندازى كند، گفت: بين طرح ارمغان اول و دوم، كارت هاى تركيبى و مغناطيسى را در كشورهاى عراق و امارات راه اندازى كرده ايم. وى عنوان كرد: سوئيچ پرداخت نوين آرين به عنوان اولين سوئيچ مستقل با نمونه هاى بين المللى قابل ارزيابى است.

اولويت تأمين اعتبارات شبكه بانكى در سال ۱۳۸۷ حفظ اشتغال، افزايش بهره ورى و حفظ منافع سپرده گذاران است. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى طهماسب مظاهرى ـ رئيس كل بانك مركزى ـ در جلسه تبيين و تحليل بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى در اتاق بازرگانى با تأكيد بر اينكه بسته حاصل برگزارى جلسات متعدد با اقتصاددانان و فعالان حوزه اقتصادى و بانكى بوده است اظهار كرد: براى مهار كردن پديده شتابان تورم بايد نسخه اى جديد ارائه مى شد كه به هدف از قبل پيش بينى شده يعنى كاهش رشد تورم دست مى يافتيم. به گفته وى در بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى علاوه بر پرداختن به شناخت راه هاى مقابله با عـوامل مؤثر بر رشد تورم، رابطه شفاف بين مردم (سپرده گذاران ـ وام گيرندگان بانك ها)، دولت و بانك مركزى تنظيم و تبيين شد. مظاهرى با اشاره به اينكه يكى از بخش هاى مورد توجه در بسته يادشده موضوع ساختار سود و اعتبارات و بازده سرمايـه گذارى هاى اقتصادى است گفت: وظيفه اصلى بانك ها حفظ منابع سپرده گذاران است و در عين حال اصل مهم در تأمين اعتبارات شبكه بانكى در سال ۱۳۸۷ حفظ اشتغال، افزايش بهره ورى و حفظ منافع سپرده گذاران است. وى يادآور شد: بحث سه قفله شدن خزانه بانك مركزى براى جلوگيرى از افزايش پايه پولى يا ايجاد نقدينگى پرقدرت است، ولى اين به معناى قفل شدن منابع بانكى براى بخش توليد نيست. در اين بحث از چاپ پول از سوى بانك مركزى ممانعت به عمل مى آيد چرا كه منجر به توليد فقر مى شود. لذا هدف بانك مركزى افزايش بهره ورى در واحدهاى توليدى و افزايش بهره بردارى از ظرفيت هاى اسمى طرح ها و نيز تكميل پروژه هاى نيمه تمام و سپس اجراى واحدهاى جديد با تاكيد بر عدم تزريق منابع بانك مركزى به عنوان پول پرقدرت با انگيزه جلوگيرى از افزايش نقدينگى و كنترل آن و عدم رشد تورم خواهد بود. وى توليدكنندگان، تجار و بازرگانان را به افزايش نقدينگى حاصل از گردش اقتصادى دعوت كرد و افزود: بانك مركزى در صورتى خواستار افزايش نقدينگى است كه نتيجه گردش اقتصادى باشد. بر اساس اعلام روابط عمومى بانك مركزى مظاهرى تزريق نقدينگى از سوى بانك مركزى را براى نظام اقتصادى، پديده اى نامطلوب و زيان بار دانست و افزود: شخص رئيس جمهور مدافع اصلى طرح سه قفله شدن خزانه بانك مركزى بوده است.

سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد كه رشد اقتصادى جهان در سال جارى به ۱‎/۸ درصد كاهش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، گزارش اقتصادى ۶ ماهه سازمان ملل متحد حاكى از آن است كه رشد اقتصادى جهان كه در سال ۲۰۰۷ معادل ۳‎/۸ درصد بود در سال جارى به ۱‎/۸ درصد كاهش خواهد يافت، اين در حالى است كه اين رشد در سال ۲۰۰۹ برابر با ۲‎/۱ درصد خواهد بود. سازمان ملل در گزارش خود بحران وام مسكن و بخش هاى مالى آمريكا را مهمترين عامل كند شدن رشد اقتصاد جهان در سال جارى اعلام و عنوان كرد كه تداوم اين بحران ها رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۹ را نيز متاثر خواهد كرد. سازمان ملل معتقد است كه در اين ميان كشورهاى در حال توسعه نيز دستخوش آسيب هايى مى شوند به طورى كه رشد اقتصادى آنها كه در سال گذشته ۷‎/۳ درصد بود در سال جارى به پنج و در سال آينده به ۴‎/۸ درصد كاهش خواهد يافت. تحليل گران و اقتصاددانان سازمان ملل عنوان كردند كه تعميق بحران مالى در اقتصادهاى بزرگ دنيا تحت تأثير بحران وام مسكن آمريكا، كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم جهان، عدم توازن جهانى و نيز افزايش قيمت نفت و كالاهاى اساسى از مهمترين خطرات پيش روى رشد اقتصادى هم در كشورهاى توسعه يافته و هم در كشورهاى در حال توسعه است. سازمان ملل رشد اقتصادى جهان در سال جارى را ۱‎/۸ درصد پيش بينى كرد و گفت كه رقم  نهايى به ميزان بسيار زيادى به توسعه ها در آمريكا بستگى دارد و اگر بحران موجود در آمريكا تأثير زيادى به اقتصاد كشورهاى در حال توسعه گذارد اين رشد به ۰‎/۸ درصد نيز كاهش خواهد يافت. در گزارش سازمان ملل آمده است كه رشد اقتصادى آمريكا از ۲‎/۲ درصد در سال گذشته به منفى ۰‎/۲ درصد در سال جارى خواهد رسيد كه اين شاخص با اندكى افزايش در سال ۲۰۰۹ معادل ۰‎/۲ درصد خواهد بود. در همين حال اعلام شده كه رشد اقتصادى ژاپن نيز همانند ديگر كشورهاى توسعه يافته با كاهش روبرو بوده و از ۲‎/۱ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۰‎/۹ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسيد كه اين ميزان براى اروپاى غربى ۱‎/۱ درصد خواهد بود. سازمان ملل در بخش ديگرى از گزارش خود نرخ تورم جهانى در سال جارى را ۳‎/۷ درصد اعلام و عنوان كرد افزايش زياد قيمت مواد غذايى و نيز صعود بى سابقه قيمت نفت دليل اصلى افزايش نرخ تورم بوده است. در خاتمه گزارش سازمان ملل آمده است كه درسال جارى رشد تجارت جهانى معادل ۴‎/۷ درصد خواهد بود كه اين ميزان در سال ۲۰۰۷ معادل ۷‎/۲ درصد بود. تقاضاى ضعيف براى كالاهاى وارداتى در آمريكا دليل اصلى چنين كاهش است.

چشم انداز افزايش تورم در انگليس بدتر شود. به گزارش ايرنا و بنا بر اعلام مروين كينگ رئيس بانك مركزى انگليس،، نرخ تورم در انگليس به ويژه در بخش محصولات غذايى و سوخت، به بالاترين حد در ۱۳ماه گذشته رسيده است. رئيس بانك مركزى انگليس گفت: تورم در اين كشور در دو سال آينده احتمالا بالاتر از رقم پيش بينى شده دولت خواهد بود. وى در عين حال اضافه كرد: قيمت مسكن در انگليس كه در يك سال گذشته به علت بحران كاهش اعتبارات بانكى، روندى نزولى داشته است، همچنان به اين روند ادامه مى دهد. افزايش قيمت كالاهاى ضرورى نظير مواد غذايى و انرژى باعث كاهش قدرت خريد مردم در بخش كالاهاى سرمايه اى نظير مسكن شده است. كينگ گفت: افزايش قيمت مواد غذايى و سوخت و مشكلات اقتصاد جهانى، فشار قابل توجهى بر اقتصاد انگليس وارد مى كند. به دنبال بالا گرفتن مشكلات اقتصادى در انگليس، روند بازپس گيرى خانه هاى وامدار در اين كشور در سه ماهه اول سال جارى ميلادى (دى ۸۶تا فروردين ۸۷) در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷درصد افزايش يافته است. به گزارش وزارت دادگسترى انگليس در سه ماهه اول سال جارى ميلادى دادگاههاى اين كشور به دليل ناتوانى مردم در بازپرداخت وامهاى خود با شكايات متعددى از سوى بانك ها و موسسات اعتبارى مواجه شده اند.

درهم گسيختگى در سيستم هاى مالى جهان رو به پايان است. به گزارش مهر و به نقل از بى بى سى، دومينيك استراوس، رئيس صندوق بين المللى پول با اعلام اينكه درهم گسيختگى در سيستمهاى مالى جهان رو به پايان است، افزود: تأثيرات ناشى از اين بحران مالى ممكن است تا مدت زيادى بر اقتصاد كشورها احساس شود. استراوس همچنين با اشاره به تأثير بحران اقتصادى آمريكا بر اقتصاد جهان افزود: پايان يافتن بحران مالى در آمريكا و احياى اقتصاد اين كشور بستگى به حل بحران مسكن در اين كشور دارد، به طوريكه كاهش مداوم قيمت مسكن در اين كشور اقتصاد را بى ثبات كرده است. اين در شرايطى است كه صندوق بين المللى پول چندى پيش در گزارشى اعلام كرده بود: به دليل بروز بحران اعتبارى و مالى رشد اقتصادى جهان در دو سال آينده با كاهش روبرو است و رشد اقتصادى در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ معادل ۱‎/۲۵ درصد كمتر از رشد اقتصادى در سال ۲۰۰۷ است.

سازمان تأمين اجتماعى با هدف افزايش اشتغال و درآمدزايى اقدام به سرمايه گذارى هاى كلان در حوزه هاى مختلف صنعتى و توليدى كشور كرده كه آثار مثبت آن در افزايش رفاه و رونق اقتصادى مشهود است. حسن على ضيايى، مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى كشور، در جلسه بررسى مصوبات سفر رئيس جمهورى در حوزه رفاه و تأمين اجتماعى در آذربايجان غربى، آمادگى اين سازمان را در انجام سرمايه گذارى هاى كلان در بخش هاى مختلف استان از جمله ساخت مسكن انبوه، واحدهاى ارزان قيمت و راه اندازى صنايع توليدى بزرگ در استان اعلام كرد. محمدباقر عفتى داريانى معاون امور عمرانى استاندارى آذربايجان غربى نيز در اين جلسه خواستار سرعت دهى به اجراى تعهدات شد و گفت: در سفر استانى هيات دولت ۱۱مصوبه و ۲۰توافقنامه در زمينه هاى مختلف سرمايه گذارى و احداث واحدهاى توليدى، درمانى و صنعتى مصوب شده كه با بهره بردارى از آنها شاهد تحول چشم گير در حوزه هاى مختلف به خصوص بخش هاى اقتصادى و رفاهى خواهيم بود. وى با اشاره به توان سرمايه گذارى سازمان تأمين اجتماعى در عرصه هاى مختلف افزود: با آغاز به كار دولت و اهتمام مديريت عالى استان بسترهاى لازم براى توسعه صنعتى و عمرانى در منطقه فراهم شده است.

ابرار اقتصادى: در روزجمعه - ۱۶ ماه مى- روز قيمت نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام برنت افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در روزجمعه - ۱۶ مى- در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۰۸ دقيقه قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۲۱ سنت افزايش يافت و هر بشكه۱۲۵دلار و۳۳ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت۶:۳۸دقيقه قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى بايك دلار و ۱۷ سنت افزايش به هر بشكه ۱۲۲دلار و۴۰ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى - ۱۵مى - ۱۰ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۲۴ دلار و۱۲ سنت مورد معامله قرار گرفت.علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۵مى-با۱۷سنت افزايش به هر بشكه۱۱۸دلار و۹۵ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۸۸۸ دلار و ۶۵ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز جمعه - ۱۶ مى - در ساعت ۲۳/۱۱ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۸۸۸ دلار و ۶۵ سنت رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه ۷۰/۸۶۸ دلار - ۱۹دلار و۹۵ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۸۸۷ دلار و ۹۵ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۸۰/۸۸۸ دلار و ۸۸۰ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۶ دلار و ۸۹ سنت بود كه در مقايسه با روز چهارشنبه ۹۰/۱۶ فقط يك سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۸۲ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۸۵/۱۶ دلار و ۶۸/۱۶ دلار بوده است.