قرارداد ساخت ۷۰ فروند شناور از انواع مختلف توسط كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران نهايى شد. محمد حسين داجمر مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران در جلسه معارفه كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با فعالان بازار سرمايه ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: براساس برنامه هاى راهبردى، گروه كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران در حال حاضر قرارداد ساخت ۷۰ فروند كشتى از انواع مختلف كانتينر بر، فله بر، جنرال كارگو، كشتى هاى ويژه حمل محمولات شيميايى، سوخت رسان و شناورهاى فيدر به مجموع ظرفيت بيش از ۸/۲ ميليون تن Dwt را نهايى كرده است. وى اضافه كرد: همچنين ساخت ۳۳ فروند كشتى ديگر به ظرفيت تقريبى ۵/۱ ميليون تن DWT نيز در دست مذاكره است. وى با بيان اينكه در سال ۲۰۰۷ ميلادى حجم تجارت جهانى مواد شيميايى مايع به ۱۵۸ ميليون تن رسيد افزود: پيش بينى مى شود اين ميزان تا سال ۲۰۱۱ ميلادى به ۱۸۲ ميليون تن افزايش يابد. وى خاطر نشان كرد: پيش بينى مى شود با توجه به پروژه هاى در دست اجرا ميزان توليدات مواد پتروشيمى ايران تا سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) به ۹۸ ميليون تن افزايش پيدا كند كه از اين ميزان حدود ۷۳ ميليون تن صادر خواهد شد. به گفته وى براى صادرات اين حجم از محصولات پتروشيمى دست كم به ۱۵۰ فروند كشتى نياز است. وى گفت: بر همين اساس و براى فاز نخست، كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، سفارش ساخت تعداد ۱۴ فروند كشتى مخصوص حمل مواد شيميايى مايع با مجموع ظرفيت ۴۳‎/۸۰۰۰ DWT به ارزش تقريبى ۸۷۲ ميليون دلار را در دستور كار خود قرار داده كه هم اكنون در حال نهايى كردن قرارداد ساخت براى هشت فروند از آنها از طريق ياردهاى كشور كره جنوبى است و در آينده اى نزديك سفارش مابقى كشتى ها نيز انجام خواهد شد. مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با بيان اينكه بر اساس راهبرد دولت نهم، اين شركت حمل ۵۰ درصد از محمولات صادراتى پروژه ايران LNG را عهده دار خواهد بود افزود: تخمين زده مى شود اين ميزان به ده ميليون تن برسد كه براى حمل آن نيازمند ۱۰ الى ۱۳ فروند كشتى مخصوص حمل LNG هستيم.
به گزارش مانا ، وى با بيان اينكه كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، سياست هاى حمايتى دولت خدمتگذار را فرصت مناسبى براى ورود به بازارهاى حمل مواد گازى مى داند گفت: همگام با پيشرفت و اجرايى شدن پروژه ملى ايران LNG، سرمايه گذارى هاى خود را در اين بخش عملى خواهيم كرد به طورى كه هم اكنون فاز مطالعاتى اين برنامه به اتمام رسيده است.
مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران درخصوص عملكرد اين شركت در سال گذشته گفت: در سال گذشته، ۳۹درصد از ظرفيت اين شركت به بازارهاى بين المللى، ۴۳ درصد به حمل كالاهاى وارداتى و ۱۸درصد به حمل كالاهاى صادراتى اختصاص يافت كه بر همين اساس ۳۵ درصد از درآمد اين شركت در بخش حمل بين المللى، ۵۶ درصد در بخش وارداتى و ۹ درصد در بخش صادراتى بوده است. به گفته داجمر ۵۸ درصد كالاهاى حمل شده توسط ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران مربوط به بخش فله، ۲۹ درصد كانتينر و ۱۳ درصد به بخش جنرال كارگو اختصاص داشته كه در نتيجه آن بخش فله و بخش كانتينر هر كدام ۴۴ درصد و بخش جنرال كارگو ۱۲ درصد از كرايه حمل دريافتى توسط اين شركت را تشكيل مى دهند. وى اظهار داشت: در سال گذشته ۶/۲۲ ميليون تن كالا توسط ناوگان اين شركت حمل شد كه ۶۰۰ هزارتن نسبت به سال ۸۵ افزايش نشان مى دهد. وى افزود: ۸/۹ ميليون تن از اين كالاهاى حمل شده وارداتى، ۱/۴ ميليون تن صادراتى و ۷/۸ ميليون تن بين المللى بوده كه در بخش كالاهاى صادراتى و بين المللى به ترتيب پنج و ۲۲ درصد افزايش داشتيم.وى خاطر نشان ساخت: اين در حالى است كه سهم كالاهاى وارداتى از مجموع كالاهاى حمل شده توسط ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران ۱۰ درصد كاهش داشته است. وى با اشاره به خطوط جديد اين شركت گفت: راه اندازى خط جديد كانتينرى از آسيا به اروپا و توسعه خدمات فيدرينگ و همچنين برقرارى خط فيدرى در منطقه شمال اقيانوس هند، درياى عمان و خليج فارس از جمله مهمترين اقدامات و برنامه هاى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به شمار مى رود. داجمر از خريد و بكارگيرى كانتينرهاى يخچالى و ورود به فرآيند اين بخش ازحمل كانتينرى براى اولين بار به عنوان ديگر اقدامات و برنامه هاى ديگر اين شركت ياد كرد. وى از نهايى شدن سفارش ساخت ۱۰ فروند كشتى مخصوص حمل مواد شيميايى مايع، خبر داد و اظهار داشت: برنامه ريزى و كسب آمادگى لازم براى ورود به اين بخش از صنعت حمل و نقل و امكان سنجى و پيگيرى براى ورود به بازارهاى حمل LPG و LNG در دستور كار قرار دارد. مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران از ورود جدى اين شركت به بازار تعميرات ادوارى شناورها خبر داد و گفت: راه اندازى يارد تعميراتى در بندر عباس از طريق مشاركت با طرف هاى ايرانى و تثبيت اين صنعت در كشور در اين راستا انجام مى شود. داجمر از توسعه در بخش خريد و بكار گيرى ترمينالهاى كانتينرى در خارج و داخل كشور، توسعه خدمات به مشتريان از طريق ارائه خدمات حمل و نقل تركيبى Multi-Modalو آموزش و جذب دريانوردان در رسته هاى ملوانى و افسرى با توجه به برنامه هاى توسعه اى و بكارگيرى آنها در ناوگان گروه از ديگر برنامه هاى اين شركت نام برد.

پرداخت بالغ بر ۹۲ ميليارد ريال از جوايز صادراتى به صادرات خدمات فنى و مهندسى در سال ۸۵ و افزايش اين رقم در پايان سال ۸۶ به بيش از ۲۰۰ ميليارد ريال نشان دهنده رشد۱۰۰ درصدى در اين بخش است. بابك افقهى ـ معاون سازمان توسعه تجارت ايران و مشاور وزير بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا عنوان كرد: با توجه به روند رو به رشد صادرات خدمات فنى و مهندسى، سياست قطعى دولت حمايت بيشتر از اين حوزه خواهد بود؛ به نحوى كه پرداخت جوايز مربوط به صادرات خدمات فنى و مهندسى در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته است. معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: پروژه هاى حوزه IT در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ رقم قابل توجهى از جوايز صدور خدمات فنى و مهندسى را به خود اختصاص داده اند، به طورى كه ميزان پرداخت جوايز IT در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ حدود چهار برابر شده است. وى گفت: در سال ۸۲ ميزان صادرات خدمات فنى و مهندسى كشور به مبلغ ۳۴۹ ميليون دلار بالغ شد، ضمن آنكه در اين سال آيين نامه اجرايى حمايت هاى دولت از صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى به تصويب رسيد. در سال ۸۳ با بهره مندى از تسهيلات فراهم شده در اين آيين نامه كه از جمله آن مى توان به پرداخت جوايز صادراتى اشاره كرد حجم دلارى صادرات خدمات فنى و مهندسى به رقم ۹۴۱ ميليون دلار رسيد. به گفته وى در سال ۸۴ صادرات خدمات فنى و مهندسى بيش از ۱‎/۵ ميليارد دلار و در سال ۸۵ به بيش از ۱‎/۶ ميليارد دلار رسيده است. مشاور وزير بازرگانى افزود: ارزش قراردادهاى فنى ـ مهندسى كشور در سال ۸۶ به بيش از دو ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با سال پيش از آن ۳۰ درصد افزايش داشته است. افقهى افزود: در اين حوزه شركت هاى ايرانى، بيش از ۶۰ طرح بزرگ در زمينه توليد و انتقال نيروى برق، مخابرات، پست، آبرسانى و تصفيه آب و همچنين طرح هاى عمرانى، نرم افزار رايانه اى، ساخت نيروگاه و احداث خطوط گاز را در كشورهاى مختلف اجرا كرده اند. وى افزود مقصد صادرات خدمات فنى ـ مهندسى را ونزوئلا، عراق، سوريه، افغانستان، هندوستان، نيجريه، امارات، تاجيكستان، قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان و عمان است. افقهى همچنين در تشريح فرصت ها و چالش هاى صادرات خدمات فنى مهندسى گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از ۱۰۰ شركت در چند سال اخير در زمينه صدور خدمات فنى و مهندسى وارد عرصه برون مرزى شدند كه با نگاهى به وضعيت بنگاه هايى كه مى توانند كار خدمات فنى و مهندسى را انجام دهند،  ظرفيت بالفعل كشور با ظرفيت هاى بالقوه فاصله زيادى دارد كه با توجه به آمارهاى موجود در حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار شركت پيمانكارى و مشاور داراى رتبه بندى و صلاحيت وجود دارد، كه مى توانند پروژه هاى كوچك و بزرگ را اخذ كنند لذا معتقدم حركت به سمت تشكيل شركت هاى بزرگ و كنسرسيوم هاى صدور خدمات فنى ـ مهندسى ضرورى است چرا كه حضور قدرتمنددر مناقصات بين المللى مستلزم داشتن قدرت مالى و اعتبارى زيادى است. وى خاطرنشان كرد: اگرچه پرداخت جوايز به صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى تمهيدى براى رقابتى كردن قيمت خدمات فنى مهندسى است اما در كنار آن مسائلى وجود دارد كه مى تواند مشكل زا باشد. به عنوان مثال افزايش قيمت مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات هر ساله باعث بالارفتن قيمت توليد خدمات مى شود. بحث افزايش حقوق و دستمزد نيز در قيمت تمام شده موثر است و مسايلى از اين دست باعث مى شود كه شرايط رقابتى را از دست بدهيم.

بر اساس مصوبه هيات دولت در استان گلستان۵۰۰، هكتار زمين براى ايجاد دهكده ساحلى بين المللى گميشان اختصاص يافت. فريدون فعالى،سرپرست سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان گلستان در گفت وگو با مانا اظهار داشت:در دور دوم سفر رياست جمهورى به استان گلستان، ايجاد دهكده ساحلى گردشگرى بين المللى در شمال گميشان به تصويب هيات دولت رسيد. وى افزود:همچنين دراين راستا ۵۰۰ هكتار از سواحل گميشان براى ايجاد اين دهكده ساحلى اختصاص يافت. فعالى تاكيد كرد:بر اساس اين مصوبه به زودى مطالعات ايجاد دهكده ساحلى بين المللى گميشان آغاز مى شود. وى در ادامه به مصوبه ديگر هيات دولت در بخش گردشگرى دريايى اشاره كرد و گفت:بر اساس اين مصوبه تمام طول سواحل استان گلستان از بندر تركمن تا بندر گز به منطقه نمونه گردشگرى تبديل خواهد شد.

براى اولين بار كل نوار ساحلى كشور در مشخصه هاى موج و رسوب اندازه گيرى، مدل سازى و پايش خواهد شد. عليرضا كبريايى مدير كل مهندسى سواحل و بنادر سازمان بنادر در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در فاز اول بررسى ها و مطالعات بر روى اندازه گيرى محيطى تمام مشخصات دريايى ظرف يك سال گذشته در خليج چابهار انجام شده و به پايان رسيده است. وى گفت: در اين طرح يك فاز براى چابهار دو فاز براى بوشهر و يك فاز براى هرمزگان تعريف شده است كه فاز چابهار آن به پايان رسيده و عمليات اجرايى دو فاز بوشهر آغاز شده كه در طول يك سال به سرانجام مى رسد. مدير كل مهندسى سواحل و بنادر سازمان بنادر و كشتيرانى در پايان خاطرنشان كرد: اين طرح جزو پروژه هاى سازمان بنادر محسوب مى شود و تمام منابع مالى آن نيز از محل درآمد اين سازمان تأمين خواهد شد كه در حال حاضر براى سه فاز آن در چابهار و بوشهر بالغ بر پنج ميليارد تومان هزينه شده است.

درصورتى كه بخش خصوصى به تعهد خود مبنى بر تحويل ۳۰ فروند شناور مسافرى تا پايان آذرماه سال جارى عمل كند، قرارداد ساخت ۳۰ فروند شناور ديگر با اين بخش منعقد مى شود. «محمدرضا اشكريز»،  مديركل بنادر و كشتيرانى استان هرمزگان درخصوص آخرين فعاليتهاى صورت گرفته در زمينه عمليات سوخت رسانى به كشتى ها در بنادر اين استان به ميراث خبر گفت: به دنبال انعقاد تفاهم نامه اى ميان اداره بنادر هرمزگان و يك شركت داخلى، جهت عمليات اجرايى احداث خطوط لوله از اسكله شهيد رجايى و خريدارى كشتى هاى حامل سوخت، توسط اين شركت درحال انجام است كه براساس مذاكرات صورت گرفته بايد تا پايان خرداد ماه سال جارى آماده و نهايى شود. وى با اشاره به اينكه براساس تفاهم نامه منعقد شده، اين شركت خواستار اجراى طرح بانكرينگ در درياى عمان است، افزود: با آغاز عمليات اجرايى طرح بانكرينگ، اين شركت موظف است در سه الى چهار سال ظرفيت سوخت رسانى خود را به شش ميليون تن افزايش دهد. اشكريز در ادامه به بحث واگذارى بنادر كوچك استان هرمزگان به بخش خصوصى اشاره كرد و اظهار داشت: تاكنون بخش وسيعى از تجهيزات بنادر استان به بخش خصوصى واگذار شده، همچنين ما آمادگى واگذارى كامل بنادر لنگه و جاسك به بخش خصوصى را داريم كه در اين خصوص تاكنون متقاضى از سوى بخش خصوصى براى اين بنادر مراجعه نكرده است.وى همچنين درباره وضعيت ناوگان مسافرى اين استان با اشاره به اينكه ۹۷ درصد از مسافرتهاى دريايى كشور مربوط به استان هرمزگان است، اعلام كرد: با توجه به تخصيص وجوه اداره شده سازمان بنادر و كشتيرانى به متقاضيان بخش خصوصى از طريق صندوق تعاون، تا اواخر آذر ماه سال جارى، ۳۰ فروند كشتى مسافرى به مرور توسط بخش خصوصى وارد ناوگان دريايى خواهدشد. به گفته اشكريز؛ درصورتى كه تا پايان آذر ماه هر ۳۰ فروند شناور مسافرى آماده و تحويل داده شود، قرارداد ساخت ۳۰ فروند شناور ديگر با بخش خصوصى و شركتهاى تعاونى  حمل ونقل دريايى منعقد خواهد شد.مديركل بنادر و كشتيرانى استان هرمزگان اضافه كرد: براساس مصوبه استانى هيات دولت، دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار نيز براى ساخت پنج فروند شناور مسافرى بالاى ۵۰ نفر اختصاص مى يابد.

مسوولان سازمان بنادر و دريانوردى در بازديد از سايت صنايع دريايى آبادان در جريان ساخت و توسعه اين سايت قرار گرفتند. رضا زندى مديرعامل شركت صنايع دريايى نوح جنوب در گفت وگو با مانا ضمن بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر كارگاههاى ساخت و تعمير شناور در سايت صنايع دريايى آبادان توسط افراد متقاضى در حال ساخت است. وى ادامه داد: ما نيز به عنوان يك شركت خصوصى در حال ساخت كارگاه در ۳ فاز هستيم كه فاز اول آن حدود ۴ ماه آينده به بهره بردارى مى رسد. زندى با اشاره به اينكه در فاز يك و دو تنها تعميرات شناور انجام مى شود گفت: در فاز يك تعمير شناورهايى با ظرفيت ۷۰۰ تن وزن و همچنين تعمير همزمان ۱۵ شناور وجود دارد. وى با بيان اين مطلب كه در نظر داريم امكان تعمير ۳۶ شناور را در اين كارگاه فراهم كنيم تصريح كرد: هزينه اجراى اين ۳ فاز ۶ ميليارد تومان برآورد شده است.

اوكراين روز جمعه رسماً يكصد و پنجاه و دومين عضو سازمان تجارت جهانى شد. به گزارش شبكه دولتى روسيه، پروتكل پيوستن اوكراين به سازمان تجارت جهانى كه ششم ماه فوريه سال گذشته به امضاى رييس جمهورى اين كشور رسيده و در مجلس اوكراين تصويب شده بود، روز گذشته اعتبار يافت. كى يف در سال ۱۹۹۳درخواست عضويت در سازمان تجارت جهانى داده و در اين مدت با حدود ۵۰كشور جهان براى عضويت در اين سازمان مذاكره دوجانبه كرد. اوكراين با عضويت در سازمان تجارت جهانى، تسهيلات بازرگانى با ۱۵۱كشور عضو اين سازمان كه ۹۵درصد بازرگانى جهان را در دست دارند، كسب مى كند. در همين حال وزارت اقتصاد اوكراين طى گزارشى اعلام كرد عضويت اوكراين در سازمان تجارت جهانى، باتوجه به لغو سهميه صادرات فولاد اين كشور به اتحاديه اروپا و نيز رفع تعرفه هاى تبعيض آميز بر ترانزيت كالاهاى آن بر اقتصاد اوكراين تاثير مثبت خواهد گذاشت.

بندر ترابوزان تركيه در كناره درياى سياه با هدف توسعه ترانزيت كالا به صورت بندر ترانزيتى براى ايران و كشورهاى خاور دور تبديل خواهد شد. به گزارش ايرنا،عمر بولات از مسوولين بلند پايه گروه شركت هاى آلبايراك تركيه پس از ديدار مهندس بخارايى معاون وزير راه و ترابرى جمهورى اسلامى در استانبول درخصوص تبديل اين بندر به بندر ترانزيتى مذاكره كرد. به گفته بولات، در اين ديدار در زمينه حمل و نقل كالا بين ايران و گسترش ترانزيت كالا از ايران به بندر ترابوزان بحث و تبادل نظر شد. وى با اشاره به اين كه فعال تر شدن بندر ترابوزان در ترانزيت كالا از ايران به اروپا و بالعكس به سود طرفين خواهد بود، گفت: برخى ماليات ها و همچنين قيمت گازوييل مانع توسعه تجارت حمل و نقل بين دو كشور است كه در ديدار هيات ايرانى اين مسايل تشريح و طرف ايرانى در زمينه رفع مسايل ياد شده قول مساعد داد. به گزارش ايرنا، هيات ايرانى هم اكنون براى شركت در سى و يكمين اجلاس بين المللى حمل و نقل زمينى كه با هدف احياى جاده ابرشيم در استانبول برپا شده، در اين شهر بسر مى برد.

در فروردين ماه امسال ميزان صدور كالا از گمركات استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۳۰ و ۲۷ درصد رشد داشته است. ناصر كاويانى نيا ناظر گمركات استان هرمزگان در گفت وگو با مانا ميزان صدور كالا از طريق گمركات اين استان در فروردين امسال را حدود يك ميليون و ۵۹۸ تن به ارزش بيش از ۳۵۹ ميليون و ۵۷۸ هزار دلار عنوان كرد. وى همچنين ميزان واردات كالا از گمركات اين استان در فروردين امسال را ۵۸۸ هزار و ۱۷۶ تن به ارزش بالغ بر يك ميليارد و ۳۰۱ ميليون و ۸۴۵ هزار دلار عنوان كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حيث وزن ۵۸ درصد و به لحاظ ارزش ۸ درصد كاهش نشان مى دهد.