ابرار اقتصادى: روز چهارشنبه قرار بود وزير بازرگانى به دلايل هشت گانه اى كه دو هفته قبل از سوى نمايندگان مجلس به هيات رئيسه اعلام وصول شده بود، استيضاح شود كه اين اقدام از سوى مجلس به تعويق افتاد. درپى پس گرفتن امضاى تعدادى از نمايندگان مجلس از طرح استيضاح وزير بازرگانى، اين استيضاح از دستور كار مجلس خارج و با امضاى مجدد تعداد ديگرى از نمايندگان، اين طرح بار ديگر در دستور كار قرار گرفت. ۶ نفر از نمايندگان مجلس در پى رايزنى هاى انجام شده، امضاى خود را از طرح استيضاح وزير بازرگانى پس گرفتند كه اسامى آن  ها عبارت است: محمدمهدى شاهرخى نماينده پل دختر،محمد عليخانى نماينده قزوين،سيدجمال الدين ارجمند نماينده جهرم،جواد آرين منش نماينده مشهد، محمدصادق نيرومند، نماينده نهبندان و رجب رحمانى نماينده تاكستان.اما پس از اقدام اين ۶ نماينده، تعدادى ديگرى از نمايندگان اين طرح را امضا كردند تا بار ديگر اين طرح در دستور كار مجلس قرار گيرد. ۲۱ نماينده امضاء كننده طرح استيضاح كه بيشتر آنها از جناح اصولگرايان مجلس هستند عبارتند از:احمد توكلى نماينده تهران،الياس نادران نماينده تهران،عماد افروغ نماينده تهران،پرويز سرورى نماينده تهران، رضا عبداللهى نماينده ماهنشان،ابوالفضل كلهر نماينده شهريار،سيد حسين ذوالنوار نماينده شيراز،سعيد ابوطالب نماينده تهران،مختار وزيرى نماينده كهنوج،اميدوار رضايى نماينده مسجد سليمان،احمد بزرگيان نماينده سبزوار،محمدحسين فرهنگى نماينده تبريز،على عسگرى نماينده مشهد،امين شعبانى نماينده سنندج، محمد كريميان نماينده سردشت و پيرانشهر،موسى الرضا ثروتى نماينده بجنورد،حسن رزميان نماينده درگز،حسن سيدآبادى نماينده سبزوار،على مويدى نماينده سپيدان، سيد احمد آوايى نماينده دزفول و رسول صديقى نماينده بناب.اين در حالى بود كه نمايندگان مجلس پيش از اين اصرار داشتند كه وزير بازرگانى روز چهارشنبه استيضاح شود. به صورتى كه الياس نادران يكى از نفرات اصلى طرح موضوع استيضاح وزير بازرگانى به صراحت اعلام كرد كه ترديد نداريم كه همان طور كه آقاى ابوترابى و آقاى باهنر به عنوان حكم هايى كه از طرف هيات رئيسه معرفى شده بودند متقاعد شدند كه هم اين استيضاح و هم عدم راى اعتماد به وزير لازم است، تعداد كثيرى از نمايندگان هم اين اعتقاد را پيدا خواهند كرد».وى پافراتر از اين گذاشت و در اظهار نظرى حكم نهايى را صادر كرد و گفت: «آقاى ميركاظمى بايد با وزارت بازرگانى خداحافظى كند».
در حالى كه برخى گفت و گو هاى دو هفته اخير با معاون پارلمانى وزير بازرگانى و رايزنى هاى نزديكان دولت با نمايندگان را دلايل تعويق استيضاح مى دانند،مرتضى تمدن از نمايندگان اصولگرا و از حاميان دولت،دليل اين تعويق را فراهم نبودن فضاى مجلس براى طرح استيضاح و عدم موافقت برخى از نمايندگان ذى نفوذ در مجلس شوراى اسلامى با استيضاح ميركاظمى را دليل تعويق مى داند. تمدن در گفت و گو با خبرنگار ابرار اقتصادى گفت:«به دليل اينكه براى جوابگويى به مساله گرانى در كشور اشخاص ديگرى بايد جوابگو باشند،استيضاح فورى وزير بازرگانى مورد توافق نمايندگان نيست و به نظر من در صورت نهايى شدن طرح استيضاح،نمايندگان به اين طرح راى نخواهند داد». در زمانى كه نمايندگان در حال گفت و گو با خبرنگاران در خصوص تشريح دلايل استيضاح ميركاظمى بودند، وزير بازرگانى در نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى آمادگى خود را براى حضور در مجلس و دفاع از عملكرد خود و وزارتخانه مطبوع اعلام كرد و اين اقدام وزير بازرگانى سبب شد تا مواضع وى براى دفاع جدى تر از گذشته شود. در حالى كه هنوز معلوم نيست كه وزير بازرگانى استيضاح مى شود يا خير،برخى معتقدند كه اين اقدام يك اقدام سياسى است.«محمد خوش چهره» استيضاح وزير بازرگانى را يك اقدام انحرافى دانست و گفت:« از آنجا كه اين استيضاح در هفته آخر مجلس قرار است انجام شود آن را يك اقدام انحرافى مى دانم». عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: «ريشه مشكلات اقتصادى در مديريت كلان نهفته است و با اين طرح ها حل نمى شود». يك عضو فراكسيون اقليت مجلس نيز استيضاح وزير بازرگانى را به دلايل شكلى و محتوايى كاملا سياسى دانست و گفت: وقتى استيضاحى مطرح مى شود ۱۰ روز فرصت براى نمايندگان جهت آماده كردن مدارك استيضاح حضور و وزير در مجلس داده مى شود، اما اين بار مى بينيم كه پس از گذشت اين مهلت قانونى يكباره و در شب استيضاح در ملاقاتى با وزير اكثر استيضاح كنندگان از توضيحات وزير قانع مى شوند. اسماعيل گرامى مقدم با تاكيد بر اين كه طرح استيضاح داراى پشتوانه قوى كارشناسى نبود، افزود: اين امر از آنجا استنباط شود كه با يك جلسه سه ساعته امضا كنندگان از طرح خود منصرف شده اند. به گفته تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مسعود ميركاظمى و طراحان استيضاح در هيات رئيسه مجلس روز قبل از استيضاح جلسه اى را برگزار كردند كه در آن تصميم گرفته شد تا طرح استيضاح به تعويق بيافتد. بررسى طرح استيضاح وزير بازرگانى قرار است اين هفته و در آخرين روز كارى مجلس هفتم در صحن علنى بررسى شود كه با توجه به مسائل حاشيه آن،هنوز هم معلوم نيست اين اقدام صورت خواهد گرفت يا به طور كلى ملغى خواهد شد و ميركاظمى همچنان به ساختمان ميدان وليعصر رفت وآمد خواهد داشت يا خير.

فلسفه استيضاح پرسشگرى و پاسخ گويى بوده و فرصتى براى تحقيق وتصميم گيرى است؛ همان گونه كه در فرآيند شكل گيرى استيضاح؛ طراحان آن تلاش دارند با مذاكره و توجيه نمايندگان آنان را تشويق به امضا كنند، دستگاه اجرايى و وزارتخانه ها نيز حق دارند از طريق اطلاع رسانى و ارائه توضيحات، استيضاح كنندگان را به انصراف ترغيب كنند. شجاع الدين بازرگانى ـ معاون هماهنگى و امور مجلس وزارت بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره چگونگى روند استيضاح و ادعاى برخى نمايندگان مجلس در خصوص اعمال زور و فشار و يا تطميع براى بازپس گيرى امضاها از سوى استيضاح كنندگان عنوان كرد: در بسيارى از موارد، نمايندگان استيضاح كننده بر اساس تحقيق و يافته هاى خود اقدام به انصراف مى كنند. بنابراين پس گرفتن امضا و يا انصراف از استيضاح غير طبيعى نخواهد بود. بازرگانى ادامه داد: در جريان استيضاح وزير بازرگانى نيز نامه انصراف ۶ تن از نمايندگان استيضاح كننده چند روز قبل از استيضاح و در فاصله پنج شنبه تا شنبه هفته گذشته در زمان هايى كه مجلس جلسه علنى نداشت به دستم رسيد كه تاريخ مندرج در انصراف نامه ها نيز موجود است به طورى كه در روز يكشنبه  در صحن علنى مجلس از نمايندگانى كه اين تصميم را اتخاذ كرده بودند تشكر كردم و قطعا تغيير تصميم ها موضوع عجيبى نيست البته مى توان چگونگى و چرايى انصراف را از نمايندگانى كه بر اساس تشخيص شخصى امضاها را بازپس گرفته اند سوال كرد.

ابرار اقتصادى: هيات وزيران در راستاى انجام اصلاحات و تحول ساختارى در اقتصاد كشور و تحول در نظام هاى مالياتى، گمركى، بانكى، توزيع كالا، توزيع يارانه ها و ارزش گذارى پول ملى كه زمينه ساز شكوفايى و بهره ورى مناسب است، اعضاى كارگروه تحولات اقتصادى را تعيين كرد. پايگاه اطلاع رسانى دولت اعلام كرد: هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۲ ارديبهشت ۸۷ بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسى، كار گروهى متشكل از پرويز داودى معاون اول رئيس جمهور،  امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، ابراهيم عزيزى معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور، على سعيدلو معاون اجرايى رئيس جمهور، حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى، سيدمحمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى، مصطفى پورمحمدى وزير كشور، غلامحسين نوذرى وزير نفت، محمد عباسى وزير تعاون، عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تامين اجتماعى، سيد مسعود مير كاظمى وزير بازرگانى، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، محمدرضا اسكندرى وزير جهاد كشاورزى،  طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادى به انتخاب رئيس جمهور، براى بررسى و تصميم گيرى در طرح هاى تحول اقتصادى تعيين كرد. بر اساس مصوبه دولت، تصميم گيرى در خصوص امور اجرايى موضوع ياد شده به كليه اعضاى كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذكور به وزيران عضو كار گروه تفويض شده است. تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران كار گروه حسب مورد در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران و قابل صدور است. سيدشمس الدين حسينى نيز با حكم رئيس جمهور به سمت دبير كارگروه تحولات اقتصادى منصوب شده است. در حكم رئيس جمهور خطاب به وى آمده است: ضرورت انجام تحولات ساختارى در اقتصاد كشور بر همه دلسوزان و آگاهان روشن و از لوازم رشد موزون و پايدار و رفع مشكلات عديده و خواسته ملت بزرگ ايران و رهبرى گرانقدر است. تحول در نظامات مالياتى، گمركى، بانكى، توزيع كالا، توزيع يارانه ها و ارزش گذارى پول ملى، لازمه اصلاحات اساسى در بخش اقتصاد و زمينه ساز شكوفايى و بهره ورى مناسب است. اينك كه به لطف الهى تهيه برنامه جامع تحولات اقتصادى مراحل خود را طى مى كند و بايد مقدمات برپايى كارگروه عملياتى فراهم گردد و با توجه به توانمندى و تجربه جناب عالى را به عنوان ـ دبير كارگروه تحولات اقتصادى ـ منصوب مى نمايم.

ابرار اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: توقع فعالان اقتصادى كشور اين است كه ارزيابى عملكرد سه ساله سياست هاى اصل ۴۴ در جلسه اى با حضور فعالان بخش خصوصى به مقام معظم رهبرى ارائه شود. محمد نهاونديان در يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران كه در محل اتاق اصفهان برگزار شد اضافه كرد: مدتى است كه شاهد تغييراتى در مراجع تصميم گيرى اقتصادى كشور و فرآيند تصميم گيرى در شوراها هستيم و ما متذكر مى شويم كه هرگونه تصميم گيرى و اصلاح در فرآيند تصميم گيرى اقتصادى كشور بايد به سمت حضور هرچه بيشتر فعالان اقتصادى سوق يابد.
سه ماه است شوراى پول و اعتبار نداريم!
وى گفت: حدود سه ماه است كه شوراى پول و اعتبار را نداريم و وظايف برخى شوراها نيز به كميسيون هاى اقتصادى و غيراقتصادى دولت واگذار شده و توقع ما اين است كه اين كميسيون  ها از اتاق بازرگانى مشورت خواهى كنند تا بخش خصوصى نيز در فرآيند تصميم گيرى احساس مشاركت كند. وى بيان كرد: در بخش هاى مختلف توليدى محدوديت منابع وجود دارد و بانك  ها با اجراى سياست هاى انقباضى بانك مركزى دچار محدوديت منابع شده اند و فشار اين شرايط به واحدهاى توليدى وارد آمده است و پيشنهاد ما اين است كه بدهى بانك  ها به بانك مركزى بدهى دولت تلقى شود. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران ادامه داد: اتاق ايران آمادگى دارد به تاسيس شركت فرصت هاى سرمايه گذارى ايران با مشاركت همه اتاق  ها و تشكل  ها كمك كند و درخواست ما از وزارت اقتصاد و دارايى، بانك مركزى، وزارت صنايع و وزارت بازرگانى اين است كه از آمادگى فعالان اقتصادى براى تسهيل شرايط استقبال كنند. وى اعلام كرد: با تاييد بانك مركزى خط مستقيمى توسط اتاق ايران براى استفاده از تسهيلات بانك توسعه اسلامى باز خواهد شد.
گزارش سفر هيات تجارى اتاق ايران به بحرين
علاء ميرمحمدصادقى ـ نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران ـ نيز گفت: هيات ۴۵ نفره از ايران به بحرين سفر كردند كه بر اساس مذاكرات انجام شده سرمايه گذاران بحرينى با مشاركت ايرانيان ۱۰۰ ميليارد تومان در صنايع غذايى و هتل سازى ايران مشاركت خواهند كرد. نايب رئيس اتاق ايران با اشاره به تشكيل دفتر حمايت از سرمايه گذارى در قوه قضاييه تصريح كرد: در جلساتى كه با سران قوه قضاييه در خصوص روند اجرايى شدن اصل ۴۴ داشتيم اين نتيجه حاصل شد كه بخش خصوصى به دليل احساس نبود امنيت موجود با مشكلات زيادى روبرو است. وى در ادامه خاطرنشان كرد: تشكيل دفتر حمايت سرمايه گذارى در قوه قضاييه و دعوت از بخش خصوصى براى حضور در جلسات اين دفتر و همچنين حمايت سازمان بازرسى كل كشور باعث ايجاد زمينه هايى براى ارائه مشاوره از سوى بخش خصوصى به قوه قضاييه و تسهيل روند سرمايه گذارى در كشور خواهد شد.
تصويب بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى در اتاق ايران
هوشنگ فاخر ـ نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران ـ نيز با تشريح ديدگاه اتاق ايران درباره بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى تصريح كرد: اضافه برداشت بانك مركزى كه موجب زيان ۲۲ درصدى بانك  ها در صورت اعطاى تسهيلات مى شود باعث شده است كه بانك  ها از دادن تسهيلات خوددارى كنند، بنابراين اگر دولت بدهى هاى خود را به بانك  ها پرداخت كند، مساله اضافه برداشت  ها هم حل مى شود. وى ادامه داد: در اين صورت اضافه قدرت تسهيلاتى كه به وجود مى آيد به بخش هاى توليدى پرداخت مى شود كه اين امر موجب ايجاد اشتغال و افزايش توليد خواهد شد. بر اساس اعلام روابط عمومى اتاق، فاخر افزود: در اين بسته پيش بينى شده است كه بانك  ها از اعطاى تسهيلات به افرادى كه بدهى معوقه دارند خوددارى كنند و اين حركت در جهت عكس سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى است و براى اقتصاد مشكل آفرين است و ما پيشنهاد مى كنيم كه براى تداوم كار واحدهاى توليدى و جلوگيرى از تعطيلى از مصوبه ۳۰۳۳۰ هيات دولت در سى ام ارديبهشت سال ،۸۶ استفاده شود و اگر واحدى بدون تقصير دچار اختلال در پرداخت شد با حمايت هاى لازم احيا شود. وى سپس با اشاره به مساله كفايت سرمايه بانك  ها يادآور شد: بانك  ها داراى سرقفلى هاى زيادى هستند و اگر اين دارايى  ها طبق قانون دوباره ارزش يابى شوند، مى توان از مابه التفاوت آن براى كفايت سرمايه استفاده كرد. نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران در ادامه از دادن مسووليت به هيات مديره بانك  ها براى اعطاى تسهيلات به عنوان مانعى براى اختلال در پرداخت تسهيلات ياد كرد و افزود: اين گونه مقررات باعث عدم پرداخت تسهيلات مى شود زيرا هيات علمى از ايجاد مشكلات احتمالى در بازپرداخت تسهيلات نگران است. در اين نشست كليات موضع اتاق بازرگانى ايران درخصوص بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى به تصويب اعضاى هيات نمايندگان اتاق ايران رسيد.

ابرار اقتصادى: وزير سابق اقتصاد گفت: براى حركت در فضاى جديد اقتصادى كشور نياز به تعريف ابزارهاى جديد داريم. داوود دانش جعفرى ـ وزير سابق امور اقتصادى و دارايى ـ در سخنانى در اين نشست به تبيين جايگاه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در اقتصاد ايران با توجه به سومين سالگرد ابلاغ اين سياست  ها پرداخت. وى با بيان اينكه «از اصل ۴۴ به عنوان يك انقلاب اقتصادى ياد مى شود» افزود: سياست هاى كلى اصل ۴۴ ابعاد مختلفى دنبال مى كند كه براى به اجرا درآوردن اين سياست  ها مى بايست به همه جوانب و ابعاد آن توجه شود. به گفته دانش جعفرى نقش دولت بايد از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذارى، هدايت و نظارت تغيير كند و دولت با رها كردن امور تصدى گرى تنها به وظايف هدايتى و نظارتى خود بپردازد كه به نظر مى رسد انتقال از وضعيت كنونى تصدى دولت به شرايط مطلوب، پروژه اجرايى بزرگى است. وى در ادامه بر ضرورت توانمندسازى بخش خصوصى تاكيد و خاطرنشان كرد: استقرار بخش خصوصى نياز به اجراى بسيارى كارها و در عين حال پرهيز از يكسرى امور ديگر است، چراكه توانمندسازى بخش خصوصى به عنوان محرك اصلى رونق اقتصادى و كاهش تصدى گرى دولت مى بايست مورد توجه قرار گيرد. اين اقتصاددان همچنين به قانون جلب سرمايه گذارى خارجى اشاره كرد و گفت: در قوانين ما به خارجيان اجازه داده شده است كه در كشور ما سرمايه گذارى كنند كه اين امر در شتاب بخشيدن به رونق اقتصادى بسيار موثر است. دانش جعفرى در ادامه سخنانش ارتقاء كارآيى بنگاه هاى اقتصادى و آماده سازى آنها براى مواجهه با قوانين تجارت جهانى را مورد تاكيد قرار داد و اظهار كرد: بنگاه  ها بايد توان رقابت براى حضور در بازارهاى جهانى را پيدا كنند و دستگاه  ها در چارچوب وظايف خود به اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بپردازند. وى يادآور شد: بسيارى از ابزارهايى كه به هنگام حاكميت اقتصاد دولتى در كشور به كار گرفته مى شدند، ممكن است در فضاى جديد كه به رونق خصوصى سازى تكيه مى شود، نياز به بازنگرى و تجديد نظر داشته باشند و لزوماً ابزار موفق و مناسبى براى فضاى جديد اقتصادى كشور محسوب نشوند. وى با تاكيد بر اين نكته كه «براى حركت در فضاى جديد اقتصادى كشور نياز به تعريف ابزارهاى جديد داريم» گفت: ديگر نمى توان از ابزارهاى قديمى گذشته استفاده كرد و سياست هاى جديد عمدتاً در جهت شكل گيرى بازار و رقابت پذير كردن اقتصاد و دور شدن از انحصارهاست. به گفته وزير سابق اقتصاد، انحصارها بايد شكسته شوند و فضاى رقابتى ايجاد شود و براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از ابزارهاى حساب شده استفاده شود. وى خاطرنشان كرد: به طور كلى اصل رقابت، روى ديگر سكه مربوط به كاهش قيمت هاست، چراكه در صورت شكسته شدن انحصارها، قيمت  ها هم خود به خود كاهش پيدا مى كند. به گفته او بالابردن رشد اقتصاد ملى از ديگر موارد تاكيد شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام و اهداف سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى است و تا ۲۰ سال آينده اقتصاد ما بايد اقتصاد توسعه يافته اى باشد و ايران، كشور اول منطقه از لحاظ توسعه اقتصادى محسوب شود. بر اساس اعلام روابط عمومى اتاق بازرگانى وى در ادامه سخنان خود بر ضرورت به كارگيرى همه ظرفيت هاى نهفته اقتصاد تاكيد كرد و اين ظرفيت  ها از جمله نقدينگى را در اختيار بخش خصوصى دانست. وى در توضيح اين مطلب افزود: هرجا سخن از نقدينگى است، منظور نقدينگى بخش خصوصى است، چراكه طبق آمار موجود ۹۵ درصد از منابع بانك  ها متعلق به مردم است و فقط پنج درصد آن به دولت تعلق دارد. وى اظهار كرد: چنانچه بخش خصوصى به صورت فعال در اقتصاد كشور وارد نشود و فضاى مناسب براى كسب و كار اين بخش فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى نخواهيم رسيد.