در متن اين بسته كه از سوى كميسيون اقتصادى دولت بررسى شده يك سرى تناقضات و در بندهاى آن وجود دارد، بنابراين بايد اين بند ها اصلاح و باهم هماهنگ شوند، ضمن اينكه متن آن با گفته هاى رياست جمهورى تفاوت دارد. به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهرى ـ رئيس كل بانك مركزى ـ درباره اينكه اعلام مى شد كه اين بسته ابلاغ خواهد شد گفت: چيزى در دولت تصويب نشده و سياست هاى پولى به اين شكل در دولت تصويب نمى شود و دولت تصميم گرفته كه كميسيون اقتصادى جايگزين شوراى پول و اعتبار شود. به گفته وى سياست هاى پولى در همه جاى دنيا از سوى بانك مركزى ابلاغ مى شود و تفاوت هايى كه در بسته پيشنهادى بود بيشتر تفاوت هاى كارشناسى است. البته بند هايى از بسته سياستى كه جزو اختيارات بانك مركزى بود بدون نياز به تصويب شوراى پول و اعتبار ابلاغ شده است. مظاهرى درباره نقدينگى نيز اظهار كرد: در اين ميان و در ماه هاى اسفند و فروردين ماه گذشته شاهد كاهش رشد نقدينگى بوديم اين كاهش در دى ماه آن را به ۳۵ درصد رساند و در اسفندماه نيز نسبت به اسفند سال قبل آن ۷/۲۷ درصد كاهش داشته است. البته رشد نقدينگى و مهار تورم همراه با سياست هاى توسعه اقتصادى مد نظر است. وى تاكيد كرد: اگر تورم به تنهايى هدف قرار گيرد با سرعت بيشترى مى توانيم نرخ را كاهش دهيم كه در اين صورت ممكن است به واحدهاى در حال فعاليت صدمه وارد شود، بنابراين حفظ اشتغال زايى بر هر چيزى اولويت دارد. وى ادامه داد: پس در اين ميان نگران اين مساله هستيم كه اگر بخواهيم با روش هاى خشن ترى تورم را كاهش دهيم، اشتغال موجود صدمه ببيند بنابراين بايد با يك انعطاف و جديت در اين راستا حركت كنيم. به گفته وى در اين ميان اشتغال زايى، تمام كردن طرح هاى نيمه تمام و حمايت از واحدهاى جديد در اولويت هاى اول تا سوم هستند. مظاهرى در پاسخ به سوالى در زمينه برنامه بانك مركزى در خصوص بانك صنعت نفت اظهار كرد: برنامه اى نداريم زيرا معتقديم كه بانك داراى خدمتى است كه با جمع آورى منابع از جامعه آن را در اختيار نيازمندان قرار دهد و بانكدارى اين طور نيست كه صنايع بانكى ايجاد كنند كه منابع را براى خودشان جمع آورى كند كه در اين صورت به آن صندوق مى گوييم نه بانك. وى با اشاره به اوراق مشاركتى كه براى امسال تمهيد شده اظهار كرد: از آمار آن اطلاع دقيقى ندارم ولى چيزى حدود ۴۰۰ ميليارد تومان است كه اوراقى كه چاپ مى شود با اوراقى كه قبلا چاپ مى شده متفاوت است. به اين معنى كه در آن ما ديگر تعهد بانك هاى عامل به عنوان بازخريد قبل از سررسيد وجود ندارد و براى اوراق در سررسيد تعهد بازخريد توسط دستگاه مربوطه انجام مى شود.

هم اكنون متجاوز از ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق بازخريد شده نزد بانكها وجود داد. محمود بهمنى، دبير كل بانك مركزى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه انتشار اوراق مشاركت فعلاً متوقف شده است، گفت: انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى و ساير سازمانها در سال جارى متوقف شده است. دبيركل بانك مركزى با تاكيد بر اينكه هر سازمانى بايد خود اوراق مشاركت خود را تضمين كند، تصريح كرد: تضمين اين اوراق توسط بانكها و اخذ بودجه از بانكها توسط دستگاه هايى كه اين اوراق را منتشر مى كنند، منتفى شده است. وى با اشاره به اينكه بانك مركزى در سال جارى معادل ۵۰ درصد اوراق منتشر شده خود را جايگزين مى كند، افزود: به عبارت ديگر آنها را به مرور كاهش مى دهد، به نحوى كه اوراق مشاركتها به صفر برسد. بهمنى در بيان دلايل توقف انتشار اوراق مشاركت، گفت: اوراق مشاركت همواره به عنوان يك ابزار سياست پولى مورد استفاده قرار مى گرفت، يعنى اين اوراق به فروش مى رفت و متعاقب آن پول از جامعه جمع آورى مى شد، اما هم اكنون به دليل تفاوت نرخ اين اوراق با نرخ بازار، اين اوراق در دست مردم نمى ماند و وقتى اوراق را مى خرند بعد از مدتى اوراق در دست بانكها مى ماند. وى با اعلام اينكه در حال حاضر متجاوز از ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق بازخريد شده در دست بانكها است، گفت: برهمين اساس، پروژه ها به جاى اينكه از مردم تسهيلات بگيرند از بانكها مى گيرند. به عبارت ديگر، اوراق رسوب كرده است. دبيركل بانك مركزى افزود: زمانى كه اوراق مشاركت براى اجراى طرح يا پروژه اى منتشر مى شود، به دليل اينكه نرخ اين اوراق نسبت به نرخ بازار پايين تر است و بانك نيز اين اوراق را فروخته و تضمين كرده، بنابراين مجبور است كه آنها را بازخريد كند. با اين بازخريد ديگر كسى نيست كه اين اوراق را بفروشد و اين نزد خود بانك باقى مى ماند. بهمنى توضيح داد: اين كار به اين معنا است كه بانك به جاى فروش اوراق، تسهيلات پرداخت كرده كه اين امر به منزله تزريق نقدينگى به جامعه است. وى با تاكيد بر اينكه تا زمانى كه نرخها متعادل شود، اوراق مشاركت منتشر نخواهد شد افزود: به عبارت ديگر، انگيزه براى خريد اوراق بايد وجود داشته باشد تا مردم اوراق مشاركت را نزد خود نگه دارند، اما زمانى كه نرخ اوراق از نرخ تورم پايين تر است، قطعا اين سرمايه به سمت ساير كالاها خواهد رفت و در جاى ديگرى سرمايه گذارى مى شود كه داراى بازده سود بيش از۱۵.۵ درصد باشد.

سرويس بانك وبيمه - واردكننده ايرانى مى تواند كالاهاى مشمول اين طرح را به صورت مدت دار خريدارى نمايد، در حاليكه فروشنده وجه كالاى خود را به صورت نقد، در زمان ارائه اسناد حمل دريافت مى كند. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى بانك توسعه اسلامى از موسسات برجسته مالى است كه از نهادهاى تخصصى سازمان كنفرانس اسلامى (OIC) مى باشد. اين بانك بنا بر ضرورتهاى اقتصادى موجود در جهان اسلام و به منظور كمك به توسعه اقتصادى كشور هاى اسلامى و همچنين تحكيم وحدت و همبستگى اقتصادى امت اسلامى در تاريخ ۲۰ اكتبر ۱۹۷۵ با سرمايه دو ميليارد دينار اسلامى تأسيس گرديد. جمهورى اسلامى ايران از اعضا ى موثر سازمان كنفرانس اسلامى و از سهامداران عمده بانك توسعه اسلامى است و بانك توسعه صادرات ايران نمايندگى بانك مزبور را در ايران بعهده دارد. بنا بر پيشنهاد بانك توسعه صادرات ايران، بانك توسعه اسلامى تاكنون دو خط اعتبارى به مبالغ ۱۴ ميليون و هشتصد هزار يورو و همچنين ۲۰ ميليون يورو تحت عنوان LITFA بر مبناى اصول و ضوابط بانكدارى اسلامى، به منظور تأمين مالى واردات كالا از كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى و كشور هاى غير عضو در اختيار اين بانك قرار داده است. با توجه به استفاده از قراردادهاى مذكور و بمنظور افزايش سطح همكارى ها، مكاتبات و مذاكرات متعددى با مسوولين بانك توسعه اسلامى صورت گرفت و سومين قرارداد تأمين مالى واردات به مبلغ ۱۸ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو بين طرفين به منظور تامين مالى واردات كالا از كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى و غيرعضو، امضا شد. به گزارش سايت بانك توسعه صادرات قرارداد پوشش اعتبارات اسنادى و ضمانت نامه هاى ارزى ميان اين بانك و موسسه بيمه سرمايه گذارى و تضمين اعتبارات صادراتى (ICIEC) در تاريخ ۱۷/۰۲/۲۰۰۸ منعقد شد كه بر اساس قرارداد مذكور، ريسك عدم پرداخت اعتبارات اسنادى و ضمانت نامه هاى ارزى صادره توسط بانك توسعه صادرات ايران را با حداكثر نرخ يك درصد در سال پوشش داده است. لذا، بانكهاى تاييد كننده و ذينفع هاى اعتبارات اسنادى كشورهاى عضو ICIEC با مراجعه به ICIEC و با پرداخت حق بيمه حداكثر يك درصد در سال نسبت به اخذ پوشش بيمه اى ۹۹ درصدى وجه اعتبار يا ضمانت نامه اقدام مى نمايد. با توجه به شرايط فعلى و نرخهاى بالاى تاييد اعتبارات اسنادى بانكهاى ايرانى در كشورهاى مختلف به خصوص كشورهاى حوزه خليج فارس، اين توافقنامه به كاهش نرخهاى مزبور خواهد انجاميد. استفاده از تسهيلات بانك توسعه اسلامى جهت تامين مالى واردات كالا
۱- خط اعتبارى (LITFA) و مزيت آن به پيشنهاد بانك توسعه  صادرات ايران، بانك توسعه اسلامى يك خط اعتبارى تحت عنوان LITFA به منظور واردات كالا از كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى و غيرعضو، در اختيار اين بانك قرار داده است. مزيت اين خط اعتبارى در آن است كه واردكننده ايرانى مى تواند كالاهاى مشمول اين طرح را به صورت مدت دار خريدارى نمايد. در حاليكه فروشنده، وجه كالاى خود را به صورت نقد، در زمان ارائه اسناد حمل دريافت مى كند.
۲- شيوه استفاده از تسهيلات فوق
روش تأمين مالى اين خط بر مبناى اصول بانكدارى اسلامى است. بدين ترتيب كه خريدار به نيابت از بانك توسعه اسلامى كالا را نقدا از فروشنده خريدارى مى نمايد، و بانك توسعه صادرات ايران به نمايندگى از بانك توسعه اسلامى، كالا را به همان قيمت، به اضافه سود متعلقه (Mark-up)، به صورت مدت دار، تحت قرارداد فروش مجدد (Resale Contract) به خريدار ايرانى مى فروشد.
۳- نرخ سود ( Mark-up) :نرخ سود تسهيلات اعطايى با توجه به وضعيت اعتبارى متقاضى از سوى مديريت امور اعتبارات اين بانك به صورت موردى تعيين مى شود.
۴- مبلغ قرارداد تجارى: مبلغ قرارداد تجارى بايد حداقل معادل ۵۰ هزار يورو باشد.
۵- نوع ارز بازپرداخت: بازپرداخت تسهيلات به يورو (Euro) انجام مى شود.
۶- كالاهاى مجاز: توليدات نفت، محصولات چتايى ، كود، سيمان، كلينكر، پوزالين، مواد خام صنعتى (پنبه، خمير كاغذ، فسفات، آمونياك، سولفور و روغن نباتى خام) ،كالاهاى واسطه صنعتى (بوبين، ورق، قطعات يدكى و اجزاء تجهيزات صنعتى)، كالاهاى سرمايه اى (با توجه به نوع كالاى سرمايه اى مدت تأمين مالى تعيين مى گردد).
۷- مراحل انجام كار و مدارك مورد نياز: ۱- مذاكره مقدماتى با فروشنده؛
۲- ارائه درخواست و مدارك زير توسط خريدار به شعبه مربوطه (در صورت دارا بودن حساب نزد شعب بانك توسعه صادرات ايران)، در غير اين صورت به مديريت امور اعتبارات بانك: قرارداد منعقده با فروشنده و يا پروفرما صادره توسط فروشنده؛ نامه خريدار مبنى بر موافقت با شرايط و مفاد طرح تامين مالى واردات (LITFA)؛
توجيه پذيرى اقتصادى طرح؛اساسنامه، شركتنامه، صورتهاى مالى سه ساله اخير و غيره؛
۳-خريدار به نيابت از بانك توسعه اسلامى كالا را نقداً از فروشنده خريدارى مى نمايد و بانك توسعه صادرات ايران به نمايندگى از بانك توسعه اسلامى، كالا را به همان قيمت، به اضافه سود متعلقه، به صورت مدت دار، تحت قرارداد فروش مجدد به خريدار ايرانى مى فروشد.
- بررسى مدارك، تعيين نوع وثايق دريافتى توسط مديريت امور اعتبارات بانك و اعلام نظر به خريدار؛
۴- در صورت تاييد مدارك، صدور مصوبه اعتبارى توسط مديريت امور اعتبارات بانك و ابلاغ آن به خريدار، شعبه مربوطه و مديريت امور بين الملل؛
۵- ارائه درخواست خريدار به همراه پروفرما و ثبت سفارش به شعبه مربوطه و ارسال آن به مديريت امور بين الملل؛
۶- مكاتبه با بانك توسعه اسلامى توسط مديريت امور بين الملل؛
۷- دريافت تاييديه بانك توسعه اسلامى و ابلاغ به شعبه مربوطه؛
۸- دريافت حداقل ۱۰ % هم ارز ريالى اصل و فرع از خريدار و گشايش اعتبار اسنادى توسط شعبه مربوطه؛
۹- دريافت حداقل ۱۰ % هم ارز ريالى اصل و فرع مبلغ اسناد حمل از خريدار در زمان معامله اسناد؛
۱۰- پرداخت وجه كالا به فروشنده از محل خط اعتبارى توسط بانك توسعه اسلامى براساس شرايط مندرج در اعتبار اسنادى؛
۱۱- دريافت مابقى اصل و فرع در سررسيد بازپرداخت از خريدار؛ از جمله شرايط دريافت اين تسهيلات عنوان شده است.

شركت هاى تابع سازمان تأمين اجتماعى توان تشكيل كنسرسيوم بين المللى اقتصادى را دارا هستند. احمد ضيايى، مشاور سرمايه گذارى سازمان تأمين اجتماعى كشور در گفت و گو با ايرنا افزود:در حال حاضر هيچ محدوديتى براى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى و بين المللى توسط شركتهاى توليدى و اقتصادى سازمان تأمين اجتماعى كشور وجود ندارد. به گفته وى،سازمان تأمين اجتماعى با سرمايه گذارى مردم فعاليت مى كند و بيمه شدگان براى تضمين فرداى خود اقدام به بيمه شدن مى كنند و سازمان بيمه اجتماعى نيز براى پاسخگويى به خيل اين جمعيت بيمه شدگان تحت پوشش خود، از اين اعتبارات در طرحهاى اقتصادى، صنعتى،كشاورزى و ساخت و ساز سرمايه گذارى مى كند. وى يادآور شد: اين سرمايه گذارى ها سازمان تأمين اجتماعى به منظور ايجاد ارزش افزوده سرمايه هاى مردم انجام مى شود. ضيايى اظهار داشت:اين سرمايه گذارى ها در بخش صنعت سيمان، صنعت پتروشيمى، انبوه سازى، فعاليت هاى پيمانكارى در سراسر كشور گسترده است. مشاور سرمايه گذارى سازمان تأمين اجتماعى اظهار داشت:برخى از اين شركتها در حال حاضر آمادگى ارتباط با سرمايه گذاران خارجى را نيز دارند.
ضيايى اظهار داشت:شركتهاى سهامى عام كه تأمين اجتماعى در آن سهام دارد، در بورس اوراق بهادار فعال هستند و برخى نيز در شرف ورود به سازمان بورس مى باشند.

بيمه آسيا در ۶ حادثه هوايى، آتش سوزى و جاده اى بيش از  ۱۸ ميليارد ريال خسارت پرداخت. به گزارش ايسنا ،اسماعيل مهسائى ـ عضو هيات مديره بيمه آسيا ـ با اعلام اين خبر گفت: هواپيماى ايرباس A320 متعلق به شركت هواپيمايى ماهان بر اثر ورود پرنده به داخل موتور آن (FOD) دچار حادثه شد كه براى انجام تعميرات به شركت لوفت هانزا تحويل شد. اين هواپيما به ارزش  ۲۶ ميليون دلار و با فرانشيز  ۱۰۰ هزار دلارى تحت پوشش بيمه بدنه بيمه آسيا قرار داشت. عضو هيات مديره بيمه آسيا افزود: به دليل برخوردارى اين بيمه نامه از پوشش اتكايى، برآورد خسارت اين گونه حوادث بايد توسط شركت هاى بين المللى ارزيابى خسارت انجام مى شد، بنابراين طبق نظر كارشناسان داخلى و خارجى مبلغ خسارت  ۹۳۵ هزار دلار تعيين و مورد تاييد بيمه گران اتكايى قرار گرفت. وى ادامه داد: خسارت شركت هواپيمايى ماهان پس از كسر فرانشيز به مبلغ  ۸۳۵ هزار دلار (بيش از  ۶/۷ ميليارد ريال) پرداخت شد. از سوى ديگر موسسه كارگزارى خارجى در حال جمع آورى سهم خسارت بيمه گران اتكايى و پرداخت آن به بيمه آسياست. عضو هيات مديره بيمه آسيا درباره پرداخت سه فقره خسارت آتش سوزى نيز اظهار كرد: بارش سنگين برف و كاهش شديد دماى هوا در دى ماه سال گذشته موجب بروز خسارت هاى عمده در ساختمان ماشين آلات و موجودى برخى شركت ها در رشت و نوشهر شد كه پس از بازديد كارشناسان مديريت آتش سوزى از محل و تطبيق خسارت هاى وارده با موارد بيمه شده در مجموع بيش از  ۹۵/۳ ميليارد خسارت به اين واحدهاى توليدى پرداخت شد. مهسائى همچنين با اشاره به وقوع دو حادثه رانندگى در محورهاى مشهد و هراز گفت: يكى از اين حوادث به دليل انحراف به چپ اتوبوس و برخورد آن با كاميون بنز در سه راه آبعلى رخ داد كه متاسفانه منجر به جان باختن  ۱۹ نفر از هموطنان و مجروح شدن  ۱۵ نفر ديگر شد. همچنين در حادثه ديگرى بى توجهى راننده كشنده ماك به جلو و عدم نصب علائم ترافيكى و هشدار دهنده از سوى شركت راه سازى انجام تعميرات در طول جاده مشهد منجر به واژگونى كشنده ماك و بروز خسارت سنگينى شد كه در مجموع بيش از ۵/۶ ميليارد ريال به زيانديدگان اين دو حادثه پرداخت شد.

جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزى ايران با صدور حكمى، فرامرز فتح نژاد را به سمت مشاور خود در حوزه IT منصوب كرد. به گزارش بينا،اين حكم در تاريخ ۲۱/۲/۱۳۸۷ صادر شد و در همين روز رئيس كل بيمه مركزى در نخستين ديدار عمومى با همكاران بيمه مركزى، فتح نژاد را كه داراى دكتراى رياضيات كاربردى، گرايش انفورماتيك و تئورى شبكه ها و استاد ممتاز دانشگاه هاى آمريكا است، به عنوان مشاور خود در حوزه فناورى اطلاعات و سرپرست مديريت خدمات رايانه اى بيمه مركزى ايران معرفى كرد. فتح نژاد، مدارك كارشناسى رياضى و علوم كامپيوتر را از مدرسه عالى رياضيات و مديريت اقتصادى وابسته به دانشگاه تهران، كارشناسى ارشد رياضى و انفورماتيك را از دانشگاه ايالتى ايلى نويز و دكتراى رياضيات كاربردى و تئورى شبكه را از دانشگاه ممفيس ايالت تنسى آمريكا گرفته است؛ سال ها مدرس دانشگاه هاى مختلف، استاد ممتاز دانشگاه استرير ايالت ويرجينيا و رئيس دانشكده علوم (-Learning E) استرير بوده؛ سال ها نيز در سمت هاى قائم مقام ستاد خدمات استراتژيك ايرانيان در وزارت امور خارجه، سرپرست دفتر حفاظت از منافع جمهورى اسلامى ايران در واشنگتن، رئيس دانشگاه مجازى دانشگاه آزاد اسلامى و مسئول اطلاع رسانى مجمع جهانى اهل بيت خدمت كرده و در سال هاى اخير در بخش امور مالى و بورس اوراق بهادار فعاليت داشته و مدير IT در سازمان بورس اوراق بهادار و رئيس هيأت مديره شركت مديريت فناورى بورس تهران بوده است.

آخرين وضعيت حساب ذخيره ارزى با حضور رئيس كل بانك مركزى در كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسى مى شود. به گزارش مهر، رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اين هفته به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مى رود تا با حضور وى، وضعيت حساب ذخيره ارزى مورد بررسى قرار گيرد. به نظر مى رسد مظاهرى قصد دارد در اين جلسه در خصوص انحلال هيأت امناى حساب ذخيره ارزى نيز اظهارنظر كند. گفتنى است، اخيرا هيأت وزيران در راستاى اصلاحات ساختارى و حذف مجارى موازى تصميم گيرى در بخش اقتصادى دولت و براى تسريع انجام وظايف و ماموريتهاى محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور، وظايف هيأت امناى حساب ذخيره ارزى را به كميسيون اقتصاد دولت محول كرده است.

سرويس بانك و بيمه- قرعه كشى نقاشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز كودك و نوجوان بانك رفاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومى بانك رفاه؛ مراسم قرعه كشى جوايز ويژه نقاشى هاى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز كودك و نوجوان بانك رفاه با حضور پوراحمد نماينده دادستان كل كشور، تنى چند از اعضاى هيأت مديره بانك و صدها نفر از كودكان صاحب حساب در اين بانك در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان برگزار شد. بنا بر اين گزارش؛ بانك رفاه در راستاى استراتژى تمايز از ابتداى ارديبهشت ماه سال گذشته اقدام به ايجاد حساب قرض الحسنه پس انداز كودك و نوجوان كرد و تا پايان اسفندماه سال گذشته بالغ بر ۲۲۰ هزار حساب افتتاح شد. بانك رفاه در اقدامى ابتكارى از اين كودكان درخواست كرد كه با موضوع بانك رفاه نقاشى كشيده و به روابط عمومى بانك ارسال كنند. ۶۰ هزار نقاشى به روابط عمومى بانك ارسال شد و بر اساس وعده از پيش داده شده، بانك به قيد قرعه از ميان نقاشى هاى ارسالى به يك نفر يك جايزه ۵۰ ميليون ريالى و ۱۰جايزه ۱ ميليون ريالى نيز به ۱۰ نفر اعطا كرد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۰۳ دلار و ۷۵ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روزشنبه - ۱۷ مى - در ساعت ۱۹:۵۹ دقيقه به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۰۳ دلار و ۷۵ سنت رسيد كه نسبت به روز جمعه ۶۵/۸۸۸ دلار - ۱۵دلار و۱۰ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز۹۰۳ دلار و۵ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۸۰/۹۰۴ دلار و ۸۸۰ دلار بوده است.در ساعت ۱۹:۵۶ دقيقه نيز قيمت فروش هر اونس نقره۱۷ دلار و ۲ سنت بود كه در مقايسه با روز جمعه ۸۹/۱۶ فقط ۳ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۶ دلار و ۹۵ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۰۴/۱۷ دلار و ۶۸/۱۶ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: درآخرين روز معاملات- ۱۶ ماه مى- قيمت نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام برنت افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در آخرين معاملات انجام شده در روز -۱۶ مى- در بورس نيويورك قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس و نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينتر مدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى هركدام ۲ دلار و ۱۷ سنت افزايش يافت و هر بشكه۱۲۶دلار و۲۹ سنت معامله شد. در بورس لندن نيز قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۲ دلارو ۳۴ سنت افزايش به هر بشكه۱۲۳دلار و۵۷ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۵ مى-با۱۷سنت افزايش به هر بشكه ۱۱۸ دلار و۹۵ سنت رسيد.

روز گذشته در صفحه سوم روزنامه ابرار اقتصادى خبرى با تيتر «۱۰۹ برنده جايزه طرح ارمغان نوين ۲ را دريافت كردند» به چاپ رسيد كه در متن خبر نام مديرعامل شركت پرداخت نوين «آرين كريم خمسه» بوده است كه بدين وسيله تصحيح مى گردد.