مجموع صادرات ايران در سال جارى بيش از ۱۳ ميليارد دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود ارزش صادرات ايران در سال ۸۶ را ۸۴ ميليارد دلار برآورد و اعلام كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۱۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش به ۹۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار كه بالاترين ميزان طى سال هاى گذشته بوده است خواهد رسيد.
انتظار مى رود طى سال آينده ارزش صادرات ايران روند نزولى داشته باشد و به ۹۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار برسد كه با اندكى افزايش اين شاخص در سال ۸۹ معادل ۹۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد بود. براساس اين گزارش در سال ۱۳۹۰ صادرات ۹۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه با چهار ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار مى رسد. گفتنى است ارزش مجموع صادرات ايران در سال ۱۳۹۱ بيش از ۲۰ ميليارد دلار نسبت به سال ۸۶ است.

۸۰ درصد كالاها با همان فاكتور صاحب كالا از گمركات كشور ترخيص مى شوند،كه مشكل گمرك فقط با ۲۰ درصد واردات كالاهاست. محمدرضا شيخيان مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران در گفت وگو با مهر در خصوص انتقادات مطرح شده درباره تعيين ارزش كالاهاى وارداتى در گمرك گفت: قيمت گذارى كالا در گمرك به استناد ماده ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمركى و ماده ۱۲۱ آئين نامه اجرايى همين قانون، تعيين مى شود. وى با بيان اينكه ملاك اصلى گمرك براى تعيين ارزش گذارى كالا، فاكتور صاحب كالا است، افزود: اگر اين ارزش به تشخيص گمرك نامناسب باشد، ماده ۲۱ آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى سه روش براى تعيين ارزش مشخص مى كند. شيخيان اظهار داشت: روش اول اين است كه اگر در گذشته مشابه كالا در گمرك وجود داشته باشد، توصيه اين است كه ملاك آن باشد. روش دوم اينكه اگر مثل يا مشابه كالا در آرشيو گمرك نبود، ارزش صادراتى كشور مبدا، ملاك خواهد بود و روش سوم هم اينكه اگر دو روش قبلى قابل دسترس نبود، قيمت عمده فروشى آن كالا در بازار داخلى، ملاك است. وى در توضيح روش سوم گفت: ما با مراجعه به بازار عمده فروشى، قيمتها را گرفته و با كاهش هزينه هاى گمركى و حقوق ورودى و همچنين هزينه هاى مربوط به بعد از ورود نظير هزينه حمل و نقل، انباردارى و سود عادله از طريق مهندسى معكوس عمل مى كنيم. مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران در ادامه با اعلام اينكه ۸۰ درصد كالاها با همان فاكتور صاحب كالا از گمركات كشور ترخيص مى شوند، اظهارداشت: مشكل گمرك با ۲۰ درصد واردات كالاها است. وى با اشاره به ادعاهاى برخى منتقدان مبنى بر اينكه ملاك گمرك براى ارزش گذارى كالا، «سى دى» ارزش است و گفت: از اوايل سال ۸۳ واحدهاى توليدى به شدت نسبت به كم اظهارى برخى از واردكنندگان از جمله در مورد كالاهاى ساخت چين و كالاهاى وارده از طريق امارات اعتراض داشتند و آمارهايى هم مبنى بر تعطيلى چندين هزار واحد و كارگاه توليدى به علت عدم توان رقابت با قيمتهاى وارداتى ارائه مى نمودند. همچنين مديران وزارت صنايع و معادن هم در جلساتى كه با گمرك داشتند همين مسايل را مطرح كرده و معتقد بودند صنايعى مثل پوشاك، كفش، لوازم خانگى، لوازم التحرير، چوب و لاستيك، ظروف چينى و... به علت توان رقابت با قيمتهاى وارداتى در شرف تعطيلى و يا بعضا نيز تعطيل شده بودند. شيخيان ادامه داد: برهمين اساس، گمرك ايران تصميم گرفت سوابق ارزشهاى موجود را بازنگرى و با هدف يكسان سازى ارزش و اجراى عدالت مالياتى و پايان دادن به اين چالشها، آنها را پالايش كند. وى افزوددر همين راستا، طى دو اطلاعيه كه به فاصله يك ماه در سال ۸۳ در جرايد منتشر شد، از توليدكنندگان، واردكنندگان و تشكلهاى صنفى و صنعتى دعوت به عمل آمد تا در اين ارتباط با گمرك همكارى كرده و هر گونه اطلاعات در ارزش كالاها را، در اختيار گمرك قرار دهند. مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران تصريح كرد: با استفاده از اين اطلاعات و استفاده از مكانيزم قيمتهاى عمده فروشى در بازار داخلى، موضوع بند ۳ ماده ۱۲۱ آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى نسبت به پالايش ۵۰۰ هزار آيتم ارزش اقدام شد. در نتيجه قيمتهاى نازل در سوابق ارزش مى باشد و قيمتهايى كه به واقعيت نزديك بودند، جايگزين شد. برهمين اساس، سوابق موجود به ۹۶ هزار آيتم قابل استناد كاهش پيدا كرد و از تاريخ ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۸۳ در گمركات كشور اجرايى شد.وى يادآور شد: از آن تاريخ تاكنون به طور متوسط هر سال ۴ سى دى ارزش به گمركات ارسال و نسبت به اصلاح و تكميل سى دى هاى قبلى اقدام لازم به عمل مى آيد.شيخيان اظهارداشت: باتوجه به اينكه در سى دى ارسالى به گمركات در خصوص كالاهاى ساخت چين و كالاهاى وارده از كشور امارات كه بعضا با فاكتورهاى جعلى هم به گمركات اظهار مى شوند، افزايش ارزشى مشاهد مى گرديد، اين اقدام گمرك در جامعه بازتابهايى را در پى داشت.وى افزود: توليدكنندگان داخلى در اين باره عكس العمل مناسبى داشتند. بخشى از واردات كنندگان هم به دليل يكسان شدن ارزشها و پرداخت حقوق ورودى مشابه در گمركات از اين امر اظهار رضايت كردند.اين در حالى است كه تعدادى از واردكنندگان كه كم اظهارى را به منظور امكان رقابت با كالاهاى قاچاق حق قانونى خود مى دانند، از اين اقدام گمرك اظهار نارضايتى كرده و بعضا اطلاعات نادرست هم به مسئولان ارائه مى دهند. مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران گفت: برهمين اساس، باتوجه به حجم زياد اقلام كالاهاى وارداتى و تنوع بسيار زياد آنها دسترسى به ارزش واقعى كليه كالاها غير ممكن است. مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك در پاسخ به اين پرسش كه آيا يكى از راههاى موثر در تعيين ارزش، جمع آورى ارزشها و قيمت كالاها با استفاده از بانك اطلاعات ارزشها است گفت: هيچ بانك اطلاعاتى در دنيا وجود ندارد كه حاوى ارزش كليه كالاها و طيفهاى گوناگون آن باشد و درصورتى كه چنين بانكى هم وجود داشته باشد با توجه به تغيير سريع قيمتها به دلايل گوناگون قابل استناد نيست. وى از تمام سازمانها و ارگانهاى ذيربط خواست با گمرك همكارى كنند تا مرتبا اطلاعات اين «سى دى» به روز و پربارتر شود.

حجم مبادلات تجارى ايران و عراق ۳ ميليارد دلار است كه در نظر داريم آن را تا پايان سال جارى به ۶ ميليارد دلار برسانيم. به گزارش مهر، حسن تيزمغز رئيس اتاق مشترك ايران و عراق در همايش فرصتهاى صادرات، سرمايه گذارى و بازاريابى كشورهاى اسلامى در تهران گفت: عليرغم انجام تلاشهاى گوناگون جهت تشكيل بازار مشترك اسلامى، اين هدف هنوز محقق نشده؛ اين درحالى است كه غرب اين بازار را در اختيار داشته و فعالانه به اداره آن مى پردازد، بنابراين كشورهاى اسلامى بايد در جهت تعيين پول مشترك و ارائه ويزا و رواديد سريع گام بردارند.رئيس اتاق مشترك ايران و عراق افزود: تحقق اين هدف نيازمند عزم و حمايت ويژه رهبران كشورهاى اسلامى دارد كه در اين راستا دولت نهم و شخص رئيس جمهورى بايد در اين ارتباط گامهاى موثرى بردارد. وى تصريح كرد: ايران همواره محوريت جهانى داشته و مى تواند ركن اصلى تشكيل اين سازمان اسلامى باشد، اين درحالى است كه كشورهاى اسلامى در شرايطى به سر مى برند كه به سرمايه گذارى هاى بسيار و تضمين هاى لازم نيازدارند. اگرچه ايران با بسيارى از كشورهاى اسلامى موافقتنامه حمايت از سرمايه گذارى و حذف ماليات مضاعف و عوارض گمركى امضا كرده ولى براى حضور پررنگ كشورهاى اسلامى در چنين بازارى نياز به توافقنامه ها و عملياتى شدن آنها حس مى شود.تيزمغز گفت: نقش بانكها را در اين ميان نبايد فراموش كرد به گونه اى كه بانكها مروج و حامى توليد و اقتصاد و نيز بخش خصوصى باشند و بايد بتوانند به صورت موثر در توسعه اقتصادى شركت كنند؛درصورتى كه بحران بيكارى اكثر كشورهاى اسلامى را فراگرفته،اما بازار كار در كشورهاى اسلامى فراهم است و تنها نفوذ برخى عوامل شيطانى ايجاد تفرقه مى كند. وى اظهار داشت: عراق با دارابودن ۲ قانون حمايت از سرمايه گذارى خارجى در شمال و كل كشور عراق، زمينه مناسب براى سرمايه گذارى صاحبان صنايع را فراهم كرده است و امروز عراق نياز به حضور سرمايه گذاران ايرانى براى بازسازى خود دارد. تيزمغز گفت: عراق در سال ۲۰۰۸ بودجه اى معادل ۴۸ ميليارد دلار دارد كه قطعا در نظردارد فعاليت هاى عمرانى وسيعى را به ثمر رساند، در اين راستا بودجه تا سقف سه ميليارد دلار براى انجام كارهاى عمرانى به استانها تفويظ اختيار شده كه اين امر زمينه لازم براى حضور سرمايه گذاران ايرانى در پروژه هاى عمرانى اين كشور را فراهم مى كند.وى گفت: حجم مبادلات تجارى ايران و عراق هم اكنون ۳ ميليارد دلار است كه قصد داريم در سال جارى آنرا به ۶ ميليارد دلار رسانيم؛ اما اين امر زمانى محقق مى شود كه به صادرات خدمات فنى و مهندسى بهاى بيشترى دهيم. البته در اين راستا قرار است كه بيش از ۱۴ سمينار و نمايشگاه درعراق برگزار شود.

از محل درآمدهاى سازمان بنادر و كشتيرانى ساخت برخى شناورهاى جديد را در دستور كار داريم كه به زودى وارد ناوگان مى شوند. عبدالكريم رزازان مديركل تامين و نگهدارى تجهيزات سازمان بنادر و كشتيرانى در گفت وگو با ايسنا، در خصوص توسعه ناوگان اظهار كرد: در اين راستا سه فروند شناور ۴۴۰۰اسب بخار حداكثر تا سه ماه ديگر تحويل داده مى شود كه در بندرعباس، بندرامام خمينى (ره) و چابهار مورد بهره بردارى قرار مى گيرند. وى افزود: سه فروند شناور راهنمابر نيز حداكثر تا ۶ ماه ديگر به بنادر مربوطه تحويل داده مى شوند كه در حال حاضر مراحل ساخت خود را در كارخانجات شناورسازى كيش سپرى مى كند. رزازان گفت: چهار فروند يدكش در شيبيارد داخلى ساخته مى شود كه يك فروند آن تا دو ماه ديگر و سه فروند آن تا پايان سال به سازمان بنادر و كشتيرانى تحويل داده خواهدشد. وى گفت: بهره بردارى از يك فروند كشتى جمع آورى آلودگى  دريا در بنادر جنوبى نيز يكى از بزرگترين شناورهاى مجهز در اين زمينه است كه با حمايت از صنايع داخلى در حال ساخت است و سال ۸۸ آماده بهره بردارى خواهد شد. در كنار اين كشتى نيز ۶فروند شناور جمع آورى آلودگى  دريا تا پايان سال براساس برنامه  زمان بندى اعلام شده تحويل گرفته خواهد شد كه در بنادر شمالى و جنوبى استفاده مى شوند. مديركل تامين و نگهدارى تجهيزات سازمان بنادر و كشتيرانى در پايان خاطرنشان كرد: علاوه بر اين تعداد شناور در حال ساخت كه از محل درآمدهاى سازمان به ناوگان اضافه مى شوند، ساخت شناور از طريق برگزارى مناقصات با مشاركت بخش خصوصى و تامين شناور از محل منابع وجوه اداره شده نيز در برنامه  قرار دارد كه اميدواريم با سرانجام رسيدن ساخت اين شناورها توسعه مناسبى طى سال جارى در ناوگان ايجاد شود.

صادرات چين به آلمان در هفت سال گذشته چهار برابر شده و دو كشور در كنار رقابت سنگين با يكديگر مناسبات گرمى نيز دارند. به گزارش ايسنا، جمهورى خلق چين در سال گذشته ميلادى ۵۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو كالا به آلمان صادر كرد كه اين رقم چهار برابر سال ۲۰۰۰ بود. در همين سال مجموع صادرات جهانى چين به هزار و ۲۱۸ ميليارد يورو رسيد كه فقط حدود هشت درصد از آلمان كمتر بود. تا اواخر سال گذشته ميلادى، محافل اقتصادى جهان گمانه زنى مى كردند كه جمهورى خلق چين در عرصه صدور كالا و خدمات، آلمان را پس بزند و بر سكوى قهرمانى جهان بايستد اما اين پيش بينى تحقق نيافت و به رغم رشد دو رقمى چين، آلمان همچنان قهرمان صادرات جهان باقى ماند. آمارها حاكى از آن است كه حجم صادرات آلمان در سال ۲۰۰۷ به يك هزار و ۳۲۷ ميليارد يورو رسيد و جمهورى خلق چين نيز ميزان صادرات خود را به يك هزار و ۲۱۸ ميليارد يورو افزايش داد كه تنها ۱۰۹ ميليارد يورو، يعنى حدود هشت درصد كمتر از آلمان بود. بر اساس اطلاعات اتحاديه سراسرى بازرگانى عمده و خارجى آلمان، در دو ماهه نخست سال جارى ميلادى نيز صادرات چين به آلمان، بيش از پنج درصد افزايش يافت. با توجه به بحران اقتصادى جهان، كالاهاى چينى به دليل قيمت مناسب تر خود، همواره بازارهاى وسيعترى را اشغال مى كنند و به اين ترتيب ممكن است چين امسال بتواند مقام قهرمانى صادرات جهان را به خود اختصاص دهد. آندره شوارتس ـ سخنگوى اتحاديه بازرگانى عمده و خارجى آلمان ـ در گفت وگويى با روزنامه هندلزبلات پيش بينى كرد كه صادرات چين به آلمان همچنان افزايش خواهد يافت. وى گفت: سرمايه گذارى هاى سنگين چين در امر آموزش و تكنولوژى، تضمين كننده روند رشد صادرات است. به اعتقاد اين كارشناس آلمانى ضعف زيرساخت هاى اقتصاد جهانى، در سال جارى و احتمالا سال آينده بى ترديد به صادرات چين نيز صدمه خواهد زد. اين كشور همچنان رشد اقتصادى بالايى خواهد داشت، اما احتمالا اين رشد نسبت به سال گذشته كمتر خواهد بود.

ابرار اقتصادى- حداقل سرمايه لازم براى واحد هاى بانكى غيربرون مرزى درمورد فعاليت بانك در مناطق آزاد ۲۰۰۰ ميليارد ريال، موسسه اعتبارى ۱۲۰۰ ميليارد ريال و شعبه بانك يا موسسه اعتبارى۲۰ ميليارد ريال تعيين شد. به گزارش روابط عمومى دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد، در خصوص واحد هاى بانكى برون مرزى، حداقل سرمايه براى فعاليت بانك در مناطق آزاد ۵۰ ميليارد ريال، موسسه اعتبارى ۳۵ ميليارد ريال و شعبه بانك يا موسسه اعتبارى خارجى ۳ ميليارد ريال تعيين شد.همچنين مقرر شد چنانچه هر يك از بانك  ها و موسسات اعتبارى مستقر در مناطق آزاد تجارى-صنعتى جمهورى اسلامى ايران مايل به تاسيس شعبه در ساير مناطق (سرزمين اصلى) باشند، لازم است حداقل مبلغ سرمايه براى تاسيس بانك يا موسسه اعتبارى در سرزمين اصلى را تامين نمايند.

قطر ۵/۴ ميليارد دلار براى ساخت بندرى جديد در دوحه هزينه خواهد كرد. به گزارش مانا اين بندر جديد قابليت پذيرش ۱۱۰۰فروند كشتى تجارى بزرگ و ۳۵۰۰ فروند كشتى خدماتى را دارا خواهد بود. اين پروژه طى ۳ فاز با ۵/۴ ميليارد دلار اعتبار تا پايان سال ۲۰۲۵ ميلادى به بهره بردارى مى رسد. فاز اول اين پروژه با ۱/۲ ميليارد دلار تا ماه دسامبر سال جارى و فاز دوم آن باصرف هزينه هاى بالغ بر ۵/۱ ميليارد دلار تا سال ۲۰۱۰ ميلادى پايان خواهد يافت.

سران اتحاديه اروپا و آمريكاى لاتين در پايان نشست خود در ليما پايتخت پرو، بر همكارى بيشتر در زمينه تجارت، مقابله با گرم شدن زمين و فقر تاكيد كردند. به گزارش خبرگزارى فرانسه از ليما، سران پنجاه كشور از اتحاديه اروپا و آمريكاى لاتين، در بيانيه مشتركى در پايان نشست روز جمعه اعلام كردند كه توافقنامه هاى مربوط به تجارت آزاد بين اروپا، كشورهاى آمريكاى لاتين، بوليوى، كلمبيا، اكوادور و پرو را فعالانه پيگيرى خواهند كرد. براساس اين گزارش، مقامات كميسيون اروپا در اين نشست از روند كند مذاكرات تجارى كه مسير دستيابى آمريكاى لاتين را به بازار اروپا دشوار كرده است، ابراز دلسردى كردند.