داوود دانش جعفرى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى، محمود احمدى نهاد را رئيس جمهورى پرتلاش، مردمى و غيرقابل پيش بينى ارزيابى كرد و در ادامه به بيان بهترين و بدترين تصميم اقتصادى دولت در ۳ سال اخير پرداخت. به گزارش مهر، داوود دانش جعفرى جمعه شب در يك برنامه زنده تلويزيونى مهمترين عامل افزايش نقدينگى را موضوع تبديل ارز به ريال عنوان كرد و گفت: دولت مجبور است بخشى از ارز حاصل از درآمد نفت را به ريال و منابع مالى تبديل كند و آن را در اختيار دستگاههاى دولتى قرار دهد. وزير سابق امور اقتصادى و دارايى در مورد مكانيزم اين كار گفت: وزارت نفت پس از فروش نفت، ارز آن را در اختيار بانك مركزى قرار مى دهد كه بانك مركزى اين ارز را بايد به مردم بفروشد و بعد ريال به دست آمده را به منابع مالى براى دولت تبديل مى كند.وى ادامه داد: با توجه به فوريت اين كار، بانك مركزى امكان جمع آورى پول از مردم را ندارد، بنابراين مجبور است كه خود اين پول را به ريال تبديل كند وا ين امر اصطلاحاً به چاپ اسكناس تعبير مى شود.دانش جعفرى گفت: در مقاطعى نياز مالى دولت با توانايى خريد ارز توسط مردم در اقتصاد تطبيق ندارد، بنابر اين ما به التفاوت آن يعنى چاپ اسكناس جديد به افزايش نقدينگى تبديل مى شود. به گفته وى در سال ۸۵ اولين و مهمترين عامل افزايش نقدينگى، موضوع تبديل ارز به ريال بود و دراين سال بانكها فشار زيادى براى ارائه تسهيلات بيشتر به متقاضيان با فشار بيشترى مواجه بودند و منابع به اندازه كافى دربانكها نبود، بنابراين بانكها بدون اينكه منابع داشته باشند، تسهيلات پرداخت مى كردند، اين باعث اخذ منابع بانكها از بانك مركزى مى شد كه اين امر نيز به بدهى آن بانك از بانك مركزى تبديل مى شد و بانك مركزى نيز مجبور به چاپ اسكناس مى شد.
نطق توديع
وى در پاسخ به اينكه چرا در نطق توديع احساساتى شد، گفت: من براى رفتن به دولت سه مسووليت مهم در دفتر رهبرى، مجمع تشخيص مصلحت و كميسيون اقتصادى مجلس را رها كردم و با همه وجود و عشق براى خدمت به دولت رفتم اما متوجه شدم عشقم واقعى نبود.
علت خروج از كابينه
دانش جعفرى درباره علت خروج از كابينه گفت: از حدود يكسال پيش احساس مى كردم مورد اعتماد رئيس جمهور نيستم. ماجراى بيمه ايران (دستور رئيس جمهور براى عزل هيات مديره بيمه ايران در پى گزارش ديوان محاسبات)، را كه از صدا و سيما شنيدم، شوك عجيبى بود و بعد از آن به آقاى احمدى نهاد گفتم استنباط من اين است كه اعتماد لازم وجود ندارد پس بهتر است از فرد ديگرى براى وزارت اقتصاد استفاده كنيد البته تا پيدا كردن جايگزين، ادامه مى دهم و پيدا كردن جايگزين، يكسال طول كشيد. وى در پاسخ به سؤالى درباره استعفا يا خروج از كابينه گفت: سابقه استعفا ندارم. استعفا ندادم ولى گلايه داشتم. چون با آن شرايط نمى شد كاركرد.
مافياى اقتصادى
وى در خصوص مافياى اقتصادى در كشور گفت: هميشه مفاسد اقتصادى در تمام كشورها از جمله ايران وجود داشته و در عين حال مقامات قضايى ومسوولان در اين زمينه اقدامات و برخوردهايى را انجام مى دهند كه نمونه آن شهرام جزايرى  ها و غيره است. وى بااشاره به اينكه از نظر من اين پديده يك پديده سازمان يافته نيست، تصريح كرد: يعنى به اين حالت نيست كه يك عده به دنبال اين باشند كه با فعاليتهاى خاصى خواهان وارد كردن ضربه به كشور باشند، آنچه مهم است اين است كه مجموعه تصميمات اقتصادى و اتفاقاتى كه در كشور رخ مى دهد، ممكن است شرايطى را ايجاد كند كه افراد رانت خوار و فرصت طلبها به راحتى به اهداف خود نزديك شوند. وى ادامه داد: ممكن است شرايط دسترسى به اين كار سخت باشد، بنابراين كسى كه ميل به اين كار دارد، عملاً نمى تواند اظهار وجود كند. به گفته دانش جعفرى مجموعه تصميمات اقتصادى بايد به نحوى باشد كه امكان بهره بردارى از اين فرصتها را به حداقل برساند و هر چه شرايط وتصميمات نسبت به اين نوع تحركات امكان ورود داشته باشد اين مافيا شكل مى گيرد.
حساب ذخيره ارزى
دانش جعفرى در مورد استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى گفت: در سال ۸۵ عامل اولى كه باعث افزايش رشد نقدينگى شد، برداشتهاى مكرر از حساب ذخيره ارزى بود. وى در پاسخ به اين سؤال كه چه تلاشى در سه سال گذشته كه مرد اول اقتصادى كابينه بوديد براى اقتصاد كشور انجام داديد، گفت: در خصوص ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزى و رشد نقدينگى بستگى به تصميمات ملى دارد و يك دستگاه خاص نسبت به اين گونه موارد اظهار نظر و يا تصميم گيرى نمى كند. وى افزود: در طول ۳ سال گذشته دولت تصميم به افزايش هزينه هاى عمرانى حتى تا حدود ۳ برابر نسبت به سال ۸۳ گرفت. تلقى دولت كه به تاييد مجلس نيز رسيد اين بود كه اگر هزينه هاى عمرانى افزايش يابد، مى تواند به نكته اى مثبت براى آينده كشور تبديل شود اما در اقتصاد به «نيتها» نمره نمى دهند.
بهترين تصميم دولت
دانش جعفرى در خصوص بهترين تصميم دولت نهم در طول سه سال گذشته گفت: سال گذشته دولت تلاش جدى براى مهار هزينه هاى جارى دولت كرد به نحوى كه هزينه هاى جارى سال گذشته فقط ۲/۴ درصد رشد داشت، اين در حالى كه در برخى پرداختها تا حدود ۳۵ درصد حقوق كارمندان بالا رفت و محل اين منابع از محل صرفه جويى هاى دولت بود و اين كار بزرگى بود.
بدترين تصميم دولت
وى بدترين تصميم دولت در سه سال گذشته را تصميماتى دانست كه منابع مالى آن پيش بينى نشده بود ولى براى آن انتظاراتى ايجاد شده بود كه اين تصميمات نيز زياد بود و يك تصميم نبود. گلايه احمدى نهاد از دانش جعفرى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به اين سؤال كه مهمترين گلايه احمدى نهاد از جناب عالى چه بوده است، اظهار داشت: مهمترين گلايه رئيس جمهور از من در خصوص بحث بيمه ايران بود اما اين اتفاق در دوره ما رخ نداده بود و در سالهاى گذشته اتفاق افتاده بود، اما اظهار نظر ديوان محاسبات در دوره ما صورت گرفت. وى با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص از چند كانال، گفت: اين تحقيقات اذعان كرد كه اين اتفاق در سالهاى قبل رخ داده است. وى ادامه داد: گلايه رئيس جمهور هم مستقيماً به من نبود و بحث اين بود كه رئيس جمهور علاقه مند بود كه اين گونه اقدامات در قالب مبارزه با مفاسد زودتر و سريع تر توسط خود ما صورت مى گرفت. دانش جعفرى در خصوص طعم ذهنى خود در مراسم توديع در هنگام تشويق كارمندان چه بود، گفت: من از آنها تشكر مى كردم به خاطر زحماتى كه كشيده بودند. احساس مى كردم بايد از آنها دفاع كنم، به ويهه سيستم بانكى كه در اين سال  ها تلاش زيادى كرده اند اما قدر اين تلاش شايد كمتر دانسته شده باشد. تعريف دانش جعفرى از احمدى نهاد وى در پاسخ به اين سؤال كه اگر بخواهيد به عنوان وزير سابق كابينه رئيس سابق خود را براى مردم تعريف كنيد، چه مى گوييد، با خنده بيان كرد: رئيس جمهور پر تلاش، مردمى وغير قابل پيش بينى است.

معاون وزير بازرگانى با اعلام اينكه مجلس با كليات لايحه ۱‎/۲ ميليارد دلارى واردات كالاهاى اساسى موافق است، گفت: اين وزارتخانه برداشتى از حساب ذخيره ارزى براى واردات كالا بدون مجوز مجلس نداشته است. شجاع الدين بازرگانى در گفت وگو با مهر با رد هرگونه برداشت وزارت بازرگانى از حساب ذخيره ارزى براى واردات كالا، گفت: برداشت ۸۴۰ ميليون دلارى از حساب ذخيره ارزى توسط وزارت بازرگانى براى واردات كالا خلاف واقع است و اين امر بدون مجوز مجلس امكان پذير نيست.معاون وزير بازرگانى افزود: دولت براى برداشت ۱‎/۲ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى لايحه اى دو فوريتى را به مجلس ارائه كرد كه البته رأى نياورد و با طرح مجدد آن يك فوريت آن مورد تصويب قرار گرفت. وى تصريح كرد: اين بدين معنا است كه نمايندگان با كليات طرح برداشت اين وزارتخانه از حساب ذخيره ارزى براى واردات كالا موافق هستند كه پس از اين موافقت ضمنى نيز موضوع در كميسيون برنامه و بودجه به شكل عادى بررسى و به تصويب رسيد. بازرگانى گفت: با اين روند قرار بود لايحه مذكور در دستور كار هيأت رئيسه مجلس قرار گيرد كه به علت تداخل با بررسى بودجه موضوع به تعويق افتاد؛ بنابر اين چطور مى توان گفت كه مجلس مخالف برداشت از حساب ذخيره ارزى براى واردات كالا است. به گفته وى مجلس با كليات لايحه موافق است و لايحه را براى بررسى جزئيات به كميسيون ارجاع داده تا مشخص شود اين ميزان اعتبار در كجا و به چه صورت هزينه شود. وى گفت: روند ورود و خروج كالا يك برآيند دائمى است و شركت بازرگانى دولتى ايران براى تامين كالاهاى اساسى يارانه اى تشكيل شده و با توجه به كمبود توليد برخى از اقلام در مقايسه با مصرف مردم نياز به واردات امرى بديهى است. وى اظهار داشت: اين روند ادامه دارد و كالا در انبار ذخيره شده و در زمان مقتضى در بازار توزيع مى شود.

هيأت وزيران در راستاى اجراى قانون اساسنامه سازمان حسابرسى مجيد روحانى نيا و محمود صادقى اردكانى را به سمت رئيس و عضو هيأت عالى نظارت اين سازمان منصوب كرد. به گزارش مهر، اين تصميم در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۷ هيأت وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايى، اتخاذ شد. هيأت عالى نظارت مركب از يك رئيس و چهار نفر از افراد مسلط به امور حسابدارى و حسابرسى است كه رئيس هيأت عالى نظارت و يك عضو با پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارائى و تصويب هيأت وزيران و دو عضو با انتخاب رئيس ديوان محاسبات و يك عضو با پيشنهاد دادستان كل كشور منصوب ميشوند. هيأت عالى نظارت سازمان حسابرسى وظيفه نظارت مستمر بر عمليات جارى سازمان را به عهده دارد و گزارشهاى لازم از بررسى هاى خود را به مجمع عمومى و در صورت لزوم به مراجع ذيربط قانونى تسليم مى كند. اهم وظايف سازمان حسابرسى عبارت است از تامين نيازهاى اساسى دولت در زمينه حسابرسى، ارائه خدمات مالى لازم به بخش هاى دولتى و تحت نظارت دولت، تدوين و تامين اصول و ضوابط حسابدارى و حسابرسى منطبق با موازين اسلامى، تحقيق در روش هاى علمى و عملى به منظور اعتلاى دانش تخصصى منطبق با نيازهاى كشور. اين سازمان همچنين وظايفى از قبيل بازرسى قانونى و امور حسابرسى كليه دستگاه هاى دولتى، حسابرسى طرح هاى عمرانى و ارائه خدمات و مشاوره مالى، تربيت و آموزش افراد متعهد و تدوين اصول و ضوابط حسابدارى و حسابرسى در سطح كشور را عهده دار است. اين مصوبه در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ از سوى پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شد.

به گفته عضو هيأت رئيسه مجلس اگر وزير بازرگانى به استفاده از مهلت قانونى استيضاح كه ۱۰ روز و تا شنبه آينده است اصرار داشته باشد جلسه استيضاح وى به يكشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد، در غير اين صورت جلسه استيضاح چهارشنبه است. موسى قربانى درگفت وگو با مهر، اظهار داشت: مسعود ميركاظمى از زمان اعلام وصول طرح استيضاح به مدت ۱۰ روز وقت دارد تا براى دفاع از عملكرد خود به مجلس آمده و به سؤالات نمايندگان با توجه به ۸ محور طرح استيضاح پاسخ دهد. وى افزود: اگر وزير بازرگانى به استفاده كامل از مهلت قانونى خود اصرار داشته باشد جلسه استيضاح بايد روز يكشنبه برگزار شود زيرا شنبه ۴ خرداد آخرين روز از مدت زمانى است كه وزير فرصت دارد و مجلس در اين روز جلسه علنى نخواهد د اشت. عضوهيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: در صورت اصرار نداشتن ميركاظمى براى گذشت ۱۰ روز از اعلام وصول طرح استيضاح اين طرح در جلسه علنى روز چهارشنبه در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. گفتنى است طرح استيضاح وزير بازرگانى براى دومين بار متوالى و پس از خارج شدن طرح اول آن از دستور كارمجلس، مجددا در ۲۵ ارديبهشت تقديم هيأت رئيسه مجلس شد.

على رغم ركود بازار فرش و بحران در صنعت فرش بافى، اصنافى مانند اتحاديه فرش فروشان، اتحاديه نخ و رنگ و اتحاديه بافندگى به جاى آن كه نقش مهم و اساسى در رفع اين بحران ايفا كنند همچنان در خواب زمستانى به سر مى برند. محمد صادق ايران دوست ـ مديرعامل شركت فرش دستباف كاشمر ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: بسيارى از فعالان در صنعت فرش در ماه هاى گذشته در خصوص افزايش۴۰ درصدى به علت وجود دلالان متعدد همچنين كمبود نسبى توليد فرش كه ناشى از درآمد مناسب محصولات كشاورزى بوده هشدار داده و از وضعيت نامطلوبى كه براى فرش و توليدكنندگان اين عرصه ايجاد شده گله داشته اند. ايران دوست گفت: ركود فعلى بازار فرش نتيجه افزايش بى رويه قيمت آن در سال هاى گذشته است به طورى  كه كاهش قيمت در يك ماهه اخير نيز نتوانسته ركود سنگين صنعت فرش را جبران كند. وى خاطرنشان كرد: علاوه بر وجود دلالان متعدد در شهر و روستا، عدم برخوردارى از يك اتحاديه قوى جهت تجار و توليدكنندگان فرش، همچنين نظارت ضعيف سازمان بازرگانى به عنوان متولى فرش على رغم اين كه اصناف متعددى در اين صنعت به عنوان بازوانى قوى وجود دارند، اما عملاً هيچ گونه اقدامى از سوى اين اتحاديه ها و اصناف جهت تنظيم بازار انجام نشده است. مديرعامل شركت فرش دستباف كاشمر افزود: جهت تنظيم بازار، تعيين قيمت و دستمزد مقاطعه كارى و تعيين قيمت مواد اوليه ضرورى است اما متاسفانه اتحاديه هاى فعال در اين صنف كه در سال هاى گذشته توسط سازمان بازرگانى ايجاد شده اند هرگز نتوانسته اند چتر حمايتى مناسبى براى بافندگان و فعالان عرصه صنعت فرش باشند. وى با بيان اين كه همواره در منطقه كاشمر، خليل آباد و بردسكن قاليبافى مكمل كشاورزى بوده و خانواده ها براى جبران درآمد به شغل ديگر روى مى آورند، گفت: پيش بينى مى شود در شرايط فعلى با توجه به افزايش مواد اوليه و هجوم كشاورزانى كه از وقوع سرمازدگى و خشكسالى خسارات بسيارى ديده اند به عرصه قاليبافى، ميزان توليد فرش افزايش يابد. وى تصريح كرد: چنانچه بافندگان خود را ملزم به استفاده از مواد خوب و نقشه هاى معتبر بكنند بازار فرش با ركود قابل توجهى مواجه نمى شود اما متاسفانه در اين زمينه برنامه ريزى مناسبى صورت نگرفته و اتحاديه هاى مرتبط با اين صنعت نتوانسته اند به توليدكنندگان راهنمايى لازم را ارائه دهند و جهت رفع مشكلات صنعت فرش و فعالان اين عرصه فعاليت چشمگيرى انجام داده و نظارت مناسبى داشته باشند. مديرعامل شركت فرش دستباف كاشمر با اعلام اين كه از اواخر سال گذشته شاهد افزايش۳۰ تا۴۰ درصدى دار قالى در منطقه هستيم، گفت: با توجه به شرايط حاكم در صنعت فرش در منطقه در حال حاضر بافندگان و توليد كنندگان فرش نگرانند كه فرش توليدى شان با قيمتى كمتر از سال گذشته به فروش برسد. گفتنى است در سال گذشته قريب به ۱۲ هزار متر فرش در شهرستان كاشمر توليد شد كه با توجه به روى آوردن بخش عظيمى از فعالان بخش كشاورزى به صنعت فرش شاهد افزايش ميزان توليد خواهيم بود.

معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه رفتار مصرف كنندگان تأثير مستقيمى در رشد قيمت ها و كاهش آنها در پى داشته است از برنامه هاى سازمان حمايت براى فرهنگ سازى تنظيم بازار و نقش مصرف كننده، رعايت حقوق مصرف كننده در توليد، عرضه و مصرف در سال ۱۳۸۷ خبر داد. كيومرث جليليان ـ رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ـ  در گفت و گو با ايسنا خاطر نشان كرد: تغيير فرهنگ در حوزه مصرف كننده بحثى اساسى و ريشه هاى است و بايد به نوعى برنامه ريزى شود كه الزامات بخش هاى مختلف از سوى سايرين رعايت شود چرا كه توليد بدون مصرف و عرضه بدون مصرف كننده بى معناست بنابراين بايد در جهت تعامل اين بخش ها گام برداريم.
هزار بازرس براى دو ميليون واحد صنفى
جليليان افزود: فعاليت هزار بازرس براى دو ميليون واحد صنفى بيش از ۶۰۰ هزار واحد توليد كننده و حدود ۴۰۰ هزار وارد كننده بسيار اندك است با اين اوصاف سازمان حمايت على رغم محدوديت ها، انتظارات را برآروده كرد به طورى كه مقايسه عملكرد بازرسى ها در سه سال گذشته (۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۴) نشان مى دهد كه با وجود كاهش بازرسان از هفت هزار نفر به ۸۰۰ نفر، برنامه هاى ابتكارى و بازرسى ها فعال شد و در سه سال مذكور ۵۱ هزار و ۱۸۷ پرونده مربوط به واحدهاى غيرصنفى و واردكننده تشكيل و متخلفين به مبلغ چهار تريليون و ۲۳۲ ميليارد و ۹۷۴ ميليون و ۹۱۳ هزار ريال جريمه شده اند. به گفته وى در اين بخش مقايسه درصد تغييرات پرونده هاى بازرسى سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ بيانگر رشد ۱۴۰ درصدى پرونده ها و رشد ۲۳ درصدى ميزان محكوميت هاست و مقايسه درصد تغييرات سال ۱۳۸۶ در مقايسه با سال ۱۳۸۵ نيز رشد ۵۶ درصدى پرونده ها و رشد دو هزار و ۵۵۶ درصدى جريمه ها را نشان مى دهد. به گفته وى همچنين در بخش بازرسى از واحدهاى صنفى نيز تعداد بازرسى ها از يك ميليون و ۹۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۴ به بيش از دو ميليون و ۴۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۶ و تعداد پرونده هاى متشكله از ۱۶۴ هزار فقره در همان سال به ۲۱۲ هزار فقره در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است.
برخورد با تخلفات اصناف
جليليان با بيان اينكه ۷۵ درصد كالاها و ۱۰۰ درصد پخش دارو از سوى شركت هاى پخشى انجام مى شود، خاطر نشان كرد: بر اساس اين طرح شركت هاى پخشى كه از سوى توليد كننده و وارد كننده تشكيل مى شوند مسووليت را به شكل تضامنى مى پذيرند. معاون وزير بازرگانى همچنين برخورد با تخلفات صنوف را به عنوان محور سوم فعاليت هاى سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده بيان كرد و گفت: در سال جديد علاوه بر تقويت بازرسى صنوف، حوزه بازرسى در اصناف شكل گرفت و بخشى از بازرسى  ها نيز به اين حوزه واگذار شد و از سويى بر اساس ابلاغيه جديد واحدهاى صنفى كه بيش از چهار مورد تخلف داشته باشند به مدت سه ماه تعطيل و بر سر در آن پارچه نصب مى شود و اجراى اين طرح از اولين روزهاى سال جارى آغاز شده است.
سازمان حمايت نماينده مصرف كننده در بحث تعرفه ها
جليليان در ادامه درباره چگونگى حمايت همزمان سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده در زمان تصميم گيرى هاى تعرفه در كميسيون ماده يك گفت: بر اساس تصميم وزير بازرگانى سازمان حمايت به عنوان نماينده مصرف كننده در جلسات كميسيون ماده يك معرفى شده است البته درباره تعرفه ها معتقدم چنانچه در تغييرات تعرفه اى نقطه بهينه رعايت شود سود توليد كننده و مصرف كننده را به همراه خواهد داشت چرا كه در صورت كاهش به توليد آسيب رسانده و در صورت افزايش هم به توليد و هم به مصرف كننده لطمه خواهد زد. وى افزود: با خروج تعرفه كالا از حد بهينه اقتصادى زمينه ورود قاچاق آن فراهم مى شود كه گوشى تلفن همراه يكى از مثال هاى بارز آن است كه البته درباره كالايى مثل خودرو ممكن است با گلوگاه شماره گذارى قاچاق كنترل شود اما در ساير كالاها اين گونه نيست. رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان عنوان كرد: وزارت بازرگانى با انجام كار كارشناسى درباره توليد، نياز و مصرف كالاها، نقطه بهينه اى را براى تعرفه هاى كالا تعريف و به عنوان پيشنهاد در كميسيون ماده يك مطرح كرده و معتقدم تصميمات اتخاذ شده به نفع توليد و مصرف كننده خواهد بود.