اجراى قانون بيمه كارگران ساختمانى منتفى نيست اما زمان فراهم شدن شرايط مناسب معلق خواهد ماند. فرخ ملكوند فرد -سرپرست معاونت فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى- در گفت وگو با مهر افزود: كارگران ساختمانى پيش از اين تحت پوشش احتساب سوابق، برخوردارى از حمايت هاى بلند مدت همچون فوت و از كار افتادگى و بازنشستگى، نبودند و فقط تحت پوشش حوادث ناشى از كار بودند.وى تصريح كرد: قانون بيمه كارگران ساختمانى در مجلس هفتم تصويب شد و در دنيا بى نظير است.
ملكوند فرد خاطر نشان كرد: با وجود اينكه هزينه اجراى اين طرح چندان بالا نبود، اما مصلحت مجلس اين بود كه اين امر مسكوت بماند، تا در زمان مناسب عملياتى شود. سرپرست معاونت فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى گفت: اجراى اين طرح براى همه شهرها و مناطق يكسان ديده شده است در حالى كه به دنبال اين هستيم كه در اجرا بين شهرهاى كوچك و بزرگ و شهرهاى كمتر از ۵۰۰ هزار نفر و بين روستا و شهر، تفاوت قائل شويم. وى جمعيت كارگران ساختمانى مشمول اين طرح را بين يك ميليون و ۲۰۰ تا يك ميليون و۵۰۰ هزار نفر برشمرد.

۵۵ پروژه نيمه تمام به ارزش ۱۲۰ ميليارد تومان در فرودگاه هاى كشور وجود دارد كه بر اين اساس هدفمان در سال جارى اتمام ۸۵ درصد اين طرح هاست. به گزارش ايسنا، اصغر كتابچى- مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور- در همايشى كه به مناسبت روز جهانى ارتباطات در شركت فرودگاه هاى كشور برگزار شده بود با اشاره به نامگذارى امسال به نام سال نوآورى و شكوفايى اظهار كرد: با برنامه ريزى و تدابير لازم، عملكرد شركت فرودگاه هاى كشور و در راستاى تحقق اين اشعار، جلوه و رونق خاصى در سال جارى خواهد داشت. رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور رشد و بلوغ سيستم هاى ارتباطات و ناوبرى را براى افزايش ايمنى پروازها، از مهمترين اهداف شركت فرودگاه هاى كشور در سال ۱۳۸۷ عنوان كرد و گفت: با به كارگيرى نيروهاى متخصص در اداره كل ارتباطات و ناوبرى از محل تعمير و تجهيز قطعات و عدم وابستگى به كارشناسان خارجى، سال گذشته ۳/۸ ميليارد تومان صرفه جويى ريالى عايد شركت فرودگاه هاى كشور شد. رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور افزود: كليه گلوگاه هايى كه در سال هاى گذشته موجب كندى ارائه خدمات فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) شده بود شناسايى و در اسرع وقت در جهت مرتفع شدن آنها اقدام لازم به عمل خواهد آمد. بنابراين گزارش، مومنى رخ - معاون عمليات هوانوردى شركت فرودگاه هاى كشور- نيز در اين همايش به راندمان بالاى ۹۹ درصد سيستم هاى ارتباطى كشور اشاره كرد و گفت: سال گذشته ۳۳ ميليون پيام هوانوردى در سطح كشور مخابره شد. وى به روز شدن طرح هاى تقرب و استفاده از سيستم هاى نرم افزار مدرن را در راستاى تدوين اين طرح ها بر اساس ارتباطات ماهواره اى از اهداف مهم شركت  فرودگاه هاى كشور دانست و تصريح كرد: در اين راستا ۳۸ قرارداد بين مديريت فركانس وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و شركت فرودگاه هاى كشور منعقد شد. معاون عمليات هوانوردى شركت فرودگاه هاى كشور نصب و فلايت چك سيستم آى .ال.اس باند ۱۱ فرودگاه بين المللى امام(ره) را نيز از ديگر فعاليت هاى متخصصان اداره كل ارتباطات و ناوبرى نام برد و از راه اندازى اين سيستم در آينده نزديك خبر داد. حسينى- مديركل ارتباطات و ناوبرى شركت فرودگاه هاى كشور- نيز با ارائه گزارشى از عملكرد اين حوزه در سال گذشته، تعداد تجهيزات ناوبرى در فرودگاه هاى كشور را ۲۴۳۳ دستگاه اعلام كرد و گفت: تعداد تجهيزات ناوبرى در فرودگاه هاى كشور در سال ،۱۳۸۲ ۱۴۸۹ دستگاه بود كه در طول چهار سال، ۹۴۴ دستگاه به تجهيزات ناوبرى شركت فرودگاه هاى كشور افزوده شد.

اگر براى رفع مشكل بخش مسكن در كشور فقط به مقوله مسكن توجه كنيم، قطعاً مسير را اشتباه انتخاب كرده ايم. بابك حاجيان- استاد دانشگاه- در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه مسكن علت نيست بلكه معلول است، اظهار كرد: مسكن يك موضوع فرابخشى است و براى حل مسائل آن نيز بايد به ريشه علت ها توجه كرد. مسكن معلول اتفاقاتى است كه در ساير بخش هاى اقتصادى كشور مى افتد و هر تصميم گيرى و سياست گذارى در ساير بخش اقتصادى بر روى مسكن نيز تاثيرگذار است. وى ابراز عقيده كرد: سياست هاى انبساطى، عدم اجراى همه اهداف برنامه چهارم توسعه، عدم توجه به اجراى صحيح سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى تمامى اين مسائل و ده ها موضوع  ديگر اقتصادى تاثير خود را بر روى بخش مسكن نشان مى دهد در واقع مشكل مسكن ريشه در مسائل ساير بخش هاى اقتصادى كشور دارد. اين كارشناس مسكن گفت: نمى توان به آسانى عنوان كرد هجوم نقدينگى به بخش مسكن علت اصلى گرانى مسكن است و راهكارى در اين بخش وجود ندارد. اين در حالى است كه براى هر پديده اقتصادى راه حلى براى برون رفت از بحران وجود دارد. حاجيان تصريح كرد: بخش مسكن نيز نيازمند حذف سياست هاى انبساطى و حركت به سمت تدوين برنامه هاى كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت است. وى افزود: ابتدا بايد يك جراحى ۵۰ ساله در بخش مسكن انجام داد و برنامه ريزى بلند مدت در اين بخش در نظر گرفت چراكه با در نظر گرفتن فقط سياست هاى مقطعى نمى توان بحران در اين بخش را رفع كرد. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: با نگاه مقطعى اينكه ۵/۱ ميليون واحد مسكونى در سال ساخته شود نمى توان معضلات اين بخش را رفع كرد چراكه بايد به مساله مسكن يك نگاه منطقه اى داشت زيرا نيازهاى كلان شهرها با شهرهاى كوچك متفاوت است و هر منطقه نياز خاص خود را دارد، اگر يكسان به اين مسائل توجه شود باز هم به سمت كاهش تقاضا نزديك نمى شويم.
اين استاد دانشگاه درباره نقش وزارت مسكن و شهرسازى در رفع بحران مسكن تصريح كرد: در گذشته فقط يك نهاد تخصصى يعنى وزارت مسكن و شهرسازى متولى در اين بخش بود اما در حال حاضر پنج عنصر ديگر در اين زمينه وارد ميدان شده اند و نقش آنها به مراتب پررنگ تر و قوى تر از وزارت مسكن وشهر سازى است. چراكه همه ابزارهاى كارآمد براى سياست گذارى و پاسخ گويى به نيازها در اختيار اين نهاد هاست. وى افزود: از سوى ديگر يكى از علت هاى مشكل مسكن به اصول مهندسى ساختمان در كشور برمى گردد، زيرا در حال حاضر عمر ساختمان ها از ۵۹ سال به ۲۹ سال رسيده است. اين كارشناس مسكن در پايان خاطرنشان كرد: همه موضوعات در زمينه سياست گذارى ها در هر پديده اجتماعى و اقتصادى كشور بايد باتوجه به نقش مردم تدوين شود كه اين امر در رفع معضلات به ويژه در بخش عمده مسكن تاثير خواهد داشت چراكه با مشاركت مردم و همكارى  آنها بحران ها رفع خواهند شد.

كاهش ميزان تلفات تصادفات جاده  اى در دو سال گذشته نشان مى دهد ضريب ايمنى جاده ها روبه رشد بوده و يكى از كشورهايى هستيم كه توانستيم در اين زمينه پيشرفت قابل توجهى داشته باشيم. بهمن عشقى -كارشناس حمل و نقل -در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براساس آمارهاى منتشر شده در زمينه ميزان كشته شدگان تصادفات جاده  اى در سال هاى ۸۵ و ۸۶ و مقايسه آنها با سال هاى گذشته ؛ ميزان تلفات تصادفات جاده اى كاهش قابل توجهى داشته است. وى افزود:در سال ،۸۴ ۲۷ هزار و ۷۴۶ نفر در سطح جاده ها كشته شدند اما در سال ۸۵ تعداد كشته شدگان به ۲۷ هزار نفر مى رسد كه براى اولين بار رشد منفى ۶/۰ درصد را در كشور تجربه كرديم. وى ادامه داد: اين روند در سال ۸۶ نيز ادامه پيدا مى كند كه در نتيجه نشان مى دهد كل نظام حمل و نقل كشور يعنى دولت و مردم توانسته اند در كنترل ميزان كشته شدگان تصادفات جاده اى وظايف خود را به خوبى عمل كنند. عشقى گفت: حتى شاخص هاى سازمان بهداشت جهانى و بانك جهانى نيز اين روند نزولى در كاهش ميزان تصادفات جاده اى در كشور را نشان مى دهد به طورى كه در سال ۸۴ ضريب كشته و مجروح در تصادفات جاده اى ۰۹۲/۰ در كشور بوده كه در سال ۸۵ به ۰۹۱/۰ و در سال ۸۶ نيز به ۰۸۵/۰ رسيده است در واقع اين آمار نشان مى دهد تا چه ميزان اقدامات انجام شده در سطح راه هاى كشور توسط نهادهاى راهدارى، پليس راه، اورژانس، هلال احمر و امداد و نجات و رعايت قوانين رانندگى توسط مردم در اين زمينه نيز موثر بوده است. اين كارشناس حمل و نقل در پايان خاطرنشان كرد: ميزان كشته شدگان تصادفات جاده اى در سال ،۸۶ ۲۲ هزار و ۹۱۸ نفر است كه نسبت به سال گذشته ۹/۱۶ درصد كاهش را نشان مى دهد اما با اين حال تا رسيدن به ايده آل در افزايش ضريب ايمنى جاده ها فاصله داريم كه اميدواريم با همكارى كه ميان نهادهاى ذيربط و رانندگان به وجود مى آيد به اين هدف دست پيدا كنيم.

با توجه به تاخير حدود هشت ماهه آغاز پروژه شهر آفتاب، قطعاً اين پروژه با حدود يك سال تاخير به بهره بردارى مى رسد. محمدباقر قاليباف- شهردار تهران- در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان مطلب فوق، افزود: با توجه به مدت سه ساله پيش بينى شده، براى ساخت و بهره بردارى از پروژه شهر آفتاب و تاخير هشت ماهه به وجود آمده براى شروع پروژه، بعيد مى دانم، در فرصت تعيين شده، كار به سرانجام برسد و قطعاً با حدود يك سال تاخير در بهره بردارى از اين پروژه مواجه خواهيم شد. وى در مورد سرمايه گذار ايتاليايى اين طرح هم توضيح داد: حدود چهار ماه است كه مذاكره با اين شركت در حال انجام است و توافقات اوليه اى نيز حاصل شده و اين شركت براى اجراى پروژه شهر آفتاب از همراهى يك مشاور آلمانى هم استفاده مى كند.
قاليباف با اعلام اين مطلب كه در آينده نزديك، توافق نهايى با اين سرمايه گذار ايتاليايى صورت مى گيرد، يادآورشد: تا زمان نهايى شدن قرارداد و شروع به كار اين شركت ايتاليايى، سازمان بازنشستگى شهردارى تهران پروژه شهر آفتاب را انجام مى دهد و كار متوقف نخواهد ماند. وى همچنين خاطر نشان كرد: بزرگراه ها و اتوبان هاى منتهى به شهر آفتاب، بدون تاخير، توسط پيمانكار مربوطه انجام خواهد شد.

معاون كنترل كيفيت و رئيس امور مهندسان ناظر شهردارى تهران، از ارجاع ۴۷ پرونده از مهندسان ناظر متخلف به شوراى انتظامى سازمان نظام مهندسى از ابتداى سال تاكنون خبر داد. به گزارش ايسنا،جابر نصيرى گفت: مهندسان ناظر با اجراى ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى كه در رابطه با آيين نامه اجرايى خدمات مهندسى است، بر اساس ليستى كه از طرف سازمان نظام مهندسى به شهردارى ارائه مى شود، انتخاب خواهند شد. وى افزود: از ابتداى سال جارى تاكنون ۴۷ پرونده از مهندسان ناظر متخلف به شوراى انتظامى سازمان نظام مهندسى ارجاع شده است كه تعدادى از آن ها منجر به راى و تعدادى نيز در انتظار راى مقتضى هستند. نصيرى در مورد برخورد با مهندسان ناظر متخلف اظهار كرد: شهردارى تهران، پرونده مهندسان ناظر متخلف را به شوراى انتظامى سازمان نظام مهندسى ارجاع مى دهد كه اين شورا، نهادى مستقل است و بر اساس قانون و مقررات وضع شده در اين سازمان، برخورد مى كند. وى با بيان اين كه سه نهاد بر اقدامات مهندسان ناظر، نظارت دارند، گفت: شهردارى به عنوان مرجع صدور پروانه، سازمان نظام مهندسى به عنوان نهاد رسمى و قانونى و همچنين وزارت مسكن به عنوان نهادى عالى بر عملكرد مهندسان ناظر نظارت دارند. وى همچنين اجراى طرح خدمات الكترونيك و اينترنتى مهندسان ناظر را از جمله اقدامات مهم در راستاى تسهيل ارائه خدمات به شهروندان دانست و افزود: در ادامه اين طرح، پيش بينى شده است، تا در آينده همه گزارش هاى منطقه اى و نقشه هاى طراحى، به وسيله اينترنت به باكس شهردارى منتقل، كنترل و بررسى شود و در نهايت به صورت آرشيو الكترونيك درآيد.

پروانه هاى ساختمانى در شهر تهران فقط بر اساس مصوبات شوراى عالى شهرسازى، شوراى شهر و در قالب طرحهاى جامع و تفصيلى صادر مى شود و پروانه اى خارج از اين ضوابط صادر نخواهد شد. فرزان شيروان بيگى مديركل ضوابط و مقررات شهرسازى شهردارى تهران در گفت و گو با مهر خاطرنشان كرد: روند صدور پروانه هاى ساختمانى، بر اساس سه شيوه صورت مى گيرد كه مصوبات شوراى عالى معمارى و شهرسازى، كميسيون ماده ۵ و قواعد بلند مرتبه سازى براساس طرح جامع را در بر مى گيرد. وى ضمن تقسيم بندى پروانه هاى ساختمانى به ۳ نوع، افزود: پروانه اغلب پروژه هاى ساختمانى بر اساس مصوبات شوراى عالى معمارى و شهرسازى صادر مى شود كه در واقع همان طرح جامع شهر تهران و طرحهاى تفصيلى مناطق مختلف هستند. مديركل ضواط و مقررات شهرسازى معاونت معمارى و شهرسازى شهردارى تهران همچنين يادآور شد: پروانه هاى ساختمانى خاص توسط كميسيون ماده ۵ صادر مى شود كه پروژه هايى با كاربرى خاص نظير مجتمع هاى ادارى، فرهنگى، تجارى و... را در بر مى گيرد.شيروان بيگى در خصوص پروانه هاى بلند مرتبه سازى در شهر تهران نيز گفت: با در نظر گرفتن نكات ويژه در برخى املاك نظير متراژ و وسعت معابر مجاور، صدور اينگونه پروانه  ها انجام مى شود كه تمام ضوابط اين مورد نيز بر اساس طرح جامع شهر تهران خواهد بود.

طرح سنددار كردن بافت مسكونى روستاهاى مهريز انجام شد. حيدرى- رييس بنياد مسكن مهريز- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اجراى طرح هادى در روستاى خورميز، مهدى آباد، كريم آباد بهادران، حسين آباد، كبك آباد، اميرآباد تنگ چناربه پايان رسيد. وى افزود: در اين طرح زيرسازى خيابان ها در حدود ۵۳ هزار و۴۵۰ متر مربع، آسفالت ۳۶ هزار و۴۰۰ متر مربع و نصب سنگ جدول هفت هزار و۱۶۰ مترمربع توسط اين نهاد انجام شد. حيدرى بيان كرد: همچنين شروع عمليات ساخت ۱۶۸ واحد مسكونى در شهرك شهيد بهشتى مهريز و شهرك شهيد محمدرضا زارع در روستاى خورميز آغاز شده است. وى گفت۲۰۰: فقره وام مقاوم سازى و نظارت بر ساخت و ساز مسكن در سطح روستاهاى شهرستان پرداخت شده است. حيدرى بيان كرد: صدور ۲۸۰ فقره پروانه ساختمان در خارج از محدوده روستاها، واگذارى ۶۲ قطعه زمين در روستاها و اجراى طرح سنددار كردن بافت مسكونى روستاها كه تاكنون منجر به صدور ۵۰۸ جلد سند شش دانگى و تملك ۴۰ واحد زمين جهت امر مسكن محرومين از ديگر اقدامات بنياد مسكن مهريز است.

۸۰درصد منازل مسكونى روستايى شهرستان خمين، مقاوم نيستند. محمدرضا محمدى- رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامى خمين -در گفت وگو با ايرنا افزود: بااين وجود اقدامات مناسبى در زمينه بازسازى منازل مسكونى در ۱۶۰روستاى بالاى ۲۰خانوار مناطق مختلف اين شهرستان در دست اجراست. وى بيان كرد: درسالهاى گذشته يكهزار و ۲۰۰واحد مسكونى بازسازى شده و يكهزار واحد مسكونى مقاوم ديگر نيز در دست ساخت است. محمدى اعتبار مقاوم سازى منازل روستايى شهرستان را سال گذشته ۴۸ميليارد و ۷۵۰ميليون ريال براى احداث ۷۵۰واحد مسكونى عنوان كرد و گفت: اداره مسكن اين شهرستان در تلاش است تا با اخذ بودجه بيشتر در امور مقاوم سازى و نوسازى، تمامى خانه هاى روستايى را در برابر زلزله مستحكم كند. وى با بيان اين مطلب كه سقف فردى اين اعتبار نيز در هر سال، ۱۵درصد افزايش مى يابد، افزود: در سال جارى، ۷۵ميليون ريال وام مقاوم سازى به افراد روستايى تعلق مى گيرد. محمدى گفت: درتلاش هستيم تا واحدهاى مسكونى تازه ساخت در روستاها، مطابق با اصول ايمنى و رعايت نكات قانونى احداث شوند تا ساختمان ها در برابر حوادث طبيعى مقاوم شوند.

با توجه به سياست دولت در زمينه  واگذارى مسكن اجاره اى ۹۹ساله، به ۱۱هزار نفر از متقاضيان زمين در استان چهارمحال و بختيارى واگذار شد. بهرام عزيزى مديركل تعاون چهارمحال وبختيارى در گفت وگو با ايرنا افزود: تاكنون ۳۳ هزار نفر در تعاونيهاى مسكن مهر ۹۹ساله دراستان ثبت نام كرده اند و ۲۵ هزار نفر از متقاضيان در قالب ۲۸۸تعاونى سازماندهى و جهت اخذ زمين به سازمان مسكن و شهرسازى معرفى شده اند. وى افزود: هم اكنون ثبت نام از متقاضيان مسكن مهر در تعاونيهاى تامين مسكن اقشار كم درآمد اين استان ادامه دارد. وى،با اشاره به اجرايى شدن عمليات آماده سازى اراضى تعاونى مسكن مهر در شهرهاى شهركرد، بروجن، فارسان، سامان و فرخشهر افزود: تعدادى از تعاونيها وام آماده سازى را نيز دريافت كرده اند.

تاكنون ۸۱نقطه پرحادثه در محورهاى اصلى استان خراسان رضوى اصلاح و حذف شده است. ابراهيم صنيعى معاون راهدارى اداره كل راه و ترابرى خراسان رضوى به ايرنا گفت: عمليات شناسايى براى حذف نقاط پرحادثه راههاى استان از سال ۱۳۸۱آغاز و برنامه ريزى شده است. وى مهمترين اقدام در اين جهت را ايجاد باندهاى دوم در محورهاى پرترافيك استان ذكر و بيان كرد: اين امر موجب مى شود مقدار زيادى از نقاط پرحادثه حذف و حوادث رانندگى در جاده ها كاهش يابد. او اظهار داشت: تا پايان سال ۸۶در سطح استان ۱۷۷تقاطع فرعى به اصلى ساماندهى شد كه ۱۴۵مورد آنها در راههاى شهرى و مابقى در راههاى روستايى خراسان رضوى بوده است. وى با بيان اينكه حدود ۳۰درصد تصادفات محورهاى استان در تقاطع هاى فرعى به اصلى صورت مى گيرد گفت: با رفع نقصهاى اين تقاطع ها طى اين چند سال به مرور شاهد كاهش چشمگير تصادفات در محورهاى خراسان هستيم..