رئيس كل بانك مركزى از قابل اعمال بودن قواعد نظارتى جديد بانك مركزى بر ۱۲ موسسه مالى اعتبارى خبر داد و گفت: اگر اين موسسات در مدتهاى تعيين شده خود را با ضوابط تطبيق ندهند تعطيل مى شوند. به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى در حاشيه دومين همايش روابط عمومى هاى دستگاههاى اجرايى و در جمع خبرنگاران گفت: خبرنگاران بايد در ادا كردن اصطلاحات دقت و آنها را درست بيان كنند. رئيس كل بانك مركز اظهار داشت: مورد اخيرى كه در خصوص موسسات مالى و اعتبارى بدون مجوز از سوى بانك مركزى پيگيرى مى شود يك دستورالعمل است و آئين نامه نيست. مظاهرى تصريح كرد: برخى موسسات بدون مجوز از بانك مركزى و رعايت ضوابط بانكى در اقتصاد فعاليت مى كنند كه بايد ملزم به رعايت قواعد و محدوديت هاى فعاليتى بانك مركزى باشند. وى ادامه داد: قواعد و محدوديتهايى كه قرار است در خصوص فعاليت موسسات مالى و اعتبارى اجرا شود در جهت منافع سپرده گذاران و كاهش ريسك اين گونه موسسات است. رئيس كل بانك مركزى بيان داشت: بانكها به صورت طبيعى خلق پول مى كنند كه اين امر در مورد اين موسسات نيز صادق است كه آنها نيز بايد در جهت اصلاح نظام اقتصادى و كنترل خلق پول تابع ضوابط و دستورالعمل هاى موجود باشند. مظاهرى افزود: متاسفانه تاكنون در كشور ما ضابطه و قواعدى براى نظارت بر فعاليت موسسات اعتبارى و پولى وجود نداشته و اين عزم در دولت نهم جزم شده كه براى رعايت مصالح اقتصادى كشور فعاليت اين گونه موسسات در چارچوب نظارتى قرار گيرد. وى تعداد موسسات بزرگ مشمول دستورالعمل ياد شده را وجود ۱۲ موسسه اعلام كرد و گفت: اين موسسات بايد در مدت زمان معين شده بين ۶ و ۸ ماه و بيشتر حداكثر تا ۱۸ ماه بين تعطيل شدن و ضابطه مندى يكى را انتخاب كنند.
رئيس كل بانك مركزى گفت: خوشبختانه با صحبتها و مذاكرات انجام شده، موسسات مشمول طرح اعلام همكارى نمودند كه در اين رابطه يك تيم بررسى كننده نيز از سوى بانك مركزى عملكرد موسسات را پيگيرى مى كند. مظاهرى اسم مجوز ياد شده را مجوز «تغيير و تطبيق» اعلام و افزود: موسسات مالى و اعتبارى نبايد فعاليت خود را گسترش دهند وبايد در حالت فعلى بمانند. وى ميزان اعتبار و دارايى برخى موسسات مالى و اعتبارى را در حد يك بانك دانست و تصريح كرد: نسبت دارايى و اعتبار به سرمايه ثبتى آنها در شرايط حاضر بايد ۱۲ برابر باشد كه برخى از موسسات از اين ميزان نيز بيشتر است كه يا بايد تسهيلات كمتر بدهند و دارايى را كم كنند و يا بايد سرمايه  ها را اضافه كنند. رئيس كل بانك مركزى از تعهد دادن موسسات مالى و اعتبارى در تطبيق خود با ضوابط بانك مركزى در مدت زمان تعيين شده خبر داد و گفت: اگر موسسه اى در مدت تعيين شده نتواند پيشرفتى داشته باشد مجوز آن لغو مى شود. وى همچنين امكان ادغام برخى موسسات مالى و اعتبارى را در آينده اعلام كرد و افزود: ممكن است برخى موسسات بتوانند با ادغام به يك بانك بزرگ تبديل شوند. وى همچنين شايعه تامين سرمايه اوليه برخى از موسسات مالى و اعتبارى را توسط بانك اى دولتى رد كرد ولى گفت: موسسات بايد سرمايه اوليه خود را به ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليارد تومان افزايش دهند.

سرويس بانك وبيمه - همه شعب بانك صادارت سپهرى شدند. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى حميد برهانى، مدير عامل بانك صادرات با اشاره به اينكه بيش از نيم قرن از تأسيس بانك صادرات گذشته است و امروز خدمات اين بانك بايد بانياز مشتريان به روزشودگفت: بانك صادارت در دو سال گذشته ۴۰۰ دستگاه POS داشت كه امروز ۱۰۰ هزار دستگاه دارد و تا پايان امسال بايد به ۲۰۰ هزار دستگاه افزايش يابد. برهانى با اشاره به اينكه اين بانك با ۳۲۷۱ شعبه در سراسر كشور به سيستم پردازش هوشمند رايانه اى (سپهر) متصل شده است، تصريح كرد: سيستم سپهر بانك صادرات برخوردار از جديدترين فناورى بانكدارى دنياست و مشتريان سپهرى مى توانند بدون هرگونه محدوديت زمانى و مكانى از همه شعب اين بانك در سراسر كشور خدمات مورد انتظار خود را دريافت كنند. مديرعامل بانك صادرات اضافه كرد: تنوع محصولات، ارتقاى كيفيت خدمات و سرعت بخشيدن در ارائه سرويس دهى، همسويى با بانكدارى بين المللى و تامين آسايش و رضايت مشتريان از جمله مزاياى راه اندازى و تجهيز شعب بانك صادرات به سيستم سپهر است. به گفته وى با توجه به مزاياى پرشمار سيستم سپهر قريب به ۱۹ ميليون حساب سپهرى توسط مشتريان در شعب بانك صادرات ايران در تمام نقاط كشور افتتاح شده است. وى به وضعيت آمارى بانك صادرات ايران در راستاى ارائه خدمات بانكى اشاره كرد و افزود: تا دو سال پيش ۱۴۰۰ شعبه سپهرى شده بود و ۱۸۰۰ شعبه ديگر سپهرى شده است و در حال حاضر ۳۲۳۵ شعبه اين بانك سپهرى و آنلاين شده است. برهانى با بيان اينكه بانك صادرات بزرگترين شعبه آنلاين در خاورميانه محسوب مى شود، تصريح كرد: در حال حاضر اين بانك ۱۴ هزار باجه و ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تراكنش دارد و قطعاً در سال جارى بايد ۱۰۰ درصد حساب هايمان به سيستم آنلاين وصل شود. وى اضافه كرد: تعداد كل شعب ۷۲۴ را شعبه است كه ۳۵ شعبه ذكر كرد كه ۲ شعبه در حال راه اندازى است. به گفته وى تاكنون ۴۵۷ دستگاه سيستم نوبت بندى صف در شعب بانك صادرات در سراسر كشور نصب و فعال شده و همچنين قرارداد خريد و نصب ۲۰۰ دستگاه جديد در دست اقدام است. مديرعامل بانك صادرات به كيوسك  اطلاع رسانى اين بانك اشاره كرد و گفت: تاكنون ۱۵۰ دستگاه از اين خدمت نوين در سطح شعب شبكه نصب و در حال ارائه سرويس هستند. وى با اشاره به اينكه در ATMهاى جديد ۱۱۰۰ ATM به سيستم باركود مجهز هستند، توضيح داد: با پيشرفت ATMها نقل و انتقال ها سريعتر و راحتر صورت مى گيرد و در حال حاضر Internet Banking ما بيش از ۴۰ هزار عضو دارد كه قطعاً اين تعداد بايد بيشتر شود. برهانى به شعب ۷۲۴ اشاره كرد و گفت: اين شعب شبانه روزى به مردم خدمت مى كنند و همچنين ۶۰ هزار قبض هفتگى توسط تلفن بانك  ما پرداخت مى شود. وى در پايان خاطرنشان كرد: تعداد كارت هاى اعتبارى اين بانك در تهران ۱۴ هزار و ۷۰۹ فقره و در استان ها هشت هزار و ۵۸۱ فقره وجود دارد .

مديرعامل بانك توسعه صادرات از صدور موافقت اصولى براى پرداخت تسهيلات به ميزان ۸ ميليارد دلار خبر داد و گفت: در پى اتخاذ راهكارهايى براى ارائه تسهيلات بيشتر به فعاليتهاى صادرات و واردات هستيم. كوروش پرويزيان، مديرعامل بانك توسعه صادرات در گفت وگو با مهر با بيان اينكه بانك توسعه صادرات ايران در پى اتخاذ راهكارهايى براى ارائه تسهيلات بيشتر به فعاليتهاى صادرات و واردات است، تصريح كرد: سال گذشته ۱۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاى مختلف پرداخت كرديم كه اين رقم در سال ۸۵ حدود ۵ هزارو ۵۰۰ ميليارد ريال بود. مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به نرخ تسهيلات ۷ درصد ارزى اين بانك و نرخهاى ترجيحى براى فعاليتهاى صادراتى، گفت: اين نوع تسهيلات به بخشهاى مختلفى نظير خدمات فنى، مهندسى، صنعت، كشاورزى، كالاهاى صنعتى و غيره پرداخت شده است. وى با اشاره حجم تقاضاى بالا براى پرداخت تسهيلات، افزود: اين در حالى است كه عوامل محدود كننده اى در زمينه پرداخت تسهيلات به متقاضيان همچون حد اعتبارى مشتريان، منابع بانك و وجود برخى مقررات خاص همچون ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده صادركننده وجود دارد. پرويزيان از تصويب و صدور موافقت اصولى براى پرداخت تسهيلات به ميزان ۸ ميليارد دلار خبر داد و براى پرداخت اين ميزان تسهيلات در بخشهاى مختلف نظير محصولات پائين دستى بخش نفت، ساخت پالايشگاه، كارخانه سيمان، آهن، محصولات صنعتى و كالاهاى سرمايه اى اعلام آمادگى كرد. وى از سرمايه گذارى در بخش خودرو در كشورهاى سنگال، ونزوئلا، بلاروس، آذربايجان و غيره خبرداد و گفت: اين بانك عمده فعاليتهاى خود را در خارج از كشور انجام مى دهد كه اين موضوع شامل سرمايه گذارى در خارج از كشور و تسهيل در فعاليتهاى صادراتى و وارداتى مى شود، به همين منظور نيز برخى پروژه  ها در بخشهاى مذكور تعريف و براى آنها مديرانى انتخاب شده اند. مديرعامل بانك توسعه صادرات از كاهشى بودن روند مطالبات معوق بانك در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبرداد و اظهارداشت: بانك در اين بخش با دو پرونده سنگين روبرو است كه كه در صورت دريافت آن حجم مطالبات معوق بانك به شدت كاهش خواهد يافت. وى با تاكيد بر اينكه معمولا مطالبات به نسبت تسهيلات پرداختى بستگى دارد، افزود: حجم تسهيلات اين بانك در آينده افزايش خواهد يافت، بنابراين ممكن است روند مطالبات معوق تحت تاثير آن قرار گيرد.

صندوق هاى املاك و مستغلات براى تجهيز منابع مالى لازم به بخش مسكن ايجاد مى شود و آيين نامه آن از سوى سازمان بورس اوراق بهادار تصويب شده است. محمد على سهمانى، عضو هيات مديره بانك مسكن در گفت وگو با ايرنا فزود: صندوق هاى مذكور به منزله حلقه مفقوده بخش مسكن محسوب مى شوند و نقدينگى لازم را براى ساخت و ساز مسكن فراهم خواهند كرد. وى تامين منابع مورد نياز سازندگان واحدهاى مسكونى از سوى اين صندوق  ها را به عنوان مهمترين نقش آنها ياد كرد و افزود: اين صندوق ها امكان جذب سرمايه گذارى خارجى را نيز خواهند داشت و مانعى براى ورود سرمايه هاى خارجى نيست. به گفته سهمانى، سرمايه گذاران صندوق هاى املاك و مستغلات با اين روش سرمايه گذارى در امور ساخت وساز مشاركت كرده و پس از احداث واحدهاى مسكونى و فروش آنها سهامداران در سود ناشى از مشاركت بهره مند خواهند شد. وزارت مسكن وشهرسازى در چارچوب برنامه مسكن مهر كه اراضى به اجاره ۹۹ ساله در اختيار تعاونى ها قرار مى گيرند، واگذارى سالانه زمين به استعداد يك ونيم ميليون واحد مسكونى را در برنامه دارد كه تحقق اين امر نياز جدى به منابع مالى دارد. سهمانى يادآور شد: صندوق هاى املاك و مستغلات با جذب افراد علاقه مند به سرمايه گذارى در بخش مسكن به جاى حضور مستقيم در بازار مسكن به نيابت از آنها در چارچوبى مشخص به سرمايه گذارى در بخش مسكن اقدام مى كنند. وى خاطرنشان كرد: تشكيل اين صندوق ها براى پروژه هاى خاص صورت مى گيرد و شروع فعاليت آنها به زودى اعلام خواهد شد.

رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با بيان اينكه نرخ تورم در سال جارى كاهش خواهد يافت، ارزيابى طرحها، نظارت بر اعتبارات پرداختى و اتخاذ مكانيزمهايى براى وصول مطالبات را از جمله محورهاى اصلى فعاليت بانك ها در سال جارى اعلام كرد.احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در گفت وگو با مهر گفت: پيش بينى هاى مطالعات پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى نشان مى دهد كه با توجه به سياستهاى مالى دولت، احتمال كاهش نرخ تورم در پايان سال ۸۷ وجود دارد. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با اشاره به اينكه اما تعيين نرخ دقيق تورم با توجه به تحولات چند ماه اخير قابل پيش بينى نيست، تصريح كرد: تحولات چند ماه اخير به ويژه در موضوع نقدينگى باعث تغيير روند نرخ تورم خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: با ادامه روند كنترل نقدينگى، جدى بودن تصميم دولت بر كنترل مالى فعاليتهاى خود و رعايت انضباط مالى و عدم تصويب مصوبات جديد در مجلس جديد در رابطه با پرداختهاى بيشتر، نرخ تورم كاهش خواهد يافت. مجتهد ادامه داد: اين نرخ رنجى در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد تا حدود حداكثر ۱۷ درصد خواهد بود، اما نمى توان برآورد دقيقى از آن داشت و اين امر بستگى به تصميمات دولت در بودجه دارد. محور فعاليت بانك ها وى توسعه بانكدارى الكترونيك، استفاده از كارتهاى الكترونيكى براى دريافت و پرداخت و منطقى كردن فعاليت طرحها و ارزيابى دقيق و حساب شده آنها را از جمله محورهاى مهم فعاليت بانكها در سال جارى دانست. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با بيان اينكه بانك ها در دو سال گذشته با مشكل وامهاى معوق روبرو بودند، دليل اين امر را عدم نظارت و كنترل دقيق بر روى اعتبارات متقاضيان و رعايت مقررات از سوى بانكها عنوان كرد. وى تاكيد كرد: بانك مركزى از بانكها انتظار دارد كه با توجه به مسئوليت آنها، امسال كنترل بيشترى در رابطه با وامهاى پرداختى داشته باشند و اعتبار افراد را بسنجند. مجتهد افزود: همچنين بانك مركزى انتظار دارد كه بانكها مكانيزم هايى را در رابطه با وصول مطالبات خود داشته باشند كه باعث شود بانكها به عنوان بانك منافع سپرده گذاران را حفظ كنند.

در حال حاضر اوراق اجاره به تاييد كميته فقهى سازمان بورس رسيده و فقط مشكل نرخ مالياتى دارد. عباس موسويان ـ عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا ـ  در گفت وگو با ايسنا درباره  وضعيت قانون بانكدارى بدون ربا در بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى گفت: يكى از خلاءهاى قانونى بحث نظارت است ولى متاسفانه در قانون كشور ما اين مسأله به درستى ديده نشده و در اين بسته بايد به درستى و شفاف اين مسأله وارد و رعايت شود. موسويان با بيان اينكه جوايز صندوق هاى قرض الحسنه چون به شكل قرعه كشى است و بانك نيز در اين ميان تعهدى نمى دهد، از نظر فقهى مشكلى ندارد توضيح داد: جوايز اين صندوق  از نظر كاركرد اقتصاد اسلامى بايد يك جوايز معنوى باشد و از حد و اندازه  متعارف و قابل قبولى برخوردار باشد. به اعتقاد وى بهتر است اين جوايز متوسط ولى گسترده تر باشد تا از حالت رقابتى خارج شود. عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا درباره وضعيت نرخ تورم تصريح كرد: نرخ تورم بايد از طريق كنترل حجم نقدينگى و افزايش نرخ سپرده هاى بانكى مهار شود تا سرمايه ها به درستى وارد شبكه بانكى كشور شود و جذب  بازارهاى كاذب و دلالى نشود. موسويان درباره آخرين وضعيت كارگروه قانون بانكدارى بدون ربا گفت: نشست اين كارگروه در ۹ خرداد ماه برگزار مى شود و نتيجه كلى آن بعد از بازسازى نهايى اواخر خرداد ماه تحويل مسوولان امر داده مى شود. وى در پاسخ به اين پرسش كه اوراق صكوك چه وقت وارد بورس مى شود تصريح كرد: اوراق اجاره هم در كميته فقهى سازمان بورس و هم در شوراى بورس به تصويب رسيده و آماده عملياتى شدن است و فقط مشكل نرخ مالياتى دارد. به گفته وى اين مشكل بايد از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى حل شود و در بلند مدت بايد همه ابزارهاى بانكى مثل سپرده ها و بازار سرمايه يكسان عمل كنند يعنى يا همه بايد معاف از ماليات شوند يا همه مشمول نرخ مالياتى قرار بگيرند.

آقاى مديرروابط عمومى اسم خبرنگاران را تك تك بگو سرويس بانك بيمه - پروفسور كمالى پور، استادبين المللى ورئيس دپارتمان ارتباطات دانشگاه پورودوى آمريكا روابط عمومى را الگوى تأثير گذار در داخل وخارج مرزهاى كشور مى داند. به گزارش سرويس بانك وبيمه ابرار اقتصادى وى همكارى، همگامى و همفكرى را سه مقوله متفاوت مى داند كه در بسيارى از سازمان ها براى آنها تفاوتى قائل نيستند. وى با اشاره به عصر ديجيتال همه چيز را در حال تحويل و تغييرعنوان مى كند و اذعان دارد كه ابزارهاى مدرن به ما فرصت ارتباط دائم، ارزان، سريع، راحت و جذاب با درون وبرون سازمان را مى دهد. كمالى پور عدم تطبيق با مقتضيات عصر الكترونيك و نگاه سنتى به ابزارهاى ديجيتال را دومشكل مهم و عمده روابط عمومى ما مى داند. به گزارش ابرار اقتصادى وى درحالى اين مشكلات رامطرح مى  كند كه متأسفانه برخى از روابط عمومى  ها (درحوزه بانك وبيمه) به الفباى روابط عمومى آشنا نيستند، نه اسامى خبرنگاران را مى دانند، نه نيازى به داشتن تلفنشان دارند، نه به آنها اطلاع رسانى مى كنند و نه ... امروز روابط عمومى برخى سازمان ها به دايره اى تبديل شده كه كارمندان توصيه شده در آن جا پست مى گيرند در حالى كه نمى دانند جايگاه روابط عمومى چيست و خروجى و ورودى اين حوزه مى تواند جايگاه هر سازمان را در افكارعمومى وحتى اقتصاد كشور نمايان و يا كم رنگ كند. ارتباط با رسانه ها، اخبار منتشره، گردهمايى، و ... صدها ابزارى است كه آنها كه امروز برصندلى روابط عمومى ها تكيه زدند بايد بدانندكه كى و كجا وچگونه ازآن بهره گيرند. اما از حق نگذريم روابط عمومى هايى هم هستند كه هم مى دانند چه بكنندو هم مى دانند چه نمى كنند! به هر حال فرصت مغتنى بودكه مناسب هفته ارتباطات و روابط عمومى به آنها كه انجام وظيفه مى كنند در اين حوزه حساس و حياتى خدا قوت بگوييم و به آنها كه نه مى دانند چه بكنند و هيچ نمى كنند بگوئيم چه زود دير مى شود و آنچه ماندگار مى ماند سلام است.

سرويس بانك و بيمه- با ارائه خدمت جديد ديگرى در بانكدارى الكترونيك،امكان انتقال مبالغ ۵۰۰ ميليون ريال وبيشتر از بانك رفاه كارگران به هر بانك ديگر از طريق سامانه تسويه ناخالص آنى ساتنا در همه شعب اين بانك فراهم شد. به گزارش روابط عمومى بانك رفاه، متقاضيان اين خدمت مى توانند با مراجعه به شعب اين بانك فرم درخواست انتقال وجه را تكميل و ارائه نمايند تا از وجه مورد نظر برداشت و به بانك و حساب مقصد انتقال يابد.اين روش در عين سادگى،از امنيت و سرعت بسيار بالايى برخوردار بوده و ديگر نياز به صدور چك رمزدار يا اخذ ايران چك و انتقال فيزيكى آن به بانك مقصد نيست به اين ترتيب خطر مفقود شدن يا سرقت چك وجود نداشته و در زمان و هزينه هاى حمل و نقل نيز صرفه جويى خواهد شد

سرويس بانك و بيمه- بانك مسكن از صدور و پرداخت چك هاى همه شعب (چك بانكى) در سراسر كشور بدون اخذ كارمزد و هزينه ارتباطات خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، همه شعب بانك مسكن در سراسر كشور بدون دريافت كارمزد و هزينه ارتباطات مى توانند چك هاى تمامى شعب (چك بانكى) را صادر و يا نسبت به پرداخت آن اقدام كنند. بر اساس اين گزارش، بانك مسكن به منظور طرح تكريم ارباب رجوع و خدمات رسانى مطلوب به مشتريان از دو سال پيش فعاليت هاى مربوط به صدور و پرداخت  چك هاى كليه شعب را بدون اخذ كارمزد و هزينه ارتباطات انجام مى دهد.

بانك مركزى مى تواند با دستور دولت از انتشار اوراق مشاركت جلوگيرى كند. مرتضى حاجى بابايى، عضو هيأت رئيسه مجلس در گفت وگو با مهر در خصوص توقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى گفت: بانك مركزى مى تواند با دستور دولت از انتشار اوراق مشاركت جلوگيرى كند. عضو هيأت رئيسه مجلس با تاكيد بر اينكه براساس قانون انتشار اوراق مشاركت و يا جلوگيرى از انتشار آن بر عهده دولت است، تصريح كرد: به عبارت ديگر، دولت اگر نيازى به انتشار اوراق مشاركت داشته باشد، آن را منتشر مى كند و اگر نداشته باشد از انتشار آن ممانعت به عمل مى آورد. وى با اشاره به اينكه اين امر با دستور مستقيم بانك مركزى قابل اجرا نيست و بانك مركزى با دستور دولت از انتشار آن جلوگيرى مى كند، افزود: دولت به منظور متعادل كردن نقدينگى و تامين مالى پروژه  ها و طرحها نسبت به فروش يا توقف فروش اوراق مشاركت اقدام مى كند.