ابرار اقتصادى :شركت بين المللى كامكو از بزرگ ترين شركت هاى مهندسى كشور چين، در حال بررسى زمينه هاى مختلف سرمايه گذارى در منطقه آزاد چابهار است. به گزارش به نقل از روابط عمومى منطقه آزاد چابهار هيات سرمايه گذارى شركت بين المللى كامكو در ديدار با مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهار به بررسى زمينه هاى مختلف همكارى و سرمايه گذارى در بخش هاى زيربنايى پرداختند. در اين ديدار مدير عامل منطقه آزاد چابهاربا اشاره به پتانسيل هاو فرصت هاى سرمايه گذارى اين منطقه در زمينه هاى مختلف گفت: پايانه هاى پردازش و صادرات محصولات شيلاتى، صنايع بسته بندى، احداث انبار و سردخانه جهت صادرات مجدد به كشورهاى افغانستان و آسياى ميانه، احداث شهرك صنايع چين در منطقه و مشاركت در احداث راه آهن مشهد ـ چابهار جهت اتصال به راه آهن جاده ابريشم از جمله فرصت هاى سرمايه گذارى براى شركت هاى چينى به شمار مى رود. دكتر محمد طاهر باقرى زاده بيان كرد: بندر چابهار تنها بندر اقيانوسى كشور ايران است و به دليل نزديكى و نقطه اتصال به آب هاى آزاد اقيانوس هند به عنوان كريدورهاى شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب مطرح است كه مى تواند با اهميت ترين و امن ترين منطقه براى سرمايه گذاران خارجى باشد. وى افزود: چابهار با دارا بودن دماى متغير بين ۱۰ تا ۳۴ درجه، در تابستان از تهران خنك تر و در زمستان گرم ترين بندر ساحلى در جنوب كشور است كه براى سرمايه گذارى در زمينه هاى توريستى و اكوتوريستى بسيار مناسب است. در اين ديدار هيات مهندسى شركت بين المللى كامكو چين نيز آمادگى خود را براى انجام برخى از پروژه هاى زيربنايى و ساختمانى اعلام كرد .

ابراراقتصادى:رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه گسترش روابط اقتصادى ايران و اروپا رابطه اى «برد-برد» است، گفت: تقويت روابط بين ايران و اروپا نه تنها باعث تقويت روابط اقتصادى دو كشور مى شود بلكه به نفع ثبات منطقه و امنيت جهانى نيز است. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى ايران، در ديدار رئيس اتاق بازرگانى و صنايع اسلونى و هيأت همراه با رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و جمعى از فعالان اقتصادى بخش خصوصى كشور، زمينه هاى توسعه روابط تجارى دو كشور مورد بحث و بررسى قرار گرفت. در اين ديدار محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اظهار كرد: از نظر استراتژيكى روابط اقتصادى بين ايران و اروپا و كشور اسلونى و ايران مى تواند براى آينده اقتصاد اروپا و منطقه خاورميانه يك رابطه «برد برد» باشد. وى خاطرنشان كرد:  تقويت روابط بين ايران و اروپا نه تنها باعث تقويت روابط اقتصادى دو كشور مى شود، بلكه به نفع ثبات منطقه و امنيت جهانى نيز به همراه خواهد داشت. نهاونديان در خصوص همكارى در بخش انرژى يادآور شد: اين به نفع كشورهاى اروپايى نيست كه از منابع انرژى منطقه هيچ سهمى نداشته باشند، از اين رو ايران نيز آماده گسترش روابط دوجانبه براى سرمايه گذارى هاى مشترك و انواع فعاليت ها در زمينه انرژى از قبيل صادرات، استخراج، ساخت پالايشگاه و غيره است. وى با اشاره به موقعيت جديد بخش خصوصى كشور براى سرمايه گذارى در بخش انرژى تاكيد كرد:  نبايد اجازه داد تا مسايل سياسى در روابط اقتصادى وارد شده و بر آنها تاثير گذار شود. رئيس اتاق بازرگانى ايران همچنين يكى از دلايل نوسان نرخ دلار را تاثيرگذارى مسايل سياسى بر روى اقتصاد عنوان كرد و افزود: اگر بخواهيم اقتصاد جهانى داراى ثبات شود بايد بخش خصوصى را بيشتر در فعاليت هاى اقتصادى مشاركت داده و سياست را كاهش دهيم . وى همچنين با انتقاد از تاثير تحريم بر روى روابط اقتصادى بين المللى، از آن به عنوان عامل مشكل ساز در سيستم بانك ها در سطح جهانى ياد كرد. و ادامه داد: براى قرن ،۲۱ نياز به سيستم اقتصادى جديد احساس مى شود و وابستگى زياد به دلار باعث شده است تا كشورهاى آسيايى، آسيب زيادى ببينند. وى با تاكيد بر علاقه مندى بخش خصوصى ايران براى سرمايه گذارى مشترك با كشورهاى خارجى افزود: آنچه مى توانيم براى گسترش روابط تجارى دو كشور انجام دهيم، تبادل هيات هاى تجارى، برگزارى نمايشگاه و بررسى فرصت هاى تجارى و سرمايه گذارى دو كشور است. جواد مصدقى دبيركل اتاق بازرگانى ايران نيز در اين نشست با اشاره به روند خصوصى سازى در ايران و ايجاد فرصت هاى مناسب سرمايه گذارى گفت: پس از ۸۰ سال اقتصاد ايران به سمت خصوصى سازى گام بر مى دارد و سرمايه گذاران خارجى مى توانند در زمينه هاى نفت و گاز، پتروشيمى، كشاورزى، خدمات فنى و مهندسى، راه آهن، هواپيمايى و... در ايران فعاليت كنند. وى با بيان اين مطلب كه سرمايه گذارى در ايران از سوى دولت ۱۰۰ درصد تضمين شده است، يادآور شد: همكارى هاى مشترك در زمينه خودروسازى و گردشگرى مى تواند فرصت هاى مناسبى جهت توسعه روابط دو كشور به شمار آيد. مصدقى با اشاره به ديدار هيأت اسلونيايى با اعضاى اتاق بازرگانى تهران تصريح كرد: در جريان اين ديدار دو طرف ابراز تمايل كردند كه كميته هاى مشترك بازرگانى بين دو كشور ايران و اسلونى تشكيل شود و صاحبان صنايع و بازرگانان بخش خصوصى با پيوند به اين كميته ها اطلاعات مورد نياز خود را از شرايط سرمايه گذارى و تجارت فى مابين بدست آورند.وى در ادامه ابراز خرسندى كرد كه با حمايت ۴۰ هزار عضو اتاق بازرگانى ايران روابط اقتصادى دو كشور توسعه پيدا كند. در ادامه اين ديدار «ژدنكو پاوچك» رئيس اتاق بازرگانى و صنايع اسلونى نيز ضمن ابراز خرسندى از استقبال بخش خصوصى ايران براى برقرارى ارتباط تجارى با اسلونى به تشريح وضعيت اقتصادى اين كشور پرداخت. وى گفت: كشور اسلونى از لحاظ وضعيت كلان اقتصادى به عنوان يكى از موفق ترين اقتصادهاى در حال گذار اروپا به شمار مى رود. وى افزود: اسلونى در سال گذشته ۱/۶ درصد رشد اقتصادى داشته است و نرخ بيكارى آن ۹/۴ درصد مى باشد رئيس اتاق بازرگانى اسلونى مهمترين مشكل در سطح كلان اقتصادى اين كشور را معضل «تورم» دانست كه در سال ،۲۰۰۶ نرخ آن ۶/۵ درصد بوده است. وى با بيان اين مطلب كه «اسلونى در منطقه اروپا يكى از صادراتى ترين اقتصادها را دارد» خاطرنشان كرد: تجارت خارجى اسلونى در حال توازن است و در سال ،۲۰۰۷ اين كشور ۴۵ ميليارد يورو صادرات داشته است. وى افزود: فعاليت هاى توليدى اسلونى شامل محصولات فلزى، صنعت خودروسازى، محصولات دارويى و شيميايى، منسوجات، لاستيك و تجهيزات عينك سازى است. وى تاكيد كرد: بايد تلاش كرد تا براى ايجاد شراكت پايدار در دو طرف انگيزه هاى لازم ايجاد شود. رئيس اتاق بازرگانى اسلونى همچنين آمادگى كشورش را براى همكارى با شركت هاى ايرانى در زمينه فلزات، قطعات اتومبيل، تكنولوژى اطلاعات، انرژى و تجهيزات لجستيك اعلام كرد. وى ادامه داد:  در سال ۲۰۰۶ قوانين جديدى در خصوص تجارت آزاد در اسلونى تصويب شد كه با توجه به آن، اتاق بازرگانى اسلونى تلاش مى كند تا روابط اقتصادى و تجارى خود را با كشورهاى ديگر به ويژه كشورهايى كه داراى بازارهاى ظهورى هستند، توسعه دهد.

به گفته وزير كار و امور اجتماعى با  توجه به جمعيت زياد كشور، اگر در مسير اشتغالزايى و سرمايه گذارى و پايدارى بنگاه ها اقدامى نشود، طى يك سال نرخ بيكارى چهاردرصد افزايش مى يابد . به گزارش ايسنا، محمد جهرمى ـ وزير كار و امور اجتماعى ـ در دومين همايش ملى روابط عمومى در سخنانى در مورد روابط عمومى ها گفت: ثابت نگه داشتن نرخ بيكارى كه خود به معناى ايجاد سالى يك ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلى است، كار بزرگى است. ظرفيت روابط عمومى ها بستگى به تخصص اعضاى دست اندركار روابط عمومى دارد و بايد با اين هنر، علم، دانش و مهارت روابط عمومى از ظرفيت موجود در جامعه بهره  برد. وى ادامه داد: روابط عمومى ها بايد به گونه اى باشند كه بتوانند دستاوردها را به گونه اى ارزيابى كنند كه براى جامعه موثرتر باشد. جهرمى نقش روابط عمومى را در پيدا كردن نظرات جامع بسيار مفيد دانست و افزود: در روابط عمومى بايد بر موضوع نظرسنجى توجه و تاكيد بيشترى شود و به صورت انفعالى عمل نكنند. وى در ادامه درباره فعاليت هاى وزارت كار، اظهار كرد: در اين وزارتخانه بيشتر سعى بر اين است كه اميد به جامعه بدهيم و افق بلندى را ترسيم كنيم كه همه به آن سمت حركت كنند. وزير كار و امور اجتماعى اضافه كرد: اگر در جامعه امروز با توجه به جمعيت زياد در مسير اشتغال زايى حركت و سرمايه گذارى نشود، اگر پايدارى بنگاه ها و مشاغل و ايجاد شغل هاى جديد مدنظر قرار نگيرد، طى يك سال چهار درصد نرخ بيكارى افزايش مى يابد. وى افزود: اگر نرخ بيكارى در جامعه ما با توجه به ورود يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفرى جمعيت به بازار كار در سال ثابت بماند كار بزرگى است. جهرمى تصريح كرد: ثابت نگه داشتن نرخ بيكارى يعنى يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل جديد در جامعه ايجاد شود و اگر تعداد بيكاران ثابت بمانند يعنى اينكه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر شاغل شدند. به گفته جهرمى در سال گذشته يك ميليون تثبيت شغل داشتيم كه اگر اين اقدام صورت نمى گرفت ۳۵ درصد ريزش شغل داشتيم.

امكانات گردشگرى از سوى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان آذربايجان غربى درطول سواحل درياچه اروميه ايجاد خواهد شد. حبيب متذكر،معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان آذربايجان غربى در گفتگو با مانا با بيان اين مطلب افزود: با همكارى مشترك سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان و شهردارى هاى اين استان در طول سواحل درياچه اروميه امكانات گردشگرى ايجاد مى شود. معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان آذربايجان غربى با اشاره به اينكه سواحل بارى از جمله مهمترين مسيرهاى گردشگرى استان محسوب مى شود اظهار داشت:در پروژه ايجاد امكانات گردشگرى در سواحل درياچه اروميه،اين منطقه در اولويت قرار دارد. وى همچنين از استقرار ناجيان غريق در نقاط مختلف درياچه اروميه كه بيشتر گردشگران به آن رجوع مى كنند خبرداد. به گفته متذكر با ايجاد امكانات گردشگرى در طول سواحل درياچه اروميه گردشگرى در اين درياچه بيش از پيش رونق خواهد گرفت.

مرمت و بازسازى ارگ بم طى ۱۵ سال،به تخصيص اعتبارى بالغ بر ۷۰ ميليارد ريال به طور ساليانه نياز دارد. اسكندر مختارى،مدير پروژه نجات بخشى ميراث فرهنگى ارگ بم در گفتگو با ميراث آريا اظهار داشت:در سفر هيات دولت به استان كرمان،اختصاص ۱۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال به بازسازى ارگ به تصويب رسيد كه اين ميزان اعتبار اواخر سال ۸۶ در اختيار پايگاه نجات بخشى ميراث فرهنگى بم قرار گرفت. وى افزود:همچنين ۱۳ ميليارد ريال اعتبار از رديف اعتبارات محوطه هاى ميراث جهانى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى در سال ۸۷ به پروژه مرمت و بازسازى ارگ بم اختصاص يافته است. مدير پروژه نجات بخشى ميراث فرهنگى بم با بيان اينكه بازساى ارگ بم ظرف ۱۵ سال آينده،نيازمند تخصيص اعتبارات بيشترى است تصريح كرد:در راستاى محقق شدن اين امر بايد سالانه ۷۰ ميليارد ريال به اين پروژه اختصاص يابد. وى تاكيد كرد:به منظور جذب اعتبارات بيشتر مذاكراتى با مسئولان سازمانهاى مرتبط با اين پروژه در استان كرمان صورت گرفته كه متاسفانه تاكنون به نتيجه اى نرسيده است. مختارى ادامه داد: اميدواريم با توجه ويژه استاندار كرمان و تخصيص اعتبارات استانى به اين امر، بازسازى ارگ بم با سرعت بيشترى پيگيرى شود.

۱۹هزار و ۵۶شى تاريخى طى سال گذشته با مشاركت اداره كل موزه هاى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در مجموعه تاريخى كاخ گلستان ساماندهى شده است. به گزارش ايرنا، در همين راستا حدود ۱۳هزار اثر تاريخى سال گذشته در موزه كاخ گلستان تفكيك و پاكسازى شده است. ساماندهى شش هزار سند تاريخى و عكاسى و تهيه شناسنامه تخصصى براى ۵۶ تابلو از ديگر اقدامات انجام شده در زمينه ساماندهى آثار تاريخى موجود در كاخ گلستان است. اين گزارش حاكى است ساماندهى اشيا تاريخى با دو روش اطلاعاتى و كاربردى انجام مى شود كه ساماندهى اطلاعاتى شامل تفكيك و سامان دادن اطلاعات مربوط به آثار منقول است به گونه اى كه هر شى بر اساس اطلاعات آن قابل شناسايى باشد. ساماندهى كالبدى آثار نيز تعيين تكليف و نظام بخشى به وضع كالبدى اثر است كه پس از آن وضع شى از لحاظ مكانى تعيين و اقدامات مرمتى نيز روى اشيا با توجه به الويت هاى مرمتى انجام مى شود.

بخشى از اعتبارات رفاهى دستگاه هاى مختلف دولتى به عنوان كمك هزينه سفر كارمندان در بودجه سال ۱۳۸۷ اختصاص خواهد يافت. به گزارش ايسنا، اسفنديار رحيم مشايى در حاشيه دومين همايش ملى روابط عمومى هاى سراسر كشور از مجوز دولت مبنى بر اختصاص بخشى از بودجه رفاهى دستگاه هاى دولتى براى كمك هزينه سفر كارمندان خبر داد و گفت: اين طرح در كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است. وى بيان كرد: اختصاص كمك هزينه سفر كارمندان دولت لزوما نبايد در قالب طرح سفركارت ملى كه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مسطوليت آن را برعهده گرفته است، دنبال شود. رحيم مشايى با اشاره به توزيع بيش از دو ميليون و ۱۵۰ هزار سفركارت ملى در دستگاه هاى مختلف دولتى، تأكيد كرد: اگر كارمندان دولت از سفركارت ملى استفاده كنند، علاوه بر برخوردارى از كمك هزينه سفر ، از تخفيف هايى كه هتل ها و مراكز پذيرايى و خدماتى طرف قرارداد سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ارائه مى دهند، نيز مى توانند برخوردار شوند. او با بيان اين كه مراكز طرف قرارداد سازمان از ۳۰ تا ۵۰ درصد به دارندگان سفركارت ملى تخفيف مى دهند، اظهار داشت: با اختصاص كمك هزينه سفر و تخفيف واحدهاى اقامتى و پذيرايى، فقط بخش اندكى از هزينه سفر برعهده كارمندان خواهد بود. رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درباره دريافت سفركارت ملى براى كارمندان نيز گفت: بخش رفاهى هر دستگاه دولتى با جمع آورى آمار كارمندان خود، به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مى تواند مراجعه و سفركارت هاى ملى را دريافت كند. وى افزود: دستگاه هاى دولتى براى دريافت سفركارت بايد خود علاقه  نشان دهند، ما كسى را به اجبار به دريافت اين  كارت ها نمى توانيم وادار كنيم.

فعاليت هاى خصوصى سازى در بنادر كشور از سال ۸۲ با واگذارى ترمينال ها آغاز شد كه در حال حاضر ۲۲ ترمينال در كليه بنادر اصلى و تجارى به بخش خصوصى واگذار شده است. محسن صادقى فر مديركل امور بندرى سازمان بنادر در گفت وگو با ايسنا، درباره روند خصوصى سازى در بنادر اظهار كرد:  در سال ۸۵ با واگذارى فعاليت بندرى به بخش خصوصى در بندر گناوه گام تازه اى در روند خصوصى سازى با آغاز سرمايه گذارى بخش خصوصى آغاز شد. طى سال ۸۶ بندر فريدون كنار كه از اهميت ويژه اى برخوردار بود در قالب قراردادى به مدت ۴۰ سال و ميزان سرمايه گذارى در حدود ۴۸ ميليارد تومان به اين بخش واگذار شد. وى افزود: با واگذارى فريدون كنار به بخش خصوصى براى اولين بار علاوه بر فعاليت هاى بندرى بخشى از فعاليت هاى امور دريايى نيز به بخش خصوصى واگذار شد.وى خاطر نشان ساخت پيش از اين زمانى كه كشتى كاملا در كنار اسكله پهلو مى گرفت فعاليت بخش خصوصى براى تخليه بار آغاز مى شد كه در حال حاضر در قرارداد بندر فريدون كنار پيش بينى شده كه در بخش دريايى فعاليت هايى مانند تأمين ايمنى كانال، پهلودهى كشتى به اسكله اين بخش وارد عمل شود. صادقى فر گفت: در زمينه  تأمين تجهيزات و زيربناها نيز در گذشته تمامى امور برعهده سازمان بنادر و كشتيرانى بود اما در شرايط فعلى اين امور نيز به بخش خصوصى واگذار شده است. وى خاطرنشان كرد: در حدود دو سال گذشته تجهيزات بندرى توسط سازمان خريدارى نشده است و بخش خصوصى اقدام به تأمين تجهيزات مورد نياز خود مى كند. مديركل امور بندرى سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: در زمينه تأمين نيروى انسانى دريايى نيز در حدود ۶ هزار و ۷۰۰ نفر به طور مستقيم توسط بخش خصوصى در ترمينال هاى بندرى فعاليت مى كنند. صادقى فر در پايان افزود: قرارداد ترمينال هاى بندرى كه به مدت ۱۰ سال ميان سازمان بنادر و كشتيرانى با شركت هاى خصوصى منعقد شده بود تا چهارسال آينده به پايان مى رسد كه براساس آن قراردادهاى جديد و با توجه به پتانسيل هاى كه بخش خصوصى دارند در قالب قراردادهاى درازمدت منعقد مى شود.

پيمانكار طرح توسعه بندر انزلى در دو ماه آينده مشخص و عمليات اجرايى آن در تيرماه سال جارى آغاز مى شود. كوهسارى مديركل بنادر و كشتيرانى استان گيلان درخصوص مراحل مقدماتى طرح توسعه بندر انزلى به مانا گفت: پس از طى مراحل مهندسى ارزش و ارائه اسناد توسط متقاضيان پيمانكار اين پروژه مشخص مى شود. كوهسارى در پايان خاطرنشان كرد: بعد از انتخاب پيمانكار فعاليت هاى ساخت محوطه سازى، تعميرات و نگهدارى و تمامى وظايفى كه در مناقصه به عهده پيمانكار گذاشته شده اجرايى خواهد شد.

فاز دوم طرح توسعه بندر شهيد رجايى سه سال ديگر به بهره بردارى مى رسد. به گزارش مانا كميسيون فرعى شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور در گزارش خود اعلام كرده است: ساخت ۲۲۰۰ متر اسكله فاز دوم طرح توسعه بندر شهيد رجايى ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته كه تا سه سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد بر اساس اين گزارش با تكميل اين فاز ظرفيت كانتينرى بندر شهيد رجايى از ۲/۳ ميليون TEU به ۴۲/۶ ميليون TEU كانتينر افزايش خواهد يافت. تشكيل كارگروه هاى تخصصى و موضوع استمهال سازمان بنادر و دريانوردى از گمرك مبنى بر ادامه ترانزيت سوخت از اسكله كشتى سازى خليج فارس به مدت ۶ ماه ديگر و نيز ارائه گزارش فعاليت هاى انجام شده در خصوص اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در دستور جلسه كميسيون فرعى شوراى عالى هماهنگى ترابرى كشور قرار گرفته است.

شركت اپراتورى SIPG چين قصد دارد با صرف ۴/۲ ميليارد يوان ۱۳ پست اسكله در كناره رودخانه يانگ تسه چين احداث كند. به گزارش مانا هركدام از اين اسكله ها قابليت جابه جايى ۳ هزار تن بار را خواهند داشت. براساس اين گزارش از اين ۱۳ پست اسكله، ۱۲ پست چند منظوره و يك پست رو رو خواهد بود. به گفته مقامات شركت STPG چين اجراى اين پروژه ۵ سال به طول خواهد انجاميد.