دولت با هدف حمايت از توليدكنندگان بخش خصوصى و تعاونى زمان اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى بخش خصوصى و تعاونى را تا پايان خرداد و مهلت تصويب و انعقاد قرارداد را تا پايان تيرماه سال جارى تمديد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، مهلت اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش براى بخش خصوصى و تعاونى از محل اعتبارات در نظر گرفته شده در تبصره (۲) قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور تا پايان اسفند ماه بود كه بر اساس اين مصوبه و براى رسيدگى به مشكلات واحدهاى توليدى بخش خصوصى و تعاونى، آيين نامه اجرايى تبصره (۲) قانون بودجه سال ۸۶ اصلاح شد. بر اين اساس، زمان اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى بخش خصوصى و تعاونى پايان خرداد ماه سال جارى و مهلت تصويب و انعقاد قرارداد تا پايان تيرماه تمديد شد.

تا پايان خرداد ماه امسال با افزوده شدن چهار ميليون تن بر توليد سيمان، ظرفيت توليد سيمان كشور به ۵۵ميليون تن مى رسد. به گزارش ايرنا، محمد مسعود سميعى نژاد معاون صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در جريان افتتاح طرح افزايش توليد كارخانه سيمان غرب كرمانشاه افزود: اكنون ظرفيت توليد سيمان در كشور ۵۱ميليون تن است. وى گفت: صنعت سيمان زيربناى توسعه كشور است و بالاترين حمايت از ايجاد و رشد صنايع سيمان مديون توجه و نگاه ويژه دولت نهم چه در بخش توسعه و چه در بخش گشايش اعتبارات است. معاون صنايع معدنى وزير صنايع تصريح كرد: در سال گذشته ۴۰ميليون تن سيمان در كشور توليد شد كه سرماى شديد و قطع گاز در سال گذشته مانع از توليد سيمان در حد ظرفيت كه ۴۱ميليون تن بود شد. وى گفت:اكنون ۵۱كارخانه سيمان با ۷۸كوره در سطح كشور فعال است. وى افزود: تا پايان سال جارى ظرفيت توليد سيمان در كشور به ۶۴ميليون تن خواهد رسيد كه برنامه هدف تا سال ۹۲رسيدن به ظرفيت توليد ۱۱۰ميليون تن است. وى گفت: استان كرمانشاه به دليل همجوارى با كشور عراق جايگاه ويژه اى نزد وزارت صنايع دارد و اكنون راه اندازى و توليد هشت ميليون تن سيمان در اين استان در دست اقدام و صدور مجوز است. وى افزود: صنعت سيمان نقش مهمى در ايجاد اشتغال دارد و هر واحد يك ميليون تنى سيمان در زمان ساخت براى يك هزار نفر و در زمان بهره بردارى براى ۴۰۰نفر شغل مستقيم ايجاد مى كند. وى گفت: اكنون بيش از ۲۰۰هزار نفر در صنعت سيمان كشور به طور مستقيم مشغول كار هستند كه با توجه به برنامه هدف و بهره بردارى از واحدهاى در دست احداث براى ۲۵۰هزار نفر ديگر اشتغال ايجاد خواهد شد. وى افزود:اكنون در كشور ۹تيپ سيمان توليد مى شود در حالى كه در كشور ژاپن ۴۵تيپ سيمان توليد مى شود. وى گفت: اينك كه ميزان عرضه و تقاضا در كشور برابر شده بايد كارخانه هاى سيمان به سمت توليد سيمان هاى قوى به ويژه توليد سيمان « پزولانى » كه يكى از قويترين سيمان هاست بروند. وى افزود:ما اكنون قابليت رقابت با سيمان جهان را داريم و يك كشور صاحب نام در صنعت سيمان هستيم و در اين صنعت به خودكفايى رسيده ايم و فقط ۱۰ تا ۱۵درصد به بخش خارجى وابسته هستيم كه با تلاش متخصصان و حمايت وزارت صنايع اين ميزان وابستگى هم رفع خواهد شد. وى گفت: يك كارخانه سيمان در سوريه توسط متخصصين ايرانى راه اندازى شده و يك كارخانه سيمان هم در كشور ونزوئلا در دست احداث قرار گرفته است. وى افزود: تامين انرژى براى صنعت سيمان از مواردى است كه به جد بايد دنبال شود تا صنايع سيمان كشور بتواند با ۱۰۰درصد ظرفيت توليد كند. وى گفت: ستاد سيمان كشور ايجاد نيروگاه هاى اختصاصى براى صنايع سيمان را در دست برنامه ريزى دارد كه براى هر ۱۰تا ۱۵كارخانه سيمان يك نيروگاه احداث كند. وى آماده سازى زير ساخت ها را از ديگر برنامه هاى ستاد سيمان كشور عنوان كرد و افزود: تجهيز بنادر، تجهيز ناوگانهاى ريلى و جاده اى براى توسعه صادرات سيمان كشور نيز در دستور كار قرار گرفته است. وى گفت: برنامه دوگانه سوز كردن سوخت كارخانجات نيز از ديگر برنامه هاى ستاد سيمان كشور است و كارخانه ها از اكنون بايد با اجراى برنامه هاى دوگانه سوز، در فكر ذخيره سوخت زمستانى هم باشند.

به منظور سرعت بخشيدن به توسعه صنعت سيمان، اعطاى تسهيلات به طرح هاى جديد و در دست اجراى توليد سيمان با تصويب كميسيون اقتصاد دولت از محل حساب ذخيره ارزى باتاييد وزير صنايع و معادن مجددا ًاز سر گرفته شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و به استناد قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبه شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى(سابق) مورخ ۳۰/۸/۸۶ را كان لم يكن اعلام كرد. با توجه به اين تصويب نامه، پرداخت تسهيلات توسط بانك ها به طرح هاى در دست اجرا و جديد توليد سيمان صرفاً با تاييد وزير صنايع و معادن مجاز است. پيش از اين در آبان ماه سال گذشته، شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصاد كشور در مصوبه اى بانك ها را از پذيرش هر گونه در خواست جديد در خصوص احداث و توسعه كارخانه سيمان براى استفاده از تسهيلات ذخيره ارزى منع كرده و از بانك ها خواسته بود اقدام به تامين اعتبار طرح هاى نيمه تمام سيمانى كنند.  كميسيون اقتصاد دولت با هدف سرعت بخشيدن به توسعه صنعت سيمان كشور در مصوبه جديد خود به بانك ها اجازه داد تا پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزى به طرح هاى جديد سيمان را صرفاً با تاييد وزير صنايع از سر بگيرند.

كارگاه هاى صنعتى ۱۰ نفره در كشور در سال ۸۵ با ۴ /۲۹ درصد افزايش رشد همراه بوده اند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، اين كارگاه ها در سال ۸۵ نسبت به سال قبل، از نظر تعداد با ۲/۰ درصد، تعداد شاغلان ۹/۰ درصد، ارزش توليدات ۳/۲۷ درصد، ارزش سرمايه گذارى ۲/۵۵ درصد وارزش صادرات مستقيم ۸/۴۷ درصد رشد داشته اند. براساس اين گزارش، در سال مذكور، استانهاى تهران با ۷۸ ميليارد و ۷۱۶ ميليون ريال، اصفهان با حدود ۴۱ ميليارد و۳۷۰ ميليون ريال وخوزستان با ۲۹ ميليارد و۷۳۶ ميليون ريال بيشترين ارزش افزوده را داشته اند.همچنين اين گزارش مى افزايد: استانهاى تهران با بيش از ۳۲۸ هزارو۲۰۰ نفر، اصفهان با بيش از ۱۲۳هزارو ۷۹۰ نفر و خراسان رضوى با بيش از ۸۴ هزارو ۶۰۰ نفر، بالاترين تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده اند.

سياست هاى حمايتى دولت از كارخانه ها قطعاً بايد ادامه پيدا كند. حميد رضا فولادگر، نماينده مردم اصفهان در خانه ملت در گفت وگو با ايسنا، بامثبت ارزيابى كردن اقدام اخير هيات دولت در تعيين اعضاى هيات حمايت از صنايع، گفت: در حال حاضر با مشكلاتى در حوزه توليد كنندگان مواجه شده ايم كه قابل توجه است، به طورى كه واحد هاى توليدى در شرايط كنونى ادامه فعاليت را مقرون به صرفه نمى دانند و بسيارى از اين واحد ها تمايل دارند هر چه سريعتر براى جلوگيرى از زيان دهى بالا، تعطيلى خود را اعلام كنند. وى با تاكيد بر اين كه هر چه سريعتر بايد مشكلات توليد كنندگان بررسى شود، افزود: دستگاه هاى اجرايى مربوطه با بررسى هر چه سريعتر اوضاع بايد دولت را در حل اين موانع يارى دهند. عضو كميسيون صنايع و معادن همچنين با اشاره به طرح مشترك كميسيون و مركز پژوهش هاى مجلس در بررسى رفع موانع توليد، عنوان كرد: نتيجه اين بررسى  ها حاكى از آن بود كه بخشى از اين موانع به دستگاه هاى اجرايى مربوط بوده و ناشى از اجرا نشدن برخى مصوبات است و از سويى بخش ديگر از اين موانع ناشى از نقص قانون بوده است. وى نقص در قانون دستگاه قضايى را يكى ديگر از موانع پيش روى توليد دانست و گفت: مثلاً در زمينه امنيت سرمايه گذارى و يا مبارزه با مفاسد اقتصادى با كمبود قانونى مواجهيم، اما در حوزه مجريان نقصى وجود ندارد در اين ميان يا دستگاه هاى اجرايى بايد وظيفه اشان را در برابر قانون انجام دهند و يا آن كه آيين نامه هاى اجرايى متناسب باقوانين تدوين كرده و برحسن اجرا نظارت داشته باشند. نماينده اصفهان درمجلس وجود هيات چهار نفره حمايت از صنايع را گام موثرى توصيف كرد و افزود: بدين ترتيب موانع موجود در دستگاه اجرايى قابل رسيدگى خواهد بود وصرفا ًبدليل كوتاهى در رسيدگى، مشكلات كارخانه ها باقى نخواهد ماند. عضو كميسيون صنايع و معادن مهمترين مسأله پيش روى اين هيات را بحث تورم دانست وگفت: قيمت كنونى تهيه مواد خام، وضعيت رقابت قيمت محصولات داخلى با محصولات مشابه خارجى، مسائل كارى و كارگرى، تاثير كنونى مسائل اقتصادى، بحث واردات، تعرفه ها، مسائل بانكى، عدم حمايت كافى از صادرات از اثر گذارترين موارد بر صنعت هستند و طبعا ًهر كدام از نمايندگان در وزارت خانه هاى مربوطه بايد به اين موارد رسيدگى كنند. فولادگر در ادامه با تاكيد براين كه سياست هاى حمايتى قطعاً بايد ادامه پيدا كند، تصريح كرد: اين سياست  ها بايد آسيب شناسى شود تا در نقاط موفقيت آميز، تدوام پيدا كند و مشكلات بررسى شود مثلاً سيستم بانكى در شرايط كنونى براى جلوگيرى از تورم انقباضى عمل مى كند، اما بايد ديد آيا اين سيستم بر توليد اثر مى گذارد يا خير و در اين شرايط حمايت از توليد با تسهيلات نرخ كمتر حساب خواهد شد يا نه؟ چرا كه اگر سيستم بانكى توليد محور باشد قطعاً نتايج خوبى خواهيم گرفت. نماينده اصفهان خاطر نشان كرد: دست اين هيات بايد در جهت توليد محور در تصميم گيرى و اجرا باز باشد و در هر زمينه اى نقض و اشكالات قانونى برطرف شود به طورى كه با ارائه لايحه از سوى دولت، مجلس نيز تلاش خود را رفع در نقص قانون انجام دهد.

در ارديبهشت ماه سال جارى كميته هاى برنامه ريزى تدوين استاندارد۲۰۷، موضوع را براى تدوين استاندارد مصوب و در دستور كار تدوين قرار داده است. به گزارش اداره كل روابط عمومى سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتى ايران، سودابه يحيى زاده معاون برنامه ريزى تدوين استاندارد با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در سال جارى كميته هاى برنامه ريزى تدوين استاندارد به منظور بررسى،اولويت سنجى و تعيين موضوعات مورد نياز از ابتداى ارديبهشت ماه سال جارى به طور مستمر و هفتگى فعاليت خود را آغاز كرده است. وى در همين زمينه افزود: با برگزارى سه نشست با حضور صاحبنظران ذيربط و طرح موضوعات مرتبط در ۵ رشته تخصصى اندازه شناسى،اوزان و مقياسها،مكانيك و فلزشناسى،مهندسى پزشكى،ايمنى وسايل سرگرمى كودكان و كمك آموزشى، غذايى و كشاورزى از مجموعه موضوعات ارائه شده۲۰۷، موضوع رامصوب كرده و در دستور كار تدوين قرار داده است.

سازمان هاى زمين شناسى ايران و افغانستان با توسعه مناسبات دوجانبه، از توان علمى و تحقيقاتى يكديگر در بخش هاى مختلف زمين شناسى و اكتشافات معدنى بهره خواهند برد. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور ناصر عابديان ،معاون اكتشاف اين سازمان با اشاره به وجود مشتركات فرهنگى، بين دو ملت ايران و افغانستان، از توسعه مناسبات دوجانبه دو كشور در غالب همكارى هاى علمى و تحقيقاتى زمين شناسى و اكتشاف معادن خبر داد و گفت: در بازديد جمعى از مديران و مشاوران وزارت معادن و سازمان زمين شناسى افغانستان از قابليت ها و دستاوردهاى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران، بستر مناسبى جهت توسعه همكارى هاى مشترك ايجاد شد كه هم اكنون دو طرف در حال بررسى راهكارهاى موجود در بخش هاى زمين شناسى، اكتشاف معادن و آزمايشگاه هستند. وى با اشاره به روند رو به رشد صدور توانمندى هاى ايران در مسائل علوم زمين به ديگر كشورها، يادآور شد: مناسبات علمى و تحقيقاتى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران با بسيارى از كشورهاى خاورميانه، آمريكاى لاتين و آفريقا فراهم شده كه در اين راستا علاوه بر انتقال دانش و اطلاعات فنى و مهندسى، كارشناسان خارجى از دوره هاى آموزشى نيز جهت استفاده بهينه و كاربردى از تكنولوژى و فناورى ايران در كشورهاى خود بهره مند مى شوند. عابديان با بيان اينكه سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور مطالعات بسيار جامع و قابل توجهى از مناطق شرقى كشور را در اختيار دارد، تصريح كرد: سازمان زمين شناسى افغانستان مى تواند از دستاوردهاى علمى و تحقيقاتى ايران در مرز بين دو كشور در زمينه هاى مختلف ژئوفيزيك هوايى، اكتشاف، ژئوشيمى و نقشه هاى زمين شناسى و ژئوشيميايى در مقياس هاى مختلف جهت مطالعه و شناسايى مسائل زمين شناسى و معدنى بخشى از سرزمين خود استفاده كند. معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور از وجود ذخاير بسيار غنى كروميت، آزبست، منيزيت و طلاى موجود در مرز دو كشور به عنوان راهكار مناسبى جهت توسعه همكارى هاى ايران و افغانستان ياد كرد و افزود: مشابهت ساختار زمين شناسى و متالوژنى ايران و افغانستان در برخى از بخش هاى مرزى و وجود زون هاى مشترك كانى زايى، فرصت مناسبى را جهت بهره گيرى دو كشور از دستاوردهاى زمين شناسى و اكتشاف معادن يكديگر فراهم كرده است. وى تفاهمات ايجاد شده بين سازمان هاى زمين شناسى ايران و افغانستان را زمينه ساز توسعه مناسبات فرهنگى، اقتصادى و سياسى دو كشور عنوان كرد و گفت: با توسعه مذاكرات جارى و امضاء تفاهم نامه همكارى با هدف آغاز دوره هاى آموزشى، زمينه مناسب جهت انعقاد قرارداد دوجانبه براى اجرايى كردن فعاليت هاى اكتشافى و زمين شناسى ايران و افغانستان ايجاد مى شود. عابديان در پايان خاطر نشان كرد: وجود ذخاير غنى مس، سرب، روى، طلا، آهن و سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى و همچنين قراردادهاى رسمى بين دو كشور، زمينه مناسبى را براى حضور شركت هاى مشاور زمين شناسى و معدنى ايرانى و سرمايه گذاران بخشى خصوصى در افغانستان فراهم خواهد كرد.

مجلس به مواد ،۱ ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از لايحه چگونگى واگذارى مالكيت و اداره امور شهرك هاى صنعتى راى داد. به گزارش ايسنا، طبق ماده يك اين لايحه شهرك صنعتى مكانى است داراى محدوده و ساخت معين كه براساس قانون تاسيس شركت شهرك هاى صنعتى، شامل مجموعه اى ساماندهى شده از واحدهاى صنعتى پژوهشى فناورى و خدمات پشتيبانى است كه در آن امكانات زير بنايى و خدمات ضرورى مورد نياز به واحدهاى مذكور واگذار مى شود. طبق ماده ۲ مالكيت در شهرك  ها و نواحى صنعتى شامل مالكيت قسمت هاى اختصاصى و مالكيت قسمت هاى مشترك است. طبق ماده ۳ اين لايحه كه به تصويب رسيد قسمت هاى مشترك مذكور در اين قانون عبارت است از قسمت هايى از شهرك صنعتى كه حق استفاده ازآن به كليه مالكان واحدهاى مستقر در شهرك تعلق مى گيرد و منحصر به يك يا چند واحد نمى باشد. به طور كلى قسمت هايى كه براى استفاده اختصاصى واگذار نشده يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصى يك يا چند نفر از مالكان شناخته نشده است از قسمت هاى مشترك محسوب مى شود. حسب ماده ۴ اين لايحه حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و سهم او در قسمت هاى مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى به هر نحوه (به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتناب ناپذير است) . حسب ماده ۵ شركت شهرك هاى صنعتى استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتى شهرك صنعتى اقدام كند. چگونگى دعوت و تشكيل مجامع عمومى شركت خدماتى و چگونگى تعيين هيات مديره و حد نصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد شده پيش بينى مى شود. رياست مجمع عمومى با مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت شركت هاى صنعتى استان است. گفتنى است بررسى مواد ديگرى از اين لايحه به جلسات بعدى مجلس موكول شد.

اجراى طرح هاى توسعه، كارخانه هاى نساجى مازندران در شهرستان قائمشهر را از بحران خارج مى كند. عليرضا رنجبر، مدير عامل كارخانه نساجى مازندران در گفت و گوبا ايرنا در قائمشهر افزود: پرداخت تسهيلات بانكى و افزايش سهام كارخانه براى اجراى طرح هاى توسعه كارخانه هاى نساجى مازندران راه حلى براى خروج از بحران است. وى در خصوص مراحل اجراى طرح هاى توسعه كارخانه هاى نساجى مازندران گفت: طرح توسعه خط ريسندگى با فراهم آوردن زيرساختهاى لازم از قبيل سالن،آب، برق و تهويه مناسب به عنوان عوامل موثر براى فعاليت اين بخش مطرح است. رنجبر با اشاره به اينكه با اجراى طرح توسعه خط ريسندگى توليدات اين مجموعه روزانه دو تن افزايش مى يابد، تصريح كرد: همچنين نخ هاى توليدى نيز داراى مرغوبيت كافى براى بافت پارچه خواهد شد. به گفته وى فرآيند توليد در كارخانه هاى نساجى مازندران با راه اندازى خط رنگرزى تكميل مى شود. مديرعامل كارخانه نساجى مازندران خاطرنشان كرد: ۸۰درصد ماشين آلات طرح خط رنگرزى از شركت هاى مطرح جهان خريدارى شده است. وى گفت: با راه اندازى اين خط علاوه بر جوابگويى به نياز پارچه هاى توليدى كارخانه نساجى مازندران، قادر به ارائه خدمات به كارخانه هاى ديگر استان مازندران نيز خواهيم بود. رنجبر گفت: در زمان حاضر چرخه توليد كارخانه هاى نساجى مازندران با قبول سفارش هاى كارمزدى در حال فعاليت است. مدير عامل كارخانه نساجى مازندران گفت:طرح بافندگى فاستونى با پيشنهاد معاون وزير صنايع و معادن تهيه شده است و با حضور مسوولان ذيربط شهرستان قائمشهر واستان مازندران اين طرح براى بررسى ارائه خواهد شد. وى با اشاره به اينكه در زمان حاضر كارخانه هاى نساجى مازندران با ۸۵ درصد ظرفيت اسمى خود فعاليت مى كنند گفت: به دليل تكميل نبودن خط توليد، مخارج با سوددهى آن مطابقت ندارد و كارخانه هرساله متحمل ضرر مى شود.رنجبر تاكيد كرد: استفاده از حداكثر ظرفيت، پيگيرى براى اجراى طرح هاى توسعه، شناخت و گسترش فروشگاه هاى نساجى در كشور مى تواند نساجى را از بحران خارج كند. وى به زمانبندى يك ساله براى اجراى طرح هاى توسعه اشاره كرد و گفت: كارخانه هاى نساجى مازندران پس از احياى كامل طبق اصل ۴۴قانون اساسى به بخش خصوصى واگذار مى شود. وى در خصوص بدهى هاى اين كارخانه ها به بانكها گفت: بدهى فعلى اين كارخانه ها به بانكها به دليل خريد ماشين آلات خط رنگرزى در سالهاى گذشته است. فرماندار شهرستان قائمشهر نيز گفت: كارخانه نساجى مازندران براى رفع نيازهاى توسعه اى خود به ۲۰ميليارد ريال اعتبار نياز دارد. حسن قلى زاده ادامه داد: منابع تامين مالى احيا و بازسازى كارخانجات نساجى از محل بنگاه هاى زودبازده است. فرماندار شهرستان قائمشهر ضمن تاكيد بر احيا و بازسازى بخش ريسندگى و رنگرزى نساجى مازندران افزود: نساجى باوجود بخش رنگرزى به سوددهى مى رسد. وى گفت: احياى نساجى مازندران براى اشتغالزايى در شهرستان نيز بسيار موثر است. قلى زاده با اشاره به اصلاح و بهينه سازى كارخانجات موجود نساجى يادآور شد: براى احياى شركتهاى نساجى به نوسازى واحدهاى فرسوده و اصلاح ساختار نياز است

رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان از سرمايه گذارى ۶ كشور خارجى براى احداث ۹واحد صنعتى و معدنى در اين استان خبر داد. «عباس رستمى» به ايرنا گفت: سرمايه گذاران خارجى تاكنون ۳۷ ميليون و ۷۴۶هزار دلار در اين واحدها سرمايه گذارى كرده اند. وى درصد مشاركت سرمايه گذاران خارجى دراين واحدها را بين ۱۰تا ۹۹درصد اعلام كرد. رستمى افزود: اين كشورها در زمينه هاى توليد قطعات پيش ساخته بتونى،طرح توليد انواع فنر، قيرامولسيونه، كشش مفتول گالوانيزه، استحصال و موكشى كرك، پارچه هاى گلدوزى شده پرده اى، دوزه هاى تنگستن كاربايد و داروهاى دام و طيور سرمايه گذارى كرده اند. رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان اين كشورهارا شامل سوئد، آلمان، لوكزامبورك، تركيه، ايتاليا و هلند ذكر كرد و افزود: با سرمايه گذارى صورت گرفته زمينه اشتغال به كار يك هزار و ۶۱۹نفر فراهم شده است. در استان سمنان بيش از يك هزار و ۶۰۰واحد توليدى صنعتى فعال است.